نصوص و مواد قانون رقم (47) لسنة 2000 م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1996 م في اليمن

نصوص و مواد قانون رقم (47) لسنة 2000 م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1996 م في اليمن

قانون رقم (47) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) للسنة المالية 1996م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) ًتعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ وقدره (215.857.048.296) ريال فقط مبلغ مائتين وخمسة عشرة ملياراً وثمانمائة وسبعة وخمسين مليوناً وثمانية وأربعين ألفاً ومائتين وستة وتسعين ريالاً لا غير على النحو التالي :ـ

أ ـ ُتعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (170.458.570.898) ريال فقط مبلغ مائة وسبعين ملياراً وأربعمائة وثمانية وخمسين مليوناً وخمسمائة وسبعين ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعين ريالاً لا غير .

ويعتمد منها :

فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الإنتاجي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (23.762.593.295) ريال فقط ثلاثة وعشرون ملياراً وسبعمائة واثنان وستين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وتسعين ألفاً ومائتين وخمسة وتسعين ريالاً لا غير.

منه: حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1996م بمبلغ (16.811.066.622) ريال فقط بمبلغ ستة عشر ملياراً وثمانمائة وأحد عشر مليوناً وستة وستين ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً لا غير.

ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ قدره (1.180.403.208) ريالاً فقط مليار ومائة وثمانين مليون وأربعمائة وثلاثة آلاف ومائتين وثمانية ريالات لا غير.

ومنه: إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1996م بمبلغ وقدره (530.056.946) ريالاً فقط مبلغ خمسمائة وثلاثين مليوناً وستة وخمسين ألفاً وتسعمائة وستة وأربعون ريالاً لا غير.

تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ قدره (45.398.477.398)ريالاً فقط مبلغ خمسة وأربعون ملياراً وثلاثمائة وثمانية وتسعين مليوناً وأربعمائة وسبعة وسبعين ألفاً وثمانية وتسعين ريالاً لا غير .

ويعتمد منه : مساهمة الموازنة (الحكومة ) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (14.048.960.271) ريال فقط مبلغ أربعة عشر ملياراً وثمانية وأربعين مليوناً وتسعمائة وستين ألفاً ومائتين وواحد وسبعين ريالاً لا غير .

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10 / رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ديسمبر /2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

(ذات الطابع الإنتاجي ) للسنة المالية 1996م

—————————————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.