الاستئناف كطريق من طرق الاعتراض على الأحكام حسب نظام المرافعات الشرعية
عمر عامري الحدادي
طرق الاعتراض على الأحكام هي الاستئناف، والنقض، والتماس إعادة النظر، والمقصود بطرق الاعتراض على الاحكام: هي الوسائل التي حددها النظام على سبيل الحصر، التي يتمكن بمقتضاها الخصوم من التظلم من الاحكام الصادرة عليهم (ضدهم)، بقصد اعادة النظر فيما قضت به المحكمة إما إلغاء أو تعديلا.
ومن شروط الاعتراض على الاحكام – انه لا يجوز الاعتراض على الحكم إلا من المحكوم عليه، او ممن لم يقض له بكل طلباته، ما لم ينص النظام على غير ذلك، وهو ما أشارت إليه المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم 13/ت/5332 وتاريخ 19/05/1435هـ.
كم أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك أنواعا من الاحكام (من غير الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى الأصلية) منها ما قد تصدره المحكمة، ولا تنتهي به الخصومة كلها او بعضها إلا مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع (فلا يجوز الاعتراض هنا على الحكم إلا مع صدور الحكم في الموضوع الأصلي بالدعوى) كرفض وقف الدعوى، ومنها ما قد يصدر به حكم في غير الموضوع الأصلي للدعوى ويكون منهيا للنزاع كالحكم الصادر بوقف الدعوى والحكم في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت اذا رفعت بعد رفع الدعوى الأصلية، كدعوى المعاينة لإثبات الحالة ودعوى المنع من السفر ودعوى منع التعرض للحيازة واستردادها والحراسة القضائية، ودعوى رؤية الصغير وإثبات شهادة يخشى فواتها فهنا يجوز الاعتراض على هذا الحكم قبل الحكم في الدعوى الأصلية، كما نصت على ذلك المادة (205) فقرة (4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي نصت (يدون الأمر أو الحكم الصادر في الدعاوى المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
واذا اقتصر الاعتراض على الحكم لمخالفته الاختصاص – فقط – وجب على المحكمة التي تنظر الاعتراض ان تقتصر على بحث الاختصاص فقط (المادة 181 من نظام المرافعات الشرعية).
الا انه وقبل الدخول في تفاصيل تلك الطرق، ننوه (لقارئنا الكريم) الى انه حتى الآن لم يتم تفعيل طرق الاعتراض على الاحكام استنادا الى نظام المرافعات الشرعية الجديد – لان الفترة الانتقالية التي نص عليها نظام القضاء الجديد والتي سبق أن تناولناها في مقالات سابقة لنا، لم تنته حتى الآن – وان العمل جارٍ في المحاكم حتى الآن، فيما يتعلق بطرق الاعتراض على الاحكام استنادا إلى نظام المرافعات الشرعية القديم – أي الاكتفاء بالتدقيق على الاحكام فقط، الا انه سوف تنتهى الفترة الانتقالية في القريب العاجل بحد اقصى بتاريخ 01/01/1438هـ وفى هذا التاريخ يجب ان يتم انشاء وتفعيل المحاكم العمالية، والتجارية، والمرورية وغيرها ونقل عملها تحت مظلة القضاء العام الشرعي، والتي نص عليها نظام القضاء الجديد – والا اصبحت الاحكام الصادرة بعد ذلك التاريخ باطلة شرعا ونظاما لانتهاء الفترة الانتقالية التي نص عليها نظام القضاء الجديد – لذا سوف نتناول تللك الطرق بالشرح والتفصيل لقرب تفعيلها نظاما.
الاستئناف:
الاستئناف هو طريق من طرق الاعتراض العادية، يلجأ اليه المتضرر من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الاولى، للحصول على حكم آخر من محكمة اعلى (محكمة درجة ثانية وتسمى في نظام المرافعات السعودي محاكم الاستئناف) ويطلب المستأنف الغاء الحكم او تعديله.
ويعد الاستئناف من عوامل الرقابة على الاحكام، فهو يعد اصلاحا لبعض الاحكام التي يكون وقع فيها خطأ او نقص، وهذا أدعى لطمأنينة النفوس لدى المتقاضيين ويعطيهم شعورا أكبر بالعدل، وسلامة الاحكام وهذا هو مقصود الاحكام القضائية عند الفصل بين الناس في خصوماتهم.
وجميع الاحكام الصادرة من محاكم الدرجة الاولى قابلة للاستئناف، باستثناء الاحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الاعلى للقضاء. (ولم يصدر بها تحديد حتى الآن).
ويحدد المجلس الاعلى للقضاء ايضا الاحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف، لان الأصل في الاستئناف للأحكام هو نظر مواضيع جميع الاحكام من جديد مرة اخرى بحضور جميع اطراف الدعوى والترافع امام محكمة الاستئناف، اما الاحكام التى يكتفى بتدقيقها فهي استثناء على ذلك الاصل.
ويحق للمحكوم عليه طلب تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف – فقط، حتى لو كانت تلك الاحكام من الاحكام التي يجب نظرها من جديد امام محكمة الاستئناف بحضور طرفي الدعوى والترافع فيها، بشرط موافقة محكمة الاستئناف على ذلك وموافقة أي طرف في الدعوى صادر ضده الحكم او لم يقض له بكل طلباته.
واذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا او ممثل جهة حكومية ونحوه، ولم يطلب الاستئناف او طلب الاستئناف ولم يقدم مذكرة الاعتراض خلال المدة المقررة نظاما – بشرط ان يكون الحكم صدر في حقه غيابيا حسب المادة 57 من نظام المرافعات – او كان المحكوم عليه غائبا وتعذر تبليغه بالحكم، فعلى المحكمة ان ترفع الحكم الى محكمة الاستئناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم، الا انه يوجد على ذلك استثناءان وهما:
الأول: القرار الصادر على الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين ومن في حكمهم، من المحكمة المختصة ويكون منفذا لحكم نهائي سابق.
الثاني: الحكم الصادر في شأن مبلغ أودعه احد الاشخاص لمصلحة شخص آخر، او ورثته ما لم يكن للمودع، او من يمثله معارضة في ذلك.
ففي كلتا الحالتين، اذا انتهى موعد الاعتراض دون تقديم مذكرة اعتراض – من ناظر الوقف او الوصي او الولي او ممثل الجهة الحكومية ونحوه -، فيصبح الحكم نهائيا ولا يجوز الاستئناف عليه (المادة185من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية).
ومن قواعد عرض النزاع على محكمة الاستئناف (محكمة الدرجة الثانية) أمران الاول: انه لا يجوز نقل القضية من محكمة أول درجة الى محكمة ثاني درجة (محكمة الاستئناف) الا بعد استنفاد محكمة اول درجة ولايتها بحكم قطعي، فلو ان محكمة اول درجة قد قبلت الدفع مثلا بعدم قبول الدعوى، فانه يجب على محكمة الاستئناف اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر فيها، لانه يتعين عليها ان تنظرها وتقول كلمتها في موضعها اولا، احتراما لمبدأ التقاضي على درجتين.
الثاني: لا يجوز قبول طلبات جديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من نفسها بذلك حتى لو لم يتمسك الخصم الآخر بذلك – المادة 186 من نظام المرافعات الشرعية – لأنه متعلق بالنظام العام، لان الطلب الجديد يعد دعوى جديدة لم تنظرها محكمة الدرجة الاولى وبالتالي نخالف مبدأ التقاضي على درجتين، الا ان هذا المبدأ عليه عدة حالات كاستثناءات عليه وهى الاولى: يجوز لمن اقام دعواه على سبب معين أن يغير من سبب دعواه، اذا كان السبب قابلا للإضافة ويتفق مع مقصود الطلب الأصلي، فمثلا اذا اقام شخص مطالبة بملكيته لعين عقار مثلا على اساس شرائه لها، فله ان يضيف طلب اثبات ملكيته لها عند الاستئناف على اساس الميراث او الهبة، لأنها تعد وسائل دفاع يمكن تغييرها طالما سبب دعواه في اصل الدعوى لم يتغير.
الحالة الثانية: يجوز ان يضاف الى الطلب الأصلي الاجور او ما يزيد من التعويضات، التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى، مثل اضافة مبالغ الايجارات على المستأجر حتى يتم الاخلاء.
الحالة الثالثة: لا يجوز في الاستئناف ادخال ما لم يكن طرفا في الدعوى، ما لم ترَ المحكمة ادخال طرف ما لإظهار الحقيقة، او طلب شخص التدخل لمصلحة طرف في الخصومة او كان الحكم حجة عليه (186/3 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية)
مدد الاستئناف ومواعيده:
إن جميع أنظمة المرافعات «المقارنة» في جميع الدول تحدد وتضرب ميعاداً للاستئناف، تراعي فيه إعطاء المحكوم عليه وقتاً كافياً، يمكنه من تقديم اعتراضه على الحكم الصادر ضده أو الحكم الذي لم يصدر بكل طلباته، ويختار فيه المحكوم ضده أحد الأمرين: إما الطعن على الحكم وإما قبوله وحسم القضية بحكم نهائي وبات.
ويتوقف تحديد المدة المحددة للاستئناف على طبيعة موضوع الدعوى والحكم، ففي الدعاوى والمسائل المستعجلة يكون الميعاد أقصر من باقي الدعاوى – لطبيعة هذه الدعاوى وحاجتها للسرعة– وهذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/1 وتاريخ 22/01/1435هـ في مادته السابعة والثمانين بعد المائة حيث جاء فيها «مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أوالتدقيق ثلاثون يوما، ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة فتكون عشرة أيام»
ويختلف احتساب بداية سريان هذه المدة «الثلاثون يوماً» بحسب حالة تسليم الحكم وتنقسم إلى حالتين: الأولى يبدأ فيها موعد الاعتراض على الحكم الحضوري من تاريخ تسليم صورة صك الحكم إلى المحكوم عليه وأخذ توقيعه في الضبط «ويكون ذلك في تاريخ النطق بالحكم ان امكن» أو من التاريخ المحدد لتسلمها «ويحدد ناظر الدعوى موعدا لاستلام الحكم بحد أقصى عشرين يوما من تاريخ النطق بالحكم، وإذا لم يكن الحكم جاهزا يجوز لناظر الدعوى تمديد الموعد لمدة كافية على أن يذكر ذلك في محضر الضبط» فان لم يحضر لتسلم صورة الحكم فيودع الحكم في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع اثبات ذلك في محضر الضبط، ويعد الايداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية لموعد الاعتراض.
الثانية: في حالة صدور الحكم غيابياً، فان بداية مدة الاستئناف – الثلاثون يوماً – من تاريخ تبليغ الشخص المحكوم عليه أو وكيله بالحكم «المادة 17 من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية» وتبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
ويقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقده الأهلية للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويستمر الوقف حتى ابلاغ الحكم إلى الورثة، أو من يمثلهم أو يزول العارض، ويكون تبليغ ورثة المعترض أو من يمثل من قام به العارض، عن طريق طرق التبليغ المحددة في نظام المرافعات الشرعية – والتي سبق الحديث عنها – فاذا تعذر التبليغ فيجب رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه «المادة 180 من نظام المرافعات ولائحته التنفيذية»
إجراءات رفع طلب الاستئناف أو التدقيق وشروطه والحكم فيه:
يعد المستأنف مدعياً في الاستئناف، ويعد المستأنف ضده مدعى عليه، ويكون الاستئناف عن طريق تحرير صحيفة «مذكرة» من المستأنف أو طالب التدقيق – المدعي- تودع لدى ادارة المحكمة التي أصدرت الحكم «محكمة الدرجة الاولى» ويجب ان تشتمل المذكرة «الصحيفة» على الآتي:
1) بيان الحكم المطلوب استئنافه، وتاريخ صدوره، والمحكمة التي اصدرته، ورقم القضية التي صدر فيها، وكافة المعلومات التي توضح حقيقة الحكم بما ينفي عنه الجهالة.
2) أسباب الطعن باستئناف الحكم، وذلك بذكر الأوجه التي يعتمد عليها المستأنف في استئنافه، ويرى انها وجيهة لتعديل الحكم أو الغائه، ويحق له التمسك بجميع الدفوع التي سبق وأن اوردها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويقدم المستأنف الأوراق والمستندات الجديدة – والتي تؤيد اعتراضه والتي لم يسبق تقديمها.
3) ذكر طلبات المستأنف، والتي يجب ألا تخالف ما تم طلبه أمام محكمة الدرجة الاولى، وإلا أصبحت طلبات جديدة لا يجوز قبولها- الا اذا كان هذا الطلب الجديد هو ما استجد على الطلب الأصلي، كزيادة مدة الايجار وغيرها- كما اوضحنا ذلك في مقالنا السابق.
4) توقيع المعترض على جميع صفحات مذكرة الاعتراض، وكتابة تاريخ ايداع مذكرة الاعتراض «صحيفة الاستئناف» وذكر بياناته التفصيلية، وبيانات الخصم ايضاً، ويجب على المعترض ارفاق صور من صك الحكم مع مذكرة الاعتراض، ويجب على المعترض- اذا كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة- ان يرفق صورا من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.
واذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، ويجوز تقديم أكثر من مذكرة اعتراض خلال موعد مدة الاعتراض وهو الثلاثون يوما.
واذا لم يبين طالب الاعتراض في مذكرته نوع طلب الاعتراض- تدقيقاً اما مرافعة- فتنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض مرافعة «اذا كان من الدعاوى التي تستوجب ذلك وليس مستثناة كالدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاة» ويحق للمعترض تغيير نوع طلب الاعتراض الذى اختاره في مذكرة الاعتراض – سواء كان مرافعة او تدقيقاً فقط – بشرط ان يكون ذلك فقط خلال مدة الاعتراض وهي الثلاثون يوماً
وتقيد ادارة المحكمة مذكرة الاعتراض في تاريخ ايداعها في السجل المخصص لذلك، ومن ثم تحال فورا الى الدائرة التي أصدرت الحكم، وبعد اطلاعها على مذكرة الاعتراض، يجوز لها أن تعيد النظر في الحكم من ناحية الوجوه التي بنى عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتضى «سبب» يستوجب فتح باب المرافعة.
وعليها ان تؤكد حكمها أو تعدله حسب ما يظهر لها، فاذا أكدت حكمها رفعته مع صور ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف ويجب عليها في هذه الحال ان تدون في محضر ضبط القضية أسباب تأييدها للحكم ورفض اعتراض المعترض، أما اذا عدلته فيبلغ الحكم للخصوم، وتسرى عليه في هذه الإجراءات المعتادة «وهى حق الطرف الصادر ضده الحكم الاعتراض عليه خلال المدة النظامية وهى ثلاثون يوماً»
وفي حالة انتقال قاض أو قضاة الدائرة -أو بعضهم – فيتولى من يحل محلهم، الإجراءات المذكورة اعلاه «المادة 189من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية»
وتحدد محكمة الاستئناف جلسة للنظر في طلب الاستئناف أو طلب التدقيق اذا رأت النظر فيه مرافعة، فاذا لم يحضر المستأنف أو من طلب التدقيق بعد ابلاغه كتابة بموعد الجلسة، ومضى ستون يوماً ولم يطلب السير في الدعوى، أو لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستئناف.
وتنظر محكمة الاستئناف في طلب الاستئناف – أو التدقيق- استناداً الى ما في ملف الدعوى من اوراق ومستندات وما يقدمه الخصوم من دفوع وبينات جديدة وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم في طلب الاستئناف أو التدقيق – اذا رأت النظر فيه مرافعة – بتأييد الحكم أو نقضه كلياً أو جزئياً.
وفي القضايا التي يتم تدقيقها فقط – دون مرافعة – اذا وجدت محكمة الاستئناف ان الحكم موافق لأصوله الشرعية، أيدته – وتصدر قراراً بذلك وتهمش على صك الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وترسله لها لتدوين ذلك في الضبط والسجل، أما اذا نقضت الحكم كلياً او جزئياً فعليها ان تحكم فيما نقض بعد سماع أقوال الخصوم «المادة 190من نظام المرافعات ولوائحه التنفيذية»
ويجب على محكمة الاستئناف عند نقض والغاء الأحكام الصادرة من محكمة الدرجة الأولى بعدم الاختصاص، أو بقبول دفع فرعي ترتب عليه عدم السير في الدعوى، ان تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه «وذلك استنادا إلى مبدأ التقاضي على درجتين لأن تلك الأحكام فصلت في الشكل والاجراءات فقط ولم تفصل في الموضوع».
اترك تعليقاً