بحث قانوني و دراسة عن المؤسسات العقابية بالمغرب
مقدمة:
عرفت المؤسسات العقابية منذ أقدم العصور، ففي المجتمعات القديمة لم يكن الإشراف على السجون منوطا بأمر السلطة العامة. وإنما كان يتولاه أفراد عاديون، فالسجون في تلك الفترة من الزمن كانت مجرد أماكن للتحفظ على المتهم أثناء محاكمته، أو تمهيدا لتنفيذ العقوبة فيه، ولم يكن هناك أي اهتمام بأمر هذه المؤسسات العقابية – السجون – ولا بظروف من يودع فيها من المجرمين. والسجانون كانوا يحصلون على أجورهم من النزلاء أنفسهم أو من أسرهم . ولهذا كانت تتفاوت معاملة النزلاء بتفاوت قدراتهم المالية، بالإضافة إلى قسوة الحياة داخل هذه المؤسسات العقابية وغياب الرعاية الصحية للنزلاء وعدم الإهتمام بهم وتكدسهم فيها دون تميز أو تصنيف.
ورغم وجود السجون التي تسيطر عليها الدولة بجانب السجون الخاصة فإن تلك الوضعية المتردية للسجون ظل مستمرا في روما [1].
وبظهور الديانة المسيحية وانتشار تعاليمها أنشئت السجون الكنيسة. وكان رجال الكنيسة ينظرون للمجرم على أساس أنه شخص عادي يحتاج للعون والمساعدة. وخلافا على ذلك، فقد تفاقم حال السجون المدنية بسبب تأخرها ونتيجة لتقرير عقوبة سلب الحرية لجرائم قليلة الخطورة مثل جرائم التسول والتشرد مما أدى إلى زيادة عدد السجناء وازدحامهم و أصبحت هذه المؤسسات العقابية مدارس الإجرام.
وحتى القرن السابع عشر بقيت مهمة السجون هي أماكن لتنفيذ العقوبات غير الخطيرة فكانت عقوباتها بدنية قاسية، وقد تم إلغاؤها فيما بعد و استبدالها بعقوبات السجن. ولكن التشريعات أرادت أن تكون عقوبة السجن المستحدثة والبديلة للعقوبات البدنية تظهر بمظهر العقاب الصارم القاسي الذي يناسب خطورة الإجرام. أما المجرمون الخطرون فكانوا يرسلون إلى السجون الخاصة وكانت تلك السجون جد رديئة ومكدسة بالنزلاء مما ترتب عليه تفشي الأمراض وانتشار الأفعال اللاأخلاقية بينهم [2].
وفي القرن الثامن عشر شهدت المؤسسات العقابية تطورا ملموسا تحت تأثير كتابات المفكرين الفرنسيين أمثال روسو وفولتير و مونتسكيو والتي أثرت على النظرة إلى المجرم. ومن هنا تم اهتمام الدولة بالمؤسسات العقابية وبمعاونة المحكومين في السجون في مختلف النواحي التعليمية والصحية….إلخ [3].
وهكذا أصبحت السجون تدخل في صميم وظيفة الدولة الأساسية بهدف الوصول إلى إصلاح المحكومين.
وأمام تنامي حركة حقوق الإنسان في العصر الحديث زاد الإهتمام بالمؤسسات العقابية و أوضاعها لتحقيق أهداف التنفيذ العقابي في تأديب المحكوم عليهم، ووجود توفر كل مؤسسة على أخصائيين في مختلف النواحي الطبية والاجتماعية والثقافية والدينية للإشراف على التنفيذ العقابي فيما يخص كل الأساليب المادية والمعنوية.
وما يهمنا في هذا الموضوع هو إصلاح هذه الفئة بشتى الطرق التي تجعلنا نحصل في النهاية تطبيق أساليب المعاملة الجزئية الرامية إلى إصلاح المحكوم عليهم على فئة نادمة على الأفعال الإجرامية التي اقترفتها وبالتالي الإندماج داخل المجتمع بصورة عادية.
والذي نتوخاه في بحثنا هذا هو دراسة المؤسسات العقابية بالمغرب والدور الذي تلعبه في تأهيل المحكوم عليهم، لكن الذي ينبغي طرحه في هذا الجانب هو: هل هذه المعاملة تمكن من إصلاح المحكوم عليهم فعلا؟ وبالتالي نعتبر هذه المعاملة ناجحة وسليمة يجب إتباعه، أم أنها عبارة عن عود ثقاب يجد ظروف الاشتعال كلما فلت المحكوم عليهم من المؤسسات العقابية الشيء الذي يجعلهم يمهدون لجرائم جديدة فيعودون من جديد لهذه المؤسسات وفي هذه الحالة يجب تغيير المعاملة لكون نتائجها وخيمة وغير صالحة للتأهيل وبالتالي البحث عن سبل أخرى للتأهيل…
ولهذا سنحاول دراسة موضوعنا هذا بتقسيمه إلى ثلاث فصول فيما يلي:
– الفصل الأول: نضرة عامة حول المؤسسات العقابية بالمغرب.
– الفصل الثاني: المعاملة العقابية داخل المؤسسات ودورها في تأهيل المحكوم عليهم.
– الفصل الثالث: العراقيل التي تحول دون تأهيل المحكوم عليهم.
الفصل الأول:
نظرة عامة حول المؤسسات العقابية بالمغرب
كانت ولا تزال المؤسسات العقابية بالمغرب تلعب دورا فعالا في الوقوف حجرة عثرة أمام الجناة و المدنيين للمضي في طريق الجريمة أو الجنحة أو المخالفة. فكانت لهذه المؤسسات الدور المهم في إعادة إدماج هؤلاء المنحرفين داخل المجتمع عن طريق الإصلاح و التأهيل و التربية التي يتلقونها داخل المؤسسات العقابية، وباعتبار هذه المؤسسات من مؤسسات الدولة ونظرا لأهميتها في المجتمع سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:
– المبحث الأول: المؤسسات العقابية من النشأة إلى التطور.
– المبحث الثاني: أنواع المؤسسات العقابية بالمغرب ومصالحها وتنظيمها الإداري.
المبحث الأول:
المؤسسات العقابية من النشأة إلى التطور
سنحاول دراسة وتحليل المؤسسات العقابية من النشأة إلى التطور بصورة مقربة تتجلى حول إعطاء نبذة تاريخية لهذه المؤسسات والمراحل التي قطعتها، كما لا يفوتنا تعريف المؤسسات العقابية. وهكذا سندرس هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب.
– المطلب الأول: تعريف المؤسسات العقابية.
– المطلب الثاني: نشأة المؤسسات العقابية.
– المطلب الثالث: تطور المؤسسات العقابية.
المطلب الأول:
تعريف المؤسسات العقابية
رغم محاولتنا لوضع تعريف محدد المؤسسات العقابية، فإننا لن نجد هناك تعريفا دقيقا متفقا عليه، بل نجد تعاريف كثيرة. ونذكر على سبيل المثال تعريف ” اندري أرما زيت ” حيث نظر إلى المؤسسات العقابية بأنها أنشئت لتأدية وظيفة محددة وذلك بالتعريف الآتي ” السجن بناء مقفل، ويوضع فيه الأشخاص المتهمون في انتظار محاكمتهم أو تنفيذ الأحكام الصادرة عنهم ” وباعتبار أندري أرما زيت ينتمي إلى المدرسة الوظيفية فإن هذه المدرسة عرفت المؤسسات العقابية بمهمتين مزدوجتين في آن واحد. الإعتقال المؤقت والتنفيذ النهائي للعقوبة السالبة للحرية.
ونجد كذلك ” موسوعة لاروس الكبرى ” عرفت المؤسسات العقابية أنها ” بناية مختصة لاستقبال وإيواء المتهمين والضنينين و المحكومين بعقوبات قضائية [4] ” و عرفه ” فوكو ” بانها مؤسسة تهذيبية سامية ” كما نجد للمؤسسات العقابية تعريفا آخر لدى ” بيضار ” حيث يقول ” أن السجن مؤسسة زجرية ووقائية تقوم بمهمة عزل الأشرار عن الأخيار لضمان حماية هؤلاء ووقايتهم ” وقد جاء تعريف المؤسسة العقابية عند ” ديني بيريكس ” أنه وسيلة لردع الإنحراف بواسطة تنفيذ العقاب.
كذلك نجد تعريفا آخر لدى ” مونتارون ” حيث يقول هو ” نتيجة عدم إهتمام المجتمع بفشل الأفراد، فيلتجئ إلى القمع والجزر، عوض التوجيه و الإصلاح ” [5].
ومن خلال هذه التعريفات يمكن أن نقول بأن المؤسسات العقابية هي فضاء محاط بأسوار عالية يتضمن غرف وزنازين و عنابر…. مخصصة للمحكوم عليهم حسب إجرامهم هدفها نزع السلوك المشين من نفسية الجناة ومحاولة إعادة تأهيلهم و إدماجهم حتى ينتقلوا من أشخاص منحرفين إلى أكفاء اجتماعين.
وبصفة عامة وما يجب ملاحظته من خلال التعاريف السالفة الذكر هو أنها تكاد تتفق كلها أو تتقارب أو تتشابه حول تعريف موحد للسجن، بحيث ترى أنها عبارة عن مؤسسة مخصصة لإستقبال المجرمين الموقوفين أو المحكومين لقضاء هذه العقوبة القضائية الصادرة في حقهم جزاءا على ما ارتكبوه من مخالفات وجنايات ضد المجتمع.
وبالنسبة للمدرسة القانونية فقد اتجهت إلى تعريف السجن اعتبارا لسببين الأول: انطلاقا من وضعية قانونية. والسبب الثاني: يرجع إلى تنفيذ العقوبات غير السالبة للحرية لا يتطلب وجود أماكن تعد خصيصا لذلك. بهذا عرفت هذه المدرسة السجن بالتعريف التالي: ” أن المؤسسات العقابية – السجن – هي المكان المخصص لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية وإعادة الشخص المنحرف للتكيف و الإندماج في الحياة العامة داخل المجتمع من ناحية أخرى [6].
ويعتبر التعريف أكثر تداولا في الوقت الحاضر باعتبار الوظيفة الحالية للسجون هي كونها أمكنة مخصصة لتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
المطلب الثاني:
نشأة المؤسسات العقابية
لدراسة هذا الجانب سنحاول أن نسلط الضوء على النشأة التي مرت بها المؤسسات العقابية.
– الفقرة الأولى: النشأة الأولى للمؤسسات العقابية.
– الفقرة الثانية: النشأة الحديثة للمؤسسات العقابية.
– الفقرة الثالثة: للمؤسسات العقابية حاليا.
الفقرة الأولى: النشأة الأولى للمؤسسات العقابية
لقد تعرضت السجون لمحاولات الإصلاح بعد الجهود الأولى التي تمثلت في التأثير الديني للكنيسة والدور الذي عرفته من إخراج السجون من وضعها القديم، وذلك بإنشاء عدد من السجون في الكنيسة حيث عمدت إلى تبني نظام السجن الإنفرادي عام 1817بقرار من مجلس القساوسة بمدينة ” إيكس لاشبيل “على أساس فكرة التوبة الدينية، وبفضل هذه الجهود تم الفصل بين الجنسين و أنشء مستشفى خاص بالسجناء عام 1821 [7]. وقد ساعد على إنشاء هذه المؤسسات جهود الفلاسفة والمفكرين على رأسهم ” جون هوارد ” و الذي نشر في عام 1777 كتابا بعنوان ” حالة السجون في انجلترا وويلزا ” وناد فيه بضرورة إصلاح المؤسسات العقابية وكذا معاملة المسجونين معاملة إنسانية لائقة. كما دعم ” بنتام ” هذه الفكرة بدعوته إلى إصلاح السجون حيث اقترح على الجمعية التأسيسية الفرنسية في عهد الثورة مشروع سجن جديد يحقق أغراض العقوبة.
وقد عرفت حركة إصلاح السجون أثرا مهما سواء في أوربا أو الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن الأنضار اتجهت إلى إنشاء السجون وفقا للتعاليم والإقتراحات التي نادى بها المصلحون، وذلك بانقاد مؤتمرات دولية مناقشة أهم مشكلات السجون.
الفقرة الثانية: النشأة الحديثة للمؤسسات العقابية.
لقد اهتم نضام المؤسسات العقابية إلى إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم بواسطة أساليب التهذيب و التقليل من الإيلام، و الجزر الجنائي في ضوء الإتجهات الحديثة لعلم العقاب يتجرد من الإيلام و التعذيب و استهدف في المقام الأول تأهيل المحكوم عليهم، والمغزى الأساسي من المعاملة العقابية داخل المؤسسات العقابية توجيه أساليبها نحوى تحقيق غرض الجزاء الجنائي بتهذيب المحكوم عليهم وإصلاحهم و إعدادهم لمواجهة الحياة في المجتمع بعد انتهاء مدة هذا الجزاء [8].
وكانت بداية ظهور السجون في كل من بريطانيا وهولاندا، فقد أنشئ سجن “برايدوي ” كمؤسسة عقابية داخل قصر قديم للعائلة الحاكمة، و أطلق عليه إسم ” دار الإصلاح ” وكان الغرض الأساسي من إنشائه هو تأديب المنحرفين و المتشردين وإجبارهم على العمل ، أما في بريطانيا فقد أنشئت سجون أخرى [9].
حيث يقوم المحكوم عليهم داخل هذه المؤسسات بأعمال يدوية و أخرى مهنية مقابل أجور خاصة. وكان أول سجن حديث قد أنشئ للرجال عام 1595 في “أمستردم”، ثم سجن آخر للنساء عام 1597، وقد تم تطبيق نضام دور الإصلاح داخل هتين المؤسستين وذلك في ” بريطاني “.
وما ينبغي الإشارة إليه هو أن نظام السجون السائد من قبل لا زالت بعض مظاهره تعيشها المؤسسات العقابية الحديثة، وذلك خشية إضعاف هيبة مظاهر القسوة في النظام العقابي الذي ساد قديما.
وعموما فقد ظهر التطور نتيجة ظهور وانتشار الأفكار الديمقراطية في أوربا خلال القرن التاسع عشر حيث اتجه اهتمام المفكرين والباحثين إلى دراسة أغراض العقوبة، من إصلاح و تأهيل، لتنتقل هذه النشأة في القرن العشرين إلى اهتمام أكثر ما كانت عليه.
الفقرة الثالثة: المؤسسات العقابية حاليا.
لقد عرفت المؤسسات العقابية تطورا ملحوظا، مما جعل كل دولة تتخذ بنظام يليق ووضعها الديني والإجتماعي ولإقتصادي والصناعي والديمقراطي جعل الاهتمام يركز أكثر على تطور أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية، وكيفية تنفيذ العقوبات، و أصبحت المؤسسات العقابية حاليا قائمة على أسس عملية مستمدة من مختلف العلوم كعلوم النفس والإجتماع و التربية… إلخ، الشيء الذي جعل المؤسسات العقابية تتحسن شيء ما.
المطلب الثالث:
تطور المؤسسات العقابية:
فيما يخص المؤسسات العقابية بالمغرب فقد مرت هذه المؤسسات بمجموعة من التطورات عبر ثلاث مراحل، وما يهمنا في بحثنا هذا هو إعطاء نظرة عامة حول تطور هذه المؤسسات العقابية، لدى سنتطرق بشكل مختصر لكل مرحلة على حدا و كيف أن هذه المراحل التاريخية أثرة بشكل جد ملموس على المؤسسات العقابية – السجون – و الدور الذي لعبته في هذا التطور من خلال الفقرات التالية:
الفقرة الأولى: مرحلة ما قبل الحماية
عرف المغرب في هذه المرحلة نظام السجن كما عرفه باقي العالم الإسلامي فكانت توجد قرب محاكم القضاة بعض الدور أو الخزائن المرممة مخصصة لوضع الأشخاص المنحرفين فيها، وحبسهم مدة معلومة ليقوموا بتنفيذ عقوبة الحبس التي أصدرها القاضي في حقهم، وكانت معاملة السجناء كما عرفت هذه المرحلة مدى شدة الإهتمام بمؤسسات السجينة بالمغرب وخير دليل على ذلك العصر العلوي الذي ركز اهتماما كبيرا بشؤون السجون و السجناء وذلك نظرا لأهمية هذه المؤسسات في حياة المجتمع ولدور الإجتماعي الذي تقوم به في إصلاح الفرد المنحرف و العمل على تقويته و ترشيده…. كما تم تنظيم المبادئ الأساسية العامة للسجون في المغرب و التي احتوت على قواعد متطورة استوحتها السلطات التنفيذية للسير على هديها في تسير وتنظيم السجون و السهر على وضعية المساجين و على هذا الأساس التنظيمي كانت سجون المملكة قائمة منتظمة قبل الحماية كفيلة بردع العابثين وجزر المجرمين، وفي هذا المجال يقول : “ابن زيدان” :(كانت وافية بالمرام في توطيد دعائم العدل و النظام، انتفت بوجودها القصاصات المشجية و أنواع التعذيب الوحشية، وكانت الملوك تسعى جهدها لسير نظامها وتمشيته على أساس العدل وقاعدة المساواة [10].
ويمكننا القول أن السجون قبل الحماية في المغرب عرفت نظاما خاصا بها ظل قائما، ومتبعا إلى ما بعد إعلان الحماية بقليل و التي تضمنت مجموعة من السجون والموظفين الساهرون على تسيرها من أمناء السجون وكذا مصلحة تفتيش ومراقبة السجون التي كانت قائمة آنذاك.
الفقرة الثانية: المؤسسات العقابية في عهد الحماية.
لقد تم تقسيم المغرب إلى ثلاث مناطق، وعلى غرار هذا التقسيم فإن المؤسسات العقابية السائدة آنذاك كانت تميز بين المنحرفين المغاربة و الأجانب و الأوروبيين لذلك أنشأة سلطات الحماية نوعين من السجون، أحداهما للمغاربة، و الآخر للفرنسيين و الأجانب. وكانت السجون آنذاك .
مهتمة فقط بالاعتقال وتنفيذ العقوبات لا غير و يؤكد هذا أن سلطات الحماية لم تهتم بالسجون في هذه الفترة إلا مكونها من معازل يعزل فيها الأشخاص المجرمون بهدف معاقبتهم وراحة المجتمع من جرائمهم. بالإضافة إلى هذا فإن الجانب الإنساني والإجتماعي عرف تهاونا وقصورا من طرف سلطات الحماية. مما يدل على أن هذه السلطات تنظر إلى هذه المؤسسات في تلك الفترة بنظرة انتقامية لا إصلاحية [11]وقد كان على رأس هذه المؤسسات مفتش يدير أربعة سجون مختلفة هي:
– الدار المركزية بالقنيطرة.
– دار عين علي مومن.
– سجن العدير.
– سجن إفران.
بالإضافة إلى السجون أخرى كانت منتشرة في مختلف مناطق البلاد، وحتى تكتسب هذه السجون الصبغة القانونية فإن سلطات الحماية لجأت إلى إصدار ظهير 1930 الذي ما انفك ساري المفعول رغم ما فيه من ثغرات وكذلك فإنه غير صالح بالتطبيق في الوقت الحالي.
وخلاصة القول فإن المؤسسات العقابية في المغرب عرفت نوعا من التنظيم وتطورا ضئيلا في الإدارة و التسيير، غير أنها لم تكن المؤسسات العقابية إصلاحية اجتماعية بقدر ما كانت مراكز للاعتقال الاجتماعي ومخصصة لانتقام المعتقلين.
كما أن هذه الفترة عرفت قصورا في التشريع مما جعل المؤسسات تعاني في هذه الفترة مشاكل كثيرة، سواء من ناحية التسيير أو التنظيم. وظلت تتخبط في هذا الوضع حتى بزوغ فجر الإستقلال.
الفقرة الثالثة: السجون بعد الإستقلال.
بعد تخلص المغرب من المستعمر الغاشم عمد إلى إحداث وزارات وإدارات لتسير البلاد. كان من بينها وزارة العدل وذلك سنة 1956 والتي ألحقت بها إدارة المؤسسات العقابية حيث ورثت عن المستعمر في ذلك الوقت عدة مؤسسات من بينها مؤسسات كانت تحت سلطة وزارة الداخلية إلا أن وزارة العدل عملت على استرجاعها تدريجيا حسب التواريخ التالية:
– سجن صفرو سنة 1956 – سجون خريبكة والخميسات ووزان وبركان سنة 1959.
– سجن أكادير وبني ملال وقصر السوق سنة 1958.
وقد قامت إدارة السجون بعدة إصلاحات في تلك المؤسسات، كما قامت ببناء مؤسسات أخرى حلت محل بعض السجون القديمة مثل سجن آسفي، ثم المركب السجني بسلا ثم المركب السجني بعكاشة الذي يعد أكبر سجن في إفريقيا.
وما يجب الإشارة إليه أن المؤسسات العقابية في المغرب عرفت تطورا كبيرا ظاهر وملموس سواء في وضعيتها الإدارية و التنظيمية البحث، وفي ميدان التشريع القانوني وقد دل ذلك على كل الإهتمام الذي أولته السلطات المسؤولة لهذه المؤسسات العامة في حياة المجتمع، وكذا إدخال طرق جديدة لمعاملة وتربية السجناء وقد تم كل ذلك في إطار متماثل مع تقدم ونمو الفكر الحضاري و الإجتماعي في البلاد بعد الإستقلال.
المبحث الثاني:
أنواع المؤسسات العقابية بالمغرب ومصالحها وتنظيمها الإداري
من خلال هذا المبحث سنحاول دراسة أنواع المؤسسات العقابية المتواجدة بالمغرب و الاضطلاع على مصالحها من خلال ما تحتويه من أقسام ودورها في تسيير هذه المؤسسات العامة، وكيفية تنظيمها الإداري من طرف المشرفين على تسيرها.
ولإعطاء صورة واضحة ومختصرة لهذا المبحث بصفة عامة سنقسمه لما يلي:
– المطلب الأول: أنواع المؤسسات.
– المطلب الثاني: التنظيم الإداري بالمؤسسات العقابية.
– المطلب الثالث: مصالح المؤسسات العقابية.
المطلب الأول:
أنواع المؤسسات العقابية بالمغرب:
بفضل التطور الذي عرفته المؤسسات العقابية بالمغرب،فقد أخذت بما جاءت به الأنظمة الحديثة في الدول المتقدمة حيث صنفتها إلى مؤسسات مفتوحة وشبه مفتوحة،وأخرى مغلقة.
سنحاول دراستها في ثلاث فقرات كما يلي:
الفقرة الأولى:المؤسسات المغلقة
هي السجون التي تعتبر مخيفة ومرهبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد، أو بعقوبات السجن الطويلة الأمد، أهمها السجن المركزي بالقنيطرة، مزود بأجهزة الحراسة والأمن بالغة الدقة والفعالية [12] فهذا العزل التام رغم تحقيقه للردع العام.فإنه لا يساهم في التأهيل بشكل فعال،فالحراسة المشددة و النظام الصارم يترتب عنه فقد الثقة عند المسجونين،و الاضطراب النفسي وعدم القدرة على التكيف مع المجتمع حينما تنتهي مدة العقوبة [13].
الفقرة الثانية:المؤسسات المفتوحة
تعد هذه المؤسسات من احدث المؤسسات العقابية في المغرب وهي سجون تعتمد على أساليب معنوية تتمثل في إقامة العلاقات بين السجناء والإدارة على أساس الثقة.والسجون المفتوحة عبارة عن مباني صغيرة لها أبواب عادية بدون قضبان حديدية ولا تحيطها أسوار عالية [14] تعمل هذه المؤسسات على استبدال الأساليب المادية بأخرى معنوية تهدف إلى بث الثقة و الطمأنينة في نفس النزلاء وتعويدهم الإعتماد على أنفسهم وتبادل الثقة بينهم وبين القائمين على إدارتهم [15] ولهذا فهذه المؤسسات هي أقرب إلى تأهيل المحكوم عليهم وإصلاحهم لما لها من مزايا حيث تزيل الملل و التوتر عن نزلائها،كما تحفظ لهم حياة نفسية وعقلية عادية.بالإضافة إلى قلة تكاليفها على اعتبار بساطة صيانتها والحراسة.لكن يعاب عليها أنها تساعد على هروب المسجونين.
الفقرة الثالثة: المؤسسات العقابية الشبه المفتوحة.
يتموقع هذا النوع من السجون بين شكلي المؤسسات المغلقة، والمفتوحة فمن حيث الحراسة نجدها متوسطة و أقل بكثير من المؤسسات المغلقة [16].
وأهم المؤسسات العقابية المغربية في هذا النوع نجد:
– السجن الفلاحي والصناعي بالعاذر.
– السجن الفلاحي والصناعي بعلي مومن.
– السجن الفلاحي بأوطاط الحاج.
– السجن الغابوي وتربية المواشي بإفران.
السجن المخصص للمحكوم عليهم لأول مرة بعقوبات قصيرة الأمد.
المطلب الثاني:
التنظيم الإداري بالمؤسسات العقابية
تتشكل إدارة المؤسسات العقابية من فريق من الموظفين والمفتشين ومرشدين اجتماعين وحراس، لذلك سندرس هذا المطلب من خلال ثلاث فقرات كما يلي:
الفقرة الأولى: المدير
من داخل كل إدارة المؤسسات العقابية يتواجد مدير الذي يسهر على تسير وتنسيق جميع أنشطتها، وهو مسؤولا بصفة خاصة عن قانونية الإعتقال، كما يسهر على الأمن والنظام و الانضباط داخل هذه المؤسسات، وهو الذي يتولى إبلاغ الجهات المختصة عن المواليد و الوفيات داخل المؤسسة السجنية [17].
كما أسندت إليه مهمة النظر في طلبات و اقتراحات الإفراج المشروط في إطار الإتصال مع مديرية الشؤون الجنائية و العفو [18].
الفقرة الثانية: الفنيون.
باعتبار المؤسسات العقابية لإصلاح المحكوم عليهم، و إعادة تأهيلهم. فهذا الدور حتم عليها ضرورة استقطاب عدد من المتخصصين و الفنيين في كل من الميدان الصحي و التعليمي و النفسي و الديني.
لكن الواقع المعاش داخل المؤسسات العقابية مع الأسف يظهر عكس ذلك.
الفقرة الثالثة: المفتشون و الحراس.
تتوفر كل مؤسسة عقابية في المغرب على مجموعة من الحراس و المفتشون يلعبون دورا مهما داخل المؤسسة وهؤلاء لهم أدوار مختلفة، حيث أن الحراس هم موظفون عسكريون يقومون بالحراسة و السهر على حسن النظام داخل المؤسسة ومنع الهروب.
أما المفتشون فيتجلى دورهم في مراقبة العمل داخل المؤسسة السجنية ولنظر إلى مدى مطابقتها للقانون، بالإضافة إلى مراقبة نظافة المؤسسة وصلاحية الأغذية المقدمة للسجين.
لكن الملاحظ أن هناك تواطئ واضح بين المفتشين والإدارة، مما يكشف أن هؤلاء لا يقومون بمهمتهم على أحسن وجه، وتبقى الإدارة هي المسيطرة على كل المجالات.
المطلب الثالث:
مصالح المؤسسات العقابية
تضم مصالح المؤسسات العقابية بالمغرب عدة أقسام ومصالح توزع بدورها على ثلاث مجموعات ندرجها في ثلاث فقرات كما يلي:
الفقرة الأولى: مصالح التسيير الإداري:
مهمة هذه المصالح تتجلى في تعين الموظفين ومتابعة خدماتهم، كما تعمل على تمويل السجناء. بالإضافة إلى عقد صفقات وشراء التجهيزات اللازمة لتسيير مصالحها الإدارية، كما تهيئ الميزانية وتحدد نصيب كل مصلحة على حدا، كما تقوم بالإشراف على مكتب الضبط والمحفوظات.
الفقرة الثانية: المصالح التقنية.
تضم هذه المصالح ما يلي:
– مكتب الدراسات والإنشاءات الذي يهتم ببناء وترميم السجون وإصلاحها….
– مصلحة الإنتاج الفلاحي والصناعي: مهمتها تنظيم العمل في الضيعات الزراعية ومراكز تربية المواشي والأوراش الصناعية التابعة للمؤسسات العقابية.
– مصلحة النقل مهمتها الإشراف على شؤون النقل بمختلف الوسائل.
الفقرة الثالثة: المصالح المتخصصة.
تتضمن هذه المصالح عدة مكاتب حيث نجد ضمنها.
– مكتب الضبط: يتولى مهمة مسك السجل الخاص بأسماء جميع المعتقلين الموجودين في مختلف المؤسسات العقابية، ويتبع يوميا مستجدات أوضاع المحكوم عليهم كما يقوم بمهمة النظر في بعض الشكاوي من طرف المعتقلين أو عائلاتهم.
– مكتب الدراسات: هو مكتب يقوم بدراسات قانونية وتقديم اقتراحات بإصلاح وتشيد مراكز جديدة لإيواء المحكوم عليهم، كما يشرف على تنظيم واستكمال التكوين المهني لموظفي المؤسسات العقابية، كما يقوم باتصالات مختلفة مع مصالح وإدارات مختلفة، بالإضافة إلى قسم خاص بالإحصاءات [19].
الفصل الثاني:
المعاملة العقابية داخل المؤسسات ودورها في تأهيل المحكوم عليهم
من المعلوم أن المحكوم عليه كان بمجرد دخوله إلى المؤسسات العقابية تنقطع علاقته بالوسط الإجتماعي الذي كان يعيش فيه، مما يجعله يعيش صراعا نفسيا خطيرا، ينتج عنه الحق على المجتمع بحيث يبحث عن فرص الانتقال أثناء مغادرته هذه المؤسسات، لكن وبفضل الإصلاح الذي عرفته هذه الأخيرة. وطرق معاملة المحكوم عليهم وذلك بتوفير كل وسائل التأهيل سواء مادية منها أو معنوية.
وما يتوخاه هذا التطور هو تأهيل المحكوم عليهم و إعدادهم لكي يواجه بصورة عادية الحياة من جديد في المجتمع بعد انقضاء مدة الجزاء.
إذن من خلال هذا الفصل سنحاول بعون الله التطرق إلى كيفية المعاملة مع المحكوم عليهم ودورها في تأهيلهم.
وعليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين:
– المبحث الأول: المعاملة داخل المؤسسات العقابية.
– المبحث الثاني: دور المعاملة في تأهيل المحكوم عليهم.
المبحث الأول:
المعاملة داخل المؤسسات العقابية
سنحاول دراسة المعاملة داخل المؤسسات العقابية بالمغرب، وكيف يتعين على الإدارة العقابية معاملة المسجونين بشكل يحط من كرامتهم أو إنسانيتهم، مع إعطاء صورة لنوعية المعاملة التي يجب توفرها في هذه المؤسسات وذلك من خلال المطالب التالية:
– المطلب الأول: على المستوى الإجتماعي.
– المطلب الثاني: على المستوى الإصلاحي.
– المطلب الثالث: على المستوى الصحي.
المطلب الأول:
على المستوى الإجتماعي
من أهم ما وصل إليه الإصلاح وبشكل إيجابي في المغرب، نهجه لبعض المعاملة المطبقة في سجون الدول المتقدمة من بينها القيام ببعض مظاهر الحفلات لبعض السجناء.
وهكذا سندرس هذا المطلب على ضوء ثلاث فقرات كما يلي:
الفقرة الأولى: مشاركة المحكوم عليهم في دراسة مشاكلهم.
يقوم بهذه المهمة أخصائيين اجتماعين حيث يحاولوا إقناع المحكوم عليهم بأن سلب حريتهم ناتج عن ما اقترفوه، و أن هذا الجزاء يحقق العدالة داخل المجتمع، كما تقوم هذه المؤسسات بإعالة أسر المحكوم عليهم، كتشغيل أحد أفراد أسرته، أو تسعى إلى إدخال المريض إلى المستشفى حتى ترتاح نفسية المحكوم عليهم [20].
الفقرة الثانية: تنظيم أوقات الفراغ للمحكوم عليهم.
لكي لا يشعر المحكوم عليهم باليأس و الملل في أوقات الفراغ، فإنه يجب على الأخصائيين تنظيم هذه الأوقات عن طريق تشغيلها بالتعليم أو الرياضة ونظرا لإعتبار النفس أمارة بالسوء، تجعل المحكوم عليهم يتخيلوا و يخطط بإحكام لعمليات الإجرام، ينبغي ألا تتاح لهم هذه الفرص للتفكير في الجانب السلبي.
الفقرة الثالثة: تسهيل عملية الإتصال مع العالم الخارجي.
يسمح النظام الداخلي المطبق داخل المؤسسات العقابية بالمغرب للمحكوم عليهم أن يتراسلوا مع عائلاتهم و دويهم، شريطة مراقبة الإدارة هذه الرسائل وفحصها حتى لا تشكل خطرا، كاتفاقية إجرامية، كما يسمح للأشخاص غير المحكومين نهائيا، أو المعتقلين احتياطيا تلقي كل يوم المواد الغذائية من دويهم. أما المحكوم عليهم نهائيا فلا يكون ذلك إلا مرة في الأسبوع، وذلك يوم الجمعة من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر، ومن الثانية و النصف بعد الزوال إلى الثامنة و النصف [21].
المطلب الثاني:
على المستوى الإصلاحي
إن عملية الإصلاح هي أهم تجربة يستفيد منها النزيل داخل مدة إعتقاله حيث أن الهدف من هذه التجربة ترتكز بالأساس على إتاحة الفرصة لتحسين ظروفه وواقعه لقضاء فترة العقوبة في جو يسمح له اكتساب معاريف. ومهارات، والعمل على تعديل سلوكه، وذلك من أجل الحصول على وسائل العيش الكريم أثناء وبعد الإفراج عنه، بهدف التمهيد لعودته إلى الحياة الطبيعية و الإندماج في الحياة العملية من جديد [22]. وباعتبار هذه التدابير تستحق أن تطبق بالدرجة الأولى في فئة الأحداث لكونهم جيل يتأثر بهم المجتمع بعد الإفراج عنهم وسنولي جانب من الاهتمام لهذه الفئة، وذلك بكيفية معاملتها في (الفقرة الأولى ) تم تكوينها داخل هذه المؤسسات لنزع عنصر الإجرام من قلوبهم في ( الفقرة الثانية )، ثم نخلص إلى الغاية من هذه التدابير ( الفقرة الرابعة ).
الفقرة الأولى: كيفية معاملة الأحداث الجانحين.
لقد أشار المشرع المغربي في القانون الجنائي إلى أن الغاية من التدابير الإصلاحية هي إصلاح المجرمين في مرحلة الطفولة و العناية بتربيتهم نظرا لكونهم في سن قابل للتوجيه و الإرشاد، فبمجرد تجاوز الحدث اثنا عشر عاما جاز للمحكمة أن تعوض هذه التدابير أو تتممها بعقوبات سالبة للحرية أو الغرامة [23]حيث تغيرهم المادة 458 من المسطرة الجنائية مسؤولين لكن مسؤولية ناقصة وتختلف التدابير المقررة في حقهم حسب اختلاف أنواع الجرائم [24]. وبصفة عامة فان0 المشرع المغربي يسعى إلى تخفيف العقوبات على هده الفئة ويرتك ز أ ساسا على الجانب التربوي ودلك في مؤسسات خاصة بهم .
الفقرة الثانية: التكوين الذي يستفيد منه الحدث أثناء إعتقاله.
ترتكز المؤسسات الخاصة بإصلاح الأحداث على توفير نوع التعليم ومحو الأمية. وذلك بما يتفق وظروف الأبناء و أعمارهم كما يجوز أن يلحق الأحداث بالمدارس الخارجية على أن تتحمل المؤسسة بالمصروفات اللازمة، كما تقوم المؤسسات بتدريب المحكوم عليهم مهنيا، وتقسيم الورش إلى أقسام تدريبية تسير وفق منهج موضوع في زمن معين، كما تعمل بتشغيلهم في الأوراش الخارجية و المصانع. وتشجيعها على حسب العمل و التعلم، وتقوم المؤسسة بصرف مصروف شخصي لهم في المراحل الدراسية المختلفة في ضوء كل مرحلة ويطبق هذا على الأبناء في برامج محو الأمية وغيرها من الأعمال التربوية [25].
الفقرة الثالثة: الغاية من تدبير الحدث.
من الواضح أن اتجاه الحدث إلى إقتراف جريمة معينة تجعل القاضي وبكل سهولة أن يكشف عن خطورة إجرامية لديه بالتالي تطبيق التدابير التي يمكن أن تكون ملائمة و ناجحة حتى لا يعود مرة أخرى لارتكاب نفس الجرائم، كالحبس القصير المدة أو الطويل المدة وذلك حسب الحدث الجانح، وكذلك الأساليب التقوية كتعليمه حرفة معينة ونصحه وتثقيفه ورعايته نفسيا و اجتماعيا و غيرها من الوسائل التي تتضافر جميعا على تقويم الحدث وتهذيبه و التعجيل بثبوته ولعل المبادرة الأخيرة التي قام بها صاحب الجلالة المتمثلة في تأسيس مؤسسة محمد السادس المكلفة برعاية السجين بعد خروجه من السجن أهم وسيلة لمنع الطفل الجانح من الرجوع إلى الجريمة حيث ستساعده في الإندماج في المجتمع من جديد و العمل على بناء ونفع الجماعة و الاقتناع بالاستقامة.
المطلب الثالث:
على المستوى الصحي
تتخذ المؤسسات العقابية بعض أساليب الرعاية الصحية لصالح المحكوم عليهم حيث توفر لهم الغذاء و النظافة من جهة و الرعاية الطبية من جهة أخرى بالإضافة إلى توفر رعاية خاصة للنساء الحوامل
وسنشير إلى كل نقطة على حدة في الفقرات التالية:
الفقرة الأولى: التغذية و نظافة المحكوم عليهم.
باعتبار التغذية و النظافة مهمتين للاستمرار في العيش السليم فإن المادة 113 من القانون الجديد ” تؤكد على ضرورة توفير تغذية متوازنة للسجين “، كما تؤكد القاعدة من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ” على أن توفر الإدارة غذاء متوازن وماء صالح للشرب كلما احتاجوا إليه ” [26]. لكن فالواقع الملموس وحسب آراء السجناء فيتبين عكس ذلك، فمن لم يتوفر على دعم عائلي من الخارج يضل ضحية تجويع مقنن ويكون من منتظر الوجبة غير مشبعة، بالأحرى التحدث عن توازنها.
أما بالنسبة للنظافة، فمن الواجب على المؤسسة أن توفر مستلزمات نظافة البدن و الملابس، ومن أجل عدم إشعار النزيل بالاحتقار، و الرفع من معنوياته إلى جانب المحافظة على صحته [27].
الفقرة الثانية: توفر الرعاية للمحكومات عليهن الحوامل.
نظرا لكون الجنين بريء بما فعلته أمه المسجونة، و الخطر الذي يتعرض له أثناء هذا الحمل، فيجب أن تكون معاملتها خاصة تليق ووضعيتها.
الفقرة الثالثة: العلاج.
يعتبر جانب مهم من الرعاية الصحية، قد اهتم المشرع المغربي به فقرر تزويد المؤسسات العقابية بالمصحات و الأطر اللازمة، وتقديم العلاج اللازم للمرضى من السجناء، و إلحاقهم بالمستشفيات، إذا دعت الضرورة ذلك [28] .
كما تلتزم الإدارة الطبية بعلاج المحكوم عليهم بتقارير دورية تتضمن مختلف مرافق المؤسسة سواء عن حالة التغذية أو النظافة أو التهوية أو توقيع الكشف الطبي اليومي و الأسبوعي على كل نزيل بالمؤسسة، حيث يشر فيه الطبيب إلى حالته الصحية وما طرأ عليه من أمراض وما اتخذ لعلاجه [29].
المبحث الثاني:
دور المعاملة في تأهيل المحكوم عليهم
من خلال هذا المبحث سنحاول دراسة دور المعاملة في تأهيل المحكوم عليهم، وما يجب توفره لتحقيق هذه الغاية بهدف إصلاحهم و إدماجهم في الحياة الإجتماعية من جديد بعد خروجهم من المؤسسات العقابية.
وعليه سندرس هذا المبحث من خلال المطالب التالية:
المطلب الأول: التوجيه الديني.
المطلب الثاني: التثقيف و التعليم.
المطلب الثالث: التهذيب الأخلاقي و المعالجة النفسية.
المطلب الأول:
التــوجيه الدينــي
عملا بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر [30] وقوله تعالى: ” إن الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر” [31]. فمن خلال هذا يجب التشجيع و الحث عن التمسك بالدين داخل المؤسسات العقابية و إقامة الصلاة في وقتها. والمحاضرات الدينية….. كلها سبل حقيقية لإصلاح المحكوم عليهم وشعوره بالذنب و بالتالي توبته و إصلاحه بشكل محكم. حيث أن السجين بعد طلاق سراحه يخاف الخالق الذي يراقبه في كل صغيرة و كبيرة و بالتالي لا يقوى على عودته لما فعل.
لهذا نود أن نشير إلى ما يجب على المؤسسات العقابية أن توفره لدى المحكوم عليهم نظرا لأهمية هذا الجانب وذلك كما يلي:
الفقرة الأولى: إقامة الصلاة في أوقاتها.
يجب ومن الضروري وجود مكان مخصص للصلاة حتى يكون من السهل على المحكوم عليهم أدائها في وقتها لقوله تعالى: ” إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا” [32] .
ويعتبر هذا حق يكلفه الدستور لكل فرد وذلك حتى لا تنقطع صلة العبد بربه مما يساعد على تأهيله عن طريق التهذيب الديني [33]. كما هو الحال في السجن المحلي بمدينة وجدة و الذي يتوفر على مسجد لإقامة الصلاة…
الفقرة الثانية: تنظيم المحاضرات و الدروس الدينية.
جهزت بعض المؤسسات العقابية المساجد بإمكانيات تأهيلية وأطر ملائمة وذلك بالمشاركة مع نظارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية. فمثلا بمدينة القنيطرة ألحقت خطيبا قارا لخطبة الجمعة وثلاث وعاض يفدون على المؤسسة طيلة أيام الأسبوع بصفة دائمة ومنتظمة [34] حيث يجب اختيار رجال دين مؤهلين لهذه المهمة، بالإضافة إلى المسابقات الدينية لأنها تعد تحفيزا للسجين على الاهتمام بالبحث ورغبة الإطلاع على كل ما يتعلق بالشؤون الدينية وذلك بتنظيم حلقات دينية لحفظ وتفسير القرآن الكريم.
المطلب الثاني:
التثقيـف والتعليــم
من ضروريات المؤسسات العقابية تعليم المحكوم عليهم لتجريده من الجهل إذا كان أميا وتثقيفه إذا كان غير ذلك، وعليه سندرس هذا المطلب من خلال ما يلي:
الفقرة الأولى: أهمية التعليم في تأهيل المحكوم عليهم.
إن الكثير من الأشخاص يكون الجهل هو السبب الذي يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم و بالتالي إلقائهم في السجون وذلك إما لكونهم يجهلون بعض أمورهم الدنيوية بسببها يخترقون بعض القواعد القانونية أو عدم معرفتهم لأمور دينهم الإسلامي الذي يعتبر واقيا لصاحبه من مختلف الجرائم على الإطلاق.
لهذا يستوجب على المؤسسات العقابية أن تولي اهتماما ما بهذا الجانب لكونه ضروريا في تأهيل المحكوم عليهم – المؤسسات العقابية بالمغرب تولي أهمية في هذا المجال، يتضح ذلك من خلال بينته النشرة الإحصائية لسنة 2003 حيث جاء فيها أن مجموع المسجلين الأمين المسجونين الذي هو 2634 قد تم نجاح 1397 من بين 1635 كمشارك في الامتحان [35]. كما أشارت الإحصائيات نفسها إلى نسبة مهمة من الناجحين فيما يخص المسجلين بجميع أطوار الدراسية.
الفقرة الثانية: التثقيف.
إن هدف التثقيف داخل المؤسسات العقابية هو تزويد نزلائها بثقافة تساعدهم على تنمية اتجاهاتهم الإجتماعية وتصحيحها بالنسبة لعلاقتهم بالدولة و المجتمع وتسعى هذه المؤسسات إصلاح النزلاء على ما يبدل لصالحهم و التحسين مستوياتهم المعيشية [36].
وباعتبار التعليم ذو أهمية قصوى في تأهيل المحكوم عليهم يجب أن يحضر بزيادة الاهتمام و إدخال الإصلاحات الجديدة، ذلك بتنظيم برامج التعليم و التثقيف الذاتي للسجناء.
المطلب الثالث:
التهذيب الأخلاقي و المعاملة النفسية
ما يلاحظ أن الجرائم المسجلة ضد الأخلاق الحميدة مرتفعة وهذا يعني أن هؤلاء المجرمين يرتكبونها نظرا لسوء أخلاقهم، لذا يجب على المؤسسات العقابية المزيد من المجهودات لإصلاح مرتكبي مثل هذه الجرائم. لهذا سنحاول أن ننظر إلى هذا الموضوع من زاويتين كما يلي:
الفقرة الأولى: تهذيب المحكوم عليهم.
إن أكثر المحكوم عليهم من مرتكبي جرائم ضد الأخلاق، فقد سجل من طرف أجهزة الشرطة و الدرك سنة 1978 مجموع 32301 جريمة، أما سنة 2003 فقد بلغ عدد المعتقلين البالغين من العمر عشرون سنة فما فوق 1526 [37].
ونظرا لأهمية هذا العدد فيجب على المؤسسات العقابية أن تبدل كل ما في جهدها وذلك بتلقين المحكوم عليهم القيم و المبادئ الأخلاقية الحميدة مستعينين بالمتخصصين في هذه العلوم من متطوعين أو المحكوم عليهم [38].
الفقرة الثانية: المعالجة النفسية.
غالبا ما تكون نفسية المجرم مضطربة ومتغيرة جراء القبض عليه و إلقائه داخل أسوار السجن بغض النظر عن فراق أهله و أحبائه، مما يجعله معرض بالإصابة بأمراض نفسية شتى لذلك يجب علاجه قبل الإصابة، إذ يجب أن تقدم إليه مساعدة من طرف أخصائيين النفسين و اجتماعين و الدينين [39]،وذلك بدارسة مشاكلهم على الإنفراد حتى تكون نفسيتهم مستقرة وقابلة للإصلاح وعدم العودة مرة أخرى لما ارتكبوه.
الفصل الثالث:
العراقيل التي تحول دون تأهيل المحكوم عليهم
هناك مجموعة من العراقيل التي تحول دون تأهيل المحكوم عليهم حيث أن قضاء السجناء فترات طويلة من أعمارهم داخل أسوار السجن في ظروف اللاإنسانية، أو دون مجهود لإيجاد أطر مسؤولة عن التأهيل، أو من غير السعي إلى إعطاء مؤهلات للعودة إلى المحيط الإجتماعي، يعد إخلالا بقيم الحضارة لدى المجتمع وهدرا لطاقاته، بل وسعيا جديا لتخريب صفوفه لأن السجون التي لا تؤهل للإدماج لن تولد غير نوايا الدمار التي ينتجها العود للإجرام من جديد.
وعليه سندرس في هذا الفصل العراقيل على النحو التالي:
-المبحث الأول: المعاملة داخل المؤسسات العقابية.
-المبحث الثاني: نتائج المعاملة الجزائية داخل المؤسسات العقابية بالمغرب.
المبحث الأول:
المعاملة داخل المؤسسة العقابية
لقد ظلت المؤسسة العقابية ولعهود طويلة ترزخ تحت وطأة واقع التهميش وسيادة سياسة عقابية تسلب السجناء حريتهم وحقوقهم وكرامتهم في شروط جد قاسية ومتعسفة لدى سنعطي صورة مبسطة لهذه المعاملة داخل المؤسسات العقابية – السجن – من خلال دراستها في المطالب التالية:
المطلب الأول: سوء المعاملة داخل المؤسسات العقابية.
المطلب الثاني: التماطل و التهاون في تنفيذ المقتضيات الخاصة بعملية الإصلاح.
المطلب الثالث:عدم وجود كفاءة في الأطر المسؤولة عن التأهيل.
المطلب الأول:
سوء المعاملة داخل المؤسسة العقابية
لا يمكن تحسين الخدمات الإنسانية داخل المؤسسات العقابية نظرا للعراقيل التي تعاني منها السجون، ولكونها مكلفة جدا فإن أغلب الأنظمة تكون عاجزة عن تحقيق مستوى عيش كريم للسجناء و القيام بمهمة إعادة الإدماج وما يهمنا في هذا المطلب هو الإشارة إلى المعاملة اللاإنسانية السائدة داخل السجون المغربية بالإضافة إلى التهميش وسندرس كل عنصر على حدة في الفقرات التالية على الشكل الآتي:
الفقرة الأولى: المعاملة اللإنسانية.
بالرغم من مصادقة المغرب على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و ارتباطه بمجموعة من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، و التنصيص في ديباجة الدستور على احترام حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا. فإن صور السجن المغربي لا تزال كما أن لمصادرة وسلب حرية الإنسان في شروط جد متعسفة، ولقد ظلت المؤسسات السجنية ولعهود طويلة ترزخ تحت وطأة واقع التهميش وسيادة سياسة عقابية تسلب كرامة وحرية السجناء. نجد سندها لتشريع يعود لعهد الإستعمار [40]. ولا تزال المعاملة سائدة في المؤسسات العقابية حاليا إذ نجد السجين يعاني من أبسط حقوقه، بالإضافة إلى ابتزاز السجناء من طرف الموظفين خاصة التغذية التي تأتيهم من أهلهم وكذلك سلبهم ماديا.
ومن جهة أخرى عدم المساواة بينهم إذ يتعرض الفقير للضرب أثناء ارتكاب مخالفة حتى ولو كان مضلوما [41] الشيء الذي لا يتوافق و تأهيل عامة المحكوم عليهم.
الفقرة الثانية: التهميش.
إن المغرب واحد من بين الدول العربية المصادقة على مجموعة من القوانين التي تقر حقوقا لائقة للمحكوم عليهم من بينها، حق السجون في المعاملة الإنسانية اللائقة به كالحماية من التعذيب وحظر أعمال القسوة من مجال احتياطات الأمن وطبيعة المعاملة التأديبية للسجناء، وتحسين الأحوال المعيشية داخل المؤسسات العقابية [42] لكن الواقع وحسب تصريحات بعض السجناء يستفيدون من حقوق كاملة ربما يتجاوزها. و الآخرون يعيشون وضعية جد صعبة ومزرية نظرا لضعفهم المادي. فقد كان جواب أحد السجناء المنتمون لهذه الشريحة عن مدى المساواة وقال بأن الفئة المهمشة هي فئة الفقراء بينما الحرية الكاملة للأغنياء [43] ويبدو صحة قوله فيما حدث مؤخرا حيث فر تاجر المخدرات من السجن المركزي بالقنيطرة المعروف ( بالنيني ) الذي حول زنزانته إلى ضيعة خاصة، وحراس السجن إلى عاملين لديه، فكان يخرج من السجن ويدخل إليه متى شاء حتى قرر ذات يوم عدم العودة [44]، لهذا يجب على المؤسسات العقابية الحرص على المساواة بين المحكوم عليهم حتى يتحقق الردع العام و الردع الخاص معا.
المطلب الثاني:
التماطل و التهاون في تنفيذ المقتضيات الخاصة بعملية الإصلاح
يعتبر التماطل و التهاون في تنفيذ المقتضيات الخاصة بالإصلاح وإعادة إدماج المحكوم عليهم من ضمن العراقيل الأساسية التي ينبغي الإشارة إليها ومعرفة الواقع المر الذي يعيشه السجناء داخل أسوار السجن، مما يعكس الواقع المزري المؤسسات العقابية بالمغرب. و بالتالي يبقى الإصلاح الذي يتم الحديث عنه مجرد حبر على ورق ليس إلا.
وعليه سندرس هذا المطلب من خلال ثلاث فقرات على النحو الآتي:
الفقرة الأولى: التماطل و التهاون.
يتجلى هذا التماطل و التهاون في كون الحديث الذي كان يدور حول إصلاح المؤسسات العقابية بالمغرب لم يتحقق منه أي شيء، كما أن معاناة الحراس و الموظفين مع هزالة الأجور و الوضعية الإدارية المهزوزة يعتبر عاملا من عوامل هذه الإختلالات التي تؤدي إلى التماطل والتهاون و بالتالي تكون النتيجة التسيب و الفوضى وظاهرة الارتشاء و الابتزاز وعدم الاهتمام بتطبيق السياسة الإصلاحية داخل المؤسسة العقابية، مما يعكس حال السجون المغربية التي يمزقها سوء التسيير و اللامبالاة [45].
الفقرة الثانية: الاكتظاظ.
تتميز ظروف المعيشة داخل الزنازن بالافتقار إلى أبسط شروط الراحة و إفراز مظاهر سلبية تمثلت في الاكتظاظ ومضاعفاته الخطيرة على السجناء الذين يناموا على طريقة ” رأس ورجل ” هذا هو الواقع المر الذي يعيشه المعتقلين بالسجون المغربية مما يترتب عنه من المشاكل نفسية وصحية وأخلاقية كانتشار بعض الأمراض الجلدية المعدية وعدم وجود مراقبة طبية فعالة [46]. وهذه الصور الموجودة في الصفحة الموالية غنية عن أي تعليق والتي توضح الاكتظاظ المزري للسجون المغربية مما أدى ببعض السجناء إلى النوم في الحمامات كما أن مشكل الاكتظاظ يساهم أيضا في تقليص فرص التعليم والتكوين المهني… وانتشار بعض الظواهر اللاأخلاقية [47].
كما جاء في أقوال مسؤول مغربي أن الاكتظاظ داخل سجون المغرب أهم عائق أمام إعادة تأهيل السجناء و دمجهم في الحياة الإجتماعية بعد إطلاق سراحهم. كما أن الاكتظاظ يحرم السجين من الحفاظ على كرامته ويمنع كذلك من تطبيق سياسة واضحة في إعادة الإدماج [48] . ويعد الاكتظاظ هو أم الآفات….إنه يقلص من الفضاءات التربوية والتكوينية مما يترتب عنه إغلاق تلك الفضاءات وتحويلها إلى أماكن للنوم، كما يحرم السجناء من الفسحة المخصصة لهم.
وفي لقاء عقد حول “الأيام الوطنية لإعادة تأهيل السجناء” أن السجناء الذين يقدر عددهم بنحو 60 ألف سجين مخصص لهم نحو 80 ألف متر مربع بمعدل السجون1.50 متر مربع لكل سجين.
المطلب الثالث:
عدم وجود كفاءة في الأطر المسؤولة عن التأهيل
التأطير الكفء يقتضي تكوين الأطر العاملة بالسجون مع كونها مؤهلة، و إيجاد أخصائيين في علم النفس و متخصصين اجتماعين ومربيين يستطيعون تقويم سلوك السجين.
وفي ظل تعدد الخدمات والمهام المرتبطة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية فإن تعدد اختصاصات الأطر السجنية يشكل ضرورة منطقية تستلزم عناية خاصة و اهتماما دقيقا بمستوياتها [49].
وهكذا سندرس هذا المطلب من خلال الفقرات التالية:
الفقرة الأولى: النقص العددي للأطر وعدم تأهيلهم.
يتجلى النقص العددي للأطر من خلال عدم التأطير الكفء، فبالإضافة إلى الدور الأمني – الذي يبقى أساسيا بالنسبة للسجون – و الذي يتطلب توفير أطر بشرية كافية لحراسة السجون و السهر على أمن ساكنتها بكيفية مستمرة، باعتبارها مجالا حيويا يعيش فيه جزء من ساكنة المجتمع ليلا و نهارا، فإن السجون مدعوة للتوفر غلى أطر كافية لممارسة كل التخصصات الضرورية للعيش العادي انطلاقا من التغذية إلى النظافة و العلاج و الثقافة و التعليم… وغيرها من مجالات الحياة اللازمة لتكوين البشر.
ولذلك فإن النقص العددي للأطر السجنية، فضلا عن إضرار بإقرار الأمن من جراء عدم ضبط السجناء وعدم تامين سلامتهم من الإعتداء على بعضهم و أحيانا الحد من خطورتهم على المجتمع بسبب ازدياد فرص فرارهم [50]. ونتيجة ذلك ما حصل حاليا بالسجن المركزي بالقنيطرة الذي شهد عملية فرار السلفية الجهادية التسعة، الذين تمكنوا من الفرار في غفلة من حراس الأمن وموظفي المؤسسة السجنية بخطة في غاية الدقة عن طريق حفر نفق بطول 30 متر من داخل الزنزانة…. ليعانقوا الحرية من جديد [51] كما يؤدي نقص الأطر إلى تعاطي السجناء للممنوعات كالمخدرات وحبوب الهلوسة….إلخ، مما يضعف من فرص إصلاح سلوك السجناء و تأهيلهم للإدماج. كما أن عدم تأهيل الأطر البشرية للقيام بمهمتها يجعل مرد وديتها محدودة حتى في حالة وفرتها العددية إذ لا يعقل أن يطلب من الحارس المكلف بالأمن أن يكون في نفس الوقت رجل إطفاء ساعة نشوب حريق، ومسعفا لحظة أزمة صحية، ومعلما ومربيا وطبيبا نفسانيا… فهذا التعدد في المهام يحتاج إلى متخصصين لإتقانها وإيجادتها حتى تكون نتائجها طيبة وملموسة وتجعل من السجن قطاعا معاشيا عاديا في أدائه للخدمات اليومية اللازمة لحياة ساكنته ومدرسة للإطلاع و التأهيل و أداء دور فعال يؤسس العقاب المبنية على الإصلاح و إعادة الإدماج [52].
ويبقى في النهاية عدم تأطير الأطر يقف عائقا كبيرا يحول دون تأهيل المحكوم عليهم.
الفقرة الثانية: الرشوة و المحسوبية.
بخصوص ظاهرتي الرشوة و المحسوبية فهما تعتبران مفتاحا لحل جميع المشاكل بالسجون، فهاتين الظاهرتين و إن كانتا ملازمتين لمجموع الإدارات بالمغرب فإنهما تعرفان انتشارا ملحوظا وعلانيا داخل السجون المغربية منذ أن أصبحت أمرا إعتياديا لدى عائلات السجناء كي يتمكنوا من دعم أقربائهم. ولدى السجناء مقابل بعض الخدمات التي تكون أصلا مخولة لهم قانونا.
ذلك أن الوساطة و الرشوة شرط ضروري لكي يوفر السجين لنفسه شيئا من الإقامة اللائقة و المعاملة الحسنة، إلى جانب الرشوة، تعرف المؤسسة العقابية بالمغرب ظاهرة المحسوبية حيث تعطي الإمتيازات على مستوى الإقامة أو الصحة أو المعاملة…لبعض المعتقلين المنتمين للفئات الإجتماعية المسيطرة و للأغنياء [53] الشيء الذي يعكس حالة المؤسسات العقابية بالمغرب وتكون فيها الكلمة لمن يدفع أكثر وللأقوى على اعتبار أن أغلب السجون المغربية يحكمها قانون الغاب [54].
وهكذا يمكن القول أن ظاهرتي الرشوة والمحسوبية انتشرتا بشكل خطير وأصبحتا تنخران جسدها الإصلاحية وتقف عائقا يحول دون تأهيل للمحكوم عليهم.
المبحث الثاني:
نتائج المعاملة الجزائية داخل المؤسسات العقابية بالمغرب
بالرغم من العراقيل التي تعاني منها المؤسسات العقابية بالمغرب و التي تنعكس بشكل سلبي على المحكوم عليهم، فإننا لا ننسى مجهوداتها نحو الإصلاح. حيث أنهم المغرب إلى منظمة الدفاع الاجتماعي و شارك في عديد من المؤتمرات التي تنظمها هيئة الأمم المتحدة المهتمة بالجريمة وحاربتها وتحديد أفضل السبل لمعاملة المنحرفين ورعايتهم و الحصول على نتائج محمودة لإنقاذهم من بؤرة الإجرام وخلقهم خلقا جديدا ليصبحوا صالحين للحياة داخل المجتمع.
وعليه سندرس نتائج المعاملة الجزائية داخل المؤسسات العقابية بالمغرب من خلال جانبها السلبي و الإيجابي في المطالب التالية على النحو الأتي:
المطلب الأول: تغير نفسية المحكوم عليهم.
المطلب الثاني: خروج المحكوم عليهم لمواجهة المجتمع.
المطلب الأول:
تغير نفسية المحكوم عليهم
إن المشرع المغربي ونظرا للتطورات التي نعيشها في عصرنا الحاضر قد غير نظرته إلى الشخص المعتقل فقرر تقديم الرعاية والعناية له لتغير نفسيته ونظرته للمجتمع، وقد يكون العكس تحطيم نفسيته أكثر ما هي محطمة جراء غياب التأهيل…، وهذا ما سندرسه من خلال ما يلي:
الفقرة الأول: الجانب السلبي
يتجلى هذا الجانب من خلال مجموعة من المشاكل بالإضافة إلى العراقيل التي سبق أن أشرنا إليها و التي بكون لها دور سلبي على المحكوم عليهم مما يترتب عنها تكسير نفسية المعتقلين جراء المعاملة السيئة التي يتعرضون لها بالإضافة إلى عدم وجود أدنى إهتمام بحالتهم النفسية حيث يتنامى حقدهم على المجتمع و الهروب نحو العزلة و الإنفراد أو الإصابة بأمراض نفسية جراء عدم تحمل قسوة الحياة داخل السجن وقد تكون النتيجة المحصل عليها إنتاج مجرمين أشد خطورة مما كانوا عليه أثناء دخولهم السجن و السبب يبقى هو تلك العقدة النفسية التي تكبر داخلهم شيئا فشيئا جراء الإهمال…،
الفقرة الثانية: الجانب الإيجابي.
هناك بعض المؤسسات العقابية بالمغرب تهتم بتغير نفسية المحكوم عليهم عن طريق تهيئ الجو المناسب لهؤلاء المعتقلين و الاهتمام بدراسة شخصيتهم بصورة إنفرادية ومستقلة عن الظروف الإجرامية وعن الجريمة المرتكبة ذاتها وذلك اعتبار لتباين السن والجنس، و التركيب الجسماني و العقلي و الوسط الاجتماعي والعائلي الذي ينسب إليه، وينحدر منه، وتكون نتائج تلك المعاملة الجزائية و الدراسة ذات أهمية قصوى من الناحية الوقائية من الجريمة [55]، لأن تغير نفسية المحكوم عليهم و الأخذ بيدهم وتوجيههم من جديد إلى السير في طريق التوبة و الإصلاح له دور كبير في الحصول على نتائج إيجابية عند الخروج إلى المجتمع
المطلب الثاني:
خروج المحكوم عليهم و مواجهة المجتمع
أصبحت مديرية السجون تهتم بالرعاية اللاحقة للأشخاص الذين أنهوا مدة العقوبة، وذلك لأن الرعاية اللاحقة للمسجونين المسرحين أصبحت تعتبر امتداد و استمرار للدور التهذيبي و الإصلاحي الذي تبذله المصالح السجنية المختصة للأشخاص المحكومين، أثناء تنفيذ العقوبة، وتتجسم أهمية الرعاية اللاحقة التي ينبغي تقديمها للشخص المسرح، في كونها الوسيلة الفعالة لانقاده من واقع ما بعد الإفراج لمواجهة المجتمع من جديد [56] و هذا ما سنتطرق إليه في مطلبنا هذا من الناحية السلبية و الإيجابية كل على حدا في الفقرات التالية.
الفقرة الأولى: الجانب السلبي
بعد قضاء مدة العقوبة يخرج المحكوم عليه ليعانق الحرية و يواجه المجتمع من جديد، لكنه يكون دون عمل، دون استقرار، دون أصدقاء، [57] دون مساعدة عند طرق باب العمل حيث يقابل بالرفض نظرا لسوابقه القضائية ونظرة الإحتقار. وعدم مد يد المساعدة له و فرار الناس من التعامل معه مما يدفع به إلى سلوك طريق الإنحراف من أجل تسيير حياته اليومية كاللجوء إلى السرقة…وغيرها من الأمور السلبية….
الفقرة الثانية: الجانب الإيجابي.
يتمثل هذا الجانب من خلال التطور الملموس في ميدان تنظيم و تسيير المؤسسة السجنية في المغرب حيث أن مديرية السجون تقدم الرعاية و المساعدة اللاحقة للمسرحين حتى لا تتاح لهم الفرصة للارتماء من جديد في أحضان الإجرام، و العودة إلى نظرة واقعية بهدف الوقاية ومكافحة العود إلى الإجرام، و بالإضافة إلى هذا تقوم مديرية السجون مع الهيئات الخيرية، والجمعيات الإحسانية والإجتماعية الخصوصية والعمومية، بالتعاون في هذا المجال، و المساهمة في تقديم العون و الرعاية و المساعدة اللاحقة للمفرج عنهم حتى يتمكنوا من استعادة وضعهم الطبيعي و المادي داخل المجتمع مرة أخرى، دون شعور بعقد، أو ضياع، أو إحباط، [58] وذلك بتأسيسها لمصلحة التعاون والتنسيق بين مديرية السجون وتلك الهيئات و الجمعيات. و هكذا نرى أن بعض المؤسسات العقابية بالمغرب قد خطت خطوات واسعة في ميدان التطور و الإصلاح الإجتماعي مما جعلها في طليعة المؤسسات الإجتماعية و الإصلاحية و التربوية و التوجيهية التي تعمل بجدية وعزم على انقاد المنحرفين و تأهيلهم لحياة سعيدة كريمة [59].
وهكذا يكون لنتائج المعاملة الجزائية دور إيجابي نحو مستقبل مشرق.
خاتمة
من خلال ما تمت الإشارة إليه سابقا في هذا البحث المتواضع، فإن المؤسسات العقابية بالمغرب عرفت تطورا ملحوظا في شتى المجالات سيما إذ قارنا وضعية المحكوم عليهم في بداية نشوئها، والوضع الذي يعيشونه حاليا المتسم بالتحسن وبعض الاهتمامات بالسجين، لكن ما يجب لفت النظر إليه هو أنه رغم هذا التطور فإن المؤسسات العقابية تبقى غير ناجحة في تأهيل المحكوم عليهم و إصلاحهم، حيث أن هذه المؤسسات لا تزال مغلقة في وجه الجميع، لذا نوجه نداءنا للمسؤولين عن إدارة السجون للعمل على إصلاح الأسس المنهجية و التسيرية لإدارة المؤسسات العقابية، وذلك بالإعتماد على الأطر البشرية ذوي خبرات علمية عالية، مراعاة احتراما لحقوق السجناء من أجل الإصلاح بمعناه الصحيح، بالإضافة إلى تدخل منظمات وجمعيات غير حكومية من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية في التأهيل، والعمل على إقناع السجناء بارتكابهم وعدم العودة مرة أخرى إلى ارتكاب الجرائم.
– انتهى بعون الله وهو نعم المولى و نعم النصير –
لائحة المراجع والمصادر:
– أحمد الخمليشي: شرح القانون الجنائي، مكتبة المعارف، الرباط
– أحمد مفتاح البقالي: مؤسسة السجون بالمغرب، الطبعةIIمنشورات عكاظ
– العمل الديمقراطي: 31 مارس – 16 أبريل 2001 ، عدد 21.
– كنزة حرشي: علم العقاب، طبعة جديدة 2007 – 2008.
– موسوعة لاروس الكبرى.
– محمد الملياني: دروس في علم الإجرام.
– محمد أبو العلاء قيدة: أصول علم العقاب، 2000 م.
– مديرية إدارة السجون و إعادة الإدماج: النشرة الإحصائية لسنة 2003.
-محمد عبد النباوي: مديرية إدارة السجون و إعادة الإدماج في لقاء صحفي.
– منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية و القضائية، سلسلة الندوات و الأيام الدراسية، العدد 5، لسنة 2006.
– علي عبد القادر القهوجي: علم الإجرام و علم العقاب، الدار الجامعية بيروت 1988 م.
– فوزية عبد الستار: مبادئ علم الإجرام و علم العقاب.
– قانون 98 / 23 المتعلق بتنظيم و تسير المؤسسات السجنية.
– خيري خليل الجميلي: الخدمة الإجتماعية و انحراف الأحداث، المكتب الجامعي الحديث 1994 م.
– المملكة المغربية: وزارة العدل: مديرية إدارة السجون و إعادة الإدماج، التقرير الدوري حول السجون.
– إدماج مجلة تعتني بشؤون السجون و إبداعات نزلائها، العدد السابع 2004.
الجرائد:
– جريدة الأحداث المغربية: عدد 1032، 2001.
– جريدة الصباح: العدد 2491، بتاريخ 12 – 13 / 04 / 2008.
– جريدة الإتحاد الإشتراكي: عدد 5152، 19 – 9 -2006.
المواقع الإلكترونية :
-www.darssalam.ma .
-3 daplice – maktooblog. Com/ index. Html
فهرس الموضوعات
مقدمة: ……………………………………………………………… 1
الفصل الأول: نضرة عامة حول المؤسسات العقابية بالمغرب. ………………. 4
المبحث الأول: المؤسسات العقابية من النشأة إلى التطور. …………………… 5
المطلب الأول: تعريف المؤسسات العقابية. ……………………………….. 5
المطلب الثاني: نشأة المؤسسات العقابية. …………………………………. 7
الفقرة الأولى: النشأة الأولى المؤسسات العقابية. ……………………………. 7
الفقرة الثانية: النشأة الحديثة المؤسسات العقابية. ……………………………. 8
الفقرة الثالثة: المؤسسات العقابية حاليا. ………………………………….. 9
المطلب الثالث: تطور المؤسسات العقابية. …………………………………. 9
الفقرة الأولى: مرحلة ما قبل الحماية ……………………………………… 10
الفقرة الثانية: المؤسسات العقابية في عهد الحماية. ………………………….. 10
الفقرة الثالثة: السجون بعد الإستقلال. …………………………………….. 12
المبحث الثاني: أنواع المؤسسات العقابية بالمغرب ومصالحها وتنظيمها الإداري. …. 13
المطلب الأول: أنواع المؤسسات. ………………………………………… 13
الفقرة الأولى:المؤسسات المغلقة. ……………………………………….. 14
الفقرة الثانية:المؤسسات المفتوحة ………………………………………… 14
الفقرة الثالثة: المؤسسات العقابية الشبه المفتوحة. …………………………… 14
المطلب الثاني: التنظيم الإداري المؤسسات العقابية. …………………………. 15
الفقرة الأولى: المدير. …………………………………………………. 15
الفقرة الثانية: الفنيون. …………………………………………………. 16
الفقرة الثالثة: المفتشون و الحراس. ………………………………………. 16
المطلب الثالث: مصالح المؤسسات العقابية. ……………………………….. 16
الفقرة الأولى: مصالح التسيير الإداري: …………………………………… 17
الفقرة الثانية: المصالح التقنية. ………………………………………….. 17
الفقرة الثالثة: المصالح المختصة. ………………………………………… 17
الفصل الثاني: المعاملة العقابية داخل المؤسسات ودورها في تأهيل المحكوم عليهم. . 18
المبحث الأول: المعاملة داخل المؤسسات العقابية. ………………………….. 19
المطلب الأول: على المستوى الإجتماعي. …………………………………. 19
الفقرة الأولى: مشاركة المحكوم عليهم في دراسة مشاكلهم. …………………… 19
الفقرة الثانية: تنظيم أوقات الفراغ للمحكوم عليهم. ………………………….. 20
الفقرة الثالثة: تسهيل عملية الإتصال مع العالم الخارجي. …………………….. 20
المطلب الثاني: على المستوى الإصلاحي. …………………………………. 20
الفقرة الأولى: كيفية معاملة الأحداث الجانحين. …………………………….. 21
الفقرة الثانية: التكوين الذي يستفيد منه الحدث أثناء إعتقاله. ………………….. 21
الفقرة الثالثة: الغاية من تدبير الحدث. …………………………………….. 22
المطلب الثالث: على المستوى الصحي. …………………………………… 22
الفقرة الأولى: التغذية و نظافة المحكوم عليهم. …………………………….. 22
الفقرة الثانية: توفير الرعاية للمحكومات عليهن الحوامل. …………………….. 23
الفقرة الثالثة: العلاج. ………………………………………………….. 23
المبحث الثاني: دور المعاملة في تأهيل المحكوم عليهم. …………………….. 24
المطلب الأول: التوجيه الديني. ………………………………………….. 24
الفقرة الأولى: إقامة الصلاة في أوقاتها. ………………………………….. 25
الفقرة الثانية: تنظيم المحاضرات و الدروس الدينية. ………………………… 25
المطلب الثاني: التثقيف و التعليم. ………………………………………… 26
الفقرة الأولى: أهمية التعليم في التأهيل المحكوم عليهم. ………………………. 26
فقرة الثانية: التثقيف. ………………………………………………….. 26
المطلب الثالث: التهذيب الأخلاقي و المعاملة النفسية. ……………………….. 27
الفقرة الأولى: تهذيب المحكوم عليهم. …………………………………….. 27
الفقرة الثانية: المعالجة النفسية. ………………………………………….. 27
الفصل الثالث: العراقيل التي تحول دون تأهيل المحكوم عليهم. ……………….. 28
المبحث الأول: المعاملة داخل المؤسسات العقابية. ………………………….. 29
المطلب الأول: سوء المعاملة داخل المؤسسات العقابية. ……………………… 29
الفقرة الأولى: المعاملة اللاإنسانية. ……………………………………….. 29
الفقرة الثانية: التهميش. ………………………………………………… 30
المطلب الثاني: التماطل و التهاون في تنفيذ المقتضيات الخاصة بعملية الإصلاح. … 31
الفقرة الأولى:التماطل و التهاون. ………………………………………… 31
الفقرة الثانية: الاكتظاظ. ……………………………………………….. 32
المطلب الثالث: عدم وجود كفاءة في الأطر المسؤولة عن التأهيل. …………….. 34
الفقرة الأولى: النقص العددي للأطر وعدم تأهيلهم. ………………………… 34
الفقرة الثانية: الرشوة و المحسوبية ……………………………………….. 35
المبحث الثاني: نتائج المعاملة الجزائية داخل المؤسسات العقابية بالمغرب. ………. 37
المطلب الأول: تغير نفسية المحكوم عليهم. ………………………………… 37
الفقرة الأولى:الجانب السلبي. ……………………………………………. 38
الفقرة الثانية: الجانب الإيجابي. ………………………………………….. 38
المطلب الثاني: خروج المحكوم عليهم ومواجهة المجتمع. …………………….. 39
الفقرة الأولى: الجانب السلبي. …………………………………………… 39
الفقرة الثانية: الجانب الإيجابي. ………………………………………….. 39
خاتمة. ……………………………………………………………… 41
لائحة المصادر والمراجع ……………………………………………… 42
الفهرس ……………………………………………………………… 43
[1] – علي عبد القادر القهوجي – علم الإجرام وعلم العقاب – الدار الجامعية – بيروت – 1988 م. ص: 28 75.
[2] – علي عبد القادر القهوجي – نفس المرجع – ص: 276.
[3] – محمد أبو العلا عقيدة – أصول علم العقاب – ط 7، 2000م ص: 83.
[4] – موسوعة لاروس الكبرى ( la russe ) ص: 332.
[5] – أحمد مفتاح البقالي – مؤسسة السجون بالمغرب – الطبعة الثانية منشورات عكاظ – ص: 103.
[6] – – أحمد مفتاح البقالي – المرجع السابق – ص: 105.
[7] – – أحمد مفتاح البقالي – مرجع سابق ص: 107 – وما بعدها.
[8] – كنزة حرشي – علم العقاب – طبعة جديدة – 2007 – 2008. ص: 99 – 100.
[9] – أحمد مفتاح البقالي – مرجع سابق – ص: 108.
[10] – أحمد مفتاح البقالي – مرجع سابق – ص:129 وما بعدها.
[11] – – أحمد مفتاح البقالي – مرجع سابق – ص:75.
[12] – أحمد مفتاح البقالي،مرجع سابق،ص 211.
[13] – جريدة الأحداث المغربية،17نونبر 2001،عدد 1032، ص: 1.
[14] – كنزة حرشي المرجع السابق، ص: 92.
[15] – فوزية عبد الستار،مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب : 316.
[16] – فوزية عبد الستار،مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب ص: 316.
[17] – أنظر قانون 98 / 23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
[18] – أحمد مفتاح البقالي،مرجع سابق،ص: 102.
[19] – أحمد مفتاح البقالي، مرجع سابق، ص: 167 وما بعدها.
[20] – أحمد مفتاح البقالي، مرجع سابق، ص: 346 – 347.
[21] – أحمد مفتاح البقالي، مرجع سابق، ص: 346 – 347.
[22] – إدماج، مجلة تعتني بشؤون السجون و إبداعات نزلائها، العدد السابع، 2004.
[23] – أحمد الخمليشي، شرح القانون الجنائي، مكتبة المعارف، الرباط، ص: 328.
[24] – دروس في علم الإجرام ، محمد الملياني.
[25] – ذ – خيري خليل الجميلي – الخدمة الإجتماعية و انحراف الأحداث، المكتب الجامعي الحديث، 1994، ص: 115.
[26] – قانون رقم 98 – 23.
[27] – كنزة حرشي: مرجع سابق، ص: 103.
[28] – أحمد مفتاح البقالي، مرجع سابق، ص: 346.
[29] – كنزة حرشي: مرجع سابق، ص: 105.
[30] – حديث رواه الترميذي
[31] – سورة العنكبوت الآية 45.
[32] -سورة النساء الاية، 102.
[33] – كنزة حرشي: المرجع السابق، ص: 108
[34] – مجلة تعتني بشؤون السجون و إبداعات نزلائها، العدد السابع، 2004ص: 8.
[35] – مديرية إدارة السجون و إعادة الإدماج – النشرة الإحصائية – لسنة 2003 – ص: 202.
[36] – كنزة حرشي: المرجع السابق – ص: 106.
[37] – المملكة المغربية – وزارة العدل – مديرية إدارة السجون و إعادة الإدماج – التقرير الدوري حول السجون ، ص: 85.
[38] – كنزة حرشي: المرجع السابق، ص: 109.
[39] – كنزة حرشي: المرجع السابق، ص: 109.
[40] – العمل الديمقراطي – 31 مارس 16 أبريل 2001 – عدد 21، ص: 9.
[41] – من تصريحات أحد السجناء.
[42] – 3 daplice – maktooblog. Com/ index. Html. انظر الموقع الالكتروني :
[43] – تصريحات أحد السجناء.
[44] – جريدة الصباح، نفس المرجع، نفس التاريخ، ونفس العدد، ، ص: 1.
[45] – جريدة الصباح – ملف حوادث – بتاريخ 12 – 13 – 4 – 2008، عدد 2491، ص: 3.
[46] – الأحداث المغربية 22 أبريل 2000.
[47] – العمل الديمقراطي – 31 مارس – 6 أبريل 2001 عدد 21، ص: 65.
[48] – محمد عبد النباوي ، مدير إدارة السجون إعادة الإدماج في لقاء صحفي.
[49] – منشوراتجمعية نشر المعلومات القانونية و القضائية – سلسلة الندوات و الأيام الدراسية – العدد 5، 2006.
[50] – نفس المنشورات، نفس العدد و الصفحة.
[51]- جريدة الصباح: عدد 2491 – بتاريخ 12 – 13 / 04 / 2008، ص: 1.
[52] – نفس المنشورات، نفس العدد و الصفحة.
[53] – جريدة الإتحاد الإشتراكي عدد 5152 – بتاريخ 18 / 9 / 1997، ص: 5.
[54] – جريدة الصباح: عدد 2491 – بتاريخ 12 – 13 / 04 / 2008، ص: 2
[55] – أحمد مفتاح البقالي، مرجع سابق، ص: 338 – 339.
[56] – أحمد مفتاح البقالي، مرجع سابق، ص: 399.
[57] – موقعwww.darssalam.ma.
[58] – أحمد مفتاح البقالي، مرجع سابق، نفس الصفحة.
[59] – أحمد مفتاح البقالي، مرجع سابق، ص: 399.
اترك تعليقاً