اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية – ايجارات

اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض ايجارات

إيجار ـ بيع متجر
لا يكفي تغيير مهنة استعمال المتجر لتثبيت أنه إيجار ثانوي، وإنما يجب أن يناقش مضمون عقد البيع.

(نقض رقم 2560 أساس 4460 تاريخ 24/11/1965 محامون ص491 لعام 1965)

إيجار ـ بيع متجر ـ يمين حاسمة
لا يحق للمؤجر أن يجادل في كمية البضاعة المبيعة مع المتجر، ويكفي أن يحلف المشتري للمتجر اليمين على أنه اشترى كامل المتجر والبضاعة.

(نقض رقم 2299 أساس 4234 تاريخ 2/11/1965 محامون ص491 لعام 1965)

إيجار ـ بطاقة ـ تبليغ عسكري
تبليغ العسكريين يكون عن طريق رؤساء وحداتهم فيما عدا البطاقة البريدية التي يجوز تبليغها في المأجور.

(نقض رقم 1273 أساس 3149 تاريخ 8/6/1965 محامون ص493 لعام 1965)

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ رهن
إذا كان أحد المالكين المطالبين بالتخلية للسكنى قد رهن عقاره أو باع للمرتهن حق استعمال العقار، فإن هذا يعتبر مانعاً من القدرة على سكن العقار وتفقد التخلية للسكن ركنها وهو القدرة على الإشغال.

(نقض رقم 2166 أساس 4218 تاريخ 26/10/1965 محامون ص498 لعام 1965)

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ موظف منقول
متى عاد الموظف إلى بلدته، مهما كانت مدة نقله وغيابه قليلة، أمكن له أن يطلب التخلية.

(نقض رقم 2511 أساس 4581 تاريخ 21/11/1965 محامون ص501 لعام 1965)

إيجار ـ تخلية ـ حوالة ـ خطأ
على المؤجر في حال وجود خطأ في كتابة اسمه في الحوالة أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لإصلاح الخطأ، ما دام ذلك ممكناً ضمن المدة القانونية.

(نقض رقم 518 أساس 2156 تاريخ 14/3/1965 محامون ص130 لعام 1965)

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ زوجة موظفة
إن الزوجة إذا لم تكن مستأجرة وإنما تتبع زوجها من حيث السكن لا يحق لها أن تتخذ من وظيفتها سبباً للإفادة من حماية القانون من أجل الاحتفاظ بالعين المؤجرة لزوجها فقط في غير المنطقة التي يقيم فيها بحكم وظيفته.

(نقض رقم 361 أساس 1741 تاريخ 1/3/1965 محامون ص130 لعام 1965)

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ تواطؤ ـ بيع صوري
يحق للمستأجر أن يدفع دعوى التخلية بالتواطؤ بين المالك والمشتري وكون البيع صورياً من أجل التخلية. ولكن لا يحق له أن يدفع بالتواطؤ بين مشتر بسند غير مسجل في السجل العقاري ومشتر آخر منه.

(نقض رقم 525 أساس 2262 تاريخ 14/3/1965 محامون ص130 لعام 1965)

إيجار ـ تخلية للهدم ـ قبض أجور
قبض الأجور عن مدة تالية للدعوى لا يكون تنازلاً عنها إذا انتهت المدة المقبوضة أجرتها قبل الحكم. ولا يلزم القاضي بتقرير رجوع المستأجر قبل أن يتم بناء العقار ونشوء محل جديد مكان المهدوم يشبهه.

(نقض رقم 405 أساس 1806 تاريخ 2/3/1965 محامون ص131 لعام 1965)

إيجار ـ مؤجر ـ مطالبة ـ شركاء
إذا طالب المؤجر ببطاقة بحصته وحصة شركائه في المأجور لا يبدل هذا من صفته كمؤجر ولا يدخل الشركاء في العقد بل يبقى هو العاقد وحده.

(نقض رقم 362 أساس 1852 تاريخ 1/3/1960 محامون ص132 لعام 1965)

إيجار ـ هدم المأجور من قبل البلدية
إن طلب الإخلاء الواقع بطلب من البلدية من أجل هدم المأجور وتوسيع الشارع لا يعادل الإخلاء القضائي ولا يسوغ للمستأجر أن يطلب العودة إلى المأجور بعد قيامه تطبيقاً للمرسوم 78 لعام 1955.

(نقض رقم 593 أساس 2294 تاريخ 18/3/1960 محامون ص132 لعام 1965)

إيجار ـ إخلاء لعلة تملك المستأجر
يجب التأكد من أن الدار التي اشتراها أو تملكها المستأجر تصلح لسكناه مع أسرته قبل الحكم بالتخلية.

(نقض رقم 602 أساس 424 تاريخ 18/3/1965 محامون ص215 لعام 1965)

التزام ـ ضامن احتياطي
إعفاء الضامن للدائن من توجيه الاحتجاج يمكن أن يكون على السند نفسه أو على وثيقة أخرى مستقلة.

(نقض رقم 374 أساس 221 تاريخ 7/10/1965 محامون ص462 لعام 1965)

أصول ـ تعيين مرجع
لا يقدم طلب تعيين المرجع إلا عند صدور قرارين متناقضين من محكمتين مختلفتين. أما عند صدور القرارين من محكمة واحدة فإنها هي التي تنظر في القضية.

(نقض رقم 408 أساس 763 تاريخ 23/10/1965 محامون ص467 لعام 1965)

إيجار ـ بيع متجر ـ عقد البيع
لا يحق للقاضي أن يستخلص بيع المتجر دون البضاعة من كون المشتري لا يمتهن مهنة البائع، وإنما عليه أن يتحقق من الواقعة في ضوء عقد البيع والأدلة. فإذا اتضح أن البيع شمل المتجر وبضاعته، اعتبر بيعه نافذاً في حق المؤجر الذي له أن يطلب الإخلاء للإساءة إذا تحقق الضرر.

(نقض رقم 2253 أساس 4213 تاريخ 28/10/1965 محامون ص491 لعام 1965)

أصول ـ نقض الحكم
نقض الحكم يعيد الدعوى إلى ما كانت عليه قبل الحكم، ويمكن للأطراف إبداء أوجه دفاع جديدة.

(نقض رقم 3060 أساس 2098 تاريخ 17/12/1964 محامون ص7 لعام 1965)

إيجار ـ بطاقة بريدية ـ جواب المستأجر
إن جواب المستأجر ببطاقة بريدية تفيد إقراره بالاستئجار. واستحقاق الأجور المطلوبة هو وسيلة صالحة للإثبات تغني المؤجر عن إبراز عقد الإيجار.

(نقض رقم 27 أساس 1566 تاريخ 13/1/1965 محامون ص9 لعام 1965)

إيجار ـ مطالبة ـ حصة إرثية
إذا خلت البطاقة من ذكر الحصة الإرثية لمن وجهها في العقار، لم تصلح لإحداث التخلية، ويجوز المطالبة بالأجور قبل تسجيل الحصة الإرثية.

(نقض رقم 3016 أساس 4519 تاريخ 14/12/1964 محامون ص10 لعام 1965)

استرداد حيازة ـ ميعاد السنة ـ مهلة سقوط
ميعاد السنة في دعاوى الحيازة ليس من مدد التقادم التي تنقطع وتبدأ من جديد، وإنما هو ميعاد سقوط. وإذا شطبت الدعوى وجددت بعد مرور السنة لا تقبل.

(نقض رقم 3002 أساس 1174 تاريخ 13/12/1964 محامون ص21 لعام 1965)

استرداد حيازة ـ عقارات غير مسجلة
إذا لم تكن الأرض مسجلة في السجل العقاري وجب التثبت من سبق حيازة المدعي للأرض سنة على الأقل قبل فقد الحيازة وإقامة الدعوى خلال سنة من تاريخ فقدها.

(نقض رقم 3003 أساس 1176 تاريخ 13/12/1964 محامون ص21 لعام 1965)

أصول ـ رد الخبراء
رد الخبراء بسبب الخصومة الشخصية هو الذي مدته ثلاثة أيام من تعيينهم. أما طلب إبدال الخبراء بسبب الكفاءة فجائز طيلة مراحل الدعوى.

(نقض رقم 9 أساس 12 تاريخ 13/1/1965 محامون ص21 لعام 1965)

إبطال تصرف المدين ـ غش ـ تواطؤ
لإبطال تصرف المدين بعقاره إلى الغير تهرباً من الدائنين وغشاً لهم، يجب أن يكون المتصرف لهم عالمين بالغش مشتركين فيه، ولا بد من قيام الدليل على التواطؤ بينه وبين المتصرف له على الإضرار بهم، باعتبار أن مساهمة الجانبين في الغش هي من أركان دعوى عدم نفاذ التصرف في عقود المعاوضة.

(نقض رقم 129 أساس 81 تاريخ 10/3/1965 محامون ص77 لعام 1965)

اختصاص ـ محاكم روحية ـ جهاز
المحاكم الروحية غير مختصة في النزاع على الجهاز بعد إلزام الزوجين بالعودة إلى الحياة المشتركة، لأن النزاع عليها هو خلاف على الحقوق المالية التي لا تتصل البائنة (الدوطة).

(نقض رقم 426 أساس 458 تاريخ 6/3/1965 محامون ص78 لعام 1965)

اختصاص ـ دفع غير المستحق ـ أموال المحافظة
استرداد أمانة العاصمة لأموال صرفت لأحد الأشخاص دون استحقاق بإجراء إداري ليس داخلاً في صلاحياتها بحكمه القانوني. فهو عمل مادي ينزع عن الإجراء صفة القرار الإداري ويجعل الولاية للقضاء العادي. ليس لأمانة العاصمة أن تسترد ما دفعته مباشرة ولا بد من حكم محكمة.

(نقض رقم 76 أساس 25 تاريخ 18/2/1965 محامون ص78 لعام 1965)

أصول ـ طلب عارض ـ صفة الخصم
إن الطلب العارض المقدم بتصحيح صفة المدعى عليه غير صحيح في القانون. والمادة 158 أصول لا تسوغ تصحيح صفة الطرفين بطلب عارض.

(نقض رقم 339 أساس 143 تاريخ 28/2/1965 محامون ص81 لعام 1965)

إفلاس ـ خصومة ـ استئناف
الحكم البدائي القاضي بفسخ عقد الصلح وتعيين وكيل للتفليسة لا يستأنف على الخصم في الدعوى إلا في مواجهة وكيل التفليسة، لأن هذا الحكم معجل التنفيذ ينزع يد المفلس عن إدارة أمواله ويجعلها في يد وكيل التفليسة. بالإضافة إلى أنه يحظر على الدائنين ملاحقة المفلس شخصياً، عملاً بالمادتين 695 و 696 تجارة.

(نقض رقم 49 أساس 416 تاريخ 7/2/1965 محامون ص81 لعام 1965)

التزام طبيعي ـ مفلس
التزام المفلس في عقد الصلح برد كل ديونه حين يساره هو التزام طبيعي يقتصر أثره على منعه من استرداد ما أوفاه مختاراً مع الدائنين ولا يلزم قضائياً بتسديد هذه الديون.

(نقض رقم 143 أساس 364 تاريخ 9/2/1965 محامون ص82 لعام 1965)

اختصاص ـ نفقة زوجية
النفقة الزوجية، ولو قدرت بالتراضي بين الزوجين، تظل خاضعة لاختصاص القاضي الشرعي.

(نقض رقم 154 أساس 66 تاريخ 10/2/1965 محامون ص79 لعام 1965)

اختصاص نوعي ـ إزالة شيوع ـ شركة استثمار
إن إزالة شيوع السيارة من اختصاص قاضي الصلح. ولكن إذا كان ذلك يقتضي تصفية شركة الاستثمار القائمة على السيارة فإن الاختصاص يكون لمحكمة البداية.

(نقض رقم 211 أساس 160 تاريخ 18/2/1965 محامون ص79 لعام 1965)

إيجار ـ تخلية ـ بطاقة
البطاقة المرسلة من الوكيل دون بيان رقم الوكالة وتاريخها تكون عديمة الأثر ولا تنتج التخلية.

(نقض رقم 342 أساس 1815 تاريخ 28/2/1965 محامون ص83 لعام 1965)

أجر مثل ـ تعويض إشغال
أجر المثل تعويض لصاحب العقار عن إشغال الغير لعقاره. وثبوت إشغال الزوج لعقار زوجته برضاها ومعها أثناء الزوجية لا يجعل لأجر المثل سبباً قانونياً.

(نقض رقم 1 أساس 27 تاريخ 9/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)

أجر مثل
إشغال اللاجئين مدة عشر سنوات لأرض معينة يمنع على مؤسسة اللاجئين المسؤولة عن إسكانهم الإدعاء بعدم العلم.

(نقض رقم 73 أساس 1625 تاريخ 21/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)

أجر مثل ـ شريك
إذا أثبت الشريك أنه لم يشغل سوى حصته في العقار وأن حصة شريكه ظلت فارغة فلا يكلف بأجر مثلها.

(نقض رقم 30 أساس 309 تاريخ 14/1/1965 محامون ص1 لعام 1965)

أجر مثل ـ شريك
الشريك الذي بنى أقساماً جديدة على العقار المشترك لا يسأل عن أجر مثل ما بناه.

(نقض رقم 11 أساس 247 تاريخ 11/1/1965 محامون ص2 لعام 1965)

أجر مثل ـ عقار شائع
إذا بقيت الدار المشتركة مدة بلا تأجير، فلا يحق للشريك مطالبة شريكه الذي يدير العقار بأجر المثل، ما لم يثبت أن خلو الدار كان بخطأ وتقصير من الشريك المدير.

(نقض رقم 3007 أساس 2333 تاريخ 12/12/1965 محامون ص2 لعام 1965)

أجر مثل ـ حائز حسن النية
لحائز العقار بنية حسنة أن يقبض ثماره وينتفع به ولو لم يسجل باسمه، وليس للمالك أن يداعيه بأجر المثل.

(نقض رقم 131 أساس 327 تاريخ 31/3/1965 محامون ص3 لعام 1965)

اختصاص زراعي ـ ضمان أشجار
ضمان الأشجار لا يعدو كونه بيع الثمار المهيأة للقطف ولا يدخل في العلاقات الزراعية.

(نقض رقم 7 أساس 324 تاريخ 21/1/1965 محامون ص5 لعام 1965)

أصول ـ مهلة استئناف
حصول أحد الخصوم على نسخته من الحكم للاطلاع لا يجعل مهلة الاستئناف تسري بحقه من تاريخ حصوله على النسخة، ما لم يتم تبليغه هذا الحكم من خصمه. وتبدأ مهلة الاستئناف من تاريخ التبليغ.

(نقض رقم 38 أساس 447 تاريخ 28/1/1965 محامون ص6 لعام 1965)

أصول ـ إعادة محاكمة
لا يجوز تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى محكمة الاستئناف ضد حكم أصدرته محكمة النقض وفصلت فيه بالموضوع.

(نقض رقم 20 أساس 398 تاريخ 21/1/1965 محامون ص6 لعام 1965)

إيجار ـ رجوع إلى البناء الجديد
حق الرجوع إلى قسم من البناء الجديد يشابه المأجور قبل الهدم حق شخصي يظل مستمراً ولو أجر هذا القسم إلى مستأجرين. ولا يشترط تسجيله في السجل العقاري.

(نقض رقم 18 أساس 1501 تاريخ 13/1/1965 محامون ص12 لعام 1965)

إيجار ـ تخلية للتوسع
لا يجوز طلب تخلية قسم مستقل من العقار الذي يشغله المالك (ولو كان في نفس البناء) بحجة التوسع في السكنى، ولو كان القسم الذي يشغله المالك ضيقاً عليه.

(نقض رقم 26 أساس 1591 تاريخ 13/1/1960 محامون ص11 لعام 1965)

أصول اتباع النقض
اتباع قرار محكمة النقض بعدم اختصاص المحاكم العادية لورود شرط بين المتعاقدين باللجوء إلى التحكيم على وجه معين وهو شرط واجب الرعاية، يمنع على المحكمة أن تبحث بعد اتباع النقض في أي موضوع يمس الخلاف حتى لا تمس حجية قرار النقض.

(نقض رقم 166 أساس 163 تاريخ 1/4/1965 محامون ص114 لعام 1965)

أصول ـ نقض ـ إثارة دفوع جديدة
إذا نفى الحكم الاستئناف مسألة معينة ونقض الحكم من ناحية اخرى لا تمس هذه المسألة، لا تلزم محكمة الاستئناف بأن تمحص بعد النقض الوثائق الجديدة التي ظهرت في الموضوع الذي أصبح مبتوتاً فيه ولم ينقض.

(نقض رقم 172 أساس 116 تاريخ 3/4/1965 محامون ص117 لعام 1965)

أصول ـ مهلة استئناف
مهلة الاستئناف تبدأ من تاريخ التبليغ لا من تاريخ التفهم، مهما كان نوع الحكم، حتى ولو كان القرار المستأنف قراراً إعدادياً.

(نقض رقم 180 أساس 562 تاريخ 6/4/1965 محامون ص117 لعام 1965)

أصول ـ تبليغ وكيل ـ مهلة المسافة
تبليغ الوكيل له نفس مفعول تبليغ الأصيل. إذا أجري التبليغ للوكيل، فمهلة المسافة تحسب بالنسبة لمكان إقامة الموكل لا الوكيل، وعدم ذكر ساعة تبليغ الحكم لا أهمية له لأن المدة تحسب بالأيام لا بالساعات.

(نقض رقم 156 أساس 532 تاريخ 23/3/1965 محامون ص111 لعام 1965)

أصول ـ اختصاص مكاني
دعوى أجر مثل العقار دعوى شخصية تتبع محكمة إقامة المدعى عليه.

(نقض رقم 572 تاريخ 16/3/1965 محامون ص126 لعام 1965)

أصول ـ اختصاص ـ أشياء جهازية
إذا لم ينكر الزوج أن الأشياء هي من الجهاز، وإنما أنكر استلامها والتصرف بها، فالنزاع ليس على صفة الأشياء وإنما على التصرف بها، والاختصاص فيها لمحكمة الصلح.

(نقض رقم 569 تاريخ 16/3/1965 محامون ص126 لعام 1965)

إيجار ـ وفاة المستأجر
عند وفاة المستأجر يحل محله ورثته، وفق أحكام المادة 2 من القانون 464، بشرط أن يتضامنوا بدفع الأجور.

(نقض رقم 415 تاريخ 4/3/1965 محامون ص127 لعام 1965)

إيجار ـ بيع المتجر
لا يكفي إقرار مشتري فروغ المتجر وإشغاله سنة لإثبات شرائه المتجر، لأن مدة السنة وضعت لإيجار الفضولي لا لتخلي المستأجر عن المأجور بالبيع.

(نقض رقم 519 أساس 157 تاريخ 14/3/1965 محامون ص128 لعام 1965)

إيجار ـ تأجير الغير ـ علم المؤجر
تأجير الغير مشروط بصدور إذن خطي عن المؤجر. وحددت الكتابة وسيلة لإثبات الإذن واستبعدت الإثبات بالبينة والقرائن. وعلم المؤجر بذلك لا يكفي ولا يجعل الإيجار نافذاً بحقه.

(نقض رقم 520 أساس 2183 تاريخ 14/3/1965 محامون ص129 لعام 1965)

أحوال مدنية ـ تزوير ـ تقادم
إن تقادم جرم التزوير الواقع في تسجيل الولادة والذي يوجب مساءلة موقعي الصك جزائياً، لا يحول دون سماع دعوى التزوير المدني أمام المحكمة المدنية المختصة بإلغاء صك الولادة وتصحيح الواقعة.

(نقض رقم 2089 تاريخ 5/10/1964 مجلة القانون ص36 لعام 1965)

إيجار ـ أجور إصلاحات
إن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر بشأن الإصلاحات لا يجب أن يؤدي إلى إلزام المستأجر بأجرة تزيد عن الحد القانوني.

(نقض رقم 2407 تاريخ 28/10/1964 مجلة القانون ص42 لعام 1965)

إيجار ـ إساءة استعمال ـ ضرر ـ غرفة عيادة
إن إيقاع التخلية لاستعمال المأجور بطريقة تتنافى مع شروط العقد يشترط فيه تحقق الضرر، كأن يستعمل الطبيب بعض غرف سكنه عيادة، فإنه يتوجب بحث وجود الضرر من هذا الاستعمال لا الاكتفاء بالاستناد إلى قانون مزاولة مهنة الطب الذي يجيز للطبيب استعمال بعض غرف سكنه عيادة إضافية.

(نقض رقم 2222 تاريخ 14/10/1964 مجلة القانون ص44 لعام 1965)

إيحار ـ إسكان الغير ـ حمو المستأجر ـ إقرار مركب
إن إقرار المستأجر بأنه استأجر المأجور مع شرط إسكان حميه فيه هو إقرار مركب يتضمن واقعتين منفصلتين لا يستلزم وجود إحداهما وجود الأخرى.

(نقض رقم 2191 تاريخ 12/10/1964 مجلة القانون ص45 لعام 1965)

إيجار ـ إخلاء ـ تأخر بالدفع
إن نص قانون الإيجارات على توجب التخلية لعلة التقصير في الدفع لا يحول دون البحث في القوة القاهرة أو الظرف الطارىء الذي أوقف تنفيذ الالتزام.

(نقض رقم 2359 تاريخ 24/10/1964 مجلة القانون ص48 لعام 1965)

إيجار ـ سكنى الزوج في دار زوجته
إن سكنى الزوج في دار زوجته لا يمنعه من طلب تخلية الدار التي يملكها لعلة السكنى، ما دامت زوجته غير ملزمة بإعالته وتأمين مسكنه.

(نقض رقم 2071 تاريخ 4/10/1964 مجلة القانون ص55 لعام 1965)

استرداد غير المستحق ـ تقادم
إن الدفع الذي يعتبر غير مستحق لزوال سببه لا يكتسب هذه الصفة إلا اعتباراً من تاريخ زوال هذا السبب. وعليه، فإن تاريخ صدور الحكم الاستئنافي الذي قضى بالاسترداد هو التاريخ الذي يجب اعتماده لسريان مهلة التقادم.

(نقض رقم 2551 تاريخ 8/11/1964 مجلة القانون ص112 لعام 1965)

أصول ـ طلب عارض ـ تغيير موضوع الدعوى
إن تغيير موضوع الدعوى أثناء المحاكمة بطلب النظر فيها على أساس الغصب بدلاً من التخلية جائز.

(نقض رقم 2819 تاريخ 28/11/1965 مجلة القانون ص136 لعام 1965)

إفلاس ـ يسار ـ تسديد الديون
لا يحق للدائنين إلزام المفلس بتسديد رصيد ديونهم عند يساره، وينحصر حقهم بالاعتراض على إعادة اعتباره قبل تسديد هذه الديون، مما لا يخولهم مداعاته بصورة مبتدئة لاستيفائها.

(نقض رقم 143 تاريخ 9/2/1965 مجلة القانون ص339 لعام 1965)

إيجار ـ بناء جديد ـ تشابه
إذا كان المأجور جزءاً من عقار مؤلف من ثلاثة مخازن وفسحة سماوية، فإن اندماجه بعد الهدم بباقي الأجزاء وتشكيله مخزناً واحداً معداً لصنع الثلج يجعله غير متشابه مع المأجور القديم.

(نقض رقم 793 تاريخ 7/4/1965 مجلة القانون ص506 لعام 1965)

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ وارث
لا يحق لمؤرث المالك طلب السكنى في المأجور على وجه الاستقلال، حتى ولو تخلى ل الورثة عن حق السكنى.

(نقض رقم 372 تاريخ 1/7/1965 مجلة القانون ص517 لعام 1965)

إيجار ـ شروط الدفع ـ تساهل
إن الشروط الواردة في عقد الإيجار المتعلقة بتسليف الأقساط، يبقى معمولاً بها حتى يتفق الطرفان على إلغائها. ولا يستنتج هذا الإلغاء من تساهل المؤجر مع المستأجر بالنسبة لاستيفاء بعض الأقساط بعد استيفاء المنفعة.

(نقض رقم 775 تاريخ 5/4/1965 مجلة القانون ص521 لعام 1965)

أصول ـ تجاوز ـ تقدير القيمة
إن الادعاء بالتجاوز يوجب التثبت من قيمة الدعوى بإزالة التجاوز وماإذا كان يستتبع هدم البناء كلياً أو جزئياً.

(نقض رقم 2563 تاريخ 9/10/1964 مجلة القانون ص145 لعام 1965)

أصول ـ قسمة عقار ـ اختصاص
إن قاضي الصلح مختص للفصل في المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص وفي المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصه. فإذا قامت منازعات لا تدخل في هذا الاختصاص أحال الخصوم إلى المحكمة المختصة وتوقف النظر في دعوى القسمة إلى حين البت نهائياً في هذه المنازعات.

(نقض رقم 2689 تاريخ 18/11/1964 مجلة القانون ص146 لعام 1965)

إيجار ـ تخلية ـ إقامة بناء جديد ـ حق العودة
إن حق المستأجر في العودة إلى المأجور بعد إقامة البناء الجديد هو حق شخصي لا عيني، فلا يشترط أن يكون مسجلاً في صحيفة العقار للاحتجاج به ضد الأشخاص الذين اشتروا هذا العقار بعد إقامة البناء الجديد.

(نقض رقم 2172 تاريخ 27/12/1964 مجلة القانون ص215 لعام 1965)

إيجار ـ سكنى المالك في قسم مستقل ـ إخلاء
إن سكنى طالب التخلية في مقسم مستقل من العقار تحول دون طلبه تخلية القسم الآخر بقصد التوسع في السكنى، ما دام كلا القسمين معد للسكنى بوجه الاستقلال.

(نقض رقم 26 تاريخ 13/1/1965 مجلة القانون ص221 لعام 1965)

أصول ـ قسمة مال منقول ـ شركة ـ اختصاص
لئن كانت قسمة الأموال المنقولة ومنها السيارة من اختصاص محكمة الصلح، إلا أنه في حال وجود عقد ينظم علاقة مالكي السيارة في استثمارها واستغلالها وتقسيم وارداتها، فإن القسمة تؤدي إلى إنهاء عقد الشراكة الذي يدخل في اختصاص محكمة البداية.

(نقض رقم 211 تاريخ 18/2/1965 مجلة القانون ص337 لعام 1965)

أصول ـ اختصاص محلي ـ اتفاق
يملك الخصوم الاتفاق على عرض النزاع على محكمة يخرج من اختصاصها بحسب قواعد الاختصاص المحلي.

(نقض رقم 1025 تاريخ 8/5/1965 مجلة القانون ص627 لعام 1965)

بيع ـ إخطار بالعيب ـ تقادم
يشترط لعدم جواز تمسك البائع بتقادم الدعوى لمرور سنة على التسليم أن يكون عالماً بالعيب وأن يكون تعمد إخفاءه غشاً منه. ومؤدى ذلك أن يقوم بأعمال أو أن يتقدم بتأكيدات من شأنها أن تؤثر في إرادة المشتري وتصرفه عن التحقق من وجود العيب، ولا يكفي لتوافر هذه الحالة مجرد علم البائع بالعيب.

(نقض رقم 141 أساس 2014 تاريخ 8/20/1965 محامون ص83 لعام 1965)

بيع ـ إخطار بالعيب ـ مهلة سقوط
إن مهلة السنة التي حددتها المادة 420 مدني هي مهلة سقوط، تسقط فيها دعوى الضمان إذا انقضت من وقت التسليم ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(نقض رقم 197 أساس 449 تاريخ 17/2/1965 محامون ص84 لعام 1965)

إثبات ـ يمين متممة:
إن محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لأحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية.
إن اليمين المتممة لا تقيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها كما أن لها أن لا تأخذ بها بعد تأديتها وإذا رفضها من وجهت إليه فليس من المحتم على المحكمة أن تحكم عليه في القضية إلا في الحالات الحتمية المحددة بالقانون.
إن عدم جواز الإثبات بالبينة ضد سند خطي ليس صحيحا على إطلاقه فإذا ما ثبت أن المدعي تاجر يجوز عندئذ للجهة المدعى عليها أن تثبت بالبينة والقرائن دفوعها وبراءة ذمتها وخلاف ما اشتمل عليه الدليل الكتابي.

(قرار 1797 أساس 3601 تاريخ 4/10/1982 مجلة القانون لعام 83 ص 24)
بيات ـ رجوع عن الإقرار
يشترط للرجوع في الإقرار ثبوت الخطأ فيه المبني على ذهول، ولا يشترط وقوع الإكراه الذي يعدم الإرادة.

(نقض رقم 139 أساس 1709 لعام 1965 محامون ص84 لعام 1965)

بينات ـ سند مفقود
للمدين أن يثبت ضياع إيصال وفاء المدين. كما للدائن أن يثبت ضياع سند الدين. وذكر الدائن وحده في المادة 57 بينات ليس قيداً احترازياً.

(نقض رقم 135 تاريخ 7/2/1965 محامون ص85 لعام 1965)

بينات ـ إثبات واقعة
من طلب تكليفه لإثبات واقعة، يكون قد قبل بنقل عبء الإثبات على عاتقه

(نقض رقم 157 أساس 387 تاريخ 10/2/1965 محامون ص85 لعام 1965)

بينات ـ إقرار ـ بينة شخصية
إقرار المدعى عليه بأن في ذمته حساباً لا يعرف مقداره لعدم المحاسبة يجيز استماع البينة الشخصية على مقدار هذا الحساب.

(نقض رقم 10 أساس 138 تاريخ 11/1/1965 محامون ص14 لعام 1965)

بينات ـ يمين ـ تنازل مسبق
لا عبرة للتنازل عن طلب تحليف اليمين مسبقاً وقبل وجود أية خصومة، ويظل للمدعي الحق في توجيه اليمين.

(نقض رقم 3076 تاريخ 17/12/1964 محامون ص14 لعام 1965)

بينات ـ يمين ـ احتفاظ
توجيه اليمين مع الاحتفاظ بجميع الدفوع إلى ما بعد انتظار رأي محكمة النقض لا يجعلها يميناً حاسمة.

(نقض رقم 3157 تاريخ 23/12/1964 محامون ص14 لعام 1965)
بينات ـ يمين ـ عدول
لمن وجه اليمين الحاسمة أن يعدل عن توجيهها قبل قبول الخصم بحلفها.

(نقض رقم 16 أساس 317 تاريخ 12/1/1965 محامون ص15 لعام 1965)

بينات ـ تجزئة إقرار
إذا صرح الوكيل في جلسة أن موكله استلم البضاعة واستمهل لسؤاله، ثم صرح في الجلسة التالية أن موكله دفع ثمن البضاعة، فإن الإقرارين متلازمان ولا يمكن تجزئتهما.

(نقض رقم 559 أساس 599 تاريخ 15/3/1965 محامون ص132 لعام 1965)

بينات ـ دفاتر نظامية
الدفاتر النظامية حجة بما ورد فيها من توريدات التجار لعملائهم، ولا تصلح حجة في القيود الأخرى كالأجور وأتعاب المحاماة وغيرها.

(نقض رقم 445 تاريخ 9/3/1965 محامون ص133 لعام 1965)

بيع ـ ضمان ـ تقادم ـ عيب جوهري
لئن كانت مدة التقادم في دعوى ضمان البيع ودعوى إبطاله بسبب الغلط الذي شاب إرادة المتعاقدين هي واحدة (سنة)، إلا أن هذا التقادم يبدأ في الأول منذ تسليم المبيع وفي الثانية منذ اكتشاف الغلط. أما إذا قبل البائع بضمان المبيع لمدة أطول، فإنه ينظر في تطبيق أحكام انقطاع التقادم أو التنازل عنه.

(نقض رقم 482 تاريخ 14/2/1964 مجلة القانون ص3 لعام 1965)

بيع ملك الغير ـ ضمان الاستحقاق
إذا كان المبيع ملكاً للغير وانتزعه هذا الأخير من يد المشتري، فيرجع هذا المشتري على البائع بضمان الاستحقاق، أو يقيم دعوى إبطال البيع أو دعوى فسخ العقد لعدم تنفيذه.

(نقض رقم 14 تاريخ 12/1/1965 مجلة القانون ص326 لعام 1965)

بيع ـ إخفاء العيب ـ ضمان
البائع ملزم بضمان قيمة العيب، ما لم يثبت البائع أن المشتري كان عالماً بهذا العيب أو أنه كان يستطيع أن يتبينه لو فحصه بعناية الرجل المعتاد. إلا أن يثبت المشتري أن البائع تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

(نقض رقم 862 تاريخ 22/4/1965 مجلة القانون ص522 لعام 1965)

تأمين ـ صحة العقد
إن عناصر عقد التأمين تتوفر في طلب التأمين وقبول شركة التأمين به وإعلامها طالب التأمين بموافقتها عليه، إذ تصبح ملزمة بضمان الأخطار التي تتحقق في الوقت الذي يمضي قبل تحرير وثيقة التأمين.

(نقض رقم 1 تاريخ 5/1/1965 مجلة القانون ص7 لعام 1965)

تأمين ـ مخالفة ـ سبب الحادث
إن مخالفة السيارة المؤمنة لنظام السير بتحميلها فوق طاقتها لا يعني أنها سببت الحادث المؤمن منه ولا يحل شركة التأمين مواجهة مسؤوليتها.

(نقض رقم 490 تاريخ 17/12/1964 مجلة القانون ص12 لعام 1965)

تاجر ـ صفة التجارة
إن مخالفة أحكام التسجيل في السجل التجاري لا تؤثر في موضوع الحق ولا تترتب عليها تجريد التاجر صفة احتراف التجارة، ولا يحق للغير أن يحتج بهذا الإهمال إلا إذا أصابه ضرر من ذلك.

(نقض رقم 452 تاريخ 1/12/1964 مجلة القانون ص19 لعام 1965)

تقادم ـ قطع التقادم ـ حجز تنفيذي
إن الحجز الذي يقطع التقادم بالنسبة للأحكام هو الحجز التنفيذي الذي يقوم به المحكوم له للحصول على حقه، دون الحجز الاحتياطي.

(نقض رقم 2254 تاريخ 7/10/1964 مجلة القانون ص57 لعام 1965)

تعويض اتفاقي ـ تعليقه على أمر
يشترط في التعويض الاتفاقي أن يكون معلوم المقدار ومحدداً عند انعقاد العقد. فإذا علق على أمر مجهول، انصرف هذا الشرط إلى تضمين الطرف الناكل العطل والضرر المتناسب مع جسامة الخطأ العقدي.

(نقض رقم 2894 تاريخ 2/12/1964 مجلة القانون ص129 لعام 1965)

تقادم ـ سند تجاري ـ عرض الصلح
1 ـ إن السند للأمر المستوفي شروط السندات التجارية يخضع للتقادم التجاري.
2 ـ إن عرض الصلح لا يقطع التقادم.

(نقض رقم 2663 تاريخ 16/11/1964 مجلة القانون ص133 لعام 1965)

تنفيذ ـ إحالة قطعية ـ شطب
إن الشطب يؤدي إلى إلغاء قرار الإحالة. وعليه، فإن إهمال المحال على اسمه العقار تسجيله في السجل العقاري لا يمنع الدائن الآخر من ملاحقة المدين للحصول على حقه وتسجيل العقار على اسمه نتيجة الإحالة القطعية الجارية تنفيذاً لتحصيل دينه.

(نقض رقم 57 تاريخ 11/2/1965 مجلة القانون ص310 لعام 1965)

تنفيذ ـ إحالة قطعية ـ عدم البيع بسبب العيوب
إن التملك لعقار مطروح للبيع في المزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ لا يكون عرضة لدعوى الإبطال بسبب النواقص أو العيوب التي قد تشوب إجراءات التنفيذ.

(نقض رقم 79 تاريخ 20/2/1965 مجلة القانون ص315 لعام 1965)

تنفيذ ـ حجز احتياطي ـ فروغ ـ تقدير البدل
إن إيقاع الحجز الاحتياطي على بدل الفروغ بواسطة دائرة التنفيذ لا يجعل تقدير البدل من إشكالات التنفيذ، ويعود للقضاء البت في النزاع وتقدير البدل.

(نقض رقم 127 تاريخ 10/2/1965 مجلة القانون ص318 لعام 1965)

تأمين ـ شرط مطبوع ـ فسخ ـ إذعان ـ تعسف
إن الشرط الوارد في القسم المطبوع من عقد التأمين المتضمن إعطاء الحق للشركة بإلغاء العقد أو فسخه هو إملاء مفروض من قبل الشركة والقبول به إذعان، مما يحق معه للقاضي تعديله.

(نقض رقم 218 تاريخ 5/5/1965 مجلة القانون ص386 لعام 1965)

تجارة ـ إفلاس ـ اعتراض على قرارات القاضي المنتدب
إن رئيس المحكمة البدائية يختص برؤية الاعتراض على قرار القاضي المنتدب في التفليسة، فلا يسوغ له تفسير هذا القرار الذي يجب أن يصدر عن القاضي المنتدب نفسه.

(نقض رقم 245 تاريخ 19/5/1965 مجلة القانون ص571 لعام 1965)

تجارة ـ سفتجة ـ ضامن احتياطي ـ احتجاج
إن التمسك بالاحتجاج لا يتعلق بالنظام العام، ويمكن استخلاص التنازل عنه من كل قول أو فعل. وعليه، فإن الدفع بوقوع الاحتجاج بعد فوات الميعاد غير منتج إذا صدر هذا التنازل من الضامن الاحتياطي.

(نقض رقم 337 تاريخ 16/5/1965 مجلة القانون ص583 لعام 1965)

تقادم ـ شطب الدعوى
إن التقادم الذي انقطع بإقامة الدعوى، يبقى أثره مترتباً من انتهاء الأثر المترتب عن سبب الانقطاع، أي من شطب الدعوى. ويبدأ تقادم جديد من وقت الشطب.

(نقض رقم 115 أساس 397 تاريخ 27/1/1965 م ص17 لعام 1965)

تضامن ـ رجوع
توقيع المدين على سند على سبيل التضامن يجعله مسؤولاً أمام الدائن، ولكن له الرجوع على شريكه إذا كان قد قبض قيمة السند وحده وتصرف بها لحسابه الخاص لا لحسابهما معاً.

(نقض رقم 157 أساس 387 تاريخ 10/2/1965 م ص85 لعام 1965)

تحكيم ـ استكمال الشروط الشكلية
حكم المحكمين، ولو كان مبرماً، فإن للقاضي قبل أن يعطيه صيغة التنفيذ ان يدقق في استكماله شروطه الشكلية، كدخول الحكم في ولاية المحكمين وجمع الطرفين والاستماع إلى أقوالهما وتوقيع الحكم من المحكمين. وقرار القاضي يخضع للاستئناف فقط باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة.

(نقض رقم 175 أساس 28 تاريخ 15/2/1965 محامون ص86 لعام 1965)

تحكيم ـ صيغة التنفيذ
قرار قاضي الأمور المستعجلة بتصديق حكم المحكمين يقتصر على إعطائه صيغة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة لا قاضياً للموضوع يحكم في النزاع.

(نقض رقم 217 أساس 22 تاريخ 20/2/1965 محامون ص86 لعام 1965)

تعويض عن ألم طارىء ـ طارىء عمل
يحق لورثة العامل المصاب أن يتقدموا بدعوى تعويض عن الألم والضرر الذي أصابهم، أو بدعوى طارىء عمل. فإذا أقاموا الدعوى الأولى وحكم لهم بأقل من تعويض طارىء العمل، جاز لهم الرجوع بالباقي على رب العمل.

(نقض رقم 102 أساس 468 تاريخ 28/2/1965 محامون ص87 لعام 1965)

تقادم ـ أقارب ـ حقوق شخصية
مطالبة أحد الأقارب بالحقوق الشخصية عن وفاة قريبه لا تقطع التقادم للآخرين الذين لم يتقدموا بالدعوى ضمن المدة القانونية، لأن دعوى أحد الشركاء لا تغطي إهمال باقي الشركاء.

(نقض رقم 230 أساس 460 تاريخ 21/2/1965 محامون ص87 لعام 1965)

تقادم ـ حقوق عينية عقارية
لا تنقضي الحقوق العينية العقارية المسجلة في السجل العقاري إلا بانقضاء الالتزام الأصلي بالوفاء، أو باستبدال الدين، أو المقاصة، أو اتحاد الذمة، أو الإبراء، أو بطلان الالتزام، ولا تنقضي بالتقادم.

(نقض رقم 150 أساس 365 تاريخ 22/3/1965 محامون ص119 لعام 1965)

تملك بالالتصاق
عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر.

(نقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 24/3/1965 محامون ص120 لعام 1965)

تأمين ـ حوالة
حق التأمين من الحقوق العينية التبعية التي لا تنشأ إلا بالتسجيل، ويتمسك بها كل ذي علاقة ما لم تشطب. وعلى القاضي عند النظر في حوالة حق التأمين أن يتحقق من رضاء المدين، أو من أن سند التأمين يجيز تحويله دون رضاه، قبل أن يحكم ثبوت الحوالة بالنسبة للمدين الذي ادعى الوفاء.

(نقض رقم 398 أساس 496 تاريخ 2/3/1965 محامون ص133 لعام 1965)

تحكيم
لا يجوز لمحكمة الصلح أن تثابر على نظر الدعوى بعد لجوء الطرفين إلى التحكيم، ولا بعد أن تحكم بتصديق حكم المحكم كمحكمة موضوع. وإنما تفصل الدعوى بالتحكيم ثم تعطي قرار التحكيم صيغة التنفيذ بصفتها محكمة أمور مستعجلة.

(نقض رقم 464 أساس 510 تاريخ 10/3/1965 محامون ص134 لعام 1965)

تقادم ـ مانع أدبي
مجرد تحرير الزوج سنداً لزوجته أثناء الزوجية لا يمنع قيام المانع الأدبي بينهما. في حين أن مداعاة الزوجة لزوجها يضمنه تهدد الحياة المشتركة، ولذلك فالحياة الزوجية تعتبر قاطعة للتقادم بسبب هذا المانع.

(نقض رقم 444 أساس 508 تاريخ 9/3/1965 محامون ص134 لعام 1965)

تجارة ـ إفلاس ـ قرار القاضي المنتدب ـ طعن
رئيس محكمة البداية مرجع للطعن في قرارات القاضي المنتدب، ولا يجوز مخاطبته رأساً بطلب تفسير قرار أصدره القاضي المنتدب، ويجب تقديم الطلب إلى هذا الأخير، عملاً بالمادة 638 تجارة.

(نقض رقم 245 أساس 587 تاريخ 19/5/1965 محامون ص250 لعام 1965)

تجارة ـ إفلاس ـ بطلان تصرف
لا يحق للمحكمة إبطال تصرف واقع ضمن فترة التوقف عن الدفع إلا بادعاء وكيل التفليسة، لا بادعاء المدين.

(نقض رقم 389 أساس 224 تاريخ 13/10/1965 محامون ص461 لعام 1965)

تقادم تجاري ـ فتح اعتماد
فتح الاعتماد عقد تجاري بطبيعته، ويسقط الادعاء به بمرور عشر سنوات، ويسقط بالتقادم نفسه حق الاستفادة من الأحكام المكتسبة قوة القضية المقضية الصادرة في هذه المواد. والتمسك بهذا التقادم لا يقوم على قرينة الوفاء.

(نقض رقم 450 أساس 244 تاريخ 14/11/1965 محامون ص465 لعام 1965)

عقار ـ بيع ـ إشارة حجز للغير
إن بيع العقار بسند ثابت التاريخ (كاتب عدل) لا ينقل الملكية ما لم يسجل على صحيفة العقار. وعليه، فإن الحجز الواقع من قبل الغير على هذا العقار قبل تسجيل البيع يكون صحيحاً.

(نقض رقم 479 تاريخ 13/12/1964 مجلة القانون ص30 لعام 1965)

عقار ـ اكتساب الملكية ـ تسجيل
إن ما نصت عليه المادة 825/3 مدني من أن أثر اكتساب ملكية العقار لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل، ينصرف إلى أعمال التصرفات المتعلقة بعين العقار كالمنازعة بأصل الحق ولا تدخل فيها المنازعات المتعلقة بالحقوق الشخصية كالمطالبة بأجور العقار واسترداد الحيازة التي تعتبر من أعمال الإدارة.

(نقض رقم 2806 تاريخ 26/11/1964 مجلة القانون ص143 لعام 1965)

عقد ـ التزام ـ صورية ـ منع نفاذ التصرف
إن دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف، بانطوائها على الغش، إلا أنها تختلف عنها في أن ثبوت الأولى يجعل العقد الظاهر معدوماً بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في حين أن الثانية لا يكون لها من أثر سوى منع نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.

(نقض رقم 55 تاريخ 19/1/1965 مجلة القانون ص212 لعام 1965)

عقار ـ تملك بالالتصاق ـ تقدير القيمة
إن قيمة العين التي يترتب دفعها من أجل تملك الأرض بالالتصاق تحدد بالنسبة ليوم رفع الدعوى.

(نقض رقم 153 تاريخ 24/3/1965 مجلة القانون ص398 لعام 1965)

عقار ـ هبة ـ تسليم
لا يشترط تسليم العقار الموهوب تسليماً مادياً، وإنما يكفي أن يكون التسليم بالمعنى القانوني بتسجيل العقار الموهوب باسم الموهوب له.

(نقض رقم 2828 تاريخ 29/11/1964 مجلة القانون ص447 لعام 1965)

عقار ـ ارتفاق ـ مطل
إن حق المطل هو ارتفاق قانوني يسمح للعقار بالانتفاع بالنور والهواء من عقار مجاور، إعلان المتعاقدين المبني على إرادة المتعاقدين.

(نقض سوري رقم 1077 أساس 458 تاريخ 10/5/1965 مجلة المحامون ص 260 لعام 1965).
عقار ـ فتح مطلات ـ مستقيمة وجانبية
لئن كان يحق لمالك العقار أن يفتح المطلات ويقيم الشرفات على الفسحات والطرفات العامة دون التقيد بالمسافات المحددة بالمادتين 970 و 971 مدني. فإنه يتعين عليه التقيد بها بالنسبة لعقار مجاور فيقيمها على مسافة مترين في حالة الإطلال المستقيم ونصف متر في الجانبي.

(نقض رقم 1124 تاريخ 15/5/1965 مجلة القانون ص669 لعام 1965)

عقد صلح ـ طعن ـ عيوب الإرادة
عقد الصلح فيه تنازل من كل جانب عن قسم من مطاليبه. ولا تسري على التنازل أحكام الهبة ولا يطعن فيه إلا لعيوب الإرادة.

(نقض رقم 178 أساس 425 تاريخ 15/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)

عقار ـ تصرف ـ تسجيل
إذا لم يكن التسجيل جرى من القاضي العقاري المختص أثناء عمليات التحديد والتحرير، بل جرى من القاضي العقاري الدائم، فإنه يقبل الاعتراض عليه وإثبات التصرف المكسب بكل وسائل الإثبات، لأن قرار القاضي العقاري الدائم قرار إداري ليست له حجية القرارات القضائية~.

(نقض رقم 540 أساس 54 تاريخ 14/3/1965 محامون ص137 لعام 1965)

عقار ـ إزالة شيوع ـ حق انتفاع
وجود حق الانتفاع لا يحول دون إقامة دعوى إزالة الشيوع، لأنه يمكن نقله إلى أحد الأقسام عند القسمة أو تقدير قيمته عند بيع العقار.

(نقض رقم 1575 أساس 1043 تاريخ 1/7/1965 محامون ص531 لعام 1965)

عقار ـ بيع يخفي رهناً
تسجيل العقار على اسم المشتري بيعاً وتسجيل وعد المشتري بيع العقار للبائع لا يمنع من إثبات الصورية وأن العقد بيع يخفي رهناً لمخالفة ذلك للنظام العام.

(نقض رقم 1330 أساس 181 تاريخ 2/6/1965 محامون ص533 لعام 1965)

مسؤولية ـ مالك سيارة بعقد ـ مسؤولية المالك
إن مالك السيارة هو صاحب التسجيل المسؤول مدنياً تجاه الغير عن الأضرار التي تنتج عن استعمالها. وعليه، فإن من يشتري السيارة بعقد خاص غير رسمي ويستحوذ عليها يصبح مسؤولاً مع المالك الذي لا تزال السيارة مسجلة على اسمه في السجلات الرسمية.

(نقض رقم 510 تاريخ 29/12/1965 مجلة القانون ص21 لعام 1965)

مسؤولية تقصيرية ـ إساءة استعمال الحق ـ ضرر
لا مجال لمسائلة الفرد عن استعماله حقه المشروع إلا على أساس المسؤولية التقصيرية عندما لا يتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب الضرر، أو على أساس المسؤولية الناجمة عن علاقات الجوار عندما تتجاوز الأضرار الحد المألوف.

(نقض رقم 2710 تاريخ 19/11/1964 مجلة القانون ص110 لعام 1965)

مسؤولية تقصيرية ـ سبب عارض وسبب منتج
في حال تحديد وتوزيع المسؤولية التقصيرية عند تعدد الأخطار، يتعين التفريق بين السبب العارض الذي لم يكن له أهمية في حدوث الضرر، وبين السبب المنتج الذي أحدث هذا الضرر.

(نقض رقم 2448 تاريخ 31/10/1964 مجلة القانون ص153 لعام 1965)

مسؤولية ـ تابع ومتبوع ـ متعهد
إن المتعهد الذي يرتبط تجاه رب العمل بعقد يتعهد بموجبه أن يؤدي له عملاً لقاء أجر، لا يخرج عن كونه تابعاً لرب العمل (مادة 616 مدني). والمتبوع مسؤول عن أعمال تابعه، مما يجعل البلدية مسؤولة عن إهمال المتعهدين التابعين لها.

(نقض رقم 170 تاريخ 15/2/1965 مجلة القانون ص436 لعام 1965)

مسؤولية ـ سيارة مباعة بعقد عادي
إن صاحب السيارة المسجلة على اسمه مسؤول عن الأضرار التي تحدثها بالتضامن مع من استحوذ عليها بعقد عادي لم يسجل في السجلات الرسمية.

(نقض هيئة عامة رقم 3 تاريخ 15/3/1965 مجلة القانون ص588 لعام 1965)

مسؤولية ـ قوة قاهرة
يشترط لانتفاء المسؤولية بسبب القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء، توافر شروط، هي عدم نسبة الحادث إلى المطالبة بالتعويض، وعدم إمكان توقع الحادث، واستحالة مقاومته.
يشترط لإعفاء الشخص المسؤول عن الضرر من أداء التعويض أن يثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجىء أو قوة قاهرة او خطأ المضرور أو من الغير.

(نقض رقم 3004 أساس 1202 تاريخ 3/12/1964 محامون ص23 لعام 1965)

مسؤولية ـ خسارة المدعي لدعواه
إن سلوك طريق التقاضي حق للأفراد يسلكونه عند حصول اعتداء على حقوقهم، ولا يسألون فيما إذا أخفقوا، إلا إذا رافق ادعاءهم هذا سوء نية أو خطأ جسيم.

(نقض رقم 424 أساس 475 تاريخ 6/3/1965 محامون ص140 لعام 1965)

مقاصة قضائية
طلب المقاصة القضائية لا يشترط خلو الحق المدعى به من النزاع، وإنما يقدم طالبها بطلب عارض في الدعوى ولا يمتنع سماعه.

(نقض رقم 574 أساس 600 تاريخ 17/3/1965 محامون ص140 لعام 1965)

حوالة حق ـ دفوع ـ توجيه يمين
للمدين في حوالة الحق أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه، بمقتضى المادة 312 مدني. ومن حقه توجيه اليمين الحاسمة للدائن الأصلي المحيل على وفاء السفاتج المدعى بها.

(نقض رقم 3068 أساس 2352 تاريخ 17/12/1964 محامون ص8 لعام 1964)

حجز احتياطي ـ تعويض
إن ظهور الحاجز غير محق في دعوى الأساس يثبت الخطأ في جانبه بسلوكه طريق الحجز الاحتياطي، ويجعله مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بتجميد أموال الخصم ومنعه من التصرف فيها، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد.

(نقض رقم 3142 أساس 2404 تاريخ 22/11/1964 محامون ص20 لعام 1965)

حساب جار
الحساب الجاري عقد لمدة معينة فيه تبادل دفعات، وليس لأي من الطرفين حق مطالبة الآخر بما سلمه له من دفعات على حدة بحيث يصب الرصيد الباقي وحده عند إقفال الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ للأداء بمقتضى حكم المادة 393 تجارة.

(نقض رقم 3215 أساس 2953 تاريخ 30/12/1964 محامون ص20 لعام 1965)

حوالة حق ـ تبليغ
ـ إن المشرع الذي قرر أن حوالة الحق تخول المحال له الحلول محل الدائن في هذا الحق بجميع خصائصه ومقوماته، إنما اشترط لنفاذ هذه الحوالة قبول المدين بها أو إبلاغه وقوعها بشكل مطلق (المادة 305 مدني).
ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له ضد المدين بطلب الوفاء بالحق تقوم مقام التبليغ، ويعتبر المدين معلناً بالحوالة وتصبح نافذة بحقه منذ تلقيه صحيفة الدعوى.

(نقض رقم 119 أساس 77 تاريخ 9/3/1965 محامون ص88 لعام 1965)

حراسة قضائية
الحراسة القضائية عمل عام شرع لحماية أصحاب الحقوق المتخاصمين على السواء، وكل اتفاق بين الحارس القضائي وأحد طرفي الخصومة على مبلغ إضافي يتقاضاه الحارس منه مخالف للنظام العام لأنه قائم على تصرف غير مشروع وهو باطل.

(نقض رقم 158 أساس 86 تاريخ 29/3/1965 محامون ص120 لعام 1965)

حجية الحكم الجزائي
للحكم الجزائي حجية مطلقة في ثبوت المسؤولية لأن المجتمع هو الطرف فيه. أما المسؤولية المدنية بمعزل عن المسؤولية الجزائية، كما في حالات سقوط الدعوى العامة بالعفو أو الوفاة، فإن حجية الحكم الجزائي مشروطة بالقواعد العامة وهي وحدة الأطراف والموضوع والسبب.

(نقض رقم 440 أساس 529 تاريخ 9/3/1965 محامون ص135 لعام 1965)

حيازة ـ منع تعرض
يقوم منع التعرض على توفير النظام ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم ورد الحال إلى ما كانت عليه. وعلى من يدعي بأصل الحق أن يراجع المحكمة المختصة.

(نقض رقم 355 تاريخ 1/3/1965 محامون ص137 لعام 1965)

حراج ـ أملاك دولة ـ تلزيم قطع
إن حراج الدولة تعتبر من أملاك الدولة الخاصة، فتلزيمها بعض القطع الحراجية عقد يستهدف مصلحة خاصة ولا يتناول سير مرفق عام، مما يجعله من العقود العادية الإدارية.

(نقض رقم 2061 تاريخ 4/10/1964 مجلة القانون ص61 لعام 1965)

حوالة حق ـ تبليغ
إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين. أما المقصود من تبليغها للمدين أو قبولها منه، فهو للحيلولة دون تسديد المدين إلى الدائن الأصلي بعد هذا الإجراء.

(نقض رقم 2874 تاريخ 30/11/1964 مجلة القانون ص134 لعام 1965)

شركة ـ تصفية ـ إشراف المحكمة
إن المحكمة عند إصدار حكمها بحل الشركة وتعيين مصفٍ لها تظل قائمة على الإشراف على تصرفات المصفي ويرجع إليها في حل جميع المنازعات التي تنشأ عن حالة التصفية، ولو كانت محكمة الاستئناف.

(نقض رقم 4 تاريخ 6/1/1965 مجلة القانون ص197 لعام 1965)

شركة ـ إعفاء الشريك من الخسائر ـ بطلان
إذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع تقاسمه للأرباح، كانت الشركة باطلة لأنه لا تكون فيه المشاركة متوفرة.

(نقض رقم 719 تاريخ 29/3/1965 مجلة القانون ص426 لعام 1965)

شركة ـ محاصة ـ إعلام الغير بوجودها ـ تضامن
إن الشركة المعقودة بين عدة أشخاص لإقامة بناء وبيعه بقصد الربح تعتبر من شركات المحاصة، ما دام أنه ليس لها عنوان ولا شخصية معنوية ولم تشهر. أما إذا صدر من الشركاء تصرفات تشعر الغير بوجود الشركة، فإنها تتحول إلى شركة تضامنية فعلية.

(نقض رقم 843 تاريخ 19/4/1965 مجلة القانون ص529 لعام 1965)

شركة محاصة ـ تصفية
إن شركة المحاصة ليس لها شخصية اعتبارية، ولا يحق للخبير المعين لتصفية حساباتها تمثيلها أو تمثيل أحد الشركاء.

(نقض رقم 233 تاريخ 15/5/1965 مجلة القانون ص589 لعام 1965)

شركة محاصة ـ تصرف أحد الشركاء
إن تصرف الشريك في أموال شركة المحاصة يجعله بمثابة الوكيل بالنسبة لشركائه المحاصين فيما يتصل بأغراض الشركة ومنها مخاصمة الغير. وعليه، فإن الحكم الصادر نتيجة هذه المخاصمة يكون حجة على باقي الشركاء.

(نقض رقم 250 تاريخ 23/5/1965 مجلة القانون ص594 لعام 1965)

شركة محاصة ـ مطالبة الشريك بماله ـ تصفية
إن مطالبة الشريك في شركة المحاصة بماله يرتب على المحكمة إجراء الحساب النهائي للشركة وإصدار حكمها الحاسم للنزاع، لا أن ترد الدعوى شكلاً وتقرر عدم سماعها إلا عن طريق التصفية.

(نقض رقم 370 تاريخ 1/6/1965 مجلة القانون ص600 لعام 1965)

شركة ـ تصفية ـ تصرفات المصفي
تعيين محكمة الاستئناف لمصفٍ يتولى تصفية الشركة لا يرفع يدها عن النزاع بل تبقى مشرفة على تصرفات المصفي الذي ليس لأعماله قوة القرارات التي يجوز إعطاؤها صيغة التنفيذ.

(نقض رقم 4 أساس 420 تاريخ 9/1/1965 محامون ص17 لعام 1965)

إشارة ـ دعوى ـ حق شخصي ـ حق عيني أفضلية:
استقر الاجتهاد على أن الأفضلية بين إشارتين متتاليتين هي للشاري الأسبق بتسجيل شرائه في السجل العقاري أو الأسبق بوضع الإشارة إلا إذا اثبت الشاري الأول من الشراء الأسبق بالتسجيل بوضع الإشارة قد تم بقصد الإضرار به وبالتواطؤ مع البائع.

(نقض رقم 1671 أساس 1834تاريخ 30/11/1988 محامون لعام 89 ص 788)
شركة تضامن ـ بطلان ـ تصفية
بطلان الشركة لعدم ربطها بسند تأسيس خطي لا يمنع من اعتبارها قائمة فعلاً وتصفيتها إذا اعترف الشركاء بوجودها.

(نقض رقم 198 أساس 345 تاريخ 20/4/1965 محامون ص209 لعام 1965)

شركة محاصة ـ حل وتصفية ـ اختصاص
حل شركة المحاصة لا يتطلب تعيين مصف، ويخضع للقواعد العامة للاختصاص الكمي، فتكون للصلح والبداية حسب رأسمالها وموضوعها.

(نقض رقم 1842 أساس 4040 تاريخ 6/9/1965 محامون ص478 لعام 1965)

كفالة ـ إخطار المدين
يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على المدين. وإذا ترتب على إخلال الكفيل بواجب الإخطار ضرر للمدين تعادل قيمته ما يريد الكفيل الرجوع به، سقط حق الكفيل في الرجوع به. أما إذا كان الضرر جزئياً، فإن حق الكفيل بالرجوع يكون بقدر هذا الجزء.

(نقض رقم 3222 أساس 2504 تاريخ 30/12/1964 محامون ص24 لعام 1965)

كفيل ـ وفاء الدين
الكفيل الذي أوفى الدين عن المدين، له أن يستعمل امتيازات الدائن ومنها حق الدائن المنصوص عليه في عقد الدين في ملاحقة المدين أمام أية محكمة يختارها، ولو كانت غير محكمة إقامة المدعى عليه.

(نقض رقم 205 أساس 320 تاريخ 26/4/1965 محامون ص204 لعام 1965)

كفيل
للكفيل أن يدفع ببراءة ذمة الأصيل وأن يطلب إعادة المحاسبة وأن يستخدم حق مكفوله في إثبات خطأ الإقرار.

(نقض رقم 1728 أساس 2859 تاريخ 7/8/1965 محامون ص417 لعام 1965)

سند تجاري ـ تقادم ـ قرينة الوفاء
إن التقادم في السندات التجارية مبني على قرينة الوفاء. والمدين، وبالرغم من انقضاء التقادم، ملزم باليمين إذا وجهت إليه (مادة 503 تجارة).
وقرينة التقادم المبني على الوفاء يحول دون إمكان تمسك المدين به إذا تقم بدفوع تتناقض مع هذه القرينة (مقاصة ـ بطلان العقد ـ إنكار للدين الخ..).

(نقض رقم 2327 تاريخ 21/10/1964 مجلة القانون ص63 لعا 1965)
سمسار ـ أجور ـ عقد اتفاق ونكول
إن السمسار يستحق الأجر بمجرد أن تؤدي المعلومات التي أعطاها أو المفاوضات التي أجراها إلى عقد الاتفاق (مادة 388 تجارة). وعليه، فإن نكول المشتري عن تنفيذ العقد لا يحول دون حق السمسار بتقاضي أجوره.

(نقض رقم 742 تاريخ 31/3/1965 مجلة القانون ص425 لعام 1965)

سند ـ احتجاج ـ ضامن
لا بد من الاحتجاج على الضامن للسفتجة لإمكان الرجوع عليه، ما لم يستثن من الاحتجاج صراحة. ولا يكفي استثناء القابل من الاحتجاج لاستثناء الضامن.

(نقض رقم 3221 أساس 116 تاريخ 30/12/1964 محامون ص7 لعام 1965)

سفتجة ـ تظهير
إن التظهير اللاحق لتقديم الاحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم هذا الاحتجاج لا ينتج سوى آثار الأحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المدني، بمقتضى ما نصت عليه المادة 436 تجارة.

(نقض رقم 160 تاريخ 11/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)

سند ـ مكان إنشاء السند
إذا ذكر في السند مكان إقامة المحررين وكل منهما في مدينة مستقلة، فلا يعتبر ذلك مكاناً للإنشاء، لأنه لا يمكن أن يحرر في مكانين، ويفقد السند صفته التجارية.

(نقض رقم 160 أساس 429 تاريخ 11/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)

طوابع ـ عقد ـ أوراق جديدة
مجرد إلصاق الطوابع على العقد، ولو لم يستعمل، يجعلها مستوفاة، وتترتب العقوبة على من استعملها في أوراق جديدة.

(نقض رقم 136 تاريخ 8/2/1965 محامون ص90 لعام 1965)

خبرة ـ دعوة أطراف النزاع ـ استيضاح
عدم دعوة الخبير لأطراف الخصومة للاستيضاح منهم عن الغموض والتشويش في الدفاتر إخلال بحق الدفاع موجب للنقض.

(نقض رقم 22 أساس 424 تاريخ 23/1/1965 محامون ص22 لعام 1965)

فائدة ـ استحقاق
تحسب الفائدة من تاريخ الاستحقاق إذا كان حق الحامل بالرجوع على الملتزم بالقيمة مع الفائدة مشروطاً في السند.

(نقض رقم 5 أساس 30 هيئة عامة تاريخ 17/5/1965 محامون ص244 لعام 1965)

رسم شرفية ـ استرداد ـ دخول منطقة التنظيم
رسم الشرفية المطروح على عقار دخل فيما بعد في منطقة التنظيم لا يسترد، لأن العقار دخل في التنظيم بقيمته المرتفعة بعد الأعمال التي قامت بها أمانة العاصمة لتحسين العقار واستوجب ترتب رسم الشرفية.

(نقض رقم 99 أساس 74 تاريخ 28/2/1965 محامون ص89 لعام 1965)

رسم شرفية
يحق للبلدية فرض رسم الشرفية لمجرد قيامها بأعمال تتصل بالصالح العام دون أن يشترط صدور مرسوم باعتبار هذه الأعمال ذات نفع عام.

(نقض رقم 157 أساس 107 تاريخ 27/3/1965 محامون ص122 لعام 1965)

رسوم عقارية
الرسم العقاري يفرض على أساس القيمة المخمنة من الدوائر المالية أو القيمة المتعاقد عليها أيهما أكثر. وعند طلب نقل ملكية أرض عليها بناء يفرض الرسم على مجموع قيمة الأرض والبناء.

(نقض رقم 151 أساس 376 تاريخ 22/3/1960 محامون ص122 لعام 1965)

ربا ـ رهن ـ تناول منفعة
كل منفعة مجانية يتناولها الراهن من العقار المرهون تزيد على الفائدة القانونية تعتبر ربا ولو كانت برضاء المدين.

(نقض رقم 510 تاريخ 14/3/1965 محامون ص137 لعام 1965)

وديعة ـ محافظة الوديع
إن ما ورد في المادة 686 مدني بشأن تحديد درجة العناية بالوديعة بما يبذله الوديع في حفظ ماله لم يرد بصيغة ناهية تمنع الاتفاق على خلافه، مما يجيز للطرفين تعديل قواعد المسؤولية تشديداً أو تخفيضاً.

(نقض رقم 2852 تاريخ 29/11/1964 مجلة القانون ص449 لعام 1965)

دعوى عدم نفاذ التصرف ـ سوء نية ـ دين مستحق الأداء
لئن كانت دعوى عدم نفاذ تصرف المدين سيء النية بإخراج المال من حوزته بصورة تنقص من ثروته أو تزيد في التزاماته وتورث إعساره، يشترط فيها أن يكون دين الدائن مستحق الأداء، فإن ذلك لا يعني أن يكون الدين ثابتاً بسند قابل للتنفيذ. وعليه، فإن مثل هذه الدعوى المستندة إلى حساب لم تنته تصفيته تكون مقبولة.

(نقض رقم 300 تاريخ 17/6/1965 مجلة القانون ص690 لعام 1965)

هبة ـ رسوم
لا تترتب الرسوم على هبة الحقوق العينية العقارية وعلى العقد اللاحق بإقالة الهبة ما لم تسجيل العقدين. فإذا لم يتم التسجيل لا يلزم من وهب وأقال الهبة بدفع الرسوم.

(نقض رقم 43 أساس 44 تاريخ 6/2/1965 محامون ص88 لعام 1965)

أصول ـ استئناف
إذا كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، وكان الخصوم متعددين ورفع الاستئناف ضد أحدهم، وجب اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد، وعلى المحكمة أن تدعو من ذاتها الأشخاص الثالثين الذين لم يطعن ضدهم.

(نقض رقم 18 أساس 38 تاريخ 12/1/1966 محامون ص2 لعام 1966)

أصول ـ تبليغ ـ ميعاد طعن
إن استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن إليه على السواء من وقت وقوع التبليغ.

(نقض رقم 11 أساس 26 تاريخ 9/1/1966 محامون ص3 لعام 1966)

أملاك عامة ـ حرم نهر ـ إشغال
إن الفسحة المتروكة على طرف قناة المياه للمرور والعبور وإصلاحها عائدة لأملاك البلدية ما دامت واقعة ضمن حدود البلدية الخاضعة لإشرافها العام وإشغالها خاضع للرسم على الوجه المقرر في المادة 40 من القانون المالي للبلديات.

(نقض رقم 40 أساس 36 تاريخ 26/1/1965 محامون ص10 لعام 1966)

أجر مثل ـ أجور المدة اللاحقة
1 ـ استقر الاجتهاد على المساواة بين حكم تحديد أجر المثل وبين حكم تخمين المأجور فيما لو أن حكم تحديد أجر المثل صدر بعد العمل بالنسب القانونية المستحدثة بموجب قانون الإيجارات.
2 ـ متى حكم بأجر المثل عن مدة سابقة وفق نسب قانون الإيجار سرى الأجر عن المدة اللاحقة.

(نقض رقم 2911 أساس 4928 تاريخ 21/12/1965 محامون ص13 لعام 1966)

أصول ـ اختصاص ـ مهر
لا يعتبر مهراً المال المدفوع من الخاطب إلى من لا يحق له قبضه من الأقرباء. وعلى ذلك، فالمنازعة بشأنه من اختصاص القضاء العادي لا الشرعي.

(نقض رقم 2786 أساس 1110 تاريخ 12/12/1965 محامون ص14 لعام 1966)

أصول ـ تبليغ
ـ يجوز التعويل على قيود الأحوال المدنية في تكذيب واقعة تلقاها المحضر عن لسان الشخص الذي تسلم مذكرة الدعوى.
ـ إذا ظهر من قيود الأحوال المدنية انه ليس في عائلة من يجري تبليغه شخص باسم من وقع سند التبليغ أبطل التبليغ.

(نقض رقم 3004 أساس 5085 تاريخ 29/12/1965 محامون ص15 لعام 1966)

أصول ـ طلب عارض ـ مقاصة قضائية
طلب المقاصة القضائية من الطلبات العارضة التي تلزم المحكمة بقبولها وفقاً لأحكام المادة 159 من قانون أصول المحاكمات المدنية. ويكفي لسماعها أن يترتب على إجابتها ألا يحكم للمدعي بطلباته.

(نقض رقم 2723 أساس 1180 تاريخ 8/12/1965 محامون ص17 لعام 1966)

إيجار ـ مطالبة بالأجرة ـ تجديد العقد
إذا طلب المؤجر في نهاية السنة الإيجارية الأجرة عن مدة لم تستوف منفعتها وتنتهي قبل انتهاء مدة البطاقة، لم يعتبر هذا تجديداً للعقد.

(نقض رقم 2824 أساس 4696 تاريخ 15/12/1965 محامون ص20 لعام 1966)

– الإقرار بالنسب لا يشترط فيه سوى أن يكون المقَر له مجهول النسب وأن يكون بينه وبين المقِر فاررق في السن يحتمل ذلك.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 302 قرار 299 تاريخ 16/6/19970 – محامون قاعدة 67 صفحة 45 لعام 1970)
أصول ـ طعن ـ أحكام محاكم روحية
لا يطعن في أحكام المحاكم الروحية قبل صدورها بالصورة الانتهائية إلا في حالة عدم الاختصاص.

(نقض رقم 132 أساس 659 تاريخ 14/3/1966 محامون ص80 لعام 1966)

استرداد غير المستحق ـ فائدة فاحشة
ـ إن القواعد المقررة في المادة 182 من القانون المدني تشمل في حكمها المطلق كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه بصورة يدخل فيها ما تم قبضه من الفائدة زيادة عن المقدار الجائز الاتفاق عليه.
ـ إن الادعاء باسترداد ما دفع من الفائدة بغير حق يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.

(نقض رقم 67 أساس 30 تاريخ 8/2/1966 محامون ص83 لعام 1966)

أصول ـ تبليغ ـ موطن
الموطن المقصود في المادة 22 أصول محاكمات هو المنزل حيث الإقامة الدائمة لا المحل التجاري حيث الإقامة المؤقتة.

(نقض رقم 384 أساس 238 تاريخ 7/3/1966 محامون ص87 لعام 1966)

التزام ـ تجديد الالتزام
1 ـ إن التجديد يقع بتغيير الدائن أو المدين أو الالتزام، ولا يكون بتغيير المبيع مع بقاء الثمن.
2 ـ إن التجديد لا يفترض ويجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف. واستخلاص نية التجديد من الظروف مسألة واقع تترك لقاضي الموضوع.

(نقض رقم 192 أساس 198 تاريخ 13/2/1966 محامون ص91 لعام 1966)

إيجار ـ إخلاء للتقصير بالدفع
إذا رضخ المستأجر لدفع الأجور مسبقاً بإقراره ولو كان التعامل مسبقاً مع المؤجر على دفعها بعد استيفاء المنفعة، فإنه يلزم بالإخلاء للتقصير بالدفع إذا لم يعجلها بعد المطالبة، لأن لجوء المستأجر إلى دفع الأجرة مقدماً يفيد رضوخه إلى اعتبار تعجيل الأجرة.

(نقض رقم 115 أساس 2193 تاريخ 5/2/1966 محامون ص92 لعام 1966)

إيجار ـ شروط الدفع مسبقاً
إن وجود شرط دفع الأجور مسبقاً وتعجيلها في نسخة العقد الموجودة تحت يد المؤجر وسقوط الشرط من عقد المستأجر يوقع الشك في طريقة الدفع ويفسر هذا الشك في مصلحة المستأجر بصفته مديناً بالأجرة.

(نقض رقم 413 أساس 2693 تاريخ 12/3/1966 محامون ص93 لعام 1966)

إيجار ـ إشغال المأجور ـ تعديلات ـ إذن المؤجر
إن موافقة المؤجر على إيجار المخزن لإشغاله مطعماً يتضمن إذناً ضمنياً بإدخال تعديلات عليه لاستعماله في هذا الغرض. والإذن بإجراء التعديلات في المأجور يمكن أن يكون إذناً صريحاً ويمكن أن يكون ضمنياً.

(نقض رقم 506 أساس 367 تاريخ 24/3/1966 محامون ص94 لعام 1966)

إيجار ـ إخلاء ـ إساءة استعمال المأجور ـ ضرر
لا يجوز الحكم بإخلاء المأجور إلا حين ينطوي استعمال العين المؤجرة لغير الغرض المتعاقد عليه على الأذى المادي أو المعنوي الذي يسيء إلى المأجور، وبحيث يغدو هذا الأذى المادي أو المعنوي عنصراً رئيسياً في الإخلاء. ولا يجوز للقاضي أن يحكم بوجود الضرر بالاستناد إلى تقديره الذاتي وإنما على تقرير أهل الخبرة.

(نقض رقم 225 أساس 2125 تاريخ 16/2/1966 محامون ص94 لعام 1966)

إيجار ـ بطاقة ـ خطأ في المطالبة
إذا أخطأ المؤجر في البطاقة فطلب مبلغاً عن شهرين في حين أنه عن المدة المستحقة وهي ثلاثة أشهر، وكان المستأجر يعلم بمقدار الأجرة المستحق عليه، فإن دفع المستأجر المبلغ المطلوب خطأ يجعله مقصراً في دفع المستحق عليه ويتوجب عليه التخلية.

(نقض رقم 450 أساس 1585 تاريخ 16/2/1966 محامون ص96 لعام 1966)

إيجار ـ إخلاء للسكن ـ أجور لاحقة
1 ـ يجوز للمالك طلب الإخلاء لعلة السكنى قبل انقضاء المدة التي دفعت إليه أجورها، إذا كانت مهلة الإخلاء لا تبدأ إلا اعتباراً من انقضاء هذه المدة، لأن المستأجر لا يتضرر في مثل هذه الحالة.
2 ـ إن دفع المستأجر أجور مدة لاحقة لتاريخ رفع الدعوى بطلب إخلاء لعلة السكنى لا يمنع المالك من طلب التخلية إذا كانت مهلة الإخلاء سوف تبدأ في حقه من غير ضرر يصيبه بعد انقضاء المدة المذكورة.

(نقض رقم 64 أساس 2056 تاريخ 30/1/1966 محامون ص97 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية ـ ترك المأجور لابن المستأجر
يحق لابن المستأجر أن يسكن بالتبعية مع والده في المأجور، ولا يعتبر ذلك تأجيراً من الباطن بل إسكاناً جائزاً بحكم القانون. أما إذا خرج الوالد المستأجر من المأجور، فإن بقاء ولده فيه يعتبر تأجيراً للغير بدون رضاء المؤجر ونزولاً عن الإيجار ويجوز التخلية.

(نقض رقم 111 أساس 2261 تاريخ 5/2/1966 محامون ص98 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية للتقصير ـ بطاقة
عدم تعيين المدة في البطاقة يشوب الدعوى بعيب جهالة الأجرة المطلوبة، وهي مسألة تتعلق بسلامة تطبيق قانون الإيجار. وعلى القاضي أن يناقش صحة الدعوى والبطاقة في هدى هذا العيب الجوهري.

(نقض رقم 455 أساس 2864 تاريخ 16/3/1966 محامون ص99 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية للتقصير بالدفع ـ أجرة عقدية
تحديد الأجرة العقدية في البطاقة بأقل من مقدارها الحقيقي لا يبطل البطاقة ولا يعفي الطاعن من إرسال الأجرة التي يعتقد أنها مستحقة في ذمته.

(نقض رقم 469 أساس 2919 تاريخ 19/3/1966 محامون ص99 لعام 1966)

إيجار ـ إخلاء للتقصير ـ دين أشد كلفة
إذا دفع المستأجر مبلغاً إجمالية عن الأجرة المستحقة المطلوبة وعن الحراسة التي أصبحت ديناً من ديون السنوات الفائنة وحصل تقصير بسيط، حسب الدفع من الدين الأشد كلفة على المستأجر وهو الأجرة واعتبر التقصير من الحراسة التي لا توجب التخلية لأنها عن سنة فائتة.

(نقض رقم 29 أساس 2149 تاريخ 18/1/1966 محامون ص99 لعام 1966)

إيجار ـ خطأ في الحوالة
على المؤجر أن يتعاون مع المستأجر بحسن نية لإصلاح الخطأ في تحرير اسم المؤجر ليرسل المستأجر حوالة أخرى صحيحة، وإذا لم يفعل لم تترتب التخلية على المستأجر.

(نقض رقم 62 أساس 2119 تاريخ 30/1/1966 محامون ص100 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ مأجور للسكن وعيادة
متى كان العقد قد حدد أن العقار مأجور للسكن وعيادة، فإنه يمتنع على المالك الطاعن أن يطلب الإخلاء للسكن لأن استعمال المأجور جزء من المأجور عيادة يمنع من طلب الإخلاء للسكن، بالنظر لأنه يقوم على فكرة تجزئة شرط العقد الذي لا يجوز تجزئته.

(نقض رقم 267 أساس 2568 تاريخ 21/2/1966 محامون ص101 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية للسكنى
لا يخلى العقار للسكنى إلا إذا كان مأجوراً للسكنى. أما العقارات المؤجرة للنقابات ولذوي المهن ولسائر الأغراض الأخرى غير السكنى فلا يجوز الحكم بإخلائها للسكنى ولو كانت معدة بطبيعتها للسكنى.

(نقض رقم 446 أساس 2807 تاريخ 15/3/1966 محامون ص102 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ تقاعد المؤجر
إذا أحيل المالك على التقاعد في المكان الذي فيه المأجور، ولم يكن قد ترك بلدته، وأجر العين التي يملكها بسبب الالتحاق بالوظيفة التي تضطره إلى الإقامة في بلدة أخرى، فإنه يفقد شرطاً من شروط تخلية المستأجر الموظف حماية لهذا الأخير.

(نقض رقم 239 أساس 2523 تاريخ 19/2/1966 محامون ص103 لعام 1966)

إيجار ـ دفع الأجور ـ مالك ـ خصوم
لئن كانت الجهة المالكة لها الحق بأن تستوفي بهذه الصفة الأجور، حتى ولو ناب عنها في إبرام العقد غيرها، إلا أنها لا تستطيع أن تلجىء المستأجر إلى أن يدفع إليها الأجرة إلا إذا أعلمته بملكيتها ونهته عن الوفاء للمؤجر.

(نقض رقم 120 أساس 2263 تاريخ 6/2/1966 محامون ص108 لعام 1966)

اصول ـ إنكار الدعوى ـ غياب المدعى عليه
إنكار الدعوى بجملتها إنكار ضمني لصحة السند المبرز فيها. ولا يجوز بعده إذا غاب المدعى عليه اعتبار سكوته عن إنكار السند صراحة بمثابة الإقرار به.

(نقض رقم 10 أساس 30 تاريخ 17/1/1966 محامون ص111 لعام 1966)

أصول ـ تصحيح حكم ـ أخطاء مادية
المحكمة لها بعد صدور القرار أن تصحح الأخطاء المادية البحتة التي لا اعتراض عليها، وليس لها أن تصحح الأخطاء القانونية التي لها مرجعها وتصحيحها لها يمس بقوة القضية المقضية.

(نقض رقم 479 أساس 481 تاريخ 8/12/1965 محامون ص141 لعام 1966)

أصول ـ استئناف ـ اشتراك قاضي ـ تحليف اليمين
ـ لا يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي لم يكن موضع خصومة في الاستئناف أن يشترك في محكمة الاستئناف.
ـ إذا غاب من طلب تحليف اليمين، فعلى المحكمة أن تقوم بتحليفها لخصمه.

(نقض رقم 220 أساس 157 تاريخ 30/4/1966 محامون ص143 لعام 1966)

أصول ـ استئناف ـ اشتراك قاضي ـ تحليف اليمين
ـ لا يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي لم يكن موضع خصومة في الاستئناف أن يشترك في محكمة الاستئناف.
ـ إذا غاب من طلب تحليف اليمين، فعلى المحكمة أن تقوم بتحليفها لخصمه.

(نقض رقم 220 أساس 157 تاريخ 30/4/1966 محامون ص143 لعام 1966)

أصول ـ استئناف ـ اشتراك قاضي ـ تحليف اليمين
ـ لا يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي لم يكن موضع خصومة في الاستئناف أن يشترك في محكمة الاستئناف.
ـ إذا غاب من طلب تحليف اليمين، فعلى المحكمة أن تقوم بتحليفها لخصمه.

(نقض رقم 220 أساس 157 تاريخ 30/4/1966 محامون ص143 لعام 1966)

أصول ـ استئناف ـ اشتراك قاضي ـ تحليف اليمين
ـ لا يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر قراراً بالحجز الاحتياطي لم يكن موضع خصومة في الاستئناف أن يشترك في محكمة الاستئناف.
ـ إذا غاب من طلب تحليف اليمين، فعلى المحكمة أن تقوم بتحليفها لخصمه.

(نقض رقم 220 أساس 157 تاريخ 30/4/1966 محامون ص143 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية للتقصير ـ حجز الأجور
لا يجوز للمستأجر الذي أنذره المؤجر بالبطاقة لدفع أجرة مستحقة أن يمتنع عن الوفاء، ولو كان استصدر قراراً بحجز الأجور تحت يده احتياطياً لتسديد الدين، ما لم يصدر قرار تثبيت الحجز قبل انتهاء مدة البطاقة. إذ لا تقاص بين مطلوب لم يثبت بعد وأجرة ثابتة.

(نقض رقم 558 أساس 3120 تاريخ 6/4/1966 محامون ص150 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية للتقصير ـ وكيل
الوكيل بالخصومة، صاحب الحق برفع دعوى التخلية، أن يباشر المطالبة، وبطاقته التي ذكر فيها رقم وكالته وتاريخها صحيحة ومنتجة لآثارها، ولو لم يكن الوكيل مخولاً القبض، إذ يمكن إرسال الأجرة إلى المؤجر مباشرة.

(نقض رقم 724 أساس 3280 تاريخ 24/4/1966 محامون ص151 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية للسكنى ـ مالك
الحق بالإخلاء للسكنى معطاة للمالك في السجل العقاري، ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لم يخل من المنازعة بعد.

(نقض رقم 709 أساس 3291 تاريخ 23/4/1966 محامون ص152 لعام 1966)

إيجار ـ خلف المستأجر ـ تضامن
إذا جاز الحكم على أحد ورثة المستأجر بكامل الأجرة باعتباره متضامناً معهم في دفعها، فإنه لا يجوز الحكم بالتخلية عليهم إلا إذا أنذروا جميعاً وقصروا في الدفع.

(نقض رقم 608 أساس 3126 تاريخ 12/4/1966 محامون ص155 لعام 1966)

إيجار ـ رسم الحراسة ـ بطاقة
عدم ذكر أرقام الإيصالات التي دفعت بموجبها الحراسة في بطاقة المطالبة لا يجعل للبطاقة قيمة قانونية. كما أن الحراسة عن السنوات السابقة شأنها شأن الأجور عن السنوات السابقة من حيث عدم ترتيبها الإخلاء.

(نقض رقم 679 أساس 3214 تاريخ 18/4/1966 محامون ص155 لعام 1966)

التزام ـ صلح ـ شرط فاسخ
إذا تضمن الصلح شرطاً فاسخاً، وتحقق الشرط، اعتبر الصلح كأن لم يكن، وذلك لأنه يترتب على تحقيق الشرط الفاسخ زوال الالتزام باعتباره كأن لم يكن، بمقتضى المادة 269 مدني.

(نقض رقم 692 أساس 388 تاريخ 16/4/1966 محامون ص161 لعام 1966)

اختصاص ـ إضرار جوار ـ إعذار
القضاء العادي (محاكم الصلح) هو المختص بإزالة الأضرار التي تلحق بالجواز من مخالفة المراسيم والأنظمة والأعراف. وإزالة هذه الأضرار غير مشروطة بالإعذار. والقاضي هو الذي يقرر شكل إزالة الضرر وفق ما يرى فيه المصلحة والعدالة.

(نقض رقم 981 أساس 4124 تاريخ 17/5/1966 محامون ص210 لعام 1966)

أصول ـ استئناف ـ قضايا التسريح
محاكم الاستئناف تنظر في قضايا التسريح في غرفة المذاكرة، ولكن بعد دعوة الطرفين إلى جلسة وفق الأصول في القضاء المستعجل.

(نقض رقم 862 أساس 1330 تاريخ 7/5/1966 محامون ص212 لعام 1966)

التزام ـ سبب غير مشروع
إذا كان سبب السند لقاء الموافقة على التزويج، كان هذا منافياً لأغراض الزواج، وكان السند مخالفاً للنظام العام ومبنياً على سبب غير مشروع.

(نقض رقم 860 أساس 469 تاريخ 5/5/1966 محامون ص213 لعام 1966)

إيجار ـ تخلية للسكنى
يجب أن يسكن المحكوم له بالتخلية خلال شهرين من إخلائه وسنة على الأقل، وإلا توجب عليه التعويض، سواء أكان المستأجر أخلى مختاراً أو عن طريق دائرة التنفيذ.

(نقض رقم 1009 أساس 3007 تاريخ 19/5/1966 محامون ص216 لعام 1966)

إيجار ـ خطأ في الحوالة
على المؤجر أن يثبت أنه لم يقصر في التعاون مع المستأجر لإصلاح الخطأ في الحوالة ضمن المدة الباقية، أو أن إصلاحها كان غير ممكن في تلك المدة.

(نقض رقم 886 أساس 3463 تاريخ 9/5/1966 محامون ص217 لعام 1966)

أصول ـ اختصاص ـ إيجار
تسليم الفرن إلى من يديره بخبرته ويدفع أجور العمال وتعويضاتهم دون مساهمة مالك الفرن بالخسارة، يجعل العقد عقد إيجار لا شراكة والاختصاص للصلح.

(نقض رقم 290 أساس 206 تاريخ 22/6/1966 محامون ص232 لعام 1966)

أصول ـ اختصاص ـ قضاء مستعجل
للقضاء المستعجل الاختصاص في وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود إلى القضاء الاداري.

(نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27/6/1966 محامون ص232 لعام 1966)

أصول ـ اختصاص ـ إيجار
اختصاص محكمة الصلح في قضايا الإيجار اختصاص شامل، سواء تعلق عقد الإيجار بالعقار أو المنقول.

(نقض رقم 1465 أساس 773 تاريخ 29/6/1966 محامون ص236 لعام 1966)

أصول ـ اختصاص ـ مياه
إذا لم يكن الخلاف على توزيع المياه العمومية بل كان على ملكية كامل النبع وطلب تسجيله على صحيفة العقار، فالاختصاص يبقى للقضاء العقاري والمحاكم العادية دون اللجان الإدارية المكلفة بتصفية الحقوق المكتسبة.

(نقض رقم 1181 أساس 1108 تاريخ 14/6/1966 محامون ص237 لعام 1966)

أصول ـ طلب عارض ـ تصحيح الطلب الأصلي
يمكن تصحيح الطلب الأصلي الوارد في استدعاء الدعوى إذا نشأ التصحيح عن وقائع طرأت بعد رفع الدعوى.

(نقض رقم 1415 أساس 1413 تاريخ 29/6/1966 محامون ص238 لعام 1966)

إيجار ـ بطاقة
توجبه بطاقتين للمطالبة بالأجرة عن نفس المدة يجعل الأولى منقضية بالثانية، ويحق للمستأجر الدفع ضمن المهلة المعطاة بالثانية.

(نقض رقم 1167 أساس 2623 تاريخ 13/6/1966 محامون ص240 لعام 1966)

أصول ـ اختصاص
إذا كانت الدعوى الأساسية من اختصاص الصلح، فالطلبات العارضة ولو جاوزت النصاب تظل من اختصاص الصلح وإنما يكون الحكم قابلاً للاستئناف.

(نقض رقم 1607 أساس 328 تاريخ 11/7/1966 محامون ص284 لعام 1966)

أصول ـ اختصاص كمي
الدعوى بفسخ البيع واسترداد الثمن دعوى شخصية يتعين اختصاصها بالمبلغ المطالب به، وليست دعوى عقارية يتعين اختصاصها بقيمة العقار التخمينية.

(نقض رقم 1628 أساس 720 تاريخ 13/7/1966 محامون ص285 لعام 1966)

أصول ـ وقف خصومة ـ دعوى إزالة شيوع
لا توقف الخصومة في دعوى قسمة المال الشائع نتيجة لتدخل شخص يدعي شراء قسم من المال، وإنما تستمر القسمة ويحل من يثبت شرائه محل البائع في استيفاء قيمة الحصة المبيعة.

(نقض رقم 1574 أساس 4739 تاريخ 10/7/1966 محامون ص287 لعام 1966)

التزام ـ تدليس ـ عيوب الإرادة
التدليس وسائر عيوب الإرادة وقائع مادية يجوز إثباتها بكل طرق الإثبات، ولا يحول دون ذلك ما يذكر في السند من إسقاط حق الكذب في الإقرار. وليس للتدليس طريقة معينة، وإنما يكفي فيه أن تكون الطريقة كافية للتضليل بالنسبة للشخص المتعاقد الضعيف.

(نقض رقم 1468 أساس 477 تاريخ 2/7/1966 محامون ص288 لعام 1966)

إيجار ـ أجور ـ تسديد الأجور للبلدية
إذا وجه المؤجر بطاقة للمستأجر ودفع الأخير بأنه سدد الأجور للبلدية التي حجزتها، فإن المستأجر لا ينجو من التخلية إلا إذا كان التسديد ضمن المدة القانونية للبطاقة.

(نقض رقم 1616 أساس 4019 تاريخ 13/7/1966 محامون ص289 لعام 1966)

إيجار ـ أجور ـ تسديد الأجور للبلدية
إذا ألزمت البلدية المستأجر بدفع الأجور إليها، ولم يكن له الخيار في عدم الدفع، فليس للمؤجر أن يؤاخذه، وإنما عليه أن يرجع على البلدية بقبضها ما ليس مستحقاً.

(نقض رقم 1619 أساس 2999 تاريخ 13/7/1966 محامون ص289 لعام 1966)

إيجار ـ بطاقة ـ بطلان ـ نظام عام
إن الدفع ببطلان البطاقة لعدم توفر شروطها القانونية، أو لعدم صدورها عمن يحق له إصدارها، هو من النظام العام، بحيث يجوز للطاعن أن يثيره أمام محكمة النقض ولو لم يثره ابتداء أمام محكمة الموضوع.

(نقض رقم 1472 أساس 3930 تاريخ 3/7/1966 محامون ص290 لعام 1966)

إيجار ـ إخلاء للسكنى ـ مأجور للسكنى والخياطة
إن إشغال المستأجر تمام المأجور بعقد واحد لاستعمال قسم منه في السكن وإشغال القسم الآخر في مزاولة الخياطة، إنما يمنع من تجزئة المأجور ويحول دون طلب الإخلاء للسكنى. وإن طلب الإخلاء للسكنى متوقف على كون العقار مؤجراً بكامله للسكن.

(نقض رقم 1477 أساس 3974 تاريخ 3/7/1966 محامون ص291 لعام 1966)
تجارة ـ إفلاس ـ أراض زراعية
ليست الأراضي الزراعية التي يملكها التاجر مستثناة من الحجز، لأن الصفة الغالبة له هي التجارة، ولأنه ليس مزارعاً، ولأن القانون عين طريقة لضمان معيشة المفلس وأسرته.

(نقض رقم 131 أساس 491 تاريخ 14/3/1966 محامون ص70 لعام 1966)

تجارة ـ إفلاس ـ تصرفات
التصرفات التي اجراها المفلس قبل الريبة لا مكن لوكيل التفليس استدعاء إبطالها وفق المادة 624 تجارة. وإذا كان لم يسجل حكم الإفلاس في صحيفة العقار قبل التصرف له، فليس له إلا أن يقيم دعوى بوليصية أو يدفع بالغش.

(نقض رقم 102 أساس 610 تاريخ 3/3/1966 محامون ص71 لعام 1966)

تنفيذ ـ إشكال تنفيذي
تنفيذ الدائرة على غير المال المخصص للوفاء عند عدم كفايته لوفاء الدين، إشكال تنفيذي يخضع للاستئناف دون النقض.

(نقض رقم 370 أساس 941 تاريخ 27/10/1966 محامون ص356 لعام 1966)

تقادم ـ دفع غير المستحق
لا يسري التقادم الخاص على دفع غير المستحق إلا على ما دفع بالرضا. أما ما اقتطع من مال الدافع بغير رضاه فلا يسري عليه هذا التقادم.

(نقض رقم 174 أساس 99 تاريخ 1/11/1966 محامون ص358 لعام 1966)

تقادم ـ ضريبة تركات
ضريبة التركات ليست من الضرائب السنوية، بل من الضرائب التي تترتب مرة واحدة، وكذلك فهي تخضع للتقادم الطويل.

(نقض رقم 2544 أساس 890 تاريخ 30/10/1966 محامون ص378 لعام 1966)

تأمين ـ تقادم
إن الدعوى المقامة من المؤمن له، الذي ارتكب تابعه الحادث، على شركة التأمين بالاستناد إلى عقد التأمين يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 718 مدني، ويبدأ سريان التقادم بالنسبة للمؤمن له من اليوم الذي علم فيه بوقوع الحادث.

(نقض رقم 1815 تاريخ 5/9/1965 مجلة القانون ص74 لعام 1966)

تقادم ـ رهن حيازي ـ انقطاع
إن استلام المشتري للعقار المباع وتصرفه به يعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم لما ينطوي عليه من إقرار ضمني بالحق المنازع عليه.

(نقض رقم 1915 تاريخ 8/9/1965 مجلة القانون ص77 لعام 1966)

تقادم ـ ضريبة ـ انقطاع ـ خلف خاص
إن انقطاع التقادم أو وقف سريانه بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين لا يسري على باقي المدينين المتضامنين. وعليه، فإن الخلف الخاص الذي انتقلت إليه المؤسسة المطروحة الضريبة عليها الذي يعتبر متضامناً مع المكلف الأصلي لا يشمله قطع التقادم أو وقفه بالنسبة للمكلف الأصلي.

(نقض رقم 7 تاريخ 4/1/1966 مجلة القانون ص279 لعام 1966)

سند ـ تظهير ـ يمين ـ نكول
1 ـ إن تظهير سند الأمر مشعر بنقل ملكيته مع جميع الحقوق فيه إلى المظهر له بصورة لا يحق بعدها للمدين موقع السند أن يحتج قبل هذا الأخير بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالحامل الأول ما لم يقم الدليل على أن القصد من هذا التظهير هو إلحاق الضرر بالمدين.
2 ـ إذا نكل الحامل عن اليمين التي وجهت إليه لنفي أن التظهير كان للإضرار بالمدين، نتج عن وجود السند في حوزة الدائن آثار الحوالة المدنية وانتقل الدين بما له من صفات وما عليه من دفوع تثار ولو امام محكمة الدرجة الثانية.

(نقض رقم 160 أساس 248 تاريخ 27/3/1966 محامون ص81 لعام 1966)

سند تجاري ـ أصل الدين ـ اختصاص
تحرير سند تجاري بدين أصله من علاقة زراعية يخرج النزاع بشأنه من اختصاص اللجان الزراعية، لأن السند التجاري قابل للتداول والتظهير دون الاهتمام بالدفوع الشخصية عن علاقة محرره بحامله.

(نقض رقم 98 أساس 2945 تاريخ 3/2/1966 محامون ص85 لعام 1966)

سند تجاري ـ أصل الدين ـ اختصاص
تحرير سند تجاري بدين أصله من علاقة زراعية يخرج النزاع بشأنه من اختصاص اللجان الزراعية، لأن السند التجاري قابل للتداول والتظهير دون الاهتمام بالدفوع الشخصية عن علاقة محرره بحامله.

(نقض رقم 98 أساس 2945 تاريخ 3/2/1966 محامون ص85 لعام 1966)

سند لأمر ـ احتجاج ـ إعفاء من الاحتجاج
إن الإعفاء من الاحتجاج المحرر في صك مستقل يمكن أن يشمل السندات للأمر المسحوبة أو التي تسحب في المستقبل، ولا يشترط تحريره على السند للأمر ذاته.

(نقض رقم 374 تاريخ 7/10/1965 مجلة القانون ص35 لعام 1966)

سند قابل للتداول ـ صفة تجارية
إن الأسناد القابلة للتداول هي الأسناد التجارية بحكم طبيعتها دون النظر إلى صفة موقعيها أو الغاية التي حررت من أجلها ولو كانت ناشئة عن مصالحة على نزاع عمالي.

(نقض رقم 445 تاريخ 11/11/1965 مجلة القانون ص39 لعام 1966)

حيازة ـ أساس الحق
ـ المقصود بعدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وأصل الحق هو أنه لا يجوز لقاضي الحيازة أن يقضي لمصلحة الحائز مستنداً إلى أساس الحق، وإنما يتعين عليه أن يستند إلى واقعة الحيازة ذاتها.
ـ إن الحكم برد الحيازة والضرر الناجم عن فقدها لا يفيد أكثر من إعطاء الحق للمحكوم له بإعادة الحيازة التي أزيلت بشكل غير مشروع وبالتعويض عن الضرر الذي نجم عن هذا التصرف.

(نقض رقم 2757 أساس 1821 تاريخ 11/12/1965 محامون ص27 لعام 1966)

حيازة ـ مالك سابق وخلف ـ مصالحة ـ انتقال الحيازة
ـ إن عدم تسجيل المصالحة في السجل العقاري لا يحول دون الاعتداد بها في معرض دعوى الحيازة. إذ أن تخلي المالك السابق للطاعن عن حسازة مساحة بمقتضى عقد يجعل يد الطاعن يداً شرعية على هذه المساحة فلا يحل للمالك المطالبة باستعادتها ما دام أنه فقدها باختياره.
ـ الحيازة تنتقل من المالك السابق إلى المالك الجديد بصفتها، فليس للمالك الجديد أن يطالب باسترداد الحيازة عند تخلي السلف عنها باختياره.

(نقض رقم 2781 أساس 1598 تاريخ 13/12/1965 محامون ص28 لعام 1966)

حيازة ـ إحالة قطعية
الإحالة القطعية على المزاودة الأخيرة لا تجعله مالكاً قادراً على طلب رد الحيازة قبل التسجيل في السجل العقاري.

(نقض رقم 535 أساس 1021 تاريخ 5/4/1966 محامون ص160 لعام 1966)

حوالة حق
إذا وقعت حوالة السند بعد تاريخ الاستحقاق وانقضاء مهلة الاحتجاج، أصبحت حوالة حق عادية تمكن المدين في التمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان يملكها ضد المحيل وإثبات أن السند سند مجاملة خال من السبب بكل وسائل الإثبات.

(نقض رقم 953 أساس 1003 تاريخ 10/5/1966 محامون ص221 لعام 1966)

حيازة ـ مشروعية ـ زواج
إذا كانت الحيازة مشروعة تبعاً للزوجية، فإن انقضاء الزوجية بالتفريق يجعل استمرار الإشغال والحيازة غير مشروع ويتيح المطالبة باسترداد الحيازة.

(نقض رقم 962 أساس 519 تاريخ 15/5/1966 محامون ص222 لعام 1966)

حيازة ـ بلوغ سن الرشد
الغصب يتحقق عند بلوغ الولد القاصر سن الرشد إذا رفض أبوه ابقاؤه في الدار ورفض هو مغادرتها.

(نقض رقم 1096 أساس 546 تاريخ 5/6/1966 محامون ص251 لعام 1966)

حيازة ـ تحديد وتحرير
الحيازة الجارية بعد التحديد والتحرير لا تستند إلى سبب مشروع ما لم يكن الحائز تلقاها من المالك الجديد.

(نقض رقم 1810 أساس 314 تاريخ 14/9/1966 محامون ص328 لعام 1966)

عقارية ـ تحديد وتحرير ـ مهلة سقوط
مهلة السنتين للاعتراض على قرار القاضي العقاري مهلة سقوط وليست مهلة تقادم ولا تسري عليها أحكام قطع التقادم.

(نقض رقم 13 أساس 31 تاريخ 10/1/1966 محامون ص5 لعام 1966)

عقارية ـ تملك بالالتصاق ـ إثبات حسن النية
حسن النية في تصرف من بنى على أرض الغير من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية. ولمن يدعي أنه بنى في الأرض بموافقة المالك أن يثبت ذلك، إذ أن موافقة المالك على البيناء والبيع تستتبع انتقال الأرض إلى الباني حسن النية بمفعول العقد.

(نقض رقم 3079 أساس 1860 تاريخ 30/12/1965 محامون ص23 لعام 1966)

عقار ـ ارتفاق طبيعي
ـ حق إسالة المياه من الأراضي العالية إلى الأراضي الواطئة لا ينحصر في الأراضي الزراعية وإنما ورد مطلقاً حتى ولو كان بين العقارات المبحوث عنها طريق عام. والفقه والاجتهاد أدخل في هذا الشمول جميع العقارات، سواء كانت خاضعة لحق الملكية، أم لم تكن، كالطرقات وغيرها من الأملاك العامة، على اعتبار أن هذا الحق ناتج عن طبيعة العقارات.
ـ حقوق الارتفاق الطبيعية معفاة من الشهر.

(نقض رقم 3073 أساس 792 تاريخ 30/12/1966 محامون ص30 لعام 1966)

عقار ـ نوع شرعي ـ تحديد وتحرير
إن النوع الشرعي الذي يسجل للعقار نتيجة أعمال التحديد والتحرير ومن ثم مرور مدة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186 لعام 1926 دون أن يطرأ أي تعديل على قيد هذا العقار ونوعه الشرعي، مما يجعل النوع الشرعي الذي اكتسبه العقار نهائياً لا يجوز تعديله، تطبيقاً لحكم المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
تغيير وقف العقار من أميري إلى ملك لا ينسحب إلى الماضي، بل يظل من النوع الذي كان عليه العقار عند الوفاة أساساً في تعيين الورثة على الأساس القانوني أو الشرعي.

(نقض رقم 2871 أساس 61 تاريخ 18/12/1965 محامون ص30 لعام 1966)
عقار ـ تسجيل إشارة حجز ـ تقادم
إن عدم تقادم الحقوق المسجلة في السجل العقاري إنما ينحصر شأنه بالحقوق العينية التي نص عليها القانون المدني، واما الحجز المسجل على صحيفة العقار فهو لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية التي تتناول المحافظة على حق شخصي هو الدين موضوع الحكم. وعليه فإن وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار لا يبدل من طبيعتها ويجعلها من الحقوق العينية المختصة عند السقوط بالتقادم. وعلى هذا استمر اجتهاد هذه المحكمة.

(نقض رقم 3034 أساس 1138 تاريخ 30/12/1967 محامون ص31 لعام 1966)

عقار ـ خطأ في القيود العقارية ـ تناقض
الحقوق التي يحق لصاحب القيد الاحتجاج بها هي المستمدة من القيود الصحيحة لا تنطوي في ذاتها على تناقض يزيل حجيتها ويوجب الرجوع إلى القضاء لتصحيحها. لأن قيام التناقض في الوثائق يجعل الحقوق التي تضمنتها غير مفعول بها بصورة يتوجب معها الرجوع إلى القضاء لحسمها. ويبقى من حق القضاء إزالة التناقض، ولو كان القيد نتيجة أعمال التحديد والتحرير.

(نقض رقم 3105 أساس 1183 تاريخ 30/12/1965 محامون ص32 لعام 1966)

بناء ـ ترخيص به ـ أقسام مسموح بالبناء عليها ـ منح الترخيص دون شروط التنازل المجاني:
للمالك الحق في المطالبة بمنح الترخيص بالبناء على موجب المصورات النافذة ومصورات الوجائب في الأقسام التي يسمح بالبناء فيها من العقار دون أن يحق للإدارة أن تعلق منح هذا الترخيص على شرط قيام التنازل مسبقا عن الأقسام غير المخصصة مجانا مادام أن الاقتطاع إنما تحكمه النصوص التشريعية الصادرة بهذا الشأن.
(قر 34 أ 231 تاريخ 31/3/1986 المحامون 87 ص55).
عقار ـ إحالة قطعية ـ أجر مثل
تعتبر الإحالة القطعية بالمزاد العلني بدءاً لملكية المحال عليه لهذا العقار ويحق له قبل التسجيل مطالبة الشاغلين بأجر مثل العقار عن المدة التي تبدأ من تاريخ هذه الإحالة.

(نقض رقم 161 أساس 2917 تاريخ 9/2/1966 محامون ص118 لعام 1966)

عقار ـ نوع شرعي ـ تحديد وتحرير
النوع الشرعي المسجل فيه العقار نتيجة عمليات التحديد والتحرير لا يجوز تعديله بعد انقضاء المدة القانونية، لتعلقه بطبيعة العقار.

(نقض رقم 294 أساس 210 تاريخ 27/6/1966 محامون ص235 لعام 166)

عقار ـ تملك بالتصرف ـ تسامح ـ حيازة
ـ لكي تكون الحيازة مكسبة لحق الملكية، فإنه يتعين أن تكون واضحة وعلنية وخالية من أية معارضة, فإذا اقترنت بالإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس، فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو أخفيت عنه الحيازة او التبس عليه أمرها، إلا من الوقت الذي تزول فيه هذه العيوب، بمقتضى المادة 907 مدني.
ـ إن التصرف على سبيل التسامح من صاحب القيد لا ينشىء حقاً بالملكية والتسجيل.

(نقض رقم 357 أساس 430 تاريخ 5/4/1966 محامون ص119 لعام 1966)

عقار ـ تملك ـ سبب صحيح
السبب الصحيح الذي يكسب الملكية إذا اقترن بالحيازة مع حسن النية خمس سنوات، هو كل تصرف قانوني من شأنه أن ينقل الملكية لو صدر من مالك أهل للتصرف. وإن القانون إنما قصد بالسبب الصحيح في هذا المقام العقد الصادر من غير مالك، أما التصرف من مالك فلا يحتاج للتقادم الخمسي المكسب، كما أنه يحق للمالك المداعاة بفسخه وإبطاله ضمن مدة مرور الزمن الطويل.

(نقض رقم 137 أساس 45 تاريخ 8/2/1966 محامون ص120 لعام 1966)

عقار ـ ضرائب
الضرائب التي على العقار تتوجب على مشتريه من تاريخ العقد إذا كان يشغله منذ ذلك التاريخ، ولو كان التسجيل تم بصورة لاحقة، لأن الاستلام الفعلي ينطوي على التعهد الضمني بأداء التكاليف التي تطرح على أساس الاستفادة من العقار.

(نقض رقم 16 أساس 149 تاريخ 18/1/1966 محامون ص122 لعام 1966)

عقار ـ تمل أجانب
إذا لم يرخص للأجنبي بتملك العقار، لا يعتبر مقصراً في عدم إنفاذ عقد البيع، ما دام البائع عالماً بجنسيته عند العقد.

(نقض رقم 235 أساس 168 تاريخ 5/5/1966 محامون ص144 لعام 1966)

عقار ـ شيوع ـ قسمة رضائية ـ وقف دعوى
عند الادعاء بالقسمة الرضائية في دعوى إزالة الشيوع توقف حتى يفصل في موضوع تثبيت القسمة.

(نقض رقم 581 أساس 375 تاريخ 11/4/1966 محامون ص162 لعام 1966)

عقار ـ شيوع ـ باني في أرض مشتركة
إذا لم يشأ الشريك باني البناء على الأرض المشتركة أن يطلب التملك بالالتصاق، يقدر قيمة ما بناه بنسبة مئوية لقيمة الأرض ويتقرر طرح هذه النسبة من بدل المزاد، بالغاً ما بلغت وتخصص لصاحب البناء.

(نقض رقم 732 أساس 1250 تاريخ 24/4/1966 محامون ص162 لعام 1966)

عقار ـ مالك بناء
إن القرينة المستفادة من أن مالك الأرض يعتبر مالكاً للبناء المشاد فوقه، هي قرينة قابلة لإثبات العكس، بمقتضى المادة 886 مدني.

(نقض رقم 731 أساس 550 تاريخ 24/4/1966 محامون ص163 لعام 1966)

عقار ـ هبة ـ تحديد وتحرير
بعد انقضاء مهلة السنتين على قرار القاضي العقاري، لا تسمع الاعتراضات أو الدعاوى العينية، لأن هذه المهلة مسقطة لحق الادعاء، ما دام أن الموهوب له لم يقم بحماية حقه هذا بسلوك الطريق القانوني ضمن المهلة التي رسمها له القانون في المادة 31 من القرار 186 معدل، فإنه لا يمكن الادعاء استناداً إلى الهبة بعدها ولو كانت مسجلة في جريدة التحديد والتحرير كاعتراض.

(نقض رقم 879 أساس 6 تاريخ 8/5/1966 محامون ص225 لعام 1966)

عقار ـ شيوع ـ بناء على الأرض المشتركة
الشريك الذي لم يهايىء شركائه أو يقاسمهم رضاء، إذا بنى دون إذنهم بناء على قطعة من الأرض المشتركة ظل مسؤولاً عن أجر مثلها إلى أن يثبت أن قيمة البناء تفوق الأرض ويقيم الدعوى ويحصل على حكم بالتملك بعد دفع قيمة الأرض.

(نقض رقم 1437 أساس 222 تاريخ 27/6/1966 محامون ص255 لعام 1966)

عقار ـ ارتفاق
إذا أصبح استعمال الارتفاق بالنشر مرهقاً بسبب قيام مالك السطح ببناء راجع عليه، وجب على المحكمة وضع الحل الذي يزيل هذا الإرهاق.

(نقض رقم 1486 أساس 564 تاريخ 4/7/1966 محامون ص292 لعام 1966)

عقار ـ ارتفاق
إذا لم يكن موضوع النزاع حول إحداث حق ارتفاق، وإنما كان حول استعماله، فإنه لا يقتضي تسجيل إشارة دعوى. وحق المرور المسجل لا يسقط إلا بدعوى يرقن فيها قيد الحق في صفحة السجل.

(نقض رقم 1570 أساس 980 تاريخ 10/7/1966 محامون ص292 لعام 1966)

عقار ـ قسمة رضائية ـ تحديد وتحرير
القسمة الرضائية الجارية بعد التحديد والتحرير والمقترنة بالتنفيذ الفعلي، من شأنها أن تعطي المتقاسمين حق المطالبة بتسجيلها، ولا يجرح ذلك أن مالكاً لسهام بسيطة لم يكن مشتركاً فيها. ولا تعتبر القسمة كلها باطلة لعدم نفاذها في حصة من لم يكن ممثلاً فيها.

(نقض رقم 366 أساس 217 تاريخ 25/10/1966 محامون ص361 لعام 1966)

عقار ـ تخاصص
التخاصص بين الشركاء هو من عقود المعاوضة الذي يكسب حق التسجيل، ولكنه لا يمكن أن يكسب حق الملكية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله في السجل العقاري.

(نقض رقم 2142 أساس 4606 تاريخ 12/10/1966 محامون ص379 لعام 1966)

عقار ـ تملك بالالتصاق ـ شريك
للشريك الغارس أشجاراً في الأرض المشتركة أن يمتلك الأرض المغروسة بالالتصاق. ويجب وقف الخصومة في دعوى إزالة الشيوع ريثما يبت في طلب التملك إذا طلب الغارس ذلك.

(نقض رقم 2157 أساس 1081 تاريخ 12/10/1966 محامون ص380 لعام 1966)

عقار ـ حجز ـ تسجيل
العبرة في ترتيب الرجحان في الحقوق العقارية هي لتاريخ تسجيلها على صفحة العقار لا لتاريخ عقدها ولو عند كاتب العدل. وعلى المشتري بعقد سابق، إذا وجد صفحة العقار مثقلة بحجز جرى بعد تاريخ عقده وسجل قبله، إما أن يقبل بانتقال العقار إليه مثقلاً بحق الحجز، وإما أن يعود على البائع بما دفعه.

(نقض رقم 2128 أساس 929 تاريخ 11/10/1966 محامون ص380 لعام 1966)

رهن ـ استغلال ـ فائدة
1 ـ يتحتم على المرتهن الذي يستغل ثمار العقار المرهون أن يحسم هذه الثمار من الدين المضمون، محسوبة أولاً على الفائدة والنفقات ثم على رأس المال، ما دام أنه لا يتمتع بنفسه بالمنفعة الجانبية وإنما يستثمر العقار وهو على ملك الراهن.
2 ـ إن كل منفعة مستوفاة تتجاوز الحد المباح تعتبر من قبيل الربا الفاحش الذي لا يحق للدائن التمتع به.

(نقض رقم 472 تاريخ 23/11/1965 مجلة القانون ص141 لعام 1966)

هبة ـ رجوع
إن آراء جمهور الفقهاء أنه لا يجوز الرجوع في الهدية كما لا يجوز الرجوع في الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة إذا تم الزواج ولو افترق الزوجان بعده وبسبب من الزوجة.

(نقض رقم 3090 أساس 1166 تاريخ 30/12/1965 محامون ص34 لعام 1966)

هبة ـ تبرع
إعطاء المرأة مالها لزوجها ليشتغل به لا يتضمن نية التبرع. ونية التبرع لا بد من توافرها في الهبة. وعلى مدعي الهبة إثبات هذه النية. وقد استمر الاجتهاد والفقة على نفي صفة الهبة عند توقع المعطي لها منفعة مادية أو معنوية من وراء إعطائه.

(نقض رقم 5 أساس 160 تاريخ 17/1/1966 محامون ص125 لعام 1966)

هبة ـ سند رسمي
إن السند الرسمي ركن من أركان وجود الهبة. عقد الهبة في المنقول غير الموثق بسند رسمي باطل ما لم يقترن بالقبض، ولا يقوم السند العادي مقام القبض.

(نقض رقم 365 تاريخ 3/10/1965 مجلة القانون ص154 لعام 1966)

مسؤولية ـ حوادث سير ـ تقادم
جعل قانون السير تقادم دعوى المسؤولية في حوادث السير تابعاً لقواعد المسؤولية عن العمل غير المشروع في القانون المدني وهي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر والمسؤول عنه.

(نقض رقم 105 أساس 79 تاريخ 3/3/1966 محامون ص81 لعام 1966)

عقد عمل
لايمكن ضم مدة الخدمة في عقد العمل الأول المحدد الى مدة الخدمة في عقد العمل الثاني غير المعين المدة لما يترتب على كلا العقدين من نتائج وآثار حقوقية تختلف عن الآخر.

(2650 21/12/1955 م 1956 ص 109 قا 118)
مسؤولية ـ إخلال بالأمين
لا تعتبر الدولة مسؤولة عن حوادث إخلال الأمن إلا إذا كانت متوقعة وثبت تقصيرها عن اتخاذ التدابير لحماية المواطنين. أما إذا كانت حوادث فردية لا يمكن توقعها ولم يثبت تقصير الدولة فلا مسؤولية عليها.

(نقض رقم 1106 أساس 252 تاريخ 7/6/1966 محامون ص259 لعام 1966)

مسؤولية تقصيرية ـ حارس
سهر الحارس ليلتين متتابعتين ونومه في التالية يجعل مسؤوليته عن التقصير مشتركة مع من كلفه بالحراسة ولم يرفقه بمساعد يتناوب معه هذه الحراسة.

(نقض رقم 1093 أساس 530 تاريخ 4/6/1966 محامون ص260 لعام 1966)

مسؤولية ـ عمل ضار ـ تضامن
التضامن في المسؤولية بالنسبة للمتبوعين قائمة على مساهمتهم جميعاً في الخطأ المفترض وهو التقصير بالرعاية الذي أحدث الضرر إذ لو قام أحدهم بواجبه لما حدث.

(نقض رقم 1760 أساس 787 تاريخ 12/9/1966 محامون ص331 لعام 1966)

وقف ـ عقار ملك
العقارات الموقوفة التي هي من نوع الملك تعتبر من الأوقاف الصحيحة لا من الأوقاف العشرية، ما لم يقم الدليل على أنها ليست ملكاً وإنما هي أميرية.

(نقض رقم 88 أساس 567 تاريخ 2/2/1966 محامون ص84 لعام 1966)

وكيل ـ يمين
على الوكيل بالخصومة أن يقدم عنوان وكيله الواضح إذا قبل عنه حلف اليمين لتبليغه إياها، وإلا اعتبر تغيبه تهرباً واعتبر موكله ناكلاً عن الحلف.

(نقض رقم 221 أساس 1070 تاريخ 16/2/1966 محامون ص126 لعام 1966)

وقف ـ أراض مملوكة
الوقف على الأراضي المملوكة يعتبر في الأصل من الأوقاف الصحيحة، ما لم يقم الدليل على أنها أرض أميرية لا يجوز وقفها، ما لم يجر تمليكها بمسوغ شرعي.

(نقض رقم 246 أساس 754 تاريخ 9/5/1966 محامون ص146 لعام 1966)

وكالة ـ إثبات
يمكن للغير أن يثب قيام الوكالة بين شخصين بينهما مانع أدبي (كالأب وابنه) بكل وسائل الإثبات.

(نقض رقم 971 أساس 366 تاريخ 21/5/1966 محامون ص228 لعام 1966)

وديعة
إذا سرقت الوديعة مع مال المودع، فعلى المحكمة أن تتحرى عما إذا كان مقصراً في حفظ المال المودع في حدود الضوابط القانونية التي وضعتها المادة 686 مدني قبل أن تحكم بقيمة الوديعة.

(نقض رقم 2556 أساس 962 تاريخ 21/10/1966 محامون ص385 لعام 1966)

أصول ـ اختصاص ـ وكالة
إن الخلاف الناشىء عن مطالبة وكيل الإدارة في الأعمال الزراعية بحقوقه الناتجة عن هذه الوكالة يدخل النظر فيه في اختصاص المحاكم العادية لا لجنة تحديد الأجور الزراعية.

(نقض رقم 11 تاريخ 15/11/1966 مجلة القانون ص9 لعام 1967)

أصول ـ وقف تنفيذ ـ طعن
إن قرار وقف التنفيذ يحمل طابع العجلة، وهو بذلك خاضع لطريق الطعن بالاستئناف فقط.

(نقض رقم 388 تاريخ 9/11/1966 مجلة القانون ص37 لعام 1967)

أحوال مدنية ـ تغيير المذهب ـ وثيقة رسمية
لئن خولت المادة 60 من القانون 376 أمين السجل المدني حق تصحيح القيود المتعلقة بالأمور الطارئة كالصفة واللقب والمذهب دون الاستناد إلى حكم قضائي، إلا أنها أوجبت عليه أن يعتمد في ذلك وثائق وتحقيقات رسمية.

(نقض رقم 2841 تاريخ 12/1/1966 مجلة القانون ص43 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص مكاني ـ اعتراض
إن اعتراض المدعى عليه صراحة على الاختصاص المكاني لا يسوغ معه الاعتماد على وثيقة أبرزت في غيابه لإقرار هذا الاختصاص بالاستناد إلى قرينة الغياب، لأن هذه الوثيقة تنهار من تلقاء نفسها إذا سبق هذا الغياب إنكار صريح.

(نقض رقم 2512 تاريخ 26/10/1966 مجلة القانون ص45 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص ـ مشروع زراعي ـ ملكية
إن الخلاف على ملكية مشروع زراعي في أعيان ثابتة ومنقولة واستحقاق لها، ليس من المنازعات الدائرة حول استثمار أراض زراعية، ويدخل بالتالي النظر فيه في اختصاص القضاء العادي.

(نقض رقم 2923 تاريخ 29/11/1966 مجلة القانون ص47 لعام 1967)

التزام ـ عقد مقاولة ـ عطل وضرر ـ فسخ العقد
إن المادة 629 من القانون المدني أجازت لرب العمل أن يتحلل من عقد المقاولة ووقف تنفيذه على أن يعوض على المقاول ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال وما فاته من كسب، مما يمتنع معه على المقاول طلب التنفيذ العيني وينحصر حقه بالتعويض دون حاجة لسبق الإنذار.

(نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 مجلة القانون ص204 لعام 1967)

إيجار ـ أجور ـ وفاء من أحد أفراد الأسرة
إن قبض المؤجر الأجور المرسلة من أحد أفراد أسرة المستأجر لا يؤدي إلى تبدل العلاقة الإيجارية وإضافتها إلى مرسل الأجور، متى كانت هذه العلاقة ثابتة بالبطاقة البريدية المرسلة للمستأجر.

(نقض رقم 279 تاريخ 25/3/1967 مجلة القانون ص444 لعام 1967)

إيجار ـ أجور ـ وفاء من أحد الورثة
إن دفع أحد الورثة الأجور لمرة واحدة ليس دليلاً على انحصار الإيجار فيه دون بقية الورثة، ولا بد له من أن يستمر على دفعها حتى يمكن اعتباره مستأجراً.

(نقض رقم 278 تاريخ 25/1/1967 مجلة القانون ص442 لعام 1967)

أجر مثل ـ شريك ـ إثبات الملكية
يصح للشريك أن يطالب شريكه بأجر مثل حصته المستثمرة دون عقد، ولكن يجب إثبات ملكية الشريك المطالب بحصته بالسجل العقاري. والتسجيل ليس له مفعول رجعي إلى العقد، فلا تصح المطالبة عن المدة السابقة للتسجيل.

(نقض رقم 253 تاريخ 3/9/1967 م ص427 لعام 1967)

التزام ـ فسخ عقد ـ إعادة الشيء إلى أصله
يترتب على فسخ العقد إعادة الشيء إلى أصله. فلا بد للحكم بالفسخ أن يكون الدائن الذي يطلب الفسخ قادراً على إعادة أو رد ما أخذ.

(نقض رقم 2500 تاريخ 26/10/1966 مجلة القانون ص50 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص ـ مخالفة بناء
إن قرار التغريم الصادر عن أمانة العاصمة بشأن مخالفات البناء، يعتبر من القرارات الإدارية التي يعود النظر فيها إلى القضاء الإداري.

(نقض رقم 2354 تاريخ 17/10/1966 مجلة القانون ص81 لعام 1967)

استرداد حيازة ـ شركاء
ليس ما يمنع سماع دعوى استرداد الحيازة من شريك على شريكه في العقار، إذا كان فيها إضرار بالمصلحة المشتركة أو بمصلحة أحدهم، كأن يستأثر بالانتفاع به أو أن يستعمله في غير ما أعد له.

(نقض رقم 3 تاريخ 20/1/1967 مجلة القانون ص245 لعام 1967)

التزام ـ عيب ـ تأكيد خلو المبيع من العيب
إذا أكد البائع خلو المبيع من العيب، فإنه يكون ملزماً بالضمان، ولو أن الشاري يستطيع أن يتبين العيب بنفسه لو فحص المبيع بعناية الرجل المعتاد (مادة 415 مدني).

(نقض رقم 307 تاريخ 17/5/1967 مجلة القانون ص633 لعام 1967)
أصول ـ اختصاص مكاني ـ تظهير
إن تعيين مكان دفع السند لأمر يفيد اتفاق الطرفين على تعيين محاكم محل الدفع مختصة للنظر فيه. وإن تظهير السند لأمر لا يغير مكان الدفع ولا يؤثر على الاختصاص، لأنه قبل بالتظهير وهو عالم بمكان الدفع. ومن ثم فإن تعيين مكان الدفع ليس إلا تسهيلاً للدائن ولا يفيد تنازل المدين عن حق مقاضاته في موطنه.

(نقض رقم 256 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص720 لعام 1967)

إثراء بلا سبب ـ سبب مشروع
لا تطبق المادة 907 مدني وما بعدها إلا على من يضع يده على العقار بنية التملك. أما من يضع يده على العقار دون سبب مشروع فيقضى عليه بأجر المثل. ولكن مالك العقار يلزم بما أقامه الشاغل من منشآت على قاعدة الإثراء بلا سبب عند توفر شروطه.

(نقض رقم 392 أساس 346 تاريخ 29/6/1967 محامون ص361 لعام 1967)

أجر مثل ـ تملك الشاغل
وقف الخصومة في دعوى أجر المثل حتى يبت في دعوى تملك الشاغل للعقار فيه تعطيل للمادة 825 مدني التي تجعل الحقوق تكتسب وتنتقل بالتسجيل.

(نقض رقم 180 تاريخ 29/4/1967 محامون ص329 لعام 1967)

أجر مثل ـ وضع يد مشروع
إذا كان وضع اليد بسبب الشراء، فالمنازعة تكون على البدل، ولا يطلب أجر المثل إلا في حال وضع اليد بدون وجه حق أو بإيجار دون تعيين الأجرة.

(نقض رقم 193 تاريخ 1/8/1967 محامون ص428 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص دولي
المحاكم السورية مختصة إذا كان أحد الزوجين سورياً وقت انعقاد الزواج.

(نقض رقم 520 تاريخ 31/12/1966 محامون ص26 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص كمي
إذا كان النزاع في أصل الحق، فينظر إلى مقدار الأصل. وإن كان النزاع على جزء من هذا الحق، فمقدار الجزء هو الذي يحدد الاختصاص.

(نقض رقم 54 تاريخ 18/2/1967 محامون ص89 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص كمي ـ إزالة تجاوز
دعوى هدم البناء وإزالة التجاوز دعوى قابلة للتقدير بقيمة الأرض المتجاوز عليها وما أحدث عليها من بناء.

(نقض رقم 11 تاريخ 3/2/1967 محامون ص148 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص كمي ـ قيمة المعقود عليه
يقدر الاختصاص على أساس قيمة المعقود عليه، لا على أساس البدل المتفق عليه.

(نقض رقم 165 تاريخ 19/4/1967 محامون ص331 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص كمي
في دعاوى صحة العقود العقارية، تقدر الدعوى بقيمة المعقود عليه لا بالقيمة المتفق عليها.

(نقض رقم 229 تاريخ 21/5/1967 محامون ص388 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص مكاني
للدائن أن يخاصم مدينه في مكان تنفيذ العقد أو في موطن المدين.

(نقض رقم 371 تاريخ 24/6/1967 محامون ص362 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص نوعي ـ ارتفاق
تسجيل حق الارتفاق تابع للعقد ولولاية محكمة البداية إذا كانت قيمة العقار من اختصاصها. أما النزاع على استعماله بعد تسجيله فمن اختصاص محكمة الصلح.

(نقض رقم 157 تاريخ 2/5/1967 محامون ص278 لعام 1967)

أصول ـ اختصاص نوعي
إذا كانت الدعوى باسترداد حصة رأس المال بعد انتهاء الشركة، فالاختصاص يتقرر بحسب المبلغ.

(نقض رقم 190 تاريخ 6/4/1967 محامون ص286 لعام 1967)

أصول ـ تعيين مرجع
لا يجوز طلب تعيين المرجع إلا بعد أن يكتسب الحكمان بالاختصاص الدرجة القطعية بتبليغهما وانقضاء مدة الطعن فيهما.

(نقض رقم 190 تاريخ 14/6/1967 محامون ص324 لعام 1967)

أصول ـ تعيين مرجع وتنازع اختصاص
تتولى محكمة النقض تعيين المرجع حين يصدر قراران مكتسبان الدرجة القطعية بشأن الاختصاص من محكمتين من القضاء العادي. أما إذا كان القراران أحدهما من محكمة عادية والثاني من محكمة إدارية فالمرجع لمحكمة تنازع الاختصاص.

(نقض رقم 261 تاريخ 30/9/1967 محامون ص384 لعام 1967)

أصول ـ تعيين مرجع
لا يعتبر القراران الصادران عن القضاء الإداري وعن لجنة قضايا تسريح العمال، عن جهتين قضائيتين مختلفتين بحيث برفع طلب تعيين المرجع، لأن القضاء الإداري ولجنة تسريح العمال وهي لجنة إدارية لها اختصاص قضائي متماثلان في طبيعتهما.

(نقض رقم 14 تاريخ 7/12/1967 محامون ص461 لعام 1967)

أصول ـ استئناف تبعي
الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الأصلي، ولا يتعدى موضوعه، ولا يوجه إلى من لم يستأنف أصلياً من المحكومين إذا كان المستأنف تبعياً لم يستأنف استئنافاً أصلياً.

(نقض رقم 298 تاريخ 25/10/1967 محامون ص464 لعام 1967)

أحوال مدنية ـ نيابة عامة
النيابة العامة المسؤولة عن سلامة قيود الأحوال المدنية لها ان تدعي بأن شخصاً مكتومً يستعمل قيد أخيه المتوفى، وادعاءها متى ثبت لا تنال منه حجية حكم صادر بمواجهة هذا الشخص فقط، لأن القضية تمس النظام العام.

(نقض رقم 268 تاريخ 14/3/1967 محامون ص159 لعام 1967)

أحوال مدنية ـ تغيير اسم
لا يكفي لتغيير الاسم إثبات أن الاسم الجديد هو الحقيقي المشتهر بين الناس، بل يجب إثبات أن الاسم المسجل لم يكن الاسم الحقيقي عند التسجيل.

(نقض رقم 551 تاريخ 24/6/1967 محامون ص367 لعام 1967)

أصول ـ وقف تنفيذ
لا يجوز اتخاذ قرار بوقف التنفيذ في غرفة المذاكرة، ولا بد من دعوى الخصوم وإجراء محاكمة علنية.

(استئناف حلب رقم 94 تاريخ 9/5/1967 محامون ص306 لعام 1967)

التزام ـ تعهد عن الغير
إذا لم يثبت أن الملتزم نائب عن الغير، فإن هذا لا يمنع مساءلته عن التزامه عن الغير، وهو تعهد غير ممنوع في القانون، إذا لم يكن له سبب مشروع.

(نقض رقم 208 تاريخ 29/6/1967 محامون ص359 لعام 1967)

إيجار ـ إثراء غير مشروع
لمن دفع مبلغاً إلى المؤجر، كضمان لعدم امتداد العقد، أن يطالب بهذا المبلغ، لأن دفعه كان باطلاً بطلاناً مطلقاً، ويطبق على الادعاء به التقادم المتعلق بالإثراء غير المشروع.

(نقض رقم 21 أجور تاريخ 22/1/1967 محامون ص76 لعام 1967)

إيجار ـ أجور ـ إيداع وتلاشي الحوالة
إذا أودع المستأجر الأجرة في البريد، كان ذلك وفاء، ومسؤولية عدم القبض وتلاشي الحوالي يقع على عاتق المؤجر، ما لم يثبت أنه رفضها وردها.

(نقض رقم 7 أجور تاريخ 18/1/1967 محامون ص78 لعام 1967)

إيجار ـ بيع المتجر ـ تضامن في الأجور
بيع المتجر ينفذ بحق المؤجر، ويجعل الأجور المستحقة من تاريخ البيع على المشتري، ولا يرجع المؤجر على المستأجر السابق إلا بحكم ضمان التنفيذ (المادة 562 مدني) بعد مطالبته المستأجر الجديد وعدم وفائه.

(نقض رقم 269 تاريخ 14/3/1967 محامون ص162 لعام 1967)

إيجار ـ عبء إثبات
عبء إثبات بدل الإيجار يقع على عاتق المؤجر وبالدليل المقبول، ولا ينقل عبء الإثبات إلى المستأجر الذي صرح ببدل معين لم يقبل به المؤجر.

(نقض رقم 6 أجور تاريخ 17/1/1967 محامون ص86 لعام 1967)

أجر مثل ـ وارث
مطالبة الوارث بأجر المثل يكفي فيها إبراز قيد تملك المؤرث وصورة حصر إرث للادعاء بها ولا يشترط التسجيل.

(نقض رقم 35 تاريخ 16/2/1967 محامون ص226 لعام 1967)

أجر مثل ـ رهن
الدعوى بطلب المنفعة الناتجة عن العقار المرهون وإجراء التقاص بين بدل الرهن وأجر المثل والحكم بالرصيد مسموعة.

(نقض رقم 279 تاريخ 27/6/1963 محامون ص389 لعام 1967)

أجر مثل ـ ملكية
لا يتوقف الحكم بأجر المثل على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية، وإنما يقضى به لمن تثبت ملكيته بالسجل حتى يقوم الدليل على العكس، ويلفى التسجيل بحكم قضائي قطعي.

(نقض رقم 278 تاريخ 31/8/1967 محامون ص390 لعام 1967)

أجر مثل ـ زوجية
لا يحق للزوجة أجر مثل حصتها عن العقار الذي تقيم به مع زوجها أثناء المساكنة الزوجية.

(نقض رقم 340 تاريخ 31/7/1967 محامون ص391 لعام 1967)

أصول ـ إشارات حجز ـ تسابق
تسابق الدائنين الحاجزين لا يكسب دين أحدهم امتيازاً على دين الآخرين.

(نقض رقم 98 تاريخ 30/3/1967 محامون ص156 لعام 1967)

أصول ـ استئناف ـ إدخال ضامن
إذا كانت محكمة البداية حكمت على أحد الخصوم ولم تحكم على خصم آخر ضامن، فإن محكمة الاستئناف إذا فسخت الحكم يجب أن تجيب إدخال الخصم الضامن لأنه كان مختصماً في محكمة الدرجة الأولى، لأن طلب إدخاله والحكم عليه ليست الغاية منه إصلاح الحكم البدائي وإنما الحصول على الضمان المطلوب في دعواها.

(نقض رقم 296 تاريخ 24/10/1967 محامون ص465 لعام 1967)

أصول ـ تبليغ
لا يجوز التبليغ بواسطة المختار إلا إذا لم يجد المحضر أحداً، أو امتنع من وجده عن التبليغ، وإذا أثبت المحضر ذلك في سند التبليغ.

(نقض رقم 18 تاريخ 5/2/1967 محامون ص88 لعام 1967)

أصول ـ تبليغ
على المحضر أن يثبت كل ما يصادفه، من غياب، أو امتناع، أو قصر الساكنين مع المطلوب تبليغه، في محضره قبل اللصق، تحت طائلة بطلان التبليغ.

(نقض رقم 443 تاريخ 31/8/1967 محامون ص413 لعام 1967)

أصول ـ تبليغ المحامي الوكيل
تبليغ المحامي الوكيل صحيح ولو اعتزل الوكالة، ما لم تتم إجراءات الاعتزال المنصوص عليها في قانون ممارسة مهنة المحاماة.

(نقض رقم 225 تاريخ 11/5/1967 محامون ص495 لعام 1967)

أصول ـ رفع الدعوى للتدقيق ـ تقدم مذكرة
رفع الدعوى للتدقيق لا يمنع من تقديم مذكرة أو دفع في الجلسة التالية، ولا يعتبر رفع الأوراق للتدقيق قفلاً لباب المرافعة.

(نقض رقم 566 تاريخ 29/6/1967 محامون ص367 لعام 1967)

بيع ـ عقد ـ رسوم
الرسوم التي تقع على المشتري، لا يدخل فيها رسوم الانتقال وضريبة التركات التي تفرض على الوارث، وتقع على البائع، إلا بنص مخالف في العقد.

(نقض رقم 2998 تاريخ 30/11/1966 محامون ص15 لعام 1967)

بيع ـ رسوم
يعتبر تاريخ البيع لا تاريخ التسجيل أساساً في التكليف بالرسوم. فيكلف من كان مالكاً عند تحققها بالعقد، ولو كان ذلك قبل التسجيل في السجل العقاري، ويعتبر التسجيل في السجل ذا مفعول رجعي إلى السبب الذي استند إليه.

(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 محامون ص287 لعام 1967)

بيع وفاء ـ تقادم
بيع الوفاء يعني تسليط يد المشتري على العقار ويعتبر بمثابة الرهن الحيازي القاطع للتقادم.

(نقض رقم 544 أساس 660 تاريخ 8/11/1967 محامون ص4589 لعام 1967)

بينات ـ تجزئة إقرار
إذا أراد الخصم أن يتمسك بالجزء الأول من الإقرار المتعلق بالقبض، فيجب أن يثبت عكس الجزء الثاني وهو القيام بالعمل لقاء القبض.

(نقض رقم 3318 تاريخ 31/12/1966 محامون ص15 لعام 1967)

بينات ـ تطبيق
لا يصار إلى التطبيق عند إنكار التوقيع أو الخاتم أو البصمة، إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في صحتها.

(نقض رقم 83 تاريخ 11/3/1967 محامون ص291 لعام 1967)

بينات ـ شهادة ـ سند مجاملة
تحرير سندات المجاملة مخالف للنظام العام ويجوز إثبات الادعاء بذلك بكل طرق الإثبات.

(نقض رقم 3014 تاريخ 1/12/1966 محامون ص16 لعام 1967)

بينات ـ شهادة ـ أصل وفرع
شهادة الأصل للفرع لا تسمع، ولكن شهادة الأصلي على الفرع وبالعكس تسمع لانتفاء العاطفة والمصلحة.

(نقض رقم 324 تاريخ 30/7/1967 محامون ص389 لعام 1967)

بينات ـ شهادة ـ التزامات تجارية
يجوز في الالتزامات التجارية إثبات ما يخالف أو يجاوز الدليل الخطي أو إثبات الوفاء أو انقضاء الالتزام بالبينة الشخصية، ما لم يوجد نص أو اتفاقية بين الطرفين بغير ذلك.

(نقض رقم 14 هيئة عامة تاريخ 31/7/1967 محامون ص379 لعام 1967)

بينات ـ سند بمقابل سند ـ وقائع مادية
ليست عملية إعطاء سند بمقابل سند آخر من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بالبينة فيما يفوق 100 ليرة سورية (اصبحت 1000 ل.س بعد التعديل).

(نقض رقم 260 تاريخ 29/4/1967 محامون ص288 لعام 1967)

بينات ـ يمين حاسمة
تحليف اليمين الحاسمة ولو في دعوى مستعجلة يعني أن طالب التحليف ارتضى التعاقد مع خصمه على تقرير مصير النزاع بهذا الحلف ولا فائدة من الجدل حول كون اليمين قضائية أو غير قضائية.

(نقض رقم 164 تاريخ 24/5/1967 محامون ص278 لعام 1967)

بينات ـ يمين استحقاق
ليست يمين الاستحقاق دليلاً، ولا يصار إلى تحليفها إلا بعد ثبوت الاستحقاق.

(نقض رقم 3185 تاريخ 15/12/1966 محامون ص17 لعام 1967)

بينات ـ رد اليمين
لا يعتبر من ردت عليه اليمين ناكلاً عن حلفها إذا لم يصورها من ردها ولم توجهها المحكمة أصولاً.

(نقض رقم 132 تاريخ 12/3/1967 محامون ص168 لعام 1967)

تركة ـ تصفية ـ تسديد الديون ـ إذن القاضي
إذا أعلن المصفي قائمة الجرد المتضمنة الديون ولم يعترض عليها الورثة وانقضت المهل القانونية، فتصبح الديون ثابتة تجاه الورثة الذين يفقدون حقهم بملاحقة المصفي بسبب عدم الحصول على إذن القاضي، ما لم يثبت أن ضرراً لحق بهم من هذا الإهمال وأن الدين لم يكن مترتباً.

(نقض رقم 400 تاريخ 25/7/1967 مجلة القانون ص803 لعام 1967)

تحكيم ـ محكم مفوض بالصلح
إعفاء المحكم المفوض بالصلح من التقيد بالأصول والقانون لا يعفيه من التقيد بالمادة 527 أصول محاكمات المتضمنة إيراد صك التحكيم وأقوال الخصوم والمستندات، ومخالفته ذلك يبطل حكمه.

(استئناف اللاذقية رقم 104 تاريخ 13/4/1967 محامون ص186 لعام 1967)

تحكيم ـ بيانات إلزامية
خلو حكم المحكم من البيناتا الإلزامية الواردة في المادة 527 من قانون أصول المحاكمات ومنها ملخص أقوال الطرفين، يجعل الحكم غير جدير بإعطائه صيغة التنفيذ.

(استئناف دير الزور رقم 56 تاريخ 26/4/1967 محامون ص250 لعام 1967)

تحكيم ـ صدور الحكم
إذا أصدر المحكم حكمه وأعطي صيغة التنفيذ، صدر كأحكام المحاكم وامتنع عليه أن يصدر قراراً آخر بإيضاحه أو تفسيره أو الرجوع عنه ولا يطعن بالحكم إلا بطريق التزوير.

(استئناف اللاذقية رقم 1448 تاريخ 18/5/1967 محامون ص307 لعام 1967)

تنفيذ ـ اتفاقية قضائية
قرار رئيس التنفيذ بشأن صلاح قرار أجنبي للتنفيذ إشكال تنفيذي وقرار الاستئناف فيه مبرم لا يقبل الطعن.

(نقض رقم 277 تاريخ 14/10/1967 محامون ص467 لعام 1967)

تنفيذ ـ اختصاص رئيس التنفيذ
اختصاص رئيس التنفيذ لا يشمل المنازعة الموضوعية على تلف المحجوزات المسلمة إلى الشخص الثالث، لأن اختصاصه إلقاء الحجز وفكه وما يتعلق بالبيع والتوزيع ومرجعه قانون أصول المحاكمات المدنية دون سواه.

(استئناف دير الزور رقم 59 تاريخ 13/4/1967 محامون ص251 لعام 1967)

تنفيذ ـ إشارة دعوى ـ سقوط
إشارة الدعوى لا تسقط إلا بسقوط الدعوى. وعلى رئيس التنفيذ أن يشير إلى هذه الإشارة في قائمة البيع، وأن يحصر البيع في حصص المدين لا في الحصص العائدة إلى آخرين بموجب مقاسمة رضائية ثابتة بحكم أو إزالة شيوع.

(استئناف حلب رقم 133 تاريخ 23/9/1967 محامون ص442 لعام 1967)

تنفيذ ـ اعتراض على قائمة شروط البيع
الاعتراض على قائمة شروط البيع يشمل تعديل القائمة كما يشمل الإجراءات الشكلية كالعيب في الإخطار. الاعتراض الذي حدد بأن يجري قبل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة الاعتراضات لا يدخل فيه يوم الجلسة، وهو من المواعيد المحددة نهايتها دون بدايتها، فلا يمتد إذا كان اليوم الآخر يوم عطلة.

(استئناف حلب رقم 136 تاريخ 25/10/1967 محامون ص124 لعام 1967)

تنفيذ ـ إنابة ـ اختصاص
إنابة رئيس تنفيذ دائرة ثانية بإجراءات تنفيذ لا تخوله إلا البحث في هذه الإجراءات، اما سواها فيعود أمر البت فيها للدائرة المنيبة.

(استئناف اللاذقية رقم 131 تاريخ 8/5/1967 محامون ص308 لعام 1967)

تقادم ـ جرم جزائي ـ دعوى
إن رفع الدعوى أمام القضاء الجزائي بجرم غش وتزوير واحتيال ينجم عنه انقطاع التقادم طوال الفترة التي استغرقها النظر في الدعوى وحتى صدور الحكم النهائي الذي قضى بعدم الاختصاص.

(نقض رقم 372 تاريخ 30/10/1966 مجلة القانون ص31 لعام 1967)

تجارة ـ سند ـ مكان الإنشاء
إن ذكر مكان إنشاء السند شرط أساسي لاعتباره تجارياً (مادة 508 تجارة)، وإلا اعتبر عادياً ويخضع للتقادم الطويل. وقد اشترط اشتمال السند على تاريخ ومكان الإنشاء، وفي حال خلوه منها لا يلزم المحال له بإجراء الاحتجاج عند الاستحقاق.

(نقض رقم 2840 تاريخ 21/11/1966 مجلة القانون ص86 لعام 1967)

تجارة ـ سفتجة
1 ـ إن عدم إرسال الحامل الإشعار للقابل لا يسقط حقه تجاه هذا القابل.
2 ـ إن عدم إرسال الحامل الإشعار إلى المظهر له والساحب يجعله مسؤولاً عن التعويض عن الضرر الناتج عن إهماله.

(نقض رقم 1039 تاريخ 22/5/1966 مجلة القانون ص87 لعام 1967)

تجارة ـ إفلاس ـ فترة الريبة ـ بطلان التصرف
إن الدفع ببطلان التصرف الواقع أثناء فترة الريبة يعود إلى كتلة الدائنين الممثلة بوكيل التفليسة، ولا يحق لأحد الدائنين إثبارته ولا لأحد المدينين كالمسحوب عليه الذي استوفى مقابل قيمة السفتجة من الساحب المفلس.

(نقض رقم 3295 تاريخ 26/12/1966 مجلة القانون ص222 لعام 1967)

تقادم ـ دين شريك على شريك
إن ما يتقادم بثلاث سنوات هو الديون المترتبة لدائني الشركة على الشركة، أما تلك المستحقة للشركاء قبل بعضهم فتسري عليها القواعد العامة للتقادم.

(نقض رقم 148 تاريخ 9/3/1967 مجلة القانون 459 لعام 1967)

تقادم ـ سند تجاري
إن التقادم الثلاثي التجاري يشمل السندات التجارية بصورة مطلقة دونما تفريق بين ما أنشىء منها لغاية تجارية أو غير تجارية، ولا مجال للتخصيص بعد أن جاء النص مطلقاً، لأن المشرع اعتبر الأسناد التجارية من الأعمال التجارية بطبيعتها بصرف النظر عن موقعها.

(نقض رقم 164 تاريخ 30/3/1967 مجلة القانون ص463 لعام 1967)

تقادم ـ طلب انقاص الثمن
إن حق المشتري في طلب انقاص الثمن يسقط بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت وقوع التسليم تسليماً فعلياً. والمهلة المنصوص عنها في المادة 402 من القانون المدني هي مهلة تقادم لا مهلة سقوط، تسري على هذه المهلة القواعد العامة، سواء في الوقت أو الانقطاع.

(نقض رقم 10 هيئة عامة تاريخ 11/3/1967 مجلة القانون ص535 لعام 1967)

تجارة ـ سفتجة ـ ساحب ـ احتجاج
إن الساحب في السفتجة لا ينزل منزلة محرر سند الأمر. وعليه، فإنه لكي يجوز له ان يدفع بمخالفة الحامل لمواعيد تقديم الاحتجاج، عليه أن يثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق (مادة 476/5 تجارة).

(نقض رقم 108 تاريخ 13/4/1967 مجلة القانون ص545 لعام 1967)

تجارة ـ تفليسة ـ تقادم
1 ـ إن تقديم الطلب في تفليسة المدين يقطع التقادم بالنسبة للمفلس ولا يتعدى أثره لغيره من الملتزمين بالدين والذين يمكن مطالبتهم به، عملاً بأحكام المادة 471 تجارة.
2 ـ إن التقادم التجاري مبني على قرينة الوفاء، مما يوجب توجيه اليمين على براءة ذمة المدين من الدين.

(نقض رقم 686 تاريخ 5/6/1967 مجلة القانون ص716 لعام 1967)

تنفيذ ـ تبليغ ـ بطلان
عدم تبليغ جميع الأطراف موعد جلسة البيع لا يشوب الإجراءات بالبطلان ما لم يصيب الخصم الذي لم يتبلغ ضرر من جراء ذلك.

(استئناف اللاذقية رقم 154 تاريخ 28/5/1967 محامون ص309 لعام 1967)

تنفيذ ـ تبليغ
النص على تنفيذ الأحكام الصلحية دون حاجة إلى تبليغ، جاء مطلقاً حتى ولو كان الحكم صدر بمثابة الوجاهي ولم يبلغ إلى الخصم.

(استئناف دير الزور رقم 38 تاريخ 21/5/1967 محامون ص250 لعام 1967)

تنفيذ ـ تضامن ـ إشكال تنفيذي
البت في أمر وجود التضامن أو عدمه في الحكم الجاري تنفيذه، قرار موضوعي وليس إشكالاً تنفيذياً، والاختصاص في تقريره للمحكمة لا لرئيس التنفيذ.

(نقض رقم 235 تاريخ 30/8/1967 محامون ص385 لعام 1967)

تنفيذ ـ حبس المحكوم
يجوز للمحكوم له ان يطلب حبس المدين ثانية ضمن حدود المدة القصوى إذا عجل نفقات الحبس، وليس ما يلزمه بطلب حبس المدة القصوى مرة واحدة تحت طائلة سقوط الحق.

(استئناف حلب رقم 140 تاريخ 31/10/1967 محامون ص126 لعام 1967)

تنفيذ ـ حجز احتياطي ـ إيداع
حجز المدين استحقاق الدائن حجزاً احتياطياً بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية يخرج من يد رئيس التنفيذ الحق في مطالبته بإيداع المبلغ صندوق الدائرة، لأن هذا الحق محصور بالحجز التنفيذي، ويبقى حق إلزامه بإيداع المبلغ صندوق المحكمة في يد المحكمة مصدرة الحجز الاحتياطي.

(استئناف حلب رقم 137 تاريخ 26/10/1966 محامون ص127 لعام 1967)

تنفيذ ـ سند تنفيذي ـ عقد فتح اعتماد
لا يعتبر عقد فتح الاعتماد سنداً تنفيذياً إلا إذا تقدم المصرف معه بما يثبت استفادة المدين من هذا العقد حتى ولو نص في عقد فتح الاعتماد على إعطائه قوة السند التنفيذي.

(استئناف حلب رقم 143 تاريخ 2/10/1967 محامون ص447 لعام 1967)

تنفيذ ـ شطب
إذا لم يعترض المنفذ عليه على السند ضمن المدة القانونية صارت للسند قوة تنفيذية غير مشروطة واعتبر تفويت المدة بمثابة إقرار قضائي ولم يعد شطب المعاملة التنفيذية بسبب مرور الأشهر الستة دون مراجعة مبطلاً لهذه القوة التي اكتسبها السند.

(استئناف حلب رقم 151 تاريخ 21/11/1965 محامون ص447 لعام 1967)

تنفيذ ـ قرار بيع ـ إشكال تنفيذي
إذا قرر رئيس التنفيذ بيع السيارة للوفاء بحقوق المصدوم، له أن يرفض وقف التنفيذ المطلوب بحجة أن السيارة مرهونة أو مؤمنة. وعلى من يدعي الأولوية أو الامتياز مراجعة المحكمة. وهذا الخلاف برمته إشكال تنفيذي مرجعه الطعن بالاستئناف ويرد الطعن به شكلاً.

(نقض رقم 121 تاريخ 19/4/1967 محامون ص214 لعام 1967)

تنفيذ ـ عقد مصالحة
البت في تفسير عقد المصالحة وشموله ليس إشكالاً تنفيذياً، وقرار رئيس التنفيذ بصدده يمس الاختصاص، ولذلك فالطعن بقرار الاستئناف مقبول.

(نقض رقم 275 تاريخ 12/10/1967 محامون ص468 لعام 1967)

تأمين ـ مسؤولية ـ شركة تأمين ـ ادعاء
للمتضرر أن يقيم الدعوى على شركة التأمين أو المسؤول بالمال، ولو كان سبق له أن حكم السائق، لأنه من حيث النتيجة لن يقبض من المسؤولين المتضامنين إلا الحق مرة واحدة.

(نقض رقم 465 تاريخ 27/9/1967 محامون ص414 لعام 1967)

تركات ـ تصفية
المصفي حين يجد التركة معسرة يوقف دفع كل دين ولو كان غير منازع عليه حتى توزع الموجودات وفقاً لدرجات الامتياز ولا مجال للتقاص بما يثار في ذلك.

(نقض رقم 421 تاريخ 23/8/1967 محامون ص415 لعام 1967)

تضامن ـ إثبات
من نتائج عدم افتراض التضامن وقوع عبء الإثبات على من يدعيه واعتباره غير قائم عند الشك وقصور الحكم الذي يقضي بدون دليل يوجب نقضه.

(استئناف حلب رقم 296 تاريخ 28/12/1966 محامون ص308 لعام 1967)

تعويض ـ إعذار ـ تقادم
إذا أغلق المشرع باب التنفيذ العيني حين أباح لرب العمل التحلل من عقد المقاولة بإرادته المنفردة، فليس من مجال لفرض الإعذار على المقاول طالب التعويض لاستحالة التنفيذ.

(نقض رقم 32 تاريخ 4/2/1967 محامون ص73 لعام 1967)
تقادم ـ انقطاع
لا تقطع التقادم دعوى المعونة القضائية، لأنها ليست مطالبة قضائية كالمقصودة في المادة 380 مدني.

(نقض رقم 77 تاريخ 15/3/1967 محامون ص153 لعام 1967)

تقادم ـ انقطاع
لا يعتبر كتاب المطالبة العادية قاطعاً للتقادم. أما التقدم إلى التفليسة، فيقطع التقادم بالنسبة للتفليسة دون غيرها.

(نقض رقم 186 تاريخ 5/6/1967 محامون ص324 لعام 1967)

تجارة ـ سفتجة ـ احتجاج
الدعوى لا تقوم مقام الاحتجاج، لصراحة المادة 480 تجارة بأنه لا يقوم أي إجراء مقام الاحتجاج إلا في حال ضياع السفتجة. والدفع بتأخر الحامل في تقديم الاحتجاج يجب أن يقترن بإثبات وجود مقابل الوفاء في تاريخ الاستحقاق.

(نقض رقم 180 أساس 44 تاريخ 13/4/1967 محامون ص154 لعام 1967)

تجارة ـ سند سحب
للمسحوب له ان يثبت وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه. وعبارة المادة 421 تجارة من حصر هذا الحق بالساحب إنما يقتصر على حالة ما إذا أهمل المسحوب له الإجراءات القانونية ورجع على الساحب وذلك ليبرأ من قيمة السحب بسبب الإهمال أو ليرجع عليه المسحوب له بسبب عدم وجود المقابل.

(نقض رقم 178 تاريخ 27/2/1967 محامون ص365 لعام 1967)

حوالة حق ـ ضمان
ـ إن المحيل لا يضمن إلا وجود الحق وقت الحوالة، فلا يحق للمحال له الرجوع عليه إلا إذا كان الحق المحال به غير مستحق بذمة المحال عليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
ـ إن حكم الحوالة العادية للحق هو نقل المحال به من المحيل إلى المحال له بحيث تنقطع علاقة المحيل بالحق المذكور. وينحصر حق المحال له بمطالبته المحال عليه. ولا يحق للمحال له الرجوع على المحيل، إلا إذا كان الحق المحال به غير مستحق بذمة المحال عليه.

(نقض رقم 129 تاريخ 11/3/1967 مجلة القانون ص464 لعام 1967)

حوالة حق ـ عدم الحاجة لرضاء المدين
إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين. أما ما جاء في المادة 305 تجارة من أن الحوالة لا تكون نافذة بحق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها، فمعناه إتاحة الفرصة للمحال عليه للاحتجاج قبل المحال له بالدفوع التي يحق له التمسك بها تجاه المحيل، كأن يكون قد أوفى الدين أو يكون قد انقضى بأحد أسباب الانقضاء.

(نقض رقم 393 تاريخ 29/6/1967 مجلة القانون ص727 لعام 1967)

حساب جار ـ اتفاق ـ إرسال خلاصة الحساب
يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما للآخر بدفعات مختلفة يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض. وعليه، فإن إرسال بيان من أحد الطرفين بخلاصة الحساب للآخر لا يفيد وجود عقد الحساب الجاري.

(نقض رقم 440 تاريخ 31/8/1967 مجلة القانون ص894 لعام 1967)

حجز ـ طعن
تنظر محكمة الاستئناف في استئناف القرار الصادر بدائياً برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة، كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة البداية عند إلقاء الحجز.

(استئناف حلب رقم 77 تاريخ 19/4/1967 محامون ص311 لعام 1967)

حجز لدى الغير ـ تقرير ـ تعويض
إذا قرر المحجوز لديه خلافاً للحقيقة أن لا مال للمحجوز عليه تحت يده، ثم ثبت عكس ذلك ونشأ ضرر للحاجز نتيجة للتقرير المخالف للحقيقة، جازت مطالبته بالضرر.

(نقض رقم 366 تاريخ 5/12/1967 محامون ص470 لعام 1967)

حوالة
لا يحول عدم ذكر اسم المحال إليهم في الحوالة من مطالبتهم بحصتهم منها. وإثبات ذلك بالبينة إذا تعلق بها حق الورثة.

(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)

حيازة ـ حجية حكم
حجية الأحكام الصادرة في دعاوى الحيازة لا تتعدى تثبيت اليد أو رفعها، ولا تتجاوز ذلك إلى أساس الحق.

(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)

حيازة ـ تغيير الصفة
تغيير صفة الحيازة، الذي يجيز اكتساب الملكية بالتقادم، يجب إثباته. وإذا كانت الحيازة قد انقلبت من رهن إلى بيع، فإثبات البيع يغني عن التملك بالتقادم.

(نقض رقم 306 أساس 374 تاريخ 25/7/1967 محامون ص395 لعام 1967)

عقار ـ اكتسابه بالإرث ـ أجور وثمار
لئن كان أثر اكتساب ملكية عقار بالإرث لا يبدأ إلى اعتباراً من التسجيل، إلا أن ذلك لا يشمل حق المطالبة بالأجور والثمرات واسترداد الحيازة التي هي من الحقوق الشخصية.

(نقض رقم 2976 تاريخ 30/11/1966 مجلة القانون ص93 لعام 1967)

عقار ـ حق التسجيل ـ عقد ـ شاريان متتاليان
1 ـ إن اكتساب حق تسجيل الحقوق العينية العقارية بمفعول العقود لا يسري على الغير متى كانت صحيفة العقار خالية من أية إشارة إلى وجود حق عيني سابق.
2 ـ إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد تعود لمن سجل عقد شرائه، ما لم يثبت أن شراؤه كانت نتيجة التواطؤ لإقصاء المشتري الأول والإضرار به.

(نقض رقم 2977 تاريخ 30/11/1966 مجلة القانون ص94 لعام 1967)

عقار ـ إشارة حجز ـ بيع العقار
إن وضع إشارة الحجز في السجل العقاري يحفظ حق المؤجر ويكسبه جميع الضمانات العائدة لتسجيل الحقوق العينية، مما يجعل الشاري الذي يطلب تثبيت عقد بيع العقار قبل انتهاء المنازعات المتعلقة بذلك الحجز قابلاً بما ينجم عنها. تنتقل العين إليه مثقلة بالحقوق التي تثبت نتيجة تلك المنازعات.

(نقض رقم 41 تاريخ 6/2/1967 مجلة القانون ص315 لعام 1967)

عارية ـ قلب العقد إلى بيع
ليس ما يمنع قلب عقد العارية إلى بيع بعد مضي المدة القانونية المعينة للتسليم باتفاق المتعاقدين. ولا حاجة للإنذار إذا كانت الأشياء المعارة مما يستهلك بالاستعمال.

(نقض رقم 180 تاريخ 4/4/1967 مجلة القانون ص580 لعام 1967)

عقار ـ إشارات في السجل العقاري
إن وجود إشارات في السجل العقاري على صحيفة العقار ليس من شأنه أن يمنع مالكه من التصرف فيه، لأن البطلان الذي قد ينجم عنه هو نسبي ولمصلحة غيره من أصحاب الحقوق.

(نقض رقم 158 تاريخ 20/5/1967 مجلة القانون ص615 لعام 1967)

عقد إذعان ـ شروط تعسفية
لا يطبق مبدأ إلغاء الشروط التعسفية في عقود الإذعان إلا على العقود العادية التي تجريها المؤسسات مع الأفراد. أما العقود التي تستند إلى نص في القانون فلا تعدل إلا بتعديل القانون.

(نقض رقم 61 تاريخ 19/2/1967 محامون ص87 لعام 1967)

عارية ـ اتفاق
يمكن أن يتفق على أن العارية التي لا تسلم في موعد معين تعتبر مبيعة إلى المعار له، وأن يعتبر هلاكها معفياً من الإنذار.

(نقض رقم 180 تاريخ 4/4/1967 محامون ص290 لعام 1967)

عقار ـ قاضي عقاري ـ أدلة
الأدلة التي يعتمدها القاضي العقاري بحق القرار، كما حددها القرار 186، تغني بحثها عند فقدانها شهادة الهيئة الاختيارية والجوار ما لم يكن هناك برهان خطي يخالفها.

(استئناف حلب رقم 125 تاريخ 4/5/1967 محامون ص252 لعام 1967)

عقار ـ بيع ـ إبراء
إن عقد البيع الواقع أمام المكتب العقاري يمكن أن يعتبر منعقداً منذ توقيع العقد الأول بين الطرفين بحيث يكون العقد الرسمي تنفيذاً للعقد الخاص الأول لا منشأ أو فاسخاً أو معدلاً للعقد الأول. وللمحكمة استخلاص ذلك من وقائع الدعوى.

(نقض رقم 146 تاريخ 13/5/1967 محامون ص280 لعام 1967)

عقار ـ بيع ـ تقادم حولي
إذا تعهد المشتري بسند مستقل بأداء فارق الثمن عند ظهور زيادة في المبيع، فإن التقادم الحولي لا يشمل هذا التعهد.

(نقض رقم 205 تاريخ 10/5/1967 محامون ص333 لعام 1967)

عقار ـ تجاوز ـ هد
إذا كانت إزالة التجاوز تحدث ضرراً كبيراً لا يتناسب مع الفائدة، فيمكن للمحكمة أن تستبدل الهدم بالتعويض.

(استئناف حلب رقم 273 تاريخ 7/12/1966 محامون ص312 لعام 1967)

عقار ـ تجاوز ـ تعويض
إذا أخذت المحكمة بحسن نية التجاوز وضآلة التجاوز، لم يجز لها أن ترد دعوى المدعي بالحق العقار، لأنه لا يسقط بالتقادم، ولكن لها أن تطبق قواعد التملك بالالتصاق أو بالتعسف في استعمال حق الملكية لرجحان قيمة الإنشاءات على قيمة الأرض المتجاوز عليها والاكتفاء بالتعويض.

(نقض رقم 367 أساس 107 تاريخ 6/12/1967 محامون ص471 لعام 1967)

عقار ـ ارتفاق تعاقدي
لا تثبت حقوق الارتفاق التعاقدية كفتح النوافذ بالتقادم في المناطق المحددة والمحررة إذا لم تكن مسجلة.

(نقض رقم 138 تاريخ 30/3/1967 محامون ص293 لعام 1967)

عقار ـ حقوق شخصية ـ ارث
الحقوق الشخصية، كالأجرة والثمرات والحيازة، تكسب من تاريخ الارث خلافاً للحقوق العينية التي لا تكتسب إلا بالتسجيل.

(نقض رقم 2976 تاريخ 30/11/1967 محامون ص20 لعام 1967)

عقار ـ دعوى حق عيني
لا تسمع الدعوى العقارية المتعلقة بحق عيني ما لم يكن العقار مسجلاً في السجل العقاري. ولكن يمكن لأصحاب العلاقة سلوك الطريق الإداري لتسجيل عقاراتهم وبعد ذلك تصح خصومتهم.

(نقض رقم 312 أساس 395 تاريخ 27/7/1967 محامون ص395 لعام 1967)

عقار ـ حكم بالتسجيل
الحكم يعلن الحق وله مفعول رجعي يمتد إلى ما قبل التسجيل، لأن المستقر في الاجتهاد أن للحكم القضائي أثراً إعلانياً ومفعولاً رجعياً عندما يقضي على أن مكتسب الحق يكون مالكاً له قبل التسجيل.

(نقض رقم 3248 تاريخ 21/12/1966 محامون ص21 لعام 1967)

عقار ـ حيازة مكسبة ـ تقادم
التقادم المكسب يجب أن يستمر عشر سنوات كاملة. فإذا اعترض صاحب الحق قبل انتهائها انقطع التقادم. ولا تستمر الحيازة أثناء الدعوى ولو دامت حتى انقضت السنوات العشر.

(نقض رقم 74 تاريخ 27/12/1966 محامون ص129 لعام 1967)

عقار ـ وصية
تسجيل العقار في السجل العقاري على اسم الوريث المتصرف إليه ينقل إليه الركن القانوني من الحيازة ويمنع من اعتبار التصرف وصية.

(نقض رقم 174 أساس 90 تاريخ 29/7/1967 محامون ص334 لعام 1967)

عقار ـ بيع ـ نظام عام
البيع الذي يخفي رهناً أو الذي يخفي بيع وفاء، متحدان في أنهما مخالفان للنظام العام والتردد بين الدفعين لا يبدل من النتيجة.

(نقض رقم 311 أساس 320 تاريخ 27/7/1967 محامون ص398 لعام 1967)

عقار ـ نوع شرعي
يعين القانون النوع الشرعي للعقار بمعزل عن إرادة الطرفين. فإذا تغير النوع الشرعي وجب تسجيل هذا التغيير.

(نقض رقم 210 أساس 1034 تاريخ 29/6/1967 محامون ص359 لعام 1967)

عقار ـ وارث ـ أجور العقار
للوارث أن يطالب بأجور العقار المنتقل إليه بمجرد إبراز صورة القيد باسم مؤرثه مع حصر الإرث الذي يثبت إرثه.

(نقض رقم 368 تاريخ 31/8/1967 محامون ص399 لعام 1967)

عقار ـ إزالة شيوع ـ إرث
إذا نقل المدعي الأسهم التي ورثها لاسمه في السجل العقاري سمعت دعواه بإزالة الشيوع دون انتظار نقل حصص بقية المالكين.

(نقض رقم 441 أساس 532 تاريخ 30/10/1967 محامون ص485 لعام 1967)

سن لأمر ـ تظهير ـ حوالة حق
إذا كان السند لا يعتبر سنداً لأمر ولا تنطبق عليه أحكام التظهير الخاصة بتلك السندات، فإن التظهير الواقع عليه يأخذ حكم حوالة الحق التي أجازها القانون، وفق أحكام المادة 303 مدني.

(نقض رقم 2558 تاريخ 31/10/1966 مجلة القانون ص89 لعام 1967)

سند أمر
لا يغير من صفة سند الأمر التجارية أن يكون سببه مدنياً، إذا كان مستوفياً شروطه.

(نقض رقم 231 تاريخ 28/8/1967 محامون ص359 لعام 1967)

سند أمر
يعتبر سند الأمر تجارياً بطبيعته، بصرف النظر عن صفة موقعيه وعن سبب توقيعه، ويخضع للتقادم التجاري.

(نقض رقم 164 تاريخ 30/3/1967 محامون ص224 لعام 1967)

سند مجاملة ـ إثبات
يمكن إثبات عكس ما ورد في سند المجاملة عن طريق البينة، لأن تحريره يخالف النظام العام ويزعزع الثقة التجارية.

(نقض رقم 53 تاريخ 16/2/1967 محامون ص91 لعام 1967)

سند مجاملة ـ إثبات
سند المجاملة باطل لمخالفته النظام العام، ويمكن إثبات أنه سند مجاملة بكل وسائل الإثبات.

(نقض رقم 281 تاريخ 8/5/1967 محامون ص341 لعام 1967)

سند مجاملة
إذا ادعي أن السند بلا سبب وأنه سند مجاملة، ولحسم قيمته لدى المصرف، جاز إثبات هذا الادعاء بالشهادة، لاستقرار الاجتهاد على أن أسناد المجاملة باطلة ومخالفة للنظام العام.

(نقض رقم 560 أساس 638 تاريخ 22/11/1967 محامون ص490 لعام 1967)

شركة ـ تصفية
الشركة التي تمت تصفيتها تبقى شخصيتها بالمقدار اللازم للتصفية وتسأل عن استمراريتها خلالها.

(نقض رقم 3184 تاريخ 15/12/1966 محامون ص20 لعام 1967)

شركة تضامن
انسحاب الشريك المتضامن من الشركة لا يعفيه من مداعاته بالالتزامات التي تمت أثناء وجوده في الشركة.

(نقض رقم 517 أساس 2617 تاريخ 2/11/1967 محامون ص491 لعام 1967)

شركة محاصة
ليس للشريك المحاصص أن يبيع حقوقه في الشركة، وليس للغير المشتري أن يتدخل مع الشركاء الذين لم يبيعوه، لأن علاقته تنحصر مع شخص من باعه.

(استئناف حلب رقم 152 أساس 493 تاريخ 27/7/1966 محامون ص45 لعام 1967)

دعوى إبطال تصرف المدين
إن تصرف المدين المعسر المنطوي على غش منه وعلم المتصرف لمصلحته بهذا الغش يجعلان التصرف غير نافذ. ويكفي لتحقق الغش أن يكون المدين عالماً بإعساره، كما يعتبر من صدر التصرف له عالماً بالغش إذا علم بإعسار المدين.

(نقض رقم 2661 تاريخ 8/11/1966 مجلة القانون ص83 لعام 1967)

دعوى بوليصية
إذا توفر الغش في تصرفات المدين بعد الدين وقبل الاستحقاق، جاز إقامة الدعوى البوليصية بإبطالها ولكن بعد الاستحقاق. الأحكام لها أثر كاشف ينسحب إلى تاريخ إقامة الدعوى على الأقل.

(استئناف حلب رقم 162 تاريخ 25/8/1966 محامون ص189 لعام 1967)

رسم شرفية ـ تحققه
إن أثر اكتساب ملكية العقار بنتيجة تسجيل عقد الشراء يعود إلى تاريخ العقد، مما يجعل الشاري ملزماً بالرسوم المتوجبة بعد الشراء، وبالتالي فإن الرسم يكون على عاتق المالك عند تحققه.

(نقض رقم 182 تاريخ 4/4/1967 مجلة القانون ص573 لعام 1967)

ربا فاحش
تقام الدعوى بالربا الفاحش استناداً لمخالفته النظام العام، وفق أحكام المادة 228 مدني، ولا تقام على أساس استرداد غير المستحق.

(نقض رقم 75 أساس 125 تاريخ 23/2/1967 محامون ص90 لعام 1967)

رهن
قاضي الحكم هو الذي يحق له تمليك الدائن الأشياء المرهونة استيفاء لدينه، وليس قاضي التنفيذ، لأن الرهن ليس سنداً تنفيذياً وإنما هو حق عيني يعود الفصل فيه للقضاء.

(نقض رقم 254 تاريخ 29/4/1967 محامون ص289 لعام 1967)

روحية ـ استئناف ـ مستعجل ـ نفقة
قرار المحكمة الروحية بفرض نفقة مؤقتة، تدبير مستعجل وقرار الاستئناف بصدده قطعي لا يقبل الطعن بالنقض.

(نقض رقم 91 تاريخ 30/3/1967 محامون ص154 لعام 1967)

فائدة تأخير
لمن حكم له بمبلغ، ورفض المحكوم عليه التنفيذ، أن يطالب المحكوم عليه بالفائدة من تاريخ الادعاء بالمعدل القانوني، إلا إذا أثبت أن الضرر جاوز هذا المعدل فيحكم له بأقصى فائدة.

(نقض رقم 120 أساس 725 تاريخ 19/4/1967 محامون ص216 لعام 1967)

فائدة
تسري الفائدة من تاريخ المطالبة في الديون المعلومة المقدار وقت الطلب، ومن تاريخ الحكم فيما سوى ذلك.

(نقض رقم 328 تاريخ 8/11/1967 محامون ص471 لعام 1967)

فضالة
يمكن للفضولي أن يقوم بعمل نافع وعاجل لحساب شخص آخر وأن يرجع عليه، كأن بالمصرف على قريباً له وينفق عليه.

(نقض رقم 442 تاريخ 31/8/1967 محامون ص418 لعام 1967)

قضاء مستعجل
لقاضي الأمور المستعجلة أن يناقش الوثائق بمقدار ما يسمح له بان يتأكد من جدية الادعاء وطالب وقف التنفيذ.

(استئناف اللاذقية رقم 142 تاريخ 18/5/1967 محامون ص317 لعام 1967)

قضاء مستعجل ـ اختصاص
قاضي الموضوع مختص بالأمر المستعجل لمجرد عرض أصل النزاع عليه.

(نقض رقم 160 تاريخ 18/4/1967 محامون ص399 لعام 1967)

قضاء مستعجل ـ إعادة المحاكمة
أحكام الاستئناف الصادرة في القضايا المستعجلة قطعية لا تقبل أي طريق من طرق الطعن ولو بإعادة المحاكمة.

(استئناف دمشق رقم 72 تاريخ 9/3/1967 محامون ص157 لعام 1967)

قضاء مستعجل
القضاء العادي يختص بالأمور المستعجلة التي ترفع له تبعاً لدعوى الموضوع، دون أن يكون مقيداً في ذلك بأن تكون الأمور المستعجلة طرأت بعد الدعوى الأصلية.

(نقض رقم 160 تاريخ 18/4/1967 محامون ص335 لعام 1967)

مسؤولية مدنية ـ سيارة ـ حادث
إن مالك السيارة بنظر القانون هو المسؤول مدنياً تجاه الغير عن الأضرار التي تنجم عن استعمالها. إذ يفترض أنها تسير بأمرته وتحت إدارته. وتسليم السيارة إلى الغير لا يخلي حائزها السابق من المسؤولية، طالما أنه لم يفقد حيازته القانونية عنها.

(نقض رقم 230 تاريخ 27/8/1967 مجلة القانون ص788 لعام 1967)

مسؤولية عن عمل غير مشروع
ـ بموجب المادة 174 من القانون المدني يلزم بتعويض الضرر الذي أحدثه ابنه للغير بعمله غير المشروع سنداً للخطأ المقترف في جانبه وهو الإخلال بما ألزمه به القانون من وجوب المراقبة لابنه.
ـ يجوز لمتولي الرقابة على القاصر، المسؤول عن الفعل الضار، تثبيت نفي العلاقة السببية بين هذا الفعل والخطأ.

(نقض رقم 226 تاريخ 31/7/1967 مجلة القانون ص791 لعام 1967)

مسؤولية ـ تابع
إذا لم يكن العمل الذي باشره التابع وسبب الإصابة من الأعمال الداخلة في مهنة المتبوع، لا يسأل عن الضرر ويسأل عنه من كلف المصاب بهذا العمل.

(نقض رقم 368 أساس 339 تاريخ 17/6/1967 م ص366 لعام 1967)

مسؤولية ـ علاقة بين المخالفة والضرر
إذا كان سائق الجرار لا يحمل إجازة، فيجب أن تثبت العلاقة بين هذه المخالفة والضرر. وعلى القاضي أن يثبت نسبة الخطأ من الطرفين وإلا اعتبره متساوياً.

(نقض رقم 3005 تاريخ 30/11/1966 م ص24 لعام 1967)

مسؤولية تقصيرية
انهدام الجدار يقيم قرينة قانونية لمصلة المتضرر، ما لم يثبت حارس الجدار أن الحادث لا يرجع إلى إهماله.

(نقض رقم 14 أساس 107 تاريخ 21/2/1967 م ص92 لعام 1967)

مسؤولية عن تابع ـ مقاول
إذا تبين أن من أحدث الضرر مقاول لدى صاحب العمل، فإن التبعية تنتفي وتنتفي مسؤولية صاحب العمل.

(نقض رقم 577 أساس 643 تاريخ 23/11/1967 محامون ص492 لعام 1967)

نقل بحري ـ تقادم ـ هلاك أو ضرر
إن حق الادعاء بسبب هلاك أو ضرر يسقط بمرور سنة على تسليم البضاعة، أو من اليوم الواجب تسليمها فيه، ولو كان الفقد أو التعيب جزئياً (المادة 216 تجارة بحرية). أما المادة 138 منه فتشمل كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع، كحالة التأخر في تسليم البضاعة أو فقدها.

(نقض رقم 375 تاريخ 24/6/1967 مجلة القانون ص738 لعام 1967)

نقل بحري ـ مسؤولية الناقل ـ تحفظاته
إذا لم يكن للناقل أسباباً للشرك في تصريحات الشاحن أو وسائل لمراقبتها، فتكون تحفظاته في وثيقة الشحن لغواً. ذلك ان المشرع أقام قرينة قانونية لصالح الشاحن باعتبار الهلاك الذي يتبين عند تسليم البضاعة حاصلاً أثناء الرحلة البحرية على مسؤولية الناقل ما لم يثبت العكس.

(نقض رقم 356 تاريخ 4/6/1967 مجلة القانون ص741 لعام 1967)

نقل بحري ـ رحلتان متعاقبتان ـ مسؤولية الناقل
1 ـ إن الناقل يضمن ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب. وفي حال وجود ناقلين متعاقبين، بحيث تجوز مساءلة كل منهما عما حدث في رحلته الخاصة من أضرار للبضاعة التي كانت بعهدته (المادة 205 تجارة بحرية).
2 ـ لئن كانت مسؤولية الناقل البحري مفترضة، فإن عمليات التجريم ليست امتداداً لعقد النقل البحري ولا بد من إثبات الخطأ فيها.

(نقض رقم 242 تاريخ 31/8/1967 مجلة القانون ص864 لعام 1967)

التزام ـ تعويض اتفاقي ـ انذار
ـ للإعفاء من ضرورة توجيه الإنذار، يجوز الاتفاق عليه بين المتعاقدين، ومجرد التأخير في الوفاء بالالتزام في الموعد المحدد يجعل المدين مقصراً. وإن توجيه الإنذار لا يفيد منح المدين أجلاً جديداً لتنفيذ التزامه، وإنما يعتبر حقاً للمدين للمبادرة بالتنفيذ الفوري.
ـ لا يكون التعويض مستحقاً إذا كان المدين لم يلحقه ضرر من جراء تأخر المدين بالوفاء بالتزامه.

(نقض رقم 157 أساس 379 تاريخ 20/2/1960محامون ص7 لعام 1961)

إثبات ـ بينة شخصية
شراء البضائع وغيرها من الأموال المنقولة لأجل بيعها بريح، يعتبر من الأعمال التجارية ويصح إثبات الالتزام فيها بالبينة الشخصية.

(نقض رقم 866 أساس 187 تاريخ 12/12/1960محامون ص41 لعام 1961)

إثبات ـ مصرف زراعي ـ ملكية الغير
حق الامتياز الذي قرره المشرع للمصرف على أموال مدينه وكفلائه المتعاقدين معه لا يمتد في أثره إلى الأموال الجارية في تصرف أو ملكية الغير.

(نقض رقم 904 أساس 1409 تاريخ 21/12/1960محامون ص49 لعام 1961)

إيجار ـ حجز المنقولات في المأجور
للمؤجر حق إيقاع الحجز بالاستناد إلى عقد الإيجار على جميع المنقولات الموجودة في المحل المأجور إذا كان مالكها ومهما كان سبب وجودها في العقار، على اعتبار أن للمؤجر حق امتياز عليها عمن سواه.

(نقض رقم 6 أساس 361 تاريخ 2/1/1961محامون ص50 لعام 1961)

اختصاص ـ منقولات
الاختصاص في دعاوى الحقوق الشخصية والمنقولة تكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، ولا شأن للمكان الذي أخذت منه الأشياء في الاختصاص سوى ما تعلق بالالتزامات التعاقدية.

(نقض رقم 209 أساس 447 تاريخ 6/3/1961محامون ص101 لعام 1961)

التزام ـ دين ـ استيفاء من غير المدين
إذا قام الغير بوفاء الدين، كان له حق الرجوع على المدين ويحل محل الدائن ولو لم يقبل المدين ذلك (المادة 322 وما بعدها من القانون المدني).

(نقض رقم 3066 تاريخ 29/11/1956محامون ص14 لعام 1957)

إيجار ـ حبس المنقولات ـ امتياز
للمؤجر امتياز على الأموال المنقولة الموجودة في المأجور لاستيفاء الأجور المستحقة، ولو كانت ملكاً للغير، ما لم يثبت أن المؤجر كان عالماً بوجود حق الغير عليها منذ وضعها في المأجور.

(نقض رقم 3160 تاريخ 9/12/1956محامون ص15 لعام 1957)

إيجار ـ تحسينات
إذا أوجد المستأجر في المأجور بناء أو غراساً أو غير ذلك من التحسينات بموافقة المؤجر، التزم هذا الأخير بأن يرد للمستأجر ما أنفقه على هذه التحسينات أو ما زاد في قيمة العقار. وإذا أجريت دون موافقة المؤجر، حق له أن يطلب إزالتها مع التعويض عن الضرر.

(نقض رقم 2883 تاريخ 18/12/1956محامون ص17 لعام 1957)

إيجار ـ ترميمات مستعجلة ـ إعذار
يجب إعذار المؤجر بواسطة الكاتب بالعدل لإجراء الترميمات الضرورية أو المستعجلة.

(نقض رقم 2998 تاريخ 26/11/1956محامون ص18 لعام 1957)

إيجار ـ مالك جديد ـ انتقال الحق
إن انتقال التزامات المؤجر إلى المالك الجديد يوجب انتقال حقوق المؤجر إليه بالتقابل في حال عدم وجود شرط مخالف. وعليه، يحق للمالك الجديد الادعاء بالغبن بعد انقضاء ثلاث سنوات من مدة العقد، إذا كان منعقداً لأكثر من هذه المدة.

(نقض رقم 2616 تاريخ 25/10/1956محامون ص18 لعام 1957)

افلاس ـ اعتراض ـ مهلة
إن ترجمة المادة 551 من قانون التجارة، الذي وضع أصلاً باللغة الفرنسية، يدعو إلى الالتباس، وذلك لأن الأصل الفرنسي ينص في المادة 551 المذكورة على ، فجاءت الترجمة تقول كل دائن أثبت دينه، مع أنه كان يجب أن تترجم كل دائن جرى تحقيق دينه، فكلمة verification لا تثبت بل تحقق ما إذا كان الشيء موجوداً أم لا بحيث أن عملية التحقيق قد تؤدي إلى تثبيت الدين أو رفضه.
فيحق لمن رفض دينه أن يعترض وفقاً لأحكام المادة 551 من قانون التجارة ولا يقف حقه بالاعتراض على عدم قيد اسمه في جدول الدائنين إذا لم يعترض خلال الثمانية أيام المنصوص عليها في هذه المادة. فلا يعقل دون نص صريح أن يسقط حق الدائن غير المثبت دينه بالاعتراض بعد فوات المدة المشار إليها، خصوصاً وأن هذا الإسقاط النهائي يحصل دون أن يكون تبليغ الدائن شخصياً قرار القاضي المفوض برد طلبه.
ولم يقصد الشارع في المادة 555 من قانون التجارة منع الدائن الذي أبرز مستنده إلى وكيل التفليسة وأهمل الاعتراض على قرار القاضي المفوض خلال الثمانية أيام المنصوص عليها في المادة 551 من تقديم ذات الاعتراض الذي نصت عليه المادة 551 المذكورة من قبل الدائنين الذين يهملون الإعلان عن أنفسهم وتقديم مستنداتهم.

(نقض رقم 103 تاريخ 26/12/1956محامون ص35 لعام 1957)

أملاك عامة ـ تعيين الحدود
إن تعيين حدود الأملاك العامة المغمورة بالمياه يتم بالتحقيق من وجود الآثار المادية لما يصل إليه امتداد منسور أعلى الأمواج في السنة، دون أن يؤخذ بعين الاعتبار السندات القانونية في تعديل خط هذه الحدود الطبيعية.

(نقض رقم 677 تاريخ 3/6/1956 محكمة عليامحامون ص49 لعام 1957)

إفلاس ـ دار المفلس ـ حجز
لا يجوز حجز الدار التي يسكنها المدين المفلس، إذا كانت مناسبة لحاله.

(نقض رقم 279 تاريخ 22/11/1956محامون ص53 لعام 1957)

أحوال مدنية ـ طعن بالاستئناف
الأحكام الصادرة عن قضايا الصلح بقضايا الأحوال المدنية تابعة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف وللتمييز أمام محكمة النقض، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 25 المؤرخ 2/4/1928.

(نقض رقم 442 أساس 2383 تاريخ 17/5/1960محامون ص60 لعام 1960)

أحوال مدنية ـ تصحيح سن
منعت المادة 60 من قانون الأحوال المدنية إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المدة القانونية إلا بإقامة دعوى التزوير.

(نقض رقم 1207 أساس 1890 تاريخ 29/12/1959محامون ص60 لعام 1960)

أحوال مدنية ـ تصحيح سن ـ لجنة تقدير الأعمار
لا يجوز إجراء أي تصحيح في تاريخ الولادة المسجل بموجب شهادة ولادة منظمة ومقدمة خلال المهلة القانونية. أما الذين ولدوا بعد أو عام 1932 وسجلوا بعد انقضاء المهل القانونية، فيجب إحالتهم إلى لجنة تقدير الأعمار، بمقتضى المادة 7 من قانون خدمة العلم، ليتخذ قرار اللجنة أساساً في إجراء التصحيح.

(نقض رقم 283 أساس 2221 تاريخ 30/4/1960محامون ص61 لعام 1960)

أصول ـ طلب عارض
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

(نقض رقم 623 أساس 817 تاريخ 28/8/1960محامون ص87 لعام 1960)

أصول ـ طلب تدخل ـ توفر نوع من المصلحة
يحق لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بحق مرتبط بالدعوى، ولا يشترط في قبول التدخل في الدعوى غير تحقق نوع من المصلحة.

(نقض رقم 486 أساس 41 تاريخ 30/6/1960محامون ص113 لعام 1960)

أصول ـ وقف الدعوى ـ انتظار الدعوى الجزائية
تتوقف الدعوى المدنية بالمطالبة بالأضرار اللاحقة بالأشخاص في حال رفع دعوى الحق العام من أجل هذا الفعل ذي الصفة الجرمية. ويتوجب لإمكان التوقف توفر شرطين، الأول أن تكون الدعوى قائمة فعلاً، والثاني أن تكون الدعوى المدنية ناشئة مباشرة عن الجريمة.

(نقض رقم 610 أساس 1017 تاريخ 26/9/1960محامون ص112 لعام 1960)

أصول ـ اختصاص ـ أضرار أراضي زراعية
المطالبة بإزالة الأضرار اللاحقة بالأراضي الزراعية وبالتعويض عن المدة التي تعطلت فيها الأرض من جراء نقل الأحجار إليها، يعود النظر فيها إلى القاضي الجزئي في المنطقة التي وقعت فيها الأضرار، وفقاً للمادة 63 من الأصول المدنية.

(نقض رقم 770 أساس 2030 تاريخ 19/10/1960محامون ص113 لعام 1960)

إفلاس ـ شهر الإفلاس ـ توقيف المفلس
يجوز للمحكمة في الأحوال المستعجلة الفصل في قضية الإفلاس في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم. ومن حق المحكمة التي تأمر بشهر الإفلاس أن تأمر في كل وقت إجبار المفلس على الحضور وبتوقيعه، وأمر التوقيف والنظر فيه يعود تقديرها إلى قاضي الموضوع.

(نقض رقم 243 تاريخ 3/11/1956محامون ص11 لعام 1957)

إيجار ـ بدل ـ سند أمر
إن تحرير سند للأمر ببدل الإيجار لا يرفع صفة الأجرة عنه ولا يبدل ماهية بدل الإيجار ولا يحوله إلى دين عادي.

(نقض رقم 198 تاريخ 30/9/1956محامون ص12 لعام 1957)

أحكام مؤقتة ـ طعن
إن المقصود بالأحكام الوقتية التي يجوز الطعن بها مستقلة، هي الأحكام التي ترمي إلى اتخاذ إجراء وقتي لحماية مصالح الخصوم أو لحفظ أموالهم والحكم بتعيين حارس قضائي أو وقف استمرار البيع أو وقف التنفيذ.

(نقض رقم 227 أساس 898 تاريخ 30/5/1959محامون ص36 لعام 1959)

إثبات ـ حجية الحكم
لا يصبح الحكم حجة غير قابلة للنقض بالدليل إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
يمكن لمن لم يكن خصماً في النزاع المحكوم به أن يرفض حجية الحكم بإثبات عكسها عن طريق اعتراض الغير أو الدفع بالدعوى.

(نقض رقم 403 أساس 861 تاريخ 3/6/1959محامون ص57 لعام 1959)

إفلاس ـ أهلية التقاضي
إن المدين، بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه، غير أهل للتقاضي بشأن الأموال الخاضعة للضمان العام المقرر في القانون لحماية مصلحة مجموع الدائنين.

(نقض رقم 355 أساس 943 تاريخ 3/8/1959محامون ص58 لعام 1959)

إفلاس ـ توقف عن الدفع ـ إثبات
إن إثبات حالة التوقف عن الدفع يستخلص من الوقائع التي يعود تقديرها إلى قاضي الموضوع. وتوجب الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الإفلاس للاستدلال على التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس.

(نقض رقم 246 تاريخ 9/6/1959محامون ص58 لعام 1959)

إفلاس ـ اختصاص
صدور حكم شهر الإفلاس من قاضي بدائي لا يحد من اختصاص قاضي بدائن آخر بالمركز نفسه بالنظر في تثبيت دين يتعلق بنفس التفليسة.
للقاضي تقدير قيمة القيود الحسابية في الدفاتر الاختيارية أو الإجبارية غير المنظمة.

(نقض رقم 298 أساس 979 تاريخ 2/9/1959محامون ص59 لعام 1959)

التزام ـ إبطال لوقوع التدليس
يشترط لإبطال العقد بالتدليس أن تكون الحيلة التي استعملها العاقد من الجسامة بصورة تؤثر في نفس المتعاقد الآخر فتحمله على إبرام العقد.
إن استظهار وجود الطرق الاحتيالية ومدى تأثيرها على إفساد رضاء العاقد المخدوع يعود لقضاة الموضوع يسترشدون بحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وتجارب وبالظروف التي أحاطت بالعقد.

(نقض رقم 369 أساس 902 تاريخ 4/8/1959محامون ص59 لعام 1959)

التزام ـ إرهاق ـ تقدير المحكمة
يعود إلى محكمة الموضوع تقدير ما إذا كان الالتزام أصبح مرهقاً بسبب قلة الأمطار وتساقط البرد، وما إذا كانت هذه الحوادث لا يمكن توقعها.

(نقض رقم 261 تاريخ 10/6/1959محامون ص60 لعام 1959)

التزام ـ ضمان المبيع ـ تقادم
تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسلم المبيع، ولو لم يكتشف المشتري العيب إلا بعد ذلك، ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(نقض رقم 261 تاريخ 10/6/1959محامون ص60 لعام 1959)

إيجار ـ استعمال المأجور
إن استعمال المستأجر المأجور للسكنى مقراً للفحش يوجب التخلية.

(نقض رقم 529 تاريخ 10/6/1959محامون ص61 لعام 1959)

إيجار ـ تأجير الغير ـ فضولي
إن المستأجر الممنوع من إيجار العقار المأجور إلى الغير لا ينطبق عليه وصف المؤجر الفضولي.

(نقض رقم 581 تاريخ 22/6/1959محامون ص61 لعام 1959)

إرث
لا يمثل المؤرث وارثه في العقود التي يجريها تواطؤاً بقصد الإضرار به.

(نقض رقم 125 أساس 67 تاريخ 14/2/1959محامون ص1 لعام 1959)

إثبات ـ صورية
يصح إثبات صورية العقود بجميع وسائل الإثبات من الوارث، باعتباره شخصاً ثالثاً.

(نقض رقم 125 أساس 67 تاريخ 14/2/1959محامون ص1 لعام 1959)

إيجار ـ نوع الأجرة
لا فرق بين أن تكون الأجرة نقوداً او أية تقدمة أخرى.

(نقض رقم 121 أساس 66 تاريخ 12/2/1959محامون ص3 لعام 1959)

أصول ـ تقديم التمييز من أستاذ
يتوجب تقديم استدعاء التمييز من محامٍ أستاذ، وإلا كان التمييز باطلاً.

(نقض رقم 16 أساس 58 تاريخ 14/1/1959محامون ص7 لعام 1959)

إفلاس ـ إشهار
إشهار الإفلاس مقيد بشرطين، أولهما إقامة الدعوى خلال سنة من اعتزال التجارة، وثانيهما أن يكون توقف التاجر سابقاً للاعتزال.
تعاطي التجارة أو اعتزالها من الأمور الواقعية التي يجوز إثباتها بسائر وسائل الإثبات.
مجرد تحرير أسناد للأمر لا ينهض دليلاً على استمرار تعاطي التجارة.

(نقض رقم 109 أساس 502 تاريخ 8/2/1959محامون ص10 لعام 1959)

أحوال مدنية ـ اختصاص
إن طلب تصحيح قيد المدعي من مسيحي إلى مسلم في سجلات الأحوال المدنية من اختصاص قضاة الصلح، عملاً بالمادة 60 من قانون الأحوال الشخصية رقم 376 لعام 1953)

(نقض رقم 220 أساس 998 تاريخ 27/5/1959محامون ص27 لعام 1959)

إعادة محاكمة ـ دعوى عقارية ـ طعن
يجوز الطعن بالقضايا العقارية في عمليات التحديد والتحرير ضد قرارات إعادة المحاكمة، وذلك في الدعاوى التي تكون الدولة طرفاً فيها فقط.

(نقض رقم 155 أساس 440 تاريخ 4/5/1959محامون ص31 لعام 1959)

إفلاس ـ شهره ـ تعاطي التجارة
إن الحكم بشهر الإفلاس المبني على تقرير الخبرة المتثبت لتعاطي التجارة، صحيح في القانون.

(نقض رقم 114 تاريخ 18/5/1959محامون ص31 لعام 1959)

إفلاس ـ تعيين أكثر من وكيل تفليسة
إن تعيين أكثر من وكيل للقيام بأعمال التفليسة يوجب عليهم ألا يعملوا إلا متحدين.

(نقض رقم 182 تاريخ 12/5/1959محامون ص31 لعام 1959)

أصول ـ طعن ـ أحكام نهائية
حظر المشترع الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنهي الخصومة كلها أو بعضها ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى، إلا مع الطعن في الحكم الصادر بالموضوع، سواء أكانت تلك الأحكام قطعية أو متعلقة بالإثبات أو بسير الإجراءات.

(نقض رقم 227 أساس 898 تاريخ 30/5/1959محامون ص31 لعام 1959)

اختصاص ـ قيمة الجزء المدعى به
العبرة في تحديد اختصاص المحكمة هو لقيمة الجزء المدعى به في الدعوى.

(نقض رقم 547 أساس 1369 تاريخ 17/11/1959محامون ص89 لعام 1959)

اختصاص ـ علاقات زراعية
تحل الخلافات الناشئة بسبب العلاقات الزراعية بين أرباب العمل والعمال من قبل لجنة تحكيم خصها بالفصل عن طريق المصالحة أو التحكيم في جميع الخلافات الفردية أو الجماعية التي تنشأ بينهم حول علاقاتهم المهنية ما عدا الأمور المتعلقة بتعويضات الطوارىء.

(نقض رقم 503 أساس 1335 تاريخ 27/10/1959محامون ص90 لعام 1959)

إيجار ـ تعرض المستأجر لممانعة الغير
لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي، إذا صدر من أجنبي، ما دام المتعرض لا يدعي حقاً.

(نقض رقم 823 تاريخ 7/9/1959محامون ص91 لعام 1959)

إيجار ـ محل تجاري ـ دعوى نزع يد
يشترط في دعوى نزع اليد واسترداد حيازة العقار المغصوب من حائزه بالإكراه، توفر عنصر الغصب، مما لا ينطبق على مشتري المتجر من مستأجره.

(نقض رقم 698 تاريخ 6/8/1959محامون ص92 لعام 1959)

إيجار ـ أجور ـ حوالة بريدية واحدة باسم المؤجرين
إذا كانت البطاقة المرسلة بالمطالبة بالأجرة لم تعين حصة كل شريك في المأجور (أخوة) ولم تتضمن المطالبة بحصة كل منهم على حدة، فليس ما يمنع المستأجر من إرسال الأجرة بكتاب وحوالة بريدية واحدة إلى الشركاء جميعاً.

(نقض رقم 842 تاريخ 7/9/1959محامون ص92 لعام 1959)

أصول ـ طلبات جديدة
لا يصح تقديم طلبات جديدة غير ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، عملاً بالمادة 158 أصول.

(نقض رقم 559 أساس 805 تاريخ 24/11/1960محامون ص96 لعام 1959)

امتياز ـ حق المؤجر بأجرة المباني
يحق للمؤجر حبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في العين المؤجرة ضماناً لكل حق يثبت له بمقتضى عقد الإيجار. وإن أجرة المباني والأراضي الزراعية لها امتياز على ما يكون بالعين المؤجرة لمدة سنتين، أو لمدة الإيجار إن كانت أقل من ذلك. ويقصد بالمباني لا المباني الزراعية فحسب، وإنما جميع المباني.

(نقض رقم 116 أساس 711 تاريخ 4/2/1960محامون ص2 لعام 1960)

امتياز ـ تعيين درجاته
لرئيس التنفيذ تعيين درجات الامتياز عند تقسيم الدين، وقراره بهذا الشأن لا يمكن وصفه بأنه إجراء من الإجراءات الوقتية، ولا يصح تقديم دعوى أصلية في خصومة عادية لتعيين درجات الامتياز بعد اكتساب قرار رئيس التنفيذ الدرجة القطعية.

(نقض رقم 675 أساس 1461 تاريخ 22/12/1959محامون ص3 لعام 1960)

إيجار ـ تخمين
إن المأجور يكون غير خاضع للتخمين إذا كان الغرض من الإجارة استغلال اسم المأجور التجاري وزبائنه والاستفادة من موقعه.

(نقض رقم 642 أساس 1459 تاريخ 15/12/1959محامون ص4 لعام 1960)

اختصاص محلي ـ شركة ـ تأمين
إن الاختصاص المحلي في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون في الأصل للمحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها، كما يجوز أن يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة في المسائل المتعلقة بهذا الفرع (المادة 83 من الأصول المدنية).
في المنازعات المتعلقة بطلب بدل التأمين، يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن الشخص المؤمن عليه أو مكان المال المؤمن عليه.

(نقض رقم 240 أساس 736 تاريخ 10/3/1960محامون ص1 لعام 1960)

إفلاس ـ نفقات الاعتراض
الدائن الذي يتخلف عن الحضور أو إبراز المستند في المواعيد المحدد لتثبيت الديون المترتبة على المفلس، تلقى نفقات الاعتراض على عاتقه بمقتضى المادة 671 تجارة.

(نقض رقم 112 أساس 171 تاريخ 3/2/1960محامون ص3 لعام 1960)

التزام ـ تنفيذ وفسخ
إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه، يجعل من حق العاقد الآخر المطالبة بتنفيذ العقد أو فسخه (المادة 158 مدني). والفسخ الناجم عن تقصير البائع، يستتبع إلزامه بإعادة العربون الذي قبضه.

(نقض رقم 278 أساس 43 تاريخ 23/3/1960محامون ص3 لعام 1960)

ارتفاق ـ إحداثه
الارتفاق حق عيني عقاري يتعلق بذات العقار، وليس حقاً شخصياً فقط كما هو معرف بالمادة 960 من القانون المدني، ما دام العقار شائعاً ومشتركاً بين مالكيه فليس لأحدهم أن يحدث عليه حق ارتفاق لمصلحته أو لمصلحة عقار خاص به.

(نقض رقم 622 أساس 663 تاريخ 28/8/1960محامون ص61 لعام 1960)

إرث ـ عقار ـ قانون المؤرث
وجود العقار في سوريا لا يوجب تطبيق قانون الانتقال السوري، لأن المتوفى من التبعية التركية ويجب تطبيق قانون الوراثة العائد للمؤرث.

(نقض رقم 477 أساس 1465 تاريخ 25/5/1960محامون ص62 لعام 1960)

إفلاس ـ قرارات القاضي المنتدب ـ طعن
القرارات التي يصدرها القاضي المنتدب بهذه الصفة لا تقبل الطعن بطريق الاستئناف، وإنما ينظر في التظلم ضدها من قبل محكمة التفليسة التي عينته، وذلك بطريق الاعتراض، وفي الحالات التي نص عليها المشترع في قانون التجارة.

(نقض رقم 469 أساس 1038 تاريخ 31/5/1960محامون ص63 لعام 1960)

إفلاس ـ تعيين مفوض لتنفيذ الصلح
عدم اشتمال عقد الصلح على نص يجيز لرئيس المحكمة تعيين مفوض أو أكثر لتنفيذ الصلح، لا يترتب عليه وجوب رفض التصديق على الصلح.

(نقض رقم 306 أساس 929 تاريخ 13/4/1960محامون ص64 لعام 1960)

إفلاس ـ نوعه ـ تأثيره على حقوق الدائنين
إن كون الإفلاس احتيالياً أو غير احتيالي، ليس من شأنه التأثير في حقوق الدائنين. ويتوجب على المحكمة المدنية عند الحكم بشهر الإفلاس تقرير نوعه.

(نقض رقم 360 أساس 989 تاريخ 26/4/1960محامون ص65 لعام 1960)

إيجار ـ تفريقه عن الاستثمار
إذا كان العقد هو تمكين مصلحة المياه من القيام بأعمال نضح المياه في أراضي القرية الجارية بتصرف أصحاب الأرض مع حفر الآبار وفتح السراديب فيها على الوجه الذي يحقق إيجار مقادير من المياه تستعملها مصلحة المياه لمدة ثلاث سنوات لقاء التخلي عن ملكية الآبار والسراديب إلى أصحاب الأرض، فإن هذا العقد يدخل في زمرة عقود الإيجار، لأن عقد الإيجار عقد يلتزم بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم.

(نقض رقم 314 أساس 52 تاريخ 14/4/1960محامون ص65 لعام 1960)

التزام ـ صورية العقد
تنحصر مصلحة الغير بالادعاء بصورية العقد وبطلانه، ولا يتوجب عليه لذلك التمسك بالعقد المستتر الذي يخفيه العقد الظاهر.

(نقض رقم 300 تاريخ 17/12/1956محامون ص53 لعام 1957)

أملاك دولة ـ تصرف مكسب
يشترط في التصرف المكسب لتملك أملاك الدولة أن يكون هادئاً علنياً مستمراً مدة خمس سنوات أو عشر سنوات حسبما يكون التصرف بحق أو بغير حق، وذلك قبل أن تسجل الدولة العقار على اسمها.

(نقض رقم 6 تاريخ 6/1/1957محامون ص54 لعام 1957)

التزام ـ تعويض ـ قوة قاهرة
إن الحريق الذي يؤدي إلى تلف البضاعة المنقولة بواسطة السيارة لا يعتبر قوة قاهرة تنفي المسؤولية، لأنه مما يمكن توقعه.

(نقض رقم 277 تاريخ 22/11/1956محامون ص58 لعام 1957)

أصول ـ حكم استئنافي ـ حكم إداري ـ مداعاة
في المناطق التي لم يجر فيها التحرير والتحديد، لا تكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف، بوصفها مرجعاً لقضاة الصلح الذين ينظر في الموضوع من الناحية الإدارية، دون التعرض لأساس الحق مانعة من الإدعاء بأصل الحق.

(نقض رقم 156 رقم 153 تاريخ 1/12/1956محامون ص91 لعام 1957)

اختصاص نوعي ـ قسمة رضائية
لئن كانت الفقرة /د/ من المادة 63 من قانون أصول المحاكمات جعلت قسمة الأموال المنقولة والعقارية مهما بلغت قيمتها من اختصاص محاكم الصلح، إلا أن القسمة الرضائية هي عبارة عن عقد يعود النظر فيه إلى المحكمة المختصة بنسبة قيمة المعقود عليه، منقولاً كان أو عقاراً، بمقتضى المادة 62 من هذا القانون.

(نقض رقم 173 أساس 313 تاريخ 17/3/1957محامون ص94 لعام 1957)

أصول ـ اعتراض الغير
إن الاعتراض، اعتراض الغير، على قرار صادر عن المحكمة البدائية بغرفة المذاكرة وفقاً للمادة 80 من القرار 188 ل.ر غير وارد، لأن مثل هذا القرار لا يقبل اعتراض الغير لأنه ليس بحكم، ولأن الفقرة الأولى من المادة 266 من قانون أصول المحاكمات إنما أجازت هذا الاعتراض على الأحكام.

(نقض رقم 177 أساس 291 تاريخ 20/3/1957محامون ص96 لعام 1957)

أحوال شخصية ـ غير مسلم يعتنق الإسلام ـ أولاده القاصرين
إن الذين يعتنقون الإسلام من غير المسلمين، يصبح أولادهم مسلمين تبعاً لهم. وإن هؤلاء القاصرين إذا عادوا إلى دينهم بعد بلوغهم لا يعتبرون مرتدين لأن الردة تكون بعد اعتناد الإسلام والولادة فيه.

(نقض رقم 1233 أساس 522 تاريخ 22/5/1957محامون ص99 لعام 1957)

إرث ـ تمثيل الورثة
لئن قال القانون بأن لأحد الورثة حق تمثيلهم، فإن هذا التمثيل لا ينفع شيئاً حينما يكون سيء النية بعمله الذي سبب فيه ضرراً للغير، ويجعله ملزماً بالضمان (المادتين 163 من القانون المدني و 13 من القرار 188).

(نقض رقم 200 أساس 335 تاريخ 30/3/1957محامون ص149 لعام 1957)

أصول ـ استئناف ـ أسباب ـ بطلان
إن خلو استدعاء الاستئناف من أسبابه موجب لبطلانه بحكم الفقرة الثانية من المادة 232 أصول محاكمات.

(نقض رقم 201 أساس 359 تاريخ 30/3/1957محامون ص151 لعام 1957)

إيجار ـ مالك جديد
لئن كان المالك الجديد يعتبر خلفاً للمالك والمؤجر السابق، إلا أن يجوز له، ما دام لم يكن طرفاً في عقد الإيجار السابق، إثبات الإيجار بمختلف وسائل الإثبات.

(نقض رقم 1333 أساس 2527 لعام 1956محامون ص156 لعام 1957)

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ مبلغ ضئيل
إن ضآلة المبلغ المستحق، الذي حصل التقصير في دفعه، لا توجب حرمان المؤجر من حق منحه إياه القانون.

(نقض رقم 1320 أساس 2589 لعام 1957محامون ص156 لعام 1957)

إيجار ـ بطاقة ـ تبليغ
إن الاجتهاد مستقر على أن تبليغ البطاقة بطريق اللصق يعتبر باطلاً إذا لم يبين فيه سبب تعذر التبليغ.

(نقض رقم 1260 أساس 2494 لعام 1957محامون ص159 لعام 1957)

أصول ـ تمييز ـ بيان الأسباب
يجب أن يتضمن الاستدعاء التمييزي بيان الأسباب التمييزية بشكل واضح يمكن معه معرفة الأسس التي يثبت عليها تلك الأسباب ووجود المخالفة التي يطلب النقض من أجلها، وذلك تحت طائلة البطلان.

(نقض رقم 204 أساس 222 لعام 1957محامون ص188 لعام 1957)

أجر مثل ـ تقادم خمسي
إن أجر المثل تعويض للمالك من مشغل العقار، ولا يتناوله التقادم المنصوص عليه في المادة 373 مدني الخاصة بالحقوق المتجددة.
إن أجر المثل حق لا يتجدد، على ما استقر عليه الاجتهاد.

(نقض رقم 982 أساس 2251 لعام 1957محامون ص199 لعام 1957)

إيجار ـ عقار مشترك ـ شريك مساكن لشريكه
لئن أوجب القانون على الشريك الساكن في العقار دفع تعويض لشريكه الساكن فيه، إلا أنه لا يحق للشريك الساكن لشريكه أن يطلب منه بدل فرق الانتفاع بحجة أن انتفاعه يفوق نسبة حصته من العقار.

(نقض رقم 1207 أساس 2436 لعام 1957محامون ص200 لعام 1957)

إيجار ـ تقصير بالدفع ـ سنوات سابقة ـ مطالبة
تعتبر الأجرة المستحقة عن السنوات السابقة من الديون العادية التي لا يترتب على عدم دفعها التخلية.
يشترط في التقصير الذي يجيز الحكم بالتخلية أن يكون القسط المستحق عن السنة الإيجارية وأن تكون المطالبة به ضمن هذه السنة.

(نقض رقم 1247 أساس 2431 لعام 1957محامون ص202 لعام 1957)

أصول ـ قبول معذرة ـ تبليغ
قبول المحكمة معذرة الوكيل وتعليقها المحاكمة إلى موعد آخر يوجب تبليغ الموكل أو وكيله موعد المحاكمة.

(نقض رقم 1707 أساس 2482 تاريخ 30/6/1957محامون ص236 لعام 1957)

أصول ـ تخلف ـ عدم تحديد ساعة معينة للحضور
إن إقدام المحكمة على عدم تحديد ساعة معينة للحضور عندما ترجىء المحاكمة إلى يوم معين، وعدم ذكرها في محضر الجلسة ساعة الافتتاح وانقضاء ساعة على الميعاد المعين، لا يجيز لها تثبيت التخلف بحق أحد الخصوم، ويجعل بالتالي حكمها حرياً بالنقض.

(نقض رقم 280 أساس 418 تاريخ 20/5/1957محامون ص273 لعام 1957)

اختصاص نوعي ـ بائنة ـ محاكم روحية
إن الخلافات المتعلقة بالبائنات التي تقدمها الزوجات إلى أزواجهن لدى الطوائف المسيحية يعود الفصل فيها إلى المحاكم الروحية.
إن تبديل البائنة من ليرات ذهبية إلى لييرات سورية وتوقيعها بسند للأمر لا يخرجها من اختصاص المحاكم الروحية ويجعل أمر النظر فيها من اختصاص المحاكم العادية، لأن موضوع الاختصاص في هذه القضية يتصل بمصدر الالتزام وسببه لا بمحله. فتغيير المحل لا يخرج الدعوى من اختصاص المحكمة التي لا يعود إليها النظر بالسبب الذي لم يتبدل.
إن توثيق الالتزام بسند، لا يفيد التجديد، بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 532 مدني التي جاءت مطلقة النص تشمل كل سند، ولو كان تجارياً قابلاً للتظهير.

(نقض رقم 370 أساس 223 تاريخ 30/6/1957محامون ص299 لعام 1957)

إعادة محاكمة ـ غش ـ أدلة جديدة
لا بد من أجل طلب إعادة المحاكمة أن يقع من الخصم عمل إيجابي يعتبر غشاً. فالسكوت والكتمان وإخفاء الحقيقة، لا يعد غشاً بالمعنى المقصود في الفقرة الأولى من المادة 241 أصول.
إن ظهور أدلة جديدة ليس سبباً من أسباب إعادة المحاكمة، لعدم وروده في الأحوال المعددة حصراً في المادة المذكورة.

(نقض رقم 365 أساس 286 تاريخ 29/6/1957محامون ص311 لعام 1957)

أصول ـ قرار إعدادي ـ طعن
إن القرار الإعدادي المتضمن تعيين خبراء في دعوى إزالة الشيوع، يعتبر من الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة ولا ترفع يد المحكمة عن الدعوى التي لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع (مادة 220 أصول).

(نقض رقم 1753 أساس 3040 تاريخ 20/10/1957محامون ص325 لعام 1957)

أصول ـ تفسير الأحكام
إن المحكمة التي أصدرت الحكم هي الصالحة مبدئياً لتفسيره إلا إذا استؤنف أو تميز الحكم. والصلاحية في التفسير تنتقل إلى المحكمة الاستئنافية أو التمييزية، سواء فسخ أو نقض الحكم أو صدق، وذلك بسبب ارتفاع يد المحكمة السابقة عن الدعوى.

(نقض رقم 73 تاريخ 27/5/1957محامون ص335 لعام 1957)

أصول ـ قرار وقف تنفيذ ـ طعن
إن قرار وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة القابلة للطعن قبل الحكم في الموضوع، وهو يخالف قواعد الأصول فيما إذا اتخذ في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم إلى جلسة علنية وسماع مرافعاتهم.

(نقض رقم 467 أساس 477 تاريخ 20/10/1957محامون ص371 لعام 1957)

أصول ـ اختصاص مكاني ـ سند دين ـ وقف تنفيذ
في حال تحصيل الديون عن طريق دائرة التنفيذ بالاستناد إلى السندات، تكون محكمة المحل الذي جرى فيه التنفيذ أو العقد أو محكمة موطن الدائن هي المختصة للنظر في قرار وقف التنفيذ. وعلى المدين أن يقيم الدعوى أمامها بشأن تحصيل تلك الديون.

(نقض رقم 466 أساس 452 تاريخ 10/10/1957محامون ص372 لعام 1957)

إيجار ـ إيجار ثانوي ـ موافقة المؤجر
إن المستأجر الممنوع من إيجار العقار المأجور، كلاَ أو بعضاً، إلى الغير لا ينطبق عليه وصف الفضولي.
وعليه فإن إشغال المستأجر الثانوي العقار أكثر من سنة على الشكل المذكور لا يحول دون إخلائه منه.

(نقض أساس 4316 تاريخ 7/12/1955محامون ص182 لعام 1956)

إيجار ـ ترميم ـ ضرر ـ تعويض
يحق للمستأجر أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب عدم إمكانه من الانتفاع بقسم من المأجور مدة ترميمه.

(نقض أساس 4432 تاريخ 12/12/1955محامون ص182 لعام 1956)

إيجار ـ تخلية للسكن ـ توسع في السكن
إن سكن المالك في جزء من الدار المأجورة لا يحرمه من حقه بطلب إخلائها للسكنى فيها بكاملها.
أجر مثل ـ تقدير ـ كشف
إن الأراضي الزراعية الكائنة في قرية واحدة قد تختلف من حيث قوتها وخصوبتها، فمن المقتضى معاينة الأرض المدعى بأجر مثلها والتوثق من حقيقتها محلياً توصلاً لتقدير أجر مثل صحيح. ولا يجوز للمحكمة الاكتفاء بجلب الخبير إلى المحكمة وتقدير أجر مثل أراضي القرية صفقة واحدة دون الكشف على الأرض المدعى بأجر مثلها.

(نقض رقم 612 أساس 1317 تاريخ 29/4/1956محامون ص265 لعام 1956)

إعذار ـ عدم توجيهه ـ عمل غير مشروع
إن نشوء الالتزام عن تعرض المدعى عليه للمدعي باستعمال حقه في الارتفاق القانوني بشكل غير مشروع يعفي المدعي من توجيه الإنذار إليه قبل إقامة الدعوى.

(نقض رقم 615 أساس 1140 تاريخ 29/2/1926محامون ص267 لعام 1956)

إيجار ـ أملاك دولة ـ تمديد
يجري إيجار أملاك الدولة، إذا كان البدل يتجاوز 3 آلاف ليرة سورية، بمرسوم يصدر عن رئيس الدولة.
وعليه، فإن تمديد عقد الإيجار بعد انتهاء مدته من قبل مدير أملاك الدولة لا قيمة له.

(نقض رقم 578 أساس 803 تاريخ 29/2/1951محامون ص267 لعام 1956)

اختصاص ـ قرار به ـ طعن
إن القرار المتعلق بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى والاستمرار في رؤيتها غير قابل للتمييز، لأنه لا يرفع يد المحكمة عن الدعوى ولا ينهي الخصومة كلها أو بعضها.

(نقض رقم 96 أساس 282 تاريخ 24/3/1956محامون ص296 لعام 1956)

اختصاص ـ طعن
القرار المتعلق بصلاحية المحكمة للنظر في الدعوى والاستمرار في رؤيتها غير قابل للتمييز.

(نقض رقم 96 أساس 282 تاريخ 24/3/1956محامون ص296 لعام 1956)

انتقال ـ إثبات ـ انتقال أراضي لأجنبي
إن الوقوف على معرفة أسباب حق الانتقال بالنسبة إلى قانون أجنبي لا يشترط فيه الاستحصال على وثيقة بهذا الشأن من السلطات الأجنبية نفسها، بل من الممكن التثبت منه باطلاع المحكمة على نصوص هذا القانون الذي يعين من هم أصحاب الحقوق. وعليه فإن رد الدعوى لعدم تقديم مثل تلك الوثيقة لا وجه له في القانون.

(نقض رقم 86 أساس 76 تاريخ 15/3/1956محامون ص295 لعام 1956)

إيجار ـ تحديد سنة الإيجار التعاقدية
على المحكمة أن تتحقق من بيان مبدأ تاريخ الإيجار الذي يعين سنة الإيجار التعاقدية قبل رد الدعوى بالتخلية لعدم دفع الأجرة.

(نقض رقم أساس 4523 تاريخ 26/1/1956محامون ص80 لعام 1956)

إيجار ـ وفاة المستأجر
عقد الإيجار لا ينتهي بموت المستأجر، بل إن حقوق العقد والتزاماته تنتقل إلى ورثته (مادة 568 مدني).

(نقض رقم أساس 4714 تاريخ 26/12/1955محامون ص80 لعام 1956)

اختصاص ـ تصفية شركة
يجب عدم الالتفات في دعاوى التفية إلى مقدار المدعى به، بل يتحتم اعتبارها من الدعاوى الداخلة في الاختصاص الشامل للمحاكم البدائية بشكل مطلق، بدليل أن المشرع نفسه جعل تعيين المصفي عند عدم اتفاق الشركاء على تعيينه من اختصاص المحكمة البدائية بنص المادة 502 مدني.

(نقض رقم 23 أساس 122 تاريخ 26/1/1956محامون ص153 لعام 1956)

اختصاص ـ عقار ـ شيوع ـ قسمة رضائية
إن حق الفصل في تنفيذ أو إلقاء العقود الرضائية المتعلقة باقتسام العقارات المشتركة بطريق الشيوع بين المتعاقدين إنما يسري عليه من الأحكام ما يسري على سائر العقود. فيعود حق الفصل فيها إلى المحاكم المختصة بحسب قيمة هذه العقارات، وذلك بخلاف الحالة التي لا يتفق فيها الشركاء على اقتسام المال الشائع إذ يعود حق الفصل فيه إلى محكمة الصلح (780 مدني).

(نقض رقم 26 أساس 32 تاريخ 29/1/1956محامون ص154 لعام 1956)

أجر مثل ـ عدة مدعين ـ عقار مشترك
إن الادعاء بطلب أجر مثل حصص عدة مدعين عن عقارات مشتركة فيما بينهم على شاغل هذه العقارات عن مدة واحدة، يخولهم حق إقامة الدعوى باستدعاء واحد.

(نقض أساس 3207 تاريخ 13/12/1954محامون ص163 لعام 1956)

اختصاص ـ خطبة ـ استرداد
إن استرداد ما سلم للمخطوبة من أموال، يستوجب معرفة سبب تسليمها فيما إذا كانت على سبيل الهدية أو من المهر. والمحاكم العادية هي المهتصة في دعوى الاسترداد.

(نقض 178 أساس 499 تاريخ 30/1/1956محامون ص175 لعام 1956)

إيجار ـ مخالفة شروط العقد
للمؤجر المتضرر حق المطالبة بالأضرار الناشئة عن مخالفة شروط العقد بدعوى مستقلة عن دعوى التخلية لعلة مخالفة شروط العقد الأخيرة.

(نقض رقم أساس 4427 تاريخ 7/1/1956محامون ص78 لعام 1956)

إيجار ـ تحديد الأجرة ـ مهنة التصوير الشمسي
إن مهنة التصوير الشمسي لا تستند إلى عناصر أدبية أو علمية أو ثقافية، بل تعتمد على الآلة وعناصر مادية، فهي ليست مهنة حرة.

(نقض أساس 4158 تاريخ 16/11/1955محامون ص42 لعام 1956)

إيجار ـ عقار للسكن ـ تعاطي مهنة المحاماة فيه
إن مزاولة المستأجر مهنة المحاماة وقبوله بعض الزبائن في الدار المعدة للسكن دون إذن من المؤجر، لا يخرج المأجور عن الصفة التي أعد لها.

(نقض أساس 4160 تاريخ 23/11/1955محامون ص45 لعام 1956)

إيجار ـ إخلاء للسكن ـ ملكية
إن المؤجر غير المالك لتمام العقار المأجور بصورة مستقلة، لا يحق له طلب إخلائه للسكنى فيه.

(نقض رقم أساس 4268 تاريخ 27/11/1955محامون ص46 لعام 1956)

اختصاص مكاني ـ قرار
إن القرارات القاضية بإعلان اختصاص المحكمة المكاني للنظر في الدعوى من القرارات القطعية التي لا يجوز الرجوع عنها.

(نقض أساس 620 تاريخ 11/2/1954محامون ص118 لعام 1956)

أتراك ـ تصفية أموال الأتراك ـ بيع عقار
1 ـ استقر الاجتهاد على أن التدابير التي اتخذت بشأن منع رعايا الجمهورية التركية من تصفية أموالهم غير المنقولة في سوريا لكي يتسنى للسوريين حرية التصرف بأملاكهم في تركيا إنما تستند إلى قاعدة المعاملة بالمثل.
2 ـ إن التدابير التي تم الاعتراف بها وبوجودها في معاهدة أنقرة تهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وصيانة الثروة العامة، وهي تتناول كل عمل يرمي إلى نقل ملكية التركي سواء أان برضائه أم حكماً، وسواء أكان نقل الحق مباشرة أو بطريق الالتصاق.

(نقض رقم 20 أساس 350/1 تاريخ 24/1/1956محامون ص152 لعام 1956)

اختصاص ـ محجور عليه
إن كون المدين محجوراً عليه لا يجعل النظر في دعوى الدين من اختصاص قضاة الشرع.

(نقض رقم 872 أساس 1268 تاريخ 28/1/1956محامون ص312 لعام 1956)

التصاق
الزرع الذي نبت وأدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف لا تطبق بحقه أحكام الالتصاق لاختلاف العلة وانتفاء التبعية، وإنما يحفظ لكل مالك حقه في فصل ما التصق من ملكه بملك غير واستعادته.

(نقض رقم أساس 780 تاريخ 4/6/1955محامون ص279 لعام 1955)

إعذار ـ عمل غير مشروع ـ دعوى جزائية
إن المطالبة بالتعويض الناجم عن وجود خطأ في إقامة دعوى جزائية لا يستوجب الإعذار، وعدم المطالبة به في الدعوى الجزائية لا يمنع طلبه في دعوى مدنية.

(نقض رقم أساس 2503 تاريخ 7/6/1955محامون ص282 لعام 1955)

ارتفاق ـ تعريفه ـ الادعاء به
إن الارتفاق هو تكليف مفروض على عقار معين جار في ملكية شخص غير مالك العقار الأول، فهو حق عيني عقاري لا شخصي لا بد فيه من ثبوت ملكية المدعي للعقار الذي يدعي بكونه مرتفقاً وذلك بتسجيله وفقاً لأحكام المادة 825 مدني.

(نقض رقم أساس 1152 تاريخ 25/6/1955محامون ص293 لعام 1955)

إيجار ـ مخالفة شروط العقد ـ دفع مشاهرة
على المستأجر في حال مخالفته للعقد الجاري بينه وبين المؤجر واختياره الوفاء مشاهرة، أن يعلم المؤجر برغبته هذه في الميعاد المحدد للتأدية وأن يدفع فائدة 5 % على بدل الإيجار.

(نقض رقم أساس 3554 تاريخ 8/11/1955محامون ص40 لعام 1956)

إيجار ـ تعويض عن الهدم
إذا تبين من رخصة البناء الجديد أن المستأجر لا يمكن أن ينتفع منه بعد بنائه وجب التعويض له.

(نقض رقم 3132 تاريخ 12/11/1955محامون ص41 لعام 1956)

إرث ـ انتقال ـ بيع
إن عدم إجراء معاملة الانتقال من اسم المؤرث إلى أسماء ورثته لا يمنع المداعاة بطلب تثبيت حصص الورثة أو بعضهم وتسجيل المبيع. ومن ثم، فإن طلب التسجيل العقاري مع طلب الحكم بالتعويض لا يشكل ترديداً في الدعوى.

(نقض رقم أساس 2578 تاريخ 18/11/1955محامون ص169 لعام 1956)

التزام ـ عملة ذهبية ـ بطلان
إن إعلان بطلان العقد المحرر بالعملة الذهبية يوجب بحث الآثار الناجمة عنه وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإن استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض.

(نقض رقم 281 تاريخ 6/7/1955محامون ص227 لعام 1955)

التزام ـ عدم تنفيذ ـ تعويض ـ حيلة وخداع
1 ـ يشترط للحكم بالربح أو الكسب الذي حرم منه من يدعي لحوق الضرر به من جراء عدم تنفيذ الالتزام، أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن حيلة ودسيسة، بمعنى أنه يجب قيام الدليل على استعمال المدعى عليه طرقاً احتيالية وأساليب في الخداع عند عدم قيامه بتنفيذ التزامه تجاه المدعي.
2 ـ إن الحيلة هي الخدعة أو العمل الذي يصدر عن التأخر في التنفيذ بصورة من شأنها أن تجعل التعاقد الآخر مغشوشاً فيما ينتحله المتأخر في التنفيذ من أعذار أو أسباب واهية.
3 ـ إن مجرد عدم القيام بتنفيذ الالتزام لإهمال أو تقصير غير مقرون بحيلة أو خدعة أو بسبب ارتفاع أسعار المبيع لظروف حرب وقعت، لا يوجب اعتبار المتأخر في التنفيذ مسؤولاً عما حرم منه المتعاقد الآخر من ربح وما فاته من كسب.

(نقض رقم 1309 تاريخ 28/7/1955محامون ص229 لعام 1955)
التزام ـ استحالة الوفاء
الاتفاق على استيراد بضاعة تصنع في مكان معين يشعر بأن الاستيراد يكون من محل صنع البضاعة. فاستحالة ذلك من هذا المحل يخول فسخ العقد. إذ لا يعقل تكليف المستورد طواف أسواق العالم لتدارك بضاعة متفق على استيرادها من مكان معين.

(نقض رقم 142 أساس 92 تاريخ 19/8/1956محامون ص381 لعام 1956)

إنذار ـ ما يقوم مقام الانذار
إن مطالبة ورثة البائع بتسجيل عقار مباع على اسم مشتري، تقوم الدعوى بها مقام الإنذار. والمادة 220 من القانون المدني أجازت أن يكون إعذار المدعي بواسطة الكاتب بالعدل أو ما يقوم مقام الإنذار.

(نقض رقم 138 أساس 56 تاريخ 19/8/1956محامون ص383 لعام 1956)

إيجار ـ التزام
الإيجار من الالتزامات التعاقدية التي لا يجوز إثباتها بالشهادة.

(نقض رقم 1680 أساس 2356 تاريخ 20/6/1956محامون ص401 لعام 1956)

إيجار ـ إغلاق المأجور ـ التزام
إغلاق المحافظة عقاراً لا يلغي عقد إيجار الأطراف المؤجرة إليهم ولا يجعل المستأجر لها في حل من التزاماته، ما لم ينبه المؤجر بطلب إنهاء العقد، عملاً بالمادة 542 مدني.

(نقض رقم 1623 أساس 1056 تاريخ 16/6/1956محامون ص401 لعام 1956)

أجر مثل ـ تقادم
أجر المثل عبارة عن تعويض يترتب بذمة مشغل عقار الغير دون عقد، فهو ليس من الحقوق الدورية المتجددة، وتسري عليه مدة التقادم الطويل.

(نقض رقم 1560 أساس 2091 تاريخ 31/5/1956محامون ص443 لعام 1956)

أملاك دولة ـ إيجار ـ وقف تحصيل ـ قضاء مستعجل
إن عقد الإيجار المتعلق بأملاك الدولة هو عقد مدني جار مع أملاك الدولية بوصفها شخصاً اعتبارياً، مما يجوز معه للقضاء المستعجل وقف تحصيل الأجور المترتبة كتدبير مستعجل. وإن هذا التدبير المستعجل لا يمس الحقوق التي تمارسها السلطة العامة في موضوع إداري بشيء.

(نقض رقم 26 تاريخ 23/1/1955محامون ص109 لعام 1955)

أملاك دولة ـ تنازل المستأجر ـ بيع ـ بطلان
إن تنازل مستأجر أملاك الدولة عن حقوقه وبيعها من الغير بدون ترخيص من مديرية أملاك الدولة لا يعتبر باطلاً بل موقوفاً على حصول الترخيص، مما يتوجب معه استثبات العقد بالوسائل المقبولة.

(نقض رقم 64 تاريخ 19/2/1955محامون ص110 لعام 1955)

أملاك دولة ـ أراض موات خالية ـ تسجيل
إن تسجيل الأراضي الخالية وجميع الأملاك غير المنقولة، المعروفة بالأراضي الموات، على اسم واضعي اليد عليها بالتقادم المكسب قبل صدور القرار 141 / ل.ر الصادر في 13/6/1941 يوجب الاحتفاظ لهم بالحقوق العينية التي اكتسبوها.

(نقض رقم 77 تاريخ 27/2/1955محامون ص110 لعام 1955)

إفلاس ـ قاض منتدب ـ اعتراض
إن القرار الذي يصدره القاضي المنتدب ضمن اختصاصه (تحديد إعانة المفلس) قابل للاعتراض أمام المحكمة البداية التي لا يقبل قرارها بهذا الشأن أي طريق من طرق المراجعة.

(نقض رقم 104 تاريخ 14/3/1955محامون ص111 لعام 1955)

إفلاس ـ فترة الريبة ـ إبطال التصرفات
إن وفاء الديون غير المستحقة في فترة الريبة يعتبر من أسباب بطلان هذا التصرف دون حاجة إلى استثبات علم الدائن بعجز المدين، باعتبار أن استيفاء الحق قبل استحقاقه ينبىء بذاته عن نية الإضرار بالدائنين الآخرين (المادة 156 تجارة عثماني).

(نقض رقم 152 تاريخ 18/4/1955محامون ص165 لعام 1955)

اعتراض الغير ـ إدخال
إن ادخال القاضي الغير بدون طلب من الطرفين أو تدخل منه وإخراجه منها لا يحرمه حقه من الاعتراض على الحكم الذي يمس حقوقه.

(نقض رقم 170 أساس 18 تاريخ 30/1/1956محامون ص175 لعام 1956)

إعذار ـ إعفاء من الإعذار
إذا لم توجد صلة بين الإعذار وبقية مشتملات العقد، كان شرط الإعفاء منه منصرفاً إلى التعويض عن العطل والضرر، ولو كان البند المتعلقة بالتعويض متأخراً عنه.

(نقض رقم أساس 3116 تاريخ 28/1/1956محامون ص70 لعام 1956)

أصول ـ تخلف وكيل الدولة
استقر الاجتهاد على عدم جواز الحكم على الدوائر الرسمية بدون إثبات لتخلف ممثلها.

(نقض رقم 1315 أساس 1206 تاريخ 30/4/1956محامون ص321 لعام 1956)

استجواب
تقدير الحاجة للاستجواب، يعود لقاضي الموضوع. وإذا تخلف المطلوب استجوابه عن جلسة الاستجواب، جاز للقاضي الحكم عليه لتخلفه، ولم يعد محل بعد ذلك للبحث في الشهادة المستمعة وكفابتها للإثبات.

(نقض رقم 1381 أساس 2041 تاريخ 22/5/1956محامون ص395 لعام 1956)

إيجار ـ حماية موظف
يتمتع الموظف والعسكري بالحماية من التخلفة لعلة السكنى، حتى ولو اكتسب هذه الصفة بعد إقامة الدعوى.

(نقض رقم 756 أساس 1344 تاريخ 18/3/1956محامون ص459 لعام 1956)

إيجار ـ إخلاء ـ سند تمليك
إن دعوى إخلاء المأجور والمطالبة بالأجور لا تتوقف على إبراز سند التمليك.

(نقض رقم 827 أساس 1484 تاريخ 25/3/1956محامون ص460 لعام 1956)

إيجار ـ إخلاء للسكنى
إن سكن المؤجر في جزء من العقار، لا يحول دون مطالبته بتخلية الجزء الآخر المشغول من الغير.

(نقض رقم 1054 أساس 1737 تاريخ 21/4/1956محامون ص463 لعام 1956)

إيجار ـ تخلية ـ إساءة استعمال المأجور
1 ـ إن إقامة المؤجر الدعوى على أحد مستأجري العقار بطلب تعديل الإيجار، ليس من شأنه أن يؤثر على صحة واستمرار مفعول العقد المعقود مع بقية المستأجرين.
2 ـ إن الحلاق الذي يقوم بعمله الشخصي لا يتعاطى مهنة تجارية. ولكن إذا قام بعمله هذا بواسطة أجراء لديه، انقلب عمله إلى استثمار محل تجاري، وأصبح تابعاً للأحكام التي تسود المتاجر.
3 ـ إن إدخال شريك في محل تجاري يساعد المستأجر في عمله لا يشكل إساءة استعمال للمأجور، وكذلك هو الحال في إبدال الشريك بشريك آخر.

(نقض رقم 81 أساس 421 تاريخ 23/1/1963محامون ص3 لعام 1963)

إيجار ـ اخلاء لعلة السكنى ـ إرث
1 ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، يكون مالكاً له قبل التسجيل. إلا أن هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
2 ـ لا تسمع الدعوى التي تستند إلى حق الملكية قبل التسجيل.

(نقض رقم 163 أساس 716 تاريخ 30/1/1963محامون ص19 لعام 1963)

إيجار ـ اخلاء لعلة السكنى ـ إرث
1 ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، يكون مالكاً له قبل التسجيل. إلا أن هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
2 ـ لا تسمع الدعوى التي تستند إلى حق الملكية قبل التسجيل.

(نقض رقم 163 أساس 716 تاريخ 30/1/1963محامون ص19 لعام 1963)

أحوال مدنية ـ نيابة ـ طعن
لا يجوز للنيابة العامة الطعن في حكم صادر في قضية تتعلق بالأحوال المدنية، طالما لم تكن خصماً فيها.

(نقض رقم 166 أساس 876 تاريخ 30/1/1963محامون ص21 لعام 1963)

إيجار ـ ترميمات ـ تبرع
1 ـ إن قيام المستأجر بإجراء ترميمات في المأجور، بناء على طلب مديرية الصحة ودون إذن من المؤجر، يجعل منه متصرفاً فضولياً تنطبق عليه أحكام المادة 194 من القانون المدني التي توجب على رب المحل أن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف.
2 ـ إن عدم سلوك المستأجر الطريق الذي عينته المادة 536 من القانون المدني لا تجعله متبرعاً، إذ أن التبرع لا يتم إلا بسند رسمي (مادة 546).

(نقض رقم 170 أساس 602 تاريخ 31/1/1963محامون ص23 لعام 1963)

إيجار ـ مالك جديد ـ إعلام المستأجر
إن القانون لم يعين طريقاً مخصوصاً لتبليغ المستأجر انتقال العقار إلى مالك جديد، وتلغى في هذه الحالة البطاقة البريدية لإعلام المستأجر، ما دام أن المستأجر يستطيع التحقق من هذه الملكية بمراجعة السجل العقاري.

(نقض رقم 1441 أساس 2308 تاريخ 24/6/1964محامون ص102 لعام 1964)

أجر مثل ـ شريك
إن قيام الغير باستغلال عقار المالك دون إذن أو عقد يخول هذا المالك مداعاة الشاغل بأجر مثل العقار، سواء كان الشاغل شريكاً أو أجنبياً، لأن الشريك يعتبر أجنبياً بالنسبة لحصة شريكه، ما لم يكن الشريك مالكاً لأكثر الأسهم ومتمتعاً بحق الإدارة بحيث تكون تصرفاته سارية على شريكه.

(نقض رقم 532 أساس 1027 تاريخ 16/3/1964محامون ص30 لعام 1964)

اختصاص نوعي
إن معارضة المدعية للقيمة المبينة في العقد موضوع الدعوى وادعاؤها زيادة القيمة الحقيقية كثيراً على ما ذكر في العقد، يوجب على القاضي التثبت من هذه القيمة لتحديد اختصاص المحكمة، تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 52 أصول.

(نقض رقم 543 أساس 79 تاريخ 17/3/1964محامون ص30 لعام 1964)

استرداد حيازة ـ أصل الحق
إن دعوى استرداد الحيازة بحسب موضوعها لا تتناول سوى المطالبة برد الحيازة إلى صاحبها الشرعي بحيث لا يسوغ للقاضي أن يتعرض لأصل الحق. والحكم الصادر في هذا الشأن لا يحوز أية حجية في دعاوى الملكية.

(نقض رقم 593 أساس 1035 تاريخ 22/3/1964محامون ص31 لعام 1964)

إيجار ـ إساءة استعمال ـ تخريب
إن كلمة التخريبات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وردت مطلقة فلا مجال لتقييدها بأن تكون متعادلة الأضرار الأساسية للبناء كهدم الجدران أو تخريب السقوف أو غير ذلك مما يهدد كيان البناء.

(نقض رقم 595 أساس 160 تاريخ 22/3/1964محامون ص31 لعام 1964)

إيجار ـ إساءات استعمال المأجور ـ استعمال عادي
إن إساءة استعمال المأجور لا تتوافر، بحسب ما نصت عليه الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات، إلا إذا أحدث المستأجر تخريباً في العقار غير ناجم عن الاستعمال العادي، أو استعمله أو سمح باستعماله بشروط تتنافى مع شروط العقد.

(نقض رقم 604 أساس 2155 تاريخ 23/3/1964محامون ص31 لعام 1964)

استرداد حيازة ـ أصل الحق
ـ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق، باعتبار أن الغرض من دعوى الحيازة هو رد الاعتداء وحماية الأمن ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وهو ما يؤول إلى عدم تعرض القاضي في حكمه إلى ثبوت الحق أو نفيه.
ـ في دعوى الحيازة ليس ما يمنع القاضي من فحص ما يبرزه الخصوم من مستندات تتعلق بأصل الحق على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه البحث في دعوى الحيازة والأساس الذي بنيت عليه.

(نقض رقم 614 أساس 91 تاريخ 24/3/1964محامون ص33 لعام 1964)

إيجار ـ عدة مالكين ـ بطاقة مشتركة
إن الإنذار الموجه من المالكين ببطاقة مشتركة دون تعيين حصة كل منهم، ينصرف إلى أنهم مالكون بالتساوي. وإرسال الأجرة لأي من الشركاء يبرىء ذمة المستأجر، ما داموا وجهوا إليه بطاقة مشتركة.

(نقض رقم 619 أساس 1050 تاريخ 25/3/1964محامون ص33 لعام 1964)

إيجار ـ صورية العقد ـ إثبات
إن الصورية بالنسبة لعقود الإيجار مما يمكن إثباته بسائر طرق الإثبات، إذا كان العقد الصوري يستهدف التهرب من تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام.

(نقض رقم 621 أساس 2041 تاريخ 25/3/1964محامون ص33 لعام 1964)

إيجار ـ أجرة
يجوز أن تكون الأجرة نقداً أو أية طريقة أخرى، بمقتضى ما نصت عليه المادة 529 من القانون المدني، وقد استقر الاجتهاد في فرنسا وحصر على هذا الرأي.

(نقض رقم 639 أساس 2226 تاريخ 30/3/1964محامون ص36 لعام 1964)

إيجار ـ دعوى تخمين ـ أجور ـ تمديد العقد
تقاضي الأجور المتفق عليها بموجب العقد أثناء دعوى التخمين لا يفيد ثبول تمديد العقد إلا بالنسبة للمدة التي استوفيت عنها تلك الأجور بحسب العقد ولا يؤدي إلى اعتبار العقد ممداً عن مدة لاحقة.

(نقض رقم 641 أساس 1017 تاريخ 30/3/1964محامون ص36 لعام 1964)

أحوال مدنية ـ جنسية ـ زواج ـ تسجيل
ـ تسجيل واقعة زواج السوري من غير سورية إلزامي في السجلات المدنية، وإذا حدث الزواج في بلاد أجنبية توجب تسجيله لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته، وتكون للوثائق التي يرسلها القنصل إلى مديرية الأحوال المدنية قوة الامتياز في البينات والوثائق إلى أن يثبت عكسها بالتزوير.
ـ إذا كانت الزوجة من رعايا دول الجامعة العربية أو كانت عربية الأصل تصبح عربية سورية بمجرد زواجها من عربي سوري.

(نقض رقم 8041 أساس 795 تاريخ 25/5/1964محامون ص103 لعام 1964)

أحوال مدنية ـ لجنة تقدير الأعمال ـ اختصاص
إن اختصاص لجنة تقدير أعمار المكلفين شامل لجميع حالات تسجيل الولادات من الذكور إذا كانت غير متفقة مع واقع حال المشتبه بقيده.

(نقض رقم 1513 أساس 2928 تاريخ 28/6/1964محامون ص105 لعام 1964)

أصول ـ إعادة محاكمة
إذا كان الخصم قد استحوذ على نسخة العقد العائدة للمدعي فكتمها وحال دون إبرازها، أو أن يكون محتفظاً بالنسخة الثانية التي بيد ورفض إبرازها دون مبرر رغم تكليف المحكمة له بذلك، مما يجعله مسؤولاً عن هذا الكتم بصورة تتوافر معها شروط إعادة المحاكمة إذا استحصل المدعي على الوثيقة بعد الحكم.

(نقض رقم 1063 أساس 2377 تاريخ 26/5/1964محامون ص106 لعام 1964)

إصول ـ إثبات ـ عجز
يمكن اعتبار الدولة عاجزة عن الإثبات، ولكن لا يستخلص إقرارها من السكوت لاختلاف موضوع العجز عن موضوع استخلاص الإقرار من السكوت.

(نقض رقم 1217 أساس 1678 تاريخ 9/6/1964محامون ص106 لعام 1964
اجتهادات لمحكمة النقض السوريه