الحكم المحلي في البحرين
تاريخ الحكم المحلي
دولة البحرين جزيرة حضرية إلى حد بعيد وتمتاز بكثافة سكانية عالية جدا. وتتولى الحكومة إدارة المناطق الحضرية وقضايا التنمية في غياب أي قدر من اللامركزية في اتخاذ القرارات. وقد وجد نظام بلدي شكلي منذ عدة عقود، ولكن هيئاته الإدارية الإثني عشرة لم تتمتع بأي استقلال ذاتي حتى سنة 2001. ولكن ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وعد في خطاب مهم ألقاه في تشرين الأول/أكتوبر2001 بتطوير الإدارة المحلية في المحافظات من خلال مجالس بلدية منتخبة تعبّر مباشرة عن آراء السكان في كل محافظة. وتم بالفعل تشكيل المجالس البلدية الجديدة في سنة 2002.
التقسيمات الإدارية
تمّ في ظل الإصلاحات السياسية المطبقة سنة 2002 تأسيس خمسة مجالس بلدية متطابقة مع محافظات البحرين السابقة في العاصمة والمحرق والشمال والوسط والجنوب، بدلا من بلدياتها التقليدية. ويتولى مدير عام معيّن إدارة كل مجلس بلدي تحت إشراف أعضاء المجلس البلدي المنتخبين العشرة.
ميزانيات الحكم البلدي والمحلي
في السبعينات، كانت هيئة البلدية المركزية تتولى إدارة البلديات بإشراف وزارة الداخلية. وفي الوقت الحاضر تتولى السلطة البلدية “وزارة الإسكان والبلديات والبيئة” التي قامت بتنفيذ عدة مشروعات سكنية حكومية.
الإنتخابات المحلية
جرت آخر انتخابات بلدية في البحرين في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وتبعتها جولة ثانية في 2 كانون الأول/ديسمبر 2006. وفاز مرشحو جمعية الوفاق الوطني بـ 20 من أصل 50 مقعدا بلديا. وكان العدد الإجمالي للمرشحين 165 مرشحا بينهم 5 نساء لم تفز أي منهن. وبلغت نسبة المشاركة 61%، وهي نسبة أقل بقليل من نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت في نفس اليوم. ويمنح “قانون الانتخابات البلدية” الذي أقرّ في 13 شباط/فبراير 2002 كل بحريني، رجل أو امرأة، بلغ 21 سنة من العمر الحق في التصويت. كما منح القانون الحق نفسه لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى الذين يمتلكون عقارات في البحرين. وتمّ إجراء انتخابات لاختيار الأعضاء الخمسين في 9 أيار/مايو 2002. وشاركت خمس جمعيات سياسية بحرينية في الانتخابات لكنها عبّرت عن “قلقها الشديد” ازاء توزيع الدوائر الانتخابية. وتنافس 306 مرشحين من بينهم 31 امرأة على شغل المقاعد الـ 50.
اترك تعليقاً