أنواع اليمين في القانون المصري
من يحق له توجيه اليمين؟
من المقرر وفق ما جاء في قانون الاثبات المصري انه يجوز لكلا الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر و كل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه ((المادة 1/114 و المادة 118 من قانون الاثبات)) حيث نصت المادة 114 من قانون الاثبات ((يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيها . ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصب اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين)) ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، ولكن إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده (( المادة 117)) من قانون الاثبات حيث نصت المادة 117 من قانون الاثبات ((لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده)) ولما كان المقرر بنص(( المادة119)) من قانون الاثبات ان للقاضي الحق أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى إي من التصميم ليفني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به وسميت هذه اليمين بالمتممة لأن المشرع قد اشترط في توجيهها ألا يكون في الدعوى دليل كامل و ألا تكون الدعوى خالية من اي دليل ((المادة 119)) من قانون الاثبات ثم إن الحلف هو واقعة قانونية، لأنه عمل مادي يترتب عليه أثرا قانونيا ، ورد اليمين تصرف قانوني أيضا كتوجيه اليمين ،وهو أيضا احتكام إلى ذمة الخصم ،والنكول عن اليمين عمل مادي سلبي ولكنه ينطوي أيضا على تصرف قانوني ،إذ أن النكول يتضمن اقرارا بدعوى من وجه اليمين أو ردها أما اليمين المتممة سواء توجيه اليمين أو حلفها أو تنكيلها فهي واقعة قانونية ، إذ هي عمل مادي محض ،وهي طريق من طرق الاثبات التكميلية وفق ما جاء في ((الوسيط ج2 للدكتور السنهوري))
معتز فتحي المهدي المحامي
اترك تعليقاً