مرسوماً بتأليف المجلس الوطني للإعلام برئاسة طالب قاضي أمين.
وفيما يلي نص المرسوم..

رئيس الجمهورية
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 ولاسيما المادة 20 منه..
يرسم ما يلي:
المادة (1):
يتألف المجلس الوطني للإعلام من السادة:
طالب قاضي أمين رئيساً
فؤاد عبد المجيد البلاط نائبا للرئيس
عادل يازجي عضواً
الدكتورة ناديا خوست عضواً
حسن محمد يوسف عضواً
ناظم بحصاص عضواً
محمد قجة عضواً
الدكتور فؤاد شربجي عضواً
عبد الفتاح العوض عضواً
المادة (2):
يتقاضى كل من رئيس المجلس ونائبه وأعضاء المجلس الوطني للإعلام تعويضاً شهرياً يعادل سقف الأجر المحدد للفئة الأولى المنصوص عليه في جدول الأجور الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة وتعديلاته.

المادة (3):
ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 24-12-1432 هجري الموافق لـ 20-11-2011 ميلادي.
وزير الإعلام: تشكيل المجلس الوطني للإعلام يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على إعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني وتطوير أدائه بما يتكامل مع عملية الإصلاح الشامل
وأكد وزير الإعلام عدنان محمود أن تشكيل المجلس الوطني للإعلام اليوم يأتي استكمالا لقانون الإعلام الذي يؤسس لمرحلة جديدة تقوم على إعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني العام والخاص وتطوير أداء وسائل الإعلام كبنية مؤسساتية وكادر بشري وسياسة إعلامية بما يتكامل مع عملية الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأضاف وزير الإعلام في تصريح لوكالة سانا أن المجلس بشخصيته الاعتبارية واستقلاليته المالية والإدارية يتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كبيرة تتجاوز صلاحيات المجالس الوطنية في دول المنطقة وهو شريك في إعادة تنظيم قطاع الإعلام ورسم السياسات الإعلامية وإيجاد بيئة إعلامية تنافسية تسهم في إنشاء مؤسسات إعلامية جديدة تلبي حاجات الرأي العام معرفيا وإعلاميا وتغني الحياة السياسية.

وأوضح أن الاستقلالية التي يتمتع بها المجلس لجهة جهازه التنفيذي وعلاقته بالحكومة ستمكنه بالشراكة مع وزارة الإعلام من القيام بدور هام في تطوير أداء وسائل الإعلام شكلا ومضمونا ولغة وأسلوبا ومتابعتها لقضايا الشأن العام والأداء الحكومي وتطوير بنية الإعلام المحلي في المحافظات وتكريس عنصر التخصص وتحسين جودة المنتج الإعلامي وتعزيز المناخ الديمقراطي والحوار المجتمعي والتعبير عن شرائح المجتمع بكل أطيافه ومكوناته وأن تكون أولويات الإعلام هي أولويات المواطن بما يعكس غنى المجتمع السوري وحيويته.
وأشار وزير الإعلام إلى أن التحدي أمام وسائل الإعلام الوطنية الآن هو إعادة النظر في آليات عملها وأدواتها وتطوير أساليبها للانتقال إلى إعلام احترافي فعال في المجتمع مؤكدا أنه لا سقف في تناول قضايا الشأن العام ومكافحة الفساد ومتابعة الأداء العام لمؤسسات الدولة بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز دور سورية وطنيا وقوميا.
من جهته أوضح طالب قاضي أمين رئيس المجلس في تصريح لسانا اليوم أن المجلس سيكون مسؤولا عن أداء الإعلام الوطني الرسمي والخاص في سورية ويتابع تنفيذ قانون الإعلام 108 لعام 2011 والذي يتميز بأنه قانون شامل لكل أشكال العمل الإعلامي من وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والالكتروني ووكالات الأنباء مشيرا إلى أن استقلالية المجلس إداريا وماليا يجعل من مسؤوليته أكبر في متابعة القضايا الإعلامية وتنفيذ القانون.
وبين قاضي أمين أن وظيفة المجلس تولي تنظيم قطاع الإعلام والمساهمة في رسم السياسات الإعلامية ومنح التراخيص لوسائل الإعلام ومتابعة مواضيع الغرامات على مخالفات مواد القانون وغيرها من القضايا كما سيعد المجلس تقريرا سنويا عن حالة الإعلام الوطني وأدائه وهو ما سيدفع بتطوير أداء الإعلام الوطني السوري لافتا إلى أنه سيكون بإمكان الإعلاميين التوجه إلى المجلس الذي سيتابع قضاياهم الإعلامية والمهنية.
وأعرب قاضي أمين عن أمله بأن يضطلع المجلس بمهمته في العمل على الارتقاء بالإعلام السوري إلى مصاف الإعلام في البلدان المتقدمة وإيجاد البيئة المناسبة ليكون جميع الإعلاميين جنودا في خدمة بلدهم سورية وقادرين على الدفاع عن وطنهم أمام الهجمة الإعلامية الشرسة التي تستهدفه في هذه المرحلة والمستقبل.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت