كيفية إكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون

طريقة و كيفية إكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون

اكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون

ذو علاقة بإجابة علي:بحث قانوني هام جدا عن طرق إكتساب الجنسية المغربية

اعادة نشر و تدقيق محاماة نت

مقدمة :

يقصد باكتساب بحكم القانون أن الفرد الذي يكون في ظروف معينة يعتبر نفسه حاملا للجنسية المغربية دون حق لأحد أن يواجهه بعدم ممارسته لحقوق المواطنة شريطة توفره على جل الشروط التي ينص عليها القانون لإضفاء الصفة الوطنية عليه , ولقد اقر المشرع المغربي إمكانية اكتساب الجنسية بهذه الوسيلة إلا انه قيد ذلك بظروف معينة وبشروط محددة .

علاوة على ذلك أضاف من جهة إلى ضرورة وضع تصريح من طرف المعني بالأمر مع إعطاء وزير العدل الحق في التعرض عن اكتساب هذه الجنسية… وعليه فان اكتساب الجنسية بحكم القانون يكون بإحدى الطرق التي أشارت إليها المواد 9 و 10 و 45 من ظهير 62.06 المغير والمتمم للظهير الشريف الصادر يوم 6 شتنبر 1958 المعتبر بمثابة قانون الجنسية .

فما هي طرق اكتساب الجنسية بحكم القانون التي أشار إليها الظهير الشريف المذكور ؟؟ وما هي مختلف الآثار المترتبة عن كل حالة على حدة ؟؟

أولا: اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة فيه :

يبرز اكتساب الجنسية بحكم القانون عن طريق الولادة في المغرب والإقامة الدائمة فيه في حالتين حصرهما المشرع في الفصل 9 من ظهير 6 شتنبر 1958 كما وقع تعديله ب ظهير 62.06 بشروط وظروف خاصة لكل حالة على حدة . فما هي هذه الحالات ؟؟

1 ) الولد المولود في المغرب لأبوين أجنبيين ولدا فيه :

لاكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون حسب هذه الحالة يجب توفر مجموعة من الشروط نصت عليها الفقرة الأولى من الفصل التاسع , وهي :

ü ضرورة ازدياد كل من الأب والأم بالمغرب , ويفهم من عبارة ” في المغرب” مجموع التراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية ( الفصل 5 )

ü شريطة أن يتم الازدياد بعد دخول قانون الجنسية حيز التطبيق

ü أن يكون كلا الأبوين أجنبيين في تاريخ ولادة الولد بمعنى أن لا يكون أي منهما حاملا للجنسية المغربية

ü أن يكون كل من الأب والأم مولودين في المغرب فلا يكفي ولادة واحد منهما دون الآخر

إذ بعد توفر الشروط أعلاه يكون من حق الشخص أن يحصل على الجنسية المغربية بتصريح يودعه لدى وزير العدل خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد مع مراعاة معارضة وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 من هذا القانون .

2) الولد المولود في المغرب من والد أجنبي ولد أيضا فيه و ينتسب إلى شعب غالبيته جماعة تدين بالإسلام أو تتحدث العربية :

إن اكتساب الجنسية المغربية وفق هذه الحالة كما نصت عليها الفقرة 2 من الفصل التاسع تعتبر أكثر بساطة وسهولة من سابقتها و وذلك بتخفيف المشرع للشروط الواجب توفرها في المعني بالأمر ويرجع البعض ذلك إلى الطابع القومي المتمثل في اللغة و الدين . وهكذا فاكتساب الجنسية وفق هذه الحالة تقتضي توفر الشروط التالية : د

ü ازدياد الشخص طالب الجنسية في المغرب وأن تكون له إقامة اعتيادية فيه

ü أن يكون الأب كذلك مزداد بالمغرب بغض النظر عن مكان ازدياد الأم أو تاريخ ازدياد الأب

ü أن يكون الأب ينتسب إلى بلد غالبيته جماعة تدين بالإسلام أو تتكلم العربية وأن يكون الابن طالب الجنسية ينتمي إلى تلك الجماعة أيضا

وبتوفر الشروط أعلاه يكون من حق طالب الجنسية أن يتقدم بتصريح إلى وزير العدل يضمنه رغبته في اكتساب الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين 26 و 27 .

و مما يلاحظ أن الاعتبار الديني واللغوي الذي اعتمده المشرع له العديد من الدلالات إذ من المفروض في طالب الجنسية المغربية أن يكون راغبا في الاندماج في المجتمع المغربي . ومادام هذا الأخير يدين بالإسلام ويتحدث العربية فان المعني بالأمر يفترض فيه أن يكون متصفا بذلك أيضا .

3 ) آثار اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة فيه :

بمجرد اكتساب الشخص المعني بالأمر الجنسية المغربية فانه يصبح مواطنا مغربيا يتمتع بالحقوق و يلتزم بواجبات . كما أن الأمر لا يقتصر عليه وحده إنما يحق لأبنائه القاصرين الغير متزوجين اكتساب الجنسية المغربية بطريقة مباشرة .

و من هنا يجب التمييز بين الآثار الفردية والآثار الجماعية :

أ‌) ألآثار الفردية : بمجرد اكتساب الجنسية المغربية يصير الشخص متمتعا بجميع الحقوق و عليه كافة الالتزامات التي يتصف بها الوطنيون , كما يجوز له الاختيار في تغيير اسمه العائلي والشخصي سواء كان ذلك منصوص عليه في التصريح باكتساب الجنسية أو في طلب لاحق .

ب‌) الآثار الجماعية : من الآثار الجماعية لاكتساب الجنسية لمغربية حسب هذه الحالة ما نصت عليه الفقرة 1 من الفصل 18 من ظهير 62.06 : ” إن الأولاد القاصرين المنحدرين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل 9 من هذا القانون يصبحون وآبائهم مغاربة في آن واحد ” .

غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16السنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة 18 و 20 من عمرهم .

ثانيا : اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :

1 ) مفهوم الكفالة :

عرفت المادة 2 من ظهير 13 يونيو 2002 الكفالة في مفهوم قانون رقم 15.01 بأنها : “التزام برعاية طفل مهمل وتربيته و حمايته والنفقة عليه كما يفعل الأب مع ولده , و لا يترتب عن الكفالة حق في النسب ولا حق في الإرث ” .

فالكفالة إذن هي التزام قانوني يشمل الجوانب المادية والمعنوية المتعلقة بالطفل موضوع الكفالة و سببا من أسباب وجوب النفقة على الغير طبقا للمادة 187 من قانون مدونة الأسرة والتي جاء فيها ” أسباب وجوب النفقة على الغير :”الزوجية والقرابة والالتزام “.

2 ) شروط اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :

تنص الفقرة الثالثة من الفصل التاسع على أنه :” يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن 5 سنوات , أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية , ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و 27 من هذا القانون ” .

و تعتبر الكفالة حالة جديدة تم إقحامها عبر التعديلات التي عرفها قانون الجنسية المغربي وبموجب هذه الفقرة يجب توفر مجموعة من الشروط , هي :

ü أن يكون الشخص الذي قام بكفالة المولود متوفرا على الجنسية المغربية بصرف النظر عن كونه مغربيا بمقتضى جنسية أصلية أو بمقتضى جنسية مكتسبة .

ü أن يكون المولود ولد خارج المغرب ومجهول الأبوين .

ü أن تتم هذه الكفالة مدة تزيد عن 5 سنوات

و يجدر بنا الإشارة إلى أن هذا المكفول في حالة عدم تقدم كافله بتصريح بعد مرور 5 سنوت على الكفالة , يكون له الحق في أن يتقدم بصفة شخصية بتصريح للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد القانوني , وذلك طبعا مع مراعاة حق وزير العدل في التعرض طبقا للفصلين 26 و 27 . وعدم بث وزير العدل داخل أجل سنة من إيداع التصريح يعتبر بمثابة معارضة .

ثالثا : اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج :

1 ) مفهوم الزواج المختلط :

يعتبر الزواج المختلط “كل زواج يبرم داخل المغرب أو خارجه بين شخصين أحدهما يحمل الجنسية المغربية و الآخر يحمل جنسية دولة أجنبية” , ويرى بعض الفقه انه يجب لقيام الزواج المختلط أن يتحقق الاختلاف في الجنسية بين الزوجين وقت إبرام عقد الزواج و مع ذلك يمكن أن يتحقق الاختلاف بعد الزواج , و بالتالي فالزواج المختلط قد يكون آنيا وقد يكون لاحقا .

والملاحظ في التشريع المغربي ومختلف التشريعات الحديثة , أن التحاق أحد الزوجين بجنسية الآخر -حسب الزواج المختلط- يكون بالنسبة للزوجة فقط ,أي أن الزوجة الأجنبية هي التي تلتحق بجنسية زوجها ليس العكس , وهذا ما ذهب إليه قانون الجنسية المغربي في الفصل العاشر منه الذي نص على أن ” الزوجة الأجنبية يمكنها الحصول على جنسية زوجها المغربي”, ولا يمكن للزوج الأجنبي أن يحصل على جنسية زوجته المغربية عن طريق الزواج , بل يمكنه أن يسلك طريقا آخر كالتجنيس إذا استوفى شروطه .

2 ) شروط اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج :

بالرجوع إلى الفصل 10 من قانون 62.06 , نجده ينص على ما يلي :

” يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور 5 سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية .

لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة .

يبث وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه , ويعتبر عدم البث داخل هذا الأجل بمثابة معارضة .

يسري مفعول اكتساب الجنسية المغربية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة .

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها إن تكتسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح “.

وهكذا يشترط لاكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج المختلط توافر مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية وهي :

ü وجود عقد زواج شرعي : فإذا كان أحد شروط الزواج غير متحقق سواء تعلق الأمر بشروط الانعقاد أو بشروط الصحة فان الزواج يكون غير صحيح , وبالتالي لا يصح للمرأة الأجنبية أن تطالب بالجنسية المغربية , كما ينبغي تقديم تصريح أثناء قيام العلاقة الزوجية , إلا أنه في حالة ما إذا انتهت العلاقة الزوجية بعد تقديم التصريح فلا أثر لها على اكتساب الجنسية .

ü إقامة الزوجين في المغرب لمدة خمس سنوات على الأقل بصفة اعتيادية ومنتظمة ولعل الحكمة من اشتراط مدة 5 سنوات من طرف المشرع هو التثبت من ولاء الزوجة و التأكد من رغبتها في الاندماج الفعلي في المجتمع المغربي . ويرى الفقه المغربي أنه ليس من الضروري أن تأتي الإقامة الاعتيادية المنتظمة في المغرب اثر إبرام عقد الزواج بل يجوز أن تقع في أي وقت كان , المهم أن تكون مستمرة وقت تقديم التصريح .

ü تقديم تصريح من الزوجة تطلب فيه الجنسية المغربية بعد مرور 5 سنوات على الأقل من زواجها وإقامتها مع زوجها في المغرب , وهذا التصريح يقدم إلى مصلحة الجنسية التابعة لوزارة العدل مرفوقا بالشهادات والوثائق والمستندات التي من شأنها أن توفر الشروط القانونية لاكتساب الجنسية المغربية , غبر أن تراكم التصريحات على مصلحة الجنسية دفع بوزارة العدل إلى إصدار منشور بتاريخ 17 ماي 1979 تقضي فيه بوجوب إيداع التصريحات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف التي يوجد بدائرة نفوذها موطن أو محل إقامة صاحب التصريح .

ü موافقة وزير العدل على التصريح داخل سنة من إيداعه , فإذا كان التصريح مستوفيا الشروط القانونية يمكن للوزير أن يقبل التصريح صراحة بموجب مقرر الموافقة , على أن قراره هذا لا يحتاج إلى إشهار يكفي أن يبلغ إلى المعنية بالأمر شخصيا . إلا أنه يجوز بمقتضى الفقرة2 من الفصل 26 للوزير إن يتعرض على التصريح المقدم بالرغم من استيفائه للشروط القانونية , إلا أن هذا التعرض لا يتمتع بقوة الشيء المقضي به بحيث يجوز للمرأة الأجنبية أن تتقدم بتصريح جديد . أما إذا كان التصريح غير مستوف للشروط القانونية فان وزير العدل يكون ملزما بعدم قبوله وذلك بمقرر معلل و مبلغ للمعنية بالأمر .

3 ) آثار اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج :
بتوافر الشروط السالف ذكرها صارت الزوجة متمتعة بالجنسية المغربية ابتداء من ايداع التصريح وليس من تاريخ قبوله , و احتراما للحقوق المكتسبة فان المشرع نص على أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة .
ويمكن للمرأة التي اكتسبت الجنسية المغربية عن طريق الزواج أن تغير اسمها العائلي والشخصي بواسطة التصريح المقدم لوزير العدل ويسجل هذا التغيير في سجل الحالة المدنية .

رابعا : مقتضيات استثنائية :

تحت عنوان “مقتضيات استثنائية ” وداخل أجل سنة واحدة خصص ظهير 6 شتنبر 1958 الفصل 45 منه لاكتساب الجنسية المغربية بحكم القانون عن طريق الإقامة بالمغرب, وبذلك يكون المشرع قد فتح إمكانية أخرى غير التجنيس لنوعين من تلك الفئات المقيمة في المغرب .
1 ) حالة الأشخاص الذين أصلهم من بلاد لغتها العربية أو دينها الإسلام :

إن كل شخص أصله من بلاد يتألف سكانها من جماعة لغته العربية أو دينها الإسلام وينتسب إلى تلك الجماعة يخول له هذا القانون مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام للفصلين 26 و 27 أن يصرح داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون باختياره الجنسية المغربية إذا كانت تتوفر فيه الشروط الآتية :
ü أن يكون محل سكناه و إقامته في المغرب في تاريخ نشر هذا القانون .

ü أن يثبت زيادة على ذلك :

· إما السكنى في المغرب بكيفية اعتيادية منذ 15 سنة على الأقل

· و إما ممارسة وظيفة عمومية في الإدارة المغربية منذ 10 سنوات على الأقل

· وإما الزواج من امرأة مغربية مع السكنى في المغرب منذ سنة على الأقل بشرط أن يون الزواج غير منحل.

الجنسية المغربية التي يكتسبها صاحب التصريح بمقتضى أحكام الفصل 45 يمتد أثرها تلقائيا إلى أبنائه القاصرين غير المتزوجين وكذا إلى الزوجة فيما إذا لم تكن هذه الأخيرة متمتعة بالجنسية المذكورة .

2 ) حالة الأشخاص الذين أصلهم من المناطق المجاورة للحدود المغربية :

هذه الحالة منصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 45 و التي جاء فيها:
“إن كل شخص أصله من منطقة مجاورة للحدود المغربية وجعل محل سكناه وإقامته فوق التراب المغربي يجوز له مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لأحكام الفصلين 26 و 27 أن يصرح باختياره الجنسية المغربية داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر المرسوم الذي تعين بموجبه المناطق المجاورة للحدود المغربية “.