دراسة و بحث ليبي عن جريمة تعاطي المخدرات في القانون

قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون)

المائدة 90

• أ‌-     لم يعرف معنى المادة المخدرة  و أكتفى بقوله أن المقصود بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية هو المواد المدرجة بالجداول الملحقة بها ولم يضع تعريفاً شاملاً جامعاً للمادة المخدرة ويفهم من ذلك أن ما عدا ما ورد بتلك الجداول لا تعتبر مواداً مخدرة مع أنه قد توجد مواد أخرى تعتبر مخدرات إذا كان من شأنها التأثير على الإنسان عضوياً أو عقليا أو نفسياً ومن الممكن تعريف المادة المخدرة كما يلي(( المادة المخدرة هي كل مادة من شأنها التأثير على الإنسان عضوياً أو عقلياً أو نفسيها ً سواء ايجابيا Active أو سلبيا Passive  بحيث تجعله في حالة غير طبيعية بالمخالفة للحالة  التي كان عليها قبل تعاطيها)) .
• ب‌-ذكر القانون أن جريمة جلب المخدرات تتحقق بالجلب وصور أخرى ولم يضع تعريفاً لكل صورة لتلك الصور وأعتبر جريمة الجلب تتحقق ولو تم داخل حدود ليبيا أي في حالة جلبه من منطقة  إلى منطقة أخرى وهذا خطأ لم يقر به أي قانون من القوانين المقارنة أو القانون العربي الموحد أو إتفاقية جنيف عام 1961م أو غيرها فالجلب أو الإستيراد هو جلب المادة المخدرة من خارج حدود ليبيا إلى داخل حدود ليبيا وسواء تم ذلك عن طريق المنافذ الرسمية أو غيرها كما أغفل القانون مصطلح(التحضير) وهو من أهم وأخطر وسائل إنتشار المواد المخدرة والتي تتم حسبما هو في علم الكيمياء والصيدلة عن خلق وإنشاء مادة مخدرة عن طريق خلط مادة من مادة أخرى أو مواد أخرى أو خلط مواد بعضها ببعض وهذا ما جعل القانون العربي الموحد يعرّف المواد المخدرة بأنها مواد طبيعية أو تركيبية ( أي تحضيريه ) .
• ت‌-خلا القانون من إضافة السلائف والمواد الكيماوية إلى الجداول الملحقة به بتحريم حيازتها أو نقلها أو صنعها أو توزيعها أو التعامل بها على أي شكل عند ثبوت العلم عند الجاني بأنه يستخدمها أو إستخدمها فعلاً  في زراعة أو إنتاج أو تحضير مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وهذه الحالة شائعة وخطيرة ولا يستطيع أن يقوم بها سوى كبار منتجي المخدرات أو الاتجار فيها وقد حرصت قوانين مخدرات الدول الأوروبية على النص عليها .
• ث‌-لم يحرم القانون حالة من يدس المخدر في شراب أو طعام الغير , لأنه سيكون في حالة غير طبيعية وقد يتعرض لفعل ضار أو آثم ما كان يقبله لو كان في حالة طبيعية .
• ج‌-  سوى القانون بين عقوبة تقديم المخدر للتعاطي وعقوبة تسهيل تعاطيها وجعل عقوبة الجريمة الأخيرة شديدة جداً كعقوبة الجريمة الأولى وكثير من قوانين المخدرات جعلت عقوبة الجريمة الثانية أخف بكثير من عقوبة الجريمة الأولى مثل قانون المخدرات التونسي فمجرد القيام بالتسهيل لا يصل إلى مستوى تقديم المخدر للغير  سواء بمقابل أو غير تعامل .
• ح‌-  جعل المحكمة بالنسبة للمدمن على المخدرات بأنه يجوز لها معاقبته ويجوز لها إيداعه في مصحة للعلاج والمفروض أنه عند ثبوت حالة الإدمان فإنه يجب على المحكمة إيداعه المصحة للعلاج بينما وضعه في السجن قد لا يرفع عنه حالة الإدمان  بل قد يزيدها  أما الإيداع في المصحة  فقد يشفيه من الإدمان أو يخفف شدته وتوجد طريقة علاج حديثه في بعض المصحات وذلك يجعل المرضى يجتمعون في حلقة واحدة وكل منهم يشكو همومه للآخر وقد يحصل عند التعبير عما في نفسه وإخراجه متنفساً  ووسيلة تؤدي إلى شفائه من الإدمان .
• خ‌-  تعمل الدول المتقدمة عند تشريع قوانين المخدرات أن تصدر مذكرات تفسيرية لها وفي هذه المذكرات توصي الدول بضرورة العمل على الإنعاش الإقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب ومحاربة الفقر والبطالة والتحذير من المخدرات وبيان أضرارها النفسية والعضوية على من يتعاطاها وفتح النوادي الثقافية والترفيهية والرياضية للشباب حتى لا يجدوا فراغا يدفعهم إلى المخدرات أما بالنسبة لقانون المخدرات فقد خلا من مذكرة تفسيره وأن وجدت فهي غير منشورة.
• د‌-   إن قانون المخدرات النافذ  وإن كان يعد من قوانين المخدرات الحديثة إلا أن به نقص وقصور على التفصيل السابق وينبغي إعادة النظر فيه حتى يكون له الأثر الفعال في مكافحة المخدرات وغيرها من المؤثرات العقلية .

• إنخفاض مستوى الدخل القومي .
• التأثير السلبي علـى المسارات الإقتصادية بمساراتها المختلفة (كالسياحة – الإستثمار – التنمية البشرية الإنتاجية .
• حدوث خلل فى التعاملات المادية وتفشى الظواهر الغير صحية في مجال التعاملات المالية مثل ظاهرة غسل الأموال.