ما الفرق بين عقد البيع و عقد التنازل في القانون المصرى

السؤال
اشترى شخص شقه فى مدينه سكنيه بموجب عقد بيع من الطرف الاول وهو الشركه المالكه المشروع للطرف التانى وهو المشترى ثم جئت أنا واشتريت الشقه من المشترى ولان عقد البيع الذى تم بينه وبين الشركه كطرف اول يقتضي أن نكتب ملحق للعقد فقد كان تم كتابه ملحق للعقد بين الشركه – طرف اول – المتناول ،- طرف تانى – المتنازل اليه – كطرف تالت وهو انا – فلماذا لفظ المتناول والتنازل اليه اليس هذا عقد بيع وشراء فتكون الالفاظ بائع ومشترى ام أن البائع يساوي المتناول فى كافه الحقوق والواجبات والمتنازل اليه يساوى المشترى في كافه الحقوق والواجبات .

الرأى القانونى 
بواسطة mohamah
في البداية لو نظرنا الى عقد البيع فهو من ضمن العقود المنصوص عليها في القانون ,, و يحتوي على ثلاث أمور رئيسية البائع و المشتري و المبيع او السلعة المباعة , و هو عقد ينقل ملكية المبيع من البائع الى المشتري لقاء ثمن معين يتم الإتفاق عليه داخل العقد .

اجابة مقتبسة من أحد المواقع القانونية

الفرق بين عقد بيع عقار والتنازل عن عقار :-

من النتائج التي تترتب على حق الملكية (( حق التصرف )) وفي ملكية العقار يكون حق التصرف باحد الاوجه التالية :-
– البيع – الهبة – الرهن – المقايضة
البيع : وهو بيع الشيء ونقل ملكيته من البائع للمشتري وفق الشروط والاوضاع التي يتطلبها القانون في كل بلد .
والبيع ياخذ شكل البيع الرسمي و البيع العرفي ، و البيع الرسمي هو الذي يكون في شكل عقد بيع رسمي يبين فيه اركان العقد وشكليته ويبرم عقد البيع الرسمي عادة على العقارات التي تم تسجيلها لدى مصلحة التسجيل العقاري لانه يتطلب مستندات واجراءات رسمية لابرامه .
اما البيع العرفي هو الذي يكون في شكل محرر عرفي (( اتفاق بين طرفيه )) عادة لايراعى فيه شكلية عقد البيع ، انما يحتوى علي مايفيد بيع الشيء ونقل ملكيته بين الطرفين دون ذكر ثمن المبيع مثلا .
اي بمعنى يتم ابرامه دون التقيد بشكلية معينة عكس عقد البيع الذي يلزم لابرامه شكلية معينة نص عليها المشرع .
ويكون هذا التصرف عادة في شكل تنازل عن عقار ويتطلب لابرامه اية مستندات تفيد ملكية العقار وليس بالضروري ان يكون العقار مسجل بالتسجيل العقاري .