ما هو أساس القانون الإداري في فلسطين

رأيى الشخصى

تعريف القانون الإداري
يعرف القانون الإداري بأنه القانون الذي يتضمن القواعد القانونية العامة التي تحكم تنظيم السلطات الإدارية في الدولة من حيث تكوينها ونشاطها وعلاقتها بالأفراد. كما عرفه بعض من فقهاء القانون الإداري باختصار بأنه القانون الذي يحكم الإدارة العامة.
وهنا يقصد بالادارة العامة مفهومان، المفهوم العضوي (الشكلي) والمفهوم الموضوعي (الوظيفي).

القانون الإداري وتطوره في فلسطين
تعددت واختلفت الانظمة القانونية المطبقة في فلسطين باختلاف الحقب وانظمة الحكم التي خضعت لها، ونتيجة لذلك تأثر القانون الإداري تبعاً لاختلاف هذه الانظمة.
أولاً: القانون الإداري في فلسطين حقبة الحكم العثماني
كانت فلسطين احدى الولايات التابعة للدولة العثمانية، كان يطبق نظام القضاء الاداري المستقل عن القضاء المدني حيث انشأ الاتراك مجلس شورى الدولة التركي، وقد عهد اليه اختصاص الفصل في المنازعات الادارية، كذلك انشئ في الولايات مجالس سميت مجالس الإدارة اسند اليها اختصاص الفصل في المنازعات الادارية
ثانياً: القانون الإداري في فلسطين حقبة الانتداب البريطاني
في حقبة خضوع فلسطين للانتداب البريطاني خلال المدة ما بين 1917-1948 عملت سلطات الانتداب على ادخال نظامها القانوني في فلسطين الذي يسير على نظام القضاء الموحد، حيث القضاء الاداري المتخصص غير موجود، وقد اصدرت السلطات البريطانية قانون المحكمة العليا الفلسطينية رقم (21) لسنة 1924، على راس الهرم القضائي المدني الموحد، وأسند إليها اختصاص الفصل بالمنازعات التي تخرج عن اختصاصات أية محاكم أخرى وجعل لها اختصاص النظر في المنازعات ذات الطابع الإداري وذلك بصفتها محكمة عدل عليا.
ثالثاً: القانون الإداري في فلسطين حقبة السلطة الوطنية الفلسطينية
في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية اتجه المشرع إلى الأخذ بنظام القضاء المزدوج، أي أنه قرر انشاء قضاء اداري مستقل إلى جانب القضاء العادي وذلك من خلال القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، حيث تنص المادة 102 منه على أنه: يجوز بقانون انشاء محاكم ادارية للنظر في المنازعات الادارية والدعاوي التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاتها الاخرى والاجراءات التي تتبع أمامها. إلا ان المشرع عاد وقرر في المادة 104 من ذات القانون على الابقاء على تولي المحكمة العليا مؤقتاً اختصاص المحاكم الادارية والمحكمة الدستورية كذلك. وحتى هذا التاريخ لا زالت المحكمة العليا بصفتها محكمة عدل عليا تقوم باختصاص الفصل في المنازعات الادارية.