مقال قانوني هام حول الديمقراطية في الشرق الأوسط

الديمقراطية في الشرق الأوسط

موضوعي اليوم حول الديمقراطية في الشرق الاوسط وفي الاخص في بلداننا العربية

وتطرق في هذا الموضوع الذي يشغل الفترة الحالية والثورات

الربيع العربي :

اجتاحت المنطقة العربية في عام 2011 موجة من التظاهرات المنددة بالديكتاتورية والمطالبة بالديموقراطية ورفع سقف الحرية وبالعدالة الاجتماعية مما اسقط النظام الحاكم في مصر وليبيا وتونس

والنقطة الاهم في هذا الموضوع كيف نختار حكامنا وهو صندوق الاقتراع !!

الذي يحدد مصيرنا ومستقبلنا في ماهو قادم وتجدد الوجوه في الرئاسة وفي البرلمان وجميع القطاعات

ونتمنى من كل حكامنا الحاليين التغيير والاصلاح في كل المجالات .

وهذه التفاصيل

منذ سقوط الامبراطورية العثمانية في بداية العشرينات من القرن السابق قسم العالم العربي وفقا باتفاقية سايس وبيكو إلى دول صغيرة يحكمها الاستعمار وبعد الاسقلال حكمت الدول بواسطة أنظمة قمعية ديكتاتورية دفعت بكثير من مواطنيها إلى السجون وبسبب تدني الحالة الاقتصادية وانخفاظ سقف الحريات اضطرت بعض العقول للهجرة إلى خارج الوطن العربي

طبقا لـلورانس العرب فان مساعدته للثوار العرب ضد الدولة العثمانية كانت من دافع مساعدة المملكة المتحدة ودول التحالف في القضاء على الدولة العثمانية التي كانت اناذاك إلى جانب ألمانيا في الحرب العالمية الأولى وقيامدولة عربيه موحدة على الاراضي العربيه وعلى أساس ديمقراطي.

لكن الذي حصل ان الاستخبارات الفرنسية والبريطانية قد قامت ” بشكل سري” قد انتدبت كل من سايس وبيكو لاجراء تقسيم الدول العربية إلى دويلات صغرى. وقامت بتقاسم تلك الدول بالمناصفة وانشغل اهلها بالدفاع عن مقدراتهم وممتلكاتهم المحلية عن القضية الكبرى وهي التوحد تحت علم واحد وقيادة واحدة.

مستقبل الديمقراطية في الشرق الأوسط يبدو مغيبا ومحبطا بعض الشيء إذ انه يتوجب تخطى الكثير من العقبات والمنازعات بين شعوب الشرق الأوسط حتى يتسنى لتلك الشعوب التمتع بديموقراطية تتناسب وطبيعة بلادهم وثقافتهم ودينهم.

ومع أن غالبية سكان الشرق الأوسط هم من المسلمين الذين امنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهي رسالة شاملة تامة سماوية إلا أن العديد من الأقليات تعيش داخل المجتمع الشرق اوسطي من بينها المسيحية واليهودية

بعض حكومات الدول في الشرق الأوسط اتخذت من العلمانية نبراسا لها واتخذت من القانون الفرنسي دستورا والبعض الاخر طبق الإسلام المشوه وحرف تعاليمه الطاهرة الرفيعة بما يتماشى ورغبته

والبعض ” وهم الاغلبية” انتقى ما يريد من الإسلام ان يريد تطبيقه في سياسة بلاده واهمل الكثير من الجوهريات كتطبيق حكم الاعدام على القاتل ولكن بتغاضى عما ذكرته تلك التعاليم في المجال الاقتصادي. أو كأن يقوم النظام بالتدخل في القضاء واحكامه.

كل هذه المظاهر في الحال السياسي الشرق-أوسط تبين بانه لابد وان تستقيم الامور بتطبيق التعاليم الإسلامية الصحيحة الموروثة عن نبي الإسلام في كافة المجالات من الرئاسة العليا في البلاد حتى نظام البلديات والقرويات.

لحالة “عيوب الديمقراطية”; الوحيد في المنطقة. البلدان التالية هي لبنان بمعدل (5.82) وتركيا (5.73)، والمصنفة “كأنظمة هجينة”. أيضاً يوجد في تصنيف “الانظمة الهجينة” السلطة الفلسطينية، باكستان والعراق. الدول المتبقية تصنف “كأنظمة استبدادية”، بنقاط أقل من 2 مثل ليبيا، السعودية وإيران. تتنوع النظريات حول هذا الموضوع، الرجعيون يجادلون بأن الديمقراطية تتعارض مع الثقافة الإسلامية والقيم،^] آخرون يتحدثون عن النمو في الفكر المتعلق بالممارسات السياسية. ويجادلون بأن عدم وجود فوارق واضحة بين الدين والدولة يخنق الديمقراطية في البلد. من جهة أخرى، نظريات “مرحلة ما بعد الاستعمار” (كأولئك الموضوعين من قبل ادوارد سعيد) تطرح أسباباً متنوعة لغياب الديمقراطية في الشرق الأوسط، من التاريخ الطويل للحكم الامبراطوري من قبل الامبراطورية العثمانية،بريطانيا وفرنسا، والغزو السياسي والعسكري المعاصر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كل هؤلاء كانوا يفضلون الأنظمة الاستبدادية لأنها تسهل أعمالها في المنطقة، بينما تثري النخب الحاكمة والشركات في البلدان الامبريالية. نظرية أخرى تقول بأن المشكلة هي أن معظم الدول في المنطقة هي دول ريعية، التي تواجه نظرية لعنة الموارد.