نموذج و صيغة مرافعة بالتقابل

 

مرافعة المدعى عليه المدعي بالتقابل في الدعوى رقم 1614 / 74
من الرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي قد اقام هذه الدعوى زاعما انه يطلب له من ذمة المدعى عليه المبلغ المدعى به . وقدم لاثبات دعواه له مذكور بها ان المبلغ عدا ونقدا وهي مؤرخة في 27 / 6 / 63 ومستحقة الادعاء بتاريخ 15 / 2 / 64 .
ولدى الرجوع الى تاريخ اقامة الدعوى نجده قد اقامها بتاريخ 27 / 7 / 974 اي بعد مدة تزيد على عشرة سنوات ومن هذه الوقائع ان الدعوى مرودة للاسباب التالية :
أ – مرور الزمن
لقد دفع المدعى عليه الدعوى بمرور الزمن في جوابه على لائحة الدعوى كما هو واضح من ضبط الدعوى .
وحيث ان المادتين 214 , 224 قد نصتا على انه ” تسقط بالتقادم اي دعوى ناشئة عن سند السحب ( او السند لامر ) تجاه قابله وهي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق “.
فان ما يبنى على ذلك وجوب رد الدعوى للتقادم محلا بنص المادتين المذكورتين دون حاجة لاثبات ان الدين تجاري لان النص المذكور كما سبق القول يشمل الديون المدينة والتجارية .

ب – بالتناوب : عدم الاثبات
ان الدعوى مردودة لعدم الاثبات ايضا اذ من الرجوع الى لائحة الدعوى نجد ان المدعي يزعم ان سبب الدين هو القرض . ولم يقدم لاثبات هذه الدعوى سوى الكمبيالة التي لم يذكر بها شيئا عن القرض ولم تعزز باية بينة تثبت دعوى القرض .
وخاضة ان الدعوى مقامة بمبلغ 154 دينار و 950 فلسا بينما الكمبياله محرره بمبلغ مائة وخمسين دينارا فقط .
فاذا اضفنا الى ذلك ان الكمبياله التي مر عليها الزمن لا تصلح للاثبات لوجدنا ان المدعي قد عجز عن اثبات دعواه عجزا تاما . واشير بهذه المناسبة للقرار التميزي رقم 171 / 58 صفحة 692 من مجلة النقابة ونصه ” الكمبيالة التي يمر عليها الزمن لا تصلح لان تكون بينة كافية للحكم ولا كمبدأ ثبوت بالكتابة”

ج – بالتناوب :
لقد اثبت المدعى عليه دعواه المتقابله اثبت بينة خطية اعترف المدعي بتوقيعه عليها انه دفع من ذمة المدعي الاصلي مبلغ ثلاثمائه وثلاثين دينار . صحيح ان عقد الايجار الاجرة مستحقة على المدعي والمدعى عليه واشخاص آخرين ليسوا طرفا في الدعوى . ولكن المبلغ الذي دفع الدكتور حنا ومقداره 672 دينار قد دفعت من المذكور بناء على اتفاق بينه وبين اخيه انيس المدعي على ان يتحمل كل واحد منهما نصف هذا المبلغ كما هو صريح السند المبرز .
لذلك فهو ملزم بنصف المبلغ المدفوع لان المدعي والمدعى عليه دفعا المبلغ لصاحب المطبعة على اساس مسؤوليتها المشتركة ومناصفة باعتبارهما قد دفعا كامل المبلغ .
وحيث ان الدكتور حنا قد دفع المبلغ بكامله من جيبه الخاص على ان يعود بنصفه على المدعي انيس فان المدعي بالتقابل يكون قد اثبت دعواه المتقابله ووجب بالتالي الحكم بدعواه كاملة .

الطلب :
لجميع هذه الاسباب يلتمس المدعى عليه رد دعوى انيس وبنفس الوقت الحكم عليه بمبلغ ثلاثمائه وستين دينار قيمة الدعوى المتقابلة مع الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة عن الدعويين وبالتناوب اجراء التقاضي والزام المدعى عليه بالرسوم والنفقات والفائدة القانونية واتعاب المحاماة .
واقبلوا احترامي
و / المدعي عليه
المدعي في الدعوى المتقابلة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت