تفسير النصوص الجنائية

اذا كان النص الجنائي واضحا فان على القاضي ان يطبقه بظاهر عبارته وماقد تصرف اليه من احوال معينه دون اخرى طبقا لقواعد التفسير فليس له عند وضوح النص وضوحا كافيا ان يتعسف في تفسيره بحجة ان ذلك ادعى لتحقيق هدف المشرع .

اذا متى ماكان النص واضحا فلا محل لمخالفة ظاهر عبارته بدعوى التمسك بروح التشريع او الحكمه من وضعه او حاجيات المجتمع اليه وقت تطبيقه او نحو ذلك مما قد يتذرع به القاضي ، متخذا ذلك ستارا لمخالفة النص الواضح ولخلق تجريم من عنده لاتساعد عليه عبارة النص ووضوحها وصراحتها

فحكمة التشريع او روحه او الهدف منه بحث يثار فحسب عند غموض النص حين تبدأ صعوبة التاويل وحين يظهر الفارق بين تاويل النصوص العقابيه وغيرها من النصوص التشريعيه والفكره الاساسيه التي ينبغي ان تسيطر على قواعد التاويل الجنائي عندئذ هي كفالة الضمانات اللازمه لاحترام قاعدة لاجريمه ولاعقوبه بغير نص حتى لايكون التاويل ذريعه لتجريم قد يقيمه القاضي اجتهادا من عنده او لعقوبه تحكميه يفترض انها تعبر عن نية المشرع افتراضا غير مطابق للواقع

وخير مثال لذلك قضية حكومة السودان ضد المكاشفي طه الكباشي

والتي كان السبب الحقيقي هو خطأ القاضي في تاويل النص الجنائي بحسب منطوق الماده ( 35 أ ) من قانون العقوبات لسنة 1983

والتي نصت ان كل شخص يعهد اليه الاشراف على استثمار او اداره اي مال عام او اي مال تملك الدوله فيه حصه ويتصرف بسوء قصد يعاقب بالجلد و الغرامه والسجن

وكان القاضي قد اوقع عقوبة قطع اليد على المتهم في القضيه الشهيره بقضية محاسب وادي سيدنا واخريين

اعادة نشر بواسطة محاماة نت