حقوق المرأة في السودان

أوضاع المرأة

خلقت الحرب الأهلية السودانية التي مضى عليها 21 سنة صعوبات وفرصا أمام مشاركة المرأة في الحياة العامة. فقد قتل الآلاف وشرّد الملايين من بيوتهم وقراهم في معارك الحرب الأهلية. وتغرق معظم البلاد في وحل الفقر بعد أن اضعف النزاع جهود التنمية الاقتصادية. وتحملت المرأة والأطفال وطأة هذه المصاعب طوال سنوات. ولكن المرأة استطاعت استغلال الحرب لفرض نفسها في مجال الحياة العامة.

تقدر الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص، معظمهم من النساء والأطفال، قد هجروا من جنوب السودان إلى مخيمات اللاجئين في شمال السودان وفي الدول المجاورة. وأدت الحرب الأهلية الجديدة في ولاية غرب دارفور إلى تهجير حوالي مليون شخص آخرين. ولا تتوافر للنساء المقيمات في هذه المخيمات فرص اقتصادية، وغالبا ما أجبرن على امتهان الدعارة وعلى صنع الخمر، وهو عمل محظور قانونيا، من أجل إعالة أفراد عائلاتهن. ويذكر تقرير للأمم المتحدة عن هذا الوضع أن 80 بالمئة من النساء في “سجن أم درمان للنساء في الخرطوم” تم سجنهن بسبب ممارسة الدعارة وصنع الخمر.

عندما ينضم الرجال إلى القتال تصبح زوجاتهم المسؤولات عن تدبير معيشة أفراد الأسرة. وفي العديد من الحالات، كانت عائلات بكاملها تضطر للعمل من اجل تحصيل معيشتها. ويعيش نحو 90 بالمئة من السودانيين حاليا تحت خط الفقر. وأوجدت الحرب فرص عمل للنساء، ولكن الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب جعلت معظم النساء يكدحن ليلا ونهارا لتوفير الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. وشكلت النساء 42 بالمئة من قوة العمل في سنة 2003.

أضعفت الحرب الأهلية النظام التعليمي في السودان. ففي سنة 2000 كانت نسبة المسجلين بالتعليم الأساسي 50 بالمئة من الأولاد و 42 بالمئة من البنات. ولا يكمل مرحلة التعليم الأساسي إلا 53 بالمئة من التلاميذ المسجلين. ويلغ معدل الأمية بين النساء الراشدات 50.9 بالمئة عام 2002، بينما بلغت نسبة أمية الشابات (15-24 سنة) 25.6 بالمئة. وقد شكلت النساء ما قد يصل 60 بالمئة من الطلاب الجامعيين، ولكن ارتفاع هذه النسبة يرجع جزئيا إلى ارتفاع معدل التحاق الرجال بالخدمة العسكرية. وتشير الإحصاءات إلى أن الوضع التعليمي في الولايات الجنوبية أكثر سوءا بدرجة كبيرة. ويقدّر الالتحاق بالتعليم الأساسي بـ 30 بالمئة من الأولاد و 10 بالمئة من البنات. كما أن 7 بالمئة من المعلمين مؤهلون للتعليم. أما معدل الأمية في الجنوب فهو أعلى منه في الشمال. ويرجع الفرق بين الشمال والجنوب في معدل الأمية أساسا إلى تأثيرات الحرب الأهلية.

قانون الأحوال الشخصية

عرّف اتفاق السلام الشامل لعام 2005 والدستور الانتقالي السودان كدولة متعددة الأديان تحمي التنوع الثقافي. وتنص المادة 5 من الدستور على استناد التشريع الوطني المطبق في جنوب السودان على قيم وعادات وأعراف سكان الجنوب وليس على الشريعة الإسلامية التي تشكل أساس التشريع الوطني المطبق في شمال السودان. وتطلب المادة 6 من الدولة احترام حقوق الشعب في ممارسة الديانات التي يعتنقها.

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

تمكنت بعض النساء السودانيات من احتلال مراكز رفيعة في عدد من الميادين. ففي سنة 1964 فتحت الحكومة السودانية مجال القضاء أمام المرأة، ويوجد حاليا خمس قاضيات في المحكمة العليا. ودخلت المرأة مجال التعليم الجامعي والطب والشرطة والجيش. ومع وجود 66 عضوة في المجلس الوطني، تبلغ نسبة البرلمانيات 15% تقريبا ويخصص لهن 10% من المقاعد في مجالس الولايات. وعينّت الحكومة عدة نساء سفيرات. وعيّن رئيس الجمهورية في سنة 2000 مستشارات لشؤون المرأة في منصب وزاري. وأصدر في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 مرسوما رئاسيا يمنح بموجبه المرأة إجازة ولادة مدفوعة الأجر لمدة عامين.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

لتاريخ أيار/مايو 2004 لم يكن السودان طرفا في اتفاقية القضاء على جمسع أشكال التمييز ضد المرأة.

القوى الاجتماعية

نشطت عدة جماعات نسائية في شمال السودان وفي جنوبه. فـ “الإتحاد العام لنساء السودان” ينفذ برامج اجتماعية من خلال فروعه المحلية العديدة. والتحالف النسائي الديمقراطي واحد من اكبر الجماعات النسائية المعارضة للحكومة الناشطة في الشمال. وقد نشطت الجماعات النسائية في مجال الضغط من اجل إحلال السلام ووضع نهاية للحرب الأهلية.