نصوص و مواد قانون رقم (29) لسنة 1998م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م في اليمن
قانون رقم (29) لسنة 1998م بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية .
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون المالي رقم(8 )لسنة 1990م
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون آلاتي نصه:-
مادة(1): أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (294,413,125,000) ريال فقط / مائتين و أربعة وتسعون مليارا وأربعمائة وثلاثة عشر مليون ومائة وخمسة وعشرين الف ريال لا غير ، وفقاً للجدول حرف(أ)المرفق.
ب- تقدر نفقات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (335,599,597,000) ريال فقط/ ثلاثمائة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمسمائة وتسعة وتسعين مليون وخمسمائة وسبعة وتسعين ألف ريال لا غير . وفقاً للجدول حرف(ب)المرفق بهذا .
ج- يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1999م بمبلغ (41,186,472,000) ريال فقط واحد وأربعين مليار ومائة وستة وثمانين مليونا وأربعمائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير .
مادة(2): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجدول الموازنة العامة للدولة جزءا مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها .
مادة(3): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة(4): يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم(8)لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(2): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ:20/ شعبان/1419هـ
الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية
——————————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً