شروط صحة الكمبيالة التي تجعلها قانونية و مستحقة

بواسطة محمد درويش
مرحبا

الرجاء الاجابة حسب القانون الفلسطيني

محمد درويش 40 عام

معروف ان سند الدين المنظم حتى يصبح قانوني ويتم الاخذ به بالمحكمة يجب ان يوقع عليه كاتب العدل ..

فهل تتطلب الكمبيالة توقيعها من كاتب العدل او محامي لتصبح قانونية وقابلة للتنفيذ في المحكمة ؟

هذا اذا اعتبرنا وجود توقيع الطرف الاول والطرف الثاني ..

وهل يستلزم توقيع الكمبيالة الى شهود ؟

شكرا لكم

الإجابة
بواسطة مجهول
الكمبيالة هي محرر مكتوب وفقاً لأوضاع شكلية معينة، تتضمن أمرًا من شخص، يسمى “الساحب”، لشخص آخر، يسمى “المسحوب عليه”، بأن يدفع مبلغًا معينًا من النقود، بمجرد الاطلاع، أو في تاريخ معين، أو قابل للتعيين، لشخص ثالث، يسمي المستفيد، أو “الحامل” .

لا بد لصحة وجود الكمبيالة من الناحية القانونية ـ توافر الشروط الشكلية فيها والشروط الموضوعية :ـ

يشترط لوجود الورقة التجارية، أيّاً كان نوعها، أن تكون مكتوبة في مُحرر، يتضمن توقيع الساحب عليه. فلا توجد الكمبيالة، قانوناً، ما لم تكن ثابتة في محرر، أي صك مكتوب. ولذلك، فإنه لا يجوز إثبات وجود الكمبيالة بأي طريقة أخرى غير الكتابة، أيّاً كانت قوّتها (كالإقرار مثلاً).
ولا يكفي لنشأة الكمبيالة نشأة “صحيحة”، ثبوتها في محرر، بل يجب أن يشتمل هذا المحرر على بيانات أساسية لتكوينه. وتخلُّف أي من البيانات الشكلية التالية، يترتب عليه عدم القيمة القانونية للورقة، ككمبيالة (أي بطلانها، قانوناً). ويتضمن هذا المحرر على ـ 1 ـ تاريخ التحرير 2ـ مبلغ الكمبيالة 3ـ اسم المسحوب عليه 4ـاسم المستفيد 5ـ توقيع الساحب 6ـتاريخ الاستحقاق 7ـ مكان الوفــاء

اما شروطها الموضوعية التي تقف إلى جانب الشروط الشكلية، لإبرام أي تصرف قانوني، وهي الرضاء (الإرادة)، والمحل، والسبب، والأهلية.
بواسطة محمد خالد حوامده
السلام عليكم
في رايي وحسب معلوماتي المتواضعة أن الكمبيالة هي من الاوراق التجارية والتي نص قانون التجارة الاردني رقم (12) لسنة 1966الساري في فلسطين على شروط صحتها (الشكيلة )في نص المادة (222) وهي :
1- شرط الامر .
2- تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود .
3- تاريخ الاستحقاق .
4- مكان الاداء .
5- اسم من يجب الاداء له .
6- تاريخ انشاء السند ومكان انشاءه .
7- توقيع من أنشأ السند (المحرر). * وهو المدين هنا * .
فلم يشترط القانون توقيع كاتب العدل او محامي عليها
كما لم يشترط ان يكون هناك شهود
فالورقة التجارية يجب ان تكون كافية بحد ذاتها بما فيها ولا تكون معلقة على شرط
ولكن يجب الانتباه لوجود شروط موضوعية تتعلق بعيوب الرضا والمحل والسبب والاهلية وسلطة التوقيع اذا حصل التوقيع لحساب الغير
وكذلك الشروط الشكلية التي تتعلق بكتابة البيانات القانونية التي سبق ذكرها في المادة (222)
بواسطة مجهول
لا يشترط تصديق كاتب العدل او المحامي حتى تأخذ الكمبيالة صفة السند التنفيذي بل يجب ان تكون الكمبياله مشتملة على شروط السند التنفيذي المنصوص عليها في الماده 8 من قانون التفيذ الفلسطيني النافذ و هي ان تكون معلومة الاطراف و غير معلقة على شرط و مستحقة الاداء و يكون الدفع بموجبها مبلغ مالي و تقبل مروري ….