اجتهادات السلطة القضائية السورية

اجتهادات السلطة القضائية

قانون سلطة قضائية  اختصاص  دعاوى أحوال شخصية أجنبي
إن الفقرة الثانية من المادة / 25 / من قانون السلطة القضائية قد نصت أن دعاوى الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب الخاضعين بمقتضى قانون بلادهم لقانون مدني تقام أمام المحاكم المدنية وأن هذا النص لا يتقيد بقيد الديانة .
{ محامون 1998  ص 274 شرعي }

قانون سلطة قضائية محكمة درجة ثانية 0صلاحية قاضي درجة أولى
إن القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح لنظر الدعوى و ممنوعا من سماعها و يتحتم عليه من تلقاء نفسه التخلي عنها تحت طائلة البطلان إذا أفتى أو كتب فيها أو إذا اتخذ إجراء أو موقفا يكشف عن رأيه أو وجهة نظره و إن إعطاء القاضي البدائي حجزا احتياطيا في الدعوى يجعله غير صاحب صلاحية للنظر في الدعوى أمام محكمة الاستئناف .
{ قانون 1996 ص 775 مدنية }

قانون سير حكم أسباب تخفيف تقديرية
إن المادة / 222 / من قانون السير بشأن عدم الاستفادة من أسباب التخفيف التقديرية ووقف الحكم النافذ ودغم العقوبات في مخالفات السير إن هذه المادة ألغيت بموجب المادة / 14 / من القانون 6 لعام 1979 .
{ محامون 1998 0 ص 68 بلاغ }

قانون سير تأمين إلزامي
التأمين الإلزامي يشمل الأضرار الجسدية فقط دون المادية .
{ محامون 1991  ق 215 جزائية }

قانون سير مخالفة
إن مخالفة الحصول على اللوحات تختلف عن مخالفة الترخيص للمركبة ولكل منهما عقوبة مستقلة .
{ محامون 1979 0 جزائية }

النص التشريعي ( قانون سلطة قضائية )

قانون سلطة قضائية  تعيين مرجع استئناف قرار واحد إلى محكمتي استئناف
إن استئناف قرار واحد إلى محكمتي استئناف في دائرتين قضائيتين وصدور حكمين متناقضين من كل منهما لا يحل عن طريق تعيين المرجع ولابد من إبطال أحد الحكمين عن طريق دعوى المخاصمة .
{ قانون 1996 ص 9 هيئة عامة }
قانون سلطة قضائية  محكمة نقض توزيع عمل
عن حالة تكملة النصاب والأشخاص المؤهلين لذلك في محكمة النقض هم من المستشارين الأقدم في الدوائر القضائية وعلى فرض وجود خطأ في تكليف الغرفة برؤية نزاع معين فإنه لا يرقى إلى درجة الانعدام باعتبار أن جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض وأن توزيع العمل بين مستشاري محكمة النقض لا يعدو أن يكون توزيعا إداريا .
{ قانون 1996  ص 44 هيئة عامة }

قانون سلطة قضائية  توزيع عمل  اختصاص
إن تصدي إحدى الغرف في محكمة الاستئناف للفصل في دعوى لا تدخل ضمن الدعاوى المكلفة بالفصل فيها بحسب توزيع العمل لا تشكل خطأ مهني جسيما لأنه ليس من شأن توزيع العمل الإداري عن وزير العدل أن ينقص من ولاية القضاة في نظر الاستئناف .
{ قانون 1995 ص 283 مخاصمة }

قانون سلطة قضائية  درجتي تقاضي  تطبيقه
إن اشتراك القاضي البدائي الذي أصدر الحكم المستأنف في إجراءات التقاضي في المرحلة الاستئنافية يعيب هذه الإجراءات إلا إذا كان اشتراكه في جلسات لم يتخذ من خلالها إجراءات جوهرية ففي هذه الحالة فإن هذا الاشتراك لا يعيب الحكم الاستئنافي .
{ قانون 1995 ص 199 مخاصمة }

قانون سلطة قضائية  توزيع عمل ندب
إن قرار توزيع العمل بين مستشاري محكمة الاستئناف هو توزيع إداري وإن عدم وجود تكليف لا ينال من الحكم إذ يفترض أن لهذا الاشتراك سبب مشروع حتى يقوم الدليل على العكس وإن اشتراك المستشارين من الهيئة الحاكمة يختلف عن الحالة التي يندب فيها قضاة الفئة الأدنى للاشتراك في المحكمة الأعلى والندب يحتاج إلى تكليف .
{ قانون 1995  ص 39 هيئة }

قانون سلطة قضائية  توزيع عمل
أما بالنسبة للطعن الواقع على قرار قاضي الإحالة فإن الدائرة المختصة في النظر فيه هي الدائرة الناظرة في الطعون الواقعة على قرارات قاضي الإحالة لسبب توزيع الأعمال في محكمة النقض إلى الدائرة المذكورة للنظر في الطعن المنوه عنه .
{ محامون 1991  ق 360 جناية }

قانون سلطة قضائية  تشكيل محكمة
وبما أن الفواتير موضوع الدعوى الجزائية هي ذات الفواتير المتعلقة بالسيارات موضوع هذه الدعوى مما يجعل النزاع في الدعوى الجزائية هو جزء من النزاع في هذه الدعوى وبالتالي يمتنع على المستشار الذي أصدر الحكم البدائي الجزائي بالنسبة لهذه الفواتير أن يشترك في تشكيل المحكم الاستئنافية الناظرة في أصل النزاع .
{ محامون 1989  ق 4 مدنية }

قانون سلطة قضائية  عطلة قضائية كشف أثناءها
إجراء الكشف أثناء العطلة القضائية لا يقدح بصحته طالما أن كافة إجراءات الكشف قد تمت وفقا للأصول والقانون .
{ محامون 1995 0 ق 73 شرعي }

قانون سلطة قضائية 0 ندب
لا يجوز ندب القضاة إلا في حالة فقدان النصاب ويجب ذكر قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره لأن قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام .
{ محامون 1993 جزائية }

قانون سلطة قضائية عطلة قضائية فصل دعوى
لا يجوز للقاضي المناوب في العطلة القضائية الفصل في الدعوى خلال المناوبة .
( وحيث يتضح من ذلك أن عمل القاضي المناوب في العطلة القضائية يقتصر على النظر في القضايا المستعجلة مثل إخلاء السبيل والتدابير المستعجلة دون الفصل في أساس الدعوى لأنه ليس من الأمور المستعجلة وبالتالي فإن مخالفة ذلك يوجب النقض لأنها مسألة من النظام العام ) .
{ محامون 1990 0 ق 139 جناية }

قانون سلطة قضائية ندب قاضي تعويض تقاعد خدمات محاماة
إن أحكام المادة / 117 / من قانون السلطة القضائية تسبغ على ندب القاضي غير المتمرن صفة التوقيت لا الديمومة ويكون بذلك مستحقا تعويض الانتقال من تاريخ مغادرته البلد الذي كان فيه إلى يوم عودته إليه بشرط ألا تتجاوز مدة الندب ثلاثة أشهر في الســـــنة وإن من حـــق المدعي المنتدب من اســـــــــتئناف حماه إلى حمص تقاضي التعويض المنصوص عليه في المادة / 121 / من قانون الموظفين الأساسي الذي لا زال ساري المفعول بالنسبة للقضاة أما إذا امتد الندب لأكثر من سنة فلا يســـــتحق تعويض الندب ثلاثة أشهر عن كل سنة إنما يستحق عن مدة الندب كلها مرة واحدة فقط ( المادة 121 قانون موظفين ) .
{ محامون 1991 0 ق 168 هيئة }

تحسب المدة التي مارس فيها القاضي المحاماة بالفعل في حساب التقاعد بشرط أن يدفع عنها العائدات التقاعدية على ألا تقل خدمته في القضاء والدوائر القضائية عن خمس عشرة سنة كاملة ما لم يحل دون إتمامها المرض أو الوفاة وذلك بإطلاق النص سواء أكانت هذه الخدمة بكاملها قد تمت قبل بلوغه سن الستين أو بعد بلوغه هذه السن .
{ محامون 1991 0 ق 90 هيئة }

قانون سلطة قضائية 0 عمل إضافي لقاض 0 تعويض
ولا يستحق تعويضا إضافيا عن عمله في المحكمة الجمركية لأن عمله فيها أصلي .
{ محامون 1981 0 ق 47 هيئة }

قانون سلطة قضائية 0 ترفيع قاض
النص القانوني أقر الحق بالترفيع لمجرد انقضاء سنتين كاملتين على وجود في الدرجة بالنسبة للقاضي ولا عبرة لخطأ الإدارة بإصدار صك الترفيع متأخرا .
{ محامون 1992 0 ق 54 }

تنازع اختصاص  أصول  شروط  حكم باسترداد حيازة
ومن حيث أن المدعي قد أقام دعواه بالموضوع أمام لجنة تحديد الأجور للمطالبة بتثبيت مزارعته وردت دعواه من حيث أن النتيجة بحكم مبرم فلا يمكن القول بوجود حالة التنازع على الاختصاص طالما أن القرار الصادر عن القضاء العادي باسترداد الحيازة لا يتمتع بحجية الأمر المقضي به .
{ محامون 1995 ق 144 تنازع }

قانون سلطة قضائية موافقة تعيين قاضي محكم
إنه إذا كان الفقه والقضاء قد اختلفا حول طبيعة موافقة مجلس القضاء الأعلى التي تعطى للقاضي الذي يعين محكما من أحد أشخاص القانون الخاص وفقا للمادة / 80 / من قانون السلطة القضائية وإنه إذا كان البعض قد اعتبرها شرطا أساسيا لصحة القاضي المحكم ولصحة الحكم الصادر عنه فإن هذا الاعتبار يعوزه السند والمؤيد القانونيان لأن المادة / 80 / سالفة الذكر لا تفرض شروطا إضافية إلى صحة التحكيم ولا تضيف أشخاصا محددين على الأشخاص المحددين في المادة / 508 / أصول ولا تضيف بيانات إضافية على بيانات الحكم الإلزامية المحددة في المادة / 527 / أصول وإنما لا تتعدى أنها عبارة عن شأن تنظيمي ينظم ويحكم العلاقة الإدارية القائمة التي تربط القاضي بإدارته وسلطته القضائية وترتب واجبا قانونيا على القاضي يقضي بتكليفه بالحصول على موافقة مجلس القضاء الأعلى بالعمل محكما كي لا يقال إنه ارتكب مخالفة إدارية أو زلة مسلكية فيعرض نفسه للمساءلة المسلكية حسب أحكام المادة / 90 / من قانون السلطة القضائية .

لذلك يمكن القول أن موافقة المجلس القضاء الأعلى تعطى للقاضي المحكم لمباشرة التحكيم في قضية معينة وهي تغطي مشروعية عمله مهما تعدد أطراف القضية وتعفيه من أية مسؤولية إدارية ولكنها لا تعتبر شرطا أساسيا أو إضافيا لصحة أعمال التحكيم .

ولهذا فإن عدم حصول القاضي المحكم عليها من المجلس أو تأخره بالحصول عليها لا يعتبر من شروط الصحة ولا يؤثر على صحة التحكيم أو سلامة الحكم وإنما يكون القاضي المحكم قد ارتكب مخالفة إدارية في حال ثبوتها ويعرض نفسه للمساءلة المسلكية والعقوبة التأديبية .
{ محامون 1999 0 ص 415 بحث قانوني للمحامي أحمد الشيخ قاسم من فرع دمشق }

 اختصاص قضاء عادي 0 أخطاء تابعي المؤسسات العامة والمصالح العامة
1- اعتبار القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو المختص في رؤية الدعاوى الناشئة عن أخطاء تابعي المؤسسات العامة أو المصالح العامة تجاه الغير سواء أكان ذلك الغير شخصا طبيعيا أو معنويا وسواء فيما لها أو عليها وفيما خص مخالفة أنظمة السير واللوائح المنفذة لها طالما أن الأعمال ليست ناتجة عن ممارسة كل منهما للأعمال الموكولة إليها بحسب نظام إحداثها .
2- العدول عن كل اجتهاد مخالف وتعميم ..
3- إعادة الإضبارة إلى الغرفة المدنية لدى محكمة النقض .
الرئيس
{ اجتهاد الهيئة العامة رقم قرار 260 ورقم أساس 492 لعام 2000 }

رسوم وتأمينات قضائية 0 اعتراض 0 طابع
إن رئيس الديوان أو المساعد القضائي المكلف بذلك هو الذي يحسب الرسم سواء عند تقديم الدعوى أم عند إخراج الحكم فإن عارضه في مقدار الرسم المحسوب أو في ترتبه فإن على من عارضه أن يعترض على ذلك أمام رئيس المحكمة التي يتبع لها الديوان والذي يبت بقرار مبرم بمقدار الرسم بعد سماع أقوال الكاتب والمعترض وذلك يشمل بالطبع الاعتراض على الرسم القضائي دون رسم الطابع الذي حدد المشرع أصولا خاصة للاعتراض عليه .
{ محامون 1998 0 ص 68 بلاغ }

قانون رسوم وتأمينات قضائية 0 قرار فرع نقابة محامين
إن قرار رئيس محكمة الاستئناف بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار مجلس فرع نقابة المحامين الذي لم يطعن فيه لا يخضع لرسم قضائي محدد في قانون الرسوم والتأمينات القضائية وإن قرار مجلس الفرع بتحديد الأتعاب يخضع للتعرفة البدائية المحددة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية وبالطبع فإن ذلك لا يعني عدم خضوع قرار رئيس الاستئناف للرسوم القانونية الأخرى غير القضائية تبعا لما توجبه .
{ قانون 1995 0 ص 533 بلاغ }

قانون رسوم وتأمينات قضائية 0 إحالة قطعية في بيع جبري 0 إزالة شيوع
ولما كان الشركاء في دعوى إزالة الشيوع جميعا محكوم عليهم ولو كان البعض مدعيا أو مدعى عليهم فإن رسم التحصيل يقضى منهم جميعا بنسبة أسهم كل منهم في العقار وإذا كانت الإحالة قد تمت لأحد الشركاء في العقار فإنها تعفى فقط من رسم الدلالة بدلالة الفقرة / 2 / من المادة / 86 / ممن قانون الرسوم والتأمينات القضائية ولا تعفي من رسم التحصيل وإن المقصود بنزع الملكية الجبري هو كل نزع للملكية يتم جبرا عن المالك تنفيذا للحكم القضائي في دائرة التنفيذ فتشمل بالتالي بيع العقار إزالة للشيوع جبرا عن مالكيه تنفيذا للحكم القضائي بإزالة شيوعه وهذا التنفيذ يتم بالإحالة القطعية على اسم المشترك في المزاد المشتري فالإحالة القطعية الواردة بالبلاغ رقم ( 9 ) لعام 1993 تشمل أية إحالة قطعية تتم بدائرة التنفيذ تبعا لنزع ملكية أخرى .
{ محامون 1999 0 ص 358 بلاغ }

قانون حراج 0 مصادرة ماعز 0 غرامة 0 صفة جزائية
حيث أن الغرامة المنصوص عليها في قانون الحراج لا تحمل صفة التعويض المدني ولا الصفة المختلطة وإنما هي عقوبة جزائية تستبدل عند عدم الدفع بالحبس ولا يبدل من صفتها تخصيص نصف الغرامة للخزينة والنصف الآخر للمصادرين والمخبرين وموظفي الحراج على ما استقر عليه الاجتهاد .
{ محامون 1991 0 ق 206 جزائية }

قانون جهاز مركزي لرقابة مالية 0 إيفاد 0 قانون 10 لعام 1975
ممارسة الجهاز المركزي للرقابة المالية صلاحية التأشير على صكوك التعيين لا تجعل منه خصما في الدعاوى المتعلقة بمشروعية تلك القرارات .
القانون رقم ( 10 ) لعام 1975 نص على عدم جواز تعيين الموفد الذي زادت مدة إيفاده عن ستة أشهر إلا لدى الجهة التي أوفدته أو أوفد لحسابها ولا يجوز نقل الموفد إلى ملاك آخر إلا بمرسوم .
{ محامون 1998 0 ق 439 محكمة قضاء إداري }

قانون نقابة أطباء 0 انتخاب 0 طعن
إن لانتخاب مجلس نقابة الأطباء والقابلات والممرضات أثر فوري يخول المنتخبين حق ممارسة وظائفهم ولو طعن بانتخابهم حتى صدور قرار محكمة الاستئناف وتجديد الانتخاب في حال فسخه .
{ محامون 1990 0 ص 629 مدنية }

هاتف 0 شركة 0 متجر
استقر الاجتهاد على جواز تقديم أحد الشركاء هاتفا مقابل حصته من رأس مال الشركة وعلى تخصيص أحد الشركاء بالهاتف نتيجة تصفية الشركة .
{ محامون 1997 0 ق 331 مدنية }
بيع حق الإيجار في متجر بموجداته ومنها الهاتف المركب فيه بشكل نظامي يعادل بيع العقار بالهاتف المركب فيه وعلى هذا استقر الاجتهاد .
{ محامون 1997 0 ق 317 مدنية }

هاتف 0 تنازل 0 أقارب
يجوز تخصيص الهاتف بأحد أصول المشترك أو فروعه أو أحد أخوته أو أخواته .
الرسم المتوجب على التنازل تستوفيه مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية عند إجراء التنازل .
{ محامون 1996 0 ق 396 مدنية }

قانون 34 لعام 1976 0 هاتف 0 تنازل
استثناء نصت المادة الثالثة الفقرة الرابعة من المرسوم التشريعي / 34 / لعام 1976 التنازل عن الاشتراك بالهاتف إذا تم مقترنا بنقل ملكية العقار الذي يوجد فيه الهاتف على أن يكون التنازل لمصلحة من انتقلت إليه ملكية هذا العقار .
{ محامون 1991 0 ق 172 مدنية }
يجب أن يكون الهاتف جاريا باستعمال المتجر ومن محتوياته حتى يصح نقله وفق أحكام المرسوم التشريعي / 34 / لعام 1976 من اسم صاحب المتجر إلى اسم المشتري للمتجر .
{ محامون 1993 0 مدنية }
نصت المادة الأولى من المرسوم التشريعي / 34 / على أنه يمتنع على كل مشترك بالهاتف أن ينقل أو يتنازل عن اشتراكه الممنوح له بموجب القوانين والأنظمة النافذة إلى الغير بأي وجه من الوجوه ورتبت الفقرة الأولى من المادة الثانية منه على إلغاء اشتراك المخالف في الهاتف موضوع المخالفة .
{ محامون 1991 0 ق 172 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 عقد اشتراك في هاتف
استقر الاجتهاد على أن النزاع بشأن إلغاء الاشتراك بالهاتف وطلب إعادة وصل الاتصال الهاتفي وإبطال هذا الإلغاء معقود النـظر فيه لولاية القضاء العادي بحسبان أن العقد المبرم مع المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية من العقود المدنية .
{ محامون 1997 0 ق 326 مدنية }

قانون مكتب قطع 0 إدعاء 0 طعن 0 صفة
فلا يقبل طعن مدير مكتب القطع لوحده إذا لم تشاركه النيابة العامة بهذا الطعن لأن أساس التعويض الذي يطالب به مكتب القطع المتعلق بالحق الشخصي هو عقوبة ولا يمكن بحثه بمعزل عن النيابة العامة .
{ محامون 1991 0 ق 242 جزائية }
إن مكتب القطع يعتبر مدعيا شخصيا وإن طعنه لا ينشر الدعوى العامة بل ينحصر أثره في الدعوى الشخصية بمفردها .
{ محامون 1991 0 ق 205 جزائية }

قانون مكتب قطع 0 حيازة قطع أجنبي 0 غرامة 0 صفة
إن حيازة النقد الورقي الأجنبي سواء من قبل المقيمين أو غير المقيمين لا يشكل أي مخالفة لقانون مكتب القطع ما لم يقم الدليل على التعامل مع السوق السوداء أو التجارة بالعملة الأجنبية .
{ محامون 1977 0 جزائية }
وحيث وإن كانت أحكام مكتب القطع تسبغ على الغرامات المحكوم بها صفة التعويض المدني غير أن هذه الغرامات التي يحكم بها القضاء إنما هي عقوبات قانونية يمكن أن تستبدل بالحبس وتتلاشى به وتنفذ بمعرفة النيابة العامة وتصبح بعد تحصيلها تعويضا مدنيا للمكتب وهي لذلك تعتبر ذات صفة مزدوجة ولكن صفة العقوبة تبقى الصفة الأساسية لها .
{ محامون 1991 0 ق 205 جزائية }

قانون مكافحة تسول وتشرد رقم 16 لعام 1975 0تشدد
هناك بلاغ حول التشدد في مكافحة ظاهرة التسول ومراعاة النصوص الوارد في قانون مكافحة التسول والتشرد رقم ( 16 ) وتاريخ 22 / 11 / 1975 ومراعاة النظام الداخلي لدور تشغيل المتسولين والمتشردين الصادر بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 589 تاريخ 11 / 5 / 1977 بناء على التفويض التشريعي .
{ محامون 1999 0 ص 359 بلاغ }

محاكم ميدان 0 اختصاص 0 أصول
يشترط أن تكون الجريمة من اختصاص المحاكم العسكرية ليحق لوزير الدفاع إحالتها إلى محكمة الميدان العسكرية والقرار القاضي بإحالة دعوى إلى محكمة الميدان العسكرية خارجا عن اختصاص المحاكم العسكرية يعتبر بحكم المعدوم وقرار قاضي الإحالة الذي بني عليه كذلك .
{ محامون 1990 0 ق 147 جناية }

قانون مجلس دولة 0 إدعاء 0 خصومة 0 تصحيح 0 إدخال
لذلك تقرر :
قبول الطعن موضوعا في جزء منه وإخراج الجهاز المركزي للرقابة المالية من الدعوى ( وهو مختصم أصليا ) وتعديل الحكم المطعون فيه على النحو التالي : إلزام الجهة المقرر إدخالها في الدعوى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بتنفيذ قرارها ومنع معارضة المدعي من تقاضي حقوقه في المعاش وتعويض التأمين وفقا للقرار المذكور .
{ محامون 1995 0ق 97 إدارية }

قانون مجلس دولة 0 عقد إداري 0 عقد مدني 0 بيع فضلة أرض من بلدية
إن بيع الفضلة بموجب عقد بالتراضي لا يتضمن شروطا غير مألوفة يجعل العقد عاديا ويخرج عن اختصاص القضاء الإداري ولا مجال لتمسك البلدية بمبدأ الإسراء بلا سبب كأساس للمطالبة بفرق السعر بين تاريخ العقد والمطالبة بالتسجيل كشرط لتسجيلها العقار الذي باعته للمطعون ضده والعقد هو الذي يحكم علاقة الطرفين ولا يمكن ملاحقة المطعون ضده عن أخطاء ارتكبها تابعوا الجهة الطاعنة طالما أن التواطؤ لم يظهر ولم يثبت مع الطرف الآخر .
{ محامون 1995 0 ص 560 }

قانون مجلس دولة 0 قرار إداري 0 طعن به
إن الدعوى بطلب انعدام قرار إداري حول رسم محلي لا تتقيد بميعاد وعليه الاجتهاد .
طرح التكليف برسم الوقاية من الحريق على مكاتب المحامين بصورة عامة جماعية خال من الشروط القانونية المطلوب توفرها للتكليف بالرسم المذكور وليس له أثر قانوني .
{ محامون 1996 0 ص 540 محكمة قضاء إداري }

قانون مجلس دولة 0 ميعاد دعوى إلغاء 0 تظلم
ومن حيث أن المادة / 12 / من قانون مجلس الدولة اشترطت لقبول الدعوى سبقها بتقديم التظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت بهذا التظلم كما أن المادة / 22 / منه قد حددت ميعادا لرفع الدعوى فيما يتعلق بطلبات الإلغاء بـ / 60 / يوما من تاريخ نشر القرار أو إعلان صاحب الشأن وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار وتكون ميعاد رفع الدعوى خلال ستين يوما من تاريخ التظلم .
{ محامون 1989 ق 49 إدارية }

قضاء عادي وفتوى مجلس دولة
القضاء العادي غير ملزم باتباع ما يفتي به مجلس الدولة .
{ محامون 1995 0 ق 32 مدنية }

اختصاص قضاء إداري بتقرير انعدام قرار عرفي
استقر الاجتهاد على أن الأمر العرفي قرار إداري خاضع لرقابة القضاء الإداري وأنه إذا لم يكن الأمر العرفي مبرر يتعلق بسلامة الدولة وأمنها فإنه يعتبر تجاوزا على غاية المشرع من قانون الطوارئ ويكون باطلا وجديرا بإعلان انعدامه .
{ محامون 1993 0 إدارية }

اختصاص قضاء عادي 0 منازعات في أساس تكليف ضريبي
بمقتضى المادة / 2 / من القانون / 1 / لعام 1993 يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطعون في القرارات النهائية الصادرة عن الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم والمتعلقة بالأساس القانوني للتكليف .
{ محامون 1996 0 ق 397 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 عقد استثمار في محطة انطلاق
من حيث أن المحل موضوع العقد في محطة انطلاق وأن هذا المحل أنشئ لخدمة المرفق العام ( محطة الانطلاق ) ومن حيث أن محكمة النقض قضت بأن المقهى في كراج والذي رسا المزاد فيه على شخص معقود بعقد إداري باعتباره من العقارات المخصصة للنفع العام وبذلك يكون العقد بين الطرفين هو عقد إداري يخرج بحثه عن اختصاص القضاء العادي وهو من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .
{ر محامون 1996 0 ق 456 استئناف }

اختصاص قضاء عادي 0 وقف تنفيذ من محكمة إدارية عليا
القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة القضاء الإداري يوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس مدينة حمص المتضمن إنذار المدعي بدفع مبلغ قدره .. وذلك تسوية للمخالفات المرتكبة على العقار من منطقة حمص والمحكمة الإدارية العليا تراقب : جدية الطلب و ترتيب نتائج يتعذر تداركها لوقف التنفيذ .
{ محامون 1991 0 ق 273 إدارية }

اختصاص قضاء عادي 0 إنذار بهدم جدار موجه من بلدية
الإنذار الموجه إلى الجهة المدعية بوجوب هدم الجدار المدعى به هو عبارة عن قرار صادر عن سلطة البلدية وهي من السلطات الإدارية وإن ذهاب القاضي بحكمه إلى القول بأن دعوى الجهة المدعية لا تهدف إلى إبطال قرار إداري هو في غير محله القانوني .
{ محامون 1991 0 ق 52 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 بيع بلدية عقارها
إن بيع البلدية لعقارها من الأفراد وما ينشأ عن ذلك من التزامات ليس لها طبيعة إدارية بالمعنى المقصود قانونا حتى ولو اتخذت قرارا بعدم التنفيذ إذ أن الدعوى تهدف إلى طلب تنفيذ عقد البيع لا إلى إبطال أي قرار إداري .
{ قانون 1996 0 ص 149 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 إعطاء رخصة سير لسير
لما كانت الدعوى لا تقوم على الطعن بقرار إداري وإنما هي تقوم على إلزام الجهة الطاعنة بمعاينة السيارة وفحصها وإعطائها رخصة سير والاختصاص لهذه الناحية إنما هو للقضاء العادي لأن امتناع الإدارة عن إجراء هذا العمل يعتبر من قبيل التعدي الذي ألحق ضررا بالجهة المدعية .
{ محامون 1997 0 ق 318 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 هدم منشآت بشرط مع دولة
من حيث أن المنشآت أقيمت بناء على ترخيص مؤقت منحته جهة الإدارة المعنية للمدعين واشترطت عليهم عدم المطالبة بالتعويض عند الطلب إليهم بنقل تلك المنشآت إلى المنطقة الصناعية مما يجعل هدم المنشآت دون تحقق الشرط الممنوح اعتداء ماديا على حق الملكية وعملا غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية ويبقى النزاع حصرا من اختصاص القضاء العادي لعدم صدور قرار إداري من المرجع المختص بالهدم .
{ محامون 1997 0 ق 295 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 هدم منشآت في الوجائب
الاختصاص في رؤية النزاع القائم على طلب إزالة الإنشاءات المحدثة في الوجائب يعود إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة .
{ محامون 1997 0 ق 57 مدينة }

اختصاص قضاء عادي 0 منح ترخيص سير لسيارة
من حيث أن الدعوى ليست قائمة على الطعن بصحة القرارات الإدارية وإلغائها وإنما على طلب إلغاء التصرف غير المشروع بتوقيف السيارة عن العمل وعدم منحها الترخيص اللازم للسير بدون وجه حق مما يجعل الاختصاص منعقدا للمحاكم العادية .
{ محامون 1997 0 ق 53 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 خلاف حول مطرح ضريبة
لما كان النزاع يدور حول مطرح الضريبة وأحقية التكليف بها ولما كان القانون رقم / 1 / لعام 1993 قد جعل النزاع حول هذا الأمر من اختصاص مجلس الدولة ..
{ محامون 1997 0 ق 50 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 عقود توريد
إن عقود التوريد هي بحكم ماهيتها من العقود الإدارية سندا لأحكام المادة / 10 / من قانون مجلس الدولة ومن حيث أن العقد موضوع النزاع هو عقد توريد أعلاف من مادة الصويا ومن حيث أن الاجتهاد القضائي استقر على اعتبار أمثال هذه العقود من العقود الإدارية وبالتالي فإن الفصل في النزاع حولها يعود إلى مجلس الدولة ..
{ محامون 1997 0 ق 10 مدينة }

اختصاص قضاء عادي 0 عقد إداري 0 مفهومه
في التمييز بين العقود الإدارية وسواها يكون ليس لصفة المتعاقد ولكن لموضوع العقد واتصاله بالمرفق العام أم لا ، إضافة إلى نية الشخص المعنوي بالأخذ بأسلوب القانون العام في وضع شروط غير مألوفة في القانون الخاص وإن تدخل الإدارة باستملاك منطقة وتنظيمها وتخصيصها بمهنة معينة وبيعها وفرض قيود صحية وتنظيمية وتحديد كيفية الاستعمال لا يغير من طبيعة العقد المدنية الذي لا يستهدف تنظيم مرفق إداري أو إدارته .
{ محامون 1981 0 ق 95 هيئة }

اختصاص قضاء عادي 0 امتناع بلدية عن منح ترخيص
امتناع البلدية عن إعطاء الترخيص إنما هو قرار إداري والتظلم منه يكون أمام القضاء الإداري .
{ محامون 1995 0 366 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 عقد إيفاد
لما كان المبلغ المطالب به ناجما عن عقد الإيفاد ولما كان عقد الإيفاد هو من العقود الإدارية التي يعود أمر النظر فيها وما يتفرع عنها إلى القضاء الإداري .
{ محامون 1995 0 ق 509 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 طلب منح رخصة سير لآلية
في حال عدم صدور أي قرار إداري بمنع السيارة من السير يكون القضاء العادي صاحب الولاية في النظر بدعوى طلب منح رخصة سير السيارة .
{ قانون 1996 0 ص 160 مدنية }

عقار 0 استملاك 0 قرار 0 طعن 0 شرط نفع عام
انتفاء صفة النفع العام عن الاستملاك يجعل لجوء الإدارة إليه مشوبا بخطأ قانوني يعيب قرار الاستملاك ويعيد للقضاء الإداري حقه في مراقبة مشروعية القرارات .
{ محامون 1993 0 إدارية }

قرارات إدارية مبرمة 0 طعن 0 قرارات معيبة قابلة لطعن بانعدام
قطعية القرارات لاستبعادها من ميدان الطعن إنما تكون للقرارات السليمة المرتكزة إلى سند قويم من القانون مبرأة من العيوب الجوهرية وإلا فليست في عصمة من الإلغاء وإعلان الانعدام .
{ محامون 1993 0 إدارية }

اختصاص قضاء عادي 0 تصرف إدارة مع أفراد
عندما تتصرف الإدارة بأملاكها حسب القانون كبيع الأوقاف عقارها بالمزاد العلني فإنها تنزل منزلة الأفراد ويكون خلافها مع الأفراد والحالة هذه خاضعا للقضاء العادي .
{ محامون 1993 0 مدنية }
إن بيع الهيئات الإدارية العامة بالتراضي وفق نظامها الداخلي إلى الأفراد يعتبر من بيعا عاديا يختص القضاء العادي برؤيته .
{ محامون 1993 0 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 بيع مع بلدية
إن النزاع بين أفراد عاديين حول عقار باعته البلدية لأحدهم يختص به القضاء العادي وإن جرى التعرض لعقدها مع الشاري الأول .
{ محامون 1981 0 ق 3 مدنية }

قانون شركة توكيلات ملاحية 0 اختصاص قضاء عادي
إن شركة الشهباء للإسمنت هي شركة مؤممة ذات صفة تجارية تخضع لأحكام قانون التجارة وتعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير وإن العقود التي تجريها هي عقود عادية وليست إدارية والقضاء العادي هو المختص .
{ محامون 1979 0 مدنية }
شركة التوكيلات الملاحية وإن كان نظامها ينص على أنها ليست شركة إلا أن إحداثها هو من أجل خدمة الجهات الخاصة التي تمثلها مقابل منفعة تتقاضاها ولذا فالقضاء العادي صاحب الولاية للنظر في النزاع .
{ محامون 1981 0 ق 17 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 نزاع بين جهتين رسميتين
من حيث أن النزاع في هذه القضية يشمل جهتين رسميتين ( مؤسسة التأمينات الاجتماعية المدعية على الشركة العمة للطرق والمهندس محمود لدى الشركة الأخيرة لصدمه العامل المؤمن لدى الشركة المدعية بالمبلغ المدفوع للعامل ..) وأنه لا يمكن تجزئة النزاع لأن مسؤولية الشركة السورية للطرق مرتبطة بمسؤولية العامل محمود وأنهما مسؤولان عن الضرر بالتضامن فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله .
{ محامون 1995 0 ق 150 تنازع }
{ محامون 1995 0 ق 146 تنازع }

قانون جهاز مركزي لرقابة مالية 0 خصومة
إن الجهاز المركزي للرقابة المالية يتولى بمقتضى قانون إحداثه التأشير على القرارات والصكوك الخاضعة لرقابته بعد التحقق من استيفائها الموجبات القانونية وهو بمعرض قيامه بهذه المهمة لا محل لاختصامه أمام القضاء لمناقشته فيما انتهى إليه بصدد التأشير علة هذه القرارات وإنما تبقى الجهة العامة مصدرة القرار هي الجهة القابلة للخصومة أمام القضاء في كل ما يتعلق بصحة القرارات الصادرة عنها .
يمكن للمحكمة أن تأخذ بوجهة نظر مخالفة لما ذهب إليه الجهاز المركزي للرقابة المالية .
{ محامون 1995 0 ق 97 إدارية }

تعهد 0 توقيفات 0 استلام نهائي
من حق المتعهد أن تعاد له توقيفات ضمان التعهد بعد إجراء الاستلام النهائي حسب إيضاح الخبرة والحسميات .
تأخر الإدارة عن إعادة التوقيفات لا يستتبع التعويض عن الضرر المدعى به لانتفاء النص .
{ محامون 1993 0 إدارية }

تعهد 0 غرامة تأخير 0 تبرير
إن أحكام المادة / 56 / من نظام عقود القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي / 228 / لعام 1969 قد خول الإدارة صلاحية تبرير مدة التأخير .
{ محامون 1993 0 ق 589 إدارية }

تعهد 0 ارتفاع أسعار 0 فروق
لا يستحق المتعهد الفائدة القانونية عن التعويض المستحق له لقاء فروق الأسعار لأنه لا يجوز الجمع بين تعويض لمرتين سبب واحد في آن واحد .
{ محامون 1993 0 إدارية }

تعهد 0 ارتفاع أسعار – تعويض 0 لحوم
استقر الاجتهاد على أن إقرار مبدأ التعويض عن زيادات الأسعار الطارئة في تنفيذ الالتزام متى كانت الزيادة من الضخامة بحيث تتجاوز النسبة التي يتحملها المتعهد ( 15% ) و ( 20% للدفاع ) .
يستحق المتعهد تعويضا عن زيادة أسعار الأجور والمواد الداخلة في تنفيذ التعهد بنسبة تفوق ( 15% ) من قيمة التعهد حسب ما تبينه الخبرة القضائية .
{ محامون 1993 0 إدارية }

تعهد 0 غرامات تأخير 0 خبرة
ومن حيث أنه بالنسبة لمقدار الغرامة فإن الخبرة أوضحت ما تم تنفيذه من الأعمال وإمكانية الاستفادة منها وعملا بالاجتهاد المستقر بشأن ترتيب الغرامة عما لم يتم تنفيذه عند سحب الأعمال في حالة الاستفادة من الأعمال المنفذة إنما تعتمد نتائج الخبرة .
{ محامون 1991 0 ق 269 إدارية }

اختصاص قضاء عادي 0 استرداد مبلغ استوفي بغير وجه حق 0 قيمة بئر
إن استرداد مبلغ كان استوفي بغير وجه حق بموجب قرار من وزير الإدارة المحلية غير منشور يخضع لاختصاص القضاء العادي .
{ محامون 1979 0 مدنية }
إن كل نزاع لم يحدد له الشارع مرجعا آخر يكون من اختصاص القضاء العادي ( قيمة بئر في العقار المستملك ) .
محامون 1991 0 ق 303 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 عقارات مؤجرة لاستثمار في نفع عام
إن عقود الإيجار الجارية بطريق المزاد لاستثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات لا تخضع للتخمين أمام القضاء العادي متى أدخلت في عداد العقارات ذات النفع العام .
{ محامون 1990 ص 366 ايجارية }

اختصاص قضاء عادي 0 عقود تأمين
القضاء العادي هو الجهة المختصة بالنظر بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان الغير شخصا عاديا أم جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين .
{ محامون 1995 0 ق 157 هيئة }

اختصاص قضاء عادي 0 شركة مرفأ اللاذقية 0 اختصاص في خلافاتها مع جهات عامة
إن شركة مرفأ اللاذقية هي شركة عامة أنشئت بقصد تحقيق منفعة عامة وأداء خدمة عامة وإن الجمعية العمومية للقسم الاستشاري لمجلس الدولة هي المختصة بإبداء الرأي مسبقا في المنازعات التي تنشأ بينها وبين المصالح العامة والهيئات الإقليمية .
{ محامون 1979 0 مدنية }
القسم الاستشاري هو المختص للفصل في المنازعات بين المصالح العامة .. ولو وجد في النزاع فرد عادي لاسيما إذا كانت التجزئة بين المسؤولين عن المخالفة ممكنة ويمكن اللجوء إلى قضاء الخصومة إذا كان النزاع غير قابل بطبيعته للتجزئة ويشمل جهات رسمية وأفرادا عاديين .
{ محامون 1981 0 هيئة }

اختصاص قضاء عادي 0 رسم مقابل تحسين 0 عقار زراعي
يتحقق رسم مقابل التحسين طردا على العقار لمجرد التحسين وإن المرجع المختص الذي يناط به تحقيق هذا الرسم هي اللجان المختصة لبحث هذه الناحية وإن القضاء العادي غير مختص لتقرير وجود تحسين أو إعفاء مطرح الضريبة بدون نص قانوني يعفي العقارات الزراعية من الرسم .
{ محامون 1979 0 مدنية }

عقار 0 استملاك 0 تخمين 0 عدم إعادة تخمين 0 اختصاص
لابد من إعادة تخمين العقارات والحقوق من قبل اللجنة بعد انقضاء خمس سنوات على المرسوم إذا لم تنجز الأعمال وإن نقل البلدية ملكية العقار لاسمها قبل ذلك التخمين مخالف للقانون وإن الدعوى بفسخ التسجيل لا تهدف إلى الطعن بمرسوم الاستملاك لذا يختص بها القضاء العادي .
{ محامون 1981 0 ق 6 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 منازعات بين مصالح دولة ومؤسساتها
إن المصالح والمؤسسات العامة لا تخرج عن كونها فروعا لشخصية معنوية هي الدولة فلا يتصور بالتالي قيام دعاوى ومنازعات قضائية بينها مما جعل المشرع ينشئ مرجعا في مجلس الدولة وحسم الخلافات الناشئة بينها هو الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة .
إن المؤسسة العامة السورية للتأمين ومؤسسة التأمينات الاجتماعية تعتبر من المصالح العامة كونهما فروعا لشخصية معنوية هي الدولة .
{ قانون 1995 0 ص 2 هيئة }

اختصاص قضاء عادي 0 نزاعات مؤسسة تأمين مع غير
القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر في بالنزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء كان شخصا عاديا أم جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف .
{ قانون 1995 0 ص 4 هيئة }

اختصاص قضاء عادي 0 نشاط مؤسسة تأمين في عقود تأمين
تعبير المصالح العامة في نص المادة / 47 / من قانون مجلس الدولة لا ينطبق على مؤسسة التأمين في صدد نشاطها المتصل بعقود التأمين التي تجريها ( لأن أعمال التأمين من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها ) وبالتالي فإن المنازعة بشأنها تخرج عن اختصاص مجلس الدولة .
{ محامون 1995 0 ق 499 مدنية }

اختصاص قضاء عادي 0 رفع حجز ملقى من سلطات مختصة بموجب قوانينها
إن الاجتهاد مستقر على أن الحجز الاحتياطي الصادر عن سلطات مختصة ( كمؤسسة التأمينات الاجتماعية ) بموجب قوانينها الخاصة يختص القضاء العادي للنظر بطلب رفعه أو إلغائه ، وحيث أن الجهة الطاعنة لم تتقدم بدعوى أصل الحق خلال المدة المحددة ( المادة 315 أصول ) كما أنها لم ترد على دفع المطعون ضده بهذا الخصوص مما يوجب تصديق الحكم .
{ محامون 1996 0 ق 387 مدنية }

قانون مجلس دولة 0 أصول 0 دعوى تسوية وضع 0 مدة طعن
إذا كانت الدعوى متعلقة بتسوية وضع وليست لإلغاء قرار فلا مجال للطعن فيها شكليا بحجة انقضاء زمن الطعن في القرار .
ينبغي أن لا يضار الموظف من تراخي الإدارة في تسوية وضعه متى رتبت له الأنظمة حقا من تاريخ معين .
من حق الموظف سحب مفاعيل الآثار القانونية لقرار تعيينه كمدرس متفرغ إلى تاريخ مباشرته الفعلية مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية .
{ محامون 1999 0 ق 21 محكمة قضاء إداري }

أنظمة قطع 0 مرسوم تشريعي 208 لعام 1952 0 اختصاص 0 محكمة بداية جزاء وليس مجلس دولة
ومن حيث أنه وفقا لنص المادة / 19 / من المرسوم التشريعي ذي الرقم ( 208 ) الصادر في 21 / 4 / 1952 وتعديلاته فإن النظر في مخالفات أنظمة القطع يعود إلى محكمة بداية الجزاء الأمر الذي يجعل الدعوى الماثلة خارجة عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري .
{ محامون 1999 0 ق 52 محكمة قضاء إداري }

قانون مجلس دولة 0 اختصاص 0 حكم من محكمة أمن اقتصادي مشمول بعفو خاص
ومن حيث أن الثابت من مجمل الأوراق المبرزة والدفوع المثارة أن المبلغ المطالب به بموجب الإنذار المشكو منه ليس برسم أو ضريبة تحققت على المدعي وإنما هو مبلغ قضت به محكمة الأمن الاقتصادي فيما قضت به بقرارها رقم .. بإلزامه بدفعه بالتكافل والتضامن مع شخص آخر إلى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وأنه إثر صدور مرسوم العفو الملمع إليه وفي ضوئه أصدرت محكمة الأمن الاقتصادي بتاريخ .. القرار .. بإلغاء كافة الإجراءات واسترداد جميع مذكرات القبض والنقل والتوقيف ومنع السفر والحجز الاحتياطي الصادرة بحق المدعي .
ومن حيث أنه واضح مما سلف أن المطالبة بالمبلغ موضوع الإنذار المشكو منه تأتي تنفيذا لحكم قضائي قطعي يرى المدعي أن العفو الخاص المتضمن إعادة الاعتبار أيضا قد استغرقه بكامل فقراته التي تقضي بإلزامه بدفع المبلغ المذكور وعلى ذلك ومادام النزاع من حيث النتيجة يدور حول تنفيذ حكم قضائي فإنه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أمر النظر فيه .
{ محامون 1998 0 ق 399 محكمة قضاء إداري }

قانون مجلس دولة 0 اختصاص 0 أجور مساحة من أملاك عامة
ومن حيث أن النزاع الماثل يدور حول أجور مساحة من الأملاك العامة مدعى شغلها فعلا دون عقد أو صك وكان هذا النزاع لا يندرج في عداد أي من المسائل التي يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أمر البت فيها والمحددة على سبيل الحصر في المادة / 8 / من القانون ( 55 ) لعام 1959 وكانت مسألة الاختصاص من المسائل المتعلقة بالنظام العام ..
{ محامون 1998 0 ق 435 محكمة قضاء إداري }
طلب الإفراز وتعديله يدخل في منازعات الملكية ويعود الفصل فيه للمحاكم العادية .
{ محامون 1998 0 ق 436 محكمة قضاء إداري }

قانون تنظيم وعمران مدن 0 أخطاء في حلب 0 اختصاص لجنة خاصة دون مجلس دولة
ومن حيث أنه بموجب المرسوم التشريعي رقم ( 22 ) الصادر في 5 / 4 / 1973 تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية و .. عهد إليها خلافا لأحكام القوانين النافذة بتسوية الإشكالات والأخطاء والنواقص الناجمة عن تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن على مناطق تنظيمية في مدينة حلب ومن بينها منطقة السكري .. على أن تهتدي اللجنة بمبادئ قانون تنظيم وعمران المدن وأن تنفذ قراراتها في السجل العقاري والبلدية بناء على طلب خطي من رئيسها لذلك فإنه يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري أمر البت في هذه المنازعات .
{ محامون 1998 0 ق 443 محكمة قضاء إداري }

قانون مجلس دولة 0 أصول محاكمة أمامه
ومن حيث أنه وفقا لأحكام المادة / 23 / من قانون مجلس الدولة ذي الرقم ( 55 ) لعام 1959 وتعديلاته فإن كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يجب أن يقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المجلس ومعلوم أن هذا الإجراء جوهري ويترتب عليه البطلان وعملا بالقاعدة القائلة بأنه ما لا يجوز ابتداء لا يجوز انتهاء فإن عدم إقدام المدعي على توكيل محام بديل عن المحامي المعتزل للوكالة يجعل الدعوى فاقدة لشرط من شروط قبولها .
{ محامون 1999 0 ق 17 محكمة قضاء إداري }

عقد إداري 0 استثمار باص 0 تعطيل استثمار 0 فسخ
ومن حيث أن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء لدى وزارة النقل تقضي بتوفر شروط فنية وقانونية في وسائط النقل والآليات التي تعمل على خطوط النقل داخل اقطر وخارجه ولم تتوفر هذه الشروط في الباص موضوع الدعوى بصدد اللوحات ورخصة السير .
ومن حيث أن توقيف الباص موضوع الاستثمار المبرم بين الطرفين من قبل شرطة المرور بسبب عدم تمكن الإدارة المدعى عليها من تأمين اللوحات الأمامية والخلفية ورخصة السير الأساسية للباص تطبيقا لأحكام المادة / 216 / من قانون السير قد أدى إلى تعطيل الاستثمار الأمثل للباص مما يبيح للمدعي فسخ العقد والمطالبة بإعادة التأمينات المقدمة منه والاكتفاء بذلك دون التعويض .
{ محامون 1998 0 ق 423 محكمة قضاء إداري }

اختصاص قضاء عادي 0 نزاع في مقابل تحسين 0 نزاع مع مؤسسة كهرباء
وحيث أن المطعون ضده لا يجادل الطاعنة بفرض مقابل التحسين ومبلغه وإنما يطالب بمنع معارضة المطعون ضدها بهذا المبلغ لعدم ترتبه أصلا لأن استيفاء الرسم قبل تحقق ما يوجبه يدخل في نطاق عدم المشروعية الذي يجعل للقضاء العادي اختصاص النظر في النزاع .
{ محامون 1991 0 ق 309 مدنية }
يعود الاختصاص للقضاء العادي بنظر الأضرار الناشئة عن الشبكة الكهربائية ما دامت المؤسسة لم تؤلف اللجنة المنصوص عليها بنظامها ولم تبد استعدادها لإزالة الضرر .
{ محامون 1993 0 مدنية }

قانون عمل 0 اختصاص محاكم عمالية في عقد عمل وما يتفرع عنه
الاجتهاد مستقر على اختصاص المحاكم العمالية بنظر المنازعات التي تقع بين العامل وصاحب العمل التي تستمد أصولها من عقد العمل المشمول بقانون العمل فيكون الاختصاص لهذه المحاكم عندما يكون النزاع يتعلق بمطالبة الجهة المدعية المدعى عليه بما صرفته عليه خلال دراسته في معهد التدريب للدباغة مع العطل والضرر والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم بينهما .
{ محامون 1991 0 ق 45 مدينة }

قانون عمل 0 اختصاص في تحديد علاقة مع رب عمل
إن تحديد ما إذا كان العامل يعمل لدى صاحب عمل معين أم لا يعتبر من اختصاص قاضي العمل ومحكمة البداية غير مختصة للنظر بالموضوع في دعوى منع معارضة عن مبلغ التأمينات الاجتماعية على صاحب عمل أنكر هذه الصفة .
{ محامون 1979 0 مدنية }

عمل 0 جداول أجور 0 خصومة
جداول الأجور العمالية أعمال إدارية تتم من قبل موظف ليس له صفة قضائية حتى تبحث شكليات الخصومة لأن تنظيم جداول الأجور لا يتم إلا بعد تحقيقات تجريها مديرية الشؤون الاجتماعية ( م 0 ت 49 لعام 1962 ) ولو لا أنها وجدت الخصومة متعلقة بالمدعين لما نظمت الجدولين المذكورين هذا بصرف النظر أن كانت الخصومة إضافة للشركة أم بصفة المدعيين الشخصية وتبقى مثل هذه الأمور مجال جدل في دعوى الأساس لا في معرض تنظيم جدول الأجور أو دعوى وقف تحصيله .
إن قصد المشرع من تنظيم جداول الأجور للعمال ( م 0 ت 49 لعام 1962 ) هو تأمين معيشة العامل أثناء قيام الدعوى لدى الشؤون الاجتماعية والعمل مهما كان سبب الدعوى ولو كان العقد محددا طالما أن الدعوى مستمرة لأكثر من شهر .
{ محامون 1997 0 ص 755 مخاصمة }

قانون عمل 0 إصابة 0 حق عامل وحق مؤسسة تأمينات اجتماعية
في حالة إصابة العمل ينقسم التعويض إلى قسمين التعويض المادي وهو من حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعويض المعنوي وهو من حق المصاب أو ورثته وإذا كان من حق المصاب التنازل عن التعويض المعنوي فليس من حقه التنازل عن التعويض المادي .
إسقاط الحق الشخصي في الدعوى الجزائية المشمولة بالعفو هو إسقاط للحق المعنوي فلا يؤثر على حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع على مسبب الضرر بما تكلفته .
{ محامون 1996 0 ق 394 مدنية }

قانون عمل 0 جداول أجور 0 تنفيذ
إن جداول الأجور الصادرة عن لجنة قضايا التسريح قابلة للتنفيذ مباشرة بواسطة دائرة التنفيذ فيما إذا رفض صاحب العمل دفع الأجور ( المرسوم التشريعي 49 لعام 1962 ) وقد اعتبرها المشرع من الأوراق التي يعطيها القانون قوة التنفيذ وإن الاعتراض على تلك الجداول يكون أمام لجان قضايا التسريح حصرا 0
{ محامون 1993 0 تنفيذ }

قانون عمل 0 فصل من عمل 0 لجنة قضايا تسريح
يحق للعامل الذي ينذر بالتسريح أو الفصل من العمل دون مبرر أن يطلب إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرة أيام من التسريح أو الإنذار وقف تنفيذ الفصل .
شطب الدعوى لدى لجنة التسريح لا يسقط الحق ولا الإدعاء به وبالتالي يحق للمدعي تجديدها أمام اللجنة مباشرة دون التقيد بأي ميعاد ( أي العشرة أيام ) .
مدة العشرة أيام لا تشمل الفترة بين تجديد الدعوى بعد الشطب وتاريخ تقديم الشكوى .
{ محامون 1993 0 تنفيذ }

قانون عمل 0 أجر 0 ترفيع
يجوز للعامل الإدعاء بطلب الترفيع إذا ما توافرت فيه شروطه إذا كانت أنظمة المؤسسة المدعى عليها لا تتضمن أي نص يؤدي إلى تحصين القرارات السلبية بعدم الترفيع خلال مدة محددة .
{ محامون 1979 0 مدنية }
إن المنحة السنوية المعرضة للزيادة والنقصان والتي تعطى في سنوات دون أخرى ولا تكتب لها الدورية والديمومة لا يمكن اعتبارها جزءا من الأجر ولا تشكل حقا مكتسبا لصاحبها .
{ محامون 1979 0 مدنية }

قانون عمل 0 عمل إضافي 0 حساب
وحيث أن المحامي العام الأول في حلب يطعن نفعا للقانون بالحكم الاستئنافي الذي قضى بتصديق قرار محكمة الصلح بإجابة طلب المدعي في إدخال تعويض الاختصاص مع الراتب في حساب استحقاقات المدعي من العمل الإضافي وبدل المهمات وحيث أن الغرفة العمالية رفعت الأمر بطلب العدول للهيئة وحيث أن الهيئة ترى عدم إدخال أي تعويض على الراتب المقطوع في حساب الساعات الإضافية .
{ محامون 1995 0 ق 155 هيئة }

قانون عمل 0 رابطة عمل 0 تبعية
إن التعاقد مع تاجر في قرية لتوزيع المواد البريدية وفق تعليمات معينة وتخصيص المتجر مركزا لهذا العمل بالإضافة لأعمال أخرى والتعهد بالمحافظة على سر المراسلات يوفر عنصر التبعية ويجعل العلاقة قائمة على عقد عمل .
{ محامون 1979 0 مدنية }

عمل 0 ساعات إضافية 0 اجر
إذا كان التعامل في المنشاة جار على أن العمل ست ساعات يوميا فإن زيادة هذه الساعات لأكثر من هذا الحد وبإرادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجور الساعات الإضافية الزائدة و يتقاضى العامل أجورها وفق الأسس التي حددها القانون .
{ قانون 1996 0 ص 1205 مدنية }

عمل 0 جداول أجور 0 حجز 0 رفعه عنها
إن نص المادة / 14 / من المرسوم التشريعي / 49 / لعام 1964 على أنه لا يجوز لأية جهة كانت فيما عدا لجنة قضايا التسريح وقف تنفيذ جداول الأجور أو الحجز عليها إلا أن تطبيق هذا المرسوم التشريعي في الحالات الأربعة المحددة في متنها وما شابهها وفي هذه الحالة يعود الاختصاص لمحكمة الصلح صاحبة الصلاحية الشاملة والواسعة في هذا الشان .
{ قانون 1996 0 ص 1204 0 مدنية }

عمل 0 تعويض 0 مؤسسة كهرباء 0 قرار وزير 0 حق مكتسب لعامل
في حال إصدار السيد الوزير القرار اللازم بتجديد التعويضات الواجب دفعها وفق أنظمة المؤسسة فإن ذلك يعطي العامل حقا مكتسبا لا يجوز بعده الرجوع عنه مادام تتوفر في العامل الشروط التي أدت إلى منحه التعويض .
{ قانون 1996 0 ص 1198 مدنية }

عمل 0 عقد 0 محددة مدة 0 إلى غير محدد مدة
إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد المحدد المدة بعد انتهاء أجله أو إذا حدد أو مدد العقد لأكثر من مرة انقلب إلى عقد دائم شريطة أن لا يكون فاصل زمني كبير بين العقد والآخر وهذا الفاصل يقتضي أن لا يتجاوز عشرة أيام وأما بالنسبة للعقود المحددة بطبيعتها فإنها تنتهي حتما بنهاية المدة المتفق عليها فإذا جددت مثل هذه العقود فإنها تمتد حتى نهاية تلك العمال المحددة ما لم يكن الاستخدام في عدة مشاريع فإن عقد العمل في هذه الحالة ينقلب إلى عقد دائم إذا لم يوجد فاصل زمني كبير بين العقد والآخر .
{ قانون 1996 0 ص 1197 مدنية }

عمل 0 عقد 0 من مؤقت إلى دائم
إذا استخدم العامل في عدة أعمال ومشاريع محددة بطبيعتها بموجب عقود عمل محددة المدة دون فاصل زمني كبير بين العقد والآخر فإن ذلك يستفاد منه بأن نيتهما انصرفت من البداية إلى اعتبار العلاقة القائمة دائمة وليست مؤقتة .
{ قانون 1996 0 ص 1185 مدنية }

عمل 0 مهندس 0 مؤسسة عامة لكهرباء 0 أنظمة مطبقة عليه
إن المهندس المعين لدى المؤسسات التي تخضع لقانون العمل تطبق علهم أنظمة هذه المؤسسات فيما عدا الترفيع والإجازات فإنهم يخضعون فيها لقانون الموظفين الأساسي .
{ قانون 1996 ص 1182 مدنية }

عمل 0 ساعات إضافية 0 حسابها
إن الهيئة العامة قد استقر اجتهادها بالقرار / 2 / أساس / 105 / وتاريخ 72 / 6 / 1994 على أن أجور الساعات الإضافية وبدل المهمات تحتسب مع أساس الراتب أو الأجر الشهري المقطوع دون إضافة تعويض الاختصاص وغيره من التعويضات الأخرى .
{ قانون 1996 0 ص 1178 مدنية }

عمل 0 مباشرة عمل كسائق أو تكليف به 0 فروق
إذا باشر العامل علمه ابتداء كسائق سيارة فإن من حقه المطالبة بالحد الأدنى لأجور السائق أما إذا باشر العمل في غير ذلك ثم كلف بالعمل كسائق فإنه يخضع لأحكام التكليف المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي / 180 / لعام 1970 ولا يستحق في هذه الحالة الحد الأدنى لأجور السائق .
{ قانون 1996 0 ص 1170 مدنية }

علم 0 تأمينات 0 اشتراك 0 إصابة 0 حق مؤسسة تأمينات
إن المشرع حفظ في المادة / 79 / من قانون التأمينات حق الرجوع على صاحب العمل غير المشترك عن عماله قبل وقوع الإصابــــــــة بكامل الاشتراكات والفوائد والغرامات الناجمة عنها وكذا بما تكلفته تجاه العامل المصاب بينما حفظ لها في المادة / 37 / بفروق الاشتراكات عن جزء الأجر غير المشترك عنه لأنها إن أخذت اشتراكات مرتين عن جزء الأجر وهذا الإجراء لا ينسجم وأحكام القانون .
{ قانون 1996 0 ص 1213 مدنية }

عمل 0 تأمينات اجتماعية 0 حقها بخصومة
إن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طرفا صالحا في دعوى التعويض عن إصابة العمال لأن أصحاب العمل ملزمين بالاشتراك عن عمالهم لدى المؤسسة واجب حتى ولو لم يشترك رب العمل عن عماله بحسبان أن المؤسسة ملزمة بدفع التعويضات لها حق الرجوع .
{ قانون 1996 0 ص 1218 مدنية }

عمل 0 عقد 0 خدمة 0 إلزامية 0 استمرارية
إن دعوة المدعي للخدمة الإلزامية والتحاقه بها يبقي عقد العمل ساري المفعول بمقتضى أحكام المادة / 73 / من المرسوم التشريعي رقم / 115 / لعام 1953 فضلا عن العودة إلى العمل هي إحياء لعقد العمل وعلى هذا فإن عقد العمل الجاري بين المدعي والجهة المدعى عليها يعتبر مجددا حكما بقوة القانون خلال فترة الخدمة الإلزامية إذا تحقق الشرط الذي قضت به المادة المذكورة وهي بقاء العمل الذي كان يباشره العمل أثناء سوقه قائما و مادامت الجهة المدعى عليها أعادته إلى عمله فهذا يعني أن العمل يبقى مستمرا .
{ قانون 1996 0 ص 1226 مدنية }

عمل 0 إصابة 0 استنشاق دخان
إن استنشاق العمل دخانا أثناء تواجده داخل المعصرة ومن ثم وفاته يعتبر ناجما عن طارئ عمل بحسبان أنه لو لا تواجده في المعصرة لما تعرض للدخان الذي أدى إلى وفاته وبالتالي فإن ورثته يستحقون التعويض المنصوص عنه بالفقرة / ج / من المادة / 1 / من قانون التأمينات الاجتماعية .
{ قانون 1996 0 ص 1238 مدنية }

عمل 0 قانون أفضل لعامل 0 تطبيق
إنه في حال تطبيق نظامي عمل على عامل في آن واحد فإن النظام الأفضل هو الواجب التطبيق وإذا أصدر المشرع نصا ينظم الأمر تنظيما خاصا فإن النظام الجديد هو الواجب التطبيق .
{ قانون 1995 0 ص 15 هيئة }

عمل 0 استحقاق راتب بدء عمل
إن مباشرة العمل المعين لوظيفة كاتب بعمل رئيس شعبة يستحق راتب الوظيفة التي باشر العمل فيها وفق ما استقر عليه الاجتهاد في محكمة النقض .
{ قانون 1995 0 ص 162 هيئة }

عمل 0 جداول أجور 0 في عقد محدد أم غيره
إن جدول الأجور لابد من تنظيمه طالما أن الدعوى قائمة إن كان العقد محددا أم غير محدد طالما أن الدعوى قائمة والخلاف قائم بين العامل ورب العمل لأن جدول أجور العمال الذي يعطي العامل / 80% / من أجره هو ثمن الطعام والنفقات للعامل طيلة فترة النظر في الدعوى طالما الدعوى مستمرة لأكثر من شهر .
إن جداول الأجور إنما هي أعمال إدارية تتم من قبل موظف ليس له صفة قضائية حتى يبحث شكاوى الخصومة لأن تنظيم جداول العمال لا تتم إلا بعد تحقيقات تجريها مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفق نصوص المرسوم التشريعي رقم / 49 / لعام 1962 ولو لا أنها وجدت الخصومة متعلقة بالمدعيين لما نظمت الجدولين المذكورين بصرف النظر إذا كانت الخصومة إضافة للشركة أم لا وتبقى هذه الأمور مجال جدل في دعوى الأساس لا في معرض تنظيم جدول الأجور .
{ قانون 1995 0 ص 356 مخاصمة }

عمل 0 عقد 0 عاملة تغسل سراويل عمال
ليس شرطا في مطلق الأحوال لكي تتوفر العلاقة العمالية أن يقيم العامل في مكان العمل أو أن يستعمل أدواته .
إن العاملة التي تتعاقد مع رب العمل على غسل سراويل العمال كل يوم خميس لقاء أجر محدد للقطعة الواحدة يوفر رابطة العمل ويجعل تسريح العاملة من طرف رب العمل في غير محله القانوني .
{ قانون 1995 0 ص 351 مخاصمة }

عمل 0 واجب رب عمل في مساواة بين عماله
إذا كانت الوظيفة التي باشرتها المدعى عليها محاسب عام والمؤهل العلمي الذي تحمله معهد تجاري فيكون من حقها تقاضي راتب الحد الأدنى لمثيلاتها بحسبان أن نصوص قانون العمل ألزمت رب العمل بالمساواة بين عماله .
{ قانون 1995 0 ص 357 مخاصمة }

عمل 0 حق مؤسسة تأمينات اجتماعية برجوع 0 مراجعة قضائية
حيث أنه وإن كان لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حق مطالبة مسبب الضرر والمسؤول بالمال بما تكلفته على عاملها المصاب بمقتضى أحكام المادة / 46 / من قانون التأمينات الاجتماعية إلا أن ذلك مرهون بإقامة دعوى أمام المرجع القضائي المختص في حدود الاختصاص القيمي وليس صلح العمل وعلى هذا فإن مبادرة المؤسسة المذكورة لوضع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة السيارة موضوع الدعوى تأمينا لمطالبتها في ذاتها دون اللجوء للقضاء لا يجد له سندا في القانون .
{ قانون 1996 0 ص 1132 مدنية }

عمل 0 ضم خدمات 0 مهلة
ومن حيث ملف التقاعد المقدم بناء على تكليف من المحكمة من الجهة الطاعنة والعائد للمطعون ضدها لا يشير إلى أي طلب سابق تقدمت به المدعية من أجل ضم هذه الخدمات المدعى بها وخاصة بعد تعيينها كمدرسة في ثانوية .. ومن حيث أنه قد ثبت للمحكمة من الأوراق والوثائق المبرزة أن المدعية لم تتقدم بأي طلب لضم خدماتها لدى مؤسسة معامل الدفاع موضوع الدعوى خلال المهلة المنصوص عليها من المشرع كذلك خلال سنة من تعيينها كمدرسة في وزارة التربية فلا يحق لها بعد ذلك أن تطالب بضم هذه الخدمات .
{ محامون 1995 0 ق 98 إدارية }

عمل 0 تعويض اختصاص 0 تعديل
ومن حيث أن تحديد نسبة تعويض الاختصاص يعود للإدارة وبما لا يجاوز الحد الأقصى لهذا التعويض وإن استمرار أحد العاملين على تقاضي هذا التعويض بنسبة معينة لا يحجب عن الإدارة حقها في تعديل نسبة هذا التعويض في ضوء تقديرها لعمل المدعي وتقييمه خاصة وقد تبين أن النسبة التي التزمت بها بشأن المدعي تتفق مع القرار التنظيمي الصادر عن وزير الصناعة 1978 .
ومن حيث أن ذهاب الحكم المطعون فيه إلى اعتبار النسبة التي سبق منحها للمدعي من التعويض المذكور حقا ثابتا لا يجوز المساس به لا يقوم على أساس قانوني طالما أن التعويض إنما يمنح على أساس دوري متجدد .
{ محامون 1995 0 ق 103 إدارية }

عمل 0 اعتبار بحكم مستقيل 0 غياب عطل رسمية
إن المقصود بأيام الغياب التي تفضي إلى اعتبار العامل بحكم المستقيل في حال بلوغها ثلاثين يوما في السنة هي أيام الغياب عن أيام العمل وإنه لذلك تخرج العطل الرسمية والعطل الأسبوعية من هذا المفهوم لأن الغياب فيها مقرر بحكم القانون ، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه استعرض الأيام التي قررت الإدارة اعتبار المدعي غائبا فيها عن عمله وبين وجود اضطراب في تحديد هذه الأيام وأورد على سبيل المثال بعض الأيام الواقعة في أيام عطلة أسبوعية أو رسمية وبعضها كان فيها المدعي بإجازة بلا أجر وبعضها كان في إجازات ساعية مما يوجب تصديق الحكم المطعون .
{ محامون 1995 0 ق 104 إدارية }

عمل 0 إصابة عمل 0 احتشاء عضلة قلبية
ومن حيث أن المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساسا بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة ومن حيث أنه إزاء انتفاء حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومي بجسم المتوفى وإزاء عدم إدراج مرض احتشاء العضلة القلبية ضمن جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية فإن وفاة مورث الجهة المدعية تعتبر وفاة طبيعية ناجمة حالة فيزيولوجية داخلية ليس لها صلة بالعمل وبالتالي فإنها ليست من قبيل إصابات العمل .
{ محامون 1995 0 ق 300 إدارية }

عمل 0 تمديد 0 تصحيح عمر
ومن حيث أنه من الثابت أن تاريخ ولادة المدعي الأصلي هو عام 1923 ولا عبرة لتاريخ الولادة المصحح إلى عام 1933 بموجب الحكم القضائي الصادر بتاريخ 25 / 10 / 1983 ( بعد تاريخ بداية عمل العامل ) ويبقى تاريخ الولادة الأصلي هو المعتمد في مجال الرابطة الوظيفية وإن تمديد خدمات العاملين في الدولة إنما يتم بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء عملا بأحكام المادة / 123 / من القانون الأساسي وبما أن لم يصدر أي قرار بتمديد خدمة المدعي في عام 1987 فيكون قرار الإدارة بإنهاء استخدامه لديها بنهاية عام 1986 قد صدر موافقا للقانون وإن دعوى المدعي بطلب إلغائه ليست قائمة على أساس قانوني سليم ومتعين رفضها .
{ محامون 1995 0 ق 101 إدارية }

عمل 0 ترفيع 0 لجان تقدير أداء العاملين
ما لم يثبت أن لجان تقدير أداء العاملين من أجل تحديد مقدار علاوة ترفيعهم قد أساءت استعمال سلطتها في معرض القيام بمهمتها فإن درجة التقدير التي تنتهي إليها هذه اللجان هي التي تعتمد في تحديد علاوة الترفيع ومن حيث أن ما أورده المدعي في عريضة دعواه من أن ملفه الوظيفي خال من العقوبات المسلكية وإن ترفيعه وتقييمه تم بشكل مزاجي وهو بالدوام لا يصلح مستندا للالتفات عن التقييم الذي أجرته لجان التقييم الفرعية والمركزية بحسبانها هذه الجهة المولجة قانونا بهذا التقييم في ضوء الأسس المحددة لذلك ( المرسوم 29 لعام 1986 الصادر بالاستناد إلى القانون الأساسي ) .
{ محامون 1995 0 ق 80 إدارية }

عمل 0 مهندس 0 تعيين
من حيث أن المشرع في القانون / 49 / لعام 1974 نظم أحكاما خاصة تتعلق بتعيين المهندسين تقوم على التزام الدولة بتعيين هؤلاء خلال / 60 / يوما من تاريخ تخرجهم وإن المقصود بالتعيين هو إصدار الصك الذي يخول المهندس حق استلام وظيفته حالا في الدولة دون أن يتوقف ذلك على استكمال موافقات لاحقة من أية جهة من شأنها أن تؤخر نفاذ صك التعيين ومن حيث أنه تأسيسا على ما تقدم فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار المدعية مباشرة لوظيفتها حكما هو في محله القانوني على أن لا يكون ذلك من اليوم التالي للفرز بل من اليوم التالي لصدور قرار التعيين .
{ محامون 1995 0 ق 79 إدارية }

عمل 0 تعويض اختصاص 0 فئات محددة
ومن حيث أن المدعي بحسبانه من خريجي مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية فإنه من غير الفئات السبع المستفيدة من تعويض الاختصاص والمحددة في المادة / 2 / من المرسوم / 25 / لعام 1986 حصرا كما أنه لم يكون يتقاضى تعويض الاختصاص عند نفاذ القانون الأساسي على اعتبار أنه قد عين بعد نفاذه لذلك تكون مطالبته بتعويض الاختصاص غير قائمة على أساس قانوني .
{ محامون 1995 0 ق 77 إدارية }

عمل 0 تثبيت عامل 0 فئة أولى
ومن حيث أن المدعية بقية موظفة وكيلة حتى تاريخ نفاذ القانون الأساسي فأصبحت اعتبارا من تاريخه خاضعة لأحكامه وإن قرار تعيينها كصيدلانية متمرنة رقم / 1042 / تاريخ 19 / 7 / 1986 لم يكتسب الحصانة القانونية لأنه عرض على الجهاز المركزي للرقابة المالية بتاريخ 26 / 7 / 1986 فتعتبر المدة التي بقي القرار خلالها قيد الدراسة لدى الجهاز قاطعة للتقادم ولميعاد رفع الدعوى ومن حيث أن تثبيت الوكيل من الفئتين الثانية والثالثة هو أمر جوازي يعود تقديره للوزير المختص أما العامل الوكيل من الفئة الأولى فلا يجوز تثبيته إلا بعد نجاحه في مسابقة عامة مما يجعل مطالبة المدعية إلزام الإدارة بتثبيتها بعد انقضاء سنتين على مباشرتها العمل في 12 / 3 / 1981 تفتقر إلى السند .
{ محامون 1995 0 ق 87 إدارية }

عمل 0 قرار بحكم مستقيل 0 طعن 0 علم بقرار
من حيث أنه من الواضح بوقائع الدعوى أنها تستهدف الطعن بالقرار الصادر باعتبار المدعي بحكم المستقيل لانقطاعه عن العمل فإنها تكون من دعاوى الإلغاء التي حدد لإقامتها مدة / 60 / يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه أو ثبوت العلم اليقيني به ومن الثابت أن المدعي المطعون ضده لم يتقاضى أي راتب من الجهة الطاعنة بعد راتب شهر حزيران 1987 فيكون على علم يقيني بقرار اعتباره بحكم المستقيل وبما أنه لم يتظلم من هذا القرار ولم يقدم دعواه إلا بعد انقضاء هذا الميعاد مما يوجب رد الدعوى شكلا .
{ محامون 1995 0 ق 92 إدارية }

عمل 0 تسوية أوضاعه 0 حصانة ذلك
إذا تمت تسوية وضع العامل وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة واكتسب قرار التسوية الحصانة المانعة من السحب أو الإلغاء فإن الباب يغدو موصدا أمام العامل للعودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية له سبق أن قامت وانتهت .
{ محامون 1995 0 ق 91 إدارية }

عمل 0 نقل 0 عقوبة تأديبية 0 طعن بمثل ذلك
ومن حيث أن المدعي باعتباره من حملة الإجازة في الاقتصاد والتجارة قد عين لدى الجهة الطاعنة في الدائرة المالية في عمل يتناسب مع اختصاصه إلا أنه نقل بموجب القرار المطعون فيه إلى عنصر في المكتب الهندسي وهو عمل بعيد كل البعد عن مجال اختصاصه فيعتبر هذا النقل عقوبة تأديبية وهي من العقوبات الشديدة ( المادة 56 من القانون الأساسي ) التي تفرض بحكم صادر عن المحكمة المسلكية ذات العلاقة وتنفذ بصك من السلطة التي تمارس حق التعيين ( المادة 71 منه ) ومن حيث أن القرار المطعون فيه ( وهي من دعاوى الإلغاء المحدد لها مدة ستين يوما لرفعها ) قد صدر عن المدير العام للشركة فيكون مشوبا بعيب مخالفة القانون .
{ محامون 1995 0 ق 96 إدارية }

عمل 0 تسوية وضع عامل 0 بدء نفاذه من تاريخ نفاذ قانون أساسي 0 حصانة
إن القرار الذي يصدر بتسوية وضع العامل استنادا لأحكام القانون الأساسي إنما ينفذ من تاريخ نفاذ هذا القانون في 2 / 1 / 1986 ولا مجال لإعطائه مفعولا رجعيا يسبق التاريخ المذكور وإن القانون المذكور قد سوى وضع العامل منذ تاريخ نفاذه وكل مطالبة سابقة له قد جبها القانون المذكور .
{ محامون 1995 0 ق 99 إدارية }
قرار تثبيت العامل يحدد مركزه القانوني واكتساب القرار الحصانة المانعة من السحب والإلغاء يمنع العودة إلى المجادلة في أية أوضاع وظيفية سابقة للعامل ( كقوله أنه تعاقد مع الإدارة بعقد مؤقت براتب شهري 325 فلا يجوز تثبيته براتب 240 ) .
{ محامون 1995 0 ق 74 إدارية }

عمل 0 وجبة غذائية 0 بدل نقدي
ومن حيث أن المرسوم ذا الرقم / 284 / ت / تاريخ 1974 قد قضى بمنح الوجبة الغذائية للعاملين في لحام الكوابل والمدخرات لوقاية أجسامهم من الأخطار التي يتعرضون لها بسبب طبيعة العمل الذي يقومون به وهي بذلك تعتبر جزءا من النظام الصحي الوقائي ويستمر العمل بها بعد نفاذ القانون الأساسي .. ومن حيث أنه لا مجال لتحول حق العامل المستحق للوجبة الغذائية المذكورة إلى تقاضي التعويض النقدي عنها لأن ذلك من شأنه أن يفقد هذه الوجبة صفتها كعلاج وقائي ويجعلها تعويضا نقديا غير منصوص عليه في القانون المذكور .
{ محامون 1995 0 ق 75 إدارية }

عمل 0 تعويضات 0 لجان مقاسم 0 أعمال إضافية
ومن حيث أنه من الواضح أن قانون الاستملاك قد نظم موضوع التعويضات التي تعطى للجان المشكلة بموجبه كلجنة إعادة النظر ولجنة حل الخلافات ولم يتعرض لتعويضات اللجان التي تشكل لتقدير قيم المقاسم الناشئة عن تنفيذ القانون / 60 / لعام 1979 والمخصصة للجمعيات التعاونية السكنية أو غيرها ولذلك فإن هذا العمل يبقى عملا إضافيا ويخضع للأحكام الناظمة للحدود القصوى لتعويضات الأعمال الإضافية والبالغة / 200 / ليرة قبل نفاذ القانون الأساسي للعاملين و/ 600 / ليرة بعد التاريخ المذكور .
{ محامون 1995 0 ق 76 إدارية }

علم 0 إصابة موظف خارج قطر 0 نفقات علاج
من حيث أن المدعي قد أصيب أثناء وجوده بمهمة رسمية خارج القطر باحتشاء في العضلة القلبية وهي أزمة صحية تستوجب دخول المشفى بحالة إسعاف دون تأخير وإنه إذا كان المدعي غير خاضع لنظام صحي يوجب تحمل الدولة نفقات معالجته خارج القطر إلا أنه يبقى من غير المعقول عدلا أن يتحمل العامل نفقات معالجته خارج القطر والتي تزيد عن مثيلتها داخله فيما لو لم يكلف بمهمة رسمية واحتاج إلى دخول أحد المستشفيات الوطنية داخل القطر كان تنفيذ لتكليف له بمهمة رسمية الأمر الذي يوجب تحمل الدولة التكاليف التي دفعها المدعي زيادة عن النفقات التي كانت قد تترتب عليه في القطر فيما لو لم يوفد بالمهمة الرسمية أصلا كل ذلك محسوبا بالعملة السورية على أساس السعر الرسمي .
{ محامون 1995 0 ق 85 إدارية }

عمل 0 قرار تسريح 0 حصانة 0 مركز قانوني
اكتساب قرار التسريح ( وهذا التسريح تم استنادا إلى بلوغ الإجازات الصحية للمدعية خلال عام 1984 ستة أشهر ) الحصانة القانونية يجعل المركز القانوني للمدعية محددا على أساسه ويعطيه الحق بمطالبة المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تصفية حقوقه التقاعدية على هذا الأساس ولا يغير من ذلك حصول هذه المؤسسة على كتاب من لجنة التسريح الطبية في عام 1985 بأنه لا يوجد سبب صحي في المدعية موجب لتسريحها طالما أن تسريحها بقي قائما من الناحية القانونية وهو يستند في الواقع إلى نص المادتين / 19 و 20 / من نظام المستخدمين الأساسي .
{ محامون 1995 0 ق 84 إدارية }

عمل 0 وظيفة عامة 0 تصحيح تاريخ تولد
في مجال الخدمة في الوظيفة العامة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد لأي من العاملين في الدولة .
{ محامون 1995 0 ق 83 إدارية }

عمل 0 مدة عمل 0 وقت راحة 0 مناوبة
ومن حيث أن قيام المدعية بالمناوبة لمدة / 24 / ساعة يليها / 48 / ساعة راحة إنما يعني أنهم يعملون عن كل يوم من هذه الأيام الثلاثة بمعدل ثماني ساعات فقط وأنهم لا يعملون بالتالي ساعات إضافية وإنما الدوام على النحو المذكور لتأمين المناوبة غير أن الدوام المذكور لا يأخذ بعين الاعتبار إعطاءهم بدلا عن الأعياد الرسمية مما يتعين الحكم للمدعين بأحقيتهم بالتعويض عن أيام الأعياد الرسمية ( المادة 43 قانون أساسي الفقرة ج منها ) لمدة خمس سنوات تسبق الإدعاء .
{ محامون 1995 0 ق 81 إدارية }

عمل 0 ترفيع 0 قرار به 0 ميعاد إلغاء
إن المطالبة بالترفيع تندرج في عداد دعاوى الإلغاء وتخضع في إقامتها للميعاد المحدد في المادة / 22/ قانون مجلس الدولة أي خلال ستين يوما من تاريخ إعلان النتائج النهائية لتقييم أداء العاملين المكتسب الدرجة القطعية أو خلال ستين يوما من التاريخ الذي كان ينبغي أن تصدر خلاله .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 أجر بشغل وظيفة 0 قرار جديد في تعيين
لا يجوز للعامل أن يتقاضى أجره ما لم يكن شاغلا للوظيفة على وجه قانوني وقائما بها بصورة فعلية .
إذا أعيد العامل المسرح بقرار جديد إلى العمل وليس نتيجة لإلغاء قرار تسريحه السابق فلا يستحق الأجور أو المطالبة بالتعويض عن مدة تسريحه .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 تسوية وضع عاملين 0 قرارات إدارية
استقر الاجتهاد على أن القرارات الصادرة بتسوية أوضاع العاملين وتصنيفهم على أساس الجداول الملحقة بأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومنحهم العلاوات الجزئية إنما تتضمن كل مقومات القرار الإداري ومن شأنها بعد اكتسابها الحصانة القانونية المانعة من السحب والإلغاء أن يصبح المركز القانوني محددا على أساس الجر والقدم الوارد فيها بحيث لا تقبل بعد ذلك أي مطالبة بتعديل هذا الأجر أو القدم .
{ محامون 1993 0 ق 590 إدارية }

عمل 0 دعوى منازعة في معاش 0 ميعاد
دعوى المنازعة في معاش لا تخضع لميعاد دعوى الإلغاء المحدد في المادة / 22 / من قانون مجلس الدولة / 55 م لعام 1959 .
{ محامون 1993 0 ق 592 إدارية }

عمل 0 تعويض انتقال 0 تعويض عمل إضافي
لا مجال لاعتبار العامل مكلفا بالعمل الإضافي كتعويض له عن الفترة التي يستغرقها انتقاله بين مركز عمله ومسكنه وغنما يبقى له الحق بتقاضي تعويض الانتقال وفقا لأحكام القانون إذا توافرت شروط المطالبة به .
{ محامون 1993 0 ق 585 إدارية }

عمل 0 اختصاص محكمة بداية 0 تطبيق قانون أساسي
اختصاص القضاء الإداري الذي تمارسه محاكم البداية المدنية العمالية ينحصر بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القانون الأساسي بما في ذلك الخلافات المالية المتعلقة بالأجور والتعويضات لهؤلاء العاملين وبالتالي لا يمتد إلى بحث المناعات المتعلقة بالعاملين غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ( كأرباب الشعائر الدينية ) .
{ محامون 1993 0 ق 586 إدارية }

عمل 0 تأشيرة جهاز مركزي لرقابة مالية
إن رفض الجهاز المركزي للرقابة المالية التأشير على صك من الصكوك التي تخضع للتأشير عليها بموجب نظامه الخاص يسلب الصك النهائية ويستدعي إلغاءه أو تعديله بما يتفق مع طلب الجهاز إلا أن الاجتهاد استقر على أن قرار تسوية وضع العامل يحدد مركزه بصدد الجر وغن اكتساب قرار التسوية الحصانة يحول دون سحبه أو إلغائه .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 قانون أساسي وتعويض لباس
ترك القانون الأساسي للعاملين في الدولة أمر تحديد الوظائف المستحقة للباس ونوعية اللباس المستحق للنظام الداخلي للجهة العامة .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 ساعات إضافية 0 تكليف بعمل إضافي
التكليف بالعمل الإضافي يمكن أن يكون داخل أوقات الدوام الرسمي وخارجها في حين أن التكليف بساعات عمل إضافية لا يكون إلا بعد أداء ساعات الدوام الرسمي .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 تعويض طبيعة عمل 0 تقادم
عند منح تعويض طبيعة العمل لابد من مراعاة أحكام التقادم الخمسي .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 قرار باعتبار بحكم مستقيل 0 تبليغه
إن عدم تبليغ العامل طلبا من الإدارة للعودة إلى العمل من شأنه أن يجعل القرار الصادر باعتباره بحكم المستقيل سابقا لأوانه .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 تأشير قرار تعيين 0 وقف عمل
قيام الإدارة بوقف العامل ريثما يتم تأشير قرار التعيين مخالف لأحكام القانون الأساسي للعاملين ويستحق العامل تعويضا نسبيا عن ذلك .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 عمل إضافي 0 مناوبة 0 تعويض
المناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي بتكليف من جهة الإدارة تستحق التعويض .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 تعويض اختصاص 0 مستفيدون
يثابر على منح تعويض الاختصاص والتعويض الفني للعاملين المختصين في الدولة القائمين على عملهم بتاريخ نفاذ القانون الأساسي / 1 / لعام 1985 والذي كانوا يتقاضونه بموجب القوانين والأنظمة النافذة قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي وإن الفئات التي تستفيد من تعويض الاختصاص محددة بالمرسوم / 25 / لعام 1985 .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 فصل وإعادة 0 تعويض
استقر الاجتهاد القضائي على أن العامل الذي يقضى بإلغاء قرار فصله إنما يستحق تعويضا تقدره المحكمة بالاستناد إلى عوامل عدة منها درجة الخطأ المرتكب من الإدارة في الفصل وإمكانية تكسب العامل في فترة تعويضه .
{ محامون 1991 0 ق 23 إدارية }

عمل 0 طبيعة عمل 0 عمل إضافي
ومن حيث أنه إزاء المركز الوظيفي الذي كان عليه المدعي فإنه لابد من التثبت من مدى أحقيته بمزايا التعويض للعملين المكلف بهما في آن واحد إلى التثبت من قيامه الفعلي بموجبات ومقتضيات العملين .
{ محامون 1991 0 ق 19 إدارية }

عمل 0 وظائف تعليمية 0 علاوة لفئتين أولى وثانية
إن من يعين من العاملين في وظائف تعليمية في الفئتين الأولى والثانية بالاستناد إلى القانون الأساسي يمنح علاوة إضافية قدرها / 7% / على الجر الذي يحق له أن يعين فيه على أساس شهادته ولا يشمل هذا المعينين في وظائف تعليمية قبل تاريخ نفاذ القانون الأساسي فهؤلاء تسوى أوضاعهم وفق المادة / 169 / منه إلا من قل راتبه عن الأجر الذي يعطى عند بدء التعيين .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 تسوية وضع موظف وفق شهادة جديدة
تسوية وضع العامل لفئة أعلى من فئته نتيجة حصوله على شهادة من الشهادات المطلوبة لوظائف الفئات الأولى والثانية والثالثة هي مسألة في الجواز وتعود للإدارة صاحبة الحق في التعيين ويسري قرار التسوية من تاريخ صدوره ولا يعتد بتاريخ حصول العامل على الشهادة الأعلى أو تاريخ تقدمه بطلب التسوية .
{ محامون 1993 0 إدارية }

عمل 0 شمول قانون أساسي 0 هيئة تعليمية في جامعة
ومن حيث أنه من الثابت أن المدعي كان من أعضاء الهيئة التعليمية والتدريس في الجامعة ومعلوم أن هؤلاء لم يدخلوا في شمول أحكام القانون الأساسي للعاملين حسبما هو وارد في المادة / 174 / منه وحيث أنه ينجم عن ذلك أن الاختصاص النظر في دعوى المدعي منعقد لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وليس لمحكمة البداية المدنية الناظرة في قضايا العاملين الخاضعين للقانون الأساسي .
{ محامون 1991 0 ق 264 إدارية }

عمل 0 عمل إضافي 0 تكليف رسمي
ومن حيث أن التكليف بساعات العمل الإضافية لا يكون إلا بصك رسمي صادر إليه من مرجعه المختص ولا يعتبر من ساعات العمل الإضافية إلا ما كان منها ساعات عمل فعلية وإن عمل العامل زيادة عن الساعات المحددة لدوامه لا يكسبه الحق بتقاضي التعويض عنها ما لم عمله تنفيذا لتكليف رسمي مما يجعل مطلب المدعي لهذه الجهة جديرا بالرفض لعدم إثبات التكليف بالساعات الإضافية .
{ محامون 1991 0 ق 270 إدارية }

عمل 0 عمل أيام أعياد وجمع 0 إثبات
ومن حيث أن قول المدعي المطعون ضده بأنه كلف بالعمل أيام الأعياد والعطل الرسمية والراحة الأسبوعية بقي غير مؤيد بأي دليل وكان لا مجال لإثبات ذلك بالشهادة .
{ محامون 1991 0 ق 270 إدارية }

عمل 0 تصحيح سن موظف
ومن حيث أن المفاد من مجمل التشريع النافذ أنه في مجال الخدمة في الوظيفة العمة لا يعتد بأي تصحيح يطرأ على أول قيد لتاريخ التولد بالنسبة لأي عامل من العاملين في الدولة المر الذي يحتم الاستمرار في معاملة المدعي على أساس تاريخ تولده الأول وهو 1924 وعدم الاعتداد بالتصحيح الطارئ الصادر عن محكمة الأحوال المدنية في .. ولو كان قبل تعيين العامل في مجلس مدينة .. كسائق .
محامون 1991 0 ق 267 إدارية }

عمل 0 إصابة عمل 0 مفهوم
ومن حيث أن المقصود بالإصابة نتيجة حادث عمل هو كل واقعة تسبب مساسا بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة .
{ محامون 1991 0 ق 266 إدارية }

عمل 0 قرار بحكم مستقيل 0 سبب ترك عمل
ومن حيث أن اعتبار العامل بحكم المستقيل إنما يكون حسبما يتضح من نص المادة / 136 / من القانون الأساسي للعاملين في حال عدم وجود أسباب مبررة لتركه العمل .
{ محامون 1992 0 ق 103 إدارية }

عمل 0 تعويض في مؤسسة الفرات
تعويض عمل في مؤسسة الفرات لا يمتد إلى العمل في مركز المؤسسة في حلب .
{ محامون 1992 0 ق 176 إدارية }

عمل 0 محكمة بداية ليست مسلكية
محكمة البداية