بحث قانوني فريد في القانون الدولي للأعمال

1 مظاھر القانون الدولي للأعمال

1-1 تعریف

یتمثل القانون الدولي للأعمال في مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم العملیات التجاریة ، التي یقوم بإبرامھا أشخاص ، تكون مصالحھم متواجدة في دول مختلفة وعلیھ فھو:

2-1 قانون :

لأنه یتضمن مجموعة القواعد القانونیة المتبعة من قبل الذین لدیھم نشاطا تجاریا دولیا ، سواء كان مصدر ھذه القواعد یتمثل في القوانین الوطنیة أو المعاھدات الدولیة أو تنظیمات مھنیة دولیة أو أعراف دولیة.

3-1 تجاري :

لكونه ینصب على مجمل العملیات التي تندرج ضمن ممارسة التجارة ، سواء تعلق الأمر بھیئة النشاط ( مثل : مركز مسیر المقاولة ، مركز المقاولة ، مركز الشركات ، التمویل ) أو بالأعمال التي تدل وتعبر على نشاط المؤسسة أو المقاولة ( مثل : البیع والضمانات والمنافسة ).
4-1 دولي :

لأنه یطبق على جمیع العلاقات التجاریة والمالیة التي یكون أطرافھا لھم مصالح أو مقرات توجد بدول مختلفة وتھیمن على القانون الدولي للأعمال مجموعة من القواعد مستمدة من مجالات مختلفة، خاصة:

أ – القانون الدولي الخاص : فكل العلاقات القانونیة في مجال التجارة الدولیة تتضمن تطبیق قواعد تنازع القوانین ، سواء نصت على تطبیق أو استبعاد قوانین التجارة الوطنیة.
ب – الاقتصاد السیاسي : ذلك أن رقابة وحمایة العلاقات التجاریة والمالیة ، وحتى السیاسیة ، عمومیة كانت أو خاصة ، یمكن أن تغیر من المسالك القانونیة المرسومة والمحددة مسبقا.
ج – الممارسة المیدانیة : وذلك لكون كل قواعد القانون الدولي للأعمال ، مصدرھا الممارسة ، وأن ھذه الممارسة ھي التي تضمن تطور ھذا القانون حتى ینسجم باستمرار مع المعطیات الاقتصادیة.

وللاطلاع على كامل المحاضرات اضغط هنا

بحث قانوني مفصل في القانون الدولي للأعمال – محاضرات قانونية هامة