قانون محكمة بلدية سحاب الأردنية لسنة 1993
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون محكمة بلدية سحاب لسنة 1993) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
المادة 2- تحدث في مدينة سحاب محكمة تدعى ( محكمة بلدية سحاب ) وتعتبر محكمة صلح من جميع الوجوه وتسير اجراءات المحاكمة
فيها وفق قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية المعمول به.
المادة 3- أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها
القضاة النظاميون وتنعقد في المكان الذي تعده لها بلدية سحاب بموافقة وزير العدل.
ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى أمامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون
أصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى أحكام هذا القانون وأي تعديلات تطرأ
عليه ، والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته.
ج- يعين لهذه المحكمة كاتب أو أكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية اما الموظفون غير المصنفين وبعقود
فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل.
المادة 4- تخضع محكمة بلدية سحاب وموظفوها لاشراف وزارة العدل وتسري عليهم القوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق
على محاكم الصلح وعلى موظفي وزارة العدل.
المادة 5- أ- تلتزم بلدية سحاب بنفقات انشاء هذه المحكمة وما تحتاج اليه من سجلات وأوراق ومطبوعات كما تلتزم بدفع
رواتب القضاه والموظفين وعلاواتهم ونفقاتهم الاخرى من صندوقهاالخاص وفقا للقوانين والانظمة والتعليمات التي تطبق
على القضاة النظاميين وعلى موظفي وزارة العدل.
ب- تعتبر خدمة القضاة والموظفين المصنفين في محكمة بلدية سحاب خدمة مقبولة للتقاعد لغايات قانون التقاعد المدني
وتتولى البلدية حسم عائدات التقاعد من رواتبهم وارسالها شهريا الى صندوق التقاعد.
المادة 6- أ- لوزير العدل ان ينتدب أيا من القضاة في محكمة بلدية سحاب أو المدعي العام فيها ليقوم بوظيفة قاضي صلح
أو مدعي عام في أي محكمة اخرى كما يجوز له أن ينتدب أي قاضي صلح أو مدعي عام ليقوم بوظيفة قاض او مدع عام في محكمة
بلدية سحاب.
ب- لوزير العدل ان ينتدب مدعي عام محكمة بلدية سحاب ليعمل قاضيا في هذه المحكمة.
المادة 7- أ- تختص محكمة بلدية سحاب في النظر والفصل في الجرائم التي ترتكب ضمن منطقة البلدية خلافا لاحكام القوانين
التالية والانظمة الصادرة او التي ستصدر بمقتضاها والتعديلات التي تطرأ على هذه القوانين والانظمة او تحل محلها:-
1- قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 م.
2- قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم – 79 – لسنة 1966 م.
3- قانون السير رقم 14 لسنة 1984 م.
4- قانون رخص المهن رقم – 2 – لسنة 1979 م.
5- قانون رسوم خدمات المكاتب المهنية في المناطق البلدية رقم 3 لسنة 1979 م.
6- قانون الحرف والصناعات رقم -16- لسنة 1953 م.
7- الجرائم المتعلقة بالمكاره الصحية ومكافحة الملاريا المنصوص عليها في الفصول التاسع والعاشر والثاني عشر على التوالي
من قانون الصحة العامة رقم 21 لسنة 1971.
8- الجرائم المتعلقة بمكافحة امراض الحيوان والحجر البيطري المنصوص عليها في الفصلين الاول والثاني من الباب العاشر
من الكتاب الثاني من قانون الزراعة رقم – 20 – لسنة 1973 والجرائم المتعلقة بذبح الحيوانات وسلخها المنصوص عليها
في الباب الحادي عشر من الكتاب الثاني من القانون المذكور.
ب- تحكم هذه المحكمة بازالة المخالفات وبالتعويض عن الضرر الذي لحق بالبلدية من جرائها وذلك بالاضافة الى العقوبات
التي تختص بالنظر فيها.
المادة 8- يكون لمدعي عام محكمة بلدية سحاب وللقاضي في هذه المحكمة في حالة عدم وجود مدع عام صلاحية تنفيذ الاحكام
التي تصدرها محكمة البلدية كما يكون لاي منهما صلاحية تنفيذ الاحكام التي تصدرها أو أصدرتها المجالس العسكرية للقوات
المسلحة الاردنية أو الامن العام بشأن الجرائم التي ترتكب بالمخالفة للقوانين المشار اليها في المادة -7- من هذا
القانون وذلك بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة في القوات المسلحة ومديرية الامن العام.
المادة 9- أ- تدفع الرسوم والغرامات التي تستوفيها أو تفرضها محكمة بلدية سحاب الى صندوق البلدية وعند عدم دفع الغرامة
المحكوم بها يتم تحويلها الى الحبس وفقا لاحكام قانون العقوبات المعمول به.
ب- لقاضي محكمة بلدية سحاب حق تحويل عقوبة الحبس الى الغرامة طبقاً لاحكام قانون العقوبات.
المادة 10- يقوم محضرو محكمة بلدية سحاب ورجال الشرطة بالتبليغات التي تتطلبها اجراءات هذه المحكمة.
المادة 11- أ- ترسل محكمة بلدية سحاب جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل
القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي
عام سحاب عندما لا يكون للمحكمة مدع عام.
ب- للنائب العام ولمدعي عام سحاب اذا لم يكن لمحكمة بلدية سحاب مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية
خلال المدة المحدودة لذلك في قانون محاكم الصلح.
المادة 12- تستمر المحاكم الاخرى في النظر والفصل في القضايا القائمة لديها التي اصبحت من اختصاص محكمة بلدية سحاب
عند العمل بهذا القانون وتحال الاحكام التي تصدر فيها الى محكمة بلدية سحاب لتنفيذها وأما الاحكام التي صدرت قبل
ذلك ولم يتم تنفيذها فتودع للتنفيذ لدى محكمة بلدية سحاب.
المادة 13- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً