بعض الاجتهادات القضائية السورية حول تعديل الوضع الوظيفي

بعض الاجتهادات القضائية حول تعديل الوضع الوظيفي

القرارات حول تعديل الوضع الوظيفي
عامل ـ دورة ـ صلتها بالوظيفة ـ علاوة.
لا يستحق العامل العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، في حال أن قررت اللجنة المعنية عدم صلة دراسة الدورة التدريبية التي اتبعها بالوظيفة القائم عليها.
* القرار /195/ في الطعن /889/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ دورة قبل 2/1/1986 ـ علاوة
اتباع العامل دورة تدريبية قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يعطيه الحق في العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون المذكور.
* القرار /915/ في الطعن /1304/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ شهادة أعلى ـ تسوية وضع
تسوية وضع العامل لفئة أعلى من فئته نتيجة حصوله على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة، هي جوازية وتعود للإدارة صاحبة الحق في التعيين.
* القرار /187/ في الطعن /656/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل من الفئة الرابعة أو الخامسة ـ حصوله على شهادة ـ تسوية وضع
لا إلزام على الادارة بتعيين العامل من الفئة الرابعة أو الخامسة في وظيفة من وظائف الفئة الأولى أو الثانية في حال حصوله على الشهادة المطلوبة للتعيين في وظائفها.
* القرار /1484/ في الطعن /1938/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة استخدام ـ صلاحية الإدارة
الصرف من الخدمة بالاستناد إلى احكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة بلا معقب عليها، ما دام تصرفها قد خلا من عيب استعمال السلطة.
والقرار بإجازة استخدام المصروف من الخدمة هو جوازي حسب تقديرات الادارة وملاءماتها التنسيبية.
القرار /292/ عامل ـ صرف من الخدمة ـ إعادة استخدام ـ أجور وترفيعات
الصرف من الخدمة يفقد العامل مركزه القانوني كعامل ويقطع عنه الحق في الأجور والتعويضات والترفيعات كما يفقده الحق في الاستخدام مجدداً ما لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يجيز ذلك.
ويبدأ أثر الاستخدام المجدد من تاريخ مباشرة العامل عمله بعد إعادته للخدمة.
* القرار /1059/ في الطعن /3071/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ كف يده ـ صرفه من الخدمة ـ أجور
الفقرة (ب) من المادة /90/ من القانون /1/ لسنة 1985 حددت شرط استحقاق العامل مكفوف اليد الذي يعاد إلى وظيفته أجوره الموقوفة خلال فترة كف يده.
وعدم إعادة العامل المكفوف اليد إلى الوظيفة لسبب لا يد له فيه ـ كأن يصرف من الخدمة ـ لا يؤدي إلى حرمانه من أجوره الموقوفة متى تحققت فيه شروط استحقاقها.
* القرار /1497/ في الطعن /1706/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مخالفة مسلكية ـ تقدير العقوبة
يعود للسلطة الادارية المختصة، أمر تقدير وزن العقوبة التأديبية التي تفرضها على العامل عند ارتكابه مخالفة مسلكية.
* القرار /1485/ في الطعن /1980/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مزايا ـ وجبة غذائية
يستحق العامل قيمة الوجبة الغذائية التي توقفت الإدارة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة عن منحها له دون سبب قانوني مقبول، وذلك حى تاريخ نفاذ هذا القانون.
أما بعد نفاذ القانون المذكور، فلم يعد من الجائز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافة إلى الأجر المعرف بموجب المادة /1/ منه سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الانتاج والمزايا الأخرى المنصوص عليها فيه وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقاً لأحكامه.
* القرار /149/ في الطعن /341/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ندب ـ نقل حكمي
الحكم القاضي باعتبار العامل المندب منقولاً حكماً إلى ملاك الادارة المندب اليها في حال تجاوز مدة ندبه السنة، يتفق مع أحكام أو مفهوم الندب.
* القرار /1419/ في الطعن /1810/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نفقات عمل جراحي في الخارج
في حال لجوء العامل الذي تلتزم إدارته بمعالجته داخل القطر إلى إجراء عمل جراحي لازم له خارج القطر، فإن الادارة تلتزم بتحمل ما يعادل نفقات العلاج المقررة من الجهات الصحية المحلية المختصة.
* القرار /1377/ في الطعن /690/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل إلى جهة عامة أخرى ـ نزاع حول المرتبة والدرجة والأجر ـ حصانة القرار.
انقضاء مدة الطعن بقرار نقل العامل، يجعل مركزه القانوني محدداً على أساسه، ولا يعود من الجائز المجادلة فيما تضمنه من تحديد للمرتبة والدرجة والأجر.
* القرار /53/ في الطعن /897/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل إلى وظيفة أخرى ـ نزاع حول الأجر ـ دعوى الإلغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء التي تخضع إقامتها لميعاد الستين يومياً من تاريخ التبليغ أو ثبوت العلم اليقيني، الدعوى التي تتغيا الطعن بقرار نقل العامل الى وظيفة أخرى.
* القرار /764/ في الطعن /2889/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ وضع تحت تصرف الحرس القومي ـ حوافز انتاجية.
تلتزم الجهة الأصلية للعامل الموضوع تحت تصرف الحرس القومي بمنحه الأجر ومتمماته شاملاً التعويض العائلي وتعويض تعديل الأسعار فقط. وليس ثمة من سند للاستمرار في منحه الحوافز الانتاجية.
* القرار /712/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ وضعه تحت تصرف الحرس القومي ـ تأخر إعادته إلى العمل ـ أجر.
تأخر الإدارة في إعادة العمل المؤقت الموضوع تحت تصرف الحرس القومي الى العمل بسبب تأخر ورود الوثائق الدالة على وضعه تحت التصرف وموافقة رئاسة مجلس الوزراء على إعادته الى العمل، يعطيه الحق في تقاضي تعويض عن فترة بقائه خارج العمل.
* القرار /1499/ في الطعن /1808/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عقد إداري ـ ارتفاع أسعار
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أحقية المتعهد في اقتضاء كامل الارتفاعات الطارئة على اسعار المواد الأولية المحصورة بجهات القطاع العام أو الارتفاعات الطارئة على أسعار مجمل المواد الأولية وأجور اليد العاملة بعد حسم النسبة التي يتحملها بموجب نظام العقود، أيها أوفى له.
* القرار /333/ في الطعن /243/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ إرتفاع اسعار ـ أثر السلفة.
استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن أثر السلفة التي استفاد منها المتعهد على مطالبته بالتعويض عن الارتفاعات الطارئة على الأسعار يقتصر على استيفاء الإدارة الفائدة القانونية لقاء مبلغ السلفة.
* القرار /327/ في الطعن /10/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ تحكيم ـ شرط عقدي
لا يقبل من المتعهد الذي دفع دعوى الإدارة أمام محكمة الدرجة الأولى بالتمسك بالشرط العقدي المتعلق بالتحكيم، أن يتنكب عن هذا السبيل بعد إعلان الإدارة موافقتها على الالتزام بهذا الشرط.
* القرار /198/ في الطعن /1336/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ حظر تعامل ـ فسخ العقد ـ كفالة ـ طابع
اشترط نظام العقود فيمن يتعاقد مع الجهات الادارية ألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في اسرائيل وألا يكون مشتركاً في أي مؤسسة أو هيئة فيها، تحت طائلة اعتبار العقد مفسوخاً أو حكماً ومصادرة تأميناته تحت الاخلال بحق الادارة في ملاحقته بالتعويضات عن الاضرار الناجمة عن الفسخ.
وتأخر صدور قرار مكتب مقاطعة اسرائيل بحظر التعامل مع الشركة المتعهدة المدة التي يحتاجها التحقيق، لا ينال من حق الإدارة في ايقاع الجزاء القانوني للمخالفة.
ولا تستحق الشركة التي حظر التعامل معها استرداد قيمة طوابع العقد المفسوخ.
* القرار /33/ في الطعن /236/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية
وضوح تحفظ المدعي على الكشف النهائي يغني عن تقديم المذكرة التفصيلية.
مثالك تحفظ المتعهد بشأن فروق الأسعار.
* القرار /767/ في الطعن /245/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ دعوى ـ طلبات جديدة
الكشف النهائي يمثل حصيلة حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين ونهاية المطاف في صدد العقد الذي انتهى تنفيذه.
المقصود بالمذكرة التفصيلية في شأن التحفظ هو تبيان الاسباب الموجبة للتحفظ لا تقديم تحفظات جديدة.
ولا يسوغ للمتعهد تضمين دعواه طلبات لم يكن تحفظ بشأنها على الكشف النهائي ولو كان تقدم بدعواه خلال المدة المحددة لتقديم المذكرة التفصيلية.
* القرار /899/ في الطعن /3131/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ متعهد مرشح ـ عدول عن المناقصة ـ تعويض
لا مجال للتعويض على المتعهد المرشح عن الاضرار التي يدعي أنها لحقت به جراء فسخ العقد قبل إبلاغه أمر المباشرة.
* القرار /1024/ في الطعن /2873/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري خارجي ـ نكول المتعهد ـ تعويض بنسبة من قيمة العقد ـ عمله بالتعويض.
سبق الحكم على المتعهد الناكل بأداء نسبة مئوية من قيمة العقد إلى جهة الادارة تعويضاً عن الاضرار التي لحقت بها جراء نكوله، يعطيها الحق في اقتضاء هذه النسبة (التعويض) بعملة العقد.
* القرار /1266/ في الطعن /762/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
قرار إداري ـ تظلم بعد المدة القانونية ـ أثره على ميعاد دعوى الالغاء ـ دعوى الغاء ـ كف يد.
التظلم من القرار الإداري المقدم بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لطلبات الإلغاء، لا يقطع ميعاد رفع الدعوى.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا إلغاء قرار الإداري بكف يد العامل.
* القرار /1412/ في الطعن /3247/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
قوانين ـ آراء وبلاغات تفسيرية ـ بدء سريانها.
استقر الاجتهاد على عدم الاعتداء بتاريخ صدور الآراء والبلاغات والتعليمات الصادرة تفسيراً لأحكام القانون، بحسبان أنها تعتبر كاشفة لهذه الأحكام لا منشئة لها.
* القرار /899/ في الطعن /3131/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مجلس الوزراء ـ إلغاؤه قرارات المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ـ رقابة قضائية ـ قرار إداري.
المادة /74/ من قانون الادارة المحلية أعطت مجلس الوزراء الحق في إلغاء قرارات المكاتب التنفيذية في المحافظات أو المكاتب التنفيذية في مدن مراكز المحافظات.
والكشف عن السبب الباعث عن إصدار مجلس الوزراء قراره بالإلغاء من شأنه أن يجعل هذا القرار واقعاً تحت رقابة القضاء.
* القرار /1298/ في الطعن /221/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
محاكم ـ المحكمة الادارية العليا ـ مدى قابلية قراراتها لإعادة المحكمة.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن بطريق إعادة المحاكمة.
* القرار /711/ في الطعن /1334/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ إختصاص ـ إشكالات تنفيذية
يخرج عن اختصاص محكمة البداية المدنية الناظرة في المنازعات العمالية البت في الاشكالات التنفيذية.
* القرار /581/ في الطعن /825/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ تغريم ـ دعوى إلغاء
تختص محكمة البداية المدنية بالنظر في الطعن بقرار الادارة بتغريم العامل. ويعتبر الطعن في القرار المذكور من دعاوى الإلغاء.
* القرار /1069/ في الطعن /1318/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ اختصاص ـ جباة العائدات.
الجباة بالعائدات لا يعتبرون من العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ويخرج عن اختصاص محاكم البداية العمالية النظر في المنازعات المتعلقة بأجورهم وتعويضاتهم.
* القرار 1454/ في الطعن /1964/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ مدى شمول اختصاصها ـ محافظة دمشق.
المحكمة الادارية ـ اختصاص
عامل ـ إنهاء خدمته لبلوغ السن ـ أجور ـ مكافآت نهاية الخدمة ـ منحه نقدية ـ دعوى تسوية.
ـ نص المادة /175/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة الذي قضى بتولي محكة البداية المدنية في مركز كل محافظة صلاحيات واختصاصات المحكمة الادارية، يشمل محافظة دمشق أيضاً.
ويبقى اختصاص وتشكيل المحكمة الادارية في مجلس الدولة وفق ما حدده قانون مجلس الدولة، إلى حين تشكيل المحاكم الادارية في المحافظات.
ـ لا تعتبر من دعاوى الإلغاء، الدعوى التي تتغيا المطالبة بالحقوق المقررة قانوناً للعامل نتيجة إنهاء خدمته.
ـ لا سند للمطالبة باسترداد الأجور التي يتقاضاها العامل بعد بلوغه الستين من العمر ما دامت قد أديت إليه في مقابل العمل الذي كلف به بعد بلوغه السن المذكورة.
ـ ليس في القانون الأساسي للعاملين في الدولة ما يلغي حق العامل الذي كان خاضعاً لقانون العمل الموحد بتعويض مكافآت نهاية الخدمة.
ـ انتهاء الخدمة بعد إتمام سن التين يعطي العامل الحق في تقاضي منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير.
* القرار /937/ في الطعن /44/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية العمالية ـ مدى جواز الطعن بأحكامها نفعاً للقانون.
أحكام محاكم البداية المدنية الناظرة في المنازعات العمالية لا تخضع للطعن نفعاً للقانون.
* القرار /656/ في الطعن /596/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مدرس ـ درجة إضافية ـ طي قرار منحها ـ طعن ـ دعوى إلغاء.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تستهدف الطعن بالقرار القاضي بطي قرار منح مدرس درجة إضافية لحصوله على شهادة دبلوم التأهيل التربوي.
* القرار /1061/ في الطعن /3135/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مدرس ـ علاوة إضافية
العلاوة الاضافية التي تعطى لمن يعين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية، لا تشمل المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ويستثنى من هؤلاء العامل الذي يقل راتبه عن الراتب الذي يعين به أمثاله بتاريخ تسوية وضعه، إذ يعتبر راتب امثاله عندئذ هو الراتب الذي يصنف به وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي.
* القرار /105/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مصارف ـ المصرف التجاري السوري ـ عامل ـ اجر ـ حد أدنى.
استقر الاجتهاد على عدم جواز الاستناد الى قرارات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتحديد الحد الأدنى لأجور العاملين في المصارف اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم 1658 لسنة 1977 الذي قرر الحد الأدنى لأجور هؤلاء.
* القرار /147/ في الطعن /153/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مصارف ـ مصرف سورية المركزي ـ عامل ـ علاوات انتاج ومكافآت تشجيعية.
نظام الحوافز الصادر بالمرسوم /1715/ لسنة 1977 يطبق على المؤسسات العامة والشركات العامة الخاضعة لأحكام المرسوم التشريعي /18/ لسنة 1974 والتي عدلت أوضاعها بمرسوم وفق أحكامه.
ولا يستفيد العاملون في مصرف سورية المركزي من نظام الحوافر المذكور ما لم يصدر مرسوم بتوفيق أوضاعه مع أحكام ذلك المرسوم التشريعي.
* القرار /1095/ في الطعن /2203/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معاهد خاصة ـ فروع ـ رخصة ـ وزارة التربية
قرار إداري ـ انعدام ـ حصانة.
تعليمات وزارة التربية بشأن الاجراءات الواجبة الاتباع في صدد الترخيص بافتتاح فرع لمدرسة خاصة وإخضاع طلبات ترخيص مراكز ومخابر تعليم اللغات الأجنبية للعرض على الوزارة المذكورة ابتغاء الحصول على موافقة مكتب التربية القطري، تتعلق بالسياسة التعليمية والمنهج التربوي وتستمد وجودها من قانون التعليم الخاص.
والقرار الصادر بالموافقة على افتتاح فرع لمعهد دون التقيد بالتعليمات المذكورة، هو قرار منعدم.
القرارات الإدارية المنعدمة لا تلحقها الحصانة بفوات ميعاد سحبها.
* القرار /365/ في الطعن /1817/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
معلم ـ استقالة ـ اجور العطلة الصيفية
لا يستحق المعلم المستقيل أجور العطلة الصيفية الواقعة بعد صدور الصك القاضي بقبول استقالته وتبليغه إليه.
* القرار /1411/ في الطعن /3119/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلم ـ اجتيازه دورة تدريبية وهو وكيل ـ علاوة.
عدم التفريق بين المعلمين الوكلاء والمعلمين الأصلاء في معرض القبول بالدورة التدريبية التي أقامتها وزارة التربية لحملة الشهادة الثانوية المعينين في ملاك التعليم الابتدائي بموجب القانون /38/ لسنة 1975، يعطي المعلم الذي كان قد اجتاز هذه الدورة بنجاح وهو وكيل الحق في العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون /1/ لسنة 1985.
* القرار /1461/ في الطعن /243/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلمة ـ مدرسة ـ ساعات إرضاع
حجب ساعات الارضاع عن العاملات في التدريس والتعليم لدى وزارة التربية بموافقة رئاسة مجلس الوزراء، يتفق مع طبيعة العمل والنصاب التدريسي والدوام الخاص بتلك الوظائف.
* القرار /1407/ في الطعن /1374/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلم حرف ـ إعارة ـ رواتب وتعويضات
استقر الاجتهاد على عدم استحقاق الفنيين ومعلمي الحرف المعارين الى اليمن لأي راتب أو تعويض من الخزينة السورية.
* القرار /279/ في الطعن /883/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
معلم وكيل ـ عطلة صيفية ـ أجور
لا إلزام على وزارة التربية بمنح المعلمين الوكلاء الأجور عن العطلة الصيفية بعد أن أوقفت العمل بقراراتها التي كانت تقرر ذلك.
* القرار /373/ في الطعن /380/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مناطق تنظيم ـ مقاسم ـ إخلاؤها عن الشاغلين.
قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن أوجب على الجهة الادارية تسليم أراضي المقاسم خالية الى مالكيها خلال مدة أقصاها /90/ يوماً بعد تاريخ حصولهم على رخص البناء عليها، وأعطاها بعد انقضاء هذه المدة حق الاخلاء بالطريق الاداري وحصول الجهة المالكة على رخصة البناء من شأنه أن يحتم إخلاء الشاغلين.
لا يشترط للاخلاء أن يكون الترخيص بالبناء على كامل المساحة المشغولة، طالما أن المساحة التي لا يشملها الترخيص ستدخل في مجال الوجائب والمرافق.
* القرار /4/ في الطعن /111/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
مهندس ـ تعويض طبيعة عمل.
المرسوم /236/ لسنة 1975 ترك للوزير المختص تحديد نسبة ما يعطى للمهندس من تعويض طبيعة عمل، ولا مجال في هذا الصدد للارتكان إلى مبدأ الحق المكتسب.
* القرار /299/ في الطعن /455/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس ـ درجة إضافية
منح المهندس الدرجة الاضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي /49/ لسنة 1974 كان يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وتبعاً لتقديره.
وقد أوضحت هذه المادة ملغاة بنفاذ أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /306/ في الطعن /1086/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس خريج ـ استمراره بالخدمة بعد انقضاء مدة التزامه ـ أثر ذلك.
انقضاء مدة التزام المهندس الخريج بالخدمة وعدم تقدمه بطلب استقالة ضمن فترة معقولة، يقلب التزامه القانوني بالخدمة الى علاقة تنظيمية مع الادارة تحكمها النصوص القانونية العامة التي تترك للمرجع المختص حق قبول أو رفض الاستقالة حسبما تقتضيه ضرورة العمل التي يستقل بتقديرها.
* القرار /1184/ في الطعن /1439/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
مهندس معلم حرفة ـ اعادة ـ استرداد بدل الاغتراب ـ دعوى تسوية ـ مدة المطالبة.
تندرج في عداد المنازعات المتعلقة بالمرتبات والتعويضات والمكافآت التي لا يخضع تقديمها لميعاد، الدعوى التي تتغيا إلغاء قرار الادارة باستعادة ما دفع للمهندس معلم الحرفة المعار من بدل اغتراب.
مطالبة الادارة باسترداد ما دفعته بدون حق لاحد عمالها، تتقيد بمدة ثلاثة السنوات المحددة في المادة /188/ من القانون المدني.
* القرار /1094/ في الطعن /2127/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ عقود التزام تأمين الخدمة الهاتفية أو البريدية ـ مدى اعتبارها من عقود الاستخدام.
استقر الاجتهاد على أن عقد التزام تأمين الخدمة الهاتفية أو البريدية لا يعتبر من عقود الاستخدام المعنية في صدر تطبيق القانون الاساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /740/ في الطعن /386/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
موظف ـ مباشرة حكمية ـ عدم التحاقه بالعمل بعد انتهاء خدمة العلم ـ أثره.
عدم مباشرة الموظف كان الذي قد عين أثناء وجوده في خدمة العلم لعمله بعد إنهائه الخدمة المذكورة يوجب طي قرار تعيينه ومباشرته الحكمية.
وقبول الادارة مباشرته الوظيفة بعد فترة واعتبار مدة غيابه اجازة خاصة بلا راتب وعدم سحب قرارها بهذا الشأن ضمن المدة القانونية، ينشئ له مركزاً قانونياً لا يجوز المساس به.
* القرار /1505/ في الطعن /2126/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
نقابة ـ عقود تأمين خدمات العتالة التي تبرمها مع الادارات ـ توصيف العلاقة بين الادارة والعمال ـ اختصاص ـ قانون العمل ـ عقد عمل ـ خصائصه ـ عقد عمل جماعي ـ التبعية والأجرة خصيصتان أساسيتان من خصائص عقد العمل.
وبانتفاء علاقة الأجر المباشر بين العامل والادارة وانتفاء سلطة فرض العقوبات والجزاءات عليه من خلال نصوص العقد المبرم بين الادارة والنقابة، تنتفي رابطة عقد العمل، وينتفي اختصاص القضاء الإداري للنظر في النزاع الدائر حول طلب عامل العتالة تسوية وضعه.
ابرام عقود عمل جماعية بين الجهات العامة والعاملين لديها، لم يعد جائزاً بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /602/ في الطعن /1100/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
نقابة ـ حق التقاضي
استقر الاجتهاد على قبول الدعوى الجماعية التي تقيمها النقابة.
* القرار /582/ في الطعن /839/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
هيئة الاذاعة والتلفزيون ـ فنان ـ تعويض إنتاج فني وتعويض أعمال فنية ـ سقف.
تعويض الانتاج الفني وتعويض الأعمال الفنية التي يؤديها الفنانون أدرجت في المادة /111/ من القانون الاساسي للعاملين في الدولة في عداد التعويضات المستثناة من الحدود القصوى المقررة بموجبه وكذلك في عداد التعويضات التي يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتحديد حدود وقواعد وأسس منحها.
ويتعين الاستمرار في أعمال السقف المحدد في القرار /155/ لسنة 1976 لتعويضات العمل الاضافي التي يجوز منحها للفنان المصنف، إلى أن يلغى هذا القرار صراحة أو ضمناً.
* القرار /1211/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزاة التربية ـ أعمال التغذية المدرسية ـ دوام العاملين عليها.
عامل ـ حسم نسبة من أجره ـ طعن ـ دعوى إلغاء ـ عامل ـ طلبه منع المعارضة بأجور تقاضاها ـ دعوى تسوية.
تعتبر من دعاوى الالغاء الدعوى التي تتغيا الطعن بالقرار الإداري القاضي بحسم نسبة من أجر العامل الشهري لضعف وجدانه المسلكي وتعمده الغياب.
تندرج في عداد المنازعات الخاصة بالمرتبات التي لا تخضع إقامتها لميعاد، الدعوى التي تقوم على طلب منع المعارضة بالاجور التي تقاضاها العامل.
طبيعة عمل العامل المكلف بأعمال التغذية المدرسية في مدرستين، تجعل من المتعذر ضبط ودوامه على غرار دوام المعلمين والمدرسين. وقيام العامل المذكور بتوزيع وجبات التغذية بانتظام ودون تقصير يجعله مستحقاً للأجور التي كان تقاضاها خلال فترة تكليفه.
* القرار /1210/ في الطعن /1262/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزارة الخارجية ـ عامل في بعثة ـ نفقات عمل جراحي خارج منطقة عمل البعثة.
المادة /77/ من المرسوم التشريعي /50/ لسنة 1964 قضت بأن تساهم الدولة من موازنة الخارجية في نفقات تداوي الموظفين في البعثات وعائلاتهم بنسبة (35%) من أجور التداوي.. أما أجور العمليات الجراحية للعامل نفسه ـ دون نفقات الاستشفاء والتداوي ـ فتقع بكاملها على نفقة الدولة شريطة الحصول على تقارير طبية مصدقة من رئيس البعثة تشعر بضرورة إجراء هذه العمليات حفاظاً على سلامته.
وإجراء العامل في البعثة العملية الجراحية أثناء المعالجة وبعد ظهور الحاجة الفورية إليها حفاظاً على حياته، لا يحرمه من حقه بتقاضي كامل نفقات العملية المذكورة.
* القرار /1057/ في الطعن /2680/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
احكام قضائية ـ اعادة محاكمة ـ المحكمة الادارية العليا
الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا لا تدخل في عداد الاحكام التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة.
* القرار /529/ في الطعن /1752/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي ورضوان.
احكام قضائية ـ تفسيرها ـ شروط قبول الطلب.
استقر الاجتهاد على أن يشترط لقبول تفسير حكم ما: أن يكون هذا الحكم غامضاً غموضاً حقيقياً، وأن يكون الغموض في منطوقه، وأن لا يتخذ طلب التفسير وسيلة لادخل تعديل على الحكم والمساس بقوة القضية المقضية.
ويقف تفسير الحكم عند حد ايضاح ما تقرر المحكمة غموضه.
* القرار /388/ في الطعن /974/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والقدسي والرجولة بمثل هذا المبدأ، قضت المحكمة بقرارها /401/ في الطعن /2205/ لسنة 1991.
احكام قضائية ـ طعن أمام المحكمة الادارية العليا ـ مهلة مسافة.
لا تضاف مهلة المسافة الى ميعاد الطعن امام المحكمة الادارية العليا المحدد في المادة /15/ من قانون مجلس الدولة.
* القرار /465/ في الطعن /1423/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين: الحلاق والقدسي والرجولة
اختصاص ـ جامعات ـ أستاذـ طعن بقرار النقل ـ وظيفة عامة ـ تعريفها ـ صلاحية الجهات القائمة على شؤونها في النقل.
ـ وظيفة عامة ـ تعريفها ـ صلاحية الجهات القائمة على شؤونها في النقل.
ـ إن المشرع في قانون الجامعات رقم /1/ لسنة 1975 قد أسبغ على الاساتذة الجامعيين حصانة تعصمهم من النقل، وذلك ضمن الحدود ومن خلال النهج المرسوم في المادتين /80 و 81/ منه، وبموجبها لا يجوز نقل عضو الهيئة التدريسية الى الوظائف العامة خارج الجامعة إلا بموافقة من مجلس التعليم العالي.
وبصدور الموافقة المذكورة عن مرجعها المختص، لم يعد من السائغ أن ينسب الى مرسوم النقل ـ تقديراً ـ قصد تجاوز تلك الحصانة أو هدف التأديب أو غاية فرض عقوبة مقنعة.
ـ إن الوظيفة العامة ليست امتيازاًن بل هي خدمة تؤدى في المرافق العامة ولدى الجهة المناسبة وفقاً لما تمليه المصلحة العامة، وتتمع الجهات القوامة على شؤونها بصلاحية تقديرية في تحديد الجهة التي ينبغي أن يعمل فيها القانون لديها.
* القرار /49/ في الطعن /14/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة. بمثل هذا المبدأ، قضت المحكمة في قرارها /51/ لسنة 1991
اختصاص ـ معاهد ـ طلاب ـ تدريب ـ مطالبة بالتعويضات.
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في دعوى تتغيا مطالبة طالب معهد بالتعويض عن مدة تدربه لدى الادارة بصفته تلك.
* القرار / 1569/ في الطعن /37/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
اختصاص ـ قضايا الملكية
لا يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري للنظر في المنازعات التي تتصل بالملكية.
مثال: منازعة حول ما إذا كان الفراغ بجانب الملجأ يعتبر ملكية مشتركة أم لا.
* القرار /1567/ في الطعن /3/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والرجولة والخطيب
ادارة محلية ـ مجلس المحافظة ـ صلاحية في تنظيم ممارسة الحرف والمهن ـ مهن ـ مهنة الوساطة لبيع وشراء السيارات.
ـ ان المادة /21/ من اللائحة التنفيذية لقانون الادارة المحلية فوضت إلى مجلس المحافظة صلاحية وضع انظمة تخضع لها ممارسة الحرف والمهن وفتح المحلات وسير العمل فيها لشروط تتعلق بالنظام العام والصحة والراحة العامة تحت طائلة ايقاف ممارسة المهنة.
ولاجناح على مجلس المحافظة في ان يقرر منع ممارسة مهنة الوساطة لبيع وشراء السيارات في المدينة بعد ان رأى ان بقاء مكاتب هذه المهنة ينطوي على ضرر يجب تفاديه.
* القرار /38/ في الطعن /1142/ لسنة 1991الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة
استملاك ـ ربع مجاني ـ تقادم
ـ جواز الاقتطاع المجاني رهين ببقاء مقسم من العقار قابل للانقطاع به، فاذا استملك العقار بكامله تعين دفع بدل الاستملاك دون اقتطاع.
ـ لامجال للدفع بسقوط الحق بقيمة الربع المقتطع مجاناً بالتقادم الطويل، مادامت الادارة لم تقم بتقدير قيمة الربع المذكور، فضلا عن أن ذلك الحق ينشأ إثر الاطباق على كامل العقار استملاكاً.
ـ جرى الاجتهاد على انه لايعفي الدولة والجهات العامة عن الالتزام بدفع قيمة الربع المقتطع مجاناً، أن يتم استملاك العقار بكامله مرة واحدة أو على عدة مرات. ويتعين دفع قيمة الربع المذكور وفق الاسعار الرائجة بتاريخ الاطباق على العقار.
* القرار /709/ في الطعن /4107/ لسنة1991الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة بمثل هذا المبدأ، قضت المحكمة بقرارها /708/ في الطعن/2090/ لسنة 1991.
ـ استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ استملاك مأجور
ـ استملاك العقار والمأجور كمخفر من أجل تشييد مقر لقسم الشرطة في منطقة العقار انما يعتبر من المشاريع ذات النفع العام طبقاً لما قصد إليه قانون الاستملاك، ولايستهدف جعل العقار ملكاً دائماً للادارة.
ـ صدور قرار الاستملاك متفقاً مع أحكام قانون الاستملاك، يجعله في عصمة من الطعن.
* القرار /282/ في الطعن /1066/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة
ـ استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ استملاك مأجور ـ قرار اداري ـ طعن بالانعدام ـ ميعاده.
قيام الادارة باستملاك المبنى الذي تشغله ـ استئجار ـ كمقر لها، بعد صدور الحكم القاضي باخلائه، ابتغاء جعله ملكاً دائماً لها، يخرج هذا الاستملاك عن مضمار القيام بالمشاريع ذات النفع العام التي أجاز القانون الاستملاك من أجلها، فضلا عن اصطدامه بالحكم القضائي المذكور.
ـ عدم مراعاة الاستملاك للغاية التي شرع الاستملاك لتحقيقها، يعطي القضاء الحق في بسط رقابته الاصلية في صدد مدى قانونية الاستملاك.
ـ لايتقيد لطعن بانعدام القرارات الادارية بالميعاد المنصوص عليه في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة.
* القرار /1148/ في الطعن /314/ لسنة الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
استملاك ـ طعن بصك الاستملاك ـ قانون التوسع العمراني
ـ ليس من شأن قطعية قرار الاستملاك أن تحول دون النظر في مدى مشروعيته.
ـ استملاك العقار محل الدعوى وفقاً لاحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983، ثم اخراجه من هذا الاستملاك حفاظاً على الثروة الشجرية وبلوغاً للاهداف التي قررها المجلس الأعلى للسياحة، وتعديل الصفة التنظيمية للقسم الشرقي منه ليصبح سكناً ذا وجائب وحدائق عامة وطرقات والابقاء على تهشيرة التنظيم السياحي على القسم الغربي منه دون وضع نظام بناء خاص به، يجعل استملاك قسم منه بعد صدور القانون /60/ لسنة 1979 وبالإستناد إلى احكامه متعارضاً مع الغاية المثلى التي هدف إليها الصك الصادر بالغاء الاستملاك.
* القرار /561/ في الطعن /2081/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ ايفاد مجدد ـ نكول ـ نفقات ـ تقادم ـ كفيل.
دأب الادارة على مطالبة الموفد وكفيله بالمبالغ المترتبة بذمتها جراء نكول الموفد عن أداء التزامه بالخدمة، يغلق المجال أمام المجادلة بانقضاء الالتزام المذكور بالتقادم الطويل.
لا ينقضي التزام الكفيل نتيجة لايفاد مكفولة مجدداً، طالما أن الكفالة قد ظلت نافذة في غضون مدة الايفاد.
* القرار /190/ في الطعن /1089/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ عدم حصول الموفد على ذات الشهادة الموفد من أجلها ـ تعيينه مدرسا ـ مطالبة بالنفقات.
تعيين الموفد في مجال اختصاصه استنادا إلى الشهادة التي حصل عليها بصفة مدرس في ملاك وزارة التعليم العالي وتكليفه بالتدريس في كلية الطب التي كان أوفد لصالحها، يحقق الغاية الأساسية من الايفاد ويجعل من الممتنع على الادارة مطالبته وكفيله برواتب ونفقات الايفاد.
* القرار /145/ في الطعن /764/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
ايفاد ـ نكول ـ مطالبة بالنفقات والتعويض ـ حدود التزامات الكفيل ـ كفالة ـ تعريفها.
ـ الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام، اذا لم يف به المدين نفسه.
ـ تعهد الكفيل بأداء كامل النفقات المصروفة على مكفولة الموفد خلال مدة دراسته إذا خالف ما تعهد به واخلال الموفد ـ مكفوله ـ بالتزامه بالعودة إلى البلاد غداة انتهاء إيفاده ـ يجعله ملزما بتعهده كاملا بصرف النظر عن المبلغ المحدد في صك الكفالة.
ـ لا مجال أمام الإدارة للمطالبة بالزام الموفد وكفيله بالتعويض عما حاق بها من ضرر جراء استنكاف الموفد عن العودة.
* القرار /144/ في الطعن /757/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
بلدية ـ رئيس البلدية ـ طلب تسوية وضع ـ اختصاص ـ محكمة البداية المدنية.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يتغيا منها ـ رئيس البلدية ـ الزام الادارة بتسوية وضعه وفق أحكام القانون المذكور.
* القرار /165/ في الطعن /648/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ أصابة عمل ـ تعريفها ـ احتشاء العضلة القلبية.
المقصود باصابة العمل، هو ما يصيب العامل من الامراض المهنية المحددة في الجدول الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية، أو من الحادث الذي يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه.
ولا يدخل في مفهوم اصابة العمل مرض احتشاء العضلة القلبية الذي اصيب به العامل دون فعل حادث مفاجئ أو خارجي نجم عن العمل.
* القرار /298/ في الطعن /377/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ تعريفها ـ جلطة دماغية.
ـ المقصود بالاصابة نتيجة حادث عمل، هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
ـ ولا يعتبر من قبيل إصابات العمل مرض الجلطة الدماغية الذي أودى بحياة العامل دون حصول فعل مادي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى.
* القرار /341/ في الطعن /1257/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ ارتفاع التوتر الشرياني.
لا يعتبر من قبيل اصابات العمل مرض ارتفاع التوتر الشرياني الذي أودى بحياة العامل دون حصول فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسمه.
* القرار /1162/ في الطعن /1375/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ حادث ـ وقوعه خارج أوقات الدوام.
يخرج عن مفهوم اصابة العمل بحسب التعريف الوارد في قانون التأمينات الاجتماعية، الحادث الذي وقع للعامل خارج أوقات الدوام الرسمي والمنبت الصلة بالوظيفة المنوطة به.
* القرار رقم /795/ في الطعن /902/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ لجنة تحكيم طبية
تعرض قدم العامل المدعي لاصابة أثناء العمل وبسببه الذي تأيد بتقرير لجنة التحكيم الطبية المركزية واعتماد المؤسسة لهذه النتيجة أصولاً يجعل المركز الثقافي للمدعي متحدداً على نحو نهائي.
* القرار /413/ في الطعن /564/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ لجنة التحكيم الطبية ـ قطعية قراراتها.
وفقاً لأحكام المادة /54/ المعدلة من قانون التأمينات الاجتماعية، فان قرار لجنة التحكيم الطبي المركزية هو مبرم وغير قابل للطعن.
* القرار /563/ في الطعن /2202/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
تأمينات اجتماعية ـ اصابة عمل ـ معاش عجز ـ اعادة فحص.
على موجب المادتين /86 و 87/ من قانون التأمينات الاجتماعية، يعاد فحص العامل المصاب صاحب معاش العجز مرات متتابعة على مدى خمس سنوات من تاريخ ثبوت العجز، كما يعاد تقدير درجة العجز في كل مرة ويعدل المعاش ـ أو يوقف ـ تبعاً للنتيجة.
ويستحق المعاش المعدل عن الفترة اللاحقة لاعادة الفحص والتقدير، أما قبل ذلك فيبقى حساب المعاش على أساس تقديرات الفحوص السابقة.
* القرار /162/ في الطعن /591/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
جامعات ـ أستاذ جامعي ـ وضعه تحت تصرف الوزارة ـ قرار اداري ـ قرار نهائي.
القرار القاضي بوضع استاذ جامعي تحت تصرف وزارة التعليم العالي والطلب اليه المباشرة في الوزارة المذكورة وقطع صلته بالجامعة، هو قرار غير نهائي قصد به اتخاذ اجراء مؤقت بانتظار صدور مرسوم النقل.
* القرار /50/ في الطعن /142/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
جمارك ـ تخليص جمركي ـ مزاولته لصالح شركة عامة ـ ترقين قيد.
قيام المدعي بأعمال التخليص الجمركي لحساب الشركة السورية لنقل النفط حصرا ـ بوصفه موظفاً لديها ـ وثبوت علم ادارة الجمارك وموافقتها ـ ابتداء ـ على ذلك، يجعله بمثابة المكلف بالقيام بهذا العمل من قبل الدولة، ويجعل القرار بترقين قيده لجمعه بين أعمال التخليص والوظيفة العامة في غير محله القانوني.
* القرار /34/ في الطعن /655/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
الجهاز المركزي للرقابة المالية ـ رقابته على الصكوك ـ ميعاد.
الجهاز المركزي للرقابة المالية في ممارسة رقابته على الصكوك والخاضعة لتأشيره، غير مقيد بميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة /3/ من قانونه.
* القرار /807/ في الطعن /1220/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعاوى ـ اثبات ـ خبرة فنية ـ أثر عدم دفع السلفة
توقف البت في الدعوى على اجراء خبرة فنية فيها واستنكاف المدعي عن دفع السلفة بالرغم من امهاله غير مرة، يستوجب الحكم برفض الدعوى.
* القرار /346/ في الطعن /38/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
دعاوى ـ اثبات ـ خبرة فنية ـ أثر عدم دفع السلفة
توقف البت في الدعوى على اجراء خبرة فنية فيها واستنكاف المدعي عن دفع السلفة بالرغم من امهاله غير مرة، يستوجب الحكم برفض الدعوى.
* القرار /346/ في الطعن /38/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
دعاوى ـ صحة خصومة وزارة المالية في نزاع عقدي.
اختصام وزارتي المالية والزراعة في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول تنفيذ عقد اداري ابرمته مع المدعي المؤسسة العامة للدواجن، انما يعتبر في محله القانوني، بحسبان أن المدعى عليها تابعة لوزارة الزراعة وأن وزارة المالية ذات علاقة بتصفية العقد وإبراء الذمة وتسديد الضريبة بهدف الافراج عن الكفالة.
* القرار /443/ في الطعن /9/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
دعاوى عمالية ـ اجور خلال فترة كف اليد ـ دعوى تسوية.
لا تخضع لاجراءات دعوى الالغاء ولا تتقيد بمدة التقادم الحولي، دعوى الموظف التي تستهدف المطالبة برواتبه وحقوقه عن فترة كف يده.
* القرار /1274/ في الطعن /2561/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعاوى عمالية ـ تظلم مسبق ـ الاعفاء منه ـ سريان الاعفاء.
اعفاء الدعاوى العمالية من شرط التظلم المسبق المنصوص عليه في القانون رقم /7/ لسنة 1990، يسري على جميع الدعاوى التي لم تفصل بقرار اكتسب الدرجة القطيعة.
* القرار /1173/ في الطعن /1442/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
دعاوى عمالية ـ طعن بقرار الفصل ـ دعوى الغاء.
تعتبر من دعاوى الالغاء التي حدد قانون مجلس الدولة لاقامتها مدة /60/ يوماً من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وثبوت العلم اليقيني به، الدعوى التي تستهدف الطعن بقرار فصل العامل من عمله لانقطاعه عن عمله.
* القرار /349/ في الطعن /792/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
شهادات الثانوية الصناعية ـ تعيين حاملها بمسابقة لحملة شهادة الدراسة الثانوية ـ تحديد المرتبة والدرجة لم يتم عليها التعيين.
تعيين حامل شهادة الدراسة الثانوية الصناعية لنجاحه بمسابقة كانت الادارة قد حددت في اعلانها عنها الشهادة المطلوبة للتعيين بالشهادة الثانوية كما حددت المرتبة والدرجة التي يعين بها الناجحون بالمرتبة التاسعة والدرجة الثالثة دون أن يرد في الاعلان حاجة الوظيفة لحيازة شهادة الدراسة الثانوية الصناعية، انما ينصرف الى اعتبار شهادته بمثابة الشهادة الثانوية المطلوبة للتعيين.
* القرار /56/ في الطعن /298/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اجازة ادارية ـ بدل نقدي.
ينتفي سبب منح العامل التعويض عن الاجازة غير المستعملة، طالما أن عدم استعمالها لم يكن بسبب من الادارة أو بناء على طلب خطي منها.
* القرار /1200/ في الطعن /1617/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اجازة خاصة بلا أجر ـ اعادة الى العمل قبل انتهاء مدة الاجازة ـ شروطها.
على موجب احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن إعادة العامل المحال على الاستيداع أو المجاز إجازة خاصة بلا راتب قبل انتهاء مدته يتوقف على موافقة الادارة على طلب الاعادة وتوفر الشاغر في الملاك.
* القرار /77/ في الطعن /1136/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اجازة خاصة بلا أجر ـ التحاقه بالعمل قبل انتهاء مدتها وقبل موافقة الادارة.
إذا لم يصدر قرار بإعادة العامل المجاز اجازة خاصة بلا أجر الى عمله قبل انتهاء اجازته، يبقى قرار منحه الاجازة المذكورة سارياً الى حين انتهاء مدتها ولو أنه كان قد داوم على عمله فعلاً.
وعملاً بمبدأ الأجر مقابل العمل الفعلي، فلا يحرم العامل المذكور من أجوره عن الفترة التي داوم فيها.
* القرار /164/ في الطعن /621/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر ـ شروطه استحقاقه.
استحقاق العامل الاجر منوط بقيامه بالعمل المكلف به. وحضور العامل الى مقر الجهة العامة وامتناعه عن القيام بعمله يفقده الحق بتقاضي أجره.
* القرار /544/ في الطعن /1007/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أجر بدء التعيين ـ طلب تعديله.
نشوء وتدرج المركز القانوني الذاتي للمدعي بوتيرة مستقرة ومنتظمة على مدى زمني طويل، يمنع قبول طلبه بتعديل أجر بدء تعيينه الدائمي.
* القرار/48/ في الطعن /2340/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962.
مضى أكثر من خمس وعشرين سنة على نفاذ المرسوم التشريعي رقم /10/ لسنة 1962 يجعل مطالبة العامل المدعي بتطبيق أحكام المرسوم التشريعي المذكور ساقطة بالتقادم، فضلاً عن أن تأرجح أجوره خلال هذه المدة قد استقر على نحو يجعل مركزه القانوني محدداً بالصكوك الصادرة بتحديد وتثبيت أجوره.
* القرار /1182/ في الطعن /1457/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عامل ـ أجر تعيين الناجح في مسابقة أعلن عنها قبل نفاذ القانون 1 لسنة 1985.
إن احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بما فيها جداول الأجور الملحقة به، قد اضحت وحدها الواجبة التطبيق على كل تعيين يتم في ظل نفاذ ولو كان هذا التعيين مستنداً الى النجاح في مسابقة أعلن عنها قبل نفاذه.
* القرار /89/ في الطعن /335/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اعتباره بحكم المستقيل.
ـ وفقاً لنص المادة /136م من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعتبر بحكم المستقيل عند عدم وجود أسباب مبررة تقبلها الهيئة العامة، العامل الذي يترك وظيفته بدون اجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال /15/ يوماً من تاريخ تركه الوظيفة.
ـ انقطاع العامل عن العمل دون وجود اجازة قانونية لمدة /19/ يوماً متصلة يسوغ اصدار قرار اعتباره بحكم المستقيل. ووجود موافقة شفهية من رؤسائه المباشرين لمنحه اجازة خاصة بلا أجر لا يغير من ذلك ما دام هؤلاء لا يتمتعون بصلاحية البت في طلبه.
* القرار /97/ في الطعن /445/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اعتباره بحكم المستقيل ـ تقارير طبية.
في معرض تبرير الغياب، لا يعتبر بما ورد في التقرير الطبي الصادر بعد مضي مدة طويلة على مرض العامل.
* القرار /462/ في الطعن /999/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ اعتبار بحكم المستقيل ـ عفو عام ـ اعادة إلى العمل.
ـ وضع العامل المعتبر بحكم المستقيل نفسه تحت تصرف الادارة ضمن المهلة المحددة في قانون العفو العام عن جرائم ترك العمل أو الانقطاع عنه ذي الرقم /26/ لسنة 1980 وتأخر الادارة في اعادته الى عمله تنفيذاً للقانون المذكور، يجعل من حق هذا العامل أن يعتبر معاداً حكماً إلى عمله بتاريخ وضع نفسه تحت التصرف وأن تعتبر المدة الواقعة بين هذا التاريخ وبين تاريخ اعادته خدمة فعلية في مجال حساب حقوقه التقاعدية. أما لجهة ترفيعاته عن تلك المدة، فان فوات الميعاد المحدد للطعن بقرار اعادته الى العمل الذي حدد المرتبة والدرجة اللتين أعيد بهما، يجعل مركزه القانوني ـ لهذه الجهة ـ محدداً على أساسه.
ـ ومساهمة العامل المذكور في اطالة تلك المدة من خلال عدم مراجعته الادارة أو القضاء ـ في حينه ـ بهذا الشأن، تجعله غير مستحق لأي تعويض عن أجور المنقطعة خلال مدة التأخر تلك.
* القرار /260/ في الطعن /448/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ أضرار ـ مسؤولية تضامنية ـ الشركة العامة للنقل الداخلي.
استهداء بمبدأ التضامن المقرر في المادة (283/2) من القانون المدني، فان ما يحكم به بالتضامن بين الشركة وتابعها إنما ينفذ مناصفة بينهما، ولا مجال لاعفاء الشركة من المشاركة بتحمل مسؤولية مخاطر العمل عن آلياتها وادارتها لمرفق النقل الداخلي في المدينة.
* القرار /410/ في الطعن /463/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ انهاء خدمة ـ تحديد الحالة.
عدم استناد قرار انهاء خدمة العامل الى أي عن حالات انهاء الخدمة المحددة ـ حصرا ـ في المادة /132/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يجعله مشوباً بعيب مخالفة القانون.
* القرار /797/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ انهاء خدمة ـ موافقة أمنية.
عدم موافقة شعبة الأمن السياسي على استخدام العامل لا تدخل ضمن الاسباب المبررة لأنهاء الخدمة، والقرار الصادر بانهاء خدمة العامل المدعي، بعد أكثر من ثلاث سنوات على تسوية وضعه، بالاستناد الى كتاب شعبة الأمن السياسي لا ينسجم مع صحيح القانون.
* القرار /562/ في الطعن /2193/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة الوظيفية العامة، لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد بالنسبة لأي عامل من العاملين في الدولة.
* القرار /368/ في الطعن /284/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد.
في مجال الخدمة الوظيفية العامة، لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد بالنسبة لأي عامل من العاملين في الدولة.
* القرار /368/ في الطعن /284/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد ـ خدمة فعلية ـ رواتب وتعويضات.
ـ في مجال إنهاء خدمة العاملين في الدولة، لا يعتد بالتصحيحات التي تجري على أول تاريخ ولادة مثبت في السجل المدني.
ـ تعتبر الخدمة المؤداة بعد بلوغ سن الستني خدمة فعلية، ولا يسترد ما كان العامل تقاضاه خلالها من رواتب وتعويضات.
* القرار /43/ في الطعن /2088/ لسنة 1991 لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تصحيح تاريخ التولد.
تصحيح سن العامل بحكم قضائي وبمبادرة من شعبة التجنيد المعنية وتطبيق قانون خدمة، لعلم عليه تبعاً للسن الصحيح، يبقى هذا السن هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية، وذلك من موجبات العدالة.
* القرار /395/ في الطعن /1664م لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ انهاء خدمة لبلوغ السن ـ تعديل تاريخ الولادة
ـ على موجب الفقرة (هـ) من المادة /91/ من المرسوم التشريعي رقم /91/ لسنة 1963 المعدل، يعتبر أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية أساساً في انهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية دونما عبرة لأي تصحيح طارئ.
ـ وتعديل تاريخ الولادة بتحديد يوم وشهر الولادة لا يعدو أن يكون تصحيحاً لا يسوغ الاعتداد به في مجال انتهاء الخدمة لبلوغ السن.
* القرار /20/ في الطعن /439/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ايفاد كطالب ـ مركز قانوني.
يترتب على صدور صك ايفاد العامل المدعي كطالب، وليس بصفته موظفاً، انهاء مركزه الوظيفي السابق وانشاء مركز قانوني له مختلف عن الأول.
* القرار /82م في الطعن /201/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تثبيته بحكم قضائي ـ أجر التثبيت ـ حد أدنى.
الحد الأدنى للاجر المقرر في الجداول الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا يطبق على من تم تثبيته بحكم قضائي من تاريخ مباشرته العمل قبل نفاذ القانون المذكور.
* القرار /150/ في الطعن /1847/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تثبيت ـ طعن بقرار التثبيت ـ دعوى الغاء
تعتبر من دعاوى الالغاء، الدعوى التي تستهدف في حقيقتها الغاء قرار التثبيت تمهيداً لتعديل تاريخ التثبيت.
* القرار /39/ في الطعن /1221/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ دعوى الغاء.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن الطعن بالقرارات الصادرة بالترفيع أو بعدم الترفيع يجب أن تقدم خلال المدة المحددة في المادة /22/ من قانون مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول.
* القرار /221/ في الطعن /778/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها
عامل ـ ترفيع ـ دعوى تسوية ـ فروقات ـ تقادم ـ مؤسسة الطيران العربية السورية.
ـ تسمية العامل المدعي ـ قبل تصنيفه ـ لوظيفة معاون مدير ادارة العمليات الارضية وتصنيفه كموظف عادي في أثناء وجوده خارج القطر كمدير اقليمي وعدم تبلغه قرار التصنيف في حينه واعتراضه لدى توقف ترفيعه في عام 1982 وعكوف المؤسسة على دارسة اعتراضه الى أن تسنى لها ـ حين تسوية وضعه ـ أن تعيد تحديد العمل الذي يمارسه بمدير ادارة، كل ذلك يجعل دعواه بالمطالبة بالترفيعات المستحقة له خلال الفترة التي كان وضعه فيها معلقاً قيد الدراسة من قبيل دعاوى التسوية التي لا تتقيد بالميعاد المحدد لاقامة دعوى الالغاء.
ـ عدم ترفيع المدعي بسبب اعتقاد الادارة بأنه موظف عادي بلغ سقف الترفيع وتصحيح هذا الاعتقاد الخاطئ باعادة وضعه في المستوى الرتبوي الذي وصل اليه قبل التصنيف، يقتضي عادة انفاذ الترفيعات التي كانت مستحقة له حسب المستوى الرتبوي المصحح.
ـ تخضع للتقادم الخمسي، فروق الاجر الناجمة عن اعادة التسوية.
* القرار /396/ في الطعن /1540/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ تقييم.
إن مجرد قيام العامل بعمله وعدم استهدافه للعقوبات المسلكية لا يرتب له الحق حتماً بالحصول على درجة جيد جداً.
* القرار /1107/ في الطعن /1248/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ تقييم أداء ـ لجان التقييم.
تستقل لجان تقييم أداء العاملين في تقدير درجة تقييم العامل في ضوء درجة الوصف المعطاة له من كل من الادارة والتنظيم النقابي، ولا يقبل تقديرها الطعن ما دام لم يشبه عيب الانحراف أو اساءة استعمال السلطة.
* القرار /76/ في الطعن /734/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ترفيع ـ تقييم أداء ـ لجان التقييم.
التقدير الصادرة عن اللجنة المركزية ـ في حال الاعتراض على قرار اللجنة الفرعية ـ نهائي مالم يشبه خطأ فادح أو إساءة استعمال السلطة.
* القرار /814/ في الطعن /1418/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تسوية وضع ـ أوضاع سابقة للتسوية.
تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة واكتساب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الالغاء قبل تاريخ اقامة الدعوى، يوصد الباب أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة.
* القرار /21/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ تسوية وضع ـ تاريخ النفاذ.
القرار بتسوية وضع العامل استناداً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة، ينفذ من تاريخ نفاذ القانون المذكور في 2 / 1/ 1986، ولا مجال لاعطائه مفعولاً رجعياً.
* القرار /789/ في الطعن /719/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ منحه مجدداً.
وفقاً لأحكام المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم /167/ لسنة 1963، أضحى من غير الجائز منح تعويض اختصاص جديد إلا بنص تشريعي.
* القرار /123/ في الطعن /221/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض اختصاص ـ منحه خطأ.
ـ على موجب المرسوم رقم /25/ لسنة 1986، فإن خلو نظام الاستخدام السابق من نص يسمح بمنح المدعي وأمثاله تعويض اختصاص بجعل شروط استحقاق هذا التعويض المشار اليها في المرسوم المذكور غير متوفرة فيه.
ـ منح تعويض الاختصاص خطأ لفترة من الوقت ثم استرداده، لا يكسب حقاً في التعويض.
* القرار /573/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض انتقال.
ـ على موجب المادة /116/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان منح تعويض انتقال شهري للعامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلاً أو القيام بمهمة طارئة يتوقف على صدور قرار من الوزير المختص يحدد فيه منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات ونسبة التعويض المتسحقة.
وقرار اعتماد خطة الحقول والبساتين الارشادية لا يقوم مقام القرار الوزاري المذكور.
ـ استحقاق تعويض الانتقال لا يكون إلا استنادا لأذون سفر.
* القرار /484/ في الطعن /903/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل للاطفائيين ـ شروط استحقاقه ـ ملاك.
على موجب المرسوم التشريعي رقم /23/ لسنة 1981 يشترط لمنح تعويض طبيعة العمل للاطفائيين جملة شروط منها: وجود ملاك للاطفاء لدى الجهة العامة. ومن يكلف بعمل اطفائي ـ أو مسؤول إطفاء ـ اضافة الى عمله في جهة عامة لا يتوفر لديها ملاك للاطفاء ولا خطة يد عاملة تحدد وظائف محددة للاطفاء، يتخلف عنه شرط من شروط استحقاق التعويض المذكور.
* القرار /804/ في الطعن /1131/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل للممرضين ـ مناط تقاضيه.
إن المناط في تقاضي تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في القانون ذي الرقم /17/ لسنة 1980، هو العمل في مشافي الدولة ومستوصفاتها ومراكزها ومخابرها.
* القرار /246/ في الطعن /604/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض عمل إضافي ـ أعياد وعطل رسمية وراحات أسبوعية ـ ادعاء التكليف بالعمل فيها ـ اثبات.
ـ التكليف بساعات العمل الاضافية لا يكون إلا بصك رسمي صادر عن مرجعه المختص. وعمل العامل زيادة عن الساعات المحددة دون تكليف رسمي لا يكسبه الحق بتقاضي التعويض عنها.
ـ لا مجال لاثباته بالشهادة، ادعاء العامل بتكليفه بالعمل أيام الأعياد والعطل الرسمية والراحات الاسبوعية.
* القرار /361/ في الطعن /868/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعويضات ـ تعويض مسؤولية ـ شهادة أعلى ـ تسوية وضع.
ـ امانة مستودع المحفوظات، ليست وظيفة من الوظائف المخصصة بتعويض المسؤولية.
ـ لا إلزام على الإدارة في تسوية وضع العامل لحصوله على شهادة أعلى من الشهادة المعين على أساسها.
* القرار /526/ في الطعن /1279/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعيين ـ خدمة علم ـ مباشرة.
صدور قرار تعيين المدعي وهو في خدمة العلم الالزامية ووضع نفسه تحت تصرف الادارة المعين لديها خلال ستة أيام من تاريخ انتهائها، يجعل قرار اعتباره بحكم المستقيل لتخلفه عن المباشرة حين تعيينه في غير محله القانوني.
* القرار /139/ في الطعن /555/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تعيينه بدون مسابقة ـ تصحيح قرار التعيين ليصبح بالوكالة ـ تثبيت ـ تأمين ومعاشات.
اقتطاع الاشتراكات التأمينية من أجور العامل لا يكفي لوحده لاضفاء صفة الموظف الأصيل عليه، بل إن ذلك مرهون بالتحديد الوارد في صك تعيينه.
* القرار /202/ في الطعن /117/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ تكليفه بوظيفة أعلى ـ أجر.
ان نص المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /183/ لسنة 1970 الذي أجاز تكليف أي من العاملين في وزارات الدولة واداراتها ومؤسساتها العامة وغيرها من جهات القطاع العام بوظيفة ذات راتب أو أجر اعلى من راتبه أو أجره الشهري دون أن يترتب على هذا التكليف أي حق له في المطالبة بالفرق بين الراتبين أو الأجرين، هو الذي يحكم تكليف العاملين للقيام بوظائف أعلى من وظائفهم الحالية أو ذات أجور أعلى، مهما كانت عبارة الصك الذي يصدر به هذا التكليف.
* القرار /171/ في الطعن /1949/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل تنظيفات ـ تعويضات ـ تعويض طبيعة عمل.
يستفيد عمال التنظيفات كافة (الدائميون والمؤقتون والموسميون) من تعويض طبيعة العمل المنصوص عليه في القانون رقم /4/ لسنة 1979.
* القرار /13/ في الطعن /404/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ حارس ليلي ـ عطل اسبوعية وأعياد.
استقر اجتهاد المحكمة الادارية العليا على أن دوام الحراس الليليين يختلف بطبيعته عن دوام العمال العاديين.
ودوام الحارس المدعي قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة المحدد على أساس /24/ ساعة عمل تليها /24/ ساعة عطلة، يحقق له ضمناً الاستفادة من العطل الاسبوعية والأعياد.
* القرار /1463/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ حكم قضائي باعادته إلى العمل ـ تأخر الادارة في تنفيذه ـ أجور.
تأخر الادارة في اعادة العامل الى عمله تنفيذا لحكم قضائي، يعطيه الحق في تقاضي تعويض أجوره عن الفترة التي حرم من العمل خلالها.
* القرار /808/ في الطعن /1402/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ دفتر دوام ـ توقيعه.
ـ توقيع العامل على دفتر الدوام هو الوسيلة القانونية الأساسية لاثبات دوامه.
ـ عدم تكليف العامل المدعي بالتوقيع على دفتر الدوام وعدم ادراج اسمه في الدفتر لمذكور اعتقاداً بتبعيته لجهة أخرى، يجيز استظهار حقيقة دوامه بشهادة الشهود.
* القرار /104/ في الطعن /726/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ دورة تدريبية ـ علاوة.
لا ملح لمنح العامل العلاوة المنصوص عليها في المادة /21/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة عن دورة تدريبية اتبعها وهو خاضع لقانون العمل.
* القرار /543/ في الطعن /631/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل في شركات القطاع العام ـ أرباح ـ استردادها
ـ انقضاء مدة التقادم الطويل على دفع سلفة الأرباح المدفوعة للعامل المدعي، يفقد الشركة حقها في استردادها منه بعد انتهاء خدمته. ولا ينقطع التقادم في حال أن تم الاسترداد بمبادرة من الشركة.
* القرار /432/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل في الشركة العامة لمصفاة حمص ـ منحة السعر المخفض للمحروقات.
منح العامل لدى الشركة العامة لمصفاة حمص كميات محددة من المحروقات بسعر مخفض، انما يعتبر ميزة مادية من المزايا التي الغيت حكماً بموجب الفقرة الأخيرة من المادة /141/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /41/ في الطعن /1552/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل في الشركة العامة لاستصلاح الاراضي ـ تعويض سد الفرات ـ خدمة علم احتياطية ـ وظيفة مدنية ـ تعويضات
ـ العامل المدعو إلى الخدمة الاحتياطية يستحق تعويض سد الفرات لانقطاعه عن العمل في مواقع المشروع.
ـ المقصود بالتعويضات في الوظيفة المدنية التي تمنح للمدعويين الى الخدمة الاحتياطية هي التعويضات المرتبطة بالراتب والمتصلة به وجوداً وعدما، وليس تعويض سد الفرات واحدا منها.
* القرار /75/ في الطعن /625/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عامل ـ صرف من الخدمة ـ قطعية القرارات الصادرة بها.
ـ صكوك الصرف من الخدمة بالاستناد إلى المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة أو الطعن أمام أية جهة أو مرجع.
ـ على موجب المرسوم التشريعي ذي الرقم /11/ لسنة 1986، باتت صكوك الصرف من الخدمة تصدر بقرارات عن السيد رئيس مجلس الوزراء.
ـ الاشارة في قرار الصرف من الخدمة إلى سبب الصرف، لا يخرج القرار المذكور في اطاره القانوني.
* القرار /848/ في الطعن /1496/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ صرف من الخدمة ـ سلطة تقديرية للادارة.
ان الصرف من الخدمة بالاستناد لأحكام المادة /138/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، هو من الملاءمات المتروكة لتقدير الادارة بلا معقب عليها، ما دام تصرفها قد خلا من عيب اساءة استعمال السلطة.
* القرار /68/ في الطعن /450/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ ضابط مسرح ـ وظيفة مدنية ـ أجر ـ تعويضات عسكرية.
ان المشرع في قانون خدمة الضباط وضع قواعد محددة لتعيين الضباط المنقولين أو المسرحين لسبب لا يحرمهم من المعاش، في الوظائف المدنية.
قواعد تعيين الضباط المنقولين أو المسرحين في الوظائف المدنية المحددة في قانون خدمة الضباط هي كل لا يتجزأ، ولا يمكن أي يعطى الضابط عند تعيينه الراتب المحدد في القانون المذكور ما لم يكن عين بمرسوم جمهوري.
بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها. الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيرير القرار /790/ في الطعن /779/ لسنة 1991.
81
عامل ـ عسكري متقاعد ـ تثبيته مستخدما ـ تأمين ومعاشات.
يدخل في شمول قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الدائمين العسكري المتقاعد الذي جرى تثبيته كمستخدم دائمي منذ مباشرته العمل في الادارة المدنية ويسوى وضعه وترفيعاته على هذا الأساس.
* القرار /408/ في الطعن /122/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ غرامات ـ فقدان مواد.
ان الجزاء الوفاق لمخالفة عدم قيام المدعي بابلاغ الشركة عن فقدان كمية من الحديد من أحد المستودعات التي يتولى رئاسة ادارتها، هو فرض عقوبة مسلكيه بحقه دون أن يمتد ذلك إلى تغريمه بقيمة الحديد المفقود.
* القرار /720/ في الطعن /247/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ غرامة من نقص مواد ـ حكم جزائي بالبراءة ـ شركات ـ شركات القطاع العام ـ أنظمة استخدام خاصة سابقة ـ قانون العمل ـ دعوى إلغاء.
ـ ليس في قانون العمل ما يحتم على العامل التقيد بالميعاد المحدد لاقامة دعوى الالغاء.
ـ الحكم الجزائي القطعي القاضي ببراءة العامل من الوجهة الجزائية عن جرم الاهمال المنسوب إليه ونفي مسؤوليته أو التزامه بمسك قيود للمستودع، يراعى أثره على قرار الصادر على أساس التزامه بمسك تلك القيود.
* القرار /103/ في الطعن /649/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متعاقد ـ أجور ـ زيادات طارئة
استفادة العامل المتعاقد بعقد محدد المدة من الزيادة المقررة بالمرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985 والقانون /6/ لسنة 1987، مرهونة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر مثيله من العمال الدائمين من نفس المؤهل والاقدمية.
* القرار /548/ في الطعن /1036/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل متعاقد ـ توقيف عرفي ـ اخلاء سبيل ـ تثبيت وأجور.
انتهاء مدة المشروع في خلال فترة التوقيف العرفي للعامل المتعاقد بعقد محدد المدة وتنظيم عقد مؤقت آخر معه منبت الصلة بالعقد السابق، بعد اخلاء سبيله، يجعل مطالبته بالتثبيت في عمله وبأجوره عن فترة كف يده مفتقدة الأساس القانوني.
* القرار /867/ في الطعن /1839/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متعاقد مع المؤسسة العامة السورية للتأمين ـ خبير سيارات ـ طلب اعتباره دائمياً.
وضع العقد المبرم مع العامل موضع التنفيذ بموجب قرار وزاري استند إلى الأحكام الناظمة للتعاقد مع الخبراء والاختصاصيين والمهنيين، يدل على أن التعاقد معه لم يأخذ صفة الاستخدام الدائم.
* القرار /427/ في الطعن /825/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متعاقد ـ فسخ العقد ـ اعادته الى العمل بقرار من لجنة قضايا تسريح العمال ـ أجور ـ فوائد.
ـ وقوع معظم الفترة التي بقي فيها المدعي خارج الوظيفة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يعطيه الحق في تقاضي (80%) من أجوره الفعلية على النحو المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم /49/ لسنة 1962.
ـ في مجال العلاقة التي تقوم بين الجهة العامة والعامل لديها، لا محل للفائدة.
* القرار /248/ في الطعن /662/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متقاعد ـ اعادة استخدام ـ أجور.
القانون /38/ لسنة 1977 يحدد ما يمكن أن يتقاضاه المتقاعد الخاضع لاحكامه من أجور اذا أعيد استخدامه بالفرق بين الراتب الذي احيل به على المعاش مضافاً إليها الزيادات العامة وبين معاشه التقاعدي.
وفي معرض تطبيق هذا الحكم يستوي أن يكون الاستخدام على أساس أجر شهري أو اجر يحسب على أساس أجر، كما يستوي أن يكون الاستخدام دائمياً أو مؤقتاً.
القرار / / في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
89
عامل متقاعد ـ اعادة استخدام ـ اجور ـ أخطاء حسابية.
ـ إن المشرع في القانون رقم /38/ لسنة 1977 حدد سقوف الجمع بين المعاش التقاعدي وبين راتب أو تعويض الوظيفة، ولا تملك الجهات العامة تجاوز هذه السقوف.
ـ التسويات الحسابية الخاطئة لا تكسب حقاً، وتملك الإدارة تصحيحها في كل وقت.
(مثال: تحديد أجر العامل المتقاعد خطأ عند التعاقد معه نتيجة الاعتماد على بيان خاطئ بالمعاش).
* القرار /871/ في الطعن /2050/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل متمرن ـ تسريح.
ان تقدير مدى صلاحية العامل المتمرن للعمل هو من الأمور المتروكة للادارة.
* القرار /36/ في الطعن /788/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مدرس ـ تسوية وضع ـ علاوة وظائف تعليمية.
ـ تسوية وضع العامل في الوظائف التعليمية بأجر لا يقل عن الاجر الذي يعين به أمثاله بتاريخ التسوية، تتفق مع أحكام القانون الأساسي للعاملين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أجور بدء التعيين المحددة في جداول الأجور الملحقة بالقانون المذكور لم تعدل الا بصدور القانون رقم /6/ لسنة 1987.
* القرار /471/ في الطعن /317/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قرارتها.
عامل في المصرف التجاري السوري ـ أجور ـ حد أدنى.
نظام العاملين في المصرف التجاري السوري الصادر بتفويض من المشروع تضمن تحديد الأجور التي يعين بها هؤلاء، ولا يجوز الا الاستناد الى قرار وزير الشؤون الاجتماعية بتحديد الحد الأدنى للاجور.
* القرار /105/ في الطعن /1139/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ مهندس ـ تعيين ـ درجة اضافية ـ وزارة الكهرباء.
بموجب المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /60/ لسنة 1961، يجوزان يتم التعيين في الوظائف غير التابعة لقانون تقاعد الموظيفين بإضافة درجة واحدة. وتعيين المهندسين لدى المؤسسة العامة للكهرباء يكون مشمولاً بأحكام المادة المذكورة باعتبار أن العاملين لديها لا يخضعون لأحكام قانون تقاعد الموظفين.
* القرار /158/ في الطعن /214/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ استقالة.
على موجب احكام القانون رقم /49/ لسنة 1974، للمهندس الخريج اذا شاء ترك الخدمة بعد الوفاء بالتزامه بالخدمة لمدة خمس سنوات، أن يتقدم بطلب انهاء خدمته عند اتمام المدة المذكورة أو خلال فترة معقولة تلي ذلك.
واستمرار المهندس الخريج في الخدمة بعد انقضاء مدة السنوات الخمس يقلب الخدمة الالزامية إلى خدمة عادية ويجعله خاضعاً لاحكام انتهاء الخدمة وانهائها كغيره من العاملين.
* القرار /1167/ في الطعن /1407/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ تعيينه بالوكالة ـ تعويضات
ـ إن تعيين المهندس الخريدج بالوكالة في الجهة العامة التي فرز للتعيين لديها، لا يجوز أن يمس حقوقه المقررة في القانون. ويستفيد هذا المهندس من جميع الحقوق التي يستفيد منها المهندسون الدائميون المعينون في تلك الجهة العامة.
ـ على موجب القانون الأساسي للعاملين في الدولة، يستحق الوكيل التعويضات كالعامل الأصيل تماماً.
* القرار /215/ في الطعن /632/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ تأخر تعيينه ـ أجور وتعويضات.
إن من مقتضى أحكام القانون رقم /49/ لسنة 1974 أن يعين المهندس الخريج اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وصول قرار فرزه الى الجهة العامة المفروز إليها وأن يتقاضى من التاريخ المذكور أجره وتعويض الاختصاص وتعويضات طبيعة العمل التي يستفيد منها أمثاله من المهندسين.
* القرار /1214/ في الطعن /1699/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ تأخر تعيينه ـ أجور وتعويضات.
إن من مقتضى أحكام القانون رقم /49/ لسنة 1974 أن يعين المهندس الخريج اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ وصول قرار فرزه الى الجهة العامة المفروز إليها وأن يتقاضى من التاريخ المذكور أجره وتعويض الاختصاص وتعويضات طبيعة العمل التي يستفيد منها أمثاله من المهندسين.
* القرار /1214/ في الطعن /1699/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مهندس خريج ـ درجة إضافية.
ـ منح المهندسين الخريجين الدرجات الإضافية المنصوص عليها في المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /49/ لسنة 974، هو سطلة جوازية لرئيس مجلس الوزارء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ـ وبمقتضى أحكام المادة /171/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فقد ألغي نص المادة /5/ المذكورة.
* القرار /240/ في الطعن /447/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ المهندس زراعي ـ تعويضات.
إن المشرع وان كان أقر بموجب القانون رقم /57/ لسنة 1980 أحقية المهندسين الزراعيين بتقاضي التعويضات المقررة للمهندسين من بقية الاختصاصات ووفق ذات النسب، إلا أن منح هذه التعويضات موقوف على صدور التعليمات التنفيذية التي أشار إليها القانون المذكور.
* القرار /4/ في الطعن /156/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ مهندس زراعي ـ تعويضات ـ اجازة دراسية.
ـ إن إِعمال مبدأ المساواة في الحقوق والتعويضات بين المهندسي الزراعيين والمهندسين من الاختصاصات الأخرى المقرر بموجب أحكام القانون /57/ لسنة 1980، رهين بصدور التعليمات التنفيذية للقانون المذكور.
ـ المجاز دراسياً بتمام الراتب يستمر على تقاضي راتبه ومتمماته من ميزانية الجهة التي يتبعها، ولا يتقاضى تعويض الاختصاص الذي هو من تعويضات المزايا التي يستمر على منحها للموفدين للاطلاع والتدريب حصراً، بحسب ما هو عليه النظام المالي للبعثات.
* القرار /662/ في الطعن /802/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ مكافأة نهاية الخدمة.
وفقاً لأحكام المادة /73/ من قانون العمل، تحسب مكافأة نهاية الخدمة التي يتوجب على صاحب العمل دفعها إلى العامل على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية.
* القرار /352/ في الطعن /836/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ انهاء خدمة ـ منحة نقدية ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
تدفع المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الى العامل من الجهة العامة التي يعمل لديها، ولا علاقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بها.
* القرار /131/ في الطعن /366/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ تثبيت ـ المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية ـ ادارة غرفة هاتف.
ـ لا ينقلب الاستخدام المؤقت أو المتعاقد الجاري وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة إلى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ تثبيت العاملين المؤقتين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ القانون الاساسي للعاملين في الدولة وفقاً لأحكام المادة /164/ منه هو حق تقديري للادارة تمارسه خلال مدة ستة أشهر ولا إلزام عليها فيه.
ـ وتنطبق المبادئ المتقدمة على من ارتبط مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية بعقد مؤقت محدد المدة لادارة غرفة هاتف، بصرف النظر عن طبيعة هذا العقد وما اذا كان عقد مقاولة أم عقد عمل.
* القرار /2/ في الطعن /33/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل مؤقت ـ تثبيته بحكم قضائي ـ تسريحه ـ الغاء قرار التسريح ـ أجور.
ـ صدور حكم قضائي باعتبار العامل دائمياً وتثبيته لدى الادارة التي يعمل لديها يلزمها بمنحه المركز القانوني للعامل الدائميين.
ـ الغاء قرار تسريح العامل بحكم قضائي لا يفضي تلقائياً الى استحقاق الأجور التي حرم منها بنتيجة تسريحه وانما يتقاضى عن تلك الفترة تعويضاً جزافياً يعود تقديره للمحكمة، تبعاً لظروف كل قضية، مع اعتبار مدة الفصل من الخدمات الفعلية.
* القرار /5/ في الطعن /164/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل في المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي ـ مطالبته باعتبار تعيينه على باب الموظفين ـ زيادة المرسوم التشريعي 10 لسنة 1962.
ـ خدمة المدعي بصفة عامل واستقرار مركزه الوظيفي على هذا النحو على مدى زمني طويل نسبياً، يوصد أمامه باب المطالبة باعتبار تعيينه على باب الموظفين.
ـ لامحل للتمسك بزيادة الاجر المقررة في المرسوم التشريعي /10/ لسنة 1962، مادام التعيين قد جرى وفق الانظمة النافذة بعد ذلك المرسوم التشريعي وعلى نحو يحتوي تل الزيادة.
* القرار /73/ في الطعن /609/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ خدمة الزامية.
تنتهي خدمة العامل المؤقت الذي يدعى لأداء الخدمة الالزامية، بانتهاء مدة عقده أو بانتهاء المشروع المعين عليه.
* القرار /120/ في الطعن /107/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل مؤقت ـ خدمة الزامية.
ـ لا يعتبر من العمال الدائميين الذي قصدت اليهم المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، العامل بموجب عقد عمل مؤقت ومحدد المدة الذي كان قد جدد عقد عمله حتى غاية عام 1985 والتحق بخدمة العلم وطلب تصفية حقوقه قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة 2 ـ 1 ـ 1986.
ـ انتهاء مدة الاستخدام المؤقت للعامل وهو في خدمة العلم الالزامية، يفضي إلى انفصام رابطة العمل حكماً.
* القرار /16/ في الطعن /415/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل مؤقت ـ شركات القطاع العام ـ تعويض عائلي ـ أجر ـ زيادة المرسوم التشريعي 25 لسنة 1985.
ـ وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /14/ لسنة 1971، فان منح التعويض العائلي لمن يعمل في شركات القطاع العام يقتصر على العمال الدائمين وبعد انقضاء سنة واحدة على خدمتهم بهذه الصفة. ولا تدخل في هذه المدة الخدمات والمؤداة بصفة عامل موسمي أو بأعمال عرضية أو مؤقتة، لو تكررت.
ـ استفادت العامل المؤقت من زيادة الأجر المقررة في المرسوم التشريعي رقم /25/ لسنة 1985، مرهونة بأن لا يكون أجره متجاوزاً أجر مثيله من العمال الدائميين من نفس المؤهل والأقدمية.
* القرار /129/ في الطعن /309/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ ندب.
على موجب المادة /34/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فان ندب العامل لا يكون إلا بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة /جـ/ من المادة /31/ من القانون المذكور.
وندب العامل المدعي الذي تم كرد من الإدارة على ما نسبته اليه من خطأ في عمله ودون أن تؤخذ بشأنه موافقة اللجنة المذكورة، يعتبر مخالفاً للقانون.
* القرار /746/ في الطعن /1896/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل ـ مرتبة ودرجة ـ قرار اداري ـ سحبه ـ الجهاز المركزي للرقابة المالية.
قرار نقل العامل الذي حدد مرتبته ودرجته بالمرتبة والدرجة اللتين كان عليهما بتاريخ النقل، يكون قد حدد مركزه القانوني.
والقرار المتضمن تعديل تلك المرتبة والدرجة ومنحه درجة اضافية من تاريخ نقله، لا يكسبه مركزاً قانونياً جديداً ما دمت الادارة قد عمدت إلى سحبه ضمن المدة التي اعتبرها المشرع في قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية قاطعة للمدد التي تكسب القرارات الإدارية الحصانة من الطعن أو الالغاء.
* القرار /106/ في الطعن /1472/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ نقل للمصلحة العامة.
نقل العامل بدون طلب منه لا يتم الا بناء على مقتضيات المصلحة العامة. ولا مجال في مثل هذه الحالة للتمسك بأوضاع شخصية للعامل المنقول ـ كعدم القدرة على القيام بالعمل المنقول إليه ـ طالما أن النقل قد تم إلى وظيفة تماثل وظيفة تماثل وظيفته ضمن ذات الفئة وفي الجهة العامة نفسها.
* القرار /1248/ في الطعن /75/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ واسطة نقل ـ نفقات استعمالها.
قيام الشركة بنقل العاملين لديها من وإلى مراكز عملهم بواسطة سيارات النقل العائدة لها واعترافها بعدم تمكن العامل المدعي من الركوب فيها بسبب عجزه الصحي واستمرارها على دفع تعويض شهري له عن نفقات استعماله دراجة خاصة ذات ثلاث عجلات في الحضور والانصراف، يلزمها بتوفيق هذا التعويض مع التكاليف الفعلية لاستعمال هذه الدراجة.
* القرار /281/ في الطعن /923/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ أجور ـ حد أدنى.
ـ المادة الثانية المعدلة من المرسوم التشريعي /167/ لسنة 1963 وتعديلاته كانت تخضع العاملين في الجهات العامة والرسمية إلى تسلسل المراتب والرواتب على النحو المحدد في قانون الموظفين الأساسي.
ـ وتعيين العامل بالوكالة المستند لأحكام المرسوم التشريعي المذكور يجعله غير مشمول بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.
* القرار /85/ في الطعن /248/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها.
عامل ـ وكيل ـ انهاء خدمة.
للسلطة صاحبة الحق في التعيين انهاء خدمة العامل الوكيل في أي وقت كان.
الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري القرار /50/3 في الطعن /826/ لسنة 1991.
115
عامل ـ وكيل ـ ايفاد ـ انهاء خدمة ـ نفقات.
انتهاء خدمة العامل الوكيل قبل وضع المشروع الذي أوفد للتدريب على تجهيزاته بالخدمة، لا يبرر مطالبته بنفقات الايفاد.
* القرار /368/ في الطعن /940/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل وكيل ـ تثبيت.
على موجب المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، فإن تثبيت الوكلاء من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص.
* القرار /66/ في الطعن /435/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قراراتها
عامل وكيل ـ تثبيت ـ مدة تمرين.
تثبيت العامل الوكيل يعتبر بمثابة التعيين، ويبقى خاضعاً للتمرين طيلة المدة المحددة في المادة /17/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /151/ في الطعن /2211/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عامل ـ وكيل ـ خدمة علم.
الأحكام الخاصة باحتفاظ العامل المدعو إلى خدمة العلم بوظيفته، لا تنطبق على العامل الوكيل.
* القرار /140/ في الطعن /565/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها
عامل ـ وكيل ـ خدمة علم.
يعتبر تعيين الوكيل منتهياً بانقطاعه عن العمل لتأدية الخدمة العسكرية.
* القرار /81/ في الطعن /154/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
عقد اداري ـ ارتفاع أسعار ـ طريقة حسابه.
ان اجتهاد القضاء الاداري قد جرى على تقرير احقية المتعهد في اقتضاء فروق ارتفاعات الأسعار الأدنى، طبقاً لطريقتي الحساب التاليتين:
1ـ تقدير الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية وأجور اليد العاملة الداخلة في تنفيذ التعهد، بما في ذلك المواد المحصورة بالقطاع العام، وحساب هذه الزيادات وفق أحكام المادة /60/ من المرسوم التشريعي /228/ لسنة 1969.
2ـ حساب الزيادات الطارئة على أسعار المواد الأولية المحصورة بالقطاع العام على حدة.
* القرار /1/ في الطعن /23/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد اداري ـ غرامة تأخير ـ أعمال غير منفذة.
في حال سحب الأعمال من المتعهد والاستفادة من الأعمال المنفذة من قبله، فإن غرامة التأخير تترتب ـ بحسب الاجتهاد المستقر ـ عن الأعمال غير المنفذة عند سحب الأعمال.
* القرار /154/ في الطعن /11/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد اداري ـ مواد وتجهيزات لم تلحظ في الكشف النهائي ـ مطالبة بقيمتها.
يستحق المتعهد قيمة المواد والتجهيزات التي قدمها فعلاً ولم تلحظ في الكشف النهائي.
* القرار /156/ في الطعن /56/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد إداري ـ كشف نهائي ـ مذكرة تفصيلية ـ غياب المهندس المقيم ـ دعوى ـ اعادة محاكمة.
ـ رفض دعوى المتعهد لعلة عدم تقديمه مذكرة تفصيلية بأسباب تحفظه على الكشف النهائي وثبوت تقديمه هذه المذكرة ووجودها لدى الادارة ـ بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية لعدم الطعن فيه ـ يسمح باعادة المحاكمة تحقيقاً للعدالة.
ـ أن مجرد غياب المهندس المقيم لا يبرر الحسم من استحقاقات المتعهد أعمالا للنص العقدي، لأن أثر الغياب يكون في كيفية التنفيذ ومدى مطابقته لشروط العقد.
* القرار /568/ في الطعن /6/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني ورضوان وكريم.
عقد اداري ـ ضرائب ورسوم.
لجوء طرفي العقد إلى تعداد الضرائب والرسوم التي يتحملها المتعهد، إنما يفيد الاستغراق والحصر الذي لا ينبغي الخروج على مقتضاه زيادة أو نقصانا.
* القرار /607/ في الطعن /2529/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي ورضوان.
عقد اداري ـ تحكيم ـ اجراءاته.
ـ تشكيل لجنة التحكيم خلافا للنص العقدي وعدم اعتماد قرار المحكمين الاجراءات المحددة في النص المذكورة انما ينبئ عن صرف النظر عنه.
ـ إن من شأن الالتزام بأصول التحكيم الاداري الذي قضى به الحكم، أن يستغرق جميع الاصول الواجبة الاتباع في هذا الصدد، ومنها خضوع قرار لجنة التحكيم للطعن أمام المحكمة الادارية العليا.
* القرار /698/ في الطعن /1573/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد اداري ـ تأخر الادارة في تسليم موقع العمل ـ توقف المتعهد عن العمل بسبب ممانعة الاهالي ـ تعويض.
ـ لا يستحق المتعهد تعويضاً عن تأخر الادارة في تسليم موقع العمل.
ـ توقف المتعهد عن العمل بسبب ممانعة الاهالي يعتبر سبباً خارجا عن ارادة الادارة فلا يستحق تعويضاً عنه.
127
عقد اداري ـ توقف المتعهد عن التنفيذ ـ فسخ العقد ـ تأمينات نهائية ـ طوابع العقد ـ تعويض عن فوات الربح.
ـ تعذر حصول المتعهد على المواد اللازمة لتنفيذ العقد لمدة تربو على السنتين يفضي إلى اعتباره في حل من تنفيذ هذا العقد.
ـ اعلان المتعهد للادارة تنازله عن التأمينات النهائية مقابل إبرائها له من العقد وفسخ هذا العقد ـ من بعد ـ قضاء، انما يعني أن الغاية التي سعى اليها قد تحققت ولا مجال ـ من ثم ـ للحكم برد التأمينات المذكورة اليه.
ـ في حال فسخ العقد، لا مجال لرد قيمة طوابع العقد إلى المتعهد.
ـ لا يستحق المتعهد أي تعويض عن فوات الربح في حال إن كان تعذر تنفيذ العقد راجعاً لأسباب خارجة عن ارادة الادارة.
* القرار /843/ في الطعن /694/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
عقد اداري ـ خصائص العقد الاداري ـ اختصاص ـ عقد شراء اسمنت من اجل تصديره ـ قوة قاهرة.
ـ خصائص العقد الاداري هي: أن تكون الادارة طرفاً في العقد، وان يتصل العقد بمرفق عام، وان يؤخذ في العقد بوسائل القانون العام.
ـ يعتبر من العقود الادارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري دون غيره بالنظر في المنازعات الناشئة عنها، العقد المبرم مع المؤسسة العامة للاسمنت ومواد البناء والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية للمعادن ومواد البناء من اجل شراء واستلام كميات من مادتي الاسمنت والكلنكر ابتغاء تصديرها وبيعها وتسويقها.
ـ استحالة التنفيذ هي الجوهر والأساس الذي ترتكن اليه القوة القاهرة فقهاً وقانوناً. وفرض رسم في بلد التصدير ـ المحدد عقدا ـ على الاسمنت المستورد لا يمكن أن يرقى الى درجة المنع الكلي للاستيراد وليس من شأنه أن يفضي الى إعتبار العقد منتهياً بين الطرفين.
* القرار / / في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة:
عقود ـ عقد عمل ـ خصائص ـ نقابة ـ عقد تأمين خدمات عتالة ـ توصيفه.
ـ لعقد العمل خصيصتين أساسيتين: التبعية والأجرة. ولا يعتبر عقد عمل العقد الذي تبرمه نقابة مع الادارة لتأمين خدمات العتالة والذي تنتفي من خلاله علاقة الأجر المباشر بين العامل والادارة واكتفاء سلطة فرض العقوبات والجزاءات عليه.
ـ بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد من الجائز إبرام أية عقود عمل بين الجهات العامة والعاملين لديها بالاستناد لأحكام قانون العمل.
* القرار /447/ في الطعن / / لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
عقود ـ عقد مقاولة ـ تمييزه عن عقد العمل ـ عقد التزام خدمة النظافة.
ـ إن المناط في تمييز عقد العمل عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته.
ـ يعتبر عقد مقاولة لا عقد عمل، العقد الذي يلتزم المتعاقد بموجبه بتأمين نظافة مقر الادارة في وقت يختاره بعد انصراف العاملين، دون أن يكون مقيدا بساعة محددة الحضور والانصراف، وبتأمين الأدوات والمواد اللازمة لذلك.
* القرار /14/ في الطعن /405/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
قرار اداري بالتخصيص بمقسم شعبي ـ مدى قابليته للسحب.
ـ إن وجود أسس وقواعد تنظم عملية التخصيص بالمقسم محل الدعوى، يجعل قرار التخصيص مرتكناً إلى سطلة الادارة المقيدة لا الى سلطتها التقديرية.
ـ القرار الاداري الصادر بناء على سلطة الادارة المقيدة، يقبل السحب بعد انقضاء ميعاد الستين يوماً على صدوره.
* القرار /690/ في الطعن /1203/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
قرار اداري غير نهائي ـ مدى قابلتيه للطعن ـ استملاك.
القرار الاداري المتضمن في حقيقته اقتراحاً بالاستملاك، لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً، وهو غير قابل للطعن.
* القرار /565/ في الطعن /2816/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ اشكالات تنفيذية.
راجع /1/ بشأن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا عن طريق اعادة المحاكمة.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول تنفيذ حكم قضائي.
* القرار /1170/ في الطعن /1438/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضبت المحكمة في عدد من قراراتها.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ تأمينات اجتماعية ـ تكاليف اصابة.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي تتغيا منع معارضة التأمينات الاجتماعية بمطالبة رب العمل الذي لم يشترك عن عامل بتكاليف الاصابة التي تعرض لها.
* القرار /469/ في الطعن /2448/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ تعويض عن أضرار ـ درجات التقاضي.
ـ إن الاختصاص المؤقت المناط حالياً بمحكمة البداية المدنية، يشمل سائر المنازعات التي تنشأ بين العامل وبين أي من الجهات العامة.
عدم حرمان الطرفين من حق التقاضي في الدرجة الاولى، يوجب اعادة ملف الدعوى الى محكمة البداية المدنية ـ التي أعلنت خطأ عدم إختصاصها ـ من أجل النظر في موضوعها.
* القرار /206/ في الطعن /264/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ أعضاء الهيئة المخبرية.
لا تختص محكمة البداية المدنية الناظرة بقضايا العاملين في الدولة للنظر في الدعاوى التي يقيمها أعضاء الهيئات المخبرية في الجامعات.
* القرار /11/ في الطعن /271/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ جامعة ـ معيد ـ ايفاد.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول عقد ايفاد معيد في الجامعة.
* القرار /400/ في الطعن /2022/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ عامل لدى متعهد.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في النزاع الناشئ عن رابطة عقد عمل تقوم بين العامل وبين متعهد تنفيذ أحد مشاريع الادارة.
* القرار /788/ في الطعن /255/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص ـ قاضي ـ خدمة سابقة ـ تعويض.
لا تختص محكمة البداية المدنية للنظر في الدعوى التي يدور النزاع فيها حول مطالبة أحد القضاة بتعويض عن خدمة سابقة للتعيين في القضاء، بحسبان ان هذه المطالبة تتعلق بشأن من شؤون أحد القضاة وينعقد الاختصاص فيها للهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النفض عملا بأحكام قانون السلطة الفضائية.
* القرار /894/ في الطعن /1383/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ اختصاص مكاني ـ عقود سابقة لتاريخ نفاذ القانون /1/ لسنة 1985.
بعد نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة، لم يعد يعمل بالاختصاص المكاني الوارد في بعض عقود العمل والاستخدام السابقة لتاريخ نفاذه، إذ أضحى اختصا النظر في المنازعات المتعلقة بالعاملين في الدولة ـ بما فيها المنازعات المتعلقة بالعقود المذكورة ـ معقوداً لمحاكم البداية المدنية في المحافظات التي تتولى مؤقتا اختصاص المحاكم الادارية.
* القرار /1257/ في الطعن /959/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
محاكم ـ محكمة البداية المدنية ـ دعوى ـ تسجيلها بناء على قرار تخلي.
إن من مقتضى الفقرة (هـ) من المادة /175/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، أن لا تقبل الدعوى المسجلة أمام محكمة البداية المدنية تنفيذا لقرار تخلي صادر عن محكمة صلح عن محكمة صلح العمل بعد صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /353/ في الطعن /837/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها.
مدارس ـ مدارس خاصة مستولى عليها ـ عقارات ملحقة بها.
ان صلاحية تحديد حاجة المدارس المستولى عليها استيلاء نهائياً الى الاراضي والعقارات الملحقة بالمدارس المذكورة، المخولة الى وزير التربية بموجب المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /42/ لسنة 1974، هي صلاحية غير مقيدة بفترة زمنية معينة، وغير مقصورة على ما سبق أن تم الاستيلاء عليه طالما أنه قد تم وضع اشارات تحفظ على تلك الأراضي والعقارات.
* القرار /454/ في الطعن /468/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والقدسي والرجولة.
معاهد ـ التزام الدولة بتعيين خريجيها ـ مدة التعيين ـ المعهد المتوسط للصناعات الكيميائية.
القانون /52/ لسنة 1974 الذي الزم خريجي المعاهد المتوسطة الوارد ذكرها فيه بخدمة الدولة والزم الدولة بتعيينهم في الوظائف التي تتناسب واختصاصاتهم، لم يحدد للادارة مدة لاصدار قرار التعيين.
وحق خريج المعهد الذي تأخذ صدور قرار تعيينه بالاجر، يبدأ من تاريخ استلامه مهام وظيفته فعلاً.
* القرار /577/ في الطعن /451/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
وزارة المالية ـ محاسبو الادارة ـ تقدير كفاءتهم.
موظفو وزارة المالية الذين يعملون محاسبين للادارة لدى الجهات العامة الاخرى، لا يعتبرون من العاملين المندبين المقصودين بنص الفقرة (أ) من المادة /8/ من المرسوم رقم /29/ لسنة 1986، ولا تطبق عليهم أحكام الندب المقررة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
* القرار /461/ في الطعن /917/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.
اختصاص ـ عقد ايجار
يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري الفصل في منازعة ناشئة عن عقد ايجار عقار تملكه الادارة، متى كان هذا العقد لا يتصل بنشاط المرفق العام ولم يتضمن شروطاً غير مألوفة في القانون الخاص أو شروطا تنبئ عن انصراف نية الادارة الى اتباع اسلوب القانون العام والأخذ باحكامه ووسائله.
* القرار /161/ في الطعن /396/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقرارها 162 في الطعن 397 لسنة 1988.
استملاك ـ عقار لم يرد رقمه في مرسوم الاستملاك ـ طلب اخراجه من الاستملاك ـ اختصاص ـ الدعوى التي تهدف الى اخراج العقار من الاستملاك تعتبر في حقيقتها طعناً بقرار الادارة الصادر وبمرسوم الاستملاك يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفصل فيها.
ـ عدم ورود رقم عقار المدعي في مرسوم الاستملاك لم يكن بقصد عدم شموله بعملية الاستملاك بل من قبيل السهو والخطأ المادي لأن ذلك يبدو مستحيلاً في التنفيذ. مبادرة اللجنة العمرانية الى الاعتماد على المخطط الاستملاكي المرفق بمرسوم الاستملاك انما يعتبر في محله ومنسجماً مع الاستملاك الجاري.
* القرار /186/ في الطعن /87/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية
قبض الجهة المدنية قيمة العقار المستملك وفقاً لما تضمنه قرار اللجنة التحكيمية المطلوب اعلان انعدامه، من شأنه أن يحول بينها وبين طلب اعلان انعدام ذلك القرار.
* القرار /151/ في الطعن /213/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
استملاك ـ طعن بقرار اللجنة التحكيمية ـ اختصاص
ـ سار الاجتهاد على أن القطعية التي يسبغها المشرع على بعض القرارات وجعلها في منجاة من الطعن، إنما يقصد بها تلك القرارات الصادرة عن مرجعها المختص ومستكملة اجراءاتها الأساسية. فإذا تخلفت في القرارات الصادرة تلك القواعد الأساسية والمتوجبة عدت خاضعة لرقابة القضاء الذي يملك اعلان انعدامها عند الايجاب.
ـ لا يشترط في قرار اللجنة التحكيمية أن يصدر بالاجماع.
ـ حضور مقرر اجتماعات اللجنة دون أن يكون له صفة العضوية أو التصويت لا ينال من صحة تشكيل اللجنة.
ـ انه وان كان الأصل أن يتضمن قرار اللجنة التحكيمية بياناً توضيحياً حول أسس التقدير، الا أن ما تضمنه قرار اللجنة من عبارات تدل على اجراء الكشوف الميدانية على العقارات والاستئناس برأي أهل الخبرة ومراعاة أحكام المواد الواردة في قانون الاستملاك والقانون /3/ لسنة 1976 المتضمنة المبادئ الأساسية في التقدير، يبعد عن القرار التحكيمي الصادر حالة الانعدام أو البطلان.
* القرار /264/ في الطعن /3/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي ـ بمثل هذا المبدأ حكمت المحكمة بقراراتها ذوات الارقام /265 ـ 266 ـ 267 ـ 268/ في الطعون ذوات الأرقام /4 ـ 5 ـ 6 ـ 7/ لسنة 1988.
استملاك ـ طعن بقرار لجنة اعادة النظر ـ اختصاص
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن الحصانة التي أسبغها المشرع على قرارات
لجنة اعادة النظر انما توطىء أجنحتها للقرارات السلمية المبرأة من العيوب الجوهرية والشوائب الاساسية، أما القرارات التي يحيط بها عيب جسيم فانها تفقد العصمة التي حباها بها القانون وتغدو عرضة لرجوم المطاعن التي تهوي بها الى درك الانعدام.
ـ اكتفاء لجنة اعادة النظر بالقول بأنها أخذت بعين الاعتبار موقع العقار وأسعار الاراضي المجاورة دون أن تلمح الى الرسوم ذي الرقم 2405 لسنة 1985 فضلا عن الالتزام بمضمونه فعلا يعتبر عيباً جسيماً ينحدر بقرارها الى درجة الانعدام الذي لايخضع قبول طلب اعلانه لشرط رفع الدعوى المتعلقة به ضمن المواعيد المحددة لاقامة دعاوي الالغاء.
* القرار 257 في الطعن 619 لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي
استملاك ـ قابلية الجزء المتبقي من العقار للانتفاع به ـ ربع مجاني ـ اختصاص
ـ تقرير لجنة الادارة الذي انتهى الى عدم قابلية الجزء المتبقي من العقار للانتفاع به من قبل مالكه بعد ملاحظة صغر المساحة المتبقية بالنسبة لكامل مساحة العقار الاصلية يؤكد عدم قابلية الاجزاء المتبقية من العقار للانتفاع بها، وعدم اقتران ذلك التقرير بالموافقة النهائية من السيد الوزير لايعيب هذه النتيجة، ذلك ان القضاء يملك استخلاص النتيجة المتقدمة في معرض الفصل في الدعوى.
ـ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري بالفضل في المنازعة المتعلقة بالزام الادارة بدفع قيمة ربع المساحة المقتطعة مجاناً من العقار المستملك تبعاً لاختصاصه الاصيل بالفصل في المنازعات الناشئة عن مرسوم الاستملاك .
التزام الادارة باستملاك القسم المتقبي من العقار المستملك بعد أن تبين أنه غير قابل للانتفاع به
يعطي الجهة المالكة الحق في تقاضي قيمة ربع المساحة المقتطعة مجاناً.
* القرار /19/ في الطعن /98/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
استيراد ـ اجازة استيراد سيارات ـ رجوع عن الموافقة ـ حق مكتسب ـ جمعيات ـ جمعيات تربية الأغنام ـ الاتحاد العام للفلاحين ـ قرار اداري.
ـ مؤسسة الجهات الادارية المعنية على تنظيم اجازات الاستيراد لسيارات البيك آب باسم مؤسسة سيارات لحساب أعضاء الجمعية المدعية في حدود ما تم شراؤه فعلاً من المنطقة الحرة والتنازل عنها بأسماء أعضاء الجمعية بموجب أوامر تسليم صادرة عن المنطقة الحرة، يؤكد ترتب مركز قانوني لأعضاء الجمعية الذين اشتروا تلك السيارات وسددوا الرسوم عنها وحق مكتسب فيما استوردوه واشتروه، سيما وأن جهة الادارة لم تنسب الى الموافقة المذكورة عيباً قانونيا يوجب الالغاء وأن الاتحاد العام للفلاحين لم يبين سبباً قانونياً لعدم مصادقته على قائمة اسماء أعضاء الجمعية.
ـ انطلاقا من مبدأ استقرار المعاملات، لا يجوز المساس بالقرارات الادارية التي تولد حقاً.
* القرار /269/ في الطعن /242/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
استيراد ـ منع استيراد ـ تعويض ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية
منع منح رخص استيراد الشحف الرخامي لتوفر كميات كبيرة منه في القطر وضرورة الحفاظ والدعم والحماية للاقتصاد الوطني وبالشكل الذي يحقق الصالح العام، يجعل طلب التعويض عن قرار المنع الصادر عن المرجع المختص باصداره مستكملا اجراءاته الشكلية والقانونية متعين الرفض سيما وأن هذا القرار قد استثنى من احكامه الكميات المرخص باستيرادها المفتوح بقيمها اعتمادات مستندية أصولية قبل صدوره.
* القرار /198/ في الطعن /653/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
ايفاد ـ انهاؤه ـ نفقات دراسة
حصول الموفد على شهادة الماجستير وانجازه تحضير رسالة الدكتوراة ووفاة استاذه المشرف وعودته الى وظيفته الاصلية بعد انهاء ايفاده لعدم حصوله على شهادة الدكتوراة خلال مدة الايفاد الاصلية ومدة التحديد والتجديد، وقائع وظروف ترى المحكمة في ضوئها ـ بما لها من صلاحية في التقدير ـ الاكتفاء بمطالبته بنفقات الايفاد المصروفة عليه بعد حصوله على شهادة الماجستير.
* القرار /30/ في الطعن /425/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي
ايفاد ـ تمديده في ظل قانون البعثات الجديد ـ مسؤولية الكفيل
التزام الموفد بأداء ضعف النفقات بسبب خضوعه لقانون البعثات الجديد نتيجة تمديد ايفاده في ظل نفاذه انما ينحصر أثره بين الادارة الموفدة وبين الموفد دون أن يتعداه الى الكفيل الذي التزام بنفقات الدراسة خلال مدة الايفاد.
* القرار /28/ في الطعن /240/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
ايفاد ـ كفيل ـ اختصاص ـ ملاءة
ـ ان المسلم به في فقه القانون هو أن يختصم الكفيل تبعا لاختصام الأصيل أمام المحكمة ذاتها.
ـ التزام الموفد بدفع ضعف النفقات المصروفة عليه في حال نكوله عن تنفيذ التزاماته وتوقيع الكفيل على تعهد بذلك بطريق التكافل والتضامن وبشرط عدم التجزئة، مؤداه أن يترتب بذمة الكفيل التزام محله رد ضعف ما أنفقته الادارة على مكفوله الموفد. ولا عبرة في هذا الصدد لملاءة الكفيل التي تحددها غرفة التجارة عند تصديق الكفالة.
* القرار /99/ في الطعن /668/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي
بلدية ـ قرار بتعديل طارئ على طريق
ابقاء الشارع على الوضع القائم المتفق مع المخطط الأصلي ـ وهو ما تهدف اليه الدعوى ـ انما يعني أن قرار البلدية بتعديل الطريق المصدق من وزارة الاسكان والمرافق قد أضحى منهار الاساس ومفتقدا الوجود القانوني اصلا ومتعين الالغاء.
* القرار /214/ في الطعن /30/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
تأمين ومعاشات ـ لجنة تسريح الموظفين الطبية ـ قطعية قراراتها ـ اصابة عمل
الاصل أن المحكمة لا تملك قانونا صلاحية مناقشة لجنة التسريح الطبية المختصة فيما هو متروك لتقديرها من النواحي الطبية. الا أنه متى كان من الثابت أن احالة المدعي الى لجنة التسريح الطبية لم تتضمن ما يفيد طبيعة عمله وان التقارير الطبية الصادرة عن الأطباء الأخصائيين أكدت أن اصابة المدعي ناجمة عن المواد التي كان يتعامل معها في عمله وأن لجنة التسريح الطبية رجعت عن تقريرها السابق بعد اطلاعها على هذه التقارير ورجحت أن تكون الآفة التي أصيب المدعي بها وسرح من العمل لسببها ناجمة عن طبيعة عمله، فيتعين اعتبار تسريح المدعي قد تم لاسباب صحية ناجمة عن العمل.
* القرار /221/ في الطعن /428/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
تراخيص ـ استثمار مقهى ـ ازالة المنشأة ـ تعويض ـ أملاك عامة
ـ قيام جهة الادارة بهدم منشأة المقهى المشادة على ملك خاص بترخيص أصولي لا على حرم البحيرة، يرتب للمستثمر الحق في اقتضاء تعويض عن هدم تلك المنشأة وما يترتب عليه من آثار.
ـ ان هدم المنشاة المذكورة وقد ابتغى تأمين سلامة نبع بردى ـ وهو هدف يتصل بالمصلحة العامة اتصالا وثيقا ـ يجعل من المتوجب أن يقتصر ذلك التعويض على دفع الضرر فقط دون حق الاستثمار.
* القرار /86/ في الطعن /8/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ القدسي ـ الرجولة
تراخيص ـ بيع المشروبات الكحولية
الأصل أن بيع المشروبات الكحولية ضمن الأحياء السكنية ليس من الأعمال المباحة بل يحتاج إلى ترخيص من الجهة الادارية التي لها الغاء الترخيص الممنوح متى وجدت أن استمراره من شأنه اثارة مشاعر الجوار وقد يؤدي الى الاخلال بالأمن.
* القرار /187/ في الطعن /139/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
ـ تراخيص ـ رخصة بناء ـ طلب إلغائها ـ دعوى ـ شروط المصلحة ـ من المبادئ المستقرة فقها واجتهادا أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى.
ـ على موجب المادة /5/ من قانون الاستملاك فانه لا الزام على الادارة في استملاك العقارات وأجزاء العقارات التي تكون غير صالحة للبناء بموجب نظام البناء النافذ، كما أن بيع العقارات أو أجزاء العقارات المذكورة في حال استملاكها يمكن أن يتم بطريق المزايدة العلنية التي يشترك فيها غير مالكيها. وعلى ذلك، فقد تخلف شرط المصلحة عن دعوى المدعي التي تقوم على طلب الغاء رخصة البناء على العقار المجاور لعقاره بحجة أنه فضلة أرض غير صالحة للبناء والزام الادارة باستملاك العقار وبيعه، تطبيقاً لاحكام المادة /5/ المذكورة، ومتى تبين أن شرط المصلحة غير متوفر في الدعوى فقد أضحى لزاماً الحكم بعدم قبولها.
* القرار /171/ في الطعن /208/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
تراخيص ـ رخصة بناء ـ سحبها بعد الموافقة على مشروع استملاك العقار
قرار الادارة بسحب الترخيص الصادر أصولا بالبناء على العقار بعد اشادة هذا البناء ودون صدور مرسوم باستملاك العقار المرخص هو قرار في غير محله القانوني.
* القرار /12/ في الطعن /62/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
تراخيص ـ ترخيص هدم وبناء ـ وجائب ـ تعديلها
لئن كانت الموافقة على هدم البناء قد صدرت لتحقيق وجائب معينة، الا ان ذلك يجب أن لا يحرم صاحب العقار من الافادة من الترخيص على موجب النظام العمراني للبناء القائم سيما وأن للبناء موضوع الدعوى وضع خاص يختلف عن أوضاع الأبنية التي تشاد في مناطق سكنية جديدة ذات وجائب محددة وأن الادارة قد رخصت لبعض المالكين في حالات مماثلة بتعديل الوجيبة مع فرض مقابل التحسين.
* القرار /240/ في الطعن /2104/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
جامعة ـ استاذ مساعد ـ ترفيع لوظيفة أستاذ ـ انتاج علمي
انه وان كان تقييم الانتاج العلمي للمرشح يعود للهيئات التي نص عليها قانون الجامعات ولائحته التنفيذية، الا أن هذه الصلاحية تجد حدها الطبيعي فيما اذا كان القرار الصادر نهائياً مستمداً من أصوله المنتجة له والموجبة لاتخاذه وغير متعارض مع القواعد والأسس القانونية الناظمة والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الخصوص، والا غدا هذا القرار عرضة للتمحيص والتدقيق من قبل القضاء بهدف الوقوف على سلامته ومدى اتساقه مع الاحكام والموجبات القانونية المبررة لاتخاذه أو صدوره.
ـ متى تبين ان لجنة تقييم الانتاج العلمي للمدعي قد قررت بعد دراسة أن انتاجه العلمي يرقى به للتعيين بوظيفة استاذ واقتران قرارها بالموافقة من كل من القسم المختص ومجلس الكلية ومجلس الشؤون العلمية في الجامعة، فانه لم يعد من السائع لمجلس الجامعة رفض الموافقة على القرارات المذكورة ألا ان يكون قراراه معللا تعليلا قانونيا سليما ومثبتا لنفي تلك القرارات.
ـ تأكيد عضوي لجنة التقويم على قرار اللجنة السابق وعدم عرض هذا القرار والقرارات الأخرى المؤيدة له على مجلس الجامعة خلال الميعاد المحددة، مؤداه أن قرار مجلس الجامعة الصادر بعدم الموافقة على التعيين بحجة تدني الانتاج العلمي لم يكن مبنيا على تعليل سليم ناف لما سبقه من قرارات ومشوبا بعيب مخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة ومستوجب الالغاء.
* القرار /277/ في الطعن /102/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
جامعة ـ مدرس ـ القانون /17/ لسنة 1975
ما دام قانون احداث الجامعات يقضي بتعيين حامل شهادة الدكتوراة مدرسا في المرتبة الثالثة والدرجة الثالثة وهي تفوق المرتبة والدرجة المحددة لتعيين حامل شهادة الدكتوراة بموجب القانون /17/ لسنة 1975، فان المدعي وقد عين بعد حصوله على شهادة الدكتوراة مدرسا في الجامعة في المرتبة الثالثة والدرجة الثانية لا يستفيد من الدرجة الاضافية المقررة في متن القانون /17/ المذكور.
* القرار /183/ في الطعن /553/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
جامعة ـ معيد ـ ايفاد للدراسة ـ مرض بسبب الدراسة ـ تسريح صحي ـ تأمين ومعاشات.
ـ إن اللجنة الطبية التي شكلها رئيس البعثة العربية السورية في بلد الايفاد والتي تبين لها أن المدعي غير قادر على متابعة دراسته الجامعية بسبب حالته الصحية والنفسية وأنه يصعب تحديد مدة شفائه النهائي وأن الاعراض الاولية لعلته بدأت بعد سنتين من ايفاده وتفاقمت نتيجة للمجهود الدراسي، فهذا يعني أن علة المدعي الصحية لم تكن ناجمة عن حادث طارئ يتصل بالوظيفة أو يمت اليها ما دامت تلك اللجنة الطبية قد أكدت أن علته قد نشأت عن أسباب لم تنسبها الى الوظيفة.
ـ لا وجه لمؤسسة التأمين والمعاشات فيما ذهبت اليه من اصرارها على وجوب اتباع اجراءات معينة في صدد فحص المدعي من الناحية الصحية طالما أنه قد استبان تعذر مثوله أمام لجنة تسريح الموظفين الطبية أو غيرها من الهيئات الطبية في القطر في ضوء وضعه الصحي.
* القرار /246/ في الطعن /763/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
جمعيات ـ دمجها ـ الجهة صاحبة الصلاحية ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
ـ انه وعلى موجب الاحكام الخاصة بالجمعيات وأحكام قانون الادارة المحلية والتعليمات الصادرة بالاستناد اليه والتعليمات الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فان المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة يتولى اقتراح قواعد الترخيص بانشاء الجمعيات الخيرية وغيرها من أنواع الرعاية الاجتماعية ومساعدتها ومراقبتها، كما أنه يتولى بيان الرأي في دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف، أما مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل فترفع اقتراح دمج الجمعيات المتشابهة الى رئيس المكتب التنفيذي لبيان رأيه.
ـ وقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمج جمعيتين دون مراعاة تلك القواعد المقررة بهذا الشأن يعتبر فاقدا الشروط اللازمة لاصداره ومتعين الالغاء.
* القرار /18/ في الطعن /85/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
حكم قضائي ـ أحكام المحكمة الادارية العليا ـ طلب اعلان انعدامها ـ صحة تشكيل الهيئة ـ التماس اعادة النظر فيها ـ حيازة الحكم قوة الامر المقضي تعصمه من الطعن أصلا.
ـ سبق اصدار المجلس الخاص للشؤون الادارية في مجلس الدولة ـ بوصفة الجهة المختصة قانوناً ـ قرارا بتكليف المستشار المساعد الذي اشترك ـ فيما بعد ـ بعضوية الهيئة التي أصدرت الحكم محل طلب الانعدام بوظيفة مستشارا وقرارا بتشكيل الهيئة ذاتها وتأكيده على هذا التشكيل بقرار لاحق، يؤكد أن الحكم المذكور قد صدر عن هيئة قضائية تم تشكيلها على الوجه القانوني الصحيح ووفقا للنهج المتبع في هذا المجال.
ـ طلب اعادة البحث في اصل قضية توجت بحكم صدر عن المحكمة الادارية العليا من شأنه أن يصطدم بقوة الأمر المقضي التي أضفاها القانون على هذا الحكم بعد أن أثبت حكم آخر صدر عن المحكمة الادارية العليا سلامة تشكيل الهيئة التي أصدرت الحكم موضوع طلب اعادة البحث.
ـ طلب اعتبار محكمة القضاء الاداري مختصة في اعادة النظر بحكم صادر عن المحكمة الادارية العليا يخالف المبادئ القانونية الاصلية في القانون والاجتهاد والفقه الاداري.
ـ لا يسوغ الطعن بأحكام المحكمة الادارية العليا بطريق التماس اعادة النظر حسبما هو مفاد نص المادة /19/ من قانون مجلس الدولة.
* القرار /177/ في الطعن /55/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ القدسي ـ مطر.
حكم قضائي ـ أحكام المحكمة الادارية العليا ـ طلب اعادة النظر ـ مهندس ـ مدرس ـ اعارة
تتمتع الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية العليا بقوة القضية المقضية وتعتبر عنوان الحقيقة فيما فصلت فيه ولا محل للمجادلة فيها.
* القرار /88/ في الطعن /205/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
حكم قضائي ـ حكمان في منازعة واحدة
صدور حكم ثان في منازعة اتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب، يجعل هذا الحكم وقد فصل في المنازعة للمرة الثانية مخالفاً للقانون ومتعين الالغاء ولو أنه انتهى الى تسوية مماثلة لمقتضى الحكم الأول.
* القرار /191/ في الطعن /422/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
حكم قضائي ـ طلب اعادة النظر ـ اختصاص
جرى الاجتهاد على أنه اذا كان الحكم محل طلب اعادة النظر صادرا عن محكمة القضاء الاداري، فان طلب التماس اعادة النظر انما يقدم إلى تلك المحكمة ولو كان الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية برفض الطعن فيه من قبل دائرة فحص الطعون. وتكون المحكمة الادارية العليا غير مختصة بالفصل في هذا الطلب.
* القرار /87/ في الطعن /204/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
حكم قضائي ـ طلب تفسيره
يقصد بتفسير الحكم ايضاح ما غمض فيه من نقاط تتطلب ايضاح القصد والعبارة واستجلاء حقيقتها دون أن يؤدي التفسير الى تغيير في مضمون الحكم أو تعديله عن طريق التفسير حفاظا على الحجية التي تتصف بها الاحكام القضائية.
* القرار /274/ في الطعن /1853/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
خدمة علم ـ اصابة ـ شروط استحقاق المعاش
ان مؤدى ثبوت اللياقة الصحية للخدمات الثابتة هو فقدان أحد شرطي استحقاق المعاش للمصاب بجرح أو عاهة أو مرض المنصوص عليهما في المادة /23/ من المرسوم التشريعي ذي الرقم /54/ لسنة 1962.
* القرار /22/ في الطعن /322/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
خدمة علم ـ اصابة ـ معاش
قرار المجلس الطبي العسكري وقد أوضح سبب اصابة المدعي بانها رضية المصدر وحده نسبة عجزه واعفاء المدعي صحيا من الخدمة وثبوت ان الاصابة التي استوجبت اعفاءه من الخدمة كانت ناشئة عن الخدمة وبسببها، أمور تفسح المجال أمام المدعي للمطالبة بحقوقه التقاعدية بسبب الاصابة.
* القرار /188/ في الطعن /260/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ الخاني.
خدمة علم ـ وفاة ـ المجلس الطبي العسكري
وفاة المجند مؤرث الجهة المدعية اثر طلق ناري في بطنه واعتبار المجلس الطبي العسكري الوفاة بغير سبب الخدمة وتصديق اللجنة الخاصة بالاعتراض المحضر المذكور يجعل قرارها بهذا الشأن يعد تصديقه من السيد وزير الدفاع قطعيا غير قابل للطعن أمام أية هيئة قضائية.
* القرار /27/ في الطعن /60/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق
دعوى ـ اعتراض الغير ـ وقف تنفيذ
يعتبر قرار وقف التنفيذ موضع اعتراض الغير اجراء تحفظيا وقتيا يقصد به الحيلولة دون المضي في أعمال يتعذر تدارك نتائجها في حال استمرارها. وعلى ذلك فلا مجال للرجوع عنه لأن في ذلك تعرضا لأصل النزاع ومبادرة الى الفصل في الدعوى.
* القرار /283/ في الطعن /1861/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
دعوى ـ صحة خصومة ـ الهيئة العامة لابنية التعليم ـ مديرية الخدمات الفنية ـ وزارة المالية ـ عقد اداري.
احداث مديريات الخدمات الفنية كتنظيم اداري لا يفضي الى استبعاد الهيئة العامة لابنية التعليم من ساحة الدعوى المتعلقة بأعمال بناء مدرسة باعتبارها الجهة التي يعود اليها المشروع موضوع التعهد. ولا يغير من واقع الامر هذا اختصام وزارة المالية في الدعوى.
* القرار /221/ في الطعن /125/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
دعوى ـ صحة خصومة ـ وزارة المواصلات ـ مديريات الخدمات الفنية ـ عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تنظيمه بعد اقامة الدعوى ـ تحفظ.
احدات مديريات الخدمات الفنية وتوليها الاعمال لا ينفي صحة اختصام السيد وزير المواصلات في دعوى تتعلق بأعمال تعبيد وتزفيت خصوصا وأن الوزارة هي الجهة المتعاقدة أصلا وأن مديرية الخدمات الفنية قد تولت تقديم الدفوع في القضية.
يحق للمتعهد أن يتحفظ عند تنظيم الكشف النهائي على ما يراه من مطالب دون التقيد بما كان قد ادعى به قبل تنظيم الكشف المذكور.
* القرار /206/ في الطعن /557/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
شرطة ـ اتهام بجناية ـ براءة ـ مجلس انضباطي ـ طرد
ـ انه وان كان تقدير فرض العقوبة المسلكية يعود إلى المرجع التأديبي المختص الا أن القضاء يملك في معرض النظر في الدعوى المقامة بصدد العقوبة التأديبية صلاحية قانونية في تحديد مدى انطباق سبب فرض تلك العقوبة على النصوص القانونية المقررة في شأن فرضها.
ـ براءة المدعي من جرم التهريب بقرار جزائي قطعي والاكتفاء بتغريمه مبلغ /300/ ليرة سورية بسبب ارتكابه عملا منافيا لواجبات الوظيفة لا يوفر السبب القانوني الموجب لفرض عقوبة الطرد المسلكية بموجب النص القانوني النافذ بهذا الشأن.
ـ الغاء أمر الطرد المطعون فيه وما ترتب عليه من آثار يستتبع عرض القضية على المجلس الانضباطي مجددا للنظر في أمر المدعي من الناحية المسلكية.
* القرار /58/ في الطعن /99/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.
شرطة ـ صف ضابط ـ مرض ـ تسريح لعدم الكفاءة المسلكية ـ دعوى ـ قرار اداري
ـ قرار تسريح المدعي من الخدمة هو من القرارات الادارية الفردية التي يتوجب تبليغها إلى ذوي الشأن، ولا يبدأ ميعاد الطعن بهذه القرارات الا من تاريخ التبليغ أو من تاريخ العلم اليقين بالقرار المطلوب الغاؤه.
ـ عدم تقديم الادارة ما يثبت تبليغ المدعي القرار المطعون فيه ولا علمه اليقيني به، يجعل دعواه جديرة بالقبول شكلا.
ـ قرار لجنة التحقيق العسكرية بعدم الموافقة على احتراف المدعي بعد أن تبين لها أنه مصاب بداء العضام يؤكد أن تسريحه لم يكن بسبب عدم الكفاءة المسلكية بل بسبب المرض الذي أصابه أثناء الخدمة.
ـ عدم ثبوت أن مرض المدعي كان ناشئا عن الخدمة وبسببها يجعل من المتعين اعتبار تسريحه قد تم لاسباب صحية غير ناجمة عن الخدمة.
* القرار /238/ في الطعن /196/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.
الشركة العامة للحوم ـ عقد اداري ـ تحكيم ـ اختصاص ـ اجازة تحكيم
ـ عقد بيع العفشة الذي أبرمته الشركة العامة للحوم يعتبر من العقود الادارية طبقا لما اصطلح عليه فقها واجتهادا بحسبانه مستجمعا جميع الاسس والاركان والمقومات التي تضفي عليه تلك الصفة.
ـ تعتبر الشركة العامة للحوم من الجهات التي تلتزم بالحصول على اجازة التحكيم المنصوص عليها في المادة /44/ من قانون مجلس الدولة.
ـ عدم الحصول على اجازة التحكيم من الجهة المختصة في مجلس الدولة جزاؤه اعلان انعدام حكم المحكمين.