بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
يمكن تفسير هذه القاعدة بأن من له حق في ذمة آخر أن يطالب به، فمن له في ذمة شخص مئة دينار مثلاً يجب عليه أن يطالب بها حتى لا يؤدي ذلك إلى سقوط حقه بالتقادم.
بواسطة باحث قانوني
مجمل هذه القاعدة أنه يترتب على الدائن أن يطالب في دينه في موطن المدين و لا يطالب به في موطنه بمعنى أنه كل من له دين أن يذهب للمطالبه به في موطن المدين .. ولا يستطيع أن يجبر المدين ان يحمله إليه
بواسطة المحامي صايل خضيرات
معنى هذه القاعده اي ان الدائن يجب ان ينتقل الي موطن المدين للمطالبه بدينه لا ان ينتقل المدين الى موطن الدتئن لايفاء الدين المترصد بذمته
9 مارس، 2017 at 4:06 م
بواسطة Bahrain-Lawyer
هذا الذي طرحه الأخوة صحيح، و لكن المعول عليه تطبيقات ذلك في الأمور القانونية. و منها لون أنك مدين لشخص بمبلغ 500 دينار مثلاً و طلب منك تحويلها إليه عبر حسابه في البنك، فإن هذا يعني أن مصاريف الحوالة البنكية تكون على الدائن، فإذا كانت الحوالة تكلف 10 دنانير مثلاً، لك أن تخصمها من مبلغ الدين ليصله المبلغ 490 دينار دون أن يكون له حق المطالبة بالمبلغ المخصوم… و مثلها من التطبيقات الكثير.