الأساس القضائي والتدوين القانوني

يقوم النظام القضائي الجزائري على أساس “القانون المدني” وعلى مبادئ الشريعة الإسلامية. وإن مبدأ استقلالية القضاء متضمن في المادة 138 من الدستور الجزائري. ولكن من الناحية العملية، تولت المحاكم العسكرية العديد من الوظائف القانونية منذ إعلان حالة الطوارئ في البلاد سنة 1991. وتنظر المحاكم العسكرية قضايا متعلقة بالتجسس وبأمن الدولة وبالمخالفات الأخرى التي يرتكبها عسكريون. وتتألف هذه المحاكم من ثلاثة قضاة مدنيين وقاضيين عسكريين.

تشمل مدونات القانون الجزائري “القانون المدني” لعام 1975، وقانون أصول المحاكمات المدنية لعام 1966، والقانون التجاري لعام 1975، والقانون الجنائي لعام 1966، وقانون أصول المحاكمات الجنائية لعام 1966. يتولى المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، إدارة الشؤون القضائية. أما وزير العدل هو نائب رئيس هذا المجلس. وتشمل مهام المجلس تعيين القضاة والتأكد من أن أعمال القضاء تسير وفقا للقانون. وتشرف وزارة العدل على مهنة المحاماة. وتنشر الجريدة الرسمية القوانين.

هيكل القضاء ونظام المحاكم

يتألف النظام القضائي من ثلاثة مستويات. يوجد في المستوى الأول محاكم البداية، أو الدائرة، المؤلفة من قاض منفرد. وتنظر هذه المحاكم في الدعاوى المدنية والتجارية وفي بعض المسائل الجنائية. وتوجد في المستوى الثاني المحاكم الولائية التي تتألف هيئتها من ثلاثة قضاة. ومجموع المحاكم الولائية 48 محكمة تنتظم مناطقيا في أربعة غرف وهي: المدنية والجنائية والإدارية والاتهامية. وتنظر هذه المحاكم في القضايا المستأنفة من محاكم البداية.

السلطة القضائية وتعيين القضاة

مجلس القضاء الأعلى الذي أسس بموجب دستور 1976 مسؤول عن الفصل في قضايا التأديب القضائي وعن تعيين المسؤولين القضائيين. ويرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية ويكون وزير العدل نائبه في رئاسة المجلس. والمجلس مسؤول أيضا عن إسداء النصح لرئيس الجمهورية حول ممارسة سلطته في منح العفو.

المحكمة العليا

أما المحكمة العليا فهي أعلى سلطة قضائية في الجزائر، ومقرها مدينة الجزائر. وتتألف هذه المحكمة من غرفة تنظر في القضايا المدنية والتجارية، وقسم اجتماعي يدير شؤون الضمان الاجتماعي وقضايا العمل، ومحكمة جنائية، وقسم إداري، ومحاكم جنائية متخصصة موجودة في وهران وقسنطينة والجزائر العاصمة ولها سلطة حصرية على الجرائم الاقتصادية المرتكبة ضد الدولة. ولا يمكن استئناف قرارات هذه المحاكم. كما أعيد سنة 1998 تأسيس مجلس الدولة (الذي تم إلغائه في الستينات) كهيئة منفصلة تشمل سلطتها القانونية المسائل الإدارية. وتفصل محكمة تنازع في حالات الخلاف بين مجلس الدولة والمحكمة العليا.

دستورية القوانين ـ المراجعة القضائية

ينظر المجلس الدستوري الذي أسس بموجب دستور شباط/فبراير 1989 في دستورية القوانين. وتنص المادة 166 من الدستور على حق ثلاثة أشخاص في الطلب من المجلس الدستوري إبداء الرأي وهم: رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة. كما تشير المادة 163 من الدستور إلى أن المجلس الدستوري هو المرجع النهائي في المسائل الانتخابية، بما فيها تقرير دستورية الانتخابات والاستفتاءات العامة.

الهيئات الخاصة

يؤدي مجلس إسلامي أعلى ومجلس أعلى للأمن دورا استشاريا في الشؤون الدينية والأمنية على التوالي. وتختص محكمة عليا للدولة بمحاكمة رئيس الجمهورية في حال ارتكابه جرائم.

الدراسة القضائية ومهنة القضاء

يوجد في الجزائر عدة كليات للقانون في كل من جامعة الجزائر وجامعة وهران وجامعة قسنطينة. ويتحكم القانون رقم 91/4 الصادر في كانون الثاني/يناير 1991 والقانون 91/3 الصادر في التاريخ نفسه بالنظام القانوني وبممارسة مهنة المحاماة في الجزائر.