حق مراجعة السومة الكرائية
باعتبار أن حق التخفيض حو حق للمكتري أملته الظروف الشخصية لهذا الأخير، فإن حق مراجعة السومة الكرائية حق مشترك بين المكري و المكتري على حد سواء أملته ظروف موضوعية . لهذا فإنه قد يلتجئ إلى طلب المراجعة كذبك في فترة وجيزة بعد إسقاط الثلث مثلا فما مصير مثل هذه الطلبات و ما مدى وجاهتها ؟
هناك اتجاه قضائي يرى أنه لا يمكن مراجعة وجيبة كرائية، ثم تخفيض ثلثها إلى بعد مرور ثلاث سنوات على هذا التخفيض. باعتبار أن التخفيض الذي يمس السومة الكرائية لأي سبب كان لا يعدو أن يكون مراجعة لها تعدد صوره.
بينما يرى جانب آخر من القضاء أن إسقاط الثلث في حقيقته منحة ملكية لذوي الدخل المحدود الهدف منه تخفيف عبء الكراء على هذه الشريحة من السكان، و لا علاقة لها بالمراجعة التي لها أسباب أخرى حيث إن الغاية من تخفيض ثلث الوجيبة الكرائية رفع الحيف عن ذوي الدخل المحدود بنسبة الثلث من مجموع الوجيبة الكرائية التي كان يدفعها هذا الخير لصاحب المحل السكني.
فعوض أن تتحمل الميزانية العامة للدولة أو غيرها من الميزانيات العمومية عبء هذه الزيادة اقتطعت من دخل أصحاب الأملاك العقارية المكراة.
و من هنا نرى أن لا مجال للقول بان تخفيض ثلث السومة الكرائية يعتبر بمثابة مراجعة لها لإنعدام القياس و عدم اتحاد العلة .
إلا انه من الناحية الواقعية كثيرا ما نجد ان المالك يلتجئ لأساليب احتيالية لإبتزاز المكتري، و خاصة إذا كان من ذوي الدخل المحدود و تمكن من إسقاط ثلث الوجيبة الكرائية . حيث يقوم المكري بالمطالبة بمراجعة السومة الكرائية استنادا للفصل 5 من ظهير 25 دجنبر 1980 معللا طلبه أن الوجيبة الكرائية الجديدة المدفوعة لا تساوي القيمة الحقيقية لمجموع المحلات المكراة .
اترك تعليقاً