بحث هام عن التطور التاريخي للسلطة و المسؤوليه في القانون العراقي

ارتبط نشوء الدوله ارتباطاً وثيقاً بالسلطة، كما دلت الشرائع والعقول على ضرورة وجود افراد يصدرون الاوامر ويفرضون اوامرهم بالقوه والاكراه احياناً، وبالترغيب ورضا الافراد الاخرين احياناً اخرى.

ونتيجة ذلك ظهرت طبقتين اجتماعيتين، طبقة الحكام الذين يملكون سلطة الامر والنهي، وطبقة المحكومين التي يقع على عاتقها تنفيذ هذه الاوامر والامتناع عن النواهي.

وقد ظهرت العديد من النظريات التي حاولت تفسير نشأة وتطور السلطة، كما اختلف الباحثون في كيفية نشأة السلطة في المجتمع، على اعتبارها ظاهرة اجتماعية لا يمكن تصورها خارج نطاق المجتمع، وبحكم اساسها الاجتماعي هذا اتخذت السلطة أشكالاً مختلفة وتطورت بتطور المجتمع، فانتقلت السلطة من كونها سلطة جماعية الى سلطة فردية، ثم اصبحت تدريجياً سلطة مؤسسه.

فقد كان الشعور الجماعي هو الذي يحمل افراد الجماعة على الخضوع فيدفعهم الى القيام بنفس الاعمال لتأمين الحماية للجماعة وتوفير احتياجاتها، واستمر الحال ذلك حتى نشأت السلطة الفردية كضرورة ناريخيه املتها ضرورة التنظيم القانوني والعسكري للجماعة في مواجهه اعدائها في النظام العشائري والقبلي فأعلن على رأس كل قبيله قائد او رئيس يخضع لسلطته الجميع ويمتثلون لأوامره.

وفي تاريخ لاحق تجمعت عدة عشائر وجماعات للتصدي لعدو مشترك فأمتدت سلطة القائد الى اكثر من جماعة فتكونت دوليلات المدن والملكيات المطلقة المستنده الى الحق الالهي والتي تطورت تدريجياً الى الملكيات المقيدة، ومن ثم الى الانظمة القائمة على مبدأ السياده الشعبيه و الديمقراطيات الحديثة التي انفصلت فيها السلطة عن شخص الرئيس أو القائد فلم تعد السلطة امتيازاً للرئيس وانما وظيفة يمارسها بصفته ممثلاً عن الامة.

ومن الجدير بالذكر ان السلطة كثيراً ما تؤدي الى الاستبداد والتعسف والى اهدار حقوق الافراد وحرياتهم، خاصة اذا ماتركزت في يد واحده أو هيئة واحدة.

وهذا ما حفلت به كتب التاريخ فغالباً ما كان الملوك يحرصون كل الحرص على ان تكون ارادتهم هي المرجع النهائي في كل ما يتعلق بامور أو شئون الدولة.

المبحث الاول

السلطة والمسؤوليه في المجتمع العراقي القديم

كان الملك في العراق القديم يعتبر بمثابة نائب الإله وعصيانه يعد خروجاً عليها. وعلى ذلك كانت اطاعة السلطة تمثل اساساً دينياً يصعب تجاوزه، وورع الانسان وخشيته من العواقب تستلزم امتثالة الدائم لاوامر حكامه.

فقد كان الشعب العراقي القديم يستشعر الحاجة الى الطاعة يقدر ما يستشعر الحاجة الى السلطة، وكان الفرد آنذاك ينظر نظرة استغراب الى الشعب الذي يفتقر للعاهل الذي يمثل السلطة السياسية او الذي لا يدين له في حالة وجوده بالطاعه.

فالطاعة للسلطة كانت تمثل للعراقي القديم جزءاً من التكريم الذي يسر الاله التي اختارت الملك وجعلته نائباً عنها، فالملك يعتبر مشرعاً وقاضياً باسم الاله، قد اوصى اليه بالقانون وطلب منه نقله الى الناس ونشره، ولاشك بعد هذا كله ان يتمتع هذا الملك بولاء الشعب وطاعته.

وبالاضافة الى الاساس الديني لاحترام السلطة الساسية كان للطبيعة الاجتماعية للانسان العراقي اثرها في طاعة الشعب للملك ومن خلاله طاعته الآلهه ، فقد امتدت هذه الطاعة من الالتزام بأبسط الواجبات والاوامر الصادره عن ممثلي السلطة لتصل حد الركوع امامهم، فقد كان يتم الركوع امام الألهه والعاهل، وكذلك امام الشخصيات البارزة في المجتمع.

مسؤولية الحكام في العراق القديم

لابد من القول ان الانسان العراقي القديم كان تواقاً الى الحرية والعدالة ويظهر ذلك جلياً من المقدمات التي كانت تظهر في مسلات عضاء الملوك العراقيين، فهم يفخرون دائماً بانهم منحو شعوبهم العدل والحرية.

وهنا لابد من التساؤل حول ما اذا لم تقم السلطة أو الحكام بما تأمله الرعية من حماية وخير وتمادت في تعسفها وجورها، اتلتزم الرعية بالامتثال الى أوامرها؟ ام تكون في حل من ذلك وتخرج عليها ؟

ذهب جانب من الفقهاء الى ان العراقي القديم كان خاضعاً خضوعاً تاماً للسلطة وملزما باطاعتها ولم يكن بمقدوره ان يتمرد عليها، مستندين على ما يبدو الى ما وصل من آثار تتعلق بالصراع بين الألهه. وخروج بعضها على طاعة الكبار منهم، ويقصرون الثورة والتمرد في النطاق الالهي دون البشري.

لكن من الفقهاء من يجد ان الملاحم البابلية لا تعدو ان تكون انعكاساً لما هو سائد في المجتمع العراقي القديم من صراعات وثورات، ففي ملحمة الطوفان الشهيرة تخرج الآلهه (( عشتار )) على طاعتها لكبير الآلهه (( انليل )) عندما وجدت انه قد احدث الطوفان دون مسوغ معقول ومنعته من ان يكون له سهم في القربان المقدم للألهه وخاطبته بقولها (( انت العاقل بين الألهه، كيف لم تفكر وصنعت الطوفان )).

ان هذه الملحمة كما تعبر عن الصراع بين السلطة الظالمة وبين الرعية المغلوبة على امرها، فعشتار ترمز الى البشر الذين يرفضون جبروت الملك الذي يرمز له الاله (( انليل )) والذي احدث الطوفان دون مسوغ وتسبب بهلاك البشرية، ومثل هذا الملك تكون البشرية في حل من طاعته.

كما تبدو هذه هذه الصورة اكثر وضوحاً في ملحمة اخرى من الملاحم البابلية تتعلق بالالهه ((الايكيكي )) التي ثارت على كبير الألهه لانه قسم الاعمال واسند اعمار الارض اليها بما يحمله هذا العمل من مشقه وارهاق، وبعد اربعين سنة من العمل ليلاً ونهاراً تعلن العصيان على الالهه فتحيط بقصر الاله (( إنليل )) معلنه الحرب عليه.. وفي النهاية تخضع الالهه الكبار لمطالب الهه الثائرة، فتخلق الانسان ليحمل العناء بدلاً منها.

يتبين من ذلك ان اطاعة السلطة في العراق القديم مشروطه بعدالتها وما هذه الصور الملحمية الا انعكاساً للواقع السائد في تلك الفترة، فما ورد في الملحمة الاخيرة الا صوره لحدث اجتماعي عاشته مختلف المجتمعات القديمة والحديثة الا وهو ثورة الفلاحين على اصحاب الاراضي من الملاك.

هذا فيما يتعلق بمسؤولية الحكام امام شعوبهم. اما ما يتعلق بمسائلة القادة أو الحكام بيد حكام الدول المنتصرة فقد دلنا التاريخ على بعض صور تلك المحاكمات في العراق القديم. ومنها المحاكمة التي اجراها. بختنصر ملك بابل ضد سيديزياس ملك يودا المهزوم.

المبحث الثاني

السلطة والمسؤوليه في الفكر المسيحي

قامت المسيحية على الفصل بين الدين والدولة، ضمن المأثور عن السيد المسيح عليه السلام قوله: اعط مالقيصر لقيصر وما لله لله. ومن ثم كان المسيحي خاضعاً النوعين من السلطة، السلطة الدينية والسلطة الدنيوية. وكانت اطاعة السلطة الدنيوية تمثل للمواطن المسيحي واجباً وفضيلة.

ففي رسالة وجهها بولس الرسول الى اهل روما ورد (( لتخضع كل نفس للسلطات العليا، فما السلطان الا لله، والسلطات القائمة على الارض انما هي من امره، فمن يعص السلطات الشرعية فانما يعصي الرب ومن يعصها حلت عليه اللعنة، فالحكام ما وجدوا لمحاربة العمل الصالح بل لمحاربة الشر…. والحاكم ليس الا رسول الله للناس ليعملوا الخير… وان السلطان ظل الله يرعى كل شيء بامره فاعطه ماله )).

وعلى ذلك نجد ان طاعة السلطة مبدأ راسخ في الفكر المسيحي الا ان تقديس السلطة لم يستمر كذلك طويلاً.

مسؤولية الحكام في الفكر المسيحي

ذهب جانب من الفقهاء ورجال الدين الاوائل الى القول بان المسيحية تؤكد مبدأ الحق الالهي بالحكم، ومن ثم فان الحاكم يجب ان يطاع حتى لو كان فاسداً لان فساد الحاكم انما هو عقوبة على اثم اقترفه رعاياه وطاعته على فساده واجبه. وقد تزعم هذا الاتجاه القديس بولس ومعه عدد كبير من رجال الدين. وبسبب شيوع هذه الاراء في العهد الاول للمسيحية، لم يعمد المسيحيون الى اصلاح المجتمع الروماني الذي نشأوا فيه وارتضوا جميع ما وجدو من نظم لا يستطيعوا تغييرها.

فالامبراطور والموظفون التابعون له يملكون سلطة الامر والنهي حتى ولو لم تكن تلك الاوامر قانونية أو مشروعة ولاتجوز مقاومتهم رغم تعسفهم فلا مسؤولية عليهم.

وفي ذلك يقول (( مارتن لوثر )): ليس ثمة أفعال افضل من طاعة من هم رؤساؤنا وخدمتهم، ولهذا السبب ايضاً فإن العصيان خطيئة أكبر من القتل والدنس والسرقة.

لكن الامر لم يستمر على هذا النحو كثيراً فظهر اتجاه أخر تزعمه الفقيه ورجل الدين (( جون نوكس )) يذهب الى ان من واجب المسيحي ان يصحح ويقمع أي خروج من الملك على كلمة الرب وشرفه ومجده. ويقول في ذلك: ان الاغلبية من الناس يرددون الان- يجب ان نطيع ملوكنا سواء كانوا صالحين ام طالحين ذلك ان الرب أمر بهذا- ولكن سيكون رهيبا الانتقام الذي يحل بامثال هؤلاء الذين يجدفون باسم الرب المقدس وسنته، وذلك ان القول بان الله امر بطاعة الملوك عندما يفتقدون التقوى والصلاح لايقل تجديفاً عن القول بان الله بسنته هو المبدع والمحافظ على كل جور.

لاشك ان هذا القول يؤسس لشرعية مقاومة السلطان الظالم ومسؤوليته عن افعاله غير المشروعة، بل ان هذه المقاومة اصبحت واجباً دينياً واخلاقياً يلتزم به المواطن المسيحي، فالحكم يكون مطاعاً ما كان قائماً بواجباته وعادلاً مع رعيته فاذا انحرف عن ذلك، كان الافراد في حل من طاعته واصبح واجباً عليهم ان يخلعون.

المبحث الثالث

السلطة والمسؤوليه في الشريعة الاسلامية

جاءت الشريعة الاسلامية بنظام حكم متكامل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اول رئيس للدولة الاسلامية الفتيه التي ظهرت عندما هاجر الرسول الى المدينة واقام اسس الدولة الجديدة واعتمد القرآن والسنة دستوراً لها.

وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الرسول يبلغ عن ربه ما يوصى اليه من الدين والتشريع ويبينه للناس وصفة الحاكم أو رئيس الدولة.

وقد ورد في القرأن والسنة النبوية الشريفة ما يحث المسلمين على طاعة الرسول والامتثال لسلطته. فورد قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولى الامر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول )).

ويظهر من هذه الأية ان طاعة اولى الامر واجبه ويكون المرد في الطاعة الى الله في الاخذ بمحكم كتابه والمرد الى الرسول في الاخذ بسنته.

وقد جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله (( السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره مالم يؤمر بمعصيته، فاذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة )).

ومن المعروف ان طاعة الرسول واجبه في القرآن ولذلك فان عصيانه محرم وعصيان الامير محرم لانه عصيان للرسول، الا ان هذه الطاعة مقيدة بان لا تكون مصحوبة بمعصية.

مسؤولية الحاكم في الشريعة الاسلامية

الاسلام عندما اوجب على الرعية طاعة الامير أو الحاكم لم يأمرهم بان تكون هذه الطاعة عمياء أو مطلقة، وانما حددها في اطار معين لا تخرج عنه، فطاعة الحاكم واجبه ما دام قائماً بالقسط بين الرعية ومؤمناً بمبادئ الشريعة الاسلامية وعاملاً بها، والافان الناس في حل من طاعته.

فقد غابت الحصانة عن القادة والرؤساء والانبياء في الشريعة الاسلامية، فقد اعلن الرسول محمد ( ص ) قبيل وفاته قائلاً (( الا من كنت جلدت له ظهراً، فهذا ظهري فليستقد، ومن كنت شتمت له عرضا، فهذا عرضي فليستقد )).

فالولاية في الاسلام ليست مطلقة وانما هي مقيدة بحدود الشريعة الاسلامية، فمع ان الخلافة تجمع بين امور الدين والدنيا فانها ليست مرتكزة على اساس ديني أو (( ثيوقراطي ))، فالخليفة مقيد بكتاب الله وسنة رسوله ولا يتمتع بصفة الهية أو مستمدة من الله.

وفي ذلك ورد عن الخليفة ابو بكر الصديق عندما نصب خليفة وناداه البعض بخليفة الله انه نهى عن ذلك قائلاً (( لا لست خليفة الله، ولكنني خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم )).

ومن ثم فان الخليفة فرد من المسلمين اوكل له المسلمون امر حراسة الدين وسياسة الدنيا فبايعوه على ان يقوم برعاية مصالحهم وله عليهم حق السمع والطاعة ما دام في حدود الشرع، وإلاجاز خلعه.فالأصل ان يأمر الحاكم المسلم الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر وينشر الفضائل بينهم فإذا فعل هذا استحق الطاعة من رعيته، أما اذا خالف ذلك حرمت طاعته لقوله عليه السلام: (( من امركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه )).

روى في هذا الشأن إن (( الحكم ابن الغفاري )) قد اتم احدى الغزوات بناء على امر الحاكم ((زياد ابن ابيه )) وعاد منتصراً ومعه مغانم كثيرة، فأرسل اليه زياد كتاباً قال فيه (( ان معاوية امير المؤمنين قد ورد كتابه بان يقوم بفرز كل صفراء وبيضاء (( ذهب وفضة )) حتى يجعلها في خزائن بيت المال، لكن الحكم رد عليه بان كتاب الله يقدم امير المؤمنين، وقام في الناس منادياً أن اغدوا على قسمة غنائمكم وفقاً لشريعة الله، وقام بتوزيعها بينهم، مخالفا امر رئيسه زياد فيما كتبه إليه معاوية.

ومع ذلك فان الشريعة الاسلامية لم تجز خروج الرعيه على الحاكم العادل القائم بامور الحكم وفق مبادئ الشريعة بلا سبب ديني ظاهر وعدت هذا الخروج لو حصل (( جريمة حرابة )) وافساداً في الارض لقوله تعالى (( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض )).

قال الرسول صلى الله عليه وسلم (( من رأى من اميره شيئاً يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية )).

غير ان هذا الحديث انما جاء في طاعة الامير الصالح العادل القائم بأمور الرعية، وما ورد من احاديث في ذلك الا لضمان اقامة الامن وتحقيق الاستقرار في المجتمع وانقاذه من الفتنة وماتجره على الامة من ويلات، وقد اشترط الفقهاء للخروج على الامير أو السلطان، الكفر الظاهر.

عن عباده الصامت قال (( دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه على السمع والطاعة في منشطنا ومكرها وعسرنا ويسرنا واثره علينا وان لا نتنازع الامر أهله، إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان )).

وقد تدرج الفقهاء المسلمون في كيفية الخروج على الامير ودرجة مقاومته وحسب التدرج الاتي:

1- انكار القلب مع الاعتزال. أول رد فعل على المنكر هو انكار القلب ولا يعذر المسلم بتركه لقوله عليه السلام (( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان )).

2- انكار اللسان: من اكبر الجهاد عند الله الكلمة عند السلطان والسكوت على هذه الكلمة مشاركة في المعصية.

3- اسقاط حق الطاعة والامتناع عن تنفيذ الأمر: اذا لم تجد الوسيلتان السابقتان يمتنع المسلم عن تنفيذ امر الامام تبعاً لقدر المعصية.

4- الخروج على الامام: بعد استنفاذ الوسائل السابقة يكون من الواجب على المسلمين الخروج على الامام بالسيف لعزله بشرط الاستطاعة على الخروج والقدرة على النجاح في عزل الامام الجائر.

ومن المهم القول في هذا الخصوص ان للشريعة الاسلامية لا تفرق بخصوص الطاعة بين العسكريين والمدنيين، فهي تحرم الامتثال الى الامر المخالف لشريعة سواء كان الامر عسكرياً أو مدنياً في وقت الحرب أو السلم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

**

المصدر :

رسالة تخرج حول :

مسؤولية رؤساء و القادة أمام المحكمة الجنائية الدولية

خالد محمد خالد

إلــى

مجلس كلية القانون في الاكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك

باشراف

الاستـاذ الدكتـور

مازن ليلو راضي