اجتهاد هيئة عامة – جزائي – امن اقتصادي ترويج عملة مزورة – قرار رقم 134 لعام 2000
ومن حيث ان توصيف الفعل المنسوب لمدعي المخاصمة وتطبيق حكم القانون على واقعة النزاع مما يعود لتقدير محكمة الموضوع مما لا وجه له لرمي هيئة المحكمة المشكو منها في الوقوع بالخطأ المهني الجسيم ما دامت قد وجدت ان محكمة الامن الاقتصادي قد أحسنت التطبيق القانوني على واقعة الدعوى. مما يستدعي رفض دعوى المخاصمة شكلاً لعدم توفر اسبابها.
اترك تعليقاً