مشروعية تحديد ثمن إعادة البيع في عقود الترخيص التجاري بالمغرب

التساؤل الذي يطرح في هذا الصدد يتجلى في الطريقة التي يمكن أن تتعامل بها عقود الترخيص التجاري مع ما يفرضه القانون[1] بخصوص شرط تحديد ثمن إعادة البيع، ولتوضيح ذلك سنميز بين ما إذا تعلق الأمر بعقود الترخيص التجاري المحلية (أولا) أم بعقود الترخيص التجاري الأجنبية (ثانيا).

أولا- بالنسبة لعقود الترخيص التجاري المحلية
ما يلاحظ بخصوص هذا النوع هو وجود أثمنة موحدة بين جميع المؤسسات المرخص لها التابعة لنفس الشبكة على الصعيد الوطني، وهذا ما نجده في شبكات “ياتو Yatout” وbigdel وMobilia وغيرها.

هذه الأثمان التي تفرض من قبل المرخص وهذا ما جاء في عقد Kitéa حيث يمنع المرخص له من بيع سلع وبضائع كيتيا بثمن مخالف لثمن إعادة البيع المحدد من طرف الشركة المرخصة هذا الثمن الذي يبقى قابلا للمراجعة وتعديل من طرفها كذلك هذا ما تنص عليه فق 8 من م 1 من عقد كيتيا، كما يمنع المرخص له من القيام بسياسة التخفيضات خارج الفترة المحددة من طرف المرخص مع التزامه باتباع الأسعار المحددة لذلك – م 16 من عقد كيتيا- على أساس أنه لا يستساغ أن يتم عرض نفس السلع تحت نفس العلامة ولنفس الشبكة بأثمنة مختلفة في نفس المنطقة الجغرافية، فلا يعقل مثلا أن يكون محلا في مدينة طنجة تابع لشبكة الترخيص التجاري يطبق أسعار مختلفة عن محل يوجد بمدينة الدار البيضاء تابع لنفس الشبكة، الأمر الذي سيؤدي لا محالة إلى التشويش على مصداقية العلامة وعلى الشبكة ككل. بذلك فتطبيق السعر المفروض على عقود الترخيص التجاري المحلية يبقى ضروريا للمحافظة على صورة العلامة ووحدة الشبكة، بالتالي أمكن تطبيق الإعفاء المنصوص عليه في م 8 من قانون حرية الأسعار والمنافسة، خاصة ما ورد في النقطة الثانية من الفقرة الأولى، فما هو حال عقود الترخيص الأجنبية؟

ثانيا- بالنسبة لعقود الترخيص الأجنبية
في ظل غياب معلومات دقيقة حول طريقة تحديد هذه الأثمان بالنسبة لهذه العقود، يبدو لنا أنه رغم كون المرخص له حرا في تحديد أسعار إعادة البيع، فإن المرخص يتدخل في تحديد ذلك عبر تدخله في مسألة التسيير المالي للمرخص له وكذا إطلاعه على جميع الوثائق المحاسبية والضريبية، وفرضه كذلك لشرط التموين من الخارج، الأمر الذي يدفع بالمرخص له إلى الامتثال لسياسة المرخص فيما يخص ثمن إعادة البيع، إلا أنه في إطار هذه العقود يبقى المرخص له هو الجدير بتحديد ثمن إعادة البيع لأنه هو الذي يعلم بسياسة السوق والوطنية وبالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومدى ملاءمتها مع الأسعار التي يمكن فرضها تبعا لمستوى المعيشة لدى السكان.

بالتالي درجة الإقبال على السلع والخدمات داخل منطقة معينة، عكس المرخص الذي هدفه الأساسي هو تحصيل الإتاوة redevance في موعدها المحدد.

[1] – المادة 53 من قانون حرية الأسعار والمنافسة تنص على أنه: “يمنع على كل شخص أن يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة حدا أدنى لسعر إعادة بيع المنتوج أو سلعة أو لسعر خدمة أو هامش تجاري.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت