انتقد الكثير من الفقهاء فكرة الرقابة السابقة التي تمارس بواسطة المجلس الدستوري وكانوا ينادون بالأخذ بفكرة الرقابة اللاحقة في الرقابة على دستورية القوانين وحدث الكثير من المحاولات لادخال هذه الرقابة .

وقد استند الجانب المؤيد للرقابة اللاحقة الى الآتي : 

1- ان التطبيق العملي للقوانين هو الذي يكشف عن أوجه مخالفتها للدستور .

2- ان الرقابة اللاحقة تسمح للأفراد بالدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المقررة لهم بمقتضى نصوص الدستور .

3- أن الرقابة اللاحقة ستجعل من المجلس الدستوري الفرنسي محكمة دستورية .

بينما استند الفريق المعارض للرقابة اللاحقة الى الآتي : 

1- ان الرقابة اللاحقة تعد مساساً بسيادة التشريع أي أن السلطة التشريعية بعد أن تصدر تشريع يتم الغاءه لكن يمكن الرد على هذا بأن الأولى من سيادة التشريع هو سيادة الدستور .

2- ان الرقابة السابقة لها ميزة في أنها رقابة وقائية لأنها تتم قبل اصدار وتطبيق القانون على الأفراد .

الفريق المؤيد للرقابة اللاحقة رداً على ذلك : 

1- الرقابة السابقة تهمل ما قد ينكشف عن الواقع العملي من مطاعن دستورية على القانون .

2- الرقابة السابقة تعد رقابة اختيارية بيد رجال السياسة فقد يصدر قانون غير دستوري ولا يستطيع الأفراد الطعن عليه .

3- كما أن الرقابة السابقة تمثل ذات الاعتداء على سيادة التشريع حيث أن القاضي الفرنسي يبحث في مطابقة التشريع للاتفاقية الدولية وهو ما يسمى بالرقابة الاتفاقية .

الملاحظات على الرقابة اللاحقة في فرنسا : 

1- الرقابة اللاحقة في فرنسا اقتصرت على بعض القواعد التشريعية وما عداها يدخل في نطاق الرقابة السابقة ، الأصل في فرنسا هو الرقابة السابقة .

2- ان المشرع الدستوري الفرنسي قدر أهمية الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد وأنه لا يجوز لنص تشريعي أن يفلت من رقابة الدستورية .

3- أن المشرع الدستوري لم يعطي للهيئات القضائية احالة القانون المطعون بعدم دستوريته الى المجلس الدستوري مباشرة اذا ما قدر القاضي جدية الدفع انما يحيلها الى المحاكم العليا في القضاء العادي والاداري ، وتعمل المحاكم العليا ” المصفاة ” لما يعرض عن المجلس الدستوري الفرنسي من قوانين .