قانون الكفالة السعودي

بواسطة مها المملكه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انا موظفه بالقطاع الخاص حضرميه الجنسيه في خضم الأوضاع الان يجب نقل الكفاله على الشركه التي اعمل فيها

ولكن سؤالي في حال تم فسخ العقد هل استطيع ارجاع الكفاله على الوالد ؟

شكرا

رأيى الشخصى

الإجابة
ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 166 وتاريخ 12/4/1421ه مصطلح كفيل ومكفول، واستبدلهما بالعامل وصاحب العمل، كما منع القرار الاحتفاظ بجواز العامل وعائلته، ومنحهما حرية التنقل.

وأكد القرار في مادته السادسة على الجهات المختصة بالحزم مع كل صاحب عمل يتسبب في تعليق أوضاع العمالة الوافدة المسجلة عليه النظامية أو المالية، أو يعمل على تأخير سداد أجورها أو مستحقاتها أو أخذ مبالغ مالية مقابل إنهاء إجراءاتها.

كما أن هذا القرار قد تضمن أيضاً العديد من الأمور لصالح العامل ومنها, السماح للعامل بالتنقل بحرية داخل المملكة ما دام يحمل رخصة إقامة سارية المفعول, والسماح للعامل بمراجعة الجهات الحكومية وغيرها للحصول على الخدمات التي توفر له ولعائلته، مثل: إصدار رخص القيادة، وشراء السيارات، والحصول على الهاتف وغير ذلك دون شرط الحصول على موافقة صاحب العمل, وكذلك ضمن للعامل بأنه لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته.

توصيات ومقترحات

– التأكيد على أهمية تطوير النظام الحالي ل “الكفالة”، وتسويق إيجابياته أمام الرأي العام العالمي.

– استحداث إدارة مختصة بالشئون العمالية في وزارة العمل ترتبط مباشرة بالوزير.

– تقليص الفجوة بين وزارة العمل وما تحتضنه من لوائح وأنظمة وبين سوق العمل؛ لمواكبة التغيرات المحلية والعالمية.

– إلغاء النظام خطوة غير مجدية، ولكن يتم تحديث النظام الحالي بشكل تدريجي.

– أن لا تتجاوز فترة الخلاف بين العامل وصاحب العمل 100 يوم.

– إيداع مبلغ لدى الهيئة العمالية في أول جلسة للعامل وصاحب العمل؛ بهدف حفظ حقوق العامل.

– تعديل عقد الإذعان كعقد قانوني بحت، والمصادقة عليه من الجهات المختصة.

– أهمية التعاون بين هيئة حقوق الإنسان واللجان القانونية في الغرف التجارية.

– إذا تجاوزت خدمة العامل في المملكة خمس سنوات يكون له الحق في نقل الكفالة مهما كانت رغبة صاحب العمل في عدم النقل.

– تكوين فرق تحكيمية مختصة في قضايا العمال بحيث تكون أسرع وأسهل وقرارها ملزم.

– تأسيس صندوق لمساعدة العمال في حالة رفع الدعوى لدى الجهات المختصة.

– تحديد المسميات الوظيفية للأجانب التي من حقها إحضار عائلاتها إلى المملكة.