المسؤولية القانونية عن المنشورات الصادرة من حساباتك عبر الإنترنت

بقلم استشارات قانونية

من المعروف أن الإنترنت هو بحر من المعلومات و التواصل المشترك في بيئة إلكترونية صغيرة تجمع العالم في قرية واحدة . الا ان الكثير من البلدان العربية تفتقد الى تنظيم قانوني صريح ينظم العلاقات عبر الإنترنت , فلا مشكلة لترتيب عقوبة إلكترونية على شخص قام بالإعتراف عن اقترافه للفعل اي كان المكان و اي كانت الوسيلة , فلو اعترف احدهم عن تنفيذ جريمة ابتزاز او ايذاء لشخص ما عبر الإنترنت بإعتقادي القانون يحاسبه كما لو كانت الجريمة عبر الواقع و في البيئة المحطية دون البيئة الإلكترونية , لكن المشكلة تقع فيما اذا كانت الجريمة مرتكبة من شخص في دولة اخرى و قد انكر اقترافه للفعل او الجرم المرتكب و بذات الوقت قانون بلاده لا يعاقب عن الجرائم الإلكترونية فهذه هي المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الخبراء محللون الجرائم عبر الإنترنت و منظمي مشاريع القوانين و يتساؤلون هل من الممكن ملاحقة الشخص قانونيا و هذا يفتح باب للعديد من الأسئلة هل يمكن للقانون أن يعاقب شخص اعترف انه ارتكب الجريمة عن بعد لكن قانون دولته لا تعاقب عن الجرائم الإلكترونية ,, و هل مجرد صدور الفعل من حساب أحدهم يعتبر هو مقترف الجريمة او الفعل ؟

مسؤولية الشخص عن الكتابات الصادره بإسمه عبر الإنترنت و تهدد امن الدولة

لا مشكلة في تنفيذ العقوبة اذا كان ذلك الشخص قد اعترف امام القضاء عن الجريمة الإلكترونية المرتكبة من حسابه عبر الإنترنت سواء فيس بوك او غيرها من المواقع الإلكترونية التي تسمع بالمشاركة لكن المشكلة تكمن كيف يمكن تثبيت ارتكاب الجريمة لشخص ينكر أنه قام بإقتراف الجريمة مدعيا أن شخص ما تسلل الى حسابه , بإعتقادي الشخصي , الأصل أن يكون الشخص مسؤول عن جميع ما يصدر من حسابه من نشاطات كما لو كانت النشاطات من الهاتف او اي وسيلة تكنولوجية اخرى ما لم يثبت العكس و بذات الوقت للأسف لا أجزم أن كل من صدر من حسابه نشاط هو مركتب هذا النشاط لذلك اعود لأقول لا يسأل الشخص عن اي شيء يصدر من حسابه طالما لا يوجد هناك وسيلة متطوره تكشف الحقيقة ومن هو الفاعل الرئيسي , فكثير من الأشخاص تتعرض حساباتهم الى اختراق و يتم ادراج معلومات قد تكون مسيئة لهم او مسيئة لاخرين , فنحن هنا امام جريمة صادر من حساب شخص سواء فيس بوك او اي شبكة أخرى صادر من حسابه لكن ليس هو مقترفها فهنا تكمن المشكلة , فالمجرم الحقيقي هو من قام بالتسلل و نشر المعلومات من حساب اخر و ليس من صدرت بإسمه هذه المعلومات او الجرائم , فهو الملاحق من الناحية القانونية .

و اشير و من وجهي نظري أنه يجب على كل شخص حماية حساباته بقدر الشخص المعتاد فقد يسأل اذا ما ترك حسابه دون متابعة او رقابة و قد سلم كلمات المرور لأشخاص عدة , لهذا من الأجدر أن يقوم بتركيب الحمايات اللازمة لجهاز الحاسوب الخاص به او جهاز الهاتف او اي وسيلة للتواصل عبر الإنترنت

و مع ذلك اشير في النهاية أنه من الصعوبة أن تعرف من هو مرتكب الجريمة الحقيقي عبر الإنترنت كون هذا الفضاء الإلكتروني كبير ولا يمكن أن لتصدق لأحد ارتكابه جريمة صادره من حسابه طالما لم يعترف بها و بذات الوقت هناك الاف المتسللين الى الحسابات عبر الإنترنت و يستخدمون ارقام اي بي و حسابات وهمية .