دراسة نقدية لنظام الكفيل في المملكة العربية السعودية
نظام الكفيل هو الداء الحقيقي الذي سبب بطالة السعوديين و لكنهم لم يشعروا بهذا الأمر ، موضوع الكفيل اللذي أثار لغطا و جدلا كثيرا بين زعمه حماية مصالح المواطن و بين كونه نظام استعباد للمحتاج ، وجود الكفيل ظاهِرُه مصلحه المواطن و باطنه السم القاتل له و لوطنه (سم في العسل) هذا بالإضافة إلى كونه استعباد للناس باستغلال حاجتهم و تشويه لسمعة مملكة الانسانية ، و كونه استعباد يشكل سببا كافيا لإلغائه ، الحقيقة هي أن نظام الكفيل تسبب في ورم سرطاني خبيث انتشر في السعودية و أول من تضرر منه هو المواطن السعودي بشكل عام .

ما هو السرطان اللذي تسبب به وجود نظام الكفيل في السعودية؟ هو سرطان بطالة المواطن و تدني الأجور ، هناك الكثير من الوظائف التي ينفر منها المواطن السعودي بسبب ردائة بيئه العمل و تدني الأجور ، و طبعا كلما كانت بيئة العمل رديئة و الأجر متدني كلما كان مكسب التاجر السعودي أكبر ، و هذه هي مصلحة المواطن (مصلحة فردية) التي يزعم نظام الكفيل حمايتها و لكن الحكومة لم تنتبه أن هذا النوع من الحماية لأفراد معدودين من التجار يسبب بطالة ملايين من السعوديين ! هذا النظام فعلا يحمي مطامع و جشع مجموعة صغيرة من المواطنين من خلال مساعدتهم في إجبار العامل على الاستمرار مع الكفيل الجشع و عدم اتاحة حرية تغيير الوظيفة بينما يفترض أن يكون دور الحكومة العادلة و الإنسانية هو تخليص العامل من هذا الكفيل الظالم بدون محاباة في تطبيق العدل و الإنسانية ، و طبعا هذا يؤدي إلى طمع صاحب العمل فيبقي على ظروف العمل الصعبة و الأجر المتدني (مكاسب أكبر) ، و هذا ما جعل القطاع الخاص يدمن على العامل الوافد! لأن العامل يصبح كالعبد و ليس كعامل ذو كرامه قراره بيده ، و تمكن صاحب العمل من ابقاء ظروف العمل الصعبة (بقوة نظام الكفيل) تجعله لا يرغب في العامل السعودي لعلو و عدالة سقف مطالبه ، و المواطن السعودي بدوره ينفر من هذه الوظائف حفاظا على كرامته فيصبح من العاطلين عن العمل ، علم صاحب العمل أن العامل الوافد لن يتمكن من التعاقد مع مواطن آخر يدفعه لمزيد من الاستغلال و الجشع ، نعم هذا النظام و للأسف قام بمساعدة الكفيل الجشع على استغلال حاجة الفقير وظلمه م في نفس الوقت سبب بطالة المواطن ، ثمن نظام الكفيل كان باهضا ، دفعه المواطن و لكن الحكومة فيما يبدو لم تشعر بهذا الأمر و خطورته إلى الآن!

ما الذي جعل هذه الوظائف رديئه و متدنية الأجر؟ الإجابة هي أن هذه الوظائف مع فرض نظام الكفيل لم تعد تخضع لقوانين السوق من عرض و طلب و حرية ، بل العمل فيها يكون بالإكراه (استعباد) للوافد حيث أن العامل يتم اجباره بواسطة نظام الكفيل أن يبقى عاملا لدى فرد معين حتى لو كانت بيئة العمل رديئه أو لم تناسبه ، لو أن العامل لم يتم ربطه بكفيل و سمح له بالتعاقد مع أي صاحب عمل بدون تعقيدات وجود الكفيل أو تغييره لقدم هذا العامل استقالته من عمله الرديء (بموجب العقد) لينتقل إلى عمل آخر أفضل لدى مواطن آخر ، و هذا تلقائيا سيدفع صاحب العمل الرديء لتحسين بيئة العمل لديه من أجل الحفاظ على موظفيه ، و عند تحسن بيئة العمل سيقبل المواطن السعودي بهذه الوظيفة التي كان ينفر منها سابقا ، و لاحظ أن من يقوم بسعودة هذه الوظائف هنا هو العامل الوافد! بدون أي ضغوطات حكومية! و بدون برنامج نطاقات و لا حد أدنى للأجور و لا غيره ، عندما نستوعب هذه النقطة سنجد أن تحرير سوق العمل في المملكة يصب في مصلحة المواطن ، و تحرير سوق العمل يعني إزالة فكرة إجبار الحكومة لأي وافد على حصر عمله لدى جهة واحدة فقط لأن حصره لدى شخص بعينه و إجباره عليه هو استعباد أولا و ثانيا يضر بأمن الوطن و ثالثا يسبب البطالة للمواطن و رابع يشوه صورة مملكة الانسانية و يضعها في موضع انتقاد و خامسا يسبب زيادة عدد الوافدين .

ملاحظة : ليس من اتاحة الحرية أن تهدده بالتسفير إن لم يستمر مع كفيله الحالي ، و ليس من إتاحة الحرية أن تفرض رسوم مضاعفة على نقل الكفالة ، و ليس من الرقي و لا التحضر و الإنسانية أن تقول “هذا اللي عندنا و اللي مو عاجبه يرجع بلده” هذه العبارة تفوح منها رائحة الغطرسة و سوء الخلق الذين لا يليقان بمسلم و لا بمملكة الإنسانية ، إن أصبح العمل بالإكراه فهو استعباد ، و تهديده بقطع رزقه بالترحيل أيضا استعباد ، و فرض رسوم تعجيزية لنقل الكفالة أيضا استعباد ، التوظيف الحقيقي يجب أن يتم بالتراضي بين الطرفين بموجب عقد مباشر بينهما و بدون تدخل حكومي و ليس بالإكراه القائم حاليا في نظام الكفيل.

عمر بن الخطاب كان يقول “متى استعبدتم الناس و قد ولدتهم امهاتهم احرارا؟” رحم الله عمر ماذا كان سيقول لو رأى نظام الكفيل في السعودية ، ديننا الحنيف نهانا عن ظلم الناس و اهانتهم و استغلال فقرهم لاستعبادهم ، فكيف يأتي بلد الحرمين و مهد الاسلام و يضرب بالتعاليم الاسلامية عرض الحائط؟

هناك امران لا يجتمعان و هما:

الناس في جميع انحاء العالم يبحثون عن عمل و يسافرون آلاف الأميال من أجله
و خوف السعوديين من هروب العمال إذا تم إلغاء الكفالة
كيف يهرب من العمل من قطع من أجله آلاف الأميال؟!! الهروب إن حصل فهو يعني أنه كان مستعبدا و ليس عاملا، سيهرب العامل أو التعبير الأصح هو “سيقدم استقالته بموجب العقد” فقط إذا كانت ظروف العمل غير مناسبة كأن يكون فيه سوء استغلال أو أجر متدني و غيره من الأمور التي تجعل المواطن السعودي الباحث عن عمل ينفر منها ، و إذا كان المواطن السعودي ينفر منها حفاظا على كرامته هذا يعني أن أي إنسان من أي جنسية سينفر منها لأن البشر سواسية كلهم لهم كرامة و لا يجوز إجبار أحد على البقاء فيها ، و إجباره يعني استعباده! تمكين الوافد من الاستقالة باختياره و الانتقال لعمل آخر بحرية يصب أولا في مصلحة المواطن السعودي لأن صاحب العمل سيضطر لتحسين ظروف العمل و عندها سيقبل المواطن بتلك الوظيفة و يشغلها بدل الوافد بدون أي ضغوط حكومية على أي طرف ، و ثانيا هذا العامل المستقيل حتما سيذهب و يعمل لدى مواطن آخر ، ففي كل الأحوال و بشكل عام المواطن هو المستفيد إن لم يكن المواطن س سيكون المواطن ص ، اتركوا للعامل الوافد و المواطن الحرية في التعاقد مع أي طرف عندها سترون النتائج الإيجابية التي تصب في المصلحة العامة للوطن و المواطن بإذن الله ، في حال تم الغاء نظام الكفيل لن تحتاج وزارة العمل إلى ممارسة ضغوط كبيرة على القطاع الخاص لسعودة الوظائف بل ان العامل الوافد هو من سيعمل على سعودة وظيفته بنفسه، كيف هذا؟ وجود التنافس في السوق.

مالذي يدفع المواطن لاستقدام العمال من الخارج بالرغم من وجود مئات اللآف من العاطلين السعوديين و ربما مثلهم من المقيمين و خاصة اللذين يسمون مواطنين_بلا_هوية؟

السبب هو وجود نظام الكفيل اللذي يخدم مصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة ، هو يرغب في تشغيل منشأته بأقل التكاليف (ظروف صعبة) رغبه في زيادة مكاسبه الشخصية وهذا يدفع المواطن لرفض هذه الوظائف و في نفس الوقت لا يتمكن من التعاقد مع المقيمين بسبب تعقيدات و شروط و تكاليف نقل الكفالة ، و هذا يؤدي إلى استمرار بطالة المواطن و المواطن_بلا_هوية و استقدام المزيد من العمال الوافدين بالرغم من وجود من يمكنه شغل هذه الوظائف من الداخل ، إلغاء نظام الكفيل سيتيح حل هذه المشاكل بأقل الجهود.

عدم حصر عمل الوافد لدى شخص بعينه يتيح للوافد أن يعمل لدى مواطن آخر في الفترة المسائية مثلا و هذا يعني تقليل عدد الوافدين في المملكة لأن المواطن الآخر لن يضطر لاستقدام عامل جديد من أجل عمله المسائي، المصلحة العامة تكمن في إلغاء نظام الكفيل و المصلحة الفردية تكمن في ابقاء الكفيل و المصلحة العامة أولى و أهم ! وجود نظام الكفيل أدى إلى امتهان البعض وظيفة الكفالة ، بمعنى أن يترك العامل يعمل بطريقة غير نظامية في أي مكان مقابل مبلغ معين يقبضه من العامل كل شهر أو عند التجديد.

ألم يتسائل المعترضون على الغاء نظام الكفيل لم لا تخشى أرامكوا و غيرها أن يهرب الموظفون السعوديون منها إن لم يتم ربطهم بأرامكو بنظام كفيل مثل الأجانب؟؟!! لم الخوف من هروب أو استقالة العامل الوافد فقط ؟ الأصل في أي عامل هو أنه لن يترك عمله لأنه بحاجة إليها ، هل العامل الوافد في غنى عن عمله اللذي قطع من أجله آلاف الأميال تاركا خلفه أهله و أولاده؟! لماذا نجح سوق العمل في أمريكا و أوروبا مع وجود الأجانب بالرغم من أنهم لا يطبقون نظام كفيل كالذي في السعودية؟ و يتوهم البعض أنها لن تنجح في المملكة؟! ألا تخشى تلك الحكومات و أصحاب الأعمال هناك من هروب العامل الوافد؟ ألا تخشى السلطات الأمنية هناك من زعزعة الأمن و النظام بدون نظام الكفيل؟! المشكلة في السعودية تكمن في بعض الناس! قلوبهم مريضه توهموا أمورا و صدقوها ثم كتبوا توصيات و وجهات نظر لولاة الأمر أضروا الناس بها بالرغم من أنها أوهام! و أخذوا حالات شاذة و عمموا حكمها على الحالة العامة.

أما الخوف من انعكاسات امنية فهو أمر مضحك و يدل على سفاهة من يقول به ، لم لمْ تنخل موازين الأمن في امريكا و أوروبا مثلا فهي لا تطبق نظام الكفيل! أم أن المشاكل الأمنية تحب السعوديين دون غيرهم؟ أو أن السعوديين يحبونها أكثر من غيرهم ؟ أو أن أحدهم لديه مشكلة في عقله و قلبه! الوافد إن استقال من وظيفة معينه فإنه سينتقل إلى وظيفة أخرى لدى مواطن آخر و لن يذهب للسرقة و الجريمة ، لأن من لديه نية للسرقة أو الجريمة لن يحتاج إلى إذن من الكفيل و وجود الكفيل ليس مانعا له من الجريمة! بل العكس فكثير من الوافدين ارتكب الجريمة بسبب الكفيل! كيف يمكن للحكومة أن تضبط المواطن و لا تتمكن من ضبط الوافد بدون كفيل!؟

يطلب من الناس أحيانا ، و احضار كفيل فوري يعني ايجاد عمل فوري و هذا غير منطقي فالناس يستغرقون شهورا في البحث عن عمل مناسب فكيف يطلب منهم أن يأتوا فجأة بكفيل فالكفيل ليس سلعة تشترى من البقالة في خمس دقائق !! بعض الناس يطلب من الناس مثل هذه الأمور التعجيزية و هو لا يفقه شيء بواقع الأمر بل يتخبط بالقرارات و ضحاياه هم الأبرياء من الناس ، يجب إتاحة الفرصة للعامل بعد الاستقالة للبحث عن عمل جديد بشرط أن يكون لديه رصيد مالي كافي تمكنه من النفقه على نفسه بدون عمل.

نظام الكفيل فشل في تحقيق أهدافه ، هناك عدد كبير جدا جدا جدا! من المقيمين يعملون لمواطنين ليسوا كفلاء لهم ، العمالة السائبة في كل مكان مع أن نظام الكفيل يزعم منع العمالة السائبة ، سبب بطالة السعوديين مع كونه يزعم حماية وظائفهم، تدهور الأمن بسبب نظام الكفيل ، كيف؟ الإجابة هي أن العامل يبحث عن عمل شريف فيقف نظام الكفيل كأكبر عقبة في طريقه و يؤدي هذا إلى شروع العامل في أعمال غير مشروعه ، يا ناس هذا العامل يريد عملا شريفا فأتيحو له العمل كي لا يضطر للأعمال المخلة ، القوة ليست حلا لكل شيء! يبحث المقيم عن عمل فيعمل لشخص غير كفيله فتقبض عليه الجوازات و تقوم بترحيله !! يا جماعة هذا كان يعمل في عمل شريف لدى أحد المواطنين و لم يكن يسرق! فلماذا ترحلوه و قد كان أحد المواطنين يستفيد منه!

مؤخرا تم اصدار قرار السماح للمواطنه بكفاله أبنائها ، هذا القرار مع كونه خطوة إيجابية إلا أنه مازال دون المأمول و يعتريه عيوب كبيره ، مالداعي لوجود الكفيل أصلا لشخص ارتبط بأرض المملكة بالدم كون أمه سعودية؟! ماذا لو توفيت الأم؟ هل سيتم ترحيل الأبناء و هم لهم أخوال و خالات و أجداد و جدات هنا في المملكة؟ يرحلون إلى أين و هم لا يعرفون أي بلد سوى المملكة؟ جعلوا من شروط نقل الكفالة أبناء المواطنة وجود جواز سفر ، ماذا لو أن والدهم لم يستخرج جوازات سفر لأبنائه أو لم يتمكن لأي سبب من استخراجها ؟ فهل هذا ينفي كون أمهم سعودية و أحقيتهم مثل غيرهم في امتيازات كون أمهم سعودية ؟ ينبغي أن يحصل كل ابناء المواطنة على بطاقات هوية خاصة بدون كفيل “مثل الجرين كارد الأمريكية” بمجرد الولادة و بدون جواز السفر ، و الأولى و الأصح هو أن يحصلوا على جنسية أمهم بمجرد الولادة بالإضافة إلى جنسية والدهم ثم يخيرون بين الجنسيتين عند بلوغ سن الرشد ، و هذه الخطوة ستحل كل المشاكل و الشكاوي ، السعودية بلد خير لماذا كل هذه الجاهلية و العصبية القبلية و العنصرية و التعقيدات؟

عند البدأ بتطبيق قرار الغاء الكفالة (اسأل الله ذلك) يتوقع حدوث استقالات كبيرة و يتبعها انتقالات و عمليات إعادة توظيف و هذه العملية هي التي ستفك الاحتقانات و السلبيات المتراكمة عبر عقود من تطبيق نظام الكفيل. و الحل هنا و هو البدأ في تطبيق القرار بشكل تدريجي بحسب المهن مثلا ، تلغى الكفالة لفئه معينة إلى أن تتم معالجة كل حالات تغيير الوظائف فيها ثم ينتقل لفئة أخرى ، أو أن يتم إلغاء الكفالة للعمال في أي منشأة تدريجيا ، فإذا كان في المنشأة مثلا 100 عامل فإنه يسمح بإلغاء كفالة عامل واحد كل شهرين و هكذا حتى يتم إلغاء كفالة كل العمال.

بعض الآليات المقترحة عند تطبيق إلغاء الكفيل لضمان انسيابية و ضبط العمل

-يكون لدى كل عامل حساب بنكي و رقم جوال ليسهل ضبط العمال من خلالها.
–تسليم الرواتب من خلال التحويل البنكي فقط.
-أصحاب الأعمال هم من يقومون بإخطار الجهات المختصة بقائمة الموظفين لديهم ، بدون المرور في عملية نقل الكفالة و رسوم نقل الكفالة.
-إلغاء رسوم نقل الكفالة و هذا تحصيل حاصل لإلغاء نظام الكفيل.
-يمكن للمقيم أن يقوم هو بنفسه بتجديد الإقامة و موظف الجوازات يطلع في النظام على إجمالي الفترة التي كان فيها على رأس العمل مع أي صاحب عمل ، يجب على العامل أن يكون على رأس العمل على الأقل 50% من أيام فترة التجديد ، و ذلك لإتاحة الفرصة للبحث عن عمل في الفترة بين الاستقالة و بدأ عمل جديد.
-عند تعاقد صاحب أي منشئة مع أي مقيم فإنه يرسل للجهات المختصة بطرق إلكترونية أن المقيم أصبح ضمن فريقه و يثبت هذا الأمر من خلال عملية تحويل الراتب.
-يمكن للوافدين و المواطنين التعاقد مع بعضهم بشكل مباشر بدون تدخل حكومي (لاداعي لنقل الكفالة).
-عند استقالة أي مقيم أو انهاء عقده فإن صاحب المنشأة يبلغ الجهات المختصة عن انتهاء ارتباط العامل بمنشئته و كذلك العامل يقوم بعملية تأكيد لذلك.
-تفعيل و تطوير دور عمد الأحياء لحصر القاطنين في الحي بكل دقة.
-زراعة مخبرين في كل حي لرصد المقيمين اللذين يتواجدون في الحي.
-ترقيم كل المنازل و يتم تسجيل السكان في وزارة الاسكان من خلال ربط جميع عقود الإيجار بقاعدة بيانات موحدة لدى وزارة الاسكان لرصد أماكن تواجد العمال.
-يمكن للمواطن أن يقيم أداء العامل الوافد و يضاف هذا لسجل خاص بالعامل.
-يصبح لكل عامل سجل وظيفي الكتروني يمكن لجميع المواطنين الاطلاع عليه قبل التعاقد معهم.
-لا يتم حجز جواز سفر العامل أبدا.
-السماح للمواطنين بتشغيل من لديهم رخص إقامة/عمل فقط.

فوائد الغاء نظام الكفيل بإيجاز

أولا سيؤدي إلى رفع الظلم عن ملايين المظلومين في السعودية.
ثانيا سيضغط على أصحاب الأعمال السعوديين لتحسين ظروف العمل مما يساهم في دخول السعوديين لتلك الوظائف.
-يقلل عدد الوافدين و ذلك من خلال التعاقدات بدوام جزئي في الفترات المسائية مثلا.
-سيساهم في سعودة الوظائف و تقليل بطالة السعوديين.
-يحسن صورة مملكة الإنسانية! ليس من صفات مملكة إنسانية تطبيق نظام استعبادي مثل نظام الكفيل.
-تحسن الأمن العام من خلال رفع ظلم الكفلاء المؤدي إلى احتقان و انتقام الوافد بجريمة و كذلك من خلال تحسن ظروف العامل -بشكل عام الأمر اللي يساهم في عدم ارتكابه لأي أعمال مخالفة.
-يسهل و يسرع لأصحاب الأعمال السعوديين عمليات التوظيف للسعوديين و المقيمين و يوفر عليهم أموال كثيرة.
-وضع نهاية للانتقادات المستمرة للمملكة بسبب نظام الكفيل.

سلبيات إلغاء نظام الكفيل

1. الأمر اللذي قد يعتبره البعض سلبية هو حصول استقالات و إعادة توظيف لمجموعة كبيرة من الوافدين و هذه ليست سلبية و إنما هو شيء طبيعي لفك احتقان متراكم منذ عقود ، و هذه قد تكون سلبية بالنسبة لصاحب العمل فقط و لكن هناك مصلحة عامة هي أهم من المصلحة الفردية ، مضرة صاحب العمل تكمن في أنه سيضطر إلى تحسين ظروف العمل لديه للحفاظ على موظفيه و هذا يعني رفع التكلفة التشغيلية لمنشأته ، و لكن تحسين ظروف العمل أمر ضروري لسعودة تلك الوظائف.

2. و هناك أمر آخر هو الخوف من العمالة السائبة ، العمالة السائبة الموجودة حاليا هي بسبب نظام الكفيل اللذي لا يسمح للمواطنين بتشغيلهم لأنهم ليسوا على كفالتهم ، لو أتيح لهم الحرية في التعاقد مع المواطنين بدون نقل كفالة لرأيتهم انخرطوا في وظائف لدى المواطنين بتعاقدات مباشرة بينهم ، العمالة السائبة تبحث عن عمل و ليس عن جريمة! أتيحوا لهم العمل الشريف بدون نقل كفالة فهو أفضل لهم و للمملكة!

3. و هناك من يقول أن المملكة لن تتمكن من ضبط المقيمين إذا ألغي الكفيل ، و هل الدولة ضعيفه كي لا تتمكن من ضبط المقيمين ؟! كيف تضبط المملكة المواطنين بدون كفيل ؟! و كيف تضبط دول أمريكا و أوروبا المواطنين و الوافدين معا بدون كفيل ؟!

4. خلاصة الأمر ، ليس هناك سلبية حقيقية لإلغاء نظام الكفيل ، بل كل السلبيات تكمن في إبقاء نظام الكفيل.