محاماة نت ترحب بقرارات القضاة و النيابة و تصفها بالبطولية
محاماة نت تبدأ في التغطية الإعلامية لأزمة قطاع العدالة في فلسطين
في ظل الأزمة الحقيقة التي يعاني منها قطاع العدالة في فلسطين , أعلن عدد من القضاة في تصعيد يعتبر الأخطر منذ بداية الأزمة الرغبة في الإستقالة في حال أن تم المساس في استقلالية القضاء , و كان عدد من القضاء قد أعلنو صراحة عبر صفحاتهم على الفيسبوك احتجاجهم و معارضتهم لأي مشروع او قرار او قانون من شأنه أن يمس هيبة و كرامة و استقلالية القضاء , و هذا ما كتبه القاضي سامر النمري عبر صفحته على فيسبوك ” لن نسمح بالمساس بقانون السلطه القضائيه ….مهما كلفنا الأمر…وسوف نتصدى له…وكل الخيارات مفتوحة …وعلي الحكومة الفلسطينية سحب التعديل..كونها جهه غير مختصه بالتعديل …ولا تملك حق تقديم المشروع من تلقاء ذاتها …وادعو جميع القضاة وأعضاء النيابه العامه والمحامين ومؤسسات المجتمع المدني للوقوف معا ضد هذا التعديل..حفاظا علي الحقوق والحريات قبل فوات الأوان.. ”
هذا و قد أعلن القاضي نبيل النتشة في تدوينة كتبها على صفحة عبر فيسبوك :
فليكن معلوما للجميع ولكل الجهات ؛ لن أعمل قاضيا تحت سلطة أحد أو إشراف أحد أو مراقبة أحد، وسيكون لي شرف الاستقالة من القضاء التابع لوزارة أو مجلس وزراء أو رئيس أو مكتب رئيس ، فلا سلطان علينا كقضاه في قضائنا لغير ضميرنا والقانون .
و بالتزامن مع إعلان عدد من القضاء رغبتهم في الإستقالة أعلن عدد من وكلاء النيابة ذات المواقف مؤكدين على حرية النيابة العامة و استقلاليتها , و كان الأستاذ عبد الجواد ابو عيشة قد أعلن عبر صفحته الرئيسية على الفيس البوك ”
لن أعمل وكيل نيابة تحت سلطة أحد أو إشراف أحد أو مراقبة أحد، وسيكون لي شرف الاستقالة من النيابةالعامة التابعة لوزارة أو مجلس وزراء أو رئيس أو مكتب رئيس ،، وعطوفة النائب العام هو الوحيد من اتلقى منه التعليمات واعمل تحت إشرافه وتعليماته فهو صاحب الدعوى الجزائية ووكيلا(((( حصرياااا )))) للحق العام .
اﻻجماع منعقد على ان القاضي عضو في سلطة دستورية تشكل احدى سلطات الدولة الثلاث وليس موظفا عاما في ادارة حكومية .
يترتب على التفرقة السابقة ان القاضي يمثل وﻻية عامة وانه لذلك يستند في القيام بسلطاته الى نصوص الشرع والدستور والقانون ، وﻻ يخضع للتوجيه واﻻوامر اﻻدارية حسب التسلسل الوظيفي كما هو الحال في وظائف اﻻدارة العامة .
اترك تعليقاً