عقوبات بديلة لحبس إعسار المنفذ ضده
بلغ إجمالي طلبات التنفيذ في محكمة تنفيذ منطقة الرياض خلال العام الجاري نحو 66 ألف طلب, وبلغت مبالغ التنفيذ منذ بداية محرم الماضي وحتى نيسان/أبريل الماضي نحو 46 مليارًا بزيادة 17 مليارًا عن العام الماضي.
وتستوعب الدوائر القضائية هذا التدفق الكبير للطلبات، ما يؤكد أن العمل أصبح انسيابيًا رغم الزيادة وذلك بعد تطبيق برنامج “محكمة بلا ورق”.
وأكد رئيس محكمة التنفيذ، الشيخ عبد الله البهلال، أن الحبس إما أن يوقع على فقير لن يستطيع الوفاء بدينه مما قد يضطر الدائرة لإصدار حكم يثبت إعسار المنفذ ضده, وهو ما يعني حرق جميع أوراق طالب التنفيذ, وأوضح أن حبس التاجر يعني توقيفاً لمنشأة تجارية قائمة بالفعل, مما قد يبطئ محاولات سعيه بالوفاء بما في ذمته.
ونصح البهلال باللجوء إلى العقوبات الأخرى مثل منعه من السفر ووقف خدماته الحكومية وتعاملاته مع المنشآت المالية, ويعد المنع من السفر مؤثرًا بفاعلية على التاجر، كما أوصى المحامين بعدم المبالغة في التقدم بطلب توقيف المدعى عليه والاتجاه بدلاً من ذلك إلى حلول أخرى تستجلب بالذكاء القانوني, لاسيما أن الدلائل تؤكد أن الحبس يعدم الحلول ولم يحقق النتائج المرجوة منه سوى بنسبة قد لا تزيد عن 10%.
وفي السياق ذاته، شكا بعض المحامين من الأكشاك الموجودة أمام المحكمة، والتي تقدم خدمات المحاماة وكتابة عرائض الدعوى, وأكد رئيس محكمة التنفيذ أنهم طالبوا بإزالتها أكثر من مرة ولكنهم يعودون إلى وضعهم كما كانوا.
اترك تعليقاً