الكادر الإداري للدوائر القضائية
المحامي:خالد السريحي
يَغفل الكثير عند الحديث عن مشروع الملك عبدالله -رحمه الله – لتطوير مرفق القضاء ، الحديث عن أحد أهم أركان العملية القضائية ، ألا وهو الكادر الإداري للدائرة القضائية ، في إغفالِ مستغرب ، كما أن حصرِ التطوير في الأعمال والإجراءات القضائية لهو تسطيح للعمل القضائي برُمته ، فأداء القُضاة من ناحية الإنجاز من وجهة نظري أنه يرتبط مباشرةً بالطاقم الإداري .
فمتى ما كان العمل الإداري متطور وقادر على أداء المهام الإدارية المصاحبة لكل قضية منظورة أو إجراء قضائي بشكلٍ جيد ، لكانت النتائج أفضل ،
قياسًا على أن ما يُرهق القاضي هو العمل الإداري ومتابعته الشخصية للإجراءات الإدارية ، كون بعض الدوائر القضائية مما نراه ونلمسه بأنها تعانِ من الناحية الإدارية ، فقد تجد الكادر البشري غير مؤهل أو ليس بالعدد الكافي أو أن الدائرة غير متوفر بها الأجهزة والإمكانيات التي تجعلها مؤهلة تقنيًا لتواكب الخدمات الإلكترونية المتاحة من قبل وزارة العدل ، فيصبح القاضي يقوم بأدوار متعددة محاولاً إنجاز العمل المُكلف به الطاقم الإداري في الأساس ؛ ليشغله عن العمل الأساسي المناط به ؛ مما يَثقل به كاهله ، ويُسهم بشكلٍ أو بآخر في تعطيل العملية القضائية.
فتطوير الكادر الإداري وتلبية كافة احتياجات الدوائر القضائية في هذا الجانب سواء من كادر بشري أو أجهزة وخلافه ، وعدم حصر التطوير بالجانب المهني والإجرائي والنظر له من منظور ضيق ، لهو السبيل في تطوير أداء الدوائر القضائية بشكل كبير وملحوظ .
مما ينتج عنه تحقق الغاية من مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء ، فالتدريب والتأهيل للكوادر البشرية مطلب ضرورِ ومُلِحَ هذه الأيام ، فيجب التركيز على تمكين الكوادر من اكتساب المهارات الإدارية الأساسية للتعامل مع الأنظمة المعلوماتية بالقدر الذي تستطيع معه القيام بالمهام المكلفة بها دونما تأخير ، كما أن التركيز على خريجي هذه التخصصات قد يكون أحد الحلول ، ولا ضيّر من الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك ، سواء كان ذلك في مرحلة التدريب والتأهيل ؛ أو حتى في عملية التنفيذ -بمعنى إسناد الأدوار والأعمال الإدارية للقطاع الخاص جزئيًا أو كليًا بالشكل الذي يتواءم معها وبالاحتفاظ بهيبة القضاء وعدم التعرض لاعتباراته الخاصة وإنه أحد سلطات الدولة الثلاث-.
اترك تعليقاً