أولا : تعريف الاقليم وأهميته : 

يقصد بالاقليم بوجه عام ذلك الحيز المكانى من الكرة الأرضية الذى يخضع لسيادة الدولة ، وترجع أهمية الاقليم بوجه عام الى أنه لا يمكن تصور دولة معينة دون وجود اقليم محدد وثابت تمارس عليه سلطات سياسية وادارية ، ولذلك تحرص المواثيق الدولية على ضرورة احترام سلامة أراضى الدولة لدرجة أن مبدأ سلامة أراضى الدولة يعد من المبادئ الجوهرية الآمرة التى لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فى القانون الدولى العام .

ثانيا : عناصر الاقليم : 

يمكن القول أن اقليم الدولة يتكون من ثلاثة عناصر ، ” عنصر برى ، عنصر فضائى وعنصر بحرى “

_ العنصر البرى : فلا شك أنه الأصل فى تكوين اقليم الدولة فبدونه لا توجد العناصر الآخرى و لا توجد بالتبعية الدولة .

_ العنصر الفضائى : تابع للعنصر البرى والعنصر البحرى .

_ العنصر البحرى : قد لا يتوافر لدولة معينة اذا لم تكن من الدول الساحلية وهذا لا يؤثر فى وجودها .

_ ولا يشترط أن يكون لاقليم الدولة مساحة معينة وترتيبا على ذلك : 

_ فانه توجد فى الجماعة الدولية دول لها أقاليم واسعة المساحة كالصين والولايات المتحدة الأمريكية ، كما توجد دول تتمتع بمساحات صغيرة كالسيلفادور وقطر والكويت .

ولا يخفى علينا مدى العلاقة الضرورية والوثيقة ما بين الاقليم والشعب ، فالشعب لابد له من اقليم ثابت ومحدد يعيش عليه ولذلك لا تعد القبائل الرحل و البدو دول نظرا لعدم حيازتها اقليم معين ثابت ، والأصل أن يكون اقليم الدولة وحدة قائمة بذاتها ولكن هذا لا يمنع أن يتكون اقليم الدولة من عدة أجزاء منفصلة عن بعضها ،

مثال ولاية ألاسكا الأمريكية يفصلها الاقليم الكندى ، ويتكون اقليم دولة أندونسيا من عدة جزر .

خلاصة القول أن كل ما يشترط فى اقليم الدولة أن يكون ثابت ومحدد بحدود واضحة ، ومع ذلك فان هذا الثبات ليس مطلقاً وانما نسبياً ، فقد يطرأ على اقليم الدولة تغييرات بزيادة أو نقصان .

ثالثا : الطبيعه القانونية للاقليم : 

ترجع أهمية ذلك التساؤل الى ضرورة التعرف على طبيعة سلطات الدولة تجاه اقليمها ، والفقه قد اختلف حول تحديد طبيعة العلاقة مابين الدولة واقليمها ويرجع هذا الاختلاف الى أن كل فقيه ينظر الى الاقليم من زاوية معينة ويمكن حصر هذا الاختلاف فى النظريات الآتية :

1- النظرية الأولى : الاقليم كعنصر من العناصر المكونة للدولة : 

تنظر هذه النظرية الى الاقليم باعتباره جسد الدولة وجوهرها وجزء لا يتجزأ منها وعنصراً جوهريا من عناصر تكوينها .

2- النظرية الثانية : الاقليم كمحل لحق الملكية : 

تنظر هذه النظرية الى الاقليم باعتباره شيئاً للدولة عليه حق ملكية .

ولكن لنا على هذه النظرية ملحوظة : فحق الملكية يمنح صاحبه سلطات فى التصرف والاستغلال والاستعمال فان كان يجوز للدولة أن تستغل أو تستعمل اقليمها الا أنه لا يجوز أن تتصرف فيه كلياً حيث أن هذا التصرف يؤدى حتماً الى فنائها ؛ ولا يجوز أن تتصرف فى جزء من اقليمها دون رضاء من شعبها تطبيقاً لمبدأ حق الشعوب فى تقرير مصيرها .

3- النظرية الثالثة : الاقليم كحد لسلطة الدولة : 

وجوهر هذه النظرية يقوم على أساس أن الاقليم هو الحيز المكانى الذى تمارس الدولة عليه سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية .

4- النظرية الرابعة : الاختصاص : 

وجوهر هذه النظريه يقوم على أساس أن اقليم الدولة يعتبر السند القانونى لما تمارسه من اختصاصات على اقليمها ، وتعد هذه النظرية الأكثر قبولاً فى الفقه الدولى ، ويلاحظ أنها لا تستبعد الأخذ بنظرية الاقليم كحد لسلطة الدولة . ويلاحظ أن من الفقهاء من رجح الأخذ بجميع هذه النظريات سالفة الذكر لتفسير وتكييف العلاقة ما بين الدولة واقليمها .