نصوص و مواد قانون رقم ( 3 ) لسنة 2003 م بربط موازنة وزارة الهيئة العامة للتأمينات و المعاشات اليمنية للسنة المالية 2003م .

قانون رقم(3) لسنة 2003م بربط موازنة وزارة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية2003م.

باسم الشعب .

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه .

مادة (1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2003م بمبلغ قدرة (52.182.008.000) ريال فقط / إثنان وخمسون مليارا ومائة واثنان وثمانون مليوناوثمانية آلاف ريال لاغير ,ويقدر فائض النشاط الجاري المرحل بمبلغ قدرة (20.910.232.000) ريال فقط عشرون مليارا وتسعمائة وعشرة ملايين ومائتان واثنان وثلاثون ألف ريال لاغير , وذلك كمايلي :-

التقديراتالبيــانالتقديراتالبيــان
أ- الموارد الجاريةأ- الاستخدامات الجارية
21.139.853.000الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري397.890.000الباب الأول:المرتبات ولأجور ومافي حكمها
1.000.000الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة158.100.000الباب الثاني:مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع
الباب لثالث:إيرادات الأوراق المالية والعوائد9.740.554.000الباب الثالث:المصروفات التحويلية والمخصصة

10.065.923.000

الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية

31.206.776.000

جملة الموارد الجارية

10.296.544.000

جملة الاستخدامات الجارية

حساب العجز الجاري20.910.232.000جملة حساب التوزيع فائض النشاط الجاري
31.206.776.000إجمالي عام الموارد الجارية31.206.776.00إجمالي عام الاستخدامات الجارية
أ- الموارد الجاريةب-الاستخدامات الرأسمالية
20.975.232.000الباب الخامس:الإيرادات الرأسمالية697.024.000الباب الرابع:مشروعات قيد التنفيذ
الباب السادس:إيراد التحويلية الرأسمالية

20.278.208.000

 

الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية
20.975.232.000جملة الموارد الرأسمالية

20.975.232.000

جملة الاستخدامات الرأسمالية
52.182.008.000إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية

52.182.008.000

إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية

مادة (2) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها .

مادة (3) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة (4) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م والقوانين الأخرى النافذة .

مادة (5) يعمل بهذا القانون من أول يناير 2003م وينشر في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهــورية _بصنعاء

بتاريخ 28 / شـــوال / 1423هـ

الموافق 1 / ينــاير / 2003م

علـي عبدالله صالح

رئيس الجمهورية

———————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.