حقوق المرأة في الصومال

أوضاع المرأة

كان للحرب الأهلية ولاستمرار غياب حكومة مركزية تأثير مدمر في الصومال وفي المواطنات الصوماليات. وغالبا ما سقط النساء والأطفال ضحايا العنف العشائري في أثناء الحرب. ونشرت تقارير تشير إلى اعتداءات استهدفت النساء في “بيدواة” في كانون الأول/ديسمبر 2003. وأدى تدمير البنية التحتية إلى استمرار انتشار الجوع والمرض والفقر في الصومال. وقدّرت منظمة “اليونيسيف” أن مليون صومالي، معظمهم من النساء والأطفال، معرضون حاليا لخطر المجاعة.

تعتبر مشاركة المرأة في قوة العمل مسألة ثانوية بالنسبة لمسألة التنمية الاقتصادية الوطنية. واستنتج أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الصومال أن غياب البنية التحتية ونقص الاستثمارات وتفشي البطالة والتدهور البيئي تشكل عوائق في وجه التعافي الاقتصادي. وتشكل المرأة حاليا 43 بالمئة من قوة العمل.

معدل الخصوبة الإجمالي للمرأة الصومالية مرتفع ويبلغ 7.2 ولادات للمرأة الواحدة. وكان لنقص الخدمات العامة، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم ومياه الشرب النظيفة، آثار سلبية على صحة الأطفال وتسببت في ارتفاع معدل وفيات الأطفال. وتعتبر الصومال واحدة من الدول التي تتصف بأدنى معدلات معرفة القراءة والكتابة حيث كانت نسبة الصوماليات اللواتي يعرفن القراءة والكتابة 26 بالمئة من مجموع الصوماليات في سنة 2001، بينما كانت النسبة المماثلة بين الرجال 50 بالمئة للسنة ذاتها. وأدى غياب المؤسسات الحكومية إلى معدل التحاق بالمدارس الابتدائية لم يتجاوز 20 بالمئة من الأطفال في سن التعليم الأساسي. وتبلغ نسبة البنات بين تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي 48 بالمئة على الرغم من أن الإناث يشكلن 65 بالمئة من مجموع سكان الصومال.

قانون الأحوال الشخصية

يتحكم القانون المدني والقانوني الجنائي لما قبل الحرب بالمكانة القانونية للمرأة في الصومال، ولكن هذه القوانين لم تطبق طوال عقد كامل. ويحظر الدستور الصومالي التمييز على أساس الجنس. لكن قانون الأحوال الشخصية يورث المرأة نصف ما يرثه إخوانها الذكور. وقاوم بعض المسلمين دخول المرأة إلى الحياة العامة.

الإصلاحات المتعلقة بالنوع الاجتماعي

بذلت الجماعات النسائية جهدا كبيرا في سبيل تحقيق السلام وإعادة بناء الصومال. واجتمعت في سنة 2000 جميع العشائر الصومالية في جيبوتي وتمكنت من تشكيل حكومة انتقالية. وحصلت المرأة على 25 مقعدا من مقاعد المجلس الوطني الانتقالي وعددها 245 مقعدا. وتم توزيع المقاعد بشكل يحافظ على التكافؤ بين العشائر المتنافسة. وتم تمثيل كل عشيرة من العشائر الرئيسية الأربع بخمس نساء، فيما خصصت المقاعد النسائية الخمس المتبقية للعشائر الصغيرة. وشكلت النساء من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي فيما بينهن كتلة تمثل مصالح المرأة الصومالية متجاوزة التقسيمات العشائرية. ويخصص البرلمان الاتحادي الانتقالي الذي سيخلف قريبا المجلس الشعبي الانتقالي 12 بالمئة من مقاعده الـ 275 للنساء. وضمت الحكومة الوطنية الانتقالية منذ تشكيلها في سنة 2000 على الدوام وزيرتين من أعضائها، على الرغم من تعرض الحكومة للتعديل مرتين. وأعلنت ثلاث نساء عزمهن على الترشح لرئاسة الجمهورية عندما يعقد البرلمان الاتحادي الانتقالي انتخابات رئاسة الجمهورية المفترضة في سنة 2004. وأبرز هؤلاء المرشحات آشا عبد الله، وهي وزيرة سابقة تولت “وزارة تسريح الجيش، ونزع السلاح، وإعادة الاندماج ورعاية المعوقين”، علاوة على كونها عضو وفد مؤتمر السلام الذي عقد في نيروبي. كما أن امرأة تشغل منصب وزيرة الشؤون الخارجية في جمهورية أرض الصومال المنشقة.

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

الصومال ليست من الدول الموقعة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

القوى الاجتماعية

مع أن المرأة أقصيت بوجه عام عن مراكز النفوذ العام، فقد نشطت عدة جماعات نسائية في العمل من اجل السلام. وجمعية “صوت المرأة الصومالية من اجل السلام والمصالحة والحقوق السياسية” منظمة غير حكومية مقرها الصومال وتعمل على الصعيد الدولي من اجل تحسين وضع المرأة الصومالية. وعملت عدة جماعات نسائية في منطقة هرغيسيا على تلبية حاجات النساء والأطفال. وأعيق عمل هذه الجماعات النسائية بسبب غياب بنية اتصالات تحتية ونتيجة لصعوبة تنشيط الجهود في ظل ظروف كهذه. وتشمل الشبكات الأربع الرئيسية من المنظمات النسائية 90 بالمئة من الجماعات النسائية الصومالية. والشبكات الأربع هي: منظمة الائتلاف الشعبي النسائي؛ منظمة ايدا لتطوير المرأة؛ “نحن نساء ناشطات” (واوا)؛ ومنظمة “ناجاد”. وأطلقت هذه المنظمات الأربع في آذار/مارس 2004 حملة على مستوى الوطن ضد ختان الإناث الذي يمارس بشكل شامل تقريبا في المجتمع الصومالي.