هل يجوز للزوج المسيحى أن يعدد زوجاته عندما يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية ؟
بداية فإن السيد المسيح أقر ما كان سائدا فى الشريعة اليهودية حيث أنها كانت تبيح تعدد الزوجات فى العصور الأولى للمسيحية حتى أن الإمبراطور فالنتيان الثانى أصدر مرسوما لجميع الرعايا يبيح تعدد الزوجات ولم يلق أى إعتراض من جانب رجال الدين المسيحى خاصة وأنه لم يرد فى الإنجيل أى نص مباشر يمنع تعدد الزوجات .
ولم يعترض بولس الرسول على تعدد الزوجات بنفى صريح أو اباحة ضمنية وفى سنة 314 م صدر عن مجمع أنقرة بفرض عقوبة دينية على من أقدم على الزواج المتعاقب ولم يعترض صراحة على تعدد الزوجات .
وبعد ذلك أصدرت الكنيسة أوامر بعدم التعدد فى شأن رجال الدين .
وعرضت مسألة هل يجوز للزوج المسيحى أن يعدد زوجاته عندما يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية فى قضية وصلت إلى محكمة النقض 1979 وقضت فيها بحكمها .
وكانت محكمة الإستئناف قد قضت بجواز أن يعدد الزوج المسيحى زوجاته ما دام قد خضع لأحكام الشريعة الإسلامية إذ أنه يخضع لأحكام هذه الشريعة الموضوعية شأنه شأن المسلمين .
الأساس الأول :
أن المذكرة الإيضاحية للقانون 462 لسنة 1955 قد أوضحت أن المشرع أراد أن يكفل إحترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق فريق من المصريين أو غير المسلمين فى تطبيق شريعتهم وأن المشرع قصد بوضوح إحترام كافة الشرائع .
الأساس الثانى :
أن الشريعة الإسلامية بوصفها شريعة القانون العام تختص أصلا بحكم علاقات الأسرة بالنسبة للمسلمين وغيرهم وأن الشرائع الأخرى تختص بصفة إستثنائية عند توافر شروط معينة بحكم هذه العلاقات إلا أنه لا محل لإعمال هذه القواعد الموضوعية فى الشريعة الإسلامية والتى يتمتع بمقتضاها الزوج المسيحى بنفس حقوق الزوج المسلم إذا إتصادمت مع أحد المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية والتى تعد مخالفة المسيحى لها مروقا عن ديانته وانحرافا عن عقيدته وخرقا لمسيحيته طالما لا تنطوى مبادئ الشريعة الخاصة على ما يتنافى وقواعد النظام العام فى مصر .
وتعتبر من الأصول العامة فى الشريعة المسيحية مبدأ حظر تعدد الزوجات .
الأساس الثالث :
أن إباحة نعدد الزوجات مقيد بعدم مجاوزة الزوج من أربع ومشروط العدل بين الزوجات والقدرة على الإنفاق والخطاب هنا موجه للمسلمين دون غيرهم ويكون اجازة تعدد الزوجات للزوج المسحى حتى عند اختلاف الملة بغير سند .
الأساس الرابع :
أن الإجماع أخذ بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحد وعفة الزواج المسيحى على أن الوحدة فى الزواج تعتبر من المبادئ التى تمسكت بها المسيحية فى مستهل بزوغها .
ونصت المادة 25 من مجموعة الأقباط الأرثوذكس بأنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا ما دام الزواج قائما .
كما نصت المادة 59 من الإرادة الرسولية للأقباط الكاثوليك على :
1 – يقع باطلا عقد الزواج ممن كانوا مقيدا بوثائق زواج سابق ولو كان مكتمل
2 – وأن الزواج السابق باطلا وقد انحل لأى سبب كان فلا يجوز عقد زواج أخر قبل أن يثبت يقينا وعلى وجه شرعى أن الزواج السابق باطلا أو أنه قد إنحل .