حقوق المرأة في المغرب

أوضاع المرأة

عدم المساواة بين الجنسين مسألة خلافية شديدة وواضحة في المغرب. وأظهر الملك محمد السادس التزامه حقوق المرأة من خلال اقتراح مجموعة كبيرة ومتنوعة من الإصلاحات القانونية والاجتماعية. وقد خرج ما يقدّر بـ 100 ألف شخص في الرباط بمسيرة تأييد للإصلاحات التي اقترحتها الحكومة في آذار/مارس سنة 2000، بينما نظّم الإسلاميون تظاهرة مضادة في الدار البيضاء شارك فيها ما بين 200 ألف و 500 ألف شخص. ومع مباشرة الملك بتحرير النشاط السياسي في المغرب، أصبحت حقوق المرأة نقطة الوميض للمعارضة الإسلامية المتنامية. وأصدر الملك محمد السادس في 30 تموز/يوليو 2005 قرارا يمنح الطفل من أم مغربية متزوجة من رجل غير مغربي حق الحصول على الجنسية المغربية. وأكدّ الملك في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي على مبدأ مساواة الرجل والمرأة وضمان حقوق الطفل والحفاظ على تماسك العائلة. ويضع هذا القرار حدا لمعاناة آلاف المغربيات المتزوجات من أجانب. ورحبت العديد من المنظمات غير الحكومية بالتعديل الذي أدخله الملك على قانون الجنسية المغربي.

أدت سياسات التعديل الهيكلي خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات إلى تخفيضات كبيرة في مخصصات نظام الرعاية الصحية في المغرب. ولكن الحكومة ردت على ذلك منذ سنة 1994 بزيادة تخصيصات الموازنة المرصودة لتلبية الحاجات المتزايدة. وتشمل الخدمات التي تقدمها الحكومة للمرأة: التخطيط الأسرى (تحديد النسل)، والرعاية الصحية للحوامل ما قبل الولادة وما بعدها. وتحصل ما يقرب من 42 بالمئة من النساء الحوامل على رعاية صحية ما قبل الولادة على صعيد المغرب ككل، ولكن لا يحصل على هذه الرعاية إلا 20 بالمئة من النساء الحوامل في المناطق الريفية. وتستخدم نصف النساء المغربيات المتزوجات تقريبا وسائل منع الحمل، بينما تنخفض هذه النسبة في المناطق الريفية إلى 39 بالمئة. ووضعت الحكومة المغربية لنفسها هدف تحقيق استخدام وسائل منع الحمل من جانب 65 بالمئة من النساء المتزوجات بحلول العام 2005. وكان معدل الخصوبة الإجمالي في المغرب 3 ولادات (للمرأة الواحدة) في سنة 1998. وهناك العديد من برامج المساعدات الدولية الهادفة إلى توفير الرعاية الصحية للمرأة المغربية، ولكن هذه البرامج ينقصها التنسيق أو الالتفات إلى تطوير نظام صحي شامل.

تحصل المرأة في المغرب على مستوى تعليمي أقل من المستوى الذي يحصل عليه الرجل. وتبلغ نسبة الأمية بين الإناث الراشدات 64 بالمئة في مقابل 38 بالمئة بين الذكور الراشدين. ويرتفع معدل الأمية بين الإناث في المناطق الريفية إلى 90 بالمئة. ويبلغ معدل الالتحاق بالتعليم الأساسي 86 بالمئة للأولاد و 67 بالمئة للبنات. وبحسب مصادر البنك الدولي، تتحدد فرصة من سيحصل على تعليم في المغرب بالوضع الاقتصادي لأسرته وبما إذا كان ذكرا أم أنثى. ووضعت وكالة المساعدات الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع الحكومة المغربية، خطة تعليمية للريف تهدف إلى زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وزيادة عدد المدارس.

شكلت النساء 35 بالمئة من قوة العمل المغربية في سنة 2000. ويعمل الكثير من النساء في قطاعي الزراعة والخدمات، مع أن قسما كبيرا منهن يعمل في وظائف المهن الحرة. فنجد أن ثلث الأطباء في المغرب وربع الأساتذة الجامعيين من النساء. وعادة ما تكون نسبة البطالة بين النساء أعلى منها بين الرجال، خصوصا في المناطق الريفية. وهناك تقديرات تشير إلى أن ما يزيد على 100 ألف امرأة وفتاة ريفية يعملن كخدم في المنازل في المناطق الحضرية. وتشير تقارير مؤسسة العفو الدولية – فرع المغرب إلى أن خادمات المنازل يعملن ساعات طويلة في مقابل أجور منخفضة، وغالبا ما يتعرضن للإيذاء الجسدي على أيدي مستخدميهم.

قانون الأحوال الشخصية

تم إحراز تقدم كبير على صعيد الوضع القانوني للمرأة مع إقرار “مدونة العائلة” في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2003. وجاء القانون الجديد نتيجة جهود لجنة شكلها الملك محمد السادس وكلفها دراسة “قانون العائلة” المغربي لعام 1957 وإجراء تعديلات عليه. وتضمن القانون الجديد إصلاحات واسعة. فالنساء الآن أولياء أمورهن، وبالتالي فهن غير ملزمات بقرارات أقربائهن الذكور في مجالات الزواج والتعليم والعمل، وإن كان يحق لهن التنازل عن هذا الحق إذا شئن ذلك. وتم رفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 سنة. ووضعت قيود جديدة على تعدد الزوجات تجعل تنفيذه أكثر صعوبة بوجه عام. ومن هذه القيود ضرورة موافقة الزوجة الأولى وضرورة إبلاغ الزوجة الثانية بوجود زوجة أولى. ولا بدّ من موافقة القاضي على جميع حالات تعدد الزوجات. ويعطي القاضي موافقته بعد تقديم الزوج إثباتا بقدرته على معاملة متساوية لزوجتيه وأطفالهما. كما أن القانون الجديد يجعل تعدد الزوجات أساسا كافيا لحصول الزوجة على الطلاق، ويسمح بتوقيع عقد زواج تشترط فيه الزوجة عدم إقدام زوجها على الزواج التعددي. ويعطي قانون الزواج للمرأة حقوقا متساوية في تطليق زوجها؛ ولا يعتبر الطلاق الشفهي ملزما قانونيا. ولا يمكن إتمام أي طلاق ما لم تقسم ممتلكات الزوجين وثروتهما بينهما بشكل منصف، وما لم يدفع الزوج أي مبالغ مدين بها لزوجته أو لابنائه. وأصبحت حضانة الأطفال بعد الطلاق في مصلحة المرأة، وأدرج الأحفاد ضمن ورثة أجدادهن وجداتهن من جهة الأم.

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

حجز الملك محمد السادس، قبل انتخابات أيلول/سبتمبر 2002 التشريعية، 30 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الـ 325 للنساء. وقدّم كل حزب من الأحزاب السياسية الكبرى مرشحيه من الإناث. واعتبارا من 2002 أصبح مجلس النواب يضم 34 امرأة ما يجعل المغرب الدولة العربية الوحيدة التي يشكل النساء 10 بالمئة من أعضاء مجلسها النيابي. وأشار الملك عند توضيحه قراره إلى أن النساء يشكلن نصف المجتمع وبالتالي يجب أن يكون لهن نفس التمثيل في المجلس النيابي. وعيّن الملك ثلاث نساء في مناصب رفيعة منذ توليه العرش، بينهن مستشارة له شخصيا. وعيّن أيضا في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 وزارة جديدة من 37 وزيرا تضم ثلاث نساء.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

صدق المغرب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة 1993 مع التحفظ على ما يتعارض منها مع الشريعة الإسلامية. وقدمت الحكومة تقارير عن التحسن في أوضاع المرأة إلى الأمم المتحدة في السنوات 1994 و 1997 و 2000. وأظهرت الحكومة بوضوح في كل تقرير التقدم الذي أحرزته في مجال إصلاح القوانين وتحسين مكانة المرأة.

القوى الاجتماعية

برزت في العقدين الأخيرين عدة جماعات نسائية في المغرب وبدأت تضغط لتحقيق العدل أو الإنصاف بين الجنسين. ونظر الملك إلى هذه الجماعات بعين العطف والتي تحولت مؤخرا إلى جزء متمم للجهود الإصلاحية. ودعت الحكومة في سنة 1998 الجماعات النسائية للمساعدة في كتابة “خطة العمل الوطني لإدماج المرأة بالتنمية المستدامة”، وهذه الخطة تشكل أساس تمكين المرأة في المغرب. وعبّر الملك عن اعتقاده بأن تمكين المرأة أمر حيوي لحل مشكلة الفقر والبطالة في البلاد.

على الرغم من الدعم النشط من قبل الملك، واجه الإصلاح الجنسوي (Gender) في المغرب مقاومة شديدة من قوى المجتمع المتدينة والأكثر محافظة، بما فيها الحزب الإسلامي المحظور، أي حزب “العدل والإحسان”. أما المنظمتان الأكثر نفوذا وتأثيرا من بين المنظمات العاملة على تحسين حقوق المرأة فهما “المنظمة الديمقراطية للمرأة المغربية” و “اتحاد النساء الناشطات”.