رأيى الشخصى
نعم وذلك وفقا للتقرير الصادرمؤخراً عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، وضمن سلسلة التقارير القانونية تقريراً بعنوان (جهاز المخابرات الفلسطيني وفقاً لأحكام القانون) باللغتين العربية والإنجليزية، للمحامي غاندي ربعي، ويقع التقرير في ثلاثة أجزاء هي: الإطار القانوني لجهاز المخابرات العامة. المخابرات العامة وصلاحية الضابطة القضائية. التزام المخابرات بأحكام القانون، علاوة على النتائج والتوصيات.
ويعتبر التقرير الأول من نوعه من حيث مراجعته لعمل وصلاحيات جهاز المخابرات العامة الفلسطيني وفقاً للقوانين المطبقة، كونه يستعرض عمل الجهاز ودوره كضابطة قضائية وصولاً إلى التزامات السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب القانون الأساسي المعدل للعام 2003.