o°

بواسطة صبرين جبر -المحامية
الاخ الفاضل

القسمة الرضائية

——————–

هى فى حقيقتها عقد كغيره من العقود مقتضاها اتفاق جميع الشركاء المالكين على الشيوع على اقتسام المال الشائع وباعتبارها عقد فلابد من ان تتوافر فى القسمة اهلية التصرف والتراضى والمحل والسبب ويجب موافقة جميع المالكين للمال الشائع فلا تكفى اغلبية المالكين على الشيوع ولا يهم الطريقة التى تم بها هذه القسمة فاذا كان بينهم من هو ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون

القسمة القضائية

—————-

اذا لم تتم القسمة رضائيا فانه يمكن للاطراف اللجوء الى القضاء لاستصدار الحكم بقسمة المال الشائع فهى فى واقع الامر قسمة تتم بحكم من القضاء

حيث يجوز لاى مالك على الشيوع يرغب فى الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة عن طريق القضاء وذلك عن طريق رفع دعوى وفقا للاجراءات المحددة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وهى الافضل عند عدم الاتفاق على القسمة او عند تعنت بعض بعض الورثة او احدهم

صبرين جبر المحامية مصر

35 شارع طيبة كامب شيزار – الاسكندرية

01223505237