اجتهادات لمحكمة النقض السورية بخصوص قضايا التعويض
منقول عن كتاب الدكتور المحامي محمد أديب الحسيني
موسوعة القضاء المدني
الجديد في اجتهاد محكمة النقض السورية
الغرفة المدنية بين عامي 1991-2000
ق-1704)- تعويض – طلب زيادته أمام الاستئناف – الطلبات الجديدة.
(( يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا ارتفعت الأسعار أو انخفض سعر النقد في الحالتين معاً ولا يعتبر ذلك من الطلبات الجديدة } قرار الهيئة العامة رقم /14/ أساس /470/ تاريخ 3/5/1987 {)).
غرفة رابعة – قرار /209/- أساس /379/- تاريخ 8/2/1996 سجلات محكمة النقض .
ق-1708)- تعويض – تقديره-وقت صدور الحكم – وقت وقوع الحادث .
(( الاجتهاد القضائي مستقر على أن تقدير التعويض عن الضرر يتم وقت صدور الحكم وليس وقت وقوع الحادث الذي ألحق الضرر بالمضرور)).
غرفة رابعة – قرار /1087/- أساس /1390/- تاريخ 8/10/1997 سجلات محكمة النقض .
ق-1709)- تعويض – تقديره- تاريخ الحكم – رقابة النقض .
(( 1- استقر الاجتهاد القضائي على أن تقدير التعويض يكون بتاريخ الحكم لا بتاريخ الادعاء أو وقوع الحادث .
2- إن محكمة النقض تنقض الحكم القاضي بالتعويض إذا كان التعويض لا يجبر الضرر في ضوء غلاء المعيشة وتدني قيمة النقد)).
غرفة رابعة – قرار /893/- أساس /942/- تاريخ 23/3/1994 المحامون لعام 1995 العددان 1و2 ص 51 .
ق-1710)- تعويض – انخفاض النقد – أثره .
((في تقرير التعويض لا بد من مراعاة موضوع انخفاض النقد )).
} ومثله قرار نقض رقم /1097/ لعام 1985 {.
غرفة رابعة – قرار /1879/- أساس /2363/- تاريخ 21/12/1997 المحامون لعام 1999 العددان 11و12 ص 1062 .
ق-1712)- تعويض – زيادته من قبل محكمة الاستئناف-حدوده –طلب زيادته أمام الاستئناف-رسم الطلب العارض .
(( من حق محكمة الاستئناف زيادة التعويض عما قضت به محكمة الدرجة الأولى إذا وجدت أن التعويض المقضي به بداية غير كاف لجبر الضرر ، ومن حق المضرور طلب زيادة التعويض أمام محكمة الاستئناف لأنها محكمة من محاكم الموضوع ولا وجه لدفع رسم الطلب العارض مادام الرسم يتم استيفاؤه عند تنفيذ الحكم )).
غرفة رابعة – قرار /1058/- أساس /1083/- تاريخ 5/10/1997 سجلات محكمة النقض .
ق-1717)- تعويض – طلب زيادته أمام الاستئناف-جائز –طلبات جديدة.
(( يجوز للمضرور المطالبة بزيادة التعويض أثناء نظر الدعوى في الاستئناف إذا ارتفعت الأسعار أو إذا زاد سعر النقد ولا يعتبر ذلك من الطلبات الجديدة } قرار الهيئة العامة رقم /14/أساس /470/ تاريخ 3/5/1987{ ))
غرفة رابعة – قرار /1306/- أساس /2420/- تاريخ 12/10/2000 سجلات محكمة النقض .
ق-1715)- تعويض – خبرة طبية- تقدير نفقات العلاج –عدم إبراز الفواتير- المصاب طفل- التعويض عن مدة تعطيله عن العمل.
(( 1- إن الاجتهاد مستقر على أن تقدير نفقات العلاج بواسطة الخبرة الطبية يغني عن إبراز فواتير العلاج .
2- إذا كان المصاب طفل فإن الحكم بالتعويض عن مدة التعطيل عن العمل لا سند في القانون )) .
غرفة رابعة – قرار /930/- أساس /1157/- تاريخ 9/5/2000 سجلات محكمة النقض .
ق-1723)- تعويض –خطأ- ضرر.
(( كل من ألحق ضرراً بالغير نتيجة خطئه مسئول عن أداء التعويض بنسبة هذا الخطأ)).
غرفة رابعة – قرار /1105/- أساس /1212/- تاريخ 14/10/1997 سجلات محكمة النقض .
ق-1742)- تعويض –ضرر – تناسب – رقابة النقض.
(( 1- يجب أن يكون التعويض الجابر للضرر متناسباً مع مدى الإصابة تحت طائلة النقض .
2- محكمة النقض تراقب مبلغ التعويض )).
غرفة رابعة – قرار /1458/- أساس /969/- تاريخ 20/4/1994 المحامون لعام 1995 العددان 1و2 ص 73 .
ق-1743)- تعويض – تابع – متبوع– حق المتضرر في الرجوع عليهما.
(( للمتضرر الخيار في أن يرجع على التابع أو المتبوع أو عليهما معاً بكل التعويض ، وعلى هذا استقر الاجتهاد)) .
غرفة ثالثة – قرار /473/- أساس /1144/- تاريخ 15/3/1995 المحامون لعام 1996 العددان 9و10 ص 934 .
ق-1751)- تعويض – جبر الضرر– تاريخ تقدير التعويض.
(( استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن التعويض عن جبر الضرر يجري تقديره بتاريخ الحكم وليس بتاريخ الحادث)).
غرفة رابعة – قرار /2045/- أساس /2011/- تاريخ 26/9/2000 المحامون لعام 2001 العددان 11و12 ص 1109 .
ق-1756)- تعويض – جبر الضرر– تاريخ حسم النزاع .
(( الاجتهاد القضائي مستقر على أن التعويض جبراً للضرر يكون بتاريخ حسم النزاع لا بتاريخ وقوع الضرر } قرار الهيئة العامة رقم /14/ لعام 1987 {)).
غرفة ثالثة – قرار /2692/- أساس /1367/- تاريخ 27/10/1993 سجلات محكمة النقض .
ق-1762)- تعويض – تقديره– سلطة محاكم الأساس .
(( تقدير التعويض من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محاكم الأساس طالما أنها بينت الأسس والعناصر التي قدرت وفقها التعويض ، دون معقب عليها)).
غرفة رابعة – قرار /396/- أساس /1717/- تاريخ 9/3/1992 المحامون لعام 1993 العددان 5و6 ص 485 .
ق-1795)- تعويض –حادث سير– أسس تقدير التعويض .
(( إن تقدير الحكم المطمعون فيه للتعويض عن الضرر الناجم عن حادث السير بشكل إجمالي دون بيان ما يلحق منه لكل عنصر من عناصر الضرر وعدم الإشارة إلى نسبة العجز التي لحقت بالمدعي ولا إلى مدة تعطيله عن عمله نتيجة الحادث يستدعي نقض الحكم )).
غرفة رابعة – قرار /912/- أساس /1237/- تاريخ 26/8/1997 سجلات محكمة النقض .
ق-1814)- تعويض –حادث سير– السيارة عائدة لوزارة الدفاع – مسؤولية الوزارة .
(( إن وزارة الدفاع تبقى مسؤولة عن تعويض الضرر الناجم عن حادث السير ولو لم يقع الحادث أثناء الوظيفة أو بسببها مادامت السيارة مسببة الحادث تعود إليها والحادث وقع من تابعها الذي ساهم في وقوعه )).
غرفة رابعة – قرار /1085/- أساس /1345/- تاريخ 29/7/1996 سجلات محكمة النقض .
اترك تعليقاً