بحث قانوني مميز عن تقنيات استعمال الاعتماد المستندي

خطة البحث
المقدمة العامة

المبحث الاول: عموميات حول الاعتماد المستندي
المطلب الاول: ماهية الاعتماد المستندي
المطلب الثاني: منافع الاعتماد المستندي
المطلب الثالث: مخاطر الاعتماد المستندي
المبحث الثاني: خطوات تنفيذ الاعتماد المستندي
المطلب الاول: أنواع الاعتمادات المستندية
المطلب الثاني: مراحل استعمال الاعتماد المستندي
المطلب الثالث: الاطراف الداخلة في العقد

الخاتمة العامة

المقدمة العامة:

إن دول العالم اليوم، مهما إختلفت نظمها السياسية و مهما تفاوتت و تباينت درجات تقدمها الإقتصاديـا، لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن غيرها. فكل دولة يتحتم عليها ألآ تعتمد إعتمادًا كليًـا على نفسها في توفير كل ما تحتاجه من سلع و خدمات و لذلك فما عليها إلا أن تتصل بغيرها من الدول إتصالا تجاريا حرا عن طريق الصادرات و الواردات.
وهذا ما جعل التجارة الخارجية تحظى في اغلبية الدول بإهتمام كبير لما لها من دور فعال في إنعاش اقتصادياتها وما توفره من عملة صعبة بحيث تسمح لها بتصريف واستيراد ما يلزمها من منتجات.
وتعتبر البنوك من اكثر المؤسسات احتكاكا بأعوان التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين ، ومن بين الطرق التي تستعملها التمويل قصير الاجل كالاعتماد المستندي فهو يمثل احسن واضمن وسائل الدفع الحديثة
ونظرا لاهمية الاعتماد المستندي كون عمليات التجارة الخارجية تمول عن طريقه فإنطلاقا من هذا المبدأ سنحاول الاجابة على السؤال الرئيسي الآتي:

ماهي اساليب التمويل عن طريق الاعتماد المستندي؟

وللاجابة على الاسؤال السابق ذكره وجب علينا الاجابة على الاسئلة الفرعية التالية:
– ماهو الاعتماد المستندي وما اهميته ؛
– ماهي انواع الاعتماد المستندي ؛
– ما هي المراحل التي يمر بها التمويل عن طريق الاعتماد المستندي.
و بغرض الإلمام بمختلف جوانب الموضوع، و للإجابة على مختلف التساؤلات المطروحة سلـفـا فـقـد قسمنا هذا البحث إلى مبحثين:
– فتناولنا في المبحث الاول مفاهيم عامة حول الاعتماد المستندي حيث ابرزنا مدى اهميته في تمويل التجارة الخارجية، اذ انه يمثل اكثر الطرق التمويلية مصداقية وامان؛
– وتطرقنا في المبحث الثاني الى انواع الاعتماد المستندي وما المراحل التي يمر بها التمويل عن طريقه ، اذ قمنا بتوضيح تقنيات استعمال الاعتماد المستندي وكذا ماهي الاطراف الداخلة في العقد.

المبحث الاول: عموميات حول الاعتماد المستندي

يعد الاعتماد المستندي من وسائل الدفع الأكثر استعمالاً في التجارة الخارجية لتميزه بالسرعة والأمان وتوفير السيولة النقدية، وكونه يتم بضمان من البنك

المطلب الاول: ماهية الاعتماد المستندي

يتمثل الاعتماد المستندي في تلك العملية التي يقبل بموجبها بنك المستورد ان يحل محل المستورد في الالتزام بتسديد وارداته لصالح البنك المصدر الاجنبي عن طريق البنك الذي يمثله مقابل استلام الوثائق او المستندات التي تدل على ان المصدر قد قام فعلا بإرسال البضاعة المتعاقد عليها.[1]
ويمكن تعريفه ايضا بانه:
هو ” العقد الذي يلتزم بمقتضاه البنك ، أن يضع مبلغا من المال تحت تصرف شخص يحدده العميل المتعاقد و يكون هذا الشخص ( المستفيد ) حائزا للمستندات التي تمثل البضاعة و المستندات المثبتة لعلاقته مع العميل الآمر بالإعتماد . “.[2]
أو ” أنه الإعتماد الذي يفتحه البنك بناءا على طلب شخص يسمى الآمر ، أياً كانت طريقة تنفيذه أي سواء كان بقبول الكمبيالة أو بالوفاء ، لصالح عميل لهذا الآمر و مضمونه بحيازة المستندات الممثلة لبضاعة في الطريق أو معدة للإرسال . “[3]

المطلب الثاني: منافع الاعتماد المستندي.

يعتبر الاعتماد المستندي من الوسائل الهامة في نطاق التجارة الدولية وينجم عن استخدامه في المعاملات الدولية تحقيق العديد من المنافع تتلخص في ثلاث مجموعات رئيسية وهي:
1- مجموعة من المنافع تتعلق بالتسهيلات التمويلية[4]: وتتمثل أهمها في النقاط التالية:
أ- تلبية رغبة المستورد في تمويل قيمة مشترياته من خلال الائتمان وتلبية رغبة البائع في الحصول على قيمة مبيعاته نقداً.
ب- يساعد على تمويل معاملات محددة مطابقة للمواصفات المتفق عليها مع الوعد الدفع المؤكد، مما يقلل درجة المخاطرة التي يمكن أن يتعرض لها المصدر والمستورد معاً.
ج- في حالات عديدة يسمح الاعتماد المستندي للمستورد بالشراء بأسعار أرخص نسبياً مقارنة بالأسعار التي كان يمكن دفعها في حالة الشراء لأجل، والتي تتم وفقاً لشروط الشراء طويلة الأجل.
د- كما يساعد أيضاً في حالات معينة على إلغاء أو تخفيض مخاطر الائتمان التجاري إلى أدناه، وتتحقق ذلك عندما يتم تعزيز الاعتماد، ويكون في هذه الحالة غير قابل للإلغاء أو النقص، فالمصدر في ظل هذه الشروط يكون متأكد من حصول قيمة مبيعاته نقداً ووفقاً لشروط الاتفاق بغرض النظر عن رغبة وقدرة المستورد على الدفع.
و- بالإضافة إلى ما سبق فإن الاعتماد المستندي يسمح بتخفيض مخاطر التبادل.
2- مجموعة من المنافع تتعلق بتقديم الحماية القانونية[5]: يتم صياغة وتنظيم وتنظير الاعتماد المستندي من خلال مجموعة من التشريعات القانونية والقرارات الإدارية والتنظيمي، تشكل في مجموعها حماية قانونية لجميع أطراف التعامل والتي تتحقق من خلال:
أ- التشريعات القانونية السائدة في دولتي المصدر والمستورد.
ب- القانون المدني في بلدان التعامل.
ج- العرف والتقاليد السائدة والتي يعكسها القانون العام والدستور في دول التعاقد.
د- مجموعة من القواعد القانونية أو التعاقدية.
3- مجموعة منافع تتعلق بتسهيلات إئتمانية1: إن الاعتماد المستندي أضمن وسائل الدفع الدولية حيث أنه يسمح بتقديم تسهيلات ائتمانية تساعد على نوع عمليات التبادل الدولي وهذا من خلال:
أ- يضمن للمصدر عدم انسحاب المستورد وهذا حسب الاتفاق المبرم في العقد التجاري الذي يربط بينهما وكذا المدة المتفق عليها في الاعتماد.
ب- بالنسبة للمصدر يكون لديه ضمان – بواسطة الاعتماد المستندي- بأنه سوف يقبض قيمة البضاعة التي يكون قد تعاقد على تصديرها، وذلك فور تقديم وثائق شحن البضاعة إلى البنك الذي يكون قد أشعره بورود الاعتماد.
ج- أما بالنسبة للمستورد فإنه لا يدفع القيمة المحددة في العقد المبرم مع المصدر والمذكورة في صلب الاعتماد، إلا إذا قدم المصدر المستندات الدالة على حسن تنفيذ الالتزامات المتعلقة به.

الفرع الثاني: مخاطر الاعتماد المستندي.
1- مخاطر المستورد: ويمكن تلخيصها فيما يلي:
أ- أخطار تجارية تتعلق بالبضائع من حيث استلامها، وتطابقها مع شروط العقد أو من حيث تعرضها لعطب أو نقص.
ب- خطر المماطلة في الدفع من طرف شركة التأمين في حالة حدوث حادث.
ج- كذلك يمكن للمستورد استلام وثائق تحمل بيانات غير مطابقة ( وزن البضاعة)، عدد الطرود، القيمة المالية، الآجال المحددة، مدة الصلاحية، آجال الشحن.
د- أخطار مالية تتعلق بتقلبات أسعار الصرف، فعندما يقوم المستورد بصفقة تجارية تكون قيمة العملة المحلية محددة بقيمة معينة لكن بعد القيام بكافة الإجراءات تتدهور هذه القيمة فتجد المستورد مجبر على دفع مبالغ أكثر من تلك التي كان يتوقعها[6].
ه- خطر طلب مصاريف إضافية مقابل التسليم من طرف البنك الفاتح للاعتماد أو من المكلف بالنقل في حالة حدوث طارئ يتطلب أتعاب إضافية.
2- مخاطر المصدر: ونلخص أهمها فيما يلي:
أ- يمكن للمصدر أن يتعرض للمماطلة أو محاولة تعقيد الأمور من قبل المستورد، ذلك باشتراط مستندات ووثائق ليست لها أهمية بالنسبة للعملية أو لم يتفق عليها من قبل لذا يجب عليه أن يكون يقظاً.
ب- رفض أو عدم قدرة الدولة أو الأطراف المتعاملة إجراء الدفع في المواعيد المحددة.
ج- أخطار مالية تتعلق بانخفاض قيمة العملة المتفق عليها للدفع مقارنة بعملة البلد.
د- مخاطر سياسية تتمثل في الحروب والتوترات التي تؤدي إلى منع المستورد من تأدية التزاماته.

[1] طاهر لطرش ، تقنيات البنوك,:،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، سنة2001 .ص 117.
[2] علي البارودي ، العقود و العمليات التجارية ، الدار الجامعية ، سنة 1991 ، ص 373 .
[3] دكتور جلال وفا محمدين ، المبادئ العامة في العقود التجارية و عمليات البنوك ، الدار الجامعية ، 1988 ، ص 103 .

[4] 2 سعيد عبد العزيز عثمان، الاعتمادات المستندية، الدار الجامعية، كلية التجارة ، الاسكندرية، طبعة 2003، ص13.

[6] سعيد عثمان، مرجع سبق ذكره، ص 23.