بواسطة Thaer Al-Mesha’ti
باعتقادي لا يجوز ذلك حتى لا يسبب إشكالات أو يلحق أضراراً في معاملاته مع الآخرين. كأن يتعامل مع شخص باسم، ثم يتعامل مع شخص باسم آخر، أبهما من تعامل معه، وقد يكون هذا باباً لهذا الشخص ذو الأسماء المتعددة لأن يصبح محتالاً ونصاباً. ولإغلاق هذا الباب لا يجوز أن يكون له أكثر من اسم واحد معترف به في جميع الوثائق الرسمية.
بواسطة Abdelrahman
 نعم يجوز ذلك حينما يرغب المشتري بموجب الوكاله الدوريه بيع المبيع الذي اشتراه بشرط ان تكون الارض غير مشموله بأعمال التسويه

تم الإجابة عليه بواسطة عمار حقوقي جديد
سيدي العزيز
انا عبدالرحمن ذياب مستشار قانوني لدائرة تسجيل أراضي جنين
ان في السابق مكان من الممكن عطف وكالة دورية على وكالة آخرى دورية اما فيما بعد منذ سنتين الى الان توقف كاتب العدل عن عطف وكالة دورية على ىخرى
كما أوضح لكم رأي القانوني بهذا الموضوع
ان ما استقر عليه القضاء بأن الوكالة الدورية لا تتعدى إلا أن تكون رخصة للشراء يمنحها المالك الى المشتري ولا تعتبر سند يثبت من خلاله الملكية الا ان اذا اعطى المالك وكالتين دوريتين الى شخصين مختلفين لنفس المباع تكون الاولى في التنفيذ هي الاولى في التنظيم حتى لو نفذت الثانيه قبل الاولى يفسخ عقد البيع من خلال المحكمة وتعاد الحصص الى المالك الاصلي وتنفذ الوكالة الدورية الاسبق في التنظيم
والذي اريد أن اركز عليه هو ان الوكالة الدوري ما هي الا عقد وكالة يوجد فيه مالك و هو البائع والمشتري و الوكيل الدوري المكلف بتنفيذ الوكالة الدوري و ان أحد أركان عقد البيع الايجاب والقبول وان الوكالة الدورية فيها ايجاب ولا يوجد فيها قبول بالمعنى القانوني حيث أنها قد تنظم لدى كاتب العدل بحضور البائع فقط كم أن عطف وكالة دورية على وكالة دورية آخرى غير منطقي ولا قانوني لان المشتري في الاولى باع حصص في الواقع ليست ملكه لذلك باع ما لا يملكه من هنا يعتبر تنظيم وكالة دورية على وكالة دورية غير قانوني بل و مخالف للقانون…