نقابة المحامين الفلسطينين : تعيينات النيابة العامة الأخيرة تمت بعيدا عن الشفافية

العدالة على أبواب أزمة حقيقية

في خطوة غير مسبوقة من نقابة المحامين الفلسطينيين , و في بيان تلقت محاماة نت نسخة منه , قالت أن تعيينات النيابة العامة جائت بعيدة عن الشفافية و بعيدة عن مبدأ تكافئ الفرص , و في ذات الوقت , عدد من الأشخاص تم تعيينهم بشكل مخالف لقواعد العدالة و دون وجه حق , , و استنكرت نقابة المحامين اي تعيينات تمت خلافا لأحكام القانون , كما دعت الجهات المسؤولة الى تحمل مسؤولياتهم بشان تلك القرارات , و مراجعة كافة التعيينات التي تمت خلافا لأحكام القانون , و الا ستتخذ النقابة إجراءات نقابية إحتجاجية .

ويشار أن نقابة المحامين كانت قد اعلنت قبل يومين موقفا تصعيديا و احتجاجيا اتجاه الشرطة بشأن التضييق على حرية المحامي في مقابلة موكله و كانت قد علقت الدوام الرسمي ليوم كامل أمام كافة المحاكم الفلسطينية , و تأتي هذه الأزمة تزامنا مع أزمة أخرى و حقيقة تعيشها نقابة المحامين المصريين بشأن قرارات سامح عاشور الأخيرة الذي إعتبرها البعض تعدي واضح على حقوق المحامي المصري , لا بل طالب البعض برحيل نقييب المحامين المصريين سامح عاشور رسميا .

نص البيان الرسمي لنقابة المحامين الفلسطينيين

بيان صادر عن نقابة المحامين الفلسطينيين

الزميلات الزملاء الكرام

تحية الحق والعروبة ،،،،

ما زال شعبنا الفلسطيني العظيم يبذل كل غالي ونفيس في معركة التحرر الوطني ونيل الاستقلال التام وكنس الاحتلال عن هذه الارض المباركة، ومهما كان الدرب صعب وطويل فان اصرار هذا الشعب لا يعرف المستحيل وهو في كل يوم يقترب الى تحقيق حلمه اكثر واكثر ليهنىء بالعيش في دولة حرة مستقلة تحمي كرامة الانسان دون تمييز على اساس اللون او الدين او الجنس ويتكافىء فيها الجميع في الفرص.

ولم يعد خافيا على احد ان التعدي على الحقوق والحريات العامة والتي كان اخرها ما حصل مع المواطنين الذين مارسوا حقهم بالاحتجاج السلمي امام مجمع المحاكم في رام الله يوم 12/3/2017، اصبح يتفاقم يوما بعد يوم وتتسع رقعته وتزداد حدته، هذا اضافة الى المس الخطير بحق المواطن والمتمثل بمنع محاميه من الاتصال به وفق ما قرره المشرع وكافة القوانين والشرائع الدولية والذي ما زال يمارس حتى يومنا هذا حيث يحضر منطق القوة وفرض الارادة الفردية ويغيب القانون.
وعليه فان نقابة المحامين مستمرة في اجراءاتها الاحتجاجية علما بانه سيتم الاعلان عن برنامج النقابة النضالي الاحتجاجي في مطلع الاسبوع القادم الموافق 18/3/2017.

وفي سياق اخر لعل من يرغب بالوصول الى حلمه يجب ان يحافظ على كافة عناصره بالطريق، وهذا الامر وبكل اسف اصبح غائبا في احدى اهم مؤسسات الوطن حامية المواطن النيابة العامة المحترمة.
فمنذ مدة ليست بالقصيرة اصبحت التعيينات في النيابة العامة تتم بعيدا عن الشفافية ومبدا تكافىء الفرص الامر الذي يعتبر في غاية الخطورة خاصة في هذه المؤسسة العظيمة، فكيف لمن وصل الى الوظيفة التي تمثل الحق العام دون وجه حق وبمخالفة قواعد العدالة ان يحمي الحق العام او يدافع عن العدالة؟

وعليه فان نقابة المحامين تستنكر أي تعيينات تمت خلافا لأحكام القانون وتدعو كافة الجهات المسئولة كل من موقعه الوقوف امام مسئولياتهم فورا واحقاق الحق ومراجعة كافة التعيينات التي تمت خلافا للقانون وبخلاف ذلك ستضطر نقابة المحامين اسفة الى اتخاذ اجراءات نقابية احتجاجية تنفيذا لواجبها الذي شرفها به المشرع بحماية مبدا سيادة القانون.
املين ان لا نصل الى هذا الحد

تحريرا في 15/03/2017
مجلس النقابة