ملاحظات قانونية حول نموذج الإنذار بتجديد عقد الكراء

ملاحظات حول النموذج (الانذار بتجديد عقد الكراء)

1. هذا النموذج هو خاص بالمكتري العازم على المطالبة بتجديد عقدة الكراء من المكري وذلك اما قبل ستة اشهر من انقضاء العقدة أو في أي وقت بعد استرسال العقدة، على اساس ان لا يكون المالك قد استعمل حقه ووجه انذارا بالافراغ ( ف 7 من ظهير24/5/1955).

2. وبالرغم من ان مثل هذا النموذج أو الانذار قليل جدا ما يستعمل ان لم نقل انه نادرا ما يستعمل، فان اهميته ذات بال وتتجلى في نتائجه التي قد تنتج اما من موافقة المالك على التجديد أو من عدم جوابه بالرغم من توصله بحيث يعتبر حينئذ ان العقد تجدد بنفس الشروط.

3. وبطبيعة الحال فان هذا النموذج هو خاص بالمكتري أو من يمثله أو يحل محله كما انه يوجه إلى المكري أو من يمثله أو يحل محله وتوجيهه يكون باحدى طرق التبليغ المنصوص عليها قانونا فاما بواسطة البريد المضمون مع الاشعار بالاستلام واما طبقا للفصول 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية مع اعتبار الفصل148 م م ايضا.

4. هذا وان كانت طريقة التبليغ الاخيرة هذه، هي التي تفضل على التبليغ بواسطة البريد المضمون وذلك نظرا للمشاكل التي تقع في توجيه الانذارات بالبريد المضمون والتي سبق عرض اهمها اثناء الحديث عن نموذج الانذار بالافراغ ( انظر ما سبق).

5. وهنا كما سبق بيانه في نموذج الإنذار بالافراغ، فان العلاقة الكرائية تستمر بين المكتري والمالك إلى ان تصرح المحكمة بفسخها، ومن اهم ما اكده المشرع في حالة وجود النزاع قائما بين الطرفين (المكري والمكتري) أمام المحكمة بواسطة الدعوى وهو مواصلة اداء واجبات الكراء وذلك في الفصل31 من ظهير24/5/1955، حيث ورد فيه ما يلي:

يتعين على المكتري ان يواصل طيلة مدة الدعوى اداء واجبات الكراء الحال دفعها… وقد رأى المشرع ايضا التاكيد على هذه القاعدة فأورد نصها كذلك في الفقرة الاخيرة من الفصل32.

6. وعن الرسوم القضائية المستخلصة عن إجراء تبليغ الإنذار بتحديد العقد وهي نفسها المستخلصة عن إجراء تبليغ الإنذار بالافراغ مهما اختلفت طرق التبليغ.