دراسة قانونية حول تقليد العلامة التجارية و طرق حمايتها

بحث ودراسة قانونية حول تقليد العلامة التجارية و طرق حمايتها

الإتحـــــــاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية هيئة عربية دولية

اعداد
الدكتور / براك ناصر النون
نائب رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية
تقليد العلامة التجارية واضرارها وسبل حمايتها

مقدمة :

تعد العلامة التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكوين الثقة في منتجات بعينها عندما تحمل علامة موثوق بها وللحيلولة من ظهور سلع متشابهة اتجه المنتجون إلى استخدام العلامة التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الاتقان في الصنع للحفاظ على العملاء واستمرار جودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين .
كما أنها تلعب دوراً مهماً ضمن منظومة السياسة التسويقية والتي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو بآخر في تنظيم دور الشركات صاحبة العلامة في التأثير على دوافع الشراء لزبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة والشهرة .
وتهدف هذه الورقة الي :-

– تعريف الرإي العام واصحاب القرار في الوطن العربي عامة ودولة الكويت خاصة بأهمية العلامات التجارية والاضرار الناجمه عن سرقتها وتقليدها
– تدعيم لجمهود المشرع العربي لتقديم اطار عمل يسانده في اعداد تشريع وطني يحمي الملكية الفكرية بانوعها عامة والعلامة التجارية خاصة
وتتضمن هذه الورقة الي ثلاثة اقسام رئيسية :
القسم الاول يتضمن مفهوم العلامات التجارية والذي يشمل :
– تعريف العلامه التجارية – نبذه تاريخية عن العلامه – وظائف العلامات التجارية – شروط تسجيل العلامة
اما القسم الثاني يتضمن حمايته العلامة التجارية – الاتفاقات الدوليه للعلامه التجارية – تشريعات دولة الكويت في حمايته العلامة التجارية
في حين يتضمن الجزء الثالث تزوير العلامات التجارية واثارها السلبية وكيفية معالجتها

اولا القسم الاول : مفهوم العلامات التجارية

تمهيد :

تلعب العلامة التجارية دوراً مهماً في ضمان حقوق المستهلكين من أساليب الغش والاحتيال حول مواصفات الصناعات أو البضائع أو الخدمات التي يتلقونها من يد الصناع أو التجار أو مقدمي الخدمات، وذلك من خلال الرجوع على هؤلاء رجوعاً قانونياً مناسباً لتحديد مسؤوليتهم عن آثار تضليل جمهور المستهلكين.

1-1 : تعريف العلامات :

يقصد بالعلامة كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة. وتشير العلامة إما إلى بلد الإنتاج أو مصدر صناعة السلع أو مصدر بيعها أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات

1-2: صور العلامات التجارية :

للعلامات التجارية ثلاث صور اساسيه وهي :
الأولى:- العلامات الصناعية وهى التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات الأخرى.
الثانية:- هي العلامة التجارية وهى التي يستخدمها التجار في تمييز المنتجات التي يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أومن المنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر الإنتاج.
أما الثالثة:- فهي علامة الخدمة وهى التي تخصص لتمييز خدمة مثل العلامات التي تشير إلى خدمات النقل والسياحة والبريد السريع الدولي.

1-3 : نبذة تاريخية عن العلامات التجارية :

يعتبر قانون العلامة التجارية، قانوناً حديثاً نسبياً، وترجع بداياته إلى القرن التاسع عشر، وفي منتصفه حصل أول اعتراف قانوني فعلي في العلامة التجارية. فقد سنت فرنسا تشريع العلامة التجارية في عام 1857. وسنت ألمانيا قانون العلامة التجارية في عام 1874. وأقرت بريطانيا قانون تسجيل العلامة التجارية في عام 1875. كما أقرت الإمبراطورية العثمانية (تركيا) قانون لحماية العلامة التجارية في عام 1879. وسنت إسبانيا تشريعها للملكية الصناعية في عام 1929. ووضعت إيطاليا تشريعها المتعلق بالعلامة التجارية في عام 1942. ووضعت أمريكا قانون العلامة التجارية في عام 1946. كما أخذت الدول، في أنحاء أخرى من العالم، بسن قوانين في مجال العلامة التجارية. فكان في الأرجنتين، قانون المصانع والعلامة الزراعية عام 1900. وفي إيران، قانون العلامة وبراءات الاختراعات عام 1931. وفي باكستان، قانون العلامة التجارية عام 1940، وفي الفلبين، قانون العلامة التجارية عام 1947. وفي أستراليا، قانون العلامة التجارية عام 1955. وفي الهند، قانون العلامة والبيانات التجارية عام 1958 في اليابان، قانون العلامة التجارية عام 1959. وفي إندونيسيا، قانون الأسماء والعلامة التجارية عام 1961. وفي الصين، قانون العلامة التجارية عام 1963.

في عام 1883 عقد مؤتمر دبلوماسي دولي في باريس تم فيه التوقيع على معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية هي: بلجيكا، البرازيل، السلفادور، فرنسا، جواتيمالا، إيطاليا، هولندا، صربيا، إسبانيا، وسويسرا. وعندما دخلت المعاهدة حيز التنفيذ صادقت عليها كل من بريطانيا وتونس والأكوادور، وبذلك أصبح عدد الدول الأعضاء 14 دولة، ومع نهاية القرن التاسع ارتفع العدد إلى 19 دولة. وخلال هذا القرن ارتفع عدد أعضاء معاهدة باريس بشكل ملحوظ وهام وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية إذ بلغ عدد الدول الأعضاء فيها 140 دولة.

وقد أدخلت تعديلات وتنقيحات على معاهدة باريس بين الحين والآخر، إذ تم تنقيحها في روما عام 1886، وفي مدريد عامي 1890 و1891، وفي بروكسل عام 1897، وفي ستوكهولم عام 1967 ويمكن القول، أن معاهدة باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883 تعتبر الوثيقة العظمى، التي يرتكز عليها قانون العلامة التجارية على المستوى الدولي، والتي ما زالت سارية المفعول بالرغم من الدمار الذي لحق بالتجارة والاقتصاد الدوليين جراء حربين عالميتين، فصلت بينهما بضع سنين، وقد أكدت المعاهدة أسس اكتساب الحقوق في العلامة التجارية لعدد كبير من الدول المطالبين بتلك الحقوق في جميع أنحاء العالم، كما أنها مهدت الطريق أمام إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال العلامات التجارية.

1-4 : وظائف العلامات التجارية :

تنبع أهمية العلامة التجارية من الوظائف التي تؤديها، سواء للصانع أو التاجر أو لمقدم الخدمة أو المستهلك، فهي مهمة لدى هؤلاء على حد سواء ويمكن إجمالي وظائفها فيما يلي:

• العلامة التجارية تحدد مصدر المنتجات والبضائع والخدمات:
تحدد العلامة التجارية المصدر الشخصي للمنتجات أو البضائع، أي المنتج لها، كما أنها تحدد المصدر الإقليمي، أي جهة الإنتاج أيضاً. إذ يتمكن المستهلك بواسطة العلامة التمييز بسهولة بين منتجات أو بضائع مماثلة أو مشابهة، كونها تدل على مصدر المنتجات أو السلع أو الخدمات، إذ يكفي أن يذكر المشتري اسم العلامة التي تحملها السلعة التي تريد شراءها دون حاجة لبيان أوصاف وسمات الشيء المراد شراؤه.

• العلامة التجارية رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات:
تعبر العلامة التجارية عن صفات المنتجات أو البضائع التي تميزها، سواء من حيث النوع أو المرتبة أو الضمان أو طريقة التحضير، ويقصد بالنوع: مجموع خصائص المنتجات أو البضائع التي تمتاز بها عن خصائص منتجات أو بضائع أخرى مماثلة أو مشابهة، أو المرتبة: فيقصد بها درجة الجودة والإتقان للمنتجات أو البضاعة أو بيان العناصر الداخلة في تركيبها، وذلك يؤدي إلى رفع الثقة بالمنتجات والبضائع، ويكون دافعاً للعملاء لتفضيل هذه المنتجات عن غيرها، مما يدفع مالك العلامة إلى مضاعفة حرصه على سمعة علامته وثقة عملائه بها، فيحرص على الإبقاء على هذه السمعة بذهن العملاء وتحسينها بإتقانه صنع منتجاته والحفاظ على جودتها، فتصبح العلامة محل ثقة عند الجمهور، مما يؤدي إلى سرعة تصريف المنتجات أو البضائع أو الخدمات تحت هذه الثقة، وقد تستمد العلامة قوتها من جودة المنتجات التي ترمز إليها، وعليها فإن العلامة التجارية تحدد مركز المنتج أو الصانع أو مقدم الخدمة بين المنافسين الآخرين.

• العلامة التجارية وسيلة للإعلان عن المنتجات والبضائع والخدمات:
تعتبر العلامة التجارية إحدى وسائل الإعلان المهمة عن المنتجات والبضائع والخدمات، فهي من أهم وسائل التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة للإعلان والدعاية عن علامته يصل إلى أذهان الناس، وذلك باستخدام وسيلة الدعاية المختلفة، خاصة الراديو والتلفزيون والمجلات والصحف، وما إلى ذلك، مما قد يؤدي إلى تثبيت العلامة في ذاكرة الناس، فقد أصبح من الصعب تجاهل الدور المؤثر الذي تلعبه الدعاية في جذب العملاء إلى منتجات أو بضائع أو خدمات مشروع معين، لذا يحرص مالك المشروع أن يؤكد لجمهور المستهلكين من خلال الدعاية والإعلان أن منتجاته هذه أفضل وأجود المنتجات الموجودة.
وهذا واقع يلمسه كل منا في حياته اليومية في معظم وسائل الإعلان المختلفة، خاصة الراديو والصحف والتلفزيون، وحين يطلب المشتري سلعة معينة، فإنه يكون في الغالب قد ربط بين تلك العلامة من جهة وبين مميزات وصفات السلعة التي تحمل تلك العلامة من جهة أخرى وذلك تبعاً لدعاية نشطة لتلك العلامة أو لتجربة سابقة لتلك السلعة، أو للاثنين معاً.لذا أصبحت المشروعات الاقتصادية بكافة أنواعها تستشير وكالات الدعاية والإعلان فيما يتعلق بتكوين العلامة ووسائل استعمالها في الدعاية للمنتجات، ونظراً لأهمية ذلك تراعي دور الرعاية والإعلان والتسويق في تكوين العلامة اعتبارات معينة، تهدف إلى جلب انتباه المستهلك، كأن تكون ذات منظر جميل، أو مكونة من كلمة بسيطة ذات وقع موسيقي تلفت انتباه المستهلك وتجد عنده استحساناً لها.

• العلامة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة:
للعلامة التجارية أهمية عملية بالغة، إذ تعتبر إحدى الوسائل الهامة في نجاح المشروع الاقتصادي، فهي وسيلته في مجال المنافسة مع غيره من المشروعات على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء، إذ تهدف إلى جذب العملاء وجمهور المستهلكين، فهي تؤدي وظيفة مزدوجة، إذ تخدم مصلحتين في آن واحد، فهي من جهة تخدم مصلحة التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة، باعتبارها وسيلة هؤلاء لتمييز سلعهم أو بضائعهم أو خدماتهم عن غيرها من السلع أو البضائع أو الخدمات المماثلة أو المشابهة فيصلوا عن طريقها – أي العلامة – إلى جمهور المستهلكين، ومن جهة أخرى فهي تخدم جمهور المستهلكين، إذ أنها وسيلتهم للتعرف على السلع، أو البضائع أو الخدمات التي يفضلونها وتلقى عندهم قبولاً أكثر من غيرها.
لذا تعتبر العلامة التجارية وسيلة هامة من وسائل المنافسة المشروعة في مجال التعامل، إذ أنها تلعب دوراً كبيراً في تحقيق العدالة بين المشتغلين في قطاع التجارة والصناعة والخدمات لينال كل منهم ثقة المستهلكين بقدر حرصه على تحسين منتجاته أو بضائعه أو خدماته والمحافظة على جودتها من أجل كسب الشهرة المأمولة.

• العلامة التجارية ضمان لحماية جمهور المستهلكين:
تعــتبر التجارة من أهم وجوه النشاط البشري فائدة، لما فيها من أرباح كثيرة. فقد تعزي – هذه الأخيرة – أصحاب النفوس الضعيفة في إتباع ضروب الاحتيال والغش، في ترويج صناعاتهم أو بضائعهم أو خدماتهم، بإخفاء عيوبها، ومن ثم إظهارها على غير حقيقتها، وصولاً إلى استمالة القوة الشرائية لجمهور المستهلكين بصورة تضليلية، فيقدم جمهور المستهلكين على شراء تلك الصناعات أو البضائع أو الخدمات اعتقاداً منهم بأنها تحمل المواصفات المحددة لها والمزايا الخاصة بها، على النحو المعلن عنه، في حين تكون تلك الصناعات أو البضائع أو الخدمات ليست كذلك على الأقل دون ذلك.

1-5 : شروط تسجيل العلامة التجارية :

لا يكفى أن تتخذ العلامة شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية بل يجب أن تتوافر فيها عدة شروط. وقد أو جبت المشرع المصري توافر ثلاثة شروط لتسجيل العلامة وهى أن تكون ذات صفة مميزة، وأن تكون جديدة لم يسبق استعمالها وألا تكون منافية للآداب العامة أو النظام العام. ونوضح هذه الشروط تباعا فيما يلي:

* الشرط الأول: أن تكون العلامة مميزة :

لا تكون العلامة محلا للحماية القانونية إلا إذا كانت ذات صفة مميزة أي لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
العلامة الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصورة العادية لها.
ولا يقصد من اشتراط تميز العلامة التجارية أن تتخذ شكلا مبتكرا أو عملا فنيا مجيدا، وإنما كل ما يقصد هو تميز العلامة عن غيرها من العلامات التي توضع على نفس السلعة أو السلع المثيلة لمنع حصول اللبس لدى المستهلك العادي. فالعلامة التي تتألف من أشكال هندسية مألوفة كمثلث أو مربع لا تعد علامة صحيحة. وكذلك العلامات المجردة من أي صفة مميزة، إذ يتعين أن يتوافر في العلامة مظهرا إجماليا خاصا يمكنها من أداء دورها في الدلالة على المنتجات وتمييزها عن غيرها من السلع المماثلة. وبناء على ذلك لا يجوز تسجيل الرسوم والكلمات الشائعة التي تستعمل في الدلالة على نوعية المنتجات أو مصدرها كعلامة تجارية ” كالجبن الهولندي ” و ” البن اليمنى “.

كذلك العلامة التي تتكون فقط من التسمية المعتادة للسلعة أو الخدمة التي تستخدم للدلالة عليها، مثل هذه التسمية لا تعتبر علامة صحيحة لأنها تعتبر جزءا من اللغة التي يملك الجميع استعمالها، فلا يجوز لأحد أن يستأثر بمفرده بالتسمية ويمنع غيره من استعمالها. وقد ذهب القضاء المصري إلى انه لا يجوز اتخاذ كلمة “نباتين” علامة تجارية لتمييز نوع من المسلى النباتي. وكذلك لا تعد العلامة الوصفية علامة صحيحة قابلة للحماية. ويقصد بالعلامة الوصفية والعلامة التي تبين العناصر المكونة للسلعة أو الصفات الجوهرية للمنتجات. فمثلا العلامة التي تتكون من صورة مطابقة للمنتجات، كصورة برتقالة لتمييز عصير البرتقال، لا تكون علامة صحيحة قابلة لحماية لأنه لا يجوز أن سيتأثر تاجر واحد بحق استعـمال هذه الأوصاف والتعبـيرات دون الآخرين.

* الشرط الثاني : أن تكون العلامة جديدة:

لا تكون العلامة التجارية قابلة للحماية القانونية إلا إذا كانت جديدة، لم يسبق استعمالها بمعرفة شخص آخر لتمييز منتجات مماثلة، وتفقد العلامة صفه الجدة فلا تصلح كعلامة تجارية إذا كانت مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى سبق استعمالها في تمييز منتجات مماثلة أو مشابهة. ولا يعنى التشابه ضرورة التطابق بين العلامتين بل يكفى أن يؤدى إلى اختلاط الأمر على الجمهور. وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنه ليس الفيصل في التمييز بين علامتين هو احتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تنطوي عليه العلامة الأخرى، وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو الشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر المركبة منها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. والجدة المقصودة ليست هي الجدة المطلقة.

فلا يشترط أن تكون العلامة جديدة بالمقارنة بالعلامات المستخدمة في كافة ميادين التجارة، وإنما يشترط أن تكون العلامة جديدة بالمقارنة بالعلامات المستعملة في تمييز المنتجات المماثلة أو المشابهة. وعلى ذلك يجوز تسجيل كلمة أو رسم الميزان كعلامة تجارية لنوع من الصابون ولو كانت نفس العلامة سبق تسجيلها أو استعمالها لتمييز منتجات من الحلوى. ومن المقرر أن ملكية العلامة التجارية تنشئ لصاحبها حقا في احتكار استعمال العلامة كرمز للمنتجات أو الخدمات التي يؤديها المشرع، وهذا الحق واجب الاحترام داخل حدود الدولة بأكملها وعلى ذلك تعتبر العلامة التجارية جديدة إذا لم يسبق استعمالها في أي مدينة أو جزء من إقليم الدولة فإذا استخدمت العلامة لتمييز سلعة تصنع في مدينة معينة، فإن هذا يحول دون استخدامها لتمييز سلعة من ذات النوع في مدينة أخرى. وذلك لأن البضائع يمكن أن تتداول في كل إقليم الدولة. على أن استعمال العلامة التجارية في دولة أجنبية لا يحول دون استخدامها في الداخل، إذا لم يسبق تسجيلها في مصر، وذلك لأن القانون لا يسبغ الحماية، إلا على العلامات المسجلة في مصر، ما لم تكن العلامة الأجنبية علامة مشهورة.

* الشرط الثالث: أن تكون العلامة مشروعه:

لا يكفى أن تكون العلامة مميزة، بل يجب فوق ذلك أن تكون مشروعة ومن ثم لا يجوز أن تتضمن العلامة تسميات أو صور فاضحة، أو تستمد من نظام سياسي مخالف للنظام العام. كذلك يمتنع تسجيل الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أي تقليد لهـا.
كما يحظر تسجيل العلامات التالية:-
• المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية ورموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة، وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
• صور الغير أو شعاراته ما لا يوافق علي استعمالها، والبيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
• العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجـارى وهمي أو مقلد أو مزور.

ثانيا القسم الثاني حماية العلامات التجارية

2-1 : حماية العلامات :

من المعلوم أن اتفاقية التربس تقرر نوعين من الحماية للعلامة التجارية: الحماية المدنية، والحماية الجنائية.

أولا : الحمايــة المدنيـة

تستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية إلى القواعد العامة في القانون المدني. وهى تخول لصاحبها الحق في المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على علامته بأي صورة من الصور عن طريق رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.
وهذه الدعوى هي دعوى مسئولية يجوز أن يرفعها كل من أصابه ضرر من جراء الاعتداء على العلامة على المتسبب في وقوعه لتعويضه عما لحقه من ضرر. وبينما لا ترفع الدعوى الجنائية إلا من مالك العلامة أو ممن آلت إليه ملكيتها، فإن دعوى المنافسة غير المشروعة لا يشترط رفعها من مالك العلامة، إذ يجوز لكل من لحقه ضرر رفعها سواء أكان مالكا للعلامة أم غير مالك لها.
ولذلك حكم بأن الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار، فيحق لكل من أصابه ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر على كل من شارك في إحداث هذا الضرر متى توافرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ والضرر ورابطة السببية، بينما لا تقبل الدعوى المؤسسة على تقليد العلامة التجارية إلا من مالك تلك العلامة، ولا تقبل إلا على من يقوم بتقليدها أو تزويرها.
ولا يشترط في الدعوى المدنية، وهى دعوى المنافسة غير المشروعة، أن تكون العلامة مسجلة، على خلاف الدعوى الجنائية التي يشترط لقبولها تسجيل العلامة.

ومن الجدير بالذكر أن مالك العلامة المسجلة يجوز له أن يجمع بين الدعوى المدنية والدعوى الجنائية في آن واحد. ولا يمنع المالك من رفع الدعوى المدنية أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت وحكم فيها ببراءة المتهم، لأن موضوع الدعويين ليس واحدا.
ولذلك حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بأن القاضي المدني لا يرتبط برأي القاضي الجنائي في تقدير أن العلامة مقلدة ومشابهة للعلامة المسجلة أو هي غير مقلدة ومختلفة عنها، إذ أن القاضي الجنائي يقصر قضاءه على الفعل الذي وقع وعرض عليه، ومجرد الشك في نظره يقتضى التبرئة، في حين أن القاضي المدني يتناول في حكمه ملكية العلامة التجارية وحمايتها مستقبلا وهو ما لا تملك محكمة الجنح النظر فيه. فالحكم بالبراءة في جنحة تقليد علامة تجارية لا يمنع من رفع دعوى المنافسة غير المشروعة عن فعل هذه الجنحة نفسها.

ثانيا الحماية الجنائية :

نظمـت المادة (61) من اتفاقية ( TRIPS ) هذا الطريق من طـرق الحماية، وبمقتضى أحكام هذه المادة ألزمت الاتفاقية الدول الأعضاء بتطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية في مجالين أساسيين من مجالات حقوق الملكية الفكرية هما:
(1) العلامات التجارية المسجلة إذا قلدت تقليداً عمدياً.
(2) حقوق المؤلف إذا انتحلت.
وذلك كله إذا وقعت الأفعال المؤثمة على نطاق تجارى:
وبجانب ذلك فقد أجازت الاتفاقية تطبيق الإجراءات والعقوبات الجنائية على مجالات أخرى من مجالات حقوق الملكية الفكرية بشرط أن يتخذ التعدي عليها طابع العمد وأن يقع على نطاق تجارى.
أما العقوبات التي يمكن القضاء بهـا فهي: الحبس والغرامة أو إحداهما ومصادرة السلع المخالفة أو أية معدات أو مواد استخدمت في ارتكاب الجريمة وإتلاف السلع المخالفة.

2-2 : الاتفاقيات الدولية في مجال العلامات التجارية :-

أ‌. اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات والبروتوكول الملحق به (بروتوكول مدريد عام 1989) .
ب‌. اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للبضائع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات : اتحاد نيس .
ج. اتفاق فيينا المنشىء للتصنيف الدولي للعناصر المميزة للعلامات : اتحاد فينا .
د. اتفاقية قانون العلامات عام 1994 .
هـ . اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تريس) 1995.

2-3: موقف اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية 1883، واتفاقية التربس:

على الرغم من الاهتمام بتدعيم حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي منذ زمن بعيد ، إلا أن الاتفاقيات الدولية المبرمة قبل اتفاقية التربس أغفلت مسألة الإنفاذ واكتفت بوضع قواعد موضوعية لتوفير الحماية على المستوى الدولي دون وضع قواعد وأحكام تضمن وضع نصوص هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ فى الدول الأطراف ، فتركت بذلك للتشريعات الوطنية وضع قواعد الإنفاذ الملائمة . وقد أدى ذلك اختلاف هذه القواعد وتباينها ، من حيث درجة الفاعلية ، من دولة إلى أخرى .
فإذا نظرنا إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة فى سنة 1883 ( والمعدلة ببروكسل 1900، وواشنطجن 1911 ، ولاهاي 1925 ، ولندن 1934 ، ولشبونة 1958، واستكهولم 1967 والمنقحة فى 1979) ، نجد أنها وضعت فى المادتين 6 مكرر ، 9 بعض التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التعدى على العلامات التجارية وتقليدها . وهذه التدابير تخص العلامات والأسماء التجارية دون غيرهما من طوائف الملكية الفكرية الأخرى ، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية للتصدى لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وتزويرها على المستوى الدولي .

أما اتفاقية التربس فهى تتميز عن غيرها من الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مختلف مجالات الملكية الفكرية باهتمامها البالغ بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ، فالاتفاقية لم تهتم بوضع قواعد موضوعية لتوفير حد أدني من مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية فى مختلف الدول الأعضاء فحسب ، بل اهتمت أيضا بوضع قواعد إجرائية صارمة ، لضمان تنفيذ معايير الحماية التى نصت عليها فى الدول
الأعضاء، ولا مثيل لهذه القواعد الإجرائية فى الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل فى مجال الملكية الفكرية ( ) .
وقد عالجت اتفاقية التربس إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى الجزء الثالث منها ( المواد من 41 – 61) . وتضمنت هذه المواد : الالتزامات العامة ( المادة 41)، الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية (المواد من 42 – 49)، التدابير الوقائية ( المادة 50)، التدابير الحدودية ( المواد من 51 – 60) ، الإجراءات الجنائية ( المادة 61 ).

2-4 : تشريعات دولة الكويت في العلامات التجارية :

• قانون التجارة الكويتى رقم 68 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1999
المواد من 61 الى 95 قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 التي تنظم العلامات التجارية والمعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1999.

ثالثا : القسم الثالث :تزوير العلامات التجارية

3-1 : تقليد العلامات التجارية :-

يعني اختيار علامة مشابهة لعلامة مشهورة محاكاتها حيث الشكل وعادة ما تكون هذه العلامة مسجلة ولها حماية قانونية ويمكن للعلاقة المقلدة إحداث التباس في ذهن الجمهور أو المستهلكين مما يعد مساساً بحقوق مالك العلامة الحصرية .

3-2 : الطرق التي يتم بها التقليد :-

عادة يتم تقليد العلامات التجارية بعدة طرق :
1. من ناحية الاسم يختار المقلد كالاسم الموضوع في العلامة التجارية مع تغير بعض الحروف أو إضافة حرف لا يغير نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس .
2. من الناحية البصرية : يقوم المقلد بتقديم علامة معتمد على نفس التركيب والبناء من ناحية الأشكال والأوان والرموز الداخلة في تركيب العلامة التجارية الأصلية .
3. المحاكاة الذهنية : يتوجه التقليد إلى ذهن المستهلك من أجل خلق تقارب ذهني بين العلامة الأصلية والعلامة المقلدة ويعتمد في ذلك على المرادفات أو المتناقضات للكلمات التي تدخل ضمن تركيب العلامة .

3-3 : ظاهرة تزوير العلامات التجارية وآثارها السلبية :

تلعب العلامة التجارية منذ زمن بعيد دوراً بارزاً فى الدلالة على مصدر المنتجات . ولا شك أن هذا الدور كان أقدم وظائف العلامة ظهوراً من الناحية التاريخية ، إذ عُرفت هذه الوظيفة التقليدية للعلامة فى المجتمعات القديمة، واستمرت العلامة إلى يومنا هذا تؤدي دورها فى الدلالة على مصدر المنتجات، ثم تطورت وظيفة العلامة نتيجة للتغيرات الاقتصادية وقيام الإنتاج الكبير ، فلم تعد تقتصر على الدلالة على المصدر، بل أصبحت رمزاً لصفات وخصائص المنتجات ودرجة جودتها ، فوجود العلامة يوحي بالثقة وضمان الجودة للمستهلك . وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت حديثاً وظيفة أخرى للعلامة نتيجة للاستثمارات الضخمة التي تخصصها المؤسسات والشركات، والمبالغ المالية الطائلة التى تنفقها فى حملات الدعاية والإعلان عن العلامات لكي يتعرف الجمهور عليها وترسخ فى الأذهان ، وتعرف هذه الوظيفة بالوظيفة التسويقية للعلامة .

ومن الغنى عن البيان أن تزوير العلامات التجارية وتقليدها يعرقل أداء العلامة لوظائفها ، ويلحق ضرراً جسيماً بالمجتمع ، إذ لا يقتصر الضرر الناتج عن التزوير والتقليد على الصناعة والتجارة ، بل يمتد إلى المستهلك الذى يقع ضحية الغش والخداع، وخاصة بعد أن اتسعت دائرة الاتجار فى السلع التى تحمل علامات تجارية مزورة فشملت كل أنواع المنتجات والبضائع من ملابس ونظارات وساعات وقطع غيار سيارات وآلات صناعية وأجهزة كهربائية . كما امتدت تجارة البضائع المزيفة إلى سلع يؤدى تقليدها إلى المساس بصحة الإنسان وتعريض حياته للخطر ، مثل المنتجات الغذائية والأدوية والأجهزة الطبية وفرامل السيارات وقطع غيار الطائرات .

وخير مثال على ذلك ما سطره القضاء الأمريكي فى قضية Textron v. Aviation Sales وهي تتعلق بتصنيع قطع غيار طائرات هليكوبتر رديئة وضعت عليها علامة تجارية مزورة ، هى فى الأصل علامة مسجلة مملوكة لشركة Bell Helicopter Division of Textron, Inc.، مما أدى إلى المساس بأمن وسلامة الطيران وضياع الأرواح ، فقد وجدت المحكمة أن الحوادث التي وقعت لعدة طائرات هليكوبتر كانت بسبب قطع الغيار المعيبة التى صنعها وباعها المدعي عليهم وكانت تحمل العلامة التجارية المزورة مما أدى إلى حالات الوفاة والإصابات البدنية الجسيمة.
ومن الجدير بالذكر أنه فى سنة 1977 اكتشفت هيئة الملاحة الجوية الفيدرالية بالولايات المتحدة الأمريكية أن أجهزة الإنذار بوقوع حريق ، المستعملة فى حوالي 100 طائرة ، رديئة الصنع وتبين أنها أجهزة مزيفة ، وأمرت بتغييرها . ولا يغيب عن البال كثرة حوادث السيارات التى وقعت بسبب رداءة الفرامل التى تحمل علامات تجارية مزورة ، فضلا عن الأجهزة والعقاقير الطبية المغشوشة التى أودت بحياة المرضى أو ألحقت بهم أضراراً بدنية جسيمة .

وقد تخطت ظاهرة الاتجار فى السلع التى تحمل علامات تجارية مزورة الحدود الجغرافية للدول وأحدثت آثاراً سلبية على التجارة الدولية وأعاقت ازدهارها . وكانت أكثر الدول استياءً من تفاقم هذه الظاهرة هي الولايات المتحدة الأمريكية ، إذ قدرت الخسائر التى تكبدتها الصناعة والتجارة الأمريكية فى سنة 1996 بسبب المنتجات المزيفة بـ 200 بليون دولار أمريكي فى مقابل 5.5 بليون دولار سنة 1982 .
وبالإضافة إلى ما تقدم فمن المعلوم أن تصنيع وتجارة السلع المزيفة تحقق أرباحاً طائلة للمعتدين، كثيراً ما تستخدم فى تمويل أنشطة إجرامية منظمة تمارسها عصابات على مستوى دولى.

3-4 : الاثار السلبيه للغش التجاري :

• من الأضرار التي ترتبت على الغش التجاري وتقليد السلع على مستوى المستهلك؛ الآثار السلبية على السلامة العامة وأثرها على الاقتصاد الوطني المتمثل في زيادة البطالة بسبب خسائر الشركات التي تتعرض منتجاتها للغش والتقليد. أما فيما يخص أصحاب العلامات التجارية فقد جاءت على حساب الإساءة إلى سمعة المنتج، لجهة قضائه على ثقة العميل والمستهلك في العلامة التجارية.
من الآثار السلبية الأخرى للتقليد والغش التجاري، تردد الشركات صاحبة العلامات التجارية عن الاستثمار في تلك الدول، ومن ثم التأثير على منحنى الاستثمار والاستهلاك، ما يؤدي الى انخفاض مكونات الطلب الكلي الفاعل في تحقيق مستوى أعلى للناتج القومي
• أن حجم عمليات التقليد والقرصنة عالميا يمثل 5 إلى 10% من حجم التداول التجاري العالمي أي نحو 780 – 800 مليار دولار سنويا، في حين يبلغ حجم التقليد والقرصنة في دولة الكويت من 80 مليون الي مليار دولار سنوياً وفي الدول العربية من 50 الي 70 مليار دولار سنوياً .
• أن الغش التجاري بكافة أنواعه أصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام. وقد أصبح من الضروري أن تتضافر كافة الجهود للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المجتمعات والمحافظة على الاقتصاد الوطني. إن مكافحة هذه الظاهرة من قبل القطاع العام وحده لم تعد كافية، مفيدا بأن الحاجة باتت ضرورية إلى مشاركة القطاع الخاص وإتاحة الفرصة كاملة له للقيام بواجباته بالتعاون مع القطاع العام، وان تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات الحكومية في هذا المجال في ظل توجه الكثير من الدول لفتح أسواق لها في جميع بلدان العالم وتنافسها الشديد بهذا الاتجاه وتبني كثير منها سياسات تمكنها من تحرير القيود التي تحد من تنامي التبادل التجاري فيما بينها

• تؤدي جرائم القرصنة والتقليد إلى خسائر في المبيعات تقدر بملايين الدولارات
• تؤدي جرائم القرصنة ذوالتقليد إلى فقدان عدد كبير من فرص العمل وإلى تشجيع العمالة في الخفاء وعمالة الأطفال
• تؤدي جرائم القرصنة والتقليد إلى حرمان أصحاب الحقوق من مكافآتهم المالية لأن القراصنة والمقلدون لا يدفعون لهؤلاء. كما تقود هذه الجرائم إلى تراجع الإنتاج في هذه المجالات لأنه لا أحد يرغب بأن يستثمر في مشاريع خاسرة لا تحقق أية ربحية.
• تراجع الانتاج المحلي، فالقرصنة عندما تنتشر في بلد ما تؤدي الى تسهيل شراء المنتجات المقرصنة التي غالبا ما تكون أجنبية مما يقود إلى ضرب الانتاج المحلي لأنه يصبح غالي الثمن ويصعب بالتالي شراؤه. هذا يقود بدوره ضرب الثقافة المحلية لتحل محلها ثقافة غريبة وشمولية.
• في عام 2009، أدت جرائم القرصنة والتقليد في المملكة المتحدة إلى خسارة حوالي 3 مليار جنيه استرليني ضريبة على القيمة المضافة .
• تؤدي جرائم القرصنة والتقليد إلى خسائر كبيرة يتكبدها البلد من حيث الاستثمارات الأجنبية
• ان جرائم التقليد والقرصنة تؤدي الي تراجع الانتاج في هذه المجالات لانه لا احد يرغب بان يستثمر في مشاريع خاسرة لا تحقق اية ربحية
• تؤدي جرائم القرصنة والتقليد إلى تكبد الشركات مصاريف بالغة للقيام بحملات توعية ولردع المتعدين

3-5 : الغش التجاري واثارة السلبية علي المجتمع الكويتي :

ان ظاهرة الغش والتدليس بصفة عامة وعلي وجه الخصوص في السلع والخدمات من الامور الهامه التي يجب التصدي لها لحماية المجتمع الكويتي بأٍسرة من الاثار الاقتصادية والصحية والاجتماعية علي المستهلكين وكل شرائح المجتمع بما فيها التاجر والدولة
ان ظاهرة الغش والتدليس ظهرت وتواجدت منذ تواجد البشرية علي كوكب الارض ولذلك تحدث عنها كل الشرائع والاديان ووضعت لها القوانين والتشريعات والآيات الرقابية من اجهزة التفتيش والمختبرات ووسائل التوعية المتعددة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعه والمقروءة والمجتمع المدني بكل فئاته من مؤسسات حكومية وغير حكومية
ان دخول الانترنت أدى إلى ظهور وانتشار القرصنة الرقمية بشكل سريع وواسع. ويصف البعض شبكة الانترنت بأنها أكبر آلة نسخ في العالم. وقد سهّل دخول الانترنت القرصنة فصارت بمتناول أي شخص، ولاسيما الأولاد الذين يقومون بتحميل الموسيقى والأفلام.

• اسواق الكويت مليئة بالسلع المقلدة :

لم‮ ‬يدرك الكثير من الناس خطر تناول اغذية او ادوية او سلع استهلاكية او قطع‮ ‬غيار‮ ‬غير مطابقة للمواصفات على صحته وحياته كون بعض السلع لها تأثير سريع،‮ ‬فيما البعض ذات تأثير مستقبلي‮ ‬وما هذه الامراض والحوادث منها الخطيرة‮- ‬تعبث في‮ ‬كثير من الناس إلا نتيجة لتلك الاغذية المقلدة او المنتهية‮ ‬،‮ ‬والمنتشرة في‮ ‬اسواقنا المحلية‮.‬
حبث‮ ‬يشهد السوق فى الوقت الحالى جملة من الاختلالات السلعية من اهمها انتشار السلع المقلدة‮ (‬الغش التجاري‮) ‬والتي‮ ‬انتشرت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية بسبب انفتاح السوق المحلي‮ ‬امام كثير من السلع والمنتجات الرديئة التي‮ ‬وجدت لنفسها مكاناً‮ ‬خصباً‮ ‬وانماطاً‮ ‬استهلاكية متعددة بتعدد تلك السلع،‮ ‬زيادة على‮ ‬غياب كلي‮ ‬للثقافة الاستهلاكية‮.‬
ويعرف تقليد العلامات التجارية بانه اصطناع علامة مزيفة تقليداً‮ ‬للعلامة الصحيحة اي‮ ‬مشابهاً‮ ‬لها في‮ ‬شكلها سواء أكان التقليد متقناً‮ ‬أم‮ ‬غير متقن بهدف خداع المستهلك او المشتري‮ ‬عن حقيقتها الزائفة ويوجد نوعان من التقليد تقليد الشكل والصنف مع اختلاف الاسم والعلامة وتقليد العلامة الدقيق‮.‬

ان المجتمع الكويتي يعاني‮ ‬كثيراً‮ ‬من الشركات التي‮ ‬تقوم‮ ‬باستيراد بعض البضائع من دول شرق اسيا او بعض الدول العربية والتي‮ ‬عادة ما تكون رخيصة ورديئة حيث‮ ‬يتم وضع علامة على تلك البضائع مقاربة لعلامة المنتج الذي‮ ‬نحن وكلاء له وذلك بتغيير حرف واحد من الاسم فلا‮ ‬يستطيع كثير من المشترين التفريق بين الاسم الاصلي‮ ‬او المقلد‮.‬
والمشكلة الكبرى ان بعض التجار الصغار‮ ‬يراقبون الماركات الناجحة في‮ ‬السوق وذات الاقبال من المستهلكين سرعان ما‮ ‬يقومون بتقليد الاسم او الماركة وانزال بضاعتهم المقلدة والرديئة للسوق‮.. ‬وامام هذه المشكلة‮ ‬يطالب التجار‮ ‬بانه لابد من حماية التاجر واتخاذ القوانين الصارمة ضد كل من‮ ‬يقوم بمثل هذه الاعمال‮ ‬غير الاخلاقية ولا الوطنية كون الظاهرة خطرة جداً‮ ‬على الاقتصاد وعلى المواطن وذلك عبر عدم السماح لمثل هذه المنتجات بالدخول من المنافذ التي‮ ‬يجب ان تفعل طبقاً‮ ‬للماركات المسجلة والتي‮ ‬تخالفها‮ ‬يتم منعها من الدخول‮

ويقول احد‮ ‬المستثمرين في‮ ‬مجال زيوت السيارات‮: ‬كان في‮ ‬السابق‮ ‬يتم تعبئة الزيوت المزيفة والمغشوشة في‮ ‬علب عبوة لتر واحد من علب احدى الماركات المعروفة بعد ان‮ ‬يتم كبسها وتباع على انها ماركة اصلية وتحمل نفس اسم الماركة المشهورة والغالية مما‮ ‬يحقق للمزورين ربحاً‮ ‬كبيراً‮.‬

الى جانب تغيير الاسم الاول للعلامة التجارية مما‮ ‬يؤثر سلباً‮ ‬على السيارة والتي‮ ‬سرعان ما‮ ‬يتلف محركها مما قد‮ ‬يؤدي‮ ‬الى حوادث مرورية ويذهب ضحيتها الابرياء من المواطنين‮
لذا يطالب المجتمع الكويتى بتفعيل الرقابة من الجهات ذات العلاقة عبر متابعتها المستمرة لمحلات البنشر والمعامل الصغيرة الى جانب تكثيف التوعية للمواطن عبر وسائل الاعلام فإن ذلك سوف‮ ‬يساعد بشكل كبير في‮ ‬الحد من عملية الغش التجاري‮ ‬والاضرار بالمواطن وممتلكاته وسوقه‮.‬

وينظم قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 العلامة التجارية في المواد من 61 الي 95 منه والمعدل بقانون رقم 3 لسنة 1999 كما صدور قانون رقم 62 لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وذلك لتقليل الغش ومحاكمت الغشاش ان مواجهة القرصنة والغش والتقليد من بين المبادئ والاولويات التي تضعها دولة الكويت في اسواقها للتقليل من هذه الظاهرة

3-6 : كيفية محاربت الغش والتقليد والقرصنة :

– زيادة نشر الوعي وثقافة الملكية الفكرية في الوطن العربي عن طريق منظمات وجهات متخصصة مثل الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والذي تاسس في 7 / 12 / 2005 وذلك لمكافحة ظاهرة القرصنة والتقليد في الوطن العربي وحماية الملكية الفكرية باعتبارها اداة فعالة للنمو الاقتصادي في العالم العربي من خلال تنظيم منتديات ومؤتمرات ولقاءات واصدار دراسات ونشرات ومجلات للبحث في ظاهرة القرصنة واتخاذ اجراءات تحد من تناميها.
– ادخال مادة حماية حقوق الملكية الفكرية كمادة اساسية في كليات الشرطة لخلق ثقافة امنية مرتبطة بهذا الموضوع الهام.
– زيادة عدد الجمارك وتدريب موظفيها لرفع كفاءتهم حيث ان 60 % من الحالات التي يتم ضبطها في العالم تتم عن طريق الجمارك وتصل النسبة في البلدان الاوربية الى 90% فقد ضبط جهاز الجمارك في دول الاتحاد الاوروبي عام 2005 لوحده اكثر من 75 مليون منتج مزور واكثر من 500 مليون مادة غذائية واكثر من 5 ملايين دواء مزور
– تدريب وتنمية مهارات رجال الجمارك العاملين في مجال محاربة القرصنة والتقليد والتنسيق مع الجهات المعنية والمؤهلة للاشراف على عملية التدريب في الناحية الفنية والتقنية الخاصة بضبط جرائم القرصنة والتعامل السليم مع المضبوطات .
– يتم خفض تكلفة البرامج الاصلية من الشركات المنتجة كما حدث مؤخرا على سبيل المثال اتفاق بين الحكومة المصرية وعدة شركات عالمية منتجة للبرمجيات سيكون له تأثير إيجابي على الحد من ظاهرة القرصنة في مجال برامج الحاسب الآلى إذ تسمح هذه الاتفاقية لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية بالحصول علي تراخيص استخدام برامج هذه الشركات بتكلفة مخفضة مما يؤدى إلى ترسخ استخدام البرامج الأصلية كسلوك حضارى
– التركيز على الدور الإيجابي للإبداع بالنسبة للمجتمع.
– تبيان دور الملكية الفكرية في عملية الإبداع.
– إرساء ثقافة الملكية الفكرية على كل مختلف الأصعدة والمستويات.
– القيام بحملات توعية تبين مدى الضرر الذي يمكن أن يلحق بالأفراد والمجتمعات نتيجة القرصنة والتقليد.
– تأمين الإطار التشريعي المناسب لحماية حقوق الملكية الفكرية.
– الإنفاذ الفعال لحقوق الملكية الفكرية.

الخاتمة

1 – تعد العلامة التجارية أحد أهم حقوق الملكية الصناعية وأكثرها ذيوعا فى العالم وذلك لعلاقتها المباشرة مع المستهلك حيث أن العلامة قد تتكون من حروف أو كلمات أو رسوم أوألوان أورموزأوأى منها أو منها جميعا .
2 – وتعرف العلامة التجارية بأنها كل اشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التى يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة ، وتشير العلامة إما إلى بلد الانتاج أو مصدر صناعة السلع أو مصدر بيعها أو أنواعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ، وقد توسعت اتفاقية التربس (TRIPS ) فى تعريف العلامة . حيث اعتبرت أن أى إشارة يمكن أن تشكل علامة تجارية بشرط أن تكون قادرة على تمييز السلع والخدمات مثل الأسماءالمتخذة شكلا مميزا ، والأمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والارقام ، والرسوم ، والرموز ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى تتخذ شكلا خاصا مميزا وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم فى تمييز السلع والخدمات .
3- للعلامة ثلاثة صور الأولى منها هى العلامة الصناعية – وهى التى يضعها الصانع لتمييز المنتجات التى يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات الاخرى والصورة الثانية هى العلامة التجارية – وهى التى يستخدمها التجار فى تمييز المنتجات التى يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من تاجر الجملة أو المنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر الانتاج ، أما الصورة الثالثة هى علامة الخدمة – وهى التى تخصص لتمييز خدمة مثل العلامات التى تشير إلى خدمات النقل ، السياحة ، البريد السريع الدولى …….إلخ.
4- أن أهمية العلامة التجارية فى الوظائف التى تؤديها سواء للصانع أو التاجر أو لمقدم الخدمة أو المستهلك ومن أهم وظائفها :-
* العلامة التجارية تحدد مصدر المنتجات والخدمات .
* العلامة التجارية رمز الثقة بصفات المنتجات والبضائع والخدمات.
* العلامة التجارية وسيلة للاعلان عن المنتجات والبضائع والخدمات .
* العلامة التجارية وسيلة من وسائل المنافسة المشروعة .
* العلامة التجارية ضمان لحماية جمهور المستهلكين .
5- من اهم التشريعات في دولة الكويت في حقل العلامات التجارية :
قانون العلامة التجارية رقم 68 لسنة 1980 كما عدل بقانون رقم 3 لسنة 1999

المراجع

1 أحمد على عمر (دكتور) الملكية الصناعية وبراءات الاختراع التجربة المصرية ، مطبعة الحلمية الاسكندرية ،1993 .
2 المنظمة العالمية للملكية الفكرية اتفاق مدريد بشأن العلامات التجارية .
/.org.ipcenter.www:// http
eg Html .laws
3 المنظمة العالمية للملكية الفكرية اتفاق نيس – بشأن التصنيف الدولى للسلع والخدمات لأغراض العلامات التجارية.
Eg .org.ipcenter.www:// http
Html .laws /
4 النظام العربى القانونى للملكية الفكرية (العلامات التجارية ) Availableat,http://www.arablaw.org
5 بشير هزاع ندوة الويبو الوطنية حول العلامات التجارية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة السورية. www.wipo.int/arab/ar/meetings/2003/wipo_tm_dam/pdf/wipo_tm_dam_03_doc2a.pd

6 جلال وفاء محمدين (دكتور) الحماية القانونية للملكية الصناعية وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (تربس) ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية 2000 .
7 جودى وانجر جوانز (دكتور) وآخرين الملكية الفكرية – المبأدى والتطبيق
8 حسام الدين الصغير (دكتور) ندوة الويبو الاقليمية عن العلامات التجارية ونظام مدريد بالتعاون مع المكتب المغربى للملكية الصناعية والتجارية والدار البيضاء 7، 8 ديسمبر 2004
www.wipo.int/edocs/mdocs/arab/ar/ompi_tm_cas_04/ompi_tm_cas_04_3.doc
9 حقوق الملكية الفكرية والنشأة التاريخية كتاب بلا حدود – ميرا الكعبى
10 سميحة القليوبى (دكتور) الملكية الصناعية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 2003
11 محمد طلعت زايد (مهندس) امين عام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية اساسيات الملكية الفكرية الطبعة السادسة فبراير 2013
تابع المــــــــراجــــــــــــــــــــــــــع
12 محمد طلعت زايد (مهندس) امين عام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية العلامات التجارية وتشريعاتها في الوطن العربي الطبعة الثالثة يونيو 2013
13 محمد طلعت زايد (مهندس) امين عام الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية مارس 2009
14 www.masress.com/egynews/14547
15 الدانة الدولية للملكية الفكرية https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=171400179624689&id=167194776711896