قراءة قانونية في القانون التوجيهي للتربية الوطنية

قراءة في القانون التوجيهي للتربية الوطنية

. مقدمة:
إن المنظومة التربوية هي التي توطد العلاقات بين أفراد المجتمع ,كلاما و تجارة و تعايشا و تفهما وتاريخا وواقعا و مستقبلا , وهي عبارة عن تراكمات ثقافية و حضارية من عادات و تقاليد و مبادئ مكتسبة عن طريق سلوكات تلقن للأجيال في مدارس معدة لهذه المهمة ,

إن المنظومة التربوية ترصد , تنظم و ترسم ,
• ترصد نبض الشعب وتكشف اختلالا ته
• لتنظم تدخل المدرسة لتصويب اختلالا ته المرصودة
• برسم ملامح مجتمع واعد لمكوناته ,

و الشعوب المتحررة الطموحة التواقة للنمو و التقدم تعتمد منظومة تربوية قابلة للتجدد ,متفتحة على العالم بحيث تتبنى الحسن و تستجيب للتطلعات الايجابية المستحدثة ,
ووطني الجزائر جزء من المعمورة ,دلت, ثوراته المتعددة عبر السنين التي كللت بالاستقلال في مطلع الستينات ,على تطلعاته الجادة نحو التحرر فصاحبته لبنة فكرة تربوية مستمدة مبادئها من بيان 1 نوفمبر 1954 و أحلام شهدائها الذين ضحوا بالنفس و النفيس لكي تحيا الجزائر ,
من الحق المدرسة الجزائرية أن تفخر بالمكاسب المحققة في مجال التربية و ما هذه الأفكار المطروحة على الساحة و الحوارية الملحوظة على كل المستويات إلا ثمرة تربية لفكر جزائري متحرر الذي لم يأت من عدم , بل وراءه رجالات التربية التي عملت على امتداد أكثر من 40 سنة حيث بدأت ثمار المنظومة التربوية من تلامذة المدرسة الجزائرية في استدراك التأخر الموروث من حقبة الاستعمار , التي سرعان ما تفطن لها الضمير الثوري فاستبدلها بمنظومة تربوية مسيرة بالأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و التي ترسخ مبادئ العدالة والإنصاف و تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع الجزائري بجزارة التأطير و خاصة تلك التي حرمت من التعليم إبان الاستعمار الفرنسي باعتماد:
– تنشئة الأجيال على حب الوطن و
– الاستجابة للتطلعات الشعبية للعدالة و التقدم ,
– اكتساب المعارف العلمية و التكنولوجية,
– تنمية شخصية الأطفال و المواطنين و إعدادهم للحياة (المادة2)
– مجانية التعليم (المادة7) و اجباريته (المادة5) و تعريبه (المادةCool ,
إن الأمر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 يتكون من 87 مادة

2. الإصلاحات في الجزائر:
الإصلاحات الـمتعددة الأبعاد الـجارية، إلى جانب إسهامها في بناء مستقبل بلادنـــا فهي تساهم في:
– إصلاح العدالة لتعزيز دولة الحق و القانون,
– مواصلة إصلاح هياكل الدولة و مهامها.
– تطوير الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص والمجتمع المدني.
– إصلاح قانون الأسرة.
– تعميق الإصلاحات الاقتصادية و المالية.
– مواصلة الإصلاح التربوي و التعليم و التكوين ,
من خلال القوانين التالية:
قانون رقم 08-05 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 98- 11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 و المتضمن القانون التوجيهي و البرنامج الخماسي حول البحث العلمي و التطوير التكنولوجي 1998- 2002.
و لاسيما:
– المادة 3 : … <تطوير منظومة التربية و التكوين لاسيما بتحسين نوعية التكوين >…
– المادة 4:…<التربية و التكوين >…
– التقرير العام
التربية الوطنية : تتمثل الأهداف الأساسية التي يطمح قطاع التربية الوطنية إلى تحقيقها في إطار إصلاح المنظومة التربوية في كبح ظاهرة تقهقر المستوى العام للتعليم و مردود المنظومة التربوية و تحديد الأدوات و الوسائل الواجب تحضيرها و تثمينها لتنفيذ عدد من التدابير المتمثلة في تحسين برامج التعليم و مناهجه و تقييم قطاع التربية و توجيهه و كذا تنظيمه و تسييره ,
و قد تم إعداد الأهداف العلمية و أهداف البحث في مجال التربية و التكوين مع مراعاة الصعوبات التي يواجهها قطاع التربية , لاسيما من حيث نوعية التكوين و التشغيل من جهة و التحولات السريعة التي يشهدها المجتمع و الضغط الديمغرافي و كذا الانفتاح على العالم المعاصر من جهة أخرى و يسمح تحقيق الأهداف العلمية من خلال تجنيد فرق بحث متعددة الاختصاصات وتكوين شبكة و إنشاء بنوك للمعلومات تمكن من معالجة الاختلالات الخطيرة الملاحظة و الوقاية منها.
و لهذا ينبغي إيجاد أدوات لمتابعة و تقييم إجراءات الإصلاح , لا سيما في مجال تكوين الأساتذة و نوعية الكتب المدرسية و مستوى التلاميذ.

قانون رقم 08-06 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يعدل و يتمم القانون رقم 99- 05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 ابريل سنة 1999 و المتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي.

قانون رقم 08-07 مؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين و التعليم المهنيين.
قانون رقم 08-04 مؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008،يتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
3. الإصلاح التربوي:
إن التنمية الكمية المحققة في مجال التربية حيث تضاعف عدد المتمدرسين بـ10 مرات منذ الاستقلال بعد انتقال نسبة التمدرس من 43.5% إلى 97%, وتبني الجزائر لديمقراطية التعليم ومجانيته وتجسيد خيار تعريب التعليم و جزارة التأطير في كل المستويات واجهت المنظومة التربوية نقائص و اختلالات أثرت على نوعية التعليم ,
و التحولات المسجلة على الصعيدين الوطني و العالمي المتمثلة في التعددية و الديمقراطية و والمواطنة والتخلي عن الاقتصاد الموجه لصالح اقتصاد السوق و التنافس و التطور التكنولوجي و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال,
والتصريحات الرسمية الملمحة للإصلاح التربوي و الذي يصفه السيد رئيس الجمهورية بأنه ,أي الإصلاح , “يتمثل في عمل طويل النفس فهو كعملية بذر في أرض خصبة يقوم بها الأجداد للأجيال ” ,” لا مندوحة من إيلاء التربية و التكوين اهتماما خاصا كونها تشكل عاملا أساسيا للتحرر و الرقي ” , ” التربية و التكوين يشكلان هاجسا مركزيا و انشغالا كبيرا للقارة ,وهي مطالبة برفع التحدي “
و في كلمة السيد وزير التربية الوطنية في مؤتمر وزراء التربية للإتحاد الإفريقي :” مؤتمر الجزائر يكتسي أهمية بالغة إذ سيعد مخطط عمل جديد قصد إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل التعليم في إفريقيا ” , ” و ذلك بإعادة بعث الأنظمة التربوية فيها, نظرا لما يشهده العالم من تطور في مختلف الميادين, الشيء الذي يحتم على هذه الأنظمة التربوية العمل على تقليص الفجوة بينها , و بين الدول المتقدمة “
كل هذه العوامل ساهمت في حتمية اللجوء إلى إصلاح المنظومة التربوية حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية في ماي 2000 وقرار مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 30/04/2002, لتقرير الانطلاق في الإصلاح التربوي لمواجهة التحديات المتعددة و تحقيق الشروط العلمية و التكنولوجية لضمان تنمية مستدامة.
* فالسياسة التربوية الجديدة جاءت لتستجيب لطموحات الأمة و تندرج في الحركة الدءوبة للعولمة و ذلك وفق الخطوات التالية:
1. تعزيز دور المدرسة كعنصر لإثبات الشخصية الجزائرية و توطيد وحدة الشعب الجزائري من خلال:
– مبادئ إعلان أول نوفمبر 1954,
– الإبعاد المتنوعة للهوية الوطنية العالمية,الإفريقية , الإسلام ,العروبة و الامازيعية,
– ضمان اللغة العربية النجاعة في التبليغ البيذاغوجي و عمليات التدريس,
– و اللغة الامازيغية العمق التاريخي و الانتروبلوجي,
2. التكوين على المواطنة بـ :
– تعلم السيران الديمقراطي في الحياة الاجتماعية,
– تنمية الحس المدني و التسامح و التحضير للحياة الاجتماعية و معرفة و فهم الحقوق و الواجبات ,
– تامين المعارف التي تسير حياة المجتمع,
– تنمية معرفة حقوق الإنسان و المرأة و الطفل,
– ترقية معرفة و احترام المؤسسات الوطنية و الهيئات الدولية و الإقليمية لتثبيت فهم حقيقي لدى التلميذ, للحياة الوطنية في سياق العولمة,
3. اندماج المدرسة في حركة الرقي العالمية :
– منح التلميذ ثقافة علمية و تكنولوجية حقيقية بتكوين الفكر بقدر ما هو اكتساب للمعارف و المهارات,
– تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و إدراجها في السنوات الأولى للدراسة,
– التحكم في اللغات الأجنبية,
4. مبدأ الديمقراطية بضمان مبدأ تكافؤ فرص النجاح,
5. تثمين و ترقية الموارد البشرية حيث أن الجزائر مطالبة بتكوين ملامح التلاميذ الذين لهم فكر سليم عن طرق تدريس يرتكز على المقاربات المبنية على تطبيق انساق التحليل و التلخيص و حل المشكلات و بناء المعارف المهيكلة و التأقلم مع التحولات السريعة و إيجاد الحلول للمشاكل المرتبطة بها,

4. المقارنة بين الامر رقم:76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 و المؤرخ في 23 جانفي 2008:
* يتميز القانون التوجيهي للتربية رقم: 08-04 و المؤرخ في 23/01/2008 على الأمر رقم:76-35 و المؤرخ في 16/04/1976 بـ :
– حصره في مجال التربية الوطنية (التربية التحضيرية,التعليم الأساسي ,التعليم الثانوي ),
– نظام تربوي يتكيف مع اقتصاد السوق و مجتمع ديمقراطي,
– فتح مؤسسات خاصة و إدراج تعليم اللغة الاماريغية,
– تعليم المعلوماتية و إلزامية تعليم الرياضة,
– إنشاء مجلس وطني للمناهج و مرصد وطني للتربية و التكوين يهتمان ببرامج التعليم و التقويم بالملاحظة و التحسين و التجديد,
– صياغة حقوق وواجبات التلميذ ,المدرس,المدير,
– معاقبة الأشخاص المخالفين لإلزامية التعليم الأساسي,المادة 12,
– تحديد إطار قانوني عام للوتائر المدرسية و تنظيم التعليم الأساسي (تعليم ابتدائي 5 سنوات ,تعليم متوسط 4 سنوات),
– تنظيم ما بعد الإلزامي: (مسلك أكاديمي يتمثل في شعب التعليم العام والتكنولوجي يؤدي إلى الجامعة و مسلك مهني و يتمثل في تخصصات التكوين و التعليم المهنيين و الذي يؤدي إلى عالم الشغل),
– إلحاق التكوين الأولي للمدرسين للتعليم العالي أو التي تخضع للوصاية البيذاغوجية,
– تثمين القانون الخاص لوظيفة التدريس,
– إلغاء احتكار الدولة للكتاب المدرسي و اعتماد الوسائل التربوية المكملة و المؤلفات شبه المدرسية ,

5. قراءة في القانون التوجيهي للتربية و الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008:
تلخيص في القانون التوجيهي للتربية الوطنية
رقم 08-04 في 23/01/2008
المساهمة في تحسين نوعية التعليم الممنوح و مردود المؤسسة التربوية
1. رسالة المدرسة: تكوين مواطن -2-
• مزود بمعالم وطنية,
• متعلق بقيم الشعب الجزائري,
• يفهم ,ويتكيف , يؤثر و متفتح على الحضارة العالمية,
2. غايات التربية: -2-
• الشعور بالانتماء و الوحدة,
• الوعي بالهوية الوطنية –الإسلام – العروبة – الامازيغية,
• الاعتزاز بالتاريخ و الجغرافيا و الدين و الثقافة ,
• متشبع بمبادئ الإسلام ,
• إرساء قيم مبادئ حقوق الإنسان و المساواة و العدالة الاجتماعية
3. مهام المدرسة:
• التعليم -4-
• التنشئة الاجتماعية -5-
• التأهيل -6-
4. المبادئ الأساسية للتربية: يحتل التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية -7-
• إعداد الكفاءات للتنمية الوطنية ,
• هياكل التعليم ,
• ضمان التعليم للكل ,إجباري و مجاني ,
• التكفل بالمعوزين و ذوي الاحتياجات الخاصة و المعوقين , -8—12-
5. الجماعة التربوية:
• يجب على التلاميذ احترام معلميهم و جميع أعضاء الجماعة التربوية الآخرين, -20-
• يجب على المعلمين التقيد بالبرنامج الرسمي ومبادئ الإنصاف ومسؤوليتهم عن تصرفات التلاميذ , -22-
• المدير مسؤول على الأداء ,حفظ النظام و امن وسلامة الأشخاص و الممتلكات, -23-
• المفتش يسهر على متابعة تطبيق النصوص لضمان حياة مدرسية يسودها الجد و العمل و النجاح , -24-
• الولي يساهم في الحياة المدرسية بإقامة علاقات مع الجماعة التربوية, -25-
6. تنظيم التمدرس: -27-
• التربية التحضيرية ,
• التعليم الأساسي و يشمل:
• التعليم الابتدائي,
• التعليم المتوسط ,
• التعليم الثانوي و يشمل:
• التعليم العام,
• التعليم التكنولوجي,
7. هيئات استشارية:
• المجلس الوطني للبرامج ,-30-
• المجلس الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-407 في 5/11/2003 ,-102-
• المرصد الوطني للتربية و التكوين بموجب مرسوم رئاسي رقم:03-406 في 5/11/2003 , -103-
8. الجديد:
• التحكم في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال,
• التحكم في أكثر من لغتين أجنبيتين,
• التفتح على العالم,

* نص القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم:08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008

1. أسس المدرسة الجزائرية:
1.1 غايات التربيةالمواد 1-2) تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية ,متعلق بقيم الجزائر يفهم العالم و يتكيف معه و يؤثر فيه,
2.1 مهام المدرسةالمواد 3-6( التعليم و التنشئة و التأهيل,
3.1 المبادئ الأساسية للتربية الوطنية المواد 7-18)
– التلميذ مركز اهتمامات السياسة التربوية ,
– توفير التعليم لكل الجزائريين دون أي نوع من التمييز,
– توفير الهياكل بما فيها المدارس الخاصة,
2. الجماعة التربوية: (المواد 19-26 ) التلاميذ و من يكونهم و يسهر على تسيير مؤسساتهم, المعلم المادة22 , المدير المادة 23, المفتش المادة 24 , الولي المادة 25 ,
3. تنظيم التمدرس: (المواد 27-72 )
1.3 التربية التحضيرية (38-43),
2.3 التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي 5 سنوات ,التعليم المتوسط 4 سنوات)(44-52) ,
3.3 التعليم الثانوي العام و التكنولوجي: (53-56 ) ,
4.3 مؤسسات التربية و التعليم الخاصة: (57-65 و 18),
5.3 الإرشاد المدرسي: (66-68 ),
6.3 التقييم : (69-72 ) ,
4. تعليم الكبار: (المواد 73-75 ) ,

5. المستخدمون: ( المواد 76-80 )
1.5 مستخدمو التعليم ,
2.5 مستخدمو إدارة المؤسسات التعليم و التكوين,
3.5 مستخدمو التربية,
4.5 مستخدمو التفتيش و المراقبة,
5.5 مستخدمو المصالح الاقتصادية ,
6.5 مستخدمو علم النفس و التوجيه المدرسي و المهني ,
7.5 مستخدمو التغذية المدرسية ,
8.5 مستخدمو السلك الطبي و شبه الطبي ,
9.5 مستخدمو الأسلاك المشتركة ,
6. مؤسسات التربية و التعليم العمومية و هياكل و نشاطات الدعم و الأجهزة الاستشارية: ( المواد 81-104 )
1.6 مؤسسات التربية و التعليم العمومية (81-86)
– المدرسة التحضيرية,
– المدرسة الابتدائية,
– المتوسطة,
– الثانوية,
2.6 هياكل الدعم: (87-88) مهمتها:
– تكوين المستخدمين و تحسين مستواهم ,
– محو الأمية وتعليم الكبار و التعليم و التكوين عن بعد ,
– البحث التربوي و التوثيق و الأنشطة المرتبطة بالكتب المدرسية و الوسائل التعليمية,
– تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الحديثة و تطبيقاتها ,
– التقييم و الامتحانات و المسابقات ,
– علم النفس المدرسي , التوجيه , و الإعلام الخاص بالدراسات و التكوين و المهني ,
– البحث في المجال اللغوي ,
– اقتناء التجهيزات التعليمية و توزيعها و صيانتها
– مع إمكانيات إنشاء أخرى مسايرة للتطور …
3.6 البحث التربوي و الوسائل التعليمية : (89-95 )
– يندرج البحث التربوي ضمن السياسة الوطنية للبحث العلمي (89) ,
– يمكن استعمال الوسائل التعليمية المكملة , و الكتب شبه المدرسية في المؤسسات المدرسية بعد اعتمادها (93) ,
4.6 النشاط الاجتماعي: (96-98 ) بضمان الوسائل التعليمية و الأدوات المدرسية و النقل و التغذية و الصحة المدرسية و النشاطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية و يهدف إلى الحد من الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية للتلاميذ ,
5.6 الخريطة المدرسية: (99-101 ) توزيع المنشآت المدرسية عبر الوطن ,

6.6 الأجهزة الاستشارية : (102-104)
– إنشاء مجلس وطني للتربية و التكوين (102) فضاء للتشاور و الابتكار ,
– إنشاء مرصد وطني للتربية و التكوين (103) ملاحظ ,مصحح و محسن
– مع إمكانية إنشاء أخرى حسب الحاجة (104) ,
7. أحكام ختامية: (المواد 105-106 ) تلغي كل الأحكام المخالفة و لا سيما الأمر
رقم :76-35 المؤرخ في 16 افريل 1976 .
إن القانون مكون من 106 مادة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت