نصوص و مواد قانون الغرف التجارية الصناعية و اتحادها العام اليمني رقم ( 28 ) لسنة 2003 م
قانون الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام اليمني رقم (28) لسنة 2003م
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
– وبعد موافقــــة مجلـس النــواب .
}أصدرنا القانون الآتي نصه{
الباب الأول
التسمية والتعاريف
مادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام ).
مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
الجمهوريـــــــــــــــة :
الجمهورية اليمنية .
الــــــــــــــــــــوزارة :
وزارة الصناعة والتجارة .
الوزيــــــــــــــــــــر :
وزير الصناعة والتجارة .
الغــــــــــــــــــــرف :
الغرف التجارية الصناعية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الاتحاد العــــــــــام :
الاتحاد العام للغرف التجارية المكون بموجب هذا القانون .
اللجان الإنتخابيــــة:
هي اللجان المشرفة على انتخاب مجالس الغرف في المحافظات والمنصوص عليها في المادة (55) من هذا القانون .
مجلس إدارة الاتحـاد:
مجلس إدارة الاتحاد المكون بموجب هذا القانون .
العضــــــــــــــــــــــو :
العضو المنتسب للغرفة .
الجمعيــــة العامــة :
الجمعية العامة للاتحاد والغرف كل على حدة والمكونـة بموجب هذا القانون.
مجلـــــــــــس الإدارة :
مجلس إدارة الغرفة المكون بموجب هذا القانون .
المحافظــــــــــــــــــة :
أمانة العاصمة وأي محافظة من محافظات الجمهورية .
الباب الثاني
إنشاء الغرف – أهدافها – اختصاصاتها
مادة (3) : أ – تنشأ الغرف بقرار من الوزير بناءً على طلب من الاتحاد مرفق به محضر اجتماع تأسيسي موقع من عدد لا يقل عن مائة من الذين يزاولون العمل التجاري أو الصناعي بالمحافظة .. شريطة أن يكونوا مقيدين في السجل التجاري .
ب – إذا لم يبت الوزير في الطلب المقدم إليه بإصدار قرار الإنشاء خلال 30 يوماً من تاريخ استلام الطلب مع جميع الوثائق المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبرت الغرفة منشأة قانوناً ، أما إذا كان رد الوزير على الطلب بالرفض فيجب أن يكون مسبباً ولطالبي تأسيس الغرفة حق اللجوء إلى القضاء .
ج – يحدد في قرار إنشاء الغرفة عدد أعضاء مجلس الإدارة ونسبة تمثيل فئات التجار والصناعيين في المجلس ويحق للوزير تعديل نسب التمثيل بناءً على طلب من الغرفة المعنية طبقاً لما جاء في هذا القانون.
د – يكون للغرفة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
هـ – يجوز لأي غرفة فتح مكاتب لها في مختلف المدن بالمحافظة متى دعت الحاجة إلى ذلك.
و- يجوز إنشاء غرف نوعية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية متى ما توفرت الشروط المطلوبة .
مادة (4) : الغرف القائمة المنشأة بموجب تشريعات سابقة تعتبر غرف منشأة بموجب هذا القانون.
مادة (5) : الغرف التجارية الصناعية منظمة اقتصادية مهنية تعمل على تنظيم ورعاية المصالح التجارية والصناعية وتطويرها وتمثيلها لدى كافة الجهات والدفاع عن مصالح أعضائها وإقامة العلاقات مع الغرف التجارية الخارجية ومع كافة المنظمات ذات الصلة بأعمال الغرف وأهدافها وللغرف إجراء الاتصالات بالجهات المختصة المحلية والخارجية وذلك لبحث ودراسة الأمور المتعلقة بالتجارة والصناعة ولطلب البيانات والمعلومات التي تهمها في مجال اختصاصاتها وغير ذلك من الأعمال التي تدخل في مهام الغرف ، ومع مراعاة عمومية النص السابق ..تمارس الغرف التجارية الصناعية وعلى وجه التحديد الاختصاصات الآتية:
1- دراسة وإبداء الرأي في المعلومات والبيانات الإحصائية التجارية والصناعية التي تزودها بها الجهات الحكومية المختصة بالإحصاء وتبويبها ونشرها وإمداد الوسط التجاري والصناعي والدوائر المهتمة بها مع تقديم المقترحات التي تساهم في رسم السياسة الاقتصادية في الجمهورية.
2- العمل على تشجيع واجتذاب رأس المال الوطني ورؤوس الأموال العربية والأجنبية والتنسيق بين المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية لإقامة مشاريع تنموية وتبادل الخبرات وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية.
3- المشاركة الفعلية في أعمال اللجان الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في رسم السياسة الاقتصادية العامة في إطار دائرة اختصاصها.
4- إقامة المعارض التجارية والاشتراك فيها وحضور المؤتمرات التجارية المحلية والدولية بالتنسيق مع الاتحاد العام والوزارة.
5- إبداء الرأي للجهات المختصة في أية مسألة تتعلق بالشؤون التجارية والصناعية.
6- نشر أسعار السلع المتداولة في السوق المحلية وأسعار المواد الرئيسية المستوردة.
7- إصدار شهادات المنشأ للصادرات المحلية إلى الخارج وتتولى التصديق على الشهادات والمستندات التجارية الأخرى.
8- التصديق على صحة توقيعات التجار والصناعيين المسجلين في الغرفة وعلى تواريخ الأوراق المقدمة للغرفة كما يتم التصديق على الكفالات .
9- تسجيل التجار والصناعيين وتصنيفهم ومنحهم الشهادات وبطاقات العضوية التي تثبت صفتهم التجارية ودرجتها.
10- توثيق العقود والاتفاقيات بين الشركات الأجنبية والقطاع التجاري والصناعي في الجمهورية.
11- إصدار الصحف والمجلات والنشرات الدورية والإحصائيات والبيانات والتقارير التي تهدف إلى توفير المعلومات والتعريف بالنشاط التجاري والصناعي في الجمهورية وتوعية التجار والصناعيين بالقوانين والقرارات الحكومية وحثهم على الالتزام بها.
12- إعداد الدراسات والمقترحات التي تكفل حماية وتطوير وتنظيم المنتجات المحلية وتقديمها إلى الجهات المختصة.
13- تزويد المحاكم بالمعلومات المتعلقة بالعادات والأعراف السائدة في المعاملات التجارية والصناعية عند طلبها.
14- تسجيل الأحكام التي تصدرها لجان التحكيم في الغرف وتزويد المحاكم بصورة منها إذا طلب منها ذلك.
15- إقامة المحاضرات والندوات الخاصة بالتنمية الاقتصادية ولتحسين أداء الكوادر الإدارية والمحاسبية للشركات والمؤسسات التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام والجهات المختصة.
16- تسمية الخبراء المتخصصين في المجال التجاري والصناعي بناءً على طلب المحاكم أو السلطات الحكومية وذلك لدراسة الموضوعات ذات العلاقة بتخصص كل منهم وتقديم التقارير اللازمة بشأنها إلى الجهات المعنية.
17- تنظيم أرشيف خاص لحفظ المعلومات التجارية والصناعية المحلية والدولية.
18- إصدار الدليل التجاري والصناعي الخاص بكل محافظة.
19- تشارك الغرف في المفاوضات الجماعية المتعلقة بإبرام عقود العمل المشتركة الجماعية.
20- تزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والإحصاءات التجارية وقوائم وأسماء المنتسبين إلى الغرف وذلك للاستفادة منها والرجوع إليها عند الطلب.
21- إنشاء المعاهد المتخصصة في نطاق دائرة اختصاصها وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة.
22- أية مهام أخرى تنسجم مع طبيعة نشاط الغرف.
مادة (6) : للغرف أن تقبل فض المنازعات التجارية والصناعية التي تعرض عليها باتفاق الأطراف عن طريق تشكيل لجنة أو لجان للتوفيق أو التحكيم ، على أن يكون من بين أعضائها عضو واحد من مجلس الإدارة، مع مراعاة قانون التحكيم .
مادة (7) : يجوز للغرف تشكيل لجان متخصصة من بين أعضائها أو من غيرهم من ذوي الخبرة لأية أغراض تدخل في اختصاصاتها ، على أن تعرض تقارير هذه اللجان على مجلس الإدارة لإقرارها ، كما يحق لها أن تنشئ شُعباً متخصصة لمنتسبيها .
مادة (8) : يجوز لكل غرفة أن تتصل بالغرف الأخرى وبالأجهزة الحكومية لموافاتها بالبيانات والمعلومات الداخلة في اختصاصاتها ، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين النافذة .
مادة (9) : للغرف أن تتملك المباني التي تحتاجها مقرات ومنشآت تابعة لها .
مادة (10) : لا يجوز للغرف ممارسة التجارة أو الصناعة أو القيام بالمضاربة .. غير أنه يجوز لها أن تقوم بتوظيف أو استثمار أموالها الفائضة عن نفقاتها والتي تحصل عليها من إيراداتها وذلك في المجالات التي يقرها مجلس إدارتها .
مادة (11) : لا يجوز لغير الغرف المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون أن تمارس مهام الغرف التجارية الصناعية واختصاصاتها أو أن تتخذ اسم غرفة تجارية أو صناعية يمنية أو أي اسم آخر يـدل أو يشتمل على هذه التسمية.
الباب الثالث
تكوين الغرف وشروط العضوية فيها
وسقوطها وحقـوق العضو وواجباتـــه
الفصل الأول
تكوين الغــــــــرف
مادة (12) : تتكون الغرفة من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون العمل التجاري أو الصناعي والمقيدين في السجل التجاري والصناعي ممن لهم مراكز رئيسية أو فرعية في دائرة اختصاصها .
مادة (13) : أ – يجب على كل من يزاول العمل التجاري أو الصناعي وحاصل على السجل التجاري والصناعي أن يشترك في الغرفة التي يقع في دائرتها مقره الرئيسي ، وفي حالة أن يكون للتاجر أو الشركات أو المؤسسات التجارية أو الصناعية فروعاً في دوائر غرف أخرى فإنه على تلك الفروع الاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها، ولا يمنح بطاقة العضوية إلا بعد حصوله على السجل التجاري والصناعي .
ب- لا يجدد السجل التجاري والصناعي أو رخصة مزاولة المهنة في الجهات إلا بعد إثبات بطاقة عضوية الغرفة وتجديد الاشتراك السنوي .
الفصل الثاني
شروط العضوية وسقوطها
مادة (14) : أ – يشترط في الشخص الطبيعي المنتسب للغرفة أن تتوفر فيه ما يلي :
1- ألا يقل عمره عن( 18) سنة.
2- أن يكون مقيداً في السجل التجاري أو الصناعي.
3- أن يزاول أعماله بمراكز ومحلات وعناوين تجارية رئيسية أو فرعية وأن يزاول الصناعة أو التجارة فعلاً .
4- أن يسدد رسوم انتسابـــه للغرفة والاشتراك السنوي.
ب – يشترط في الشخص الاعتباري المنتسب إلى الغرفة التجارية الصناعية أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البنود (2 ، 3 ، 4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج – يشترط في من يمارس الأعمال التجارية والصناعية في آن واحد أن ينتسب إلى الغرفة في كل صفة من صفاته التجارية أو الصناعية في وقت واحد ولا يجوز أن تتعدد صفاته الانتخابية أو أن يكون عضواً في مجلس الإدارة لأكثر من صفة.
مادة (15) : تسقط عضوية المنتسب إلى الغرفة في الحالات التالية:
1- إذا توقف العضو عن ممارسة النشاط التجاري أو الصناعي لمدة خمس سنوات.
2- إذا أعلن إفلاسه أو تم تصفية نشاطه التجاري أو الصناعي.
3- إذا تأخر العضو عن تسديد الاشتراك السنوي لمدة سنتين بعد الإنذار وفي هذه الحالة لا تسترد العضوية إلا بعد سداد ضعف الاشتراك.
الفصل الثالث
حقوق العضو وواجباته
مادة (16) : أ – يتمتع العضو أو من يمثله حسب الأحوال بالحقوق التالية :
1- حضور اجتماعات الجمعية العامة للغرفة.
2- إبداء الآراء والملاحظات ضمن الاجتماعات الرسمية لجمعية الغرفة وذلك في إطار أهداف الغرف .
3- المشاركة في النشاطات التي تقوم بها الغرفة والاستفادة منها.
4- الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
5- المشاركة في الانتخابات لمن أمضى سنة على الأقل في عضوية الغرفة .
6- التصويت في الاجتماعات .
7- حيازة بطاقة العضوية .
ب – يجب على عضو الغرفة أن يسعى إلى تحقيق أهداف الغرفة والتقيد بأنظمتها والالتزام بقراراتها ومراعاة أصول المهنة التي يزاولها والتقيد بتقاليدها والدفاع عنها وتسديد اشتراكه السنوي .
الباب الرابع
الجمعية العامة ومجلس الإدارة
الفصل الأول
تكوين الجمعية العامة
مادة (17) : تتكون الجمعية العامة للغرفة من جميع الأعضاء المنتسبين إليها والذين سددوا الاشتراكات المقررة عليهم للسنوات السابقة حتى الشهر السابق لاجتماعها والمقيدين بالسجل التجاري أو الصناعي.
مادة (18) : يمثل الشخــص الاعتبــاري في اجتماعـــات الجمعية العامــة للغرف من يختـــاره من الموظفين لديه على أن :
1- يكون لديه تفويض كتابي من الجهة التي يمثلها مختوم بختمها الرسمي .
2- يكون تمثيله وفقاً للوائح والأنظمة الداخلية لتلك الجهة .
مادة (19) : أ – تجتمع الجمعية العامة للغرفة بصفة دورية مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه حال غيابه، وذلك خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية ، وتجتمع اجتماعاً غير عادي بناءً على طلب من ثلث أعضائها على الأقل أو بدعوة من الوزير إذا دعت الضرورة إلى ذلك .
ب – تنشر الدعوة لحضور الاجتماع لأعضاء الجمعية صحيفة يومية رسمية وذلك قبل ثلاثة أسابيع من الموعد المحدد للاجتماع ، ويجب أن تبين الدعوة تاريخ وموعد ومكان الاجتماع وجدول الأعمال .
مادة (20) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة الاعتيادي صحيحاً إلا إذا حضره (51%) من أعضائها فإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول وجب دعوة الجمعية لاجتماع ثاني يعقد خلال ثلاثين يوماً ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.
مادة (21) : للوزير الحق في إرسال مندوب لحضور اجتماع الجمعية العامة للغرف دون أن يكون له حق المداولة أو التصويت ، وعليه تدوين ملاحظاته إن وجدت يتلوها على الحاضرين وتنبيههم إن كان هناك مخالفة لأحكام القانون والرفع بذلك إلى الوزير .
الفصل الثاني
اختصاصات الجمعية العامة
مادة (22) : أ – تختص الجمعية العامة لكل غرفة بالآتي :
1- إقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي.
2- المداولة في المسائل والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
3- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرفة عندما يحين موعد انتخابهم بالاقتراع السري.
4- المداولة في المسائل التي يطرحها ثلث أعضاء الجمعية العامة للغرفة .
5- إقالة مجلس الإدارة في حالة المخالفة.
ب – يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للغرفة علناً إلا في حالة انتخاب مجلس الإدارة فيكون بالاقتراع السري المباشر.
الفصل الثالث
تكوين مجلس الإدارة
مادة (23) : أ – يتكون مجلس إدارة الغرفة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على أحد عشر عضواً وذلك وفقاً للتفصيل التالي :
– من 100 عضو إلى 300 عضو يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء.
– من 301 عضو إلى 500 عضو يتكون مجلس الإدارة من سبعة أعضاء.
– من 501 عضو إلى 1500 عضو يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء.
– من 1501 عضو فما فـوق يتكون مجلس الإدارة من أحد عشر عضواً .
ب – لا يجوز انتخاب عضوين في مجلس الإدارة من شركة واحدة .
مادة (24) : يجب أن تتوفر في من يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة الغرف بالإضافة إلى الشروط الواجب توفرها في عضوية الغرفة الشروط الآتية :
1- أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية.
2- أن لا يقل سنة عن خمسة وعشرين عاماً .
3- أن يحسن القراءة والكتابة .
4- أن يكون من الأعضاء المشتركين بالغرفة خلال الثلاث السنوات السابقة على الانتخاب وفي حالة إنشاء غرفة حديثة يشترط أن يكون قد مارس التجارة مدة خمس سنوات متوالية سابقة على الانتخاب .
5- أن يكون مقيماً في المحافظة التي أنشئت فيها الغرفة .
6- أن يودع خزينة الغرفـة مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال عند الترشيح ويضم هذا المبلغ لإيرادات الغرفة .
مادة (25) : يجوز للأشخاص الاعتباريين الأعضاء أن يرشحوا لعضوية مجلس إدارة الغرفة من يختارونه من موظفيهم ، على ألا تقل الوظيفة التي يشغلونها عن وظيفة الرئيس أو النائب أو المدير العام .
مادة (26) : مدة عضوية مجلس إدارة الغرفة أربع سنوات ويجوز إعادة ترشيح العضو نفسه في الانتخابات التالية.
مادة (27) : أ- إذا خلا عضو في مجلس إدارة الغرفة بالوفاة أو الاستقالة أو فقد شرطاً من شروط العضوية أو لأي سبب آخر نص عليه في هذا القانون صعد للعضوية من نال في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الفائزين في الانتخابات ثم الذي يليه في الأصوات .
ب- إذا تعذر التعيين بالكيفية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دعيت الجمعية العامة للغرفة لانتخاب العضو أو الأعضاء المطلوبين لملئ العضوية الشاغرة وتكون العضوية في هذه الحالة لبقية فترة المجلس.
مادة (28) : أ – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه عقب انتهاء الانتخاب مباشرة رئيساً للمجلس ونائبين أحدهما للقطاع الصناعي والآخر للقطاع التجاري بالاقتراع السري .
ب – في حالة خلو منصب رئيس المجلس أو أحد نائبيه للأسباب المذكورة في المادة (27) من هذا القانون يقوم مجلس إدارة الغرفة بانتخاب خلفاً له .
الفصل الرابع
اختصاصــــات المجلس
مادة (29): يتولى مجلس إدارة الغرفة ممارسة المهام والاختصاصات التالية :
أ- إدارة وتصريف شؤونها بما يحقق أهدافها المبنية في هذا القانون .
ب- الإشراف على أعمال الإدارة التنفيذية بشكل عام وبخاصة المهام التالية :
1- دراسة وإقرار الخطط والبرامج السنوية.
2- مناقشة وإقرار الحساب الختامي والميزانية التقديرية والتقرير السنوي قبل العرض على الجمعية العامة .
3- إقرار اللوائح والنظم الداخلية لمنظمة لأعمال الإدارة في الغرفة .
4- تعيين وعزل المدير العام للغرفة وتحديد صلاحياته وراتبه الشهري وأي مكافأة أخرى.
مادة (30) : رؤساء مجالس إدارة الغرف يمثلونها في كل المناسبات وأمام القضاء وفي حالة غياب رئيس المجلس عن البلد تؤول اختصاصاته إلى نائبه الأول وفي حالة غيابه تنقل صلاحياته إلى النائب الثاني وفي حالة غيابه تنتقل صلاحياته إلى من يفوضه المجلس من أعضائه .
مادة (31) : أ – يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهرين على الأقل في مقر الغرفة بدعوة من رئيس المجلس ولـه أن يدعو المجلس لاجتماع غير عادي ، كما يجب على الرئيس دعوة المجلس إذا تقدم ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل بطلب تحريري إلى الرئيس وفي هذه الحالة توجه الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسليمه الطلب .
ب – تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضر الاجتماع أغلبية الأعضاء وإذا لم يحضر غالبية الأعضاء في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر ، توجه الدعوة خلالها للأعضاء ويعتبر عدد الحاضرين في الاجتماع الثامن نصابا بشرط إلا يقل عددهم عن ثلاثة أعضاء.
ج – يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس .
مادة (32) : ينذر مجلس إدارة الغرفة بكتاب مسجل عضو المجلس إذا تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون إبداء عذر مقبول ، فإذا تخلف عن الحضور للمرة الرابعة بعد استلامه الإنذار اعتبر مستقيلاً ويبلغ الوزير بذلك .
مادة (33) : أ – تكون قرارات مجلس إدارة الغرفة باطلة في الأحوال التالية:
1- إذا تجاوز مجلس الإدارة حدود اختصاصاته المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
2- إذا لم يراع المجلس أحكام المادة (31) من هذا القانون .
ب – إذا رأى مجلس إدارة الاتحاد أن هناك مخالفات يقوم بها مجلس إدارة إحدى الغرف يتوجب على مجلس إدارة الاتحاد تنبيه مجلس إدارة الغرف المعنية للتوقف عن تلك المخالفات وفي حالة عدم التزامه بذلك يتوجب على مجلس إدارة الاتحاد اتخاذ القرار المناسب وفقاً للوائح الداخلية وإشعار الوزير بذلك.
مادة (34) : أ – يجب على الرئيس أو عضو مجلس إدارة الغرفة الذي تكون له مصلحة خاصة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو اقتراح مطروح كتابياً على مجلس الإدارة أو أحد لجانه للنظر فيه أن يبلغ المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ، ولا يجوز له الاشتراك في أية مداولة أو قرار يصدره مجلس إدارة الغرفة بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .
ب – لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم الرئيس ونوابه أن يتعاملوا أو يدخلوا طرفاً في تعامل تجاري من بيع أو شراء أو اقتراض مع الغرفة وهم أعضاء فيها وهذا ينطبق على مديرها العام ، ولا يجوز لعضو مجلس إدارة الغرفة أن يتقاضى مرتباً مقابل عمله بالمجلس.
ج – يجوز أن يصرف للعضو بدل انتقال أو بدل سفر أثناء المهمات المكلف بها من مجلس الإدارة أو بدل تمثيل في اللجان الدائمة خارج نطاق الغرف وطبقاً للائحة الصادرة من الاتحاد والمعمدة من الوزير .
الفصل الخامس
سقوط عضوية مجلس إدارة الغرفة
مادة (35) :أ – تسقط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الغرفة إذا خالف أحكام المادة (34) من هذا القانون أو إذا ثبت أنه أساء استعمال سلطاته أو عبث بأموال الغرفة بعد التحقيق معه من قبل مجلس الإدارة واتخاذ قرار إسقاط العضوية .
ب – في حالة تظلم العضو يقوم الاتحاد بتشكيل لجنة للتحقيق والفصل في صحة إسقاط العضوية من عدمها بعد سماع أقواله وفي حاله ثبوت التهم الموجهة إلية تصادق اللجنة على قرار إسقاط عضويته من مجلس إدارة الغرفة ولا يجوز إعادة انتخابه إلا بعد انقضاء فترة انتخابية تلي الفترة التي أسقطت فيها عضويته .
ج – وفي كل الأحوال يلُزم العضو برد الأموال التي تصرف فيها بغير وجه حق وخلافاً لأحكام هذا القانون وفي حالة رفضه يتخذ مجلس إدارة الغرفة الإجراءات القانونية ضده .
الباب الخامس
مالية الغرفــــــــــــة
مادة (36) : أ – تتكون أموال وإيرادات الغرفة من الآتــي:
1- رسوم التسجيل الذي يدفعها العضو عند انتسابه للغرفة والاشتراك السنوي للأعضاء.
2- رسوم التحكيم والأجور التي تستوفيها الغرف مقابل أعمالها .
3- إيرادات المنشآت المملوكة للغرف .
4- التبرعات والهبات والوصايا التي يوافق عليها المجلس .
5- الإعانات التي يقدمها الأعضاء .
6- عائدات إصدار الدليل التجاري الصناعي للمحافظة .
7- رسوم الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية .
8- أية إيرادات أخرى تنفق مع أغراض الغرفة .
ب – تحدد الاشتراكات السنوية والرسوم والأجور المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس إدارة الغرفة .
مادة (37) : يبدأ استحقاق الاشتراكات السنوية للغرف من أول يناير كل سنة على أن تسدد جميع الاشتراكات في ميعاد لا يتجاوز شهر أكتوبر من السنة نفسها وفي حالة تأخر العضو عن تسديد الاشتراك لمدة شهر واحد بعد الشهر العاشر من سنة الاستحقاق يتوجب عليه دفع غرامة لا تتجـــاوز (25%) من رسوم الاشتراك إضافة إلى رسوم سنة الاستحقاق .
مادة (38) : تنفق الغرفة الأموال الناتجة من الإيرادات المختلفة في الأغراض التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون .
مادة (39) : يجوز للغرف أن تستثمر الأموال الفائضة في المجالات الاستثمارية التي يقرها مجلس إدارة الغرفة مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون.
مادة (40) : أ – يصدر قرار مجلس إدارة الغرفة باعتماد الموازنة التقديرية للغرفة ويبلغ الاتحاد بالموازنة التقديرية لكل غرفة.
ب – إذا لم يصدر القرار المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل بدء السنة المالية تعمل الغرفة بموازنة السنة السابقة لفترة أقصاها ثلاثة أشهر ، ويجوز لها بعدها العمل بالموازنة الجديدة التي أقرتها .
مادة (41) : أ – لا يجوز صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الموازنة أو زائد على الاعتماد المدرج ولا أن ينقل مبلغ من باب إلى أخر بالموازنة أو يستغل الاعتماد المدرج في غير الغرض المخصص له إلا بموافقة مجلس الإدارة .
ب – تعتبر القرارات الصادرة والمخالفة لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة باطلة ، ويكون الأعضاء الذين اشتركوا في المخالفة مسؤولين كلاً بقدر مخالفته عن رد الأموال التي صرفت في غير الغرض المخصص لها خلال أسبوعين من تاريخ مطالبة المجلس بردها مع إبلاغ الوزارة بذلك ويحال المخالفين للقضاء .
مادة (42) : يوافق مجلس إدارة الغرفة على الحساب الختامي للغرفة عن العام المنصرم خلال أربعة أشهر من انقضاء السنة المالية ويعرض على الجمعية العامة للغرفة للمصادقة عليه وإقراره .
الباب السادس
الاتحاد العام للغرف
الفصل الأول
إنشاء الاتحــــــاد
مادة (43) : أ – ينشأ بمقتضى هذا القانون اتحاد عام للغرف التجارية الصناعية يكون مقره (أمانة العاصمة) ويتمتع الاتحاد بشخصية اعتبارية وذمه مالية مستقلة تخوله ممارسة التصرفات القانونية والتقاضي أمام المحاكم.
ب – يتكون الاتحاد من جميع الغرف التجارية الصناعية المنشأة في الجمهورية .
الفصل الثاني
أهداف الاتحاد ومهامه
مادة (44) : يقوم الاتحاد بدعم أنشطة الغرف وتنظيم جهودها وتقديم المعلومات اللازمة والتنسيق فيما بينها كما يعمل الاتحاد بمعاونة الغرف على النهوض بمهامها وله في سبيل ذلك القيام بما يلي :
أ- إعداد الدراسات لكافة الأنشطة الاقتصادية بالتعاون مع الغرف وتقديمها إلى الجهات المختصة .
ب- تمثيل الغرف التجارية الصناعية لدى الجهات المختصة في الشئون التي لا تدخل في إختصاص غرفة معينة .
ج- تقديم التقارير إلى الوزير والجهات ذات العلاقة بشأن التطورات الاقتصادية بصورة عامة وأخطار الغرف بنتائج تلك التقارير.
د- المشاركة في المجالس والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالسياسة الاقتصادية العامة .
ه- المشاركة في المفاوضات الجماعية المتعلقة بإبرام عقود العمل المشتركة الجماعية مع المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
و- مساعدة الغرف في إعداد الدراسات التي تمكنها من القيام بواجباتها والعمل علي كل ما يؤدي إلى تنشطيها وتقدمها ونموها.
ز- القيام بالمصالحة والتحكيم بين الغرف نفسها أو بين الغير إذا طلب منه ذلك .
ح- العمل على تنسيق الجهود والتعاون مع الغرف والاتحادات العربية والإقليمية والدولية وتبادل المعلومات التجارية والصناعية بغية الوصول إلى تحقيق المصالح المشتركة .
ط- إصدار الدليل التجاري الصناعي للجمهورية.
مادة (45) : للاتحاد العام والغرف التجارية الصناعية إبداء وتقديم الرأي إلى الجهات ذات العلاقة في المسائل الآتية :
أ- إعداد وتعديل مشاريع القوانين والأنظمة ذات الصبغة الاقتصادية.
ب- إنشاء الأسواق الحرة والبورصات وإقامة المعارض.
مادة (46) : للاتحاد أن يعمل بالتنسيق مع الغرف وبموافقة الوزير على الآتي :
أ – إنشاء المراكز والمعاهد التجارية والصناعية وإدارتها لأعضائها.
ب- إقامة الأسواق والمعارض الدائمة والمؤقتة في الداخل والخارج.
الفصل الثالث
الجمعية العامة للاتحاد
ومجلس إدارة الاتحاد
مادة (47) : تتكون الجمعية العامة للاتحاد من أعضاء مجالس إدارات الغرف في أمانة العاصمة والمحافظات .
مادة (48):يتكون مجلــس إدارة الاتحاد من أحـد عشر عضواً يتم تمثيل الغرف فيه على النحو التالي:
أ- تمثل الغرف الرئيسية (أمانة العاصمة ، عدن ، تعز ، الحديدة ، المكلا) بستة أعضاء يكون منهم عضوين للأمانة وبقية الغرف لكل منها عضو واحد .
ب- بقية الأعضاء الخمسة يتم انتخابهم من باقي الغرف دون مشاركة أعضاء الغرف الخمس المذكورة في الفقرة (أ) .
مادة (49) : أ – ينتخب مجلس إدارة الاتحاد من بين أعضائه خلال الدورة الانتخابية :
1- رئيساً للمجلس .
2- نائباً للرئيس للشؤون الصناعية .
3- نائب للرئيس للشؤون التجارية .
ب – يقوم رئيس مجلس إدارة الاتحاد برئاسة اجتماعات المجلس ويمثل الاتحاد العام أمام القضاء والجهات الإدارية وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محلة في مباشرة اختصاصاته أحد نائبيه الأكبر سناً.
الباب السابع
موارد الاتــحــــــــــاد
مادة (50) : تتكون موارد الاتحاد العام مما يلي :
1- (10%) من إجمالي الإيرادات السنوية للغرف .
2- الأجور التي يحصل عليها الاتحاد مقابل الأعمال التي يقوم بها .
3- الإعانات التي يقدمها الأعضاء .
4- التبرعات والهبات التي يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد .
5- عائدات إصدار الدليل التجاري الصناعي للجمهورية .
6- آية إيرادات أخرى تتفق وأغراض الاتحاد العام والمهام التي يقوم بها طبقاً لهذا القانون.
مادة (51) : تسري على الاتحاد العام الأحكام المقررة للغرف فيما يتعلق بتحضير وإقرار الموازنة التقديرية والحسابات الختامية ، كما تسري عليه أحكام المــواد (9، 11، 26، 27، الفقـرة (ب) من المـــادة (28)، وكذلك المواد (29 ، 31، 33،34) من هذا القانون، مع مراعاة تغير لفظ الغرف إلى الاتحاد العام .
مادة (52) :تكون قرارات مجلس الاتحاد باطلة في الأحوال التالية:
1- إذا تجاوز مجلس الإدارة حدود مهامه واختصاصاته المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون .
2- إذا لم يراعي المجلس حكم المادة (31) من هذا القانون .
مادة (53) : يكون للوزير حق الإشراف على أعمال الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون وفي حالة المخالفة يحق للوزير اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .
الباب الثامن
الإجراءات المنظمة لانتخابات
الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام
مادة (54) : أ – يكون من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد العام:
1- تحديد موعد انتخابات مجالس الغرف وعلى أن يتم ذلك قبل فترة لا تقل عن شهرين من موعدها القانوني .
2- إقرار الدليل الانتخابي وكافة الوثائق المتعلقة بالانتخابات .
ب – يتولى رئيس الاتحاد العام القيام بالأمور التالية:
1- إبلاغ الوزير بموعد الانتخابات الذي أقره مجلس الاتحاد وأسماء مندوبي الاتحاد في قوائم اللجان الانتخابية.
2- إبلاغ الغرف بموعد الانتخابات ، وكافة الضوابط المنظمة للإنتخابات كما أقرها مجلس الاتحاد .
3- يعمم على رؤساء اللجان الانتخابية كافة الضوابـط المنظمة للانتخابـات كما أقرها مجلس الاتحاد .
مادة (55) : أ- يصدر الوزير بطلب من مجلس الاتحاد قراراً بتشكيل اللجان الانتخابية في كل محافظة على النحو التالي :
1- رئيس الشعبة التجارية في محكمة استئناف المحافظة .
رئيساً.
2- مندوب عن وزارة الصناعـــة والتجاريـة .
عضواً.
3- منـدوب عن الاتحـاد العــام للغـــرف
عضواً.
ب – تتولى اللجنة الانتخابية الإشراف الكامل على سير الانتخابات والعمل على إنجاحها ويكون من صلاحياتها :
1- الفصل في الاعتراضات التي تظهر على قوائم الناخبين .
2- استلام طلبات الترشيح والتأكد من تطابقها مع الشروط المعتمدة وإعلان أسماء المرشحين.
3- القيام بأعمال الفرز للأصوات وإعلان النتيجة.
4- البت في الطعون التي تقدم إليها .
ج – يجوز الطعن في صحة الانتخاب أو طلب إسقاط العضوية عن أحد أعضاء مجلس الإدارة الفائزين وذلك خلال خمسة أيام من نهاية الانتخاب بشرط أن يودع خزينة الغرفــــــة تأمينـاً قدره (5000) خمسة آلاف ريال لا يُرد إذا تم التخلي عن الطلب أو إذا رفضت اللجنة الطعن .
مادة (56) : أ – بالتنسيق مع الوزير يوجه مجلس الاتحاد الدعوة لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد وخلال الشهر الأول من انتهاء انتخابات الغرف ويحضر الوزير هذا الإجتماع أو يكلف من يمثله بالحضور .
ب – يقدم رئيس الاتحاد تقريراً مكتوباً عن أوضاع الاتحاد متضمناً كل ما يتوجب أن يتعرف عليه أعضاء الجمعية الجدد .
ج – ينسحب من أعضاء مجلس الاتحاد السابقين من انتهت عضويته في مجلس إدارة الغرفة التي ينتمي إليها .
د – يرأس الوزير أو من يمثله اجتماع الجمعية العامة للاتحاد ويباشر القيام بالإجراءات التالية :
1- فتح باب الترشيح للجنة الفرز من (3) أعضاء وإجراء التصويت عليها .
2- إعلان أسماء الغرف الحائزة على العضوية التلقائية بحسب المادة (48) من هذا القانون في مجلس الاتحاد .
3- فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد من الغرف التي تشملها الفقرة (2) وللعدد المتبقي من قوام مجلس الاتحاد وإجراء التصويت السري وإعلان النتيجة.
الباب التاسع
أحكــــــام عامـــــــة
مادة (57) : أ – تتم الانتخابات العامة للغرف التجارية الصناعية واتحادها العام في وقت واحد كل أربع سنوات وفقاً لهذا القانون .
ب – لا يجوز الجمع بين منصب رئاسة مجلس إدارة الاتحاد ورئاسة مجلس إدارة إحدى الغرف.
ج – يقوم الاتحاد والغرف بتوفير المبالغ اللازمة لإجراء عملية الانتخابات ويحق للوزير إيقاف أرصدة الغرف والاتحاد ولا يجوز التصرف بها أو استغلالها وذلك عند تحديد موعد الانتخابات كما يحق له تعيين مفوضين لإدارة الاتحاد والغرف حتى تنعقد الدورة الانتخابية واستلام مجلس إدارة الاتحاد مهامه وكذلك الغرف .
مادة (58) : تقوم مجالس إدارات الغرف في المحافظات واتحادها العام بتسهيل أعمال اللجان الانتخابية وتوفير كل متطلباتها الانتخابية.
مادة (59) : أي طعون في الانتخابات العامة للغرف واتحادها العام تقدم إلى المحكمة المختصة التي تقع (الغرف) في نطاقها وعلى المحكمة البت فيها خلال خمسة أيام من تقديم الطعن وتكون قراراتها نهائية.
مادة (60) : تعفى الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام من الضرائب على مواردها .
مادة (61) : أ – يصدر مجلس إدارة الاتحاد العام بالتشاور مع مجالس إدارات الغرف الأنظمة الداخلية للغرف والاتحاد ، على أن تشمل الآتي :
1- القواعد التي تتبع في اجتماعات مجالي الإدارات والجمعيات العامة واختصاصاتها وكيفية اتخاذ القرارات.
2- أية موارد أخرى يراها مجلس الإدارة ضرورية لتنظيم أعمال الاتحاد والغرف وفقاً لأحكام هذا القانون .
ب – يصدر مجلس إدارة الاتحاد بالتشاور مع مجالس إدارة الغرف اللوائح الخاصة بالاتحاد والغرف على النحو التالي :
1- اللائحة المالية لتنظيم الحسابات والميزانية التقديرية والحساب الختامي.
2- لائحة شؤون العاملين .
3- لائحة الـجــــزاءات .
مادة (62) :عند تصفية الغرف لأسباب تحول دون استمرارها في أداء عملها يحق للوزير تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد للتحقق من ذلك ودعوة الجمعية العامة للاجتماع واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال ذلك .
مادة (63) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (18) لسنة 1999م بشأن الغرف التجارية الصناعية واتحادها العام.
مادة (64) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ : 2/ محــرم/1424هـ
الموافـق : 5/مـــارس/2003م
علـي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
—————————-
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً