العقوبات المقررة للتهرب من ضريبة القيمة المضافة
أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية تحذيرًا عامًا ومشددًا من عواقب التهرب الضريبي من القيمة المضافة،مؤكدة أن ذلك يعتبر قانونًا جناية عقوبتها قد تصل إلى السجن.
وأكد المدير العام لإدارة الضرائب غير المباشرة في الهيئة، سعود الملحم، أن إدارته جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة العام المقبل على بعض السلع والخدمات بنسبة 5% وفق المتفق عليه بين دول الخليج العربي.
وأشار مدير مشروع ضريبة القيمة المضافة في الهيئة، محمود الحربي، إلى أن الشركات التي تتعرض لخسائر مادية لن يتم استثناؤها من ضريبة القيمة المضافة، وأضاف، خلال ورشة تعريفية لضريبة القيمة المضافة في مقر الغرفة التجارية والصناعية في الرياض، أنه سيتم إصدار مسودة القانون الأسبوعين المقبلين، وأن سداد الضريبة من قِبل المؤسسات والشركات سيكون بشكل شهري وربعي.
وأضاف الحربي أن كل سلعة مدعومة حكوميًا ستعالج في النظام فيما يخص التوريد، وستحدد السلع الأساسية التي ستخضع للضريبة بالمعدل الصفري من قبل دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة، نافيًا في الوقت ذاته وجود أي توجُه حالي لرفع نسبة الضريبة لأكثر من 5% وحتى العام 2020.
وأكد أن الضريبة ستستثني عدد الأنشطة الخدمية من الدولة مثل التعليم أو الصحة وغيرها، والخدمات المقدمة في نفس القطاعات ولكن بمقابل مادي مثل المدارس والمستوصفات الأهلية ستخضع للضريبة، وأن استقطاع الضريبة للسلع المستوردة سيكون عبر مصلحة الجمارك، أما تحصيل الضريبة من السلع محلية الصنع فسيكون من قِبل الهيئة.
ووافقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج، وكذلك الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون كمرحلة نهائية للموافقات الرسمية التي يتعين استكمالها قبل الشروع في تطبيق الضريبتين في البلاد.
ومن المتوقع أن يحدد النظام المرتقب عقوبات التهرب الضريبي، وقد تشمل العقوبات والغرامات المالية والسجن وإيقاف أنشطة الشركة المتهربة، وسيفصل النظام جميع الإجراءات المتعلقة بالضريبة مثل طريقة التعامل مع المخزون السابق في المستودعات قبل إقرار نظام الضريبة وغيرها.
اترك تعليقاً